درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: هدف از این پژوهش بررسی نقش آموزش مهارت های اولیه زندگی بر پیشگیری از بزهکاری است، مهارت های زندگی توانایی هایی هستند که با تمرین مداوم پرورش می یابند و شخص را برای روبروشدن با مسایل روزانه زندگی، افزایش توانایی های روانی، اجتماعی و بهداشتی آماده می کنند. روش پژوهش: پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش، توصیفی – تحلیلی است که به روش پیمایش انجام شد. جامعه آماری پژوهش تمام دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر کرج در سال 1397 هستند که از حدود 2100 نفر از آنها، 155 نفر (پسر و دختر) به صورت نمونه گیری تصادفی در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه سنجش مهارت های زندگی توزیع و جمع آوری شد. برای بررسی ارتباط متغیرها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته ها و نتایج: نتایج حاکی از آن است که، r مشاهده شده در سطح 05/0، همبستگی مثبت و معناداری را بین آموزش مهارت های تفکر خلاق و تفکر نقادانه و میزان بروز بزهکاری نشان می دهد. بنابراین همه فرضیه های پژوهش شدند. براساس جدول ضرایب رگرسیون، در بتای 65/0 در سطح 50/0، همبستگی مثبت و معناداری را نشان می دهد. بنابراین تقویت صفت های مهارت تفکر خلاق نظیر استقلال، خودتنظیمی، تحمل ابهام و داشتن پشتکار در مواجهه با شکست، می تواند برای پیشگیری از بزهکاری در دانش آموزان کمک موثری محسوب شود.

در حقوق کنونی دادرسی مدنی ایران محکوم علیه نمیتواند نسبت در دعوای مالی تقاضای فرجامخواهی کند مگر این که این رای از دادگاه نخستین صادر شود و به علت تجدیدنظرخواهی ننمودن قطعیت یافته باشد (بند ۱ قسمت الف ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی). حال اگر دادباختگان متعدد باشند و برخی از آنان بخواهند از رای تجدیدنظرخواهی کنند و برخی دیگر به هر دلیل فرجامخواهی را برگزینند پرسشی که مطرح میشود این است که کدام رسیدگی مقدم است؟ رسیدگی به تجدیدنظرخواهی برخی از محکوم علیهم یا رسیدگی به فرجامخواهی برخی دیگر؟ شعبه سوم دیوان عالی کشور در یک پرونده بنا به جهات و استدلالی رسیدگی به تجدیدنظرخواهی را مقدم دانسته است. این نوشته در تایید این رای است.

از آنجا که طرفین در ضمانتنامه بانکی و اعتبار اسنادی تنها براساس اسناد عمل می کنند آن را معاملات اسنادی نامیده اند. شناخت ماهیت حقوقی این معاملات از این جهت حائز اهمیت است که اگر این دو تأسیس حقوقی (اعتبار اسنادی و ضمانتنامه بانکی)، دارای ماهیت قراردادی باشند شناخت زوایای آنها، براساس قراردادها (اصول، قواعد، تفسیر و دریافت قصد مشترک طرفین) است و اگر در قالب عقود معین قابل شناسایی باشند با توجه به مقررات قانونی عقد معین مربوط، قابلیت تکمیل شدن و رفع اختلافات احتمالی را دارند. در میان حقوقدانان نظریات فراوانی پیرامون این دو وجود دارد. در رویه قضایی نیز نسبت به ماهیت ضمانتنامه بانکی هماهنگی وجود ندارد. بررسی پرونده های مربوط به اعتبارات اسنادی نیز گویای آن است که قضات محاکم عمدتاً وارد بحث ماهیت قرارداد اعتبار اسنادی نشده اند و صرفاً ماده 10 قانون مدنی را مستند رأی خود قرار داده اند و این بدان معنا است که ماهیت قرارداد اعتبار اسنادی را در قالب ماده 10 قانون مدنی پذیرفته اند.

