درخت حوزه‌های تخصصی

مطالعات میان رشته ای از حوزه های جدید در معرفت شناسی است که از قلمرو مطالعات کلاسیک و محض یک دانش فرا می رود و روش تازه ای را پیش روی ما می گذارد. سیاستگذاری عمومی از مفاهیم میان رشته ای در علوم انسانی است که به فراخور کاربرد زمینه ای اش، از یک «مفهوم تخصصی» تا یک «رشته دانشگاهی» شناخته می شود. این وضعیت گویای اهمیت و ظرفیت بالایِ آن در میانه مفاهیم علوم انسانی است. نوشتار حاضر با درک چنین اهمیتی، درصدد واکاوی این مفهوم در دانش حقوق عمومی برآمده است و به این سؤال پرداخته است: خوانش «سیاستگذاری عمومی» در حقوق عمومی چیست؟ در این زمینه مقاله پیشِ رو به لحاظ هدف بنیادی بوده و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به این نتایج دست یافته است که اولاً ماهیت بین رشته ای سیاستگذاری عمومی، فضا را برای فهم شایسته و دقیق این مفهوم در حقوق عمومی سخت می سازد؛ ثانیاً از آنجایی که جایگاه نخستین این مفهوم در دانش های دیگر قرار دارد، ازاین رو حقوق عمومی فقط به عنوان دانش متأخر، می تواند از ظرفیت های آن بهره برداری کند؛ ثالثاً خوانش مفهوم مذکور در حقوق عمومی، اساساً به اتکای زمینه کاربردی اش در حقوق، مانند سیاست های قضایی، قابل ارزیابی حقوقی است. بنابراین، این مفهوم در حقوق عمومی به تنهایی نمی تواند به عنوان تأسیس تخصصی به شمار آید؛ رابعاً به نظر می رسد مفاهیم سیاست و سیاستگذاری در لحظه ای که به عنوان مفهومِ میان رشته ای در میانه دانش های خاص قرار می گیرند، رنگ و بوی مفهوم شناسانه پیدا کرده و به فراخور زمینه دانشیِ خاص، قابل بحث هستند. 

در این نوشتار اصل جبران کامل خسارات که یکی از اصول بنیادین در حوزه مسئولیت مدنی محسوب می گردد با روش تحلیلی توصیفی و با هدف بررسی آن در نظام حقوقی ایران و نظام های حقوقی کشورهای خارجی مورد تحلیل قرار گرفته است. پرسش اصلی این است که آیا چنین اصلی در نظام حقوقی ایران قابل تصور می باشد یا خیر؟ در این خصوص با تحلیل مفهوم اصل جبران کامل خسارات و معیارها و چالش های مرتبط با آن و با نقد و بررسی قوانین و مقررات این نتیجه حاصل شد که به طور کلی، اصل جبران کامل خسارات در نظام حقوقی ایران قابل پذیرش است و در قوانین و رویه های قضایی مورد تأکید قرار دارد. با این حال، چالش هایی در زمینه تعیین و جبران خسارت وجود دارد که نیاز به توجه و اصلاحات بیشتری دارد.

