درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۸٬۲۰۱ تا ۱۸٬۲۲۰ مورد از کل ۲۸٬۸۴۷ مورد.
۱۸۲۰۱.

مواقیت و ضوابط نویافته(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی بهار و تابستان ۱۳۸۹ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
تعداد بازدید : ۱۸۹۹ تعداد دانلود : ۱۲۴۶
در این مقاله، ضمن شرح مختصری از سیر تطور روابط تعیین وقت نمازها در اسلام، دو رابطه نویافته و یک ضابطه برای تعیین وقت نمازهای پنجگانه، که از خلال نسخه­های خطی استخراج شده است، مورد بررسی قرار گرفته اند. این متون عبارتند از: (1) صدباب در معرفت اسطرلاب سید ضیاء­الدین شوشتری؛ (2) استیعاب فی علم الاصطرلاب ابوریحان بیرونی؛ (3) انیس الطلاب فی معرفة الاصطرلاب محمد مجدالدین بن زین الدین محمد همدانی؛ (4) الأستیعاب للعمل بصدر الوزة و الجناح الغراب از مؤلفی ناشناخته. در پایان، نتایج عددی حاصل از هر رابطه با یکدیگر و نیز با قاعده استاندارد برای تعیین اوقات الصلوة مقایسه شده است تا میزان صحت و دقت علمی آنها تعیین گردد. مورد اخیر، هدف اصلی این پژوهش را تشکیل می دهد.
۱۸۲۰۲.

معاهده توزیع سیگنال های حامل برنامه ارسال شده از ماهواره(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق دانشگاه تهران دوره ۴۰ بهار ۱۳۸۹ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۴۹ تعداد دانلود : ۱۶۰۹
اختراع ماهواره و کاربرد آن در فناوری پخش برنامه، تحول اساسی در فعالیت سازمان های پخش رادیویی و تلویزیونی ایجاد کرد. از یک سو قلمرو جغرافیایی پخش برنامه را افزایش داد و تا حدودی محدودیت ها و مشکلاتی را که برای ارسال سیگنال از جمله عدم امکان دریافت سیگنال در مناطق صعب العبور کوهستانی یا جنگلی را، رفع کرد. از سوی دیگر کاربرد ماهواره ها در ارسال سیگنال منجر به سوء استفاده توزیع کنندگانی شد که سیگنال های متعلق به یک سازمان پخش را بدون اجازه دریافت می کردند. معاهده توزیع سیگنال های حامل برنامه ارسال شده از طریق ماهواره موسوم به معاهده ماهواره ها در پاسخ به پیشرفت های فناوری پخش و سوء استفاده توزیع کنندگان غیرمجاز در سال 1974 به تصویب رسید.
۱۸۲۰۳.

بررسی فقهی نسب کودک پدیدآمده از تلقیح مصنوعی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: فقه و تاریخ تمدن بهار ۱۳۸۹ شماره ۲۳
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۴۴۲۰ تعداد دانلود : ۲۱۶۲
در جهان امروز با پیشرفت دانش پزشکی، بسیاری از زوج های نابارور، مشکل خود را با استفاده از روش های نوین باروری مانند تلقیح مصنوعی برطرف می کنند. روش های تلقیح مصنوعی شامل لقاح داخل رحمی، لقاح خارج رحمی، اهدای جنین، اهدای گامت و رحم جایگزین است. در این میان، برخی از روش های جدید باروری گاه به گونه ای است که در نسب کودکان باعث ایجاد شبهه می کند. از آن جا که ""نسب"" یکی از مسایل مهم در قوانین فقهی، حقوقی و اجتماعی است؛ در این مقالـه تلاش می شود تا مساله نسب کودکان ناشی از تلقیح مصنوعی بررسی شود.نتیجه های به دست آمده نشان می دهد که نسب کودکان ناشی از این روش های باروری به صاحبان اسپرم و تخمک ملحق می شود. در مواردی هم که در مورد نسب کودک تلقیح مصنوعی اختلاف نظر وجود دارد، استفاده از پیوند تخمدان برای زوجه و یا پیوند بیضه برای زوج پیشنهاد می شود؛ زیرا پس از پیوند، عضو اهدایی به عنوان عضو اصلی بدن گیرنده محسوب می شود؛بنابراین نسب کودک متولد شده از پیوند تخمدان یا پیوند بیضه، به زوج ها ملحق می شود و هیچ شک و شبهه ای در نسب کودک به وجود نمی آید.
۱۸۲۰۴.

قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: فقه و تاریخ تمدن تابستان ۱۳۸۹ شماره ۲۴
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت تاجر و ورشکستگی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
تعداد بازدید : ۴۵۳۳ تعداد دانلود : ۱۹۷۶
حراج نوعی فروش است که به موجب آن فروشنده یا قائم مقام قانونی او، مالی را به مردم در مدت معین با بهای مشخص با رعایت نظامات خاص دولتی و عرفی عرضه می کند، با پیوستن خریدار در جلسه حراج به ایجاب فروشنده تراضی حاصل و معامله واقع می گردد. شیوع حراج بنا به مقتضیات اقتصادی و اجتماعی با وصف تحولات تجاری به گونه ای است که بیشتر اشخاص خواسته یا ناخواسته در آن شرکت می کنند.تمام اعمال حقوقی بر پایه حکومت اراده استوار هستند، نظر به این که حراج نیاز به دو اراده دارد از شمول ایقاع خارج و عقد محسوب می گردد این نوع فروش عقدی است لازم، معوض و تملیکی و از قواعد و ویژگی های خاص آن حضوری، قطعی، نقدی بودن ثمن و رعایت تشریفات است.در این نوشتار تلاش شده تا حراج بر پایه قوانین و عرف که تمام کاستی های موجود را در زمینه شیوه، ارکان و نحوه اجرا و شرایط حراج به عنوان قواعد تکمیل کننده پوشش می دهد، بررسی و تبیین گردد.
۱۸۲۰۵.

تعارض ادله و قواعد رفع آن(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: فقه و تاریخ تمدن پاییز ۱۳۸۹ شماره ۲۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲۲۷ تعداد دانلود : ۴۶۰۶
تعارض ادله از همان روزهای آغازین شکل گیری زندگی مسلمانان بر مبنای شریعت مطرح گردیده است. آثار و تالیفات به جا مانده از محدثان و فقهای شیعه و جایگاه بحث تعارض در کتاب های اصولی آنها، بیانگر پیشینه بحث تعارض و اهمیت آن در میان آنهاست.مبحث تعارض ادله به سبب تاثیر و اهمیت آن در استنباط احکام فقهی از مهم ترین مباحث اصول فقه است و در منابع اصولی همواره فصلی به آن اختصاص داده شده است. از این رو بیشتر محققان اصولی این مساله را در شمار مسایل علم اصول آورده و از دیدگاه برخی کسانی که آن را مبحثی فرعی و پیرامونی دانسته است، انتقاد کرده اند. علاوه بر نویسندگان کتاب های اصولی جامع که در این باب بیشتر، تعارض میان احادیث را تحلیل کرده اند، برخی فقها در این باره آثار متعددی به رشته تحریر در آورده اند که مهم ترین آن کتاب «الاستبصار فیما اختلف من الاخبار» نوشته شیخ طوسی است.این مقاله بر آن است تا با استفاد از منابع اصولی و نظرهای فقهای شیعی تعارض ادله را در قالب دو گفتار مورد بررسی قرار دهد.در گفتار اول ماهیت تعارض تحت عناوین: مفهوم شناسی تعارض، اقسام تعارض و نمونه های آن مورد تحقیق و توجه قرار گرفته. و در گفتار دوم بر اساس ترتیب منطقی، راه های رفع تعارض مورد بحث بررسی قرار گرفته است. در این گفتار، نخست به بررسی راه حل تعارض بدوی و وجه منطقی تقدم قاعده جمع عرفی بر قواعد حل تعارض مستقر، پرداخته، سپس راه حل تعارض مستقر و سایر تعارض ها مورد تحقیق و بررسی قرار داده شده است.
۱۸۲۰۶.

اموال موضوع ارث زوجه در فقه و حقوق موضوعه ایران

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دوم بهار و تابستان ۱۳۸۹ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۹۶ تعداد دانلود : ۱۷۷۴
زوج از کلیه ی اموال و حقوق مالی زوجه ارث می برد لکن در مورد نوع اموالی که زوجه از آن ارث می برد اختلاف نظر وجود دارد. یک نظر این است که با توجه به ظاهر قرآن زوجه از جمیع اموال و از عین آن ها ارث می برد. نظر دیگر محرومیت زوجه از عین یا قیمت برخی اموال است و نظر آخر تفصیل بین زوجه صاحب فرزند و فاقد فرزند است: زوجه صاحب فرزند از جمیع اموال زوج ارث می برد ولی زوجه فاقد فرزند از ارث برخی اموال محروم است. نظر مشهور فقیهان امامیه ارث بردن زوجه از قیمت بنا و درخت و نه از عین آن ها و محرومیت او از عین و قیمت زمین است که ماده ی 946 قانون مدنی از آن پیروی کرده بود. در اصلاحیه سال 1387 ماده ی مزبور، زوجه از ارث عین اموال غیر منقول اعم از بنا و زمین محروم بوده ولی از قیمت آ ن ها محروم نیست. مقاله ی حاضر پس از نقد کلیه ی نظرات نظر اول را ترجیح می دهد.
۱۸۲۰۷.

الحاق جدّ پدری و مادر به حکم معافیت پدر از قصاص در قتل عمدی فرزند (مطالعه ای فقهی و حقوق)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دوم بهار و تابستان ۱۳۸۹ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
تعداد بازدید : ۶۱۸۶ تعداد دانلود : ۲۰۴۵
حکم اصلی و اولی قتل عمد، قصاص است. یکی از استثنائات این اصل کلی، قتل فرزند توسط پدر است. در فقه و حقوق کیفری ایران این موضوع مورد عنایت قرار گرفته است و ماده ی 220 قانون مجازات اسلامی به صراحت پدر و جد پدری را معاف از قصاص دانسته است. این که آیا این حکم مختص به پدر و جد پدری است و یا مادر را نیز در بر می گیرد محل اشکال و اختلاف است. در حقوق کیفری ایران ارکان تشکیل دهنده ی این نهاد عنصر قانونی، مادی و معنوی است. در خصوص مبانی حکم معافیت پدر از قصاص دو نظر مختلف وجود دارد که استدلال گروه موافقین به معافیت قوی تر و مستدل تر می باشد. در فقه امامیه برای معافیت پدر از قصاص در قتل عمدی فرزند به ادله ی الف) کتاب ب) روایات ج) کلمات فقها استناد شده است و در این خصوص اتفاق نظر وجود دارد. این که آیا جد پدری و مادر نیز به حکم معافیت پدر از قصاص در قتل فرزند ملحق می شوند یا خیر؟ میان فقها اختلاف نظر وجود دارد اکثریت قریب به اتفاق فقها الحاق جد پدری به حکم معافیت را پذیرفته و در خصوص الحاق مادر به حکم معافیت اختلاف نظر جدی وجود دارد که نظر موافقین به الحاق منطقی تر به نظر می رسد.
۱۸۲۰۸.

بررسی هزینه های جرم با نگرش اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی (فقه و حقوق) سال هفتم بهار ۱۳۸۹ شماره ۲۴
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
تعداد بازدید : ۲۴۷۴ تعداد دانلود : ۱۱۰۸
بحث از هزینه های جرم، از جمله مباحث بسیار مهم در حوزه جرم شناسی و سیاست جنایی است که با رویکرد اقتصادی در صدد استخراج، تبیین و محاسبه انواع هزینه های جرم و به تناسب آن طراحی و تدوین اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده در مقابله با جرم است. این مقاله می کوشد تا با تشریح مفهوم و بیان انواع هزینه های جرم، برخی کاربردهای آن در حوزه سیاست جنایی را توضیح دهد و با رویکردی دینی، بخشی از هزینه های جرایمرا که در متون اسلامی مورد توجه قرار گرفته است و در نگرش مادی از آن غفلت می شود، تبیینکند.
۱۸۲۰۹.

تاملی نو بر عیوب موجب فسخ نکاح(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی (فقه و حقوق) سال هفتم بهار ۱۳۸۹ شماره ۲۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۷۳ تعداد دانلود : ۱۹۵۴
این مقاله می کوشد ضمن بررسی مبانی فقهی حق فسخ نکاح، به مهم ترین و چالش انگیزترین مباحث حقوقی نوین درباره حق فسخ نکاح به استناد عیوب بپردازد. نوشتار حاضر با طرح امکان علاج برخی بیماری ها و عیوب مذکور در قانون مدنی و تاثیر آن بر حق فسخ از یک سو و پیدایش عیوب جدید و امکان تسری از عیوب منصوصه از سوی دیگر، به طرح نظرات فقهی پرداخته است و برای موارد و موضوعات جدید، سعی دارد احکام فقهی و حقوقی آنها را مشخص سازد.
۱۸۲۱۰.

بررسی حقوقی فعالیت ها و خدمات نهادهای مالی در بازار سرمایه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی (فقه و حقوق) سال هفتم بهار ۱۳۸۹ شماره ۲۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۲۲ تعداد دانلود : ۱۲۵۱
در حوزه خدمات مالی، کارگزار، گاهی درنقش مدیر صندوق، گاهی در نقش مشاور و سبدگردان و در برخی موارد در حوزه بازار اولیه و یا در حوزه بازار ثانویه فعالیت می کند. وجود ماهیت حق العمل کاری درقراردادهای سبدگردانی که کارگزار به عنوان نماینده،طبق قرارداد متعهد به خریدیافروش اوراق بهادارمعینی است، احرازمی شود. ماهیت مدیریت در صندوق های سرمایه گذاری مانند مدیریت در شرکت های تجاری مندرج در قانون تجارت، فراتر از مسئولیت هاییک وکیل است و نمایندگی از سوی سرمایه گذاران است؛زیرا با وجود عارض شدن اسباب انحلال سِمت، مدیرصندوق تا زمان تعیین مدیر جدید مکلف به اجرای تکالیف خود است. قراردادهایی که به عنوان مشاوره سرمایه گذاری منعقد می شود، مشمول بند 3 ماده 2 قانون تجارت می شود وعنوان قرارداد تجاری می یابد. در بررسی ماهیت «نمایندگی ناشر برای ثبت اوراق بهادار و اخذ مجوز عرضه»، برخلاف«نمایندگی ناشر برای اخذمجوز ورود به بورس»نیز معلوم می شود که به نوعینمایندگی است،نه اجاره اشخاص؛ زیرا به تبع، عمل حقوقی صورت می گیرد.
۱۸۲۱۳.

ضمان غاصب نسبت به منافع در فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی پاییز و زمستان ۱۳۸۹ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۳۵ تعداد دانلود : ۸۱۹۹
غصب یعنی استیلا بر حق دیگری به نحو عدوان (ماده 308 قانون مدنی). در این که غاصب مال، ضامن عین آن است و در صورت تلف یا نقص مال در برابر مالک، مسؤول است، در منابع فقهی و حقوق مدنی ایران، تردیدی وجود ندارد لیکن در مورد ضمان غاصب نسبت به منافع مال مغصوب، در منابع فقهی اختلاف نظر وجود دارد. برخی، غاصب را ضامن منافع مال مغصوب نمی­دانند؛ اعم از این که این منافع، متصل یا منفصل باشد. برخی دیگر، غاصب را ضامن منافع منفصل می­دانند؛ نه متصل. بعضی از فقها نیز غاصب را ضامن منافع منفصل یا متصل مال می­دانند. در مورد مبنای ضمان غاصب نسبت به منافع نیز، بین فقهایی که غاصب را ضامن می­دانند، اختلاف عقیده وجود دارد. در این تحقیق، ضمان غاصب نسبت به منافع مال مغصوب در فقه اسلامی (اهل سنت و فقه امامیه) و حقوق مدنی ایران و مبنای این ضمان، بررسی می­شود. خواهیم دید که غاصب براساس قواعد ضمان ید و اتلاف، ضامن منافع متصل و منفصل مال می­باشد.
۱۸۲۱۵.

مطالعة تطبیقی نظام حقوقی رقابت در ایران و فرانسه

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۸۹ شماره ۲ (پیاپی ۳۲)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۰۵ تعداد دانلود : ۲۰۹۵
از اساسی­ترین موضوعات بازار، مسأله رقابت است، چرا که بازار بدون رقابت شکل نمی گیرد و حقوق مصرف­کننده و توسعه­ملی حاصل نمی­شود. به این ترتیب با تضمین کارکردی رقابت در جریان عرضه و تقاضا، در بازارهای افقی و عمودی مشکلی پیش نمی آید. امّا اگر در رفتارهای رقابتی بازار اختلالی پیش آمده و برخی کنشگران و مؤسسات با سوء استفاده از فقدان بسترهای لازم و خلاءهای قانونی و نظارتی، اقدام به انحصار و یا تقویت و سوء استفاده از موقعیت مسلط خود نمایند بازار دچار اختلالات مستقیم کیفی و قیمتی گشته و در ادامه، مشکلات شدید متنوعی برای بازار و سایر کنشگران اقتصادی بوجود می­آید. این مشکلات می­تواند با نابودی تولید کننده­ ها و یا توزیع کننده­ ها و به تبع آن مشکلات تأمین اجتماعی همراه باشد. به همین منظور برای سامان دادن به وضعیت بازار، حقوق رقابت از یک سو نظام رقابت را در بازار طرح ریزی می­کند و از سوی دیگر با عنوان حقوق انحصار وارد مبارزه و مقابله با رفتارهای ضد رقابتی می شود. در این مقاله بر آن هستیم تا دو نظام حقوق رقابت ایران(1387) و حقوق رقابت فرانسه(1986) را با هم مقایسه کرده و از این میان با توجه به تولد جدید موضوع قانونی این رشته در ایران و خلل موجود در شالکه قانونی و همچنین ضعف آن، راهکارهای مشابه حقوق فرانسه را مرور نماییم.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان