درخت حوزه‌های تخصصی

پزشکی به جهت سرو کار داشتن با حیات، سلامتی و جسم انسان، حسّاس و پرمخاطره است. علم پزشکی همواره عجین با احتمالات و نواقص بوده است و به مثابه یک چاقوی دو دم که یک طرف آن سلامتی و طرف دیگر صدمه و حتی فوت بیمار است. تحلیل رابطه فقهی و حقوقی میان بیمار و پزشک به جهت اثری که نقش این ارتباط در مسئولیت در هنگام ایراد خسارت به بیمار دارد، با چالشی جدی مواجه است. فقها در خصوص عمل طبیب حاذق و متخصصی که عمل او مشروط به اذن مریض، مطابق با مقررات پزشکی و موازین فنی بوده و به عبارت دیگر بدون تقصیر، باعث ورود خسارت به بیمار می گردد، قائل به دو نظر می باشند. مشهور فقها حکم به ضمان طبیب کرده و چاره ای آن را اخذ برائت از بیمار می دانند و عده ای نیز حکم به عدم ضمان طبیب داده اند. قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 به تبعیت از نظر اول مسوولیت پزشک را به صورت محض و بدون تقصیر پذیرفته بود.

پیشگیری وضعی مجموعه تدابیر و اقداماتی است که دولت و جامعه مدنی با استفاده از آن سعی می کند از طریق افزایش زحمات و خطرات ارتکاب جرم و کاهش فرصت ها و موقعیت های جرم زا و تقویت سیبل ها و آماج های جرم به جلوگیری از جرم بپردازد.با عنایت به امکان سوءاستفاده از این اقدامات و ابزارهای فنی و پیچیده توسط شهروندان  و دولت و امکان اخلال در فرایند اعمال صحیح حاکمیّت، تعیین شرایط و ضوابط برای اعمال این نوع اقدامات پیشگیرانه و مسئولیّت ناشی از آن امری ضروری است. با وجود این، نظر به عدم شفافیت و جامعیت رویکرد  قانونگذار در باب ماهیّت، شرایط اقدامات پیشگیرانه و مسئولیت ناشی از آن زمینه برای سوءاستفاده ها و اختلاف نظرها فراهم گردیده است. برخی معتقدند اعمال این اقدامات نوعی دفاع مشروع بوده و تابع شرایط و احکام آن می باشد، برخی هم آن را نوعی اعمال حق مالکیت به صورت مطلق و انحصاری می دانند. مقاله حاضر با تکیه بر مبانی فقهی و حقوقی حقّ استفاده از اقدامات پیشگیرانه وضعی و با الهام از رویه های قضایی، دکترین فقهی و حقوقی و قوانین و مقررات مختلف ضمن تبیین این دیدگاههای متفاوت به بررسی ماهیت، شرایط و مسئولیت ناشی از اعمال این نوع اقدامات می پردازد.

خسارت تنبیهی، نوعی غرامت پولی است که خوانده به خاطر شیوه انجام فعل زیان بار علاوه بر خسارت جبرانی در یک دادرسی مدنی باید به حکم دادگاه به خواهان بپردازد. به خاطر ماهیت غیرترمیمی خسارت تنبیهی، توجه دادگاه به خواهان دعوا و صدمه وارد بر او نیست، بلکه توجه دادگاه به خوانده و مخالفت با رفتار اوست؛ به همین خاطر در خسارت تنبیهی تنبیه خوانده مدنظر است و نه جبران خسارت خواهان. بطور کلی خسارت تنبیهی دارای دو هدف گسترده اجتماعی است، که حقوقدانان بیشتر به هدف مجازات و تحلیل گران اقتصادی با استفاده از نگرش تحلیل اقتصادیِ حقوق به هدف بازدارندگی آن علاقه نشان داده اند. هدف مجازات، درپیِ تنبیه رفتار قابل سرزنش است ولی هدف بازدارندگی برای جلوگیری از ارتکاب آسیب های عمدی یا آسیب هایی است که خوانده توانایی فرار از مسؤولیت در قبال آن ها را دارد. از دیدگاه بازدارندگی، خسارت تنبیهی درصدد تحصیلِ بازدارندگیِ مطلوب است اما باید نگران بازدارندگیِ بیش ازحدی نیز بود که این نهاد می تواند برای فعالان اقتصادی ایجاد کند. آنچه که در حقوق ایران ذهن نویسندگان را به خود مشغول داشته، قابلیت پذیرش آن در نظام داخلی است، که پذیرش آن با توجه به توجیهات خسارت تنبیهی و بررسی آثار مطلوب آن در پژوهش حاضر حاصل می شود.

تراکنش الکترونیکی وجوه به معنی انتقال وجهی است که دست کم یک مرحله از عملیات آن به صورت الکترونیکی انجام شود. در این نوع تراکنشها، اگرچه مشتری، انجام تراکنش را مستقیماً از بانک انتقالدهنده درخواست میکند اما اشخاص وعوامل متعددی از جمله سامانههای بانکی، بانک واسط، متصدی خدمات مخابراتی و اینترنتی و حتی فعل خود مشتری در وقوع تراکنش نقش دارند؛ و در صورت انجام تراکنش نادرست، این ابهام مطرح میشود که مسئولیت بانک انتقالدهنده در قبال مشتری چیست و مبتنی بر چه مبنایی است؛ آیا این بانک، درقبال اعمال اشخاصی که با وی همکاری میکنند مسئول است یا خیر. در حقوق ایران، تاکنون قانون جامعی در این خصوص تصویب نشده است. در این مقاله سعی بر آن است که با تحلیل مقررات موجود ازجمله دستورالعملهای مصوب بانک مرکزی و نیز بامطالعه تطبیقی راهنمای آنسیترال درخصوص انتقال الکترونیکی وجوه، مبنا و حدود مسئولیت بانک انتقالدهنده در این نوع تراکنشها، تبیین شده و راهکارهایی جهت تکمیل مقررات موجود، پیشنهاد شود. به نظر میرسد که مسئولیت بانک در مقابل مشتریان، نوعی مسئولیت حرفهای است که ترکیبی از مسئولیت قراردادی و قانونی بوده و آن را «مسئولیت قانونی» مینامیم. به علاوه، مسئولیت بانک در مقابل مشتری، نوعی مسئولیت محض بوده و صرف استناد خسارت به بانک، موجب مسئولیت اوست. بانک، طبق قرارداد منعقده در مقابل مشتری ملزم به انجام تراکنش به طور صحیح است و برای تحقق این نتیجه، در قبال اعمال تمام کسانی که با وی همکاری میکنند ازجمله بانک واسط یا مرکز پایاپای و متصدی خدمات مخابراتی مسئول است.

چنانچه هدف نهایی شرکت های تجاری را افزایش سود و هدف حقوق آن ها را صیانت از منافع گروه های ذی نفع شرکت بدانیم، باید به عللی که موجب خلل به این اهداف می گردد، توجه نمود. مسئله هزینه نمایندگی به عنوان یکی از چالش های عمده در عصر توسعه جایگاه شرکت های تجاری، نگاه اقتصاددانان، فعالان این شرکت ها و حقوقدانان را به خویش معطوف ساخته است. مفهوم هزینه نمایندگی در قالب شرکت تجاری سبب آشکار شدن مسائل عمده در روابط داخلی و خارجی بازیگران فعال در آن حوزه می گردد. ازآنجاکه منافع سهامداران یا ذی نفعان (اصیلان) در گروی اعمال نمایندگان است، امکان سوءاستفاده ایشان از موقعیت خویش و ایجاد هزینه های گزاف بر دوش اصیلان بوده که با هدف بنیانی شرکت ها تعارض خواهد داشت. در بعد هنجارین از کارکردهای اصلی هر نظام حقوقی، ایجاد کارآمدی یا به تعبیری بیشینه ساختن ثروت در جامعه است؛ بدین صورت علم حقوق، با ارائه راهکارهای گوناگون از تمام ظرفیت های موجود در نظام حقوقی بهره برداری و قواعد حقوقی را در راستای کنترل هزینه های نمایندگی تدوین نموده است. از چشم انداز اقتصادی کاهش سطح هزینه های مترتب بر استراتژی های مقابله با هزینه های نمایندگی از اولویت های نظام های حقوقی است. ازاین رو در فرض وجود هزینه های قابل توجه برای ایجاد هماهنگی میان اصیلان، قانون گذار با تجویز راهکارهای مقررات گذارانه، در مقام کاهش هزینه های نمایندگی گام برمی دارد؛ درحالی که در وضعیت هایی که بستر ایجاد هماهنگی میان اصیلان با هزینه ای نازل فراهم است، می توان از مکانیسم های درونی شرکت های تجاری در قالب استراتژی های حکمرانی و مدیریتی در راستای مهار هزینه های نمایندگی مدد جست.

با توجه به کاربردهای متعدد و بی بدیل اصلاح ژنتیک حیوانات، این مسئله از مهم ترین دستاوردهای زیست فناوری به شمار می آید. با وجود این تولید چنین حیواناتی به این دلیل که احساس و ادراک دارند، باید در چهارچوب هنجاری مشخصی صورت گیرد. مهم ترین رویکردهای اخلاقی در حوزه حقوق حیوانات را می توان ذیل سه عنوان «بهره برداری آزاد»، «رویکرد منع مطلق بهره برداری» و «رویکرد بهره برداری مشروط از حیوانات» برشمرد. محور اصلی ملاحظات اخلاقی در رویکرد اخیر، ازیک سو توجه به دو عنصر اتلاف و ایذاء حیوانات (تحمیل درد و رنج جسمانی روانی) در فرایند اصلاح ژنتیک و ازسوی دیگر به برقراری توازن میان این دو عنصر و غرض عقلایی مهندسی ژنتیک حیوانات است. حضور دو عنصر ایذاء و اتلاف در دو سطح روش های تولید و کاربردهای حیوانات تراریخته قابل بررسی است. در سطح روش ها ازآنجاکه به ناچار ناگزیر به پذیرش حضور هر دو عنصر در انتقال ژنتیک هستیم، بر لزوم دستیابی به روش هایی تأکید شده است که حتی المقدور ایذاء و اتلاف کمتری را به دنبال داشته باشد. در سطح کاربرد حیوانات تراریخته نیز به عنوان رویکرد عمومی، به رعایت شرایط رفاه آزمایشگاهی حیوان و در کاربردهای خاص ایذائی همچون مدل بیماری، مدل علمی و کشت عضو، استفاده از شیوه های کارآمد به کشی توصیه شده است.

فقه اسلامی بر خلاف برخی تصورات، دانشی تکلیف محور نیست و مباحث مربوط به حقوق شخصیه افراد، بخش مهمی از گفت وگوهای فقهی را به خود اختصاص داده است؛ لکن به نظر می رسد بحث از حقوق سیاسی افراد جامعه مانند حق حاکمیت سیاسی و تعیین سرنوشت که یکی از مهم ترین حقوق مشترکه نوعیه محسوب می شود، مسئله ای نسبتاً جدید در فقه سیاسی شیعه است که همراه با ورود اندیشه های مدرن به ساحت تفکر اسلامی مورد توجه واقع شده است. این نوشتار با مفروض دانستن این مطلب که سنت فقهی، ظرفیت و امکانات گسترده ای برای بسط چنین گفت وگوهایی دارد، در صدد پاسخ به این پرسش است که در فقه سیاسی معاصر چه رویکردهایی نسبت به حق حاکمیت سیاسی مردم وجود دارد و فقهای شیعه در مواجهه با این مسئله چه دیدگاه هایی را مطرح کرده اند؟ پاسخ اجمالی به این مسئله آن است که در فقه شیعه درباره این مسئله دو رویکرد متفاوت وجود دارد: رویکردهای سنتی حق حاکمیت سیاسی در دوره غیبت را منحصر به فقهای جامع الشرایط می داند و هرچند حضور مردم و نقش فعال آنان را در سیاست می پذیرند، آن را به عنوان پشتوانه نظام ولایی و در قالب «تکلیف شرعی» توجیه می کنند؛ اما رویکرد نواندیش، بر خلاف این دیدگاه، حاکمیت سیاسی در زمان غیبت امام معصوم7 را بالاصاله «حق شرعی» مردم می داند و با محدودکردن حق حاکمیت مردم به رعایت آموزه های شریعت، بر نوعی مردم سالاری دینی تأکید می نماید. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی- تحلیلی در صدد است مواجهه فقه سیاسی شیعه با مسئله حق حاکمیت سیاسی مردم را بررسی و رویکردهای مختلف در این زمینه را تبیین کند.

به استناد اصول دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صلاحیت و حکومت قوانین مذهبی ادیان و مذاهب رسمی بر احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه، به عنوان استثنایی بر ماده ۶ قانون مدنی، در جایی که طرفین پیرو یک دین یا یک مذهب باشند، روشن است؛ اما قانون اساسی درباره قانون حاکم بر احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه ای که پیرو ادیان و مذاهب متفاوت باشند، ساکت است؛ ولی ذیل ماده واحده مصوب مرداد ماه 1312 موسوم به «اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه» حکم آن را بیان کرده است. قدر مسلّم قلمرو شمول ماده واحده آنجاست که طرفین، هر دو، مسلمان یا هر دو غیرمسلمان باشند؛ اما نسبت به شمول آن به موردی که یک طرف مسلمان و طرف دیگر غیرمسلمان باشد، تردید وجود دارد؛ به ویژه اگر طرف مسلمان، شیعه مذهب باشد. اما پرسش و تردید مهم تر در مورد ماده واحده، به اصل راه حل های پیشنهادی قانون گذار بر می گردد که اصولاً به چه دلیل و با چه منطقی در موارد پیش گفته قوانین مذهب شوهر، متوفا یا پدرخوانده و مادرخوانده، صلاحیت دار و حاکم اعلام شده است و این راه حل ها تا چه مقدار با منطق حاکم بر قانون گذاری در جمهوری اسلامی ایران سازگار است؟ مقاله حاضر پس از اشاره ای به پیشینه وضعیت احوال شخصیه اقلیت های دینی و مذهبی، به بررسی پرسش های فوق و چند پرسش فرعی دیگر و ضعف ها و ابهام حقوق کنونی ایران پرداخته و با ارائه چند پیشنهاد اصلاحی به پایان می رسد.

در میان نظام های حقوقی اتفاق نظر وجود دارد که قرارداد مبهم امکان اجرایی ندارد و در نتیجه، باطل است؛ این اتفاق در جایی منجر به اختلاف می شود که بخواهیم حدود ابهام و مفاد قراردادی مشمول آن را تعیین کنیم؛ آنگاه هر نظام حقوقی نظر خاصی را در خصوص میزان ابهام سبب بطلان در مورد موضوع، عوض و سایر شرایط عقد دارد. در نظام حقوقی ایران، فقها ابهام سبب غرر را ملاک قرار می دهند و حقوق دانان میان معین بودن و معلوم بودن عقد تمایز قائل می شوند. با توجه به موضوعی بودن مسئله، می توان معین بودن را در قالب قاعده «امکان اجرای عقد» قرار داد و با این محک صحت و بطلان قرارداد را از نظر ابهام سنجید و معلوم بودن را با توجه به ابهام در حصول نتیجه سنجید؛ ملاکی که از سویی، مباحث راجع به ابهام قراردادی را از انتزاع خارج می سازد و چهره عملی برای ارزیابی آن به دست می دهد و از سوی دیگر، هماهنگ با قراردادهای متعارف موجود در سطح داخلی و بین المللی است.

در دنیای امروز با توجه به تسریع ارتباطات و حمل و نقل اشخاص و اشیاء، مسئله تعهدات خارج از قرارداد از مرزهای جغرافیای یک کشور خارج شده و خود به یک دسته ارتباطی از دسته های ارتباط در حقوق بین الملل خصوصی مبدل گشته است. بااین حال، قانون مدنی ایران که خاستگاه رفع تعارض قوانین در حقوق ماست متعرض وقایع حقوقی نشده است؛ اما در حقوق تطبیقی تلاش های زیادی برای تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی صورت گرفته است که چند معیار اصلی و بیش از ده معیار منبعث از آن ها را می توان بیان نمود. معیار سنتی، «قانون مقر دادگاه» را قانون صالح می داند. نظری دیگر، قانون محل وقوع زیان را مصلح دعوی می داند. در دوره ای «قانون مناسب» برگزیده شد و در آخرین نظر ارائه شده «انتخاب آزاد» قانون حاکم توسط طرفین دعوی مطرح شده است. سعی در یافتن قانون حاکم تا آنجا پیش رفته است که گاه قائل به تمایز در درون دسته تعهدات بدون قرارداد شده اند و میان شبه عقد و شبه جرم، در راه تعیین قانون حاکم بر آن ها فرق نهاده و راه حلی جداگانه برای هر کدام بیان کرده اند؛ البته این تطور به جهت انتخاب انسَب بوده و به هیچ وجه باعث حذف روش های حقوقی پیشین نشده است. در این مقاله برآنیم تا با بیان قوانین و دکترین موجود در حقوق تطبیقی، قانونی را در تعارض قوانین در مسئولیت مدنی با وجود عنصر خارجی در حقوق ایران برگزینیم که ارتباط نزدیک تری با موضوع و طرفین دعوا داراست و قریب به عدالت و انصاف است.

در صورتی که یک خطر به وسیله دو بیمه نامه مستقل، دارای همپوشانی بیمه ای باشد، بیمه را مضاعف می نامند. اخذ بیمه مضاعف مشروع است و در صورت رخداد حادثه، بیمه گذار می تواند برای جبران زیان خود به هر دو بیمه گر مراجعه کند؛ زیرا ایشان به موجب بیمه نامه های صادره، مسئول هستند. بیمه گذار نمی تواند بیش از زیانی که تحمل کرده از بیمه گران دریافت کند و از بیمه مضاعف سود ببرد؛ زیرا بیمه گران متعهد به جبران زیان واقعی وارده به بیمه گذار به نسبت مجموع حق بیمه دریافتی هستند.

کیفر سالب آزادی یکی از شدیدترین مجازات هاست که ضمانت اجرای بسیاری از جرایم در حقوق انگلستان و ایران است. در حقوق انگلستان ضوابطی برای به کارگیری کیفر سالب آزادی وجود دارد، اما جای این ضوابط در قوانین داخلی ایران خالی است. قانونگذار ایرانی، هیچ سازوکار مشخص و مدونی برای تعیین کیفر سالب آزادی پیش بینی نکرده است. ضوابط تعیین کیفر سالب آزادی در مرحله ی تقنین شامل «لزوم به کارگیری کیفر سالب آزادی در قبال جرایم شدید» به همراه در نظر گرفتن «ضرورت حمایت (محافظت) از عموم» و در مرحله ی قضا، شامل «اصل به کارگیری کیفر سالب آزادی در قبال مجرمین خطرناک» می شود. کیفر سالب آزادی بایستی تنها نسبت به مجرمین خطرناک، در مقابل جرایم شدید و فقط در صورت وجود ضرورت حمایت از عموم، به عنوان مجازات تعیین شود. ضابطه مند نمودن تعیین کیفر سالب آزادی در حقوق ایران، محتاج تعریف سازوکارهای تخصصیِ تعیین کیفر و تدوین قوانینی است که جایگاه کیفر سالب آزادی را در مراتب مجازات ها مشخص کند.

جرائم در یک تقسیم بندی کلی و عرفی، به غیر قابل گذشت و قابل گذشت تقسیم می شوند. جرائم قابل گذشت در مفهوم مضیق خود به آن دسته از جرائمی اطلاق می شود که فرایند کیفری آن تنها با شکایت زیان دیده از جرم، به جریان افتاده و با گذشت او در هر مرحله، این فرایند با صدور قرار موقوفی، متوقف می گردد. در سیاست کیفری ایران، این جرائم از مفهوم واحدی تبعیت کرده و تغییر مصادیق قانونی آن و ابداع برخی نهادهای مشابه، خللی به اصالت مفهومی آن وارد نکرده است. در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز این مرزبندی و جداسازی تا حدودی مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است. این مقاله سعی دارد با تبیین دقیق ارکان متشکله جرائم قابل گذشت و شناخت چگونگی ارتباط این ارکان با یکدیگر، اثر حقوقی آن ها را در مراحل فرایند کیفری مشخص نماید تا با توجه به مسئولیت های کیفری و انتظامی که مقامات قضایی در نحوه قضاوت راجع به این ارکان دارند، امکان تصمیم گیری مناسب تر آنان در این زمینه میسر گردد.

از شاهد به عنوان چشم و گوش نظام عدالت کیفری یادمی کنند، مشارکت شاهد زمینه کشف جرم و در نهایت تأمین امنیت را در جامعه به ارمغان میآورد. از این رو اتخاذسیاستی حمایتی میتواند بسترساز مشارکت فعال شاهد در فرآیند کیفری قلمداد گردد.از این رو درحقوق انگلستان سندی به منظور احصاء قواعد رفتاری مناسب در قبال شهود در کنار قواعد عمومی به نام « منشورشاهد» تخصیص یافته است. دراین سند به صورت شفاف تر از قواعد آیین دادرسی کیفری1392 و آیین نامه اجرائی حمایت از شهود و مطلعان مصوب 1394، درگام نخست درراستای حمایت از تمامیت جسمانی و مادی شهود قواعدی به منظور آموزش، اختصاص مأموران ویژه و جبران تمامی خسارات وارده بر شهود پیش بینی شده است. از سوی دیگر در هردو نظام، قواعد و استانداردهای رفتاری با هدف حمایت از حیثیت معنوی شاهد و تکریم جایگاه او در فرآیند کیفری و نیز ارائه خدمات مشاوره ای و اطلاع رسانی به موقع و برخورد محترمانه و عادلانه با شاهد اختصاص یافته است. افزون بر این، در نظام حقوقی انگلستان حمایتی افتراقی و اختصاصی در شهود جرائم خشونت بار و سازمان یافته صورت گرفته است. اختصاص ضمانت اجراهای مؤثر برای حسن جریان حمایت ازشهود از مهم ترین نیازهای نظام حقوقی دوکشور است.

این نوشتار در صدد تبیین نسبت میان حقوق بشر، حقوق شهروندی و حجاب است، سه امری که در وهله ی اول شاید متناقض به نظر برسند اما تلاش شده تا با کشف دقیق مفاهیم و مبانی به کشف نسبت میان این سه مفهوم رهنمون شویم. برای این منظور تلاش شده است که سه نسبت از این سه امر استخراج گردد؛ حقوق بشر و حقوق شهروندی، حقوق بشر و حجاب، حقوق شهروندی و حجاب. با تبیین این دقیق این سه نسبت بسیاری از ابهامات، خلط مفاهیم و کژفهمی ها رفع می شود. این مقاله به روش کتابخانه ای و با بررسی اسناد، مدارک، آیات و روایات انجام شده است.

اراده قدرت مؤسس انقلابیون در تأسیس نظام جمهوری اسلامی بر استواری قوانین اسلامی در جامعه بود به همین جهت جمهوری اسلامی تأیید شد. در تحقق انقلاب نقش اقلیت های دینی و مذهبی پابه پای سایر مردم پررنگ بود. آنها در جهت تحقق حقوق و آزادی های اساسی خود نقش آفرینی فعال داشتند. به همین جهت پس از پیروزی انقلاب قواعدی به منظور تضمین و تأمین حقوق آنها وضع شد. این پژوهش درصدد اثبات تحقق حقوق شهروندی اقلیت های دینی و مذهبی ایران در حوزه حقوق فرهنگی و معنوی با تأکید بر حق آموزش اقلیت هاست. در این پژوهش ضمن تأکید بر روش کتابخانه ای، با مطالعه قوانین، مقررات و اسناد الزام آور به بررسی رویکرد نظام حقوقی جمهوری اسلامی می پردازیم و به این سؤال جواب می دهیم که آیا حقوق فرهنگی و معنوی اقلیت ها به ویژه حق آموزش آنها در نظام جمهوری اسلامی تحقق یافته است؟ معنای اقلیت به همان معنای مقرر در قانون اساسی مفروض است. در نهایت پس از بررسی ها و با تحلیل مواد قانونی تحقق این حقوق از سوی دولت تأیید شده و به این نتیجه می رسیم که اقلیت ها در نظام حقوقی جمهوری اسلامی از لحاظ تضمین حقوق فرهنگی و معنوی به ویژه حق بر آموزش از جایگاه ممتاز و رفیعی برخوردار هستند.

توجه به شخصیت مجرمان، شرایط زندگی و ویژگی های فرهنگی اجتماعی آنان در فرایند پاسخ دهی به جرایم، رویکردی است که با هدف فردی کردن پاسخ دهی به جرایم در برخی سیستم های عدالت کیفری مورد توجه قرار گرفته و از جمله نمودهای عینی آن، تشکیل «پرونده ی شخصیت» در حقوق ایران و «گزارش پیش از تعیین مجازات» در حقوق انگلستان است. پرسش کلیدی این نوشتار معطوف بر وجوه مشابهت و افتراق هر یک از دو نهاد ذکر شده در حقوق ایران و انگلستان است و نتیجه این که، بر خلاف حقوق کیفری ایران که تشکیل پرونده ی شخصیت برای برخی متهمان را در همان مراحل اولیه ی تحقیقات مقدماتی مورد توجه قرار داده است، در حقوق کیفری انگلستان، تنها در مرحله ی رسیدگی در دادگاه و پس از احراز مجرمیت و پیش از صدور حکم، «گزارش پیش از تعیین مجازات» ارائه می شود و بر اساس این گزارش، قاضی می تواند تعیین مجازات نماید. این نکته با در نظر گرفتن هزینه هایی که با تشکیل پرونده ی شخصیت در فرایند تحقیقات مقدماتی بر سیستم عدالت کیفری تحمیل می شود، اهمیتی دو چندان می یابد.

متن حاضر با وا کاوی سوابق نظری و تجربی موجود درصدد بررسی هویت دینی در تعامل با فضای مجازی اینترنت می باشد، لذا سعی در پاسخ گویی به این پرسش است که آیا فضای مجازی با پیشرف تهای روز افزونی که دارد؛ می تواند هویت های جمعی و به ویژه هویت دینی را دس تخوش تغییر و تحول قرار دهد؟ از این منظر؛ پس از بسط فضای مفهومی دین، هویت، هویت دینی و نیز رویکردهای نظری متناظر با آن، با استفاده از تئوری پیر بوردیو به ویژه رویکرد منش )عادت واره( و میدان )عرصه، حوزه، فضا( و نیز رویکرد هویت بازاندیشانه آنتونی گیدنز به عنوان تکمله نهایی آن، سعی در تبیین نظری موضوع دارد. بر اساس رویکرد نظری منش و میدان پیر بوردیو در رابطه با فضای مجازی اینترنت می توان چنین استنباط کرد که عرصه زندگی مجازی به واسطه ویژگی هایی که بر آن مترتب می باشد همچون: فرازمانی، فرامکانی، تعاملی بودن، عدم محدودیت به قوانین مدنی متکی بر دولت - ملت ها، قابل دسترس بودن به طور همزمان، برخورداری از فضاهای فرهنگی، اعتقادی، اقتصادی و سیاسی جدید، فردیّت و... در بردارنده منش ها یا عادت واره های خاصی می باشد که موجب تغییر سلایق، ذائقه ها، شناخت، احساسات، ارزش ها و نگرش ها و به طور کلی موض عگیر یهای متفاوت کنش گران این عرصه می شود. لذا کسانی که در این عرصه قرار م یگیرند؛ دارای هویت دینی بازتابی و یا بازاندیشانه خواهند بود.

خشونت علیه جنس زن در خانواده علی رغم آن که یکی از رایج ترین انواع خشونت علیه زنان است اما بنا به تقدس و حرمت حریم خانواده، اغلب پنهان می ماند. این نوع از خشونت مصادیق متعدد و متنوعی دارد و در ابعاد گونا گون، قربانیان را به کام خود م یکشد. ارتکاب رفتارهای خشونت آمیز در محیط خانواده ضمن وارد نمودن آسیب های جسمانی و روانی متعدد به بزه دیدگان مستقیم، تاثیرات نامطلوبی را بر روابط خانوادگی و شخصیت سایر اعضاء خانواده و نیز جامعه برجای م یگذارد. بنابراین، شناسایی عوامل بروز چنین رفتارهایی برای پیشگیری از ارتکاب اولیه و ثانویه آنها ضروری است. در طیف وسیع علل، علل قانونی موثر بر بروز این رفتارها نقشی به سزا ایفا م یکنند که در این خصوص مقررات مرتبط موجود در نظام حقوقی ایران بررسی م یگردد. در همین راستا، بررسی قوانین و مقررات فوق در کنار انجام پژوه شهای علت یاب و موضوع گرا سبب م یگردد تا شکاف ها و خلأهای قانونی موجود آشکار شده و در نتیجه مسیر قانون گذاری برای پیشگیری و مبارزه با این قبیل رفتارها هموارتر و ارائه راهکارهای مناسب نیز با بینشی جامع انجام پذیرد.فلذا در این پژوهش نتیجه گرفته م یشود با عدم وجود سیاست جنایی تقنینی مستقل و موثر بایستی درجهت کاهش و پیشگیری، به اتخاذ سیاست تقنینی کارآمد تن داد که بر این اساس در این پژوهش راهکارهایی ارائه خواهد شد. نوشتار حاضر با رویکردی توصیفی تحلیلی و به روش کتابخانه ای تدوین گردیده است.

مسئولیت غاصب نسبت به منافع مال مغصوب همواره یکی از مباحث مهم و کاربردی در فقه اسلامی بوده است. تشتت آراء بین فقهای اسلامی و تنوع استدلال ها همراه با عدم جامعیت مباحث قبلی، از دلائل نگارش این مقاله است. در این مسأله ابوحنیفه و اتباع غیر متأخر او معتقدند غاصب به هیچ وجه ضامن منافع نیست. از نظر مالک بن انس نیز در صورت عدم استفاده از منافع، غاصب ضامن نیست اما در مقابل شافعیه و امامیه و حنابله معتقدند غاصب هم در منافع مستوفات و هم غیر مستوفات ضامن است. عدم صدق غصب بر منافع، مال نبودن منافع، حدیث الخراج بالضمان و قیاس از مهم ترین ادلۀ قائلین به عدم ضمان است و از طرفی تقوّم و مالیت عرفی منافع در کنار قاعده حرمت مال مسلمان، جواز تعدی به مثل، صدق غصب نسبت به منافع، سیره عقلاء و ضمان تفویت ناشی از این سیره و قاعده لاضرر در کنار روایات معتبر و اجماع از مهم ترین ادله ی ضمان منفعت است مشروط بر اینکه معمولاً در برابر آن منفعت، اجرت پرداخت شود.