وظیفه دولت در تسهیل، تعمیم و فراهم کردن وسائل تحصیلات عالی به صورت رایگان تا سرحد خودکفائی کشور، براساس بند (3) اصل (3) و نیز اصل (30) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، الزامات حقوقی متعددی را برای دولت ایجاد کرده است. نظر به اینکه سیاست دولت ها در مقوله نظام آموزش عالی، لزوماً به شکل واحدی تنظیم نشده و نیز با توجه به چالش های پیش روی نظام آموزش عالی ایران از جمله تأمین مالی دانشگاه ها، عدم تناسب ظرفیت پذیرش دانشجو با نیاز بازار کار، رشد بیکاری دانش آموختگان برخی رشته ها، در این نوشتار با برگرفتن روش توصیفی-تحلیلی درصدد بررسی نحوه انعکاس وظیفه فوق در کشورهای منتخب و در نهایت، استخراج یافته ها و آموزه هایی برای نظام آموزش عالی ایران هستیم. براساس یافته های پژوهش پیش رو، حق بر آموزش و تکلیف دولت در تأمین آموزش عالی در قوانین اساسی همه کشورها منعکس نشده است. با بررسی قوانین داخلی و رویه کشورهای مختلف، به رغم تکلیف دولت در تنظیم چارچوب کلی نظام آموزش عالی، اولاً انحصار دولتی در ارائه خدمات مذکور وجود ندارد؛ ثانیاً رایگان بودن آموزش عالی به عنوان یک اصل کلی حاکم بر این عرصه قابل شناسایی نیست؛ ثالثاً با لحاظ رویکرد سیستمی به موضوع فوق، تنظیم سیاست دولت در مقوله آموزش عالی منطقاً باید با درنظرداشتن نظریه دولت در جامعه هدف و نیز تأثیر و تأثر سیاست مذکور بر سایر سیاست های اجتماعی و اقتصادی دولت ها صورت پذیرد. با عنایت به رشد کمّی قابل توجه آموزش عالی در ایران و چالش های پیش روی آن، ضرورت دارد حدود توسعه آموزش عالی متناسب با خودکفائی کشور مورد بازنگری قرار گیرد.

گروه فلسطینی حماس در تاریخ 7 اکتبر سال 2023، به عملیات نظامی علیه اسرائیل مبادرت ورزیدند. در پی عملیات مذکور که به عملیات طوفان الاقصی معروف گشت برخی محققان معتقد به انتساب این عملیات به جمهوری اسلامی ایران هستند. بر طبق ماده 8 طرح پیش نویس مسئولیت دولت ها برای ارتکاب اعمال متخلفانه بین المللی (2001) زمانی اعمال شخص یا گروهی از اشخاص به یک دولت منتسب می شود که اعمال مذکور به دستور، تحت هدایت یا کنترل دولت صورت گیرد. منتها مسئله اصلی این است که آستانه هدایت و کنترل بر اساس چه معیار یا معیارهایی تعریف می شود. براساس اسناد بین المللی و رویه های قضایی معیارهای متعددی شامل کنترل کلی، کنترل موثر، کنترل کلی موثر و کنترل نهائی برای انتسابِ اعمالِ یک گروه نظامی به یک دولت خارجی مطرح شده است. بنظر می رسد با توجه به قواعد حقوق بین الملل و هر کدام از معیارهای مذکور در چهارچوب قواعد حقوق بین الملل، عملیات 7 اکتبر به جمهوری اسلامی ایران قابلیت انتساب ندارد. نوع پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و با استفاده از منابع کتابخانه ای و همچنین استفاده از منابع الکترونیکی از قبیل کتاب، مقاله، پایان نامه، کنفرانس های رسمی مرتبط با موضوع (منطقه ای و بین المللی) به زبان فارسی و انگلیسی انجام خواهد شد.

