درخت حوزه‌های تخصصی

بریتانیا در اتحادیه اروپا عضوی است که هیچ گاه با این سازمان پیوند وثیقی نداشته و همواره منافع ملی خویش را بر اتحادیه ترجیح داده است. آخرین نمونه از ناهمدلی بریتانیا با اتحادیه با برگزاری همه پرسی جدایی در سال 2016 قابل مشاهده است. همه پرسی جدایی بریتانیا مخالفان و موافقانی را به همراه دارد که صدای مخالفان ماندن در اتحادیه قوی تر شنیده شد و مردم بریتانیا رأی به خروج از اتحادیه دادند. با این حال، این همه پرسی همه راه نیست و بریتانیا باید برای خروج از اتحادیه اروپا سازوکار ماده 50 لیسبون را طبق قانون اساسی بریتانیا شروع کند. اگر بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج شود جدایی پرهزینه ای را برای خود و اتحادیه اروپا ایجاد خواهد کرد، اما باید این نکته را مدنظر قرار داد که هرچه بین طرف ها اختلاف نظر باشد، حداقل ها و اشتراکاتی وجود دارد که می تواند بریتانیا را در اتحادیه اروپا نگه دارد.

فاجعه منا از دلخراش ترین فاجعه های انسانی جهان اسلام در کنار جنگ یمن و سوریه، دغدغه های بسیاری را در ذهن حقوق دانان اسلامی به منظور توجه مستقل به ابعاد مختلف آن ایجاد کرده است. در این بین، مسئولیت بین المللی دولت عربستان سعودی واجد اهمیت است و مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال خسارات وارده به اتباع بیگانه در قلمروشان می تواند الگوی مناسب برای تحلیل این مسئولیت تلقی شود. با توجه به مبنا قرارگرفتن اصل حداقل رفتار معیار بین المللی، رعایت مقتضیاتی چون توجه مقتضی، لزوم شفافیت اداری، احترام به انتظارات مشروع بیگانگان و منصفانه و عادلانه بودن رفتار دولت میزبان همراه منطبق بودن با موازین بنیادین حقوق بین الملل بشر چون حق حیات و احترام به کرامت انسانی، نتیجه گرفته می شود که مسئولیت بین المللی دولت عربستان سعودی در فاجعه منا به واسطه ایفانکردن تعهدات قراردادی بین المللی، ارائه نکردن اطلاعات دقیق درخصوص قربانیان فاجعه منا و بی حرمتی به اجساد آن ها، تعلل در امدادرسانی به حجاج منا و انتقال اجساد قربانیان و تعقیب نکردن قضایی متخلفان و مجرمان فاجعه منا ایجاد می شود.

امروزه حق تعیین سرنوشت ملت ها به منزله یک قاعده آمره بین المللی و به تعبیری تعهدی عام الشمول شناسایی شده است که کشور ها نسبت به این تعهد، در قبال جامعه بین المللی متعهد و مسئول اند. این حق تمام جنبه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... را شامل می شود و دارای دو بعد داخلی و خارجی است. در بعد داخلی علاوه بر عموم شهروندان، حق مزبور، اقلیت های موجود در داخل مرز های کشور را نیز حمایت می کند و شامل می شود. مطابق حقوق استناد اقلیت ها به حق تعیین سرنوشت، به معنای جدایی طلبی و استقلال نیست، بلکه استفاده از این حق درخصوص اقلیت ها به معنای رفع تبعیض، مشارکت سیاسی در امور حکومت و تضمین حقوق آن هاست که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تحت تأثیر دستورات اسلامی و قرآن کریم، فراتر از حدودی که حقوق بین الملل برای اقلیت ها در زمینه حق مشارکت سیاسی مشخص کرده است امتیازاتی را در جهت مشارکت اقلیت ها در زمینه های مختلف حکومتی و امور جاری اداره کشور پیش بینی کرده است. از جمله این حقوق می توان به حق انتخاب نامزد موردنظر در تمام انتخابات اشاره کرد، ضمن اینکه حق تعیین نماینده اختصاصی اقلیت ها در مجلس شورای اسلامی، حق تشکیل حزب و آزادی در مراسم دینی و مذهبی و ... را نیز باید به این فهرست افزود.

حکمرانی خوب مثل هر مفهوم دیگری در حوزه علوم اجتماعی محصول شرایط زمان و مکان خواهد بود. این اصطلاح که در سال پایانی دهه 1980 برای اولین بار مطرح شد، در دو سه دهه اخیر به صورت فزاینده در ادبیات حقوق عمومی، حقوق بشر، اقتصاد، مدیریت و اسناد بین المللی به کار برده می شود. حکمرانی خوب گفتمان جدیدی است که با مؤلفه هایی مانند قانونمندی، مشارکت، مسئولیت پذیری، پاسخگویی، شفافیت، اثربخشی و کارایی تعریف می شود که در سال های اخیر مورد توجه فراوان قرارگرفته است.<br /> در مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع معتبر کتابخانه ای، تلاش شده است به طور اجمالی مفهوم این اصطلاح و زمینه های پدید آمدن و گسترش آن را روشن کند. در این راستا ابتدا مفهوم و بسترهای شکل گیری حکمرانی خوب، اهداف و پیامدهای آن بررسی خواهد شد. آنگاه به بررسی مؤلفه های حکمرانی خوب در اسناد بین المللی و سپس به نسبت حکمرانی خوب و حقوق بشر پرداخته می شود. در انتها رابطه این مفهوم با حقوق بشر به عنوان معیار ماهوی حکمرانی خوب به اختصار بیان شده است.

تکافل ابزاری شبیه بیمه است که در کشورهای تابع فقه اهل سنت، ازجمله مالزی که با شبهه ربا در عقد بیمه مواجه هستند به جای بیمه مورد استفاده قرار می گیرد. در این مقاله پس از بیان عملیات الگوهای مضاربه، وکالت، مختلط میان وکالت و مضاربه، مختلط میان جعاله و وکالت، وقف، جعاله و ودیعه، به بررسی این الگوها از منظر فقه امامیه و عامه پرداختیم تا پس از طرح شبهات و اختلافات میان این دو فقه، امکان صحت عملکرد آن در فقه امامیه بررسی گردد. با مقایسه احکام عقود در فقه عامه و امامیه به این نتیجه رسیدیم که اولاً الگوهای مضاربه محض و وقف چندان با فقه امامیه و برخی از فِرَق فقه عامه مطابقت ندارد و مابقی الگوها با هر دو فقه یادشده مطابق اند؛ ثانیاً ماهیت عقد تکافل ترکیبی از عقد میان مشترکان و همچنین عقد میان مشترکان و شرکت تکافل است که در اولی مشترکان حق اشتراک های خود را به صندوق تکافل تبرع می نمایند و در دومی به شرکت تکافل در خصوص مدیریت صندوق تکافل نیابت می دهند تا در قالب الگوی توافق شده هم فعالیت پوشش بیمه ای و هم فعالیت سرمایه گذاری وجوه در بازارهای اسلامی را انجام دهد و عقد منعقدشده ترکیبی از هر دو عقد خواهد بود.

با توجه به کاربردهای متعدد و بی بدیل اصلاح ژنتیک حیوانات، این مسئله از مهم ترین دستاوردهای زیست فناوری به شمار می آید. با وجود این تولید چنین حیواناتی به این دلیل که احساس و ادراک دارند، باید در چهارچوب هنجاری مشخصی صورت گیرد. مهم ترین رویکردهای اخلاقی در حوزه حقوق حیوانات را می توان ذیل سه عنوان «بهره برداری آزاد»، «رویکرد منع مطلق بهره برداری» و «رویکرد بهره برداری مشروط از حیوانات» برشمرد. محور اصلی ملاحظات اخلاقی در رویکرد اخیر، ازیک سو توجه به دو عنصر اتلاف و ایذاء حیوانات (تحمیل درد و رنج جسمانی روانی) در فرایند اصلاح ژنتیک و ازسوی دیگر به برقراری توازن میان این دو عنصر و غرض عقلایی مهندسی ژنتیک حیوانات است. حضور دو عنصر ایذاء و اتلاف در دو سطح روش های تولید و کاربردهای حیوانات تراریخته قابل بررسی است. در سطح روش ها ازآنجاکه به ناچار ناگزیر به پذیرش حضور هر دو عنصر در انتقال ژنتیک هستیم، بر لزوم دستیابی به روش هایی تأکید شده است که حتی المقدور ایذاء و اتلاف کمتری را به دنبال داشته باشد. در سطح کاربرد حیوانات تراریخته نیز به عنوان رویکرد عمومی، به رعایت شرایط رفاه آزمایشگاهی حیوان و در کاربردهای خاص ایذائی همچون مدل بیماری، مدل علمی و کشت عضو، استفاده از شیوه های کارآمد به کشی توصیه شده است.

شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر در رأی خودش اعلام کرده که زمانی که طفل به سن بلوغ می رسد از حضانت والدین خارج می شود و خودش تصمیم می گیرد که نزد پدر یا مادر یا ثالث زندگی کند و دادگاه هم حق اظهار نظر در مورد حضانت را ندارد. در پرونده مورد رسیدگی در شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر، دادگاه بدوی در رابطه با دعوای مادر طفل غیر رشید، دختر 11 ساله ای اظهار نظر می کند و ایراد خوانده را نسبت به سمت خواهان با این توضیح که این طفل دیگر سنش بیشتر از 9 سال شده و چون دختر بالغ است مادر دیگر سمتی برای نگهداری و حضانت او ندارد رد می کند، دادگاه اینطور پاسخ می دهد که ایراد وارد نیست به این علت که علاوه بر بلوغ باید طفل به سن رشد هم برسد تا از حضانت والدین خارج شود. شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر رأی صادره از مرجع بدوی را تأیید می نماید.

حضور دولت (و اشخاص حقوقی تحت کنترل آن) در رسیدگی های داوری، همواره با چالش های متعددی همراه بوده است. در همین خصوص، اصل 139 قانون اساسی که باید آن را معمایی رازآلود دانست، نه تنها در دعاوی متعددی مورد استناد و تفسیر قرار گرفته است، بلکه همواره مورد توجه حقوق دانان خارجی نیز بوده و (از زمان تصویب آن تاکنون) بحث های مفصلی در خصوص قلمرو اعمال و کارایی آن مطرح شده است. در این نوشتار تلاش شده است تا با بررسی دعاوی مطروحه در دیوان های داوری و دادگاه های خارج از کشور، راهکارهای مناسبی برای کارایی هرچه بیشتر این اصل مهم از قانون اساسی، پیشنهاد گردد.

بر اساس یک قاعده کلی، دادسرا در قبال متهمینی که پس از تعقیب، به موجب قرار منع تعقیب یا حکم برائت بی گناه شناخته می شوند، فاقد مسئولیت تلقی می شود. چنین قاعده ای در راستای حفظ مصلحت عمومی در دادرسی کیفری گنجانده شده است. در واقع مصلحت عمومی که بر ضرورت تعقیب قاطعانه همه متهمین در جهت دست یابی به حقیقت مبتنی است، رعایت احتیاط بیش از حد نهاد تعقیب را بر نمی تابد. با این حال، زمانی که در فرایند تعقیب و به موجب قرار بازداشت موقت یا قرارهای منتهی به بازداشت، از متهم بی گناه سلب آزادی می شود، عدم مسئولیت، منصفانه نیست. از همین روست که قانونگذاران کشورهای مختلف جبران خسارات ناشی از بازداشت های ناموجه را پیش بینی کرده و دولت را در قبال روزهای بازداشت متهمین بی گناه مسئول دانسته اند. در ایران، پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در این خصوص مقرره ای به چشم نمی خورد و تنها قاعده کلی اشتباه قضایی جاری بود. در قانون جدید، مقنن با پیش بینی مواد 256 تا 259 واقع گرایانه و در راستای تحقق عدالت با پیش بینی شرایطی جبران خسارات ناشی از بازداشت های ناموجه را موضوع مواد قانونی قرار داده است.

این پژوهش به بررسی مبانی فقهی قانونمندی در جرم سب ّالنبی(ص) می پردازد. با توجه به مبنای فقهی این جرم، بررسی این مهم که قانونی بودن جرم و مجازات در سب ّالنبی بر پایه چه ادله فقهی استوار گردیده و همچنین در اجرای مجازات آیا دخالت مقام صلاحیت دار قضایی مطرح می باشد یا خیر هدف اصلی این پژوهش می باشد. با در نظر گرفتن ادله فقهی به ویژه روایات معتبر در این زمینه می توان گفت که دشنام به پیامبران الهی، اعم از حضرت محمد (ص) و سایر پیامبران و همچنین معصومین (علیهم السلام) مشمول جرم سب ّالنبی بوده و مجازات آن نیز با توجه به مهدور الدم بودن دشنام دهنده، اعدام است. علاوه بر این، جرم مذکور تنها جرم حدی است که اغلب فقها اذن امام را در آن شرط نمی دانند، اما فقهایی نیز هستند که با استناد به روایات منقول در این زمینه قائل به وجوب اذن امام در اجرای احکام آن می باشند. به نظر می رسد در عصر تشکیل حکومت اسلامی، به دلیل اصل قضامندی، نظریه لزوم اذن امام در اجرای مجازات ساب النبی کاملا قابل دفاع باشد.

در حقوق ایران،  قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310، قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348، قانون ثبت علائم، اختراعات و طرح های صنعتی مصوب 1386 و لایحة جامع مالکیت ادبی و هنری مصوب 1393 (در صورت فعلیت به صورت قانون لازم الاجرا)، به عنوان منبعی عام و قانون ساماندهی مد و لباس مصوب 1385، در این زمینه به مثابة منبع قانونی خاص برای استناد محسوب می شوند. در حقوق فرانسه نیز، حمایت از محصولات مربوط به مد، در بازة زمانی 1792 تا 1902، در چارچوب حق مؤلف و حقوق طرح ها و مدل ها به طور عام و از سال 1902 به بعد و به ویژه با تصویب قانون جامع مالکیت فکری (کد مالکیت فکری) در سال 1992، ذیل عناوین مختلفی از جمله از آفرینش های مرتبط با صنایع فصلی پوشاک و زیورآلات و تولیدات فصلی مورد توجه قانون گذار این کشور قرار گرفته است.

مفهوم یا نظریه ژنوسید فرهنگی که به تعبیری عبارت از امحای عمدی یادمان ها، هویت یا فرهنگ یک گروه، بدون حذف فیزیکی آن گروه است، هرچند در ماده 3 پیش نویس کنوانسیون ژنوسید آمده بود، در متن نهایی به کلی حذف شد و انواع ژنوسید، به کشتن گروه های ملی، قومی، نژادی و مذهبی محدود شد. سایر اسناد بین المللی الزام آور و همچنین تا حدودی رویه قضایی بین المللی نیز تا کنون از پذیرش این مفهوم، سر باز زده اند. باوجود این، در جهان معاصر، جنایت ها و اعمالی دیده می شود که یا بر پایه عوامل فرهنگی یا به قصد نابودی نشان ها و سنت های یک فرهنگ صورت می گیرد که در تعریف هیچ یک از جنایات بین المللی و ازجمله ژنوسید فیزیکی گنجانده نمی شوند اما نزدیک ترین حالت به مفهوم ژنوسید فرهنگی یا نابودسازی فرهنگی هستند. بنابراین، نظر به انکارناپذیری برخی واقعیات جهان معاصر، این مقاله سعی دارد ظرفیت های حقوق بین الملل کنونی را در شناسایی نظریه ژنوسید فرهنگی و درنتیجه، جرم انگاری اعمال صورت گرفته علیه فرهنگ یک ملت، بسنجد. این بررسی با نگاهی نوین صورت می گیرد که در نهایت به این نتیجه می رسد که هرچند حقوق بین الملل موضوعة معاصر، تاب پذیرش این نظریه را ندارد، می توان نشانه هایی از وجود زمینه های بروز این مفهوم را یافت.

از اسباب ارادی زوال ایجاب که از طرف مخاطب ایجاب صورت می گیرد، رد ایجاب است. رد ایجاب می تواند به صورت صریح یا ضمنی با افزودن شرایط جدیدی در قبول صورت پذیرد. در رد ایجاب ضمنی، مخاطبی که چنین تلاشی می کند، خود موجب ایجاب متقابل است. این مخاطب بعداً نمی تواند ایجاب اصلی را قبول کند. در قراردادهای بازرگانی بین المللی، متعاملین، جزء به جزء و یکایک، شروط هر معامله را بررسی نمی کنند. بنابراین ناگزیرند برای معاملات خود، فرم های یکسان تهیه کنند. شروط مندرج در فرم های طرفین، شروط ضمن عقد است، مشروط بر اینکه با هم معارض نباشند. در صورت تعارض شروط مندرج در فرم های طرفین، نبرد فرم ها شکل می گیرد. نبرد فرم ها از مهم ترین و کاربردی ترین مباحث حقوق قراردادهاست که ذیل بحث رد ایجاب مطالعه می شود. درمورد نبرد فرم ها سه نظریه حقوق قراردادها مطرح است: نظریه ارجاع به حقوق داخلی، نظریه اقدام آخر و نظریه تساقط (ناک آوت). فارغ از مطرودبودن نظریه اول، شارحین کنوانسیون بیع بین المللی کالا با تفسیر ادبی و مضیق از ماده 19، نظریه اقدام آخر و با تفسیر موسع و معتدل از ماده 6، نظریه تساقط را استنباط کرده اند. علی رغم اقبال رویه محاکم و دیوان های داوری به نظریه تساقط، به نظر می رسد که باید نظریه چهارمی تحت عنوان «نظریه بهترین اقدام مبتنی بر کارایی اقتصادی» را در راستای افزایش کارایی، کاهش هزینه های قراردادی و دادرسی، صرفه جویی در زمان و نیل به قرارداد کامل، تقویت کرد.

