درخت حوزه‌های تخصصی

دیوان کیفری بین المللی ساختار حقوقی نوینی برای تعقیب مرتکبین جرایم بین المللی و ناقضان حقوق انسان هاست. این ساختار حقوقی، علاوه بر وجود محاکم داخلی کشورها، متضمّن ایجاد صلاحیت رسیدگی برای مرجع رسیدگی بین المللی است؛ به همین سبب این دیوان دارای صلاحیت تکمیلی است که مبیّن نوعی هماهنگی و پویایی در ساختار قضایی و تقنینی نظام های ملّی است تا دولت ها بتوانند اولویت اعمال صلاحیت خود را در رسیدگی و تعقیب جرایم بین المللی محفوظ دارند. علی رغم آنکه به عمر این دیوان، اکنون اندکی زود است تا کارنامة این مرجع قضایی بین المللی را قضاوت صحیح کرد، مواضع دولت ها در روند رسیدگی های این دیوان به برخی قضایا تأمل برانگیز است؛ به گونه ای که به خصوص مواضع دولت های آفریقایی و به تبع آن اتحادیة آفریقا، دربردارندة زمزمه هایی مبنی بر عدم همکاری، تهدید به خروج از اساسنامة دیوان و متعاقب آن توسعة صلاحیت دیگر مراجع قضایی یا حتی تأسیس مرجع کیفری مستقل است؛ مواضعی که به تضعیف دیوان و چه بسا صعوبت تحقق عدالت کیفری در جامعة بین المللی بینجامد.

احزاب سیاسی در نظام های مردم سالار معاصر از نهادهای اساسی اند که کارویژه های متعددی چون انتقال مطالبات مردم به حکومت، متشکل کردن افکار پراکنده، معرفی نامزدهای انتخاباتی و تدوین برنامه حرکت آینده حکومت را بر عهده دارند. در دهه های اخیر به دلیل بی رغبتی مردم به عضویت حزبی و کمک به این نهاد، منابع مالی آن ها به شدت کاهش یافته است. تأمین مالی احزاب از منابع دولتی به منزله بدیل یا جایگزین معرفی شده است، اما این امر مخالفان سرسختی دارد. مقاله حاضر ضمن معرفی برنامه های مستقیم و غیرمستقیم تأمین عمومی احزاب و بیان نظرهای موافق و مخالف به شیوه توصیفی و تحلیلی ضرورت و مبانی حقوقی تأمین عمومی احزاب را بررسی کرده است. یافته ها حاکی از آن است که حمایت و حراست از حقوق بشر، مشروعیت حکومت و کارآمدی آن مستلزم کمک دولتی به احزاب است.

حقوق رقابت به دلیل ممانعت از انحصار و تشویق کسب و کارهای کوچک، زمینه ساز مناسبی برای کارایی است. این پژوهه در گام اول مفهوم کارایی ، انواع و عوامل تأثیرگذار در آن را تبیین می کند و از مهم ترین عوامل فرااقتصادی آن به عامل حاکمیت قانون در فضای کسب و کار می پردازد. این تحقیق قصد دارد با بررسی ویژگی های حاکمیت قانون در فضای کسب و کار یعنی: قابلیت پیش بینی، تأمین فرصت و برخورد برابر و منصفانه حکومت، کاهش هزینه های مبادله و نبود مقررات دست و پاگیر موانع آن را در فضای حقوق رقابت ایران و راه حل هایی برای برون رفت از موانع حقوقی کارایی در نظام حقوق رقابت ایران بیابد.

برای پیشگیری از بزه دیدگی جنسی، شناسایی زمینه های تسهیل کننده آن، حائز اهمیت است. مقنن در قانون مدنی با مقرر کردن امکان نکاح نابالغ، سقوط تکلیف والدین در حضانت از طفل در سنی که هنوز نیاز به حمایت دارد، سقوط حق حضانت مادر به صرف ازدواج مجدد و عدم پیش بینی راهکاری مؤثر برای حمایت از طفل بعد از جدایی والدین و ازدواج مجدد آنها، تصریح به حق تنبیه کودک با مقید کردن آن به قید تعریف نشده «در حد تأدیب» و لزوم تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف کودک برای سلب صلاحیت از مسؤول حضانت، عدم پیش بینی بی توجهی و غفلت نسبت به طفل به عنوان عاملی برای سلب حضانت و در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست با پذیرش سرپرستی دختران و زنان مجرد از اناث، بدون پیش بینی راهکاری مؤثر جهت افزایش حمایت از این فرزندخوانده ها و افزایش نظارت مستمر بر شرایط زندگی آنها به منظور حصول اطمینان از امنیتشان در خانواده تک والدی آسیب پذیر و همچنین با تصریح به امکان ازدواج سرپرست با فرزندخوانده، بسترهای بزه دیدگی جنسی را با افزایش احتمال قرار گرفتن افراد در موقعیت های آسیب زا ایجاد کرده است. اصلاح قوانین بسترساز این قسم از بزه دیدگی با توجه به تبعات منفی مادام العمر آن، امری ضروری است.

درصورت وجود جهات تخفیف،د ادگاه نمی تواند مستند به بند الف ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مجازات حبس تعزیری را به مجازاتی از نوع دیگر تبدیل نماید. چراکه ماده مذکور صرفاً اجازه تقلیل حبس را داده است. بنابراین، چنانچه دادگاه بخواهد مجازات حبس تعزیری را به مجازات دیگر تبدیل کند باید به مقررات مجازات های جایگزین حبس (مواد۶۴ به بعد قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲) و یا قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین استناد نماید.

تبارشناسی تاریخی نشان می دهد که اهدافی چون سزاگرایی، بازدارندگی، بازپروری، موازنه ی عدالت جمعی، تعلیم اخلاقی و ناتوان سازی بزهکار در چرخش هایی پارادایمی و به ظاهر نامنظم، به عنوان هدف اصلیِ مجازات انتخاب شده است. غالب پژوهش های موجود، به این پرسش پاسخ نداده اند که تطور اهداف مجازات در طول تاریخ غرب تحت تأثیر چه فاکتورهای معرفتی و غیرمعرفتی متحول شده است. این نوشتار با اتخاذ روش توصیفی-تحلیلی نشان می دهد که تحولات پارادایمی اهداف مجازات در طول تاریخ، تابع محض جریانات فکری نبوده است؛ بلکه تبلوری از تقابل و تعامل فاکتورهای معرفتی، عوامل غیر معرفتی و شاخصه های اجتماعی تمدن است که در مدلی ساختاری بر هم تأثیر می گذارند. مبتنی بر چنین فرضی، نوشتار حاضر، ضمن تحلیل تاثیر جریانات معرفتی و فلسفی بر هدف گذاری نهاد مجازات، چگونگی تاثیرگذاری الگوهای رفتاریِ فاکتورهای اجتماعی مانند قدرت سیاسی و اقتصاد را نیز مورد بررسی قرار می دهد.

وجود مؤلفه هایی چون حاکمیت، قانون مندی، بوروکراسی، شهروندی، مالیات ستانی، ملی سازی، اقتدار و مشروعیت، استفاده از قدرت غیر شخصی، قلمرو سرزمینی معین و کنترل انحصاری ابزارهای خشونت، از جمله مشخصه ی دولت های مدرن است که در آراء و اندیشه های سیاسی ابن خلدون به تناوب قابل مشاهده است. موضوع نوشتار حاضر واکاوی شاخص های دولت مدرن در اندیشه ی سیاسی ابن خلدون است و نگارندگان می کوشند با بیان شاخص های دولت مدرن به بررسی و تحلیل آن در مکتوبات وی بپردازند. نتیجه ی حاصل این که نظریات وی در باب هر شاخص دولت مدرن، به گونه ای بیان شده که می توان برخی از آن ها را منطبق با شاخصه های یاد شده دانست و از سوی دیگر، گاهی آن چنان از صورت مسئله دور شده است که نظریات وی هیچ تطابقی با آن ها ندارد.

برای انعقاد هر عقدی طرفین باید قصد و رضا یعنی اراده داشته باشند و آنها نه فقط بایستی اراده خود را بصورت ایجاب و قبول اظهار دارند بلکه رضای طرفین باید موجود باشد. در مورد قصد باید دانست که قصد یا موجود است و یا معدوم. بدیهی است که در صورت عدم وجود قصد، معامله باطل خواهد بود ولی رضا ممکن است موجود و در عین حال معلول باشد. طبق مادة 199 قانون مدنی، موجبات معلول بودن رضا دو امر است: اکراه- اشتباه. این ماده فقط اکراه و اشتباه را موجب عدم نفوذ دانسته است. البته با مطالعة مواد 416 و 439 قانون مدنی به این نتیجه میرسیم که تدلیس و غبن نیز در نفوذ معامله بی تأثیر نیست. منتهی فقط به مغبون حق فسخ میدهد. ولی جای بحث فقط در اشتباه است. زیرا قانون صراحت دارد که اشتباه موجب عدم نفوذ معامله است.

محرمانگی یکی از مؤلفه های مهم در میانجیگری کیفری بوده و بدون رعایت اصل محرمانه بودن فرآیند میانجیگری بعید است گفتگوی معناداری بین بزه دیده و بزهکار صورت گیرد. اگر اصل محرمانگی تضمین نشود، ممکن است بزهکار و بزه دیده تمایلی به شرکت در فرآیند میانجیگری نداشته باشند و تصمیم بگیرند که در این فرآیند شرکت نکنند؛ بنابراین حصول اطمینان از مشارکت بزه دیده و بزهکار یکی از دلایل اصلی برای محرمانه بودن این فرآیند است. اصل محرمانه بودن فرآیند میانجیگری در اسناد و معاهدات بین المللی و قوانین اغلب کشورها به رسمیت شناخته شده است؛ بااین وجود این اصل استثناء پذیر بوده و در مواردی ممکن است اطلاعات و مکالمات و اسناد ارائه شده از شمول این اصل خارج شده و قابل افشاء باشند. این الزام یا ناشی از حکم قانون است یا توافق طرفین. همچنین، در مواردی ممکن است بین مقررات مربوط به محرمانگی در فرآیند میانجیگری و سایر قوانین جزایی و حقوقی درباره محرمانگی تعارض وجود داشته باشد؛ بنابراین با توجه به استثناء پذیر بودن اصل محرمانگی، میانجی گرها باید به شرکت کنندگان در جلسات میانجیگری هشدار بدهند که هرگونه پذیرش ارتکاب جرائم مربوط به گذشته ممکن است به عنوان اقرار صریح به جرم و یا تهدید به ارتکاب جرم در آینده امری محرمانه تلقی نشده و دادگاه از این شواهد و دلایل موردقبول در رسیدگی های بعدی استفاده کند.

خانواده، نقش مهمی در سلامت جامعه دارد و کودکان برای پیشبرد کامل شخصیت خود باید تحت مراقبت والدین بزرگ شوند. از این مهم  اصل حفظ ارتباط و تماس کودک با خانواده استنباط می شود، اما عمل به این اصل همواره  مفید نبوده و در کودک آزاری درون خانوادگی، مصلحت ایجاب می نماید که استثنائاتی اعمال شود که نتیجه آن با لحاظ منافع عالیه، حسب مورد جداسازی موقت و  در موارد حاد، سلب حق نگهداری از والدین است. پژوهش حاضر با تفحص در اسناد بین المللی به ضرورت حفظ کودک در خانواده پس از تحمل بزه توسط اعضای خانواده می پردازد که در این راستا، اهمیت مراقبت های خانواده محور با بسط مراقبت های خانواده جایگزین و نهایتاً، اسکان در مؤسسات با امید بازگشت کودک به خانواده در پرتو اصل پیوستگی در دستور کار قرار می گیرد و در شرایط بحرانیِ عدم ارضاء نیازهای کودک توسط خانواده جایگزین و عدم امید به بازگشت به خانواده اصلی، به جداسازی کامل کودک از خانواده از طریق سلب حضانت یا سلب حق نگهداری به عنوان آخرین راه چاره بپردازد. بررسی اسناد بین المللی حاکی از خلأهای فراوانی در قوانین ایران می باشد. با قوانین کنونی نمی توان، اصل عدم جداسازی کودک از خانواده را تضمین نمود. در این راستا، باید به موازات راهبردهای جهانی، سنگ بنای یک سیاست جنایی تقنینی را تشکیل داد.