بی شک یکی از پر اهمیت ترین قراردادهای پیمانکاری را می توان قرارداد حقوقی طراحی، تأمین تجهیزات و ساخت یا همان مهندسی، تأمین و تدارک و ساخت (EPC) نام برد. در این قرارداد تمام وظایف سه گانۀ مهندسی، تأمین کالا و احداث برعهدۀ پیمانکار است. به زبان دیگر، هم امر طراحی، هم امر احداث پروژه به عهده پیمانکار است. از این قرارداد به عنوان قرارداد «کلید در دست» نام می برند که به معنای سپردن بالاترین مسئولیت ها به پیمانکار و اجر اکننده است. در واقع شرکت های پیمانکاری به عنوان امری تخصصی، انجام پروژه ها را به شکل قراردادهای حقوقی طراحی،تأمین تجهیزات و ساخت بر عهده می گیرند، در این گونه قرارداد، مسئولیت کارفرما به حداقل خود رسیده و در انرژی و همچنین سرعت روند تکمیل پروژه نیز تأثیر مثبت خواهد گذاشت؛ زیرا کارفرما در هر تصمیم گیری مجاز به دخالت نخواهد بود. در قرارداد مهندسی، تدارکات و ساخت، به دلیل این که هم طراحی و هم اجرا با پیمانکار است، او با تشخیص خویش می تواند حتی قبل از پایان امر طراحی، برخی جوانب احداث را شروع کند که همین مورد به تسریع انجام و تکمیل پروژه کمک بزرگی می کند. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی به بررسی نقش قراردادهای پیمانکاری ساختمانی در کاهش میزان ریسک کارفرما و پیمانکار پرداخته می شود. نتایج تحقیق بیانگر آن است که ریسک اجرای قرارداد و پروژه بر عهده پیمانکار است و کارفرما می تواند در موارد تقصیر وی، مطالبه خسارت نماید. اما مزیت این قراردادها آن است که پیمانکار می تواند با سرعت و آزادی عمل بیشتری به تعهدات خود عمل کند.

بررسی تفاوت فرایندی دعوی ورود ثالث چه به صورت اصلی چه به صورت تبعی در دو مرحله بدوی و تجدیدنظر از موضوعات مبتلابه نظام حقوقی قضایی محسوب می شود. ورود شخص ثالث در دعاوی چه در مرحله بدوی چه تجدیدنظر از استثنائات اصل نسبی بودن و مخالف اصل ممنوعیت دخالت اشخاصی غیر از طرفین پرونده است. ورود ثالث دارای دو وضعیت اصلی و تبعی از حیث مستقل یا وابسته بودن حق ثالث نسبت به طرفین دعوی است. دعوای ورود ثالث دارای تشریفات و آیین رسیدگی خاص بوده و قابلیت طرح خواسته جدید توسط ثالث در دعوای فوق الذکر بر حسب اصلی یا تبعی بودن کاملاً متفاوت است. در حقوق فرانسه نیز وارد ثالث در مرحله پژوهش دارای شرایط متفاوتی است. در مقاله حاضر به مطالعه تطبیقی قواعد ورود ثالث در حقوق ایران و فرانسه پرداخته شده است. هدف از مطالعه تطبیقی، بررسی قواعد حاکم در دو سیستم حقوقی ایران و فرانسه و انتخاب قواعد با کارایی بهتر و روش تحقیق در مقاله حاضر، با بررسی مبانی حقوقی و قضایی، به سبک تحلیلی توصیفی با شیوه کاربردی است.

دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع تظلم خواهی شهروندان از اقدامات دستگاه ها و مأموران دولت، نقش اساسی در حفظ حقوق شهروندی و جلوگیری از اقدامات غیرقانونی دستگاه ها و مأموران دولتی دارد. نگاهی به آخرین اصلاحیه قانون دیوان عدالت اداری (1402) نشان می دهد که قانونگذار در تدوین این قانون، دچار دوگانگی شده است. از یک سو، تلاش داشته دامنه صلاحیت دیوان را توسعه دهد و از سوی دیگر، دامنه فعالیت دیوان را محدود کرده است. توسعه صلاحیت دیوان در رسیدگی ماهوی به دعاوی مطالبه خسارت شهروندان از اقدامات دستگاه های دولتی، از مصادیق توسعه صلاحیت دیوان است. از سوی دیگر، این قانون با پیش بینی رویه جدید برای شکایت شهروندان از اقدامات غیرقانونی دستگاه های دولتی مانند لزوم ارائه پاسخ کتبی دستگاه دولتی در زمان طرح دادخواست، پیش بینی مرور زمان در طرح دعاوی علیه دستگاه های دولتی و نیز غیرقابل شکایت دانستن مصوبات برخی شوراها، دامنه صلاحیت دیوان را محدود کرده است. این مقاله، تلاش دارد با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی- تحلیلی و نیز بررسی رویه شعب دیوان از زمان لازم الاجرا شدن قانون تاکنون، نقاط ضعف و قوت این قانون در توسعه و تحدید صلاحیت دیوان را تحلیل و بررسی نماید. یافته های این مقاله نشان می دهد که برخی اصلاحات این قانون مانند پیش بینی مرور زمان در طرح دعوا، غیرقابل شکایت دانستن مصوبات برخی شوراها و نیز پیش بینی برخی فرایندهای اداری جهت طرح دعوا، موجب تحدید دامنه صلاحیت دیوان شده و درنتیجه، مانع تظلم خواهی شهروندان خواهد شد. از این رو، به منظور دفاع از شهروندان، تجدیدنظر قانونگذار در این اصلاحیه ضروری به نظر می رسد.

حق بر صلح پایدار از مصادیق نسل سوم حقوق بشر مبانی ای دارد که از جمله آنها کرامت ذاتی انسان است که این مبنا کارکردهای معین دارد و این کارکردها به روش استقرایی و قیاسی در این نوشتار با هدف تحلیل و تبیین کارکردها و فواید آنها مورد توجه قرار گرفته است. طبعاً در هر جامعه ای که کرامت انسانی رعایت شود، حق بر صلح پایدار را موجه و مشروع و درعین حال قلمرو و دامنه آن را نیز مشخص می کند. در صورت ناسازگاری صلح منفی با عدالت، برابری فرصت، نسل اول و دوم حقوق انسان ها، صلح منفی مقدم نخواهد بود؛ زیرا در فرض برقراری صلح منفی به بهای نقض موارد یادشده، کرامت انسانی خدشه دار خواهد شد. همین طور شکنجه به منظور تضمین صلح منفی موجه و مشروع نخواهد بود؛ چون شکنجه خلاف کرامت انسانی است. وانگهی تضمین امنیت سنتی نمی تواند ناقض حق بر صلح پایدار باشد. درنهایت صلح پایدار به تحقق عدالت و برابری فرصت منوط است؛ زیرا کرامت انسانی تضمین کننده همگی است.

مفهوم ورع باوجود استعمال در ابواب مختلف فقهی نه تنها در میان فقیهان مورد نزاع است، بلکه به علت عدم تبیین مفاهیم ورع و عبادت در فقه، رابطه میان ورع و عبادت نیز روشن نیست. علاوه بر این، منوط کردن وصف ورع به برخی افراد نیز محل بحث است؛ زیرا با تبیین درست جایگاه ورع در فقه العباده، وضعیت آن در سایر ابواب نیز روشن خواهد شد. از همین رو، این پژوهش با روش اسنادی و بهره گیری از نرم افزار مکتبه اهل البیت علیهم السلام به صورت تمام شماری کتب فقهی آن با تحلیل نظرات فقهی در پی پاسخ به این سؤال است که باتوجه به آموزه های فقهی و منابع روایی، نسبت میان ورع و عبادت در فقه العباده چگونه است؟ در توصیف رابطه ورع و عبادت نظرات متعددی میان فقیهان مطرح است که می توان نظریات «ورع، مصداق عبادت یا عبادت سلبی یا عبادت عملی»، نظریه «ورع از ارکان یا دعائم یا مراتب اسلام» و نظریه «ورع نیمی از عبادت» را ذیل عنوان «فعل مستقل فارغ از ماهیت قلبی یا جوارحی آن» گنجاند و نظریه «ورع، شرط کمال یا قبولی»، نظریه «ورع، دشوارترین مرحله عبادت»، نظریه «ورع، ثمره عبادت» و نظریه «ورع، شرط ولایت و ولایت شرط قبولی اعمال» را ذیل عنوان «سبب و روح فعل خارجی» قرار داد. به علاوه، باتوجه به ارتباط وثیق ورع با عبادت و دین، توسیع ابواب عبادی در فقه می تواند راهگشای حل این مسئله باشد، زیرا محدودکردن ابواب فقهی به صرف افعال جوارحی، می تواند تقلیل جایگاه عبادات، عدم توجه به مغز عبادت و صرف انجام ظاهری افعال عبادی را در پی داشته باشد.

