درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۳٬۹۴۱ تا ۱۳٬۹۶۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۱۳۹۴۱.

یادداشتی بر رأی دیوان عالی فدرال آلمان در پرونده " رالتگراویر" قانون ثبت اختراع، مواد 24 و بند یک ماده 85

نویسنده: مترجم:
منبع: فصلنامه رأی دوره ششم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۹) 91 - 99
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۰ تعداد دانلود : ۳۵۹
دو شرکت دارویی مرک و شیونوگی در زمینه تولید یک محصول دارویی خاص با یکدیگر رقابت داشتند. شرکت شیونوگی در سال 2007 مجوز ثبت اختراع اروپایی را به دست آورد و در همان سال شروع به تولید دارو کرد. شرکت مرک نیز تولید و فروش این دارو را در آلمان آغاز کرد. مذاکرات برای رسیدن به توافق در ارتباط با اختراع بین طرفین ناموفق بود و نهایتا شرکت شیونوگی در رابطه با نقض حق اختراع به دادگاه دوسلدورف شکایت کرد. شرکت مرک نیز شکایتی را برای به دست آوردن مجوز اجباری نزد دادگاه ثبت اختراع فدرال مطرح کرد که منجر به رأی دیوان فدرال آلمان به اعطای مجوز اجباری به شرکت مرک شد. این پرونده از این لحاظ که برای اولین بار مجوز اجباری با هدف حفظ منافع عموم بر اساس مواد 24 و 85 قانون ثبت اختراع آلمان اعطا شده است، حایز اهمیت می باشد.
۱۳۹۴۲.

تحول مفهوم آزادی های عمومی بعد از انقلاب اسلامی

نویسنده:
منبع: حقوق بشر و شهروندی سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۳) 19 - 40
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۶ تعداد دانلود : ۳۹۸
این مقاله به تحول مفهوم آزادی های عمومی بعد از انقلاب اسلامی در مقایسه تطبیقی با قبل از آن و دوران شاهنشاهی می پردازد. سوال اصلی اینست که آیا اساسا تحولی در این مفهوم بعد از انقلاب اسلامی واقع شده است؟ و اگر آری؛ این تحول چه بوده و کدام عوامل و تغییرات نظری و عملی سبب این تحول و تغییر بوده است؟ روش ما در این پژوهش، روش توصیفی – تحلیلی است؛ به این نحو که مفهوم آزادی های عمومی را از منبع اصلی دانش حقوق یعنی قانون اساسی قبل و بعد انقلاب اسلامی استخراج و توصیف کرده و ویژگی های آن را در رویکردی تطبیقی نسبت به قبل و بعد از انقلاب اسلامی مورد تحلیل و بررسی قرار می دهیم. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که با پیروزی انقلاب اسلامی؛ توجه به نگرش رهبران و واضعان قانون اساسی به مفاهیم بنیادین انسانی و حقوقی از جمله آزادی در بعد نظری، و شکل گیری و تحول نهادها و ساختار حکومت بعد از انقلاب اسلامی در بعد عملی؛ معرف تحول عمیق، وسیع و مثبت مفهوم آزادی های عمومی در نظام اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی بوده است که نمود آن خصوصا در فصل حقوق ملت مشهود است.
۱۳۹۴۳.

تاملی بر کارکرد ابزارها در پژوهش و جایگاه آن در اندازه گیری امور اعتقادی در پیشگیری از وقوع جرم در این شماره بازساخت، رواسازی، پایاسازی و هنجاریابی آزمون نگرش دینی

نویسنده:
منبع: رهیافت پیشگیری از جرم پاییز ۱۳۹۶ پیش شماره ۱ 107 - 128
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۳ تعداد دانلود : ۳۴۴
هدف از این مقاله که با ابتناء بر رهیافت یک پژوهش نگاشته شده است؛ بازساخت، اعتباریابی، رواسازی و هنجاریابی آزمون نگرش دینی است. جامعه ی مورد مطالعه در این پژوهش عبارتست از کلیه ی دانشجویان دانشگاه های آزاد تهران و دانشگاه های سراسری تهران. روش نمونه گیری در این پژوهش روش تصادفی خوشه ای می باشد. حجم نمونه 529 نفر می باشد که از دانشگاه ها انتخاب شده اند. ابزار اندازه گیری در پژوهش حاضر پرس شنامه ی نگرش دینی می باشد که دارای 20 گویه است. در این مقاله به منظور تحلیل گویه ها از 2 روش ضریب تمیز و روش لوپ استفاده شد. برای محاسبات اعتبار از آلفای کرونباخ استفاده شد. برای محاسبات روایی از تحلیل عوامل استفاده شد. نتایج به قرار زیر به دست آمد و با توجه به نتایج تحلیل عامل، 2 عامل شناسایی شد. در مجموع می توان گفت که کل سئوالات پرسش نامه، نگرش دینی را می سنجند. عامل اول به نام نیاز به حضور خدا می باشد و عامل دوم نگرش دینی را مورد بررسی قرار می دهد. در مجموع می توان نتیجه گرفت که این پرس شنامه از اعتبار و روایی مناسبی برخوردار است و هنجاریابی آن مناسب صورت پذیرفته است. مطالعه و مداقه در لایه های مختلف این مقاله می تواند میزان اندازه گیری باورهای دینی و اعتقاد به خدا را که از امور کیفی هستند به مثابه میزان الحراره و یا خط کشی متریک، در معرض دید و نگاه کاربردی مدیران و کارشناسان مرتبط با آن دسته از فعالیت های پیشگیرانه ای قرار دهد که دارای همبستگی تام با مقولات دینی و نگرش مذهبی در جامعه آماری مختلف در پهنه جغرافیای کشور هستند
۱۳۹۴۴.

ضوابط حاکم بر ارجاع پرونده های قضایی از منظر استقلال قضایی: با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۶ بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۳۱ 145 - 168
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۴ تعداد دانلود : ۳۱۹
ارجاع پرونده به مرجع قضایی در موارد تعدد شعب مرجع ذی صلاح، در هریک از مراحل دادرسی، پیش شرط بررسی وجود صلاحیت و اِعمال صلاحیت توسط مرجع مرجوع الیه است. تضمین استقلال واقعی و ظاهری نظام قضایی مستلزم آن است که ارجاع پرونده به شعبات مرجع قضایی از امور مدیریتی داخلی قوه قضائیه تلقی شده و مصون از مداخله اشخاص بیرون از قوه قضائیه و بالاخص قوه مجریه و اصحاب دعوا باشد. ارجاع پرونده می بایست توسط شخص صلاحیتدار قضایی و یا تحت نظارت او باشد. ارجاع پرونده می تواند در اشکال مختلف انجام شود که در این مقاله اشکال مختلف ارجاع پرونده از منظر استقلال قضایی مورد بررسی قرار گرفته است. ترتیبات مختلفی برای ارجاع پرونده وجود دارد، ترتیبات ارجاع بر دو رویکرد عمده «ارجاع تصادفی» و «ارجاع تخصصی» می باشد که مقررات نظام حقوقی ایران بر رویکرد دوم تأکید دارد. استقلال قضایی مستلزم آن است که با ارجاع پرونده به شعبه مرجع قضایی جز در موارد استثنایی مقرر به موجب قانون امکان بازپس گیری آن وجود نداشته باشد. این مقاله کوشیده است به تبیین مقررات حاکم بر ارجاع با تطبیق آنها بر استانداردهای بین المللی دادرسی منصفانه (و بالاخص استقلال قضایی) بپردازد.
۱۳۹۴۵.

نقش شاکی خصوصی و دادستان در جرایم علیه میراث تاریخی و فرهنگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۶ بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۳۱ 169 - 201
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۷ تعداد دانلود : ۳۷۷
اهمیت و ارزش میراث تاریخی، فرهنگی، حفاظت و حراست از این آثار را به وسیله ضمانت اجراهای کیفری موجب شده است. این مسئله در کشور ما، با توجه به پیشینه تمدنی کهن و وجود میراث فرهنگیِ غنی اهمیت بیشتری می یابد. قانونگذار پس از انقلاب نیز با توجه به تأکید اصل هشتاد و سوم قانون اساسی مبنی بر حفظ نفایس ملی و نیز به منظور حفظ میراث تاریخی کشور مقررات جزایی را پیش بینی نمود. با این وجود «قانون مجازات اسلامی» (بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده (1375)) این جرایم را در زمره «جرایم قابل گذشت» به حساب آورده بود. به نظر می رسد در مورد این جرایم باید به فلسفه و حکمت جرم انگاری و نیز مصالح اجتماعی توجه نمود. این مهم، بررسی سیر تحولات قانونگذاری و توجه به نقش شاکی خصوصی و دادستان را در این جرایم ضروری می سازد. نگاه قانون مجازات اسلامی (1392) و نیز قانون آیین دادرسی کیفری (1392 با اصلاحات 1394) گویای توجه مقنن به این امر است. به ویژه قانون آیین دادرسی کیفری (1392)، با توجه نمودن به نقش سازمان های مردم نهاد در زمینه جرایم گوناگون از جمله جرایم علیه میراث فرهنگی گام بلندی را در راستای تحول و کارآمدسازی امر تعقیب مجرمان و رسیدگی به این جرایم برداشته است.
۱۳۹۴۶.

اداره کردن دوران کودکی با پیشگیری از جرم و جنایت مورد سیستم مدارس آلمان

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال هفتم بهار ۱۳۹۶ شماره ۲۳ 125 - 146
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۸ تعداد دانلود : ۲۶۱
در طول دهه گذشته، برنامه های متعدد پیشگیری از جرم وجنایت در تمام بخش های مدارس آلمان اجرا شده است. اگرچه چندین حمله شدید خشونت آمیز در 12 سال گذشته در مدارس آلمانی رخ داده است، پیدایش برنامه های پیشگیری از جرم در بخش آموزش و پرورش را نمی توان به سادگی به عنوان یک واکنش به افزایش جرم و جنایت جوانان پنداشت.  به دنبال نوشته های میشل فوکو در مورد قدرت و زمامداری، و برداشت از خروجی های تجزیه و تحلیل گفتمان برنامه های پیشگیری از جرم و سخنرانی های سیاسی، ما استدلال می کنیم که پیشگیری از جرم در مدارس آلمان، نشان از یک روش جدید برای کنترل دوران خردسالی دارد. اگر چه ما بر آلمان تمرکز می کنیم، یافته های ما ممکن است نخست، یک تمایل بین المللی در سیاست آموزشی که قبلا منجر به پیدایش مشکلات اجتماعی-ساختاری شده به وجود آورد و آنها را به راه حل های محلی تبدیل کند و دوم، به دنبال ایجاد زیرساخت های دوران کودکی است که باعث می شود کودکان احساس کنند که مسئول امنیت خود هستند، در حالی که همزمان کودکان و نوجوانان موضوع اصلی کنترل وسیع اجتماعی از طریق شبکه های منطقه محور می شوند.
۱۳۹۴۷.

مسئولیت کیفری اطلاعات و داده های مجرمانه در فضای سایبر

نویسنده:
منبع: قانون یار پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۱ تعداد دانلود : ۱۶۹۸
رشد فناوری ها و شبکه های دیجیتالی و رایانه ای تاثیر عمده ای در تحقق جامعه اطلاعاتی داشته است. به طور کلی رشد شگرف جامعه اطلاعاتی مرهون سیر تحول ابزار ارتباطی و اطلاعاتی است که روند تحول آنها از چند سده قبل آغاز گردیده است. در این پژوهش با بررسی دقیق مسئولیت کیفری ناشی از ارائه داده محتوای مجرمانه در فضای سایبر این مسئله را مورد تحقیق قرار خواهیم داد و سپس به بررسی دقیق مسئولیت کیفری انتسابی محتویات مجرمانه و عدم تامین امنیت در فضای سایبر می پردازیم و نهایتا مسئولیت ارائه کنندگان خدمات و داده های رایانه ای را در دستورالعمل تجارت الکترونیک شورای اروپا مورد بحث قرار خواهیم داد. این دستورالعمل مصوب8 ژوئن 2000 در خصوص برخی از جنبه های حقوقی خدمات جامعه اطلاعاتی، خصوصاً تجارت الکترونیک در بازار داخلی و شورای اروپا ارائه داده است که در ضمن انجام این پژوهش به بررسی تمامی موارد ذکر شده می پردازیم. نهایتاً در ادامه پژوهش به شناخت و موشکافی مسئولیت کیفری ناشی از ارائه داده ها و اطلاعات مجرمانه در فضای سایبر پرداخته می شود و همچنین ضرورت تامین امنیت در فضای سایبر و مسئولیت ارائه دهندگان خدمات رایانه ای را با توجه به دستور العمل تجارت الکترونیک شورای اروپا مورد پژوهش و تحقیق و مطالعه قرار خواهیم داد.
۱۳۹۴۸.