ضرورت مقابله با تروریسم بر کسی پوشیده نیست و همواره دولت ها از حداکثر توان خود به منظور مبارزه با این پدیده استفاده می کنند. اقدامات ضد تروریستی بر مبنای منافع عام جامعه انجام می شود و در این راه، گاه حقوق بشر افراد دچار مداخله ها و تعرض هایی می شود. به عنوان مثال، به قصد مقابله و پیشگیری از حملات تروریستی حریم خصوصی شهروندان نقض می شود. از آنجایی که قاره اروپا مدتی است دچار بحران مهاجرت بی رویه و برخی اقدامات تروریستی شده است و در پی آن دولت های این قاره ناچار به تحدید برخی حریم های خصوصی شده اند، این مقاله درصدد است تا براساس کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و طبق رویه دیوان اروپایی حقوق بشر عملکرد این دولت ها را بسنجد و به این سؤال پاسخ دهد که آیا می توان به منظور مقابله با تروریسم از حقوق بنیادین بشری شهروندان گذشت. در نهایت، ملاحظه می شود که به موجب کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و بر مبنای تصمیمات دیوان اروپایی حقوق بشر در کنار رهنمون های شورای اروپا، تحت وضعیت های بسیار ویژه و خاص می توان ضمن احترام هرچه تمام تر به حق بر حریم خصوصی، از دایره این حق به صورت محدود و موقت و در تعقیب اهداف مهمی نظیر حفظ کلیت جامعه و در پی نیازهای مبرم اجتماعی کاست.

به علت پویا یی افراد انسانی، تنظیم گریِ حقوقی روابط اجتماعی نیز باید پویا باشد؛ از این رو نمی توان با درکی تقلیل گرایانه از پدیده های اجتماعی، سیاست گذاری و قانون گذاری کارآمدی برای جامعه داشت. بر این اساس، اگر نظام حقوقی پویش های اجتماعی را در نظر نگیرد و مستمراً خود را در معرض نقد خرد جمعی قرار ندهد، اصطکاک بین ساحت های اجتماعی و حقوقی رخ خواهد داد. در این چارچوب، این مقاله با هدف بررسی رویکرد دولت جمهوری اسلامی در قبال تنظیم گریِ حقوقی «خانواده» به نگارش درآمده است؛ از این رو می توان آن را ذیل مطالعات میان رشته ای در حقوق دسته بندی کرد. چنان که این پژوهش از نظر شیوهگردآوری داده ها، کتابخانه ای و از حیث روش تحقیق نیز توصیفی، تبیینی و تجویزی است. بر بنیاد نتایج این مقاله، دولت جمهوری اسلامی با تعریف الگویی از «خانواده طراز»و تلاش برای تحقق آن الگو از طریق به کارگیری ابزارهای قهری و غیرقهری مانند جرم انگاری، آموزش و تبلیغات عمل می کند. هرچند علی رغم سیاست گذاری ها و اقدامات متعدد برای حفظ ساختار و کارکرد سنتیِ نهاد خانواده در عهد جمهوری اسلامی، به دلیل ضعف در درکِ درستِ واقعیات اجتماعی و اتکا بر اِعمال اَعمال حاکمیتی و دیوان سالارانه در این خصوص، نظام پدرسالاری دولتی سوءمداخلاتی در تنظیم گریِ حقوقی خانواده داشته است، بر این اساس، حفظ خودتنظیم گریِ خانواده ضروری است.

در هر نظام حقوقی، مفاهیم عالی (اصول حقوقی) وجود دارد که قانونگذار با الهام و نشأت ازآنها اقدام به وضع قواعد می نماید. هیچ نظام حقوقی قادر نیست کلّیه موضوعات را پیش بینی کرده و برای همه آنها راه حلّ ارائه دهد؛ لذا قانونگذار در ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی مصوّب 1379 به عنوان تأکید از مقام قضایی می خواهد که در صورت سکوت یا اجمال قانون، به اصول حقوقی مراجعه نماید. در این مقاله به این موضوع پرداخته شده که منظور قانونگذار از اصول حقوقی، صرفاً اصول کلّی حقوق نبوده، بلکه موارد اصول جزئی حقوقی، اصول عملیّه، اصول لفظیّه، قواعد حقوقی، ضوابط حقوقی، اشباه و نظایر و امارات را نیز در برگرفته و می توانند حتّی به تنهایی مستند حکم قرار گرفته و در ایجاد رویّه قضایی، نقش فزاینده ای داشته باشند.