ارزیابی عملکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد و آن هم در قالب نظارت، از جمله مسائل مناقشه برانگیز در حقوق بین الملل است. در این راستا، عده ای از اندیشمندان حقوق بین الملل، معتقد هستند که مرجع مذکور علی رغم وظایف مهمه، دارای محدودیت های شکلی و ماهوی بوده و قانوناً باید جوابگوی عملکردش باشد. به متابعت از این دیدگاه، نظارت پذیری شورای امنیت را به صورت درونی و برونی ترسیم و مشخص ساخته ایم که این امر، در قالب خود کنترلی و نظارت قضایی و شبه قضایی و اداری، محقق می گردد. در تشریح ابعاد قضیه، روشن نموده ایم که علاوه بر ساختار تصمیم گیری شورای امنیت، چگونه، مجمع عمومی، محاکم بین المللی بالاخص دیوان بین المللی دادگستری و محاکم منطقه ای و حتی داخلی و چه بسا دولت ها، می توانند با اتکاء به موازین حقوق بین الملل، شورای امنیت را به چالش کشیده و تصمیمات آن را مورد بازبینی عینی قرار دهند. علاوه آنکه، این پژوهش با ذکر مصادیق، نشان می دهد که در دهه های اخیر و در پرتو سنجه های حقوق بشر، موضوع پاسخگویی شورای امنیت بویژه در خصوص صدور قطعنامه های تحریمی، عملاً در آراء بعضی از مراجع قضایی متجلی گردیده و نظارت پذیری البته به صورت غیر مستقیم، به منصه ظهور رسیده است.

در قلمرو دکترین حقوقی بین المللی، رویکردهای متفاوتی نسبت به مفهوم بشریت وجود دارد. هریک از این نگرش ها در خصوص جایگاه و کارکرد مفهوم بشریت در حقوق بین الملل، داوری های متفاوتی دارند. در این میان، دیوان بین المللی دادگستری که در چارچوب تحلیل های خود از روش های فنی حقوقی بهره می گیرد، در روشن ترکردن زوایای پنهان مفهوم بشریت در قالب حقوق موضوعه، سهم عمده ای ایفا می کند. برای دستیابی به این هدف به تحلیل محتوای رأی تنگه کورفوو سپس نظر مشورتی دیوان در قضیه مشروعیت تهدید به استفاده یا استفاده از سلاح هسته ای پرداخته خواهد شد تا رویکرد دیوان نسبت به مفهوم بشریت، ارزیابی و صورت های موضوعه آن تبیین شود. سپس سهم دیوان در بروز و ظهوربخشیدن به جلوه های مختلف بشریت، از جستجوی آن در منابع گرفته تا ارزش برابری، بررسی خواهد شد. در این راستا پس از بیان مقدماتی در خصوص قابلیت های مفهوم شناسی حقوقیِ مفهوم بشریت در حقوق بین الملل، سهم دیوان در روشن کردن این قابلیت ها در جریان برخورد با وقایع عینی مطالعه خواهد شد.

فاصله طولانی میان زمان امضای معاهدات بین المللی و زمان تصویب داخلی و لازم الاجراشدن این معاهدات، تنظیم کنندگان برخی معاهدات را بر آن داشته است تا با پیش بینی نظام اجرای موقت، پیش از طی فرایند تصویب داخلی و لازم الاجراشدن، به مقررات مندرج در معاهدات بین المللی، قدرت اجرایی بخشند. تدوین کنندگان معاهده منشور انرژی، به منظور تسریع اجرای مفاد این معاهده، مقرره مناقشه برانگیز اجرای موقت را ذیل ماده 45 این معاهده پیش بینی کرده اند. به موجب این ماده، کشورها می پذیرند که به محض امضا و پیش از تصویب معاهده در مجلس قانونگذاری، معاهده منشور انرژی را به طور موقت اجرا کنند. ماده 45 علاوه بر الزام کشورها به اعمال موقت معاهده منشور انرژی، برای معافیت از اجرای موقت و به منظور جلوگیری از بروز مغایرت میان اجرای موقت و نظام حقوقی کشورهای امضا کننده و همچنین تضمین استقلال این کشورها در پذیرش اجرای موقت، شامل محدودیت ها و روش هایی است. در این راستا ابهاماتی راجع به نحوه تعامل و آثار استناد به محدودیت های اجرای موقت ایجاد شده است که بر حقوق سرمایه گذاران و تعهدات دولت هایی که معاهده را امضا کرده اند، تأثیر بسزایی دارد و همچنین به اختلاف نظر میان سرمایه گذاران و دول سرمایه پذیر منتهی شده است. تا کنون برخی از دیوان های داوری سرمایه گذاری، محدودیت های اجرای موقت معاهده منشور انرژی را تجزیه و تحلیل کرده اند، اما این مسئله، نقش بی بدیلی را در سرنوشت دعوای اکثریت سهام داران شرکت نفتی یوکاس علیه دولت روسیهایفا نموده است، به نحوی که پس از ابطال رأی دیوان داوری یوکاس توسط دادگاه ناحیه ای شهر لاهه، اجرای بزرگ ترین رأی تاریخ داوری، در گرو چگونگی تفسیر ماده 45 توسط دادگاه های تجدیدنظر لاههقرار گرفته است.

حقوق بین الملل محیط زیست فضای ماورای جو، یکی از بخش های حقوق بین الملل فضا بوده که در   دهه های اخیر، با رشد فعالیت های دولت ها و بخش خصوصی در اکتشاف، بهره برداری و انتفاع از منابع موجود در فضا مورد توجه بین المللی قرار گرفته است. این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که در زمینه محیط زیست ماورای جو، چه ارتباطی میان اصول موجود حقوق بین الملل فضا و حفظ محیط زیست فضایی وجود دارد؟ سپس چه رویکردهایی در جامعه بین المللی بر محیط زیست ماورای جو حاکم است و چه چالش ها و خلأهایی در این زمینه وجود دارد؟ نتیجه تحقیق حاضر بدین صورت است که علی رغم نبود نظام واحد بین المللی در زمینه حفاظت از محیط زیست ماورای جو، از یک سو با توسعه اصول موجود حقوق بین الملل فضا و از سوی دیگر با توسل به رویکرد امنیت پایدارمحور می توان در جهت حفاظت از محیط زیست ماورای جو کوشید.

مطابق بند پنجم اصل 156 قانون اساسی وظیفه پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان به عهده قوه قضاییه نهاده شده است اما قانونگذار مشخص نکرده است که کدام نوع از پیشگیری را مدنظر داشته است و به صورت کلی این وظیفه را به قوه قضاییه واگذار کرده است و دستوالعمل اجرایی آن در قوانین ما مشخص نیست. جامعه ما دچار بیماری مزمن کثرت جرایم و تخلفات شده است که حاصل آن افزایش سال به سال و حتی روز به روز پرونده ها در دستگاه قضایی و وارد آمدن فشار بیش از حد به قوه قضائیه است. وجود میلیونی پرونده ها و شکل گیری جرایم و تخلفات متعدد از بیماری سیستم حقوقی و جزایی و ضعف دستگاه های اجرایی حکایت دارد و همه دلسوزان نظام باید به دنبال چرایی این مسأله و پیشگیری از آن باشند و دستگاه قضایی را در این زمینه کمک کنند. در این راستا باید با رویکرد بهداشت قضایی، سلامت حقوقی و اصلاح مبادی ورودی جرایم، از وقوع جرم جلوگیری و از اصلاح ساختارها و تکنیک های پیشرفته روز دنیا استفاده کرد. از همان ابتدای تدوین قانون اساسی،خبرگان قانون اساسی اختلاف نظرهایی در مورد واگذاری مسئولیت پیشگیری از وقوع جرم به قوه قضاییه داشته اند و عده ای معتقد بوده اند که قوه قضاییه بدون همکاری قوه ی مجریه نمی تواند در امر پیشگیری از وقوع جرم حرکت قابل توجهی انجام دهد. در این نوشتار سعی بر آن شده است که با توجه به قوانین موجود وظیفه پیشگیری اجتماعی از وقوع جرم بررسی شود و ضمن بررسی دیدگاه های موافق و مخالف به این نتیجه برسیم که قوه قضاییه در این نوع از انواع پیشگیری نقش اساسی دارد و یا می تواند نقش هماهنگ کننده داشته باشد.

به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی و ضربه به اقتصاد کشور، اخذ مالیات بر ارزش افزوده در کشور لازم است. در حال حاضر مالیات بر ارزش افزوده در 135 کشور دنیا پیاده شده است و این نوع مالیات هم اکنون در کشورهای فقیر ، غنی ، کشورهای خاورمیانه ، کشورهای حاشیه ایران اجرا می شود. به منظور ساماندهی مالیات ها و اخذ مالیات به صورت اصولی و صحیح پیاده سازی مالیات بر ارزش افزوده الزامی به نظر می رسد. بررسی مالیات بر ارزش افزوده بر اساس اصل 85 ، تجربیات کشورهای مختلف ، شیوه اجرا و امکانات مورد نیاز برای اجرای آن، راهکارهای عملیاتی برای جلوگیری از ورود آسیب به اقشار آسیب پذیر با اجرایی شدن آن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت . در حال حاضر در کشور فرارهای مالیاتی صورت می گیرد بنابراین ساماندهی مالیات ها ، دریافت مالیات به صورت منطقی و اجرای مالیات بر ارزش افزوده الزامی به نظر می رسد. بنابر اصل 85 رای نمایندگان در خصوص مالیات برارزش افزوده هرچه باشد تصویب و به قانون تبدیل می شود. در بیشتر کشورها، بخش عمده ای از منابع درآمدی دولت، از طریق مالیات تامین می شود. سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی در میان کشورها، متفاوت است و میزان آن بستگی به سطح توسعه و ساختار اقتصادی آنها دارد. در این میان، فرار مالیاتی و گریز از مالیات در کشورها باعث شده است تا درآمدهای مالیاتی کشورها، همواره از آنچه که برآورد می شود کمتر باشد و تمامی کشورها تلاش خود را برای کاهش این دو پدیده به کار می گیرند یا از طریق اصلاح نظام مالیاتی، به چاره جویی برمی خیزند.

قرآن کتاب هدایت است و قصه های آن یکی از راه های هدایت بشر به راه مستقیم شمرده می شود و هرچه در آن هست حجّت بوده و سخن باطل و بیهوده در آن نیست. بنابراین می توان از قصص قرآن احکامی را استنباط کرد. قصه-های قرآن واقعی تاریخی هستند. قرآن برای تربیت انسان ها از قضایای عینی شاهد جسته و از حوادث تاریخی واقعی بهره گرفته و خداوند ذکر قصه را مقدمه ای برای استخراج قانون کلی شناخت و ساختار آینده بشری می داند و یکی از اصول استنباط احکام صحیح این است که شواهدی که ارائه می شود تخیلی نباشد. پس بنابراین می توان گفت که قصه های قرآنی ریشه واقعی تاریخی دارند. احکام شرایع گذشته تا زمانی که صورت تکامی یافته آنها در شریعت اسلام احراز نشود، حجیت دارند، از همین رو همه قصه های قرآن که گزارشگر گفتمان فقهی شرایع پیشین هستند، صلاحیت استنباط حکم فقهی را دارند.

دادگاه های داخلی ملل متحد نهادهایی مبتنی بر اساسنامه هستند که توسط مجمع عمومی ملل متحد و در پاسخ به نیاز به یک نظام قضایی مستقل، موثر، شفاف و کارآمد ایجاد شده اند تا تضمین کننده مسوولیت پذیری مدیران و تصمیم گیران باشند. با وجود این دادگاه ها، کارمندان اطمینان خاطر دارند که می توانند در مقابل تصمیمات ناعادلانه و نادرست اعتراض نمایند و حقوق خود را که براساس آیین نامه ها و مقررات سازمان برای آنان پیش بینی شده، مطالبه نمایند. نظام قضایی داخلی سازمان ملل متحد تاکنون تغییرات بسیاری به خود دیده است. اولین دادگاه اداری ملل متحد در سال 1949 پا به عرصه وجود گذاشت و تا سال های آغازین قرن بیست و یکم به اختلافات میان کارمندان و سازمان رسیدگی کرد. در طول این سال ها طبیعتاً به نقاط ضعف این نظام پی برده شد و سعی بر آن بود تا آنها را برطرف کنند. نهایتاً در سال 2007 پیکره نظام قضایی جدید داخلی ملل متحد بنیان گذاشته شد که از دو دادگاه با نام های دادگاه حل اختلاف، و دادگاه تجدیدنظر تشکیل می شود. بررسی نقاط ضعف و قوت هر دو نظام قضایی سابق و جدید ملل متحد و مقایسه آنها، موضوع نوشتار حاضر می باشد.