بررسی آثار حکم موت فرضی در حقوق موضوعه ایران

نویسنده:
منبع: قانون یار پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱۱ تعداد دانلود : ۴۲۵۵
با توجه به اینکه انسان همیشه و در تمام دوران درصدد تلاش برای تامین نیازها و خواسته های خود بوده و سعی در تامین ضروریات زندگی خود داشته ، همین امر موجب شده برای رسیدن به این هدف خود فعالیتهای متفاوتی را انجام دهد . به عنوان مثال افراد برای اینکه شغل و درآمد مناسبی داشته باشند گاهی مجبور هستند دور از خانه و کاشانه خود مشغول به فعالیت شوند. علاوه بر موضوع اشتغال ، حس ماجراجویی و اشتیاق افراد به شناخت محیط پیرامون خود و انجام مسافرتهای مختلف نیز عامل دیگری است که موجب می شود افراد از محل سکونت خود دور شده ومدتی را در نقاط دیگر سپری کنند. امروزه این سفرها چه به دلیل اشتغال چه به دلیل تفریح و مسافرت و یا هر دلیل دیگر افزایش یافته . اما از طرفی نمی توان این سفرها را بی خطر دانست . بنابراین یکی از مواردی که موجب می شود افراد خانواده و بستگان و نزدیکان فرد مدتی از او بی خبر باشند همین سفرهاست و گاهی ممکن است مدتها هیچ اطلاعی حتی در مورد زنده و یا مرده بودن فرد هم بدست نیاید . که همین مسئله مشکلات خاص خود را به دنبال دارد . جوامع مختلف با توجه به شرایط وموقعیت خود قوانین خاصی را برای اینگونه موارد وضع کرده اند . در کشور ما نیز در قانون مدنی و قانون امور حسبی به این موضوع پرداخته شده . در قوانین کشور ایران با توجه به تعاریفی که در قانون مدنی ارائه شده به فردی که از زمان غیبت اومدت نسبتا مدیدی گذشته باشد و به هیچ وجه خبری از او نباشد ""غایب مفقودالاثر"" گفته می شود .
۱۳۹۴۹.

چرایی نظارت مستمر بر نمایندگان مجلس شورای اسلامی

نویسنده:
منبع: قانون یار پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷۲ تعداد دانلود : ۱۳۷۴
یکی از اساسی ترین ارکان ساختار حکومت در یک نظام سیاسی قوه مقننه است.در حقیقت پارلمان به عنوان اصلی ترین نهاد قانون گذاری در هر کشور به شمار می آید.نمایندگان پارلمان از آن جهت که منتخبان مردم هستند از اختیارات گسترده وامتیازات خاصی برخوردارند .نمایندگان امین مردم در درون هیئت حاکمه محسوب می شوندوبه وسیله سایر ارکان حکومت به ویژه قوه مجریه نظارت می شوند. استقلال نمایندگان در اعمال اختیارات نمایندگی از چنان اهمیتی برخوردار هست که اغلب نظام های سیاسی مصونیت خاصی را برای آنها در نظر گرفته است.با این حال نمایندگان از نظارت وپاسخگویی در قبال رفتار وعملکردشان مصون نیستندواکثر پارلمان های دنیا دارای نوعی نظام نظارت درون سازمانی بر رفتار نمایندگان خود می باشندو کسی در اصل نظارت بر رفتار نمایندگان تردید چندانی ندارد ،اما در شیوه اعمال نظارت تفاوت ها ورویه های مختلفی به چشم می خورد.با توجه به این موضوع اخیرا در سیاست های کلی انتخابات توسط مقام معظم رهبری بر اساس بند 13سیاست های ابلاغی ضرورت طراحی یک روش جهت نظارت بر نماینده در طول چهار سال فعالیت تاکید شده وطبق قاعده این مکانیزم را خود مجلس باید طراحی وتصویب نماید چرا که مرجع قانون گذاری مجلس است.
۱۳۹۵۰.

مقایسه عدالت کلاسیک با عدالت ترمیمی

نویسنده:
منبع: قانون یار تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷۹ تعداد دانلود : ۱۱۰۵
«عدالت سزادهنده» که ناظر به جرم است و « عدالت بازپرورانه» که ناظر به بزهکار است و هر دو به عنوان مدل کلاسیک یا سنتی عدالت کیفری مشهور شده اند، در دهه های اخیر، با ایرادهای مختلفی که متوجه کارایی و عملکرد آنهاست روبه رو هستند. روی این قضیه عده ای از جرم شناسان و حقوق دانان در پی جابه جایی نظام عدالت کیفری کلاسیک برآمدند و نظام عدالت جدیدی با عنوان "" عدالت ترمیمی"" به عرصه ی جرم شناسی و جزا وارد شده است. این مدل به اعتقاد طرفداران آن می تواند علاوه بر حل و فصل اختلافی که با ارتکاب جرم ایجاد شده است ، خصومت تنش و اختلاف ناشی از آن بین بزه دیده و بزهکار را در جامعه ی محلی در چارچوب فرایند میانجی گری ، مذاکره و مصالحه ی جمعی و با روش های متنوع رفع و ترمیم کند. در این نوشتار با توجه به عنوان تحقیق این دو نظام عدالت دهی به صورت تطبیقی مطالعه و بررسی شده است.
۱۳۹۵۱.

بررسی مبانی، آثار و شرایط انواع عفو بانگاهی به قانون مجازات جدید

نویسنده:
منبع: قانون یار تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۳۴ تعداد دانلود : ۴۲۷۳
موضوع عفو یکی از مباحث مهم در قانون مجازات اسلامی به شمار می آید که مهمترین هدف محقق در این مقاله شناخت مبانی، آثار و شرایط عفو و روشن نمودن ابعاد حقوقی آن با بهره گیری از منابع اسلامی و دیدگاه های حقوقدانان است که پیامد آن، بازگرداندن ثبات، آرامش و امنیت به جامعه و اصلاح مجرم می باشد. عفو به دو نوع عفو عمومی و خصوصی تقسیم شده است. عفو عمومی به موجب قانون اعطا می شود و از موجبات لغو تعقیب است و عفو خصوصی که فقط ناظر به مجازات و از موجبات لغو آن است، در جمهوری اسلامی ایران با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و تأیید مقام رهبری صورت می گیرد که با توجه به ماده96 ق.م.ا. عفو محکومان پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه با مقام رهبری است. طبق ماده 97ق.م.ا عفو عمومی تعقیب و دادرسی را موقوف می کند، اجرای مجازات موقوف و آثار محکومیت نیز زائل می شود. با توجه به ماده 98 ق.م.ا، عفو خصوصی همه آثار محکومیت را منتفی می کند؛ لیکن تأثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت زیان دیده ندارد. در نتیجه عفو عمومی در هر مرحله ای از دادرسی های کیفری قابل اعمال است در مرحله کشف، تحقیقات مقدماتی، تعقیب، دادرسی و اجرای حکم، درحالی که عفو خصوصی مختص مرحله بعد از صدور حکم قطعی است و پیش از آن قابل اعمال نیست.
۱۳۹۵۲.

بررسی مبانی و اصول مسئولیت مدنی معمار در نظام حقوقی ایران

نویسنده:
منبع: قانون یار تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۹۴ تعداد دانلود : ۱۴۰۵
در حقوق اسلام از مسایل مربوط به مسئولیت مدنی به معنی خاص در قسمت «ضمان قهری» بحث شده است. بر اساس بیمه نامه مسئولیت حرفه ای مهندسین ، مسئولیت حرفه ای اشخاص یاد شده در رابطه با طراحی، محاسبه و نظارت ساختمانی مطابق قوانین بیمه و مسئولیت، قانون نظام مهندسی ساختمان و قانون شهرداری و آئین نامه های اجرایی مربوطه در برابر مالکین ساختمان ها، اشخاص ثالث (شامل همسایگان، عابرین و ...) و کارکنان اجرایی پروژه ساختمانی تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرد. تعهدات بیمه ای برای خسارت بدنی تا مبلغ دیه قانونی برای هر نفر و برای خسارت مالی مطابق تقاضای مهندس طراح، محاسب و ناظر خواهد بود. در این تحقیق با بررسی دقیق و عمقی مسئولیت مدنی معماران در امر ساخت و تعهدات منعقده آن ها با کارگران در حین انجام وظایف محوله در نظام معماری و حقوقی کنونی کشور به تحقیق و پژوهش خواهیم پرداخت.
۱۳۹۵۳.

سرقت مسلحانه کشتی ها در دریای آزاد یا بین الملل

نویسنده:
منبع: قانون یار بهار ۱۳۹۶ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۷ تعداد دانلود : ۱۳۴۰
دزدی دریایی پیشینه ای بسیار طولانی دارد و به 13 قرن قبل از میلاد مسیح بر می گردد و قدیمی ترین جرم شناخته شده بین المللی است. تاریخ راهزنی دریایی، برابر منابع، مدارک و اسناد معتبر یک دوره زمانی بیش از سه هزار ساله را در بر می گیرد.دزدی دریایی نوعی سرقت است که در دریا یا خشکی با استفاده از نیروی قهریه بدون فرمان هیچ مقام رسمی یا حکومتی علیه اموال کشتی دیگر رخ می دهد. در کل دزدی دریایی هرگونه عمل خشونت آمیز غیرقانونی که به وسیله یک کشتی خصوصی (غیردولتی) در دریای آزاد علیه کشتی دیگر به قصد چپاول صورت می گیرد. دزدان دریایی بیشتر از قایق های تند رو و اسلحه سبک و سنگین برای رهگیری طعمه های خود استفاده می کنند و با یورشی ناگهانی کشتی را به اسارت در آورده و اموال کشتی و سرنشینان را به یغما می برند یا با اسارت گرفتن سرنشینان درخواست پول می کنند. بنابراین به دلیل دزدی های دریایی مخصوصا در کشور سومالی و دیگر مناطق موضوع پلیس جهانی مطرح شده است.چراکه از این طریق با قوای نظامی و انتظامی همه کشور ها بتوانند حق دستگیری و برخورد با این موضوع را داشته باشند و دادگاه های کشور توقیف کننده کشتی دزدی دریایی می توانند بدون هر گونه محدویت آن را محاکمه نمایند. همچنین می توانند اقدام مقتضی را در مورد کشتی ها و اموال مربوطه را اتخاذ نمایند.
۱۳۹۵۴.

کژتابی ساختِ زبانی در اصل نودونهم قانون اساسی

نویسنده:
منبع: جستارهای حقوق عمومی سال اول پاییز ۱۳۹۶ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۶ تعداد دانلود : ۶۶۴
اصل نود و هشتم قانون اساسی ایران، به مسأله ی تفسیر قانون اساسی، اختصاص یافته است. یکی از جنجال انگیزترین تأسیسات حقوقی پس از انقلاب اسلامی، مسأله ی نظارت استصوابی است. شورای نگهبان، درباره ی نظارت بر انتخابات، موضوع اصل نود و نهم قانون اساسی، نظریه ای تفسیری )به تاریخ یکم خرداد ماه 2371 ( داد و آن را استصوابی، و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و ردّ صلاحیّت کاندیداها، دانست. در دستور زبان فارسی، در جمله های مرکّبِ هم پایه، نهادهایِ هم مرجع با نهادِ پیشین و نیز دیگر سازه های نحویِ یکسان، از روساختِ جمله های همپایه حذف می شوند. اصل نود و هم قانون اساسی، در حقیقت، پنج جمله ی همپایه است که با درنظرداشتنِ قاعده ی عطف در دستور زبان، به یک جمله، تبدیل شده است. خوانشِ دوباره ی اصل نود و نهم قانون اساسی، با پذیرش این انگاره که تفسیر رسمیِ اصول قانون اساسی، ارزشی مطابق با خود قانون اساسی دارد، سبب می شود، خواننده بتواند درونمایه ی اصل 99 را به طریقی دیگر، نیز بخواند. نگارنده، با تکیه بر ساختار دستوریِ زبانِ فارسی، تلاش می کند نشان دهد که نظارت استصوابی بر انتخاباتِ مجلس خبرگان رهبری و ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی، ممکن است درست به نظر آید؛ ولی، مفهومِ نظارت استصوابی در مراجعه به آراء عمومی و مراجعه به همه پرسی، نادرست است.
۱۳۹۵۵.

مطالعه استقلال قضایی در ایران با نگاهی به نظام قضایی ایالات متحده امریکا

نویسنده:
منبع: جستارهای حقوق عمومی سال اول پاییز ۱۳۹۶ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳۷ تعداد دانلود : ۳۳۸۷
دستگاه قضایی مرجع تظلمخواهی شهروندان درمقابل تعدیاتی است که حقوق آنها را با تهدید مواجه میسازد. استقلال دستگاه قضا شرط اصلی صحت انجام وظایف قضات و منحرف نشدن از مسیر دادرسی منصفانه است. شرط اساسی حصول به استقلال قضایی، استقلال مجموعه دادگستری از دیگر نهادهای حکومتی ، با رعایت اصل تفکیک قواست. تفکیک قوهی قضاییه از دیگر قوای حاکم، که اولین گام در تحقق استقلال تشکیلاتی دستگاه قضایی میباشد را میتوان در اصول متعددی از قوانین اساسی ایران و امریکا مشاهده نمود؛ اما صرف این امر به معنای استقلال کامل و مطلوب قضایی در این کشورها نیست. حصول استقلال قضایی در معنای واقعی خود، تأمین استقلال و بیطرفی قاضی را میطلبد. بدین معنا که قضات در شرایطی باشند که بتوانند تنها با در نظر گرفتن قانون، عدالت و انصاف به صدور رأی بپردازند و در نهایت از رفتار مستقلانهی خود، ترس و هراسی از انفصال ، تنزیل رتبه و مقام و تغییر محل خدمت و به خطر افتادن موقعیت شغلی خود به دل راه ندهند. این استقلال بایستی همه جانبه باشد؛ بدین معنی که قاضی، نه تنها در درون قوهی قضاییه، بلکه در خارج از آن نیز به نحوی از حمایت قانون برخوردار باشد که از سوی هیچ مقام و منصب و یا نهاد حکومتی دیگری و حتی افکار و منافع عمومی، در معرض تهدید و اعمال نفوذ قرار نگیرد.
۱۳۹۵۶.

تحلیل حقوقی طرق اجرایی دخالت دولت در روابط کار در حقوق کار ایران

نویسنده:
منبع: جستارهای حقوق عمومی سال اول تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۷۹ تعداد دانلود : ۵۱۵۸
یکی از مواردی که نظام های اجتماعی جهان در حال حاضر با آن روبرو است، حقوق کار و حمایت از کارگر می باشد. نقش این حقوق و قوانین مرتبط با آن امروزه در کشورهای جهان، در امنیت شغلی کارگران انکار ناپذیر است. دولت های فعلی با استفاده از این حقوق، در روابط میان کارگران و کارفرمایان دخالت می نمایند و این مهم به عنوان یکی از کارویژه های دولت مدرن مطرح می گردد. ضرورت دخالت دولت در روابط کار دو دلیل عمده دارد که عبارت اند از تغییر ماهیت روابط کار پس از انقلاب صنعتی و تغییر کارکرد دولت در دوران معاصر. پیچیدگی و دگرگونی روابط گوناگون از جمله روابط کار، لزوم دخالت قدرت برتری را برای حمایت و پشتیبانی از طرف ضعیف این رابطه توجیه می نماید و و هدف اصلی و عمده حقوق کار نیز بهبود وضع اقتصادی– اجتماعی کارگران و تأمین هرچه بیشتر امنیت و عدالت و استقرار نظم اجتماعی برای این طبقه از جامعه می باشد. در این راستا دولت روش های گوناگونی من جمله نظارتی، تقنینی، مشارکت در مدیریت، ترافعی وقضایی را برای سامان دادن به این روابط پیش بینی نموده است. دراین مقاله مهم ترین طرق اجرایی این موضوع درحقوق کارایران موردنظراست. با توجه به مطالب مزبور آنچه در تحقیق پیشرو در پی آنیم عبارتست از اینکه دخالت اجرایی دولت جمهوری اسلامی ایران در روابط کار از چه طرقی وچگونه صورت می گیرد؟
۱۳۹۵۷.

مفهوم حکمرانی تنظیمی

نویسنده:
منبع: جستارهای حقوق عمومی سال اول تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۸۶ تعداد دانلود : ۲۷۵۰
حکمرانی تنظیمی به عنوان رویکردی نوین در مدیریت و خط مشی گذاری عمومی، بر همیاری حکومت، جامعه مدنی و بازار تاکید دارد. این مفهوم بر این اصل بنیادی استوار است که حکومتها به جای آنکه به تنهایی اداره جامعه را در تمام سطوح آن بر عهده گیرند، بهتر است در کنار شهروندان، بخش خصوصی و نهادهای مدنی، تنها به عنوان یکی از نهادها یا عوامل مسئول در اداره جامعه، محسوب شوند. با این نگرش، حکومت نقشی تنظیم کننده و زمینه ساز توسعه جامعه را در سطوح ملی، محلی و شهری ایفا می کند. حکمرانی نوین در قالب حکمرانی تنظیمی بر راهکارهایی تمرکز دارد که بخش دولتی و خصوصی می توانند به وسیله آن با موفقیت همکاری کنند و بر اهمیت حاکمیت مشارکتی و خود-تنظیمی از طریق پیش بینی نهادها و نیز نهادینه کردن فرهنگ نظارت و خود سازمانی تاکید دارد، این همان ویژگی هایی است که آن را از رویکرد سنتی فرمان و کنترل متمایز می سازد. نوشتار پیش رو به تحلیل مفهوم حکمرانی نوین با تکیه بر مفهوم خود - تنظیمی و خود سازمانی بنگاه های اقتصادی پرداخته و دلایل حرکت از رویکرد سنتی فرمان و کنترل به حکمرانی تنظیمی تشریح می نماید در نهایت راهکار هایی را بررسی می کند که دولتها با استفاده از آن می توانند بازار را صورتی مطلوب و بهینه تنظیم کنند و مثالهایی از مزایای حکمرانی نوین در حوزه های حقوق زیست محیطی، ایمنی شغلی، حقوق تبعیض، نظارت مالی و دستورالعمل های سازمانی بیان خواهد شد.
۱۳۹۵۸.

بررسی اجرای علنی مجازاتها از منظر علم کیفرشناسی و آراء فقها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال هجدهم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۴۵) 159-184
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰۹ تعداد دانلود : ۱۰۸۲
اجرای علنی مجازات بر مبنای اصول و اسلوب قواعد سنجش پذیر بنا نشده است و در عمل به بازدارندگی و کنترل جرایم منجر نشده است؛ از همین روست که نشانه هایی از عوام گرایی کیفری در آن قابل مشاهده است؛ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در ماده 499 ممنوعیت اجرای علنی مجازات را اصل و خلاف آن را استثنا و مستلزم وجود الزامات قانونی و مصلحت سنجی های قضایی کرده است؛ اجرای علنی مجازات از نظر علم کیفرشناسی آسیب های مستقیمی بر خانواده فرد مجازات شده داشته؛ با این اوصاف نه تنها موجب بازگشت وی به عنوان یک انسان صالح به جامعه نمی شود، بلکه تجربه یک بار تحقیر و خواری او را برای ارتکاب جرائم بعدی جسورتر ساخته و در نتیجه وی دیگر واهمه ای از اجرای مجازات در علن ندارد چرا که شخصیت و پایگاه اجتماعی قبلی خود را از دست رفته تلقّی می کند؛ از نظر فقهی عقاید مختلف و متفاوتی در زمینه اجرای علنی یا اجرای مخفیانه مجازات ها اذعان شده است؛ به نظر نگارنده در تحلیل اجرای علنی یا اجرای مخفیانه مجازات ها باید اذعان داشت که مصلحت اسلام و مسلمین در اجرای کیفر مدنظر قرار گیرد و اساساً بر پایه مصلحت عمل شود؛ مثلاً هرگاه اجرای علنی مجازاتی موجب وهن اسلام و نظام اسلامی باشد؛ باید از اجرای آشکار مجازات جلوگیری شود.
۱۳۹۵۹.