حاشیه صلاحدید یکی از چالش برانگیزترین ابزارهای حقوق بین الملل برای ایجاد تعادل میان پیروی از نظم بین المللی و اعمال حق حاکمیت دولت می باشد. درحالی که تقویت نظم جهانی ایجاب می کند دولتها تا حد ممکن از اعمال اقدامات صلاحدیدی وخودسرانه اجتناب نمایند، توسعه تمایل آنها به سمت رعایت الزامات بین المللی خودخواسته نیازمند اعطای سطحی از اعمال صلاحدید است. با وجود این در رابطه با شرایط بهره مندی و حدودوثغور آن ابهاماتی وجود دارد . این تحقیق به شیوه توصیفی-تحلیلی با بررسی دیدگاه های نهادهای بین المللی و منطقه ای حل و فصل اختلاف در حوزه های مختلف؛ از جمله دیوان بین المللی دادگستری، نهاد حل و فصل سازمان تجارت جهانی، دیوان کیفری بین المللی، دیوان اروپایی حقوق بشر و دیوان دادگستری اروپایی به بررسی ابعاد مختلف این نهاد پرداخته است. تحقیق مذکور نتیجه می گیرد، علیرغم تنوع دیدگاه ها میان نهادهای حل و فصل اختلاف و محاکم بین المللی درکلیت امر رویکرد تقریبا مشابهی ازسوی آنها نسبت به ابعاد حاشیه صلاحدید اتخاذ شده است. با وجود این، نمی توان نتیجه گرفت حاشیه صلاحدید درتمام حوزه های حقوق بین الملل یکسان می باشد.

رسانه های ترکیه در 24 ژوئیه 2020 پس از رأی دادگاه عالی ترکیه، خبر از اقامه نماز جمعه در مسجد ایاصوفیه دادند. بناهای ثبت شده در فهرست میراث جهانی، میراث مشترک بشریت هستند و جامعه بین الملل در حفظ و نگهداری آن برای نسل های آینده تعهد دارد. تغییر، مرمت و یا توسعه یک بنا در فهرست میراث جهانی سازمان یونسکو، امری است که با شرایطی مجاز است. دولت ها باید اطمینان حاصل کنند که این گونه تغییرات ارزش های برجسته جهانی بنای موردنظر را تحت تأثیر قرار نمی دهد. ممکن است برخی دولت ها به صورت یک جانبه و بدون اطلاع و مذاکره قبلی با نهادهای مربوطه سازمان یونسکو، به ایجاد تغییر در یک بنای میراث جهانی اقدام کنند. دولت ترکیه مطابق مصوبه دیوان عالی اداری ترکیه موزه ایاصوفیه (هاگیاصوفیا) را به مسجد تبدیل کرده که این امر در رسانه های بین المللی انتقادات بسیاری را در پی داشته است. در این مقاله، تغییر کاربری موزه ایاصوفیه به مسجد از دیدگاه موافقان، مخالفان و قواعد بین المللی مربوطه بررسی و نیز به موضوع ارزش های برجسته جهانی پرداخته می شود. فرض اساسی در این مقاله بر این مبنا استوار است که امکان تغییر کاربری یک بنای ثبت شده در لیست میراث جهانی در صورت عدم لطمه به ارزش های برجسته جهانی بنا امکان پذیر است، به دلیل اینکه نمونه های مشابه تغییر وجود داشته و همچنین در کنوانسیون منعی در خصوص این گونه اقدامات دیده نشده است.