استرداد مجرمین فرایندی است که مستلزم تعاون قضایی بین المللی بوده و اجرای موفق آن می تواند ضامن عدالت قضایی و جلوگیری از بی کیفری و فرار مجرمان و متهمان احتمالی به کشورهای دور از محل وقوع جرم گردد. در دو قرن اخیر در سطح جهانی بسیاری از کشورها در حوزه استرداد مجرمین قوانین داخلی مبسوطی وضع کرده و به بسیاری از قراردادها و کنوانسیون های بین المللی در این عرصه پیوسته اند. رشد و گسترش مفهوم حقوق بشر بطور اجتناب ناپذیری منجر به افزایش همکاری های بین المللی در مسائل جنایی شده است که مشهورترین شکل آن استرداد می باشد، که قرن ها تحت سلطه ملاحظات و نگرانی هایی بود که ریشه عمیقی در منافع دولت مانند حق حاکمیت، حفظ قدرت و نظم داخلی، حفظ اتحاد سیاسی خارجی وغیره داشت. در ایران نیز تاکنون قراردادها و موافقتنامه هایی با کشورهای مختلف درخصوص استرداد منعقد شده است. در سال 1339 قانون استرداد وضع شد. موضوع استرداد در ارتباط با فردی است که متهم به ارتکاب جرم است یا به ارتکاب جرمی محکوم شده است. تعدادی از جرایم هم غیرقابل استرداد هستند. استرداد یک فرایند ترکیبی می باشد؛ نه صرفاً حقوقی است، و نه سیاسی و معمولاً توسط نهادهای قضایی آغاز شده و از طریق کانالهای سیاسی ابلاغ می شود. مقاله حاضر ضمن نگاهی اجمالی به همکاری حقوقی متقابل و استرداد به عنوان ابزاری برای همکاریهای بین المللی، به جرایم قابل استرداد و آثار و شرایط آن می پردازد.

پژوهش حاضر به بررسی بانکداری بدون ربا در ایران و مقایسه آن باکشورهای منتخب در بانکداری اسلامی با رویکرد تجهیز و تخصیص منابع پرداخته است. پس از طرح مقدمه و بیان مساله به طرح مبانی نظری در حوزه یاد شده پرداخت شده است. با گسترش صنعت بانکداری، متفکران مسلمان به این فکر افتادند که به شکلی از این پدیده استفاده کنند اما به دلیل آن که بیش تر فعالیت های بانک براساس قرض با بهره است که از نظر اسلام ربا و ممنوع می باشد. بانک های اسلامی گرچه در حذف ربا از عملیات بانکی و جای گزینی معاملات مجاز، با هم مشترک هستند اما در این که از چه عقود و قراردادهایی برای تجهیز و تخصیص منابع استفاده کنند تفاوت دارند. این تفاوت ها باعث شکل گیری الگوهای متفاوت از بانکداری اسلامی شده است. در این مقاله سعی می کنیم با بررسی تطبیقی مستندات فقهی بانکداری بدون ربای ایران که به صورت یک پارچه در کل کشور به اجرا درمی آید و بانکداری اسلامی در بانک اسلامی اردن، بانک توسعه اسلامی، بانک اسلامی برهاد مالزی و بانکداری اسلامی سراسری در سودان و هم در عمل تا حدودی موفق بوده، مشترکات و مختصات آنها را در تجهیز سپرده ها و تخصیص منابع به دست آورده و با هم مقایسه کنیم تا با روشن شدن نقاط ضعف و قوت آن ها، زمینه برای طراحی الگوی کامل بانکداری اسلامی فراهم گردد.

با توجه به مشابهت مفاهیمی چون نسبیت گرایی و پلورالیسم با تنوع (فرهنگی) در مقابله با روند جهانی سازی، پرسش آن است که آیا می توان هم زمان به تنوع فرهنگی و جهان شمولی حقوق بشر ملتزم بود؟ از آن جا که کشورهای مسلمان عضو جنبش عدم تعهد از جمله جمهوری اسلامی ایران از سویی منادی حقوق بشر اسلامی و از سوی دیگر مدعی تنوع فرهنگی هستند پاسخ به این مساله اهمیت زیادی دارد. این مقاله با روش تحلیلی- انتقادی و با بررسی دیدگاه اندیشمندان غربی و اسلامی و اسناد حقوق بشری بین المللی و اسلامی در مورد تنوع فرهنگی، مدعی است که در رویکرد اسلامی مطلوب، پذیرش حقیقت تنوع فرهنگی نه به معنای پذیرش حقانیت نسبیت یا پلورالیسم اخلاقی و معرفتی و نه حقانیت نسبیت در مقام اجراست بلکه تنها به منزله لزوم مدارا در عین اعتقاد به امکان داوری ارزشی افعال انسان (جهان شمولی حقوق بشر اسلامی) است.

جامعه ی اقتصادی اروپا که به عنوان بازار مشترک نیز خوانده می شود در 25 مارس 1957م در پی امضای «قرارداد رم» میان کشورهای ایتالیا، بلژیک، آلمان، فرانسه، لوکزامبورگ و هلند شکل گرفت و در اول ژانویه ی 1958م به اجرا گذارده شد. قرارداد رم که دارای 6 فصل، مشتمل بر 10 عنوان، با 248 ماده و 3 ضمیمه و 30 پروتکل توسط شش کشور فوق به امضاء رسید قرارداد بنیاد اتحادیه ی اقتصادی اروپاست. تشکیل بازار مشترک و کوشش در راه اتحادیه ی اروپا، عکس العمل طبیعی دولت ها و ملت های این سازمان در برابر شرایط و مقتضیات سیاسی، فنی، اقتصادی و اجتماعی عصر حاضر بوده و هست. در برابر پیدایش و توسعه ی دو کشور بزرگ جهان، یعنی شوروی و امریکا، در برابر پیشرفت های حیرت انگیز علوم و فنون و تسهیل ارتباطات ملل اروپای باختری می بایست یا متحد شوند و یا مقام و منزلت جهانی خود را، دیر یا زود، از دست بدهند، ملت های اروپایی، راه نخستین را برگزیدند و از موانع و مشکلات آن بیمی به دل راه ندادند

بررسی منابع فقهی حاکی از این است که تعیین واکنش تعزیری به تشخیص حاکم واگذار شده است. بی شک، تبیین نحوه ی عملکرد قاضی در تشخیص و تعیین مناسب ترین و مؤثرترین واکنش تعزیری، از موضوعات مهمّی است که در پرتو آن می توان جایگاه مجازات های اجتماعی در سیاست کیفری اسلام را تبیین نمود. مقاله ی حاضر با اتخاذ روش توصیفی-تحلیلی، این مسأله را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده است که قاضی مکلّف به رعایتِ مراتب و درجات تعزیر است و جهت حرکت او در گزینش واکنش اصلح، از خفیف ترین واکنش ها به سمت شدیدترین آن ها (الأسهل فالأسهل) می باشد. این امر به نوبه ی خود، گاهی مستلزم گزینش مجازات های اجتماعی است و لذا در مواردی که مقتضای تدرّج تعزیر انتخاب مجازات اجتماعی است، به کار گیری اقدام یا عقوبتی غیر از آن، مشروعیت نخواهد داشت.

آخرین سندی که در چارچوب کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص تغییرات اقلیمی به منظور مقابله با تغییرات اقلیمی تنظیم شده، توافقنامه پاریس است. دولت ها برای الحاق به توافقنامه مذکور موظف به ارائه برنامه مشارکت ملی خود در خصوص کاهش انتشار و سازگاری با تغییرات اقلیمی شده اند. بنابراین تعهدات دولت ها بر مبنای مشارکت ایشان قابل ارزیابی است. عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در این توافقنامه و آثار حقوقی آن به ویژه با توجه به شرایط اقتصادی کشور و وابستگی کشور به توسعه انرژی های فسیلی از زوایای گوناگون قابل بررسی است. در این مقاله ماهیت توافقنامه و آثار حقوقی الحاق به آن با توجه به کنوانسیون چارچوب و دیگر اسناد متناظر مورد توجه قرار گرفته است. پس از بررسی ماهیت و مفاد توافقنامه پاریس مشخص شد برخی تعهدات مندرج در توافقنامه پاریس قبلاً در دیگر اسناد متناظر مورد پذیرش قرار گرفته اند و از سوی دیگر، الحاق به توافقنامه پاریس به طور خاص تعهدات جدیدی با توجه به برنامه های ارائه شده برای دولت های عضو به همراه خواهد داشت؛ به ویژه آنکه تکالیف مشخصی در زمینه شفافیت در ارائه اطلاعات و همکاری در کنترل پایبندی دولت ها در اجرای برنامه های ملی در توافقنامه مورد توجه قرار گرفته است. در نتیجه برای الحاق به توافقنامه پاریس ضروری است اقدامات متناسب توسط دولت در جهت تحقق اهداف و تکالیف مندرج در توافقنامه و برنامه مشارکت ملی انجام پذیرد تا علاوه بر بهره مندی از همکاری های بین المللی مندرج در توافقنامه با محدودیت های بین المللی ناشی از عدم پایبندی به مفاد موافقت نامه مواجه نشود.

در تعیین معنای متون – از جمله متون حقوقی و قانون اساسی- سه رهیافت عمده ی مؤلف گرا، متن گرا و مفسرگرا قابل شناسایی اند. در این میان، مؤلف گرایی دیدگاهی است که قرن ها در اغلب نظام های حقوقی، نظریه ی مسلط تفسیری بوده و همچنان نیز در بسیاری از نظام های حقوقی – مانند ایران و آمریکا- کم وبیش مورد توجه است. معنای قانون اساسی در نظریه ی مؤلف گرا از مقاصد و منویات قانونگذار برمی خیزد. این نظریه در اصول فقه شیعه و همین طور نگاه اعضای شورای نگهبان به عنوان نظریه ی صحیح و رسمی تفسیر پذیرفته شده است. شاخه های گوناگونی چون قصدگرایی، غایت گرایی و تسلیم گرایی همه در اعتبار دادن به مقصود مؤلف مشترک اند و در مقام ارزیابی، کم و بیش نقاط مثبت و منفی این نظریه را دارند. پژوهش حاضر با بررسی شماری از منابع حقوق اساسی و نظریه های اندیشمندان علم اصول و فلسفه ی حقوق در پی معرفی دیدگاه تفسیری مؤلف گرا در تفسیر قانون اساسی با بیان گوشه ای از تاریخچه، ماهیت و اقسام آن و تأثیری است که بر نظام حقوقی کشور گذاشته است. ارزیابی این مقدمات، ایرادات جدی زبانی و غیرزبانی نظریه ی مؤلف محور را روشن می سازد.

حد فاصل عقد باطل و عقد صحیح فعلی، وضّعیتی وجود دارد که در آن نه می توان عقد را هیچ پنداشت و نه می توان تمامی آثار عقد را بر آن بار کرد. در واقع با ایجاب و قبول، عقدی بنا نهاده می شود که تا حدی آثاری با خود به همراه می آورد، هرچند کامل نبوده و واجد تمامی آثار نیست. این وضعیت را  «صحت تأهلی» می نامند. عقد فضولی و عقد اکراهی، عقود عینی همانند رهن و هبه و عقد شرکت موضوع ماده (۱۷) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۶ همگی در وضعیت صحت تأهلی به سر می برند و صحت فعلی آنان به ترتیب منوط به تحقق رضایت مالک، قبض و ثبت است. مفهوم صحت تأهلی و احکام و آثار آن تاکنون موضوع مطالعه مستقلی قرار نگرفته و مصادیق آن نیز به تفکیک برشمرده نشده است. تمامی این موارد لزوم ساماندهی این نظری در حقوق ایران را نمایان می سازد.

علامت تأییدی در معنای دقیق خود در قوانین ما تاکنون وجود نداشته است. اما به تازگی در لایحه حمایت از مالکیت صنعتی آمده و کارکرد آن تأیید ویژگی خاصی در کالا یا خدمت است. این ویژگی می تواند کیفیت، مواد به کاررفته، مبدأ جغرافیایی یا خصوصیات دیگر باشد. علامت تأییدی انواع گوناگون دارد. این علامت می تواند اجباری یا تشویقی، ملی یا منطقه ای یا بین المللی و در ارتباط با کالا یا خدمت خاصی باشد. این علامت در نظام حقوق علایم تجاری نسبت به علامت جمعی، نشان جغرافیایی، و علامت تجاری عادی مفهومی متمایز دارد. از مهم ترین تفاوت های علامت تأییدی با سایر علایم و مفاهیم مشابه می توان به سه مورد اشاره کرد: نخست کارکرد خاص علامت تأییدی یعنی تأیید وجود یک ویژگی خاص در کالا یا خدمت، دوم وجود اصل ممنوعیت مالک در استفاده از علامت خود، و سوم اصل آزادی استفاده از علامت تأییدی برای همه دارندگان شرایط لازم.

ریچارد رورتی متفکر پراگماتیست معاصر، سهم مهمی در نظریه ی حقوق بشر معاصر دارد. وی با بیهوده پنداشتن توجیه عقلانی و اخلاقی حقوق بشر، عقلانیتِ حاکم بر حقوق بشر را نفی می کند چرا که معتقد است فلسفه اکنون دیگر نمی تواند به حقوق بشر کمک کند. رورتی در عوض در مواجهه با حقوق بشر، عاطفه و همدردی را نه به عنوان مبنایی برای حقوق بشر یا توجیه آن بلکه به عنوان انگیزه ای برای تحریک به رعایت حقوق بشر، پیشنهاد می کند. وی برای منظور و برانگیختن عواطف و احساسات انسانی، تربیت احساسات و روایت گری در حقوق بشر را مفید و نتیجه بخش می داند. از نظر وی بوسیله ی تربیت احساسات به انسان ها می آموزیم که نسبت به رنج یکدیگر حساس باشند و رنج دیگری را رنج خود بدانند. وی روایت گری در حقوق بشر یعنی روایت کردنِ حوادث و اتفاقات غم انگیز از نقضِ حقوق بشر در نقاط مختلف دنیا را وسیله ای برای تقویت حس همدردی در میان مردم می پندارد. در جستار حاضر به نقد و بررسی این رویکرد به حقوق بشر می پردازیم.

قتل عمد( Murder ) و نقش آن در تعیین مجازات فاعل قتل یک اصل اساسی و انکار ناپذیر است . همچنان که اکثر قتل ها از روی هیجانات و احساسات عاطفی به وقوع می پیوندد و عامل مهمی در تعیین مجازات فرد می باشد لذا آشنایی با تاثیر هیجان و اضطراب روحی در تعیین مجازات و مطالعه موردی آن اهمیت فراوانی دارد . در این مقاله سعی شده است ضمن بیان مفاهیم و مهم ترین مصادیق قتل های عمدی درحالت هیجانات روح(Soul excitement)با واکاوی حقوق کیفری ایران و پس از بررسی نقش هیجان و اضطراب در قتل های عمدی با محوریت تحلیل ماده 630 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات ( قتل در فراش "Murder in the march " )، از بعد فقهی و حقوقی و ارائه راهکارها و پیشنهادات ، نشان داده شود که هیجان روحی در به وقوع پیوستن قتل عمدی پدیده ای است با موارد گوناگون.این نوشتار در پی پاسخ گویی به این پرسش اساسی است که آیا هیجانات روحی در تعیین مجازات فاعل قتل تا چه حد مسئولیت کیفری را زایل می کند و گستره چتر حمایتی مقنن چه میزان از مرتکبین قتل های عمدی در هیجانات روحی را دربرمی گیرد.با توجه به روند رو به رشد آمارهای موجود در مورد قتل های این چنینی در جامعه و تناقضات و تعارضات در مبانی قانونی؛ ضرورت پرداختن به این موضوع دو چندان به نظر می رسد. از این رو مقاله پیش رو می کوشد هر یک از این پاسخ ها را بررسی کند.

یکی از نتایج مهم اصل حاکمیت اراده، قاعده نسبی بودن قراردادهاست که به موجب آن قرارداد فقط نسبت به 2 طرف و قائم مقام قانونی آنها مؤثر است و نسبت به اشخاص ثالث هیچ حق یا دینی ایجاد نمی کند. این امر در ماده 231 قانون مدنی ایران و ماده 1165 قانون مدنی فرانسه با عنوان اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث پذیرفته شده و در فقه مبین اسلام نیز اصل عدم ولایت بر دیگران و نیز اصل حاکمیت اراده مورد قبول واقع شده است. اقتضای این امر آن است که هیچ کس نتواند بدون داشتن نمایندگی یا اجازه از مالک یا قانون، در مال و امور غیر دخالت کند. اطلاق این ممنوعیت شامل امور مالی و غیرمالی می شود و تخلف از این اصل مستلزم ارائه دلیل متقن و کافی است. اما این قاعده به طور مطلق باقی نمانده و در حقوق کنونی مانند معاملات فضولی، تعهد به نفع ثالث و عقود جمعی، استثنائات بسیاری بر آن وارد شده است. هرچند اصل نسبی بودن قراردادها بیشتر در مرحله ایجاد قرارداد مورد توجه قرار می گیرد؛ برای مثال در معامله فضولی بحث بر سر این است که موجب یا فضول خود را مالک مالی معرفی می کند، در حالی که مالک نبوده و یا باوجود عدم اجازه مالک، خود را نماینده وی معرفی می نماید و در هر دو صورت وی بیگانه در قرارداد بین مالک و اصیل است؛ اما در گامی جلوتر از این نیز می توان از قاعده نسبی بودن قرارداد تجاوز کرد و آن در هنگام اجرای قرارداد است؛ با این توضیح که ممکن است شخص ثالثی غیر از طرفین عقد مبادرت به ایفای تعهد نماید. شیوه برخورد با این مسئله با توجه به تفاوت های بنیادینی که در نظام های بزرگ حقوقی همچون رومی- ژرمنی و کامن لا وجود دارد، در کشورهایی مانند فرانسه و انگلیس و در حقوق ایران و فقه اسلام متفاوت است. یکی از دلایل عمده ای که برای دخالت در مال و امور غیر مورد تمسک واقع می شود، قاعده "الضرورات تبیح المحظورات" است. شاید بتوان گفت که این قاعده فقهی تنها دلیل مشترکی است که برای مشروعیت نهاد حقوقی اداره مال غیر یا تصدی امور غیر در همه نظام های حقوقی به گونه ای مورد استفاده قرار گرفته است.

امروزه سیاست کاهش جمعیت کیفری زندانیان یکی از اولویت های کشورهای مختلف دنیا از جمله ایران است. بر این اساس، پژوهش حاضر با رویکرد امیک و تفسیری و بهره گیری از روش شناسی کیفی گراندد تئوری، به بررسی شرایط و راهبردهای سیاست زندان زدایی پرداخته است. بیست و یک نفر از قضات شهر کرمان، به عنوان مشارکت کننده در این پژوهش مشارکت کردند. قضات با روش نمونه گیری هدفمند و معیار اشباع نظری انتخاب شدند. داده ها با تکنیک مصاحبه عمیق جمع آوری گردید. در نهایت، تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده، منجر به خلق چهار مقوله و یک مقوله هسته شد. مقولات عبارتند از: راه هموار حبس گرایی، تناقض درون سازمانی، اجتماع قوا در قاضی و نواقص تقنینی حبس زا. مقوله هسته نیز عبارت است از: سیطره حبس گرایی در سیاست کیفری ایران.

فرایند کشف، تفتیش و حفاظت از ادله الکترونیکی و نیز ابراز چنین دلایلی از سوی ذینفع در دادگاه حاوی مسایل مهمی است که نیاز به بررسی دارند. اصول و تشریفاتی که در این فرایند به کار گرفته می شوند و نیز ضمانت اجرای اقداماتی که صورت می گیرد، از جمله این مسایل می باشند. به طور کلی، ابراز دلیل و نیز آثار خودداری از ابراز دلیل در موارد قانونی، تابع قواعد عمومی مذکور در مقررات آیین دادرسی است؛ در عین حال، در مورد ادله الکترونیکی اغلب لازم می آید تا برخی قواعد خاص یا تشریفات ویژه این نوع از ادله به کار گرفته شوند. این مقاله ضمن شناخت ابزارها و دلایل مرتبط با فضای مجازی به بررسی تشریفات کشف جرایم مَجازی و اعتبار داده ها و تشریفات ابراز آنها می پردازد و بر این نکته مهم تأکید دارد که قواعد و تشریفات حاکم بر کشف، نگاهداری و ابراز و استناد به ادله الکترونیکی باید به صورت استاندارد و بدون تفکیک میان دعاوی حقوقی و کیفری ارایه شوند. در مقاله، آخرین قوانین و مقررات کشورمان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و راهکارهای مرتبط به منظور استناد و اعتبار ادله الکترونیکی در دادگاهها و سایر مراجع ارایه می شود.