مراجع ذیصلاح «داوری و دادرسی» در قراردادهای اداری و نفتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال هجدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۴۶) 149-170
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰۱ تعداد دانلود : ۸۶۹
مسئله دعاوی حقوقی ناشی از قراردادهای اداری و نفتی در محاکم و دادگاه ها، یکی از مهم ترین مسائل مطروحه در حقوق اداری است. این پژوهش با هدف مطالعه ضرورت تعدد مراجع حل و فصل اختلافات ناشی از قراردادهای اداری و نفتی ایران، صورت گرفته و اینکه در صورت توجیه این تعدد، راهکارهای اجرایی آن چگونه موجه است؟ و با توجه به دلالت های متفاوت محتوایی و شکلی مفهوم قراردادهای اداری، و با عنایت به رویکردهای معاصر، محتوا و شکل قانون، در اصل مراجع ذی مدخل در حل اختلاف های قرادادهای اداری، بر چه آموزه و گزاره هایی مبتنی است؟ روش تحقیق، بر اساس هدف، همانا کاربردی محسوب می شود و از نظر ماهیت و نحوه گردآوری مطالب و داده ها تابع روش توصیفی غیرآزمایشی قرار گرفت. لذا جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری خاصی نداشت و اغلب در محیط کتابخانه ای و با استفاده از ابزار فیش برداری صورت پذیرفت و در نگرش خویش، تابع شیوه توصیفی تحلیلی و در پی تحلیل محتوا بود. بر اساس یافته های تحقیق، مشخص شد، مشارکت مقامات اجرایی و تقنینی در امر حل اختلاف در کشور ایران، پدیده ای رایج است، که نمی توان به مشروعیت و ضرورت آنها در راستای جلوگیری از تضییع حقوق طرف های قرارداد با دولت، امیدوار بود. نهادهای متعدد داوری و دادرسی در مفهوم تعدد و قابلیت های متکثر آن ها، در صورتی که به مرجع تخصصی قضایی واحدی به نام دیوان عدالت اداری نهادینه شوند، پیشنهاد شد.
۱۳۹۶۰.

عدم استقلال آیین دادرسی اداری در چارچوب قانون دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق اسلامی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۵ 135-159
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۱ تعداد دانلود : ۶۲۳
آیین دادرسی یکی از بنیادهای اساسی حقوق است که بخش مهمی از این دانش را دربر می گیرد، زیرا هر آنچه در دادگاه ها از لحظه نخستِ اقامه دعوا از سوی یکی از طرفین تا خاتمه دعوا نیاز است، در این حوزه از علم حقوق قرار می گیرد. دانش حقوق شاخه های متفاوتی دارد و این شاخه ها گذشته از اصول کلی حقوق، هرکدام از اصول و قواعد ویژه ای بهره می برند و حل اختلاف آن ها و قضاوت در آن ها نیز بر مبنای همان اصول و قواعد صورت می پذیرد. از این رو، آیین دادرسی در آن ها نیز متفاوت است. به همین دلیل در ایران برای دعاوی حقوقی و کیفری، آیین دادرسی جداگانه ای به تصویب مجلس رسیده است. در این مقاله کوشش شده نشان داده شود که آیین دادرسی در دیوان عدالت اداری با دادگاه های حقوقی و کیفری متفاوت است، زیرا سرشت این دادگاه ها و مبانی آن ها با هم تفاوت دارد. از این رو نمی توان آیین دادرسی آن دادگاه ها را بر دیوان عدالت اداری حاکم کرد. نتیجه نوشتار حاضر این است که قانون جدید دیوان عدالت اداری نیز با آنکه عبارت «آیین دادرسی» را در عنوان خود به کار برده، نتوانسته است آیین دادرسی ویژه این نهاد را وارد نظام حقوقی ایران کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان