درخت حوزه‌های تخصصی

عیب در مسئولیت مدنی سازندگان، به خصوص سازندگان هواپیما، مفهومی کاملاً متفاوت از مفهوم آن در حقوق قراردادها دارد؛ در این شاخه از مسئولیت مدنی، یک محصول زمانی معیوب است که فاقد ایمنی مورد انتظار باشد. این عیوب در مورد هواپیما به ایرادات فنی، نقص در طراحی، نقص در ساخت هواپیما و قصور در اطلاع رسانی تقسیم می شوند. از میان مبانی مختلف مسئولیت مناسب ترین مبنا برای مسئولیت، سازندگان هواپیما مسئولیت مطلق است، زیرا زمان حمایت از سازندگان به پایان رسیده است و اکنون قوانین باید به نحوی اصلاح شوند که هرچه بیشتر نفع مصرف کننده را در بر داشته باشند. در این مقاله برخی از نکات فنی و حقوقی در دعاوی مربوط به سوانح هواپیما و مسئولیت مدنی سازندگان هواپیما و قطعات آن مورد بررسی قرار گرفته است.

تصمیمات نهایی مراجع قضایی و نتیجه تلاش دادرسان غالباً در قالب رای متجلی می شود. هر رایی علاوه بر غرض و هدف اصلی آن که فصل خصومت، احقاق حق و اجرای عدالت است، آثار فرعی نیز دارد که از جمله می توان به تأثیر آن بر شیوه تفکر قضایی و تفسیر سایر قضات و حقوقدانان در موضوعات یا احکام مشابه اشاره کرد. بنابراین تحلیل علمی آراء علاوه بر تبیین نقاط قوت و ضعف رای، می تواند باعث توجه بیشتر دست اندرکاران حقوقی و تصمیم سازان دستگاه قضایی گردد که این امر نیز به نوبه خود موجب غنای علمی آراء خواهد شد. نقد رای نیز مانند هر پژوهش دیگری نیازمند روش های خاص خود است که شناخت این روش ها لازمه تحلیل و بررسی علمی آراء است. بنابراین در این نوشتار برآنیم تا ضمن اشاره مختصر به اصول اولیه نقد علمی، مقدمه ای بر چگونگی و شاخه های نقد رای بیان کنیم.

مروری تاریخی و حقوقی نشان می دهد ملل اوّلیه برای زندگی کردن وابسته به سرزمین خاصی نبودند و لذا سرزمین و قلمرو معین چندان اهمیتی نداشت. از زمانی که مسأله سکونت دائم بر سرزمین معینی مطرح گردید و حقوق بین الملل حاکمیت ها را بوسیلة مرز و قلمرو مشخص، محدود نمود و قلمرو هرکشور را عامل مادی و اساسی تشکیل کشور محسوب کرد، سرزمین از لحاظ اقتصادی و سیاسی، نظامی و حقوقی برای کشور دارای اهمیت ویژه ای گردید بطوریکه در طول تاریخ برای حفظ قلمرو بین اعضای جامعة بین المللی جنگها رخ داده و انسانهای زیادی در این راه فدا شده اند. اختلاف ایران و امارات متحده عربی در خصوص جزایر سه گانه از جمله اختلافاتی است که گرچه مستقیماً جنگ دو کشور را در پی نداشته امّا یکی از علل جنگ هشت ساله عراق علیه ایران قلمداد شده است. ادله مختلف حقوقی که در این مقاله مورد بحث قرار می گیرند، از جمله مرور زمان، کنترل موثر و مستمرّ، عدم توسل به زور و تاریخی بودن تصاحب جزایر از طرف ایران، همگی حاکمیت قانونی ایران بر جزایر را اثبات می کند. راههای مختلفی جهت حل و فصل اختلاف مذکور پیشنهاد شده است که یکی از آنها رجوع به دیوان بین المللی دادگستری است. اما بر اساس ماده 36 اساسنامه دیوان، طرح یک مساله در آن دیوان نیازمند رضایت طرفین اختلاف است و بدون آن، طرح مسأله در دیوان منتفی است. علی رغم ادله محکم تاریخی و حقوقی دال بر مالکیت و حاکمیت ایران نسبت به جزایر، به نظر می رسد در شرایط موجود، استفاده از ابزارهای حل و فصل دوستانه اختلافات، بخصوص «مذاکره مستقیم» بر پایه موازین حقوق بین الملل، منجمله حقوق معاهدات که یادداشت تفاهم سال 1971 بر اساس آن تنظیم گردیده، بتواند منازعه چندین ساله را حل و فصل نماید.

درآمد یکم – قانون گذاری کیفری: دوم: کنشگران و نهادهای عدالت کیفری: سوم: فرآیند کیفری 1- مدل کیفری یا مدل کنترل جرم: 2- مدل عدالت (کرامت) محور یا مدل دادرسی عادلانه: نتیجه گیری:

جرم شرکتی، اصطلاحی بسیار فراگیر، کلی و در بردارنده گستره ای وسیع از جرائم، با شیوه های ارتکاب، مرتکبین، آثار و قربانیان متفاوت است. امّا با وجود این درجه از اهمیت و حساسیت، جرائم مذکور، همواره در حاشیه توجهات جرم شناسانه قرار گرفته و قسمت اعظم مطالعات و نظریات جرم شناختی و کار دادگاه ها به مطالعه و رسیدگی به جرائم خشونت بار یا خیابانی اختصاص یافته است. مبارزه با جرم شرکتی (که از انواع جرائم یقه سفیدی است)، مستلزم شناخت ویژگی ها و زوایای مختلف این نوع خاص از پدیده بزهکاری است که در پرتو مطالعات جرم شناسانه تخصصی در این زمینه، امکان پذیر می گردد. نوشتار حاضر، به طور اختصاری به بررسی مهم ترین ویژگی های جرائم یقه سفیدها و جرائم شرکتی، به عنوان یکی از زیرمجموعه های آن، وجوه مشترک و تمایزات آن ها، تفاوت هایشان با جرائم خیابانی، و نیز بررسی مصادیق جرائم شرکتی در قوانین ایران، از منظری جرم شناسانه اختصاص دارد.

رابطه «حق» و «تکلیف» رابطه ای وثیق و جدا ناشدنی است. این رابطه متقابل در هیچ حقی نمی تواند نباشد، مگر آن که مجازاً لقب «حق» گرفته باشد. همان گونه که «حقوق بشر» از «شهروندی» به نیکی قابل تفکیک است، «تکالیف بشری» از «تکالیف شهروندی» هم قابل تمییز است. با توجه به تمرکز مطالعات در خصوص حقوق، نوشتار حاضر با مفروض قلمداد کردن رابطه «حقوق» و «تکالیف» در هر نوع «حق» و «تکلیف» فردی و اجتماعی، به بررسی تکالیف دوگانه در این دو حوزه از «حق» پرداخته است. فرضیه این مقاله در پاسخ به چگونگی نسبت بین «تکالیف طبیعی» و «تکالیف شهروندی»، آن است که همان ارتباط طولی که بین «حقوق طبیعی» و «شهروندی» حاکم است، به همان نسبت، بین دو نوع «تکلیف طبیعی» و «شهروندی» نیز حاکم است و علی رغم امکان تمییز و تفکیک میان «تکالیف طبیعی» و «تکالیف شهروندی»، لازم است «تکالیف شهروندی» را در امتداد و دامنه «تکالیف طبیعی» تبیین و تفسیر نمود.

در فقه شیعه و در خصوص ردّ مازاد ترکه به زوجین چهار نظر مطرح گردیده؛ برخی سهمی بیش از 2/1 را برای زوج و 4/1 را برای زوجه در نظر نگرفته و مابقی ترکه را در حکم مال بلا وارث قرار داده اند. برخی دیگر مازاد ترکه زوجه را به زوج ردّ می کنند ولی در حالت عکس اعتقادی به ردّ ندارند و عده ای دیگر ضمن پذیرش ردّ مازاد به زوج، در خصوص زوجه استحقاق او را مقید به عدم حضور امام معصوم نموده اند. در این میان دسته ای نیز نظر به اعطای مازاد ترکه به زوجین بدون هیچ قید و شرطی دارند. مداقّه در آیات 7 و12 سوره نساء و برخی روایات وارده از معصومین علیهم السلام، مؤید قول اخیر است.

امروزه حفاظت و حراست از سرزمین ها، استراتژی ثابت تمامی ملت ها و نظام های سیاسی جهان است و به عنوان یک ارزش بنیادی متضمن ثبات و تداوم امنیت ملی است که بودن ترید این شاکله همواره در معرض تهدیدات متنوع و نوظهوریست که به طبع ابداعات و پیشرفت های علمی بشر دارای پیچیدگی ها و ابهاماتی می باشد که مبحث سایبری و پیامدهای مخرب این پدیده نوظهور مسأله ای شده که در سال های اخیر مورد توجه و دست مایه محققان و پژوهشگران این حوزه به ویژه نهادهای نظارتی و امنیتی قرار گرفته است. بنابراین یکی از محورهای اصلی تهدید امنیت در عصر ارتباطات و جهانی شدن برای کشورها و به خصوص ایران فضای مخرب رقابتی فرا منطقه ای سایبری و بحران های ناشی از آن است که نمونه بارز آن حمله رایانه ای به تاسیسات هسته ای و الکترونیکی ایران از طریق ویروس استاکس نت به عنوان نخستین حمله سایبری پایدار امریکا علیه یک کشور دیگر را اشاره نمود. بنابراین هیچ عنصری برای پیشرفت بشر و تکامل جامعه مهم تر از مفهوم امنیت نیست و به لحاظ نقش و جایگاهی که دارد مهمترین پارادایم روز دنیاست چرا که جبهه مقابل تروریسم سایبری امنیت ملی کشورهاست که با توجه به حوزه مفهومی آن مختص به یک قلمرو یا حوزه سرزمینی نیست و به عنوان تهدیدی جهانی محسوب می گردد.

یکی از موجبات جدایی زن ازشووهر ناخشنودی ازمرد، مالی به وی میدهد تا از او جدا شود. سؤال این اس. که در اینصورت آیا بر مرد، به لحاظ تکلیف شرعی، واجب اس. زوجه خود را از قید زوجی. رها سازد؟ آیا این جدایی باید با رأی دادگاه باشد؟ و بالاخره آیا به صرف توافو رورفین بور مالی که باید مبادله شود؛ جدایی خودبهخود محق میگوردد و یوا آن کوه نیازمنود صویهه ی رولاق اس.؟ فقها سؤال نخس. را چندان مورد توجه قرار ندادهاند. درخصوص سؤال دوم، نظر مشهور بور عودم لزوم مراجعه به دادگاه اس.. فقهای متقدم در پاسخ به سؤال سوم، نظر بر بینیازی به صیههی رلاق دارند و بیشتر فقیهان متأخر بر نیاز. در این نوشته فرض لزوم مراجعوه بوه دادگواه و عودم نیواز بوه صیههی رلاق اثبات شده اس..

یکی از مجازات هایی که امروزه به دلایل مختلف از جمله: سهولت اجرا، به نفع خزانه دولت بودن و عدم ایجاد عادت در مجرمان مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته، جزای نقدی است. با توجه به اینکه این مجازات در حقوق کیفری ایران و انگلستان پیش بینی شده، لذا مقاله حاضر به بررسی مقررات اجرایی این کیفر که تقریباً در هر دو کشور اعمال می شوند می پردازد. این اقدامات شامل اعطاء مهلت، تقسیط، استیفا از اموال مجرم و حبس در صورت عدم پرداخت جزای نقدی است که در قالب چهار گفتار بررسی شده اند.

قانون شهرداری به عنوان مهم ترین قانون حاکم بر تخلفات ساختمانی، علی رغم بازبینی های مکرر، همچنان با خلأهای جدی مواجه است. از آنجا که اصلاح ماده 100 قانون شهرداری مدتی است در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است در این نوشتار تلاش شده است تا با ارزیابی و تحلیل ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های آن در کنار تبصره ذیل بند 24 ماده 55 آن قانون و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین نامه های اجرایی آن، زمینه برای تدوین قانونی جامع در حوزه کنترل ساخت وساز فراهم آید. برخی از مهم ترین انتقادات وارده در این خصوص عبارت اند: روح تسامح حاکم بر ماده 100 و اکثر تبصره های آن که غالباً از موضوع تخریب بنای خلاف و اعاده وضع به حالت قانونی، با شتاب عبور کرده و در قبال اخذ جریمه بنای خلاف و اعاده وضع به حالت قانونی، با شتاب عبور کرده و در قبال اخذ جریمه، با بقای تخلف ساختمانی موافقت می نماید؛ فقدان ضمانت اجرای قانونی نسبت به تکلیف شهرداری در برخورد با تخلفات ساختمانی و ارجاع پرونده به کمیسیون ماده 100؛ جایگاه نهادهایی که از رهگذر عضویت در کمیسیون ماده 100 با موضوع تخلفات ساختمانی در ارتباط اند؛ فقدان هرگونه برتری کمی یا کیفی کمیسیون های تجدیدنظر ماده 100 بر کمیسیون های بدوی آن که رسیدگی دو مرحله ای را تنها به عنوان عاملی جهت اطاله دادرسی تبدیل کرده است؛ اعمال دامنه وسیعی از معافیت ها نسبت به تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری که بقای اصل را با تردید مواجه ساخته است؛ کوتاهی مقنن در تعیین مهلت پرداخت جریمه که به عدم اجرای بسیاری از آراء کمیسیون ماده 100 می انجامد؛ الحاق تبصره های متعدد به ماده 100 قانون شهرداری که بر خلاف اصول قانون نویسی است؛ محرومیت وزرات مسکن و شهرسازی از سازوکارهای قانونی مؤثر در مقام ایفای تکالیف خویش به عنوان ناظر عالی ساخت وساز؛ و تعدد و پراکندگی قوانین حاکم بر ساخت وساز.

اضطرار، اجبار واکراه به عنوان سه عامل مخل قصد از ارکان اهلیت جزایی مطرح هستند که در بیان غالب حقوق دانان ذیل دو عنوان مورد بحث قرار می گیرد و اجبار و اکراه به عنوان یک عامل در کنار اضطرار مطرح می گردند. این نوع تفکیک مورد قبول مقننین پیش و پس از انقلاب اسلامی نیز قرار گرفته و در مواد قانونی مربوط، اجبار و اکراه مترادف فرض شده و دارای حکم و شرایط واحددانسته شده است. به نظر می رسد این سه عامل، هر یک دارای تعریف و شرایط متفاوت بوده و اجبار و اکراه دارای حکم یکسانی نیستند. اجبار محصول حالت فشار انسان یا غیر انسان است که در آن، مجبور فاقد اختیار و آزادی است. در صورتی که حالت فشار باعث فقدان اختیار و آزادی نشود، اگر فقدان رضا و طیب خاطر از عامل غیر انسان ناشی شود، اضطرار محقق می شود هرچند ممکن است اضطرار ریشة غیر مستقیم انسانی داشته باشد. ولی اگر فقدان رضا و طیب خاطر همراه با محدودیت آزادی و اختیار فرد نه در حد زوال و ناشی از عامل انسانی بود، اکراه محقق می گردد. بنابراین اجبار و اکراه دو نهاد متفاوتند که در عامل ایجاد کننده و میزان اختیار و آزادی با هم فرق داشته و قابل جمع تحت عنوان و حکم واحد نمی باشند.

در این مقاله سعی شده است تا مصادیق تبعیت در حقوق خصوصی مشخص گردد. در تلاش برای تحقق این هدف، مصادیق متعددی مورد شناسایی قرار گرفته است. هر یک از این مصادیق به دلیل وجود نوعی رابطه تبعیت بین عناصر مختلف رابطه مورد بررسی، به عنوان مصادیق تبعیت احصاء شده اند. برای مثال، در رابطه کارگر و کارفرما، یک طرف رابطه، یعنی کارگر از طرف دیگر رابطه یعنی کارفرما تبعیت حقوقی دارد. از سوی دیگر در عقود تبعی، به عنوان یکی از مصادیق تبعیت در حقوق خصوصی، انعقاد، اجرا و انحلال عقد تبعی از تعهد پایه تبعیت می نماید. در سایر مصادیق تبعیت در حقوق خصوصی نیز چنین وضعیتی قابل مشاهده است.

در حقوق جزای بین الملل اصل بر صلاحیت سرزمینی است. در عین حال کشورها در چند حالت استثنایی به توسعه قلمرو مکانی حقوق کیفری خود به خارج از قلمرو حاکمیت هم مبادرت می کنند. به این معنا که درصورت ارتکاب جرم در خارج از قلمرو حاکمیت خود، قوانین و دادگاه های خود را واجد صلاحیت رسیدگی به آن می دانند. یکی از این موارد وقتی است که جرم ارتکابی در خارج، منافع اساسی و حیاتی آنها را در معرض خطر قرار دهد. به صلاحیتی که در چنین حالتی ایجاد می شود «صلاحیت واقعی» می گویند. با توجه به ماهیت و شدت جرایم موضوع اصل صلاحیت واقعی، کشورهای مختلف هیچ محدودیت و شرطی را برای اعمال چنین صلاحیتی قائل نیستند، درحالی که در قوانین لازم الأجرای فعلی ایران، برای اعمال آن شرط حضور مجرم در کشور به رسمیت شناخته شده است. لذا دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی غیابی به جرایم موضوع صلاحیت واقعی را ندارند. در تحولی مفید، این محدودیت در لایحه جدید مجازات اسلامی برداشته شده و گستره منافع اساسی و حیاتی موضوع این اصل هم تا حدودی گسترش پیدا کرده است.

چکیده یکی از شرایط وصیت، مالکیت موصی نسبت به مورد وصیت است که در کتب فقهی و همینطور در قانون مدنی به آن تصریح شده است. موضوع مهم این است که نتیجه فقدان این شرط چیست و وصیت موصی نسبت به مال دیگری غیر نافذ است یا باید آن را باطل تلقی کرد؟ عده ای از فقها و حقوقدانان چنین وصیتی را به طور مطلق باطل دانسته اند در حالی که مراجعه به منابع فقهی نشان می دهد که نص معتبری بر این ایده نیست ومشهور شدن چنین حکمی بین قدما فاقد دلیل است. در عین حال اکثریت فقهای متأخر با استناد به عمومات مربوط به معامله فضولی، اصل اباحه و مسامحی بودن وصیت، چنین وصیتی را با تنفیذ مالک صحیح دانسته اند. در این مقاله از طریق تحلیل و نقد دیدگاه های حقوقدانان پیرامون ماده 841 قانون مدنی و بررسی آرای مختلف فقیهان ثابت شده است که وصیت به مال غیر مانند سایر معاملات فضولی غیر نافذ بوده و دلیلی بر استثنا کردن و در نتیجه باطل دانستن آن وجود ندارد.

حاکمیت در دو عرصة داخلی و خارجی جامة عمل میپوشد. سیاست خارجی، مجرای اصلی اعمال حاکمیت خارجی است، به همین دلیل همة قوانین اساسی با نگاه ویژه ای به ترسیم جهت گیریها و تعیین نهادهای مجری و ناظر در این عرصه پرداخته اند. به صورت کلی، می توان گفت با وجود تنوع در اشکال نظام های سیاسی (پارلمانی، ریاستی و...) قوة مجریه مسئول اصلی سیاست خارجی محسوب میشود. قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز با وجود پایبندی به نوعی از تفکیک و توازن قوا، اما در برخی زمینه ها از جمله عرصة روابط خارجی حدود و اختیارات تصمیم گیری و قانونگذاری دو قوة مجریه و مقننه را به روشنی مشخص نکرده و بستر تفسیرهای گاه متضادی را فراهم آورده است. مقاله حاضر میکوشد تا ضمن تبیین برخی از علل مشخص نبودن حدود صلاحیت ها و با اتکا بر تفسیر برخی اصول بر این امر تأکید نماید که باید تفسیری مبتنی بر اصل کارامدی از قانون اساسی در سیاست خارجی صورت گیرد که از جمله شاخصه های آن کاهش نهادهای دخیل در سیاست خارجی و تمرکز آنها در قوة مجریه از طرفی و اتکای مجلس به ابزار مهم نظارتی همانند سؤال، استیضاح و... از سوی دیگر است.