اصل عدم تخصیص یکی از مهم ترین اصول اقتصادی و مالی ناظر بر بودجه ریزی می باشد که دال بر نفی پیش بینی نهادهای ناقض این اصل برای نهادهای حکومتی می باشد. اصل عدم تخصیص ریشه در اصل پنجاه و سوم قانون اساسی دارد. اصلی که بیان می دارد: کلیه دریافت های دولت باید در حساب های خزانه داری کل متمرکز شود و همه پرداخت ها نیز در حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون انجام گیرد. بر مبنای این اصل هیچ هزینه ای نباید پیش از آغاز سال مالی و خارج از بودجه های سالانه از محل درآمد خاص تأمین و اعتبار شود. دغدغه تحقیق حاضر مبتنی بر روش توصیفی – تحلیلی در چارچوب دانش حقوق و مالیه عمومی با تکیه بر مطالعه کتابخانه ای، برای جست وجو در جایگاه اصل عدم تخصیص در نظام حقوقی ایران بوده که با بررسی قوانین و مقررات ناظر بر بودجه به دنبال پاسخگویی به این پرسش بوده است که چه نهادهایی پیش بینی شده اند که اصل عدم تخصیص را نقض می کنند؟ این مطالعه نشان می دهد اصل عدم تخصیص در قوانین و مقررات مذکور به صورت کامل اجرانشده است. باوجود تأکید اصل 53 قانون اساسی بر لزوم تمرکز کلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه داری کل و عدم پذیرش موارد استثنا از سوی این اصل، در قوانین و مقررات ناظر بر بودجه، همانند قوانین برنامه پنج ساله توسعه و قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین موارد قابل توجهی از نهادهای ناقض اصل عدم تخصیص مشاهده شد. باوجود نبودن ملاک و تعریف قانونی برای نهادهایی همچون درآمد- هزینه و جمعی- خرجی، تعداد موارد استفاده کننده از این نهادها در قوانین ناظر بر بودجه ریزی قابل ملاحظه بود.

نظارت حکومت بر هنر به دو شیوه عمده تأمینی و تعقیبی صورت می گیرد. در طریقه تأمینی، حکومت برای خلق و عرضه آثار هنری، اخذ اجازه قبلی را لازم می داند. نظامی که حق های هنری به ویژه حق بر آزادی بیان هنری را محدود می نماید. در روش دوم اما، اصل برآزادی است و حکومت پس از آفرینش و ارائه آثار هنری و صرفا در صورت مواجهه با جرم یا تخلف، ورود می نماید. امری که در مقاله حاضر در حقوق زمان ایران مشروطه در خصوص آثار نمایشی و سینمایی از 1306 تا هنگامه پیروزی انقلاب، بررسی شده و این به دست آمده که برخلاف متمم قانون اساسی مشروطه که اصل آزادی را انتخاب کرده بود، حقوق موضوعه در تمام سال های یاد شده، نظام صدور مجوز را برقرار نموده است. ضمن آنکه مساله یابی مراحل و تشریفات نظام مزبور، حکایت از ضعف در مواردی چون:1- ترکیب حکومتی اعضای مراجع صدور مجوز. 2- عدم تعیین مهلتی منصفانه و برای صدور پروانه های ساخت و نمایش.3- محدودیت تجدیدنظرخواهی از تصمیمات کمیسیون ها.4-ضمانت اجرای کیفری در مقوله هنر دارد.

علت اختلافاتی که در رابطه با بهره مندی یا عدم بهره مندی فرزند متولد از زنا از حقوق درون خانواده وجود دارد به بحث نسب وی برمی گردد چون در فقه در خصوص نسب زنازاده اختلاف نظر وجود دارد و این اختلاف نظرها سرمنشأ اختلاف فقها در محرومیت یا عدم محرومیت زنازاده از حقوق درون خانواده است که در این باره دو نظر میان فقهای شیعه مطرح شده است: نظر اول که فقهای قدیم و برخی از فقهای معاصر طرفدار آنند نسب زنازاده نسبت به والدین را منتفی و در نتیجه کل احکام مخصوص به این رابطه را منتفی می دانند، مگر احکامی که وجودش به خاطر احتیاط یا با دلیل خاص ثابت شود، مانند ازدواج بین آن دو و نظر دوم که زنازاده را ملحق به والدین می دانند دیدگاه فقهای معاصر است که کل احکامی که مخصوص این رابطه است را در حق ایشان ثابت می دانند مگر حکمی که با دلیل خاص نفی شود، مانند توارث بین آن دو. در این پژوهش با استناد به ادله ای، نظر اول که مستند قانون مدنی در ماده 1167 است اثبات شده است.

مطابق بند 2 ماده 79 کنوانسیون وین 1980، اگر عدم اجرای قرارداد توسط متعهد، ناشی از قصور شخص ثالثی باشد که متعهد او را برای اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد به کار گرفته است، طرف مزبور (متعهد قرارداد) تنها در صورتی از مسئولیت معاف است که به موجب بند اول ماده 79، از مسئولیت معاف باشد و متصدی انجام تعهد از جانب او نیز، در صورت اعمال مقررات بند 1 ماده 79 بر او، از مسئولیت مبری باشد... .» آنچه که در این ماده بحث برانگیز بوده، از یک طرف شرایطی است که باید یک شخص درگیر در قرارداد، دارا باشد تا بتواند به عنوان شخص ثالث مندرج در بند 2 ماده 79، محسوب گردد و دیگر اینکه آیا تأمین کنندگان کلی، شخص ثالث محسوب می شوند یا خیر؛ از طرف دیگر آیا تحمیل قاعده خاص بند 2 ماده 79 و لزوم قوه قاهره دوگانه، ضروری بوده است؟ به نظر می رسد علی رغم تفسیرهای مضیق موجود به نفع کشورهای صادرکننده، وجود چنین مقرره ای سبب افزایش موانع معافیت بایع و در نتیجه کاهش موارد معافیت بایع نسبت به اعمال اشخاص ثالث، در برابر خریدار می گردد. در حقوق ایران نیز عدم اجرای چنین اشخاصی اگر مطابق قاعده کلی نسبت به بایع قوه قاهره محسوب شود، بایع می تواند برای معافیت از مسئولیت در برابر خریدار بدان استناد نماید، هرچند عدم اجرای خود ثالث، ناشی از مواجهه با قوه قاهره نباشد. 

مسئولیت مدنی ناشی از مالکیت بر اشیا به عنوان یکی از اقسام مسئولیت ناشی از عمل غیر از آن جهت حائز اهمیت است که مواردی مانند مسئولیت ناشی از مالکیت بر بنا، اتومبیل و حیوان به عنوان پرخطرترین وسایل ایجاد مسئولیت مدنی از اقسام این نوع مسئولیت به حساب می آیند. در حقوق ایران مسئولیت مالک بنا و حیوان مبتنی بر ارتکاب تقصیری است که با کوتاهی در انجام وظیفه حفاظت و مراقبت، محقق می شود و زیان دیده ملزم به اثبات آن است، اما در حقوق مصر برای سهولت جبران خسارت زیان دیده، قانونگذار مالک اشیا را به طور مطلق مسئول جبران خسارات ناشی از مال خود دانسته است، مگر اینکه ثابت کند زیان به سبب قوه قاهره به وجود آمده است. تفاوت مبنای این دو رژیم حقوقی و مطالعه تطبیقی عوامل رفع مسئولیت مدنی در هرکدام مورد بررسی قرار گرفته است. 

وظیفه دولت و قوای عمومی در قبال مسأله بزهکاری، صرفاً مجازات کردن مجرمان و رساندن ایشان به سزای عمل ارتکابی با استفاده از ابزار کیفر نیست؛ بلکه دولت ها موظف اند در چارچوب اصل حاکمیت قانون و اصول ناظر بر منصفانه بودن رسیدگی ها و بر اساس وظیفه ای که در خصوص صیانت از شهروندان جامعه بر عهده دارند، با اقدامات به موقع از ورود صدمه و آسیب به افراد به ویژه صدمه به حق حیات و تمامیت جسمانی که جبران آن سخت و غیرممکن است، جلوگیری به عمل آورده، خطر ایراد آسیب به اعضای جامعه را مهار نموده یا آن را تا حد امکان کاهش دهند. برخلاف دیدگاه رایج و متأثر از نوشتگان جرم شناسی پیشگیری دایر بر انحصار اقدامات پیشگیرانه به تدابیر کنشی غیر قهرآمیز، در حقوق کشورهای مختلف بسته به ساختار نظام حقوقی و الگوهای متنوع اجرای عدالت، تدابیر جنایی و غیرجنایی گوناگونی برای مهار حالات خطرناک و «پیشگیری مستقیم» از ارتکاب رفتارهای زیان بار و نیز جلوگیری از وقوع و استمرار جرم در قالب «تدابیر پیشگیرنده قهرآمیز» مورد شناسایی قرار گرفته است. ملاحظه نحوه شکل گیری و نظم حقوقی ناظر بر تدابیر فوق که موضوع اصلی «پارادایم عدالت پیشگیرنده» قرار دارد، حاکی از آن است که حقوق با مسأله پیشگیری و مهار خطر جرم هرگز بیگانه نبوده؛ بلکه با اتخاذ تدابیر گوناگون، قدرت های الزام آور و محدودکننده خود را در راستای دفاع از جامعه در برابر خطر ارتکاب جرم همواره بکار گرفته است. «پارادایم عدالت پیشگیرنده» که بر پیشگیری مستقیم از وقوع جرم و محافظت از افراد در برابر خطر بزه دیدگی به عنوان یکی از روش های مقابله با جرم تأکید دارد، با معرفی خاستگاه تاریخی و عملکرد تدابیر پیشگیرنده که تحت عناوین گوناگون به بخش های مختلف نظام حقوقی ازجمله حقوق اداری و مدنی راه یافته اند، مبانی توجیهی و محدودیت های به کارگیری تدابیر فوق در پرتو اصول بنیادین حقوقی را مورد بررسی قرار داده و به ترسیم قواعد ناظر بر «حقوق پیشگیری» و توسعه و تکامل فرایندهای آن در قالب نظم حقوقی ای مؤثر می پردازد. مقنن ایرانی نیز از دیرباز به اهمیت پیشگیری از طریق حقوق و قدرت های قهرآمیز آن توجه داشته و اشکال متعددی از تدابیر پیشگیرنده قهرآمیز را که از ماهیت اقدام تأمینی برخوردارند، در قوانین و مقررات مختلف مورد پیش بینی قرار داده که از تازه ترین آنها می توان به «تصمیم جلوگیری از فعالیت های خدماتی یا تولیدی» و «قرار نظارت قضایی» موضوع مواد 247 و 114 قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 4/12/1392 و «دوره مراقبت» موضوع ماده 83 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 اشاره نمود.

چندین دهه است که مسلمانان میانمار، که در ایالت راخین این کشور با عنوان روهینگیا شناخته می شوند، در معرض خشونت های سازمان یافته از سوی دولت و عاملان دولتی قرار دارند. شدت این خشونت ها در ژوئن 2012 میلادی بروز و توجه جامعه جهانی را به سوی میانمار جلب کرد. فرایندهای خشونت، تبعیض، مهاجرت اجباری و مشروعیت بخشی به آن ها، قبل و بعد از ژوئن 2012، تحت عنوان جنایت نسل زدایی قابل بررسی است، زیرا اعمال این خشونت ها به قتل و کشتار و کوچ اجباری مسلمانان منجر شده است که نیت نابودسازی این گروه اقلیت را به ذهن متبادر می کند. در این مقاله، ضمن تبیین وضعیت اسف بار مسلمانان میانمار، وقوع عناصر جنایت نسل زدایی طبق حقوق بین الملل کیفری علیه آنان تحلیل می شود. همچنین، با توجه به ضرورت اقدام فوری جامعه بین المللی، به ویژه شورای امنیت، درخصوص نحوه محاکمه و مجازات مرتکبان جنایت نسل زدایی علیه مسلمانان میانمار راهکارهایی طبق حقوق بین الملل ارائه می شود.