تراکم پرونده های قضایی خصوصاً دعاوی خانواده، بی ثباتی نهاد خانواده، اطاله دادرسی، پایین آمدن کیفیت رسیدگی قضایی و عدم تحقق دادرسی عادلانه ازجمله چالش های مهم نظام قضایی ایران و بسیاری از کشورهای جهان محسوب می شوند. این عوامل و دلایل متعدد دیگری سبب شده است که روز به روز تمایل اشخاص در جهان به حل و فصل اختلافات خود از طریق شیوه های غیرقضایی یا شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف که زیر نظر نهادهای دولتی نیستند افزایش یابد و بخش خصوصی و دولت ها نیز در جهت ترویج و معرفی این روش های غیرقضایی و استفاده هرچه بیشتر طرفین اختلاف از این شیوه ها اقدامات مختلفی انجام دهند. لذا خصوصی سازی و به ویژه شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف، به عنوان زیرمجموعه خصوصی سازی، ازجمله بسترهای حل دعاوی و کاهش بار مراجع قضایی شمرده می شوند. در این راستا باید به این پرسش پاسخ داد که چگونه می توان حل امور و دعاوی خانوادگی را به سمت خصوصی سازی سوق داد؟ هدف نگارندگان پژوهش حاضر این است که با استفاده از روش اسنادی- کتابخانه ای، چگونگی خصوصی سازی امور و دعاوی خانوادگی در این سیستم را به صورت تطبیقی بررسی و تبیین نمایند. با بررسی های صورت گرفته روشن شده است که شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف، در ایران نقش مهمی در حل و فصل اختلافات ندارند و غالباً خانواده ها به دلایلی چون ناشناخته بودن و اعتقاد بر کارآمد نبودن این شیوه ها، نبود مؤسسات و نهادهای خصوصی داوری، میانجیگری برای دعاوی خانوادگی و نیز دلایل فرهنگی، سیستم قضایی را جهت حل اختلاف خود انتخاب می کنند. این درحالی است که در بسیاری از کشورهای دنیا با تأسیس سازمان ها و مؤسسات خصوصی و نیمه دولتی و نیز استفاده از فناوری حقوقی برای ارائه خدمات جایگزین حل وفصل اختلاف به سمت خصوصی سازی پیش رفته اند. در ایران نیز با فرهنگ سازی و معرفی این شیوه ها در جامعه و روشن ساختن مزایای استفاده از آن ها، می توان برای کاهش پرونده های دعاوی خانوادگی و افزایش دقت در رسیدگی در راستای حفظ بنیان خانواده گام مهمی برداشت.

مفهوم اهلیت قانونی در نظام بین المللی حقوق بشر یکی از مفاهیم پایه ای است که سلب آن می تواند منشا محرومیتهای گسترده قرار گیرد. افراد دارای معلولیت همچنان به دستاویزهای گوناگون در معرض سلب این حق قرار دارند. در این مقاله که به شیوه ای توصیفی-تحلیلی وتطبیقی نگاشته شده ضمن توجه به مفهوم اهلیت قانونی، انواع آن و اهمیت بهره مندی فرد از آن کوشیدیم به این پرسش اساسی پاسخ دهیم که کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت به ویژه ماده 12 چه تغییر بنیادینی در وضعیت افراد دارای معلولیت ایجاد نموده است؟ پاسخی که بدان دست یافتیم آن است که کنوانسیون به طور کلی و ماده 12 به طور خاص، راه را بر هرگونه اشکال سلب اهلیت از معلولان بسته است و با توجه به ظرفیتهای موجود در این معاهده  می توان بسترهای لازم جهت ایجاد تغییر در وضعیت حقوقی معلولان شناختی و ایجاد یک ساختار حقوقی نوین مبتنی بر حمایت و نه قیمومت را فراهم نمود. پرسش دوم این پژوهش آن است که نظام اهلیت در قوانین جمهوری اسلامی ایران پیرامون وضعیت معلولین شناختی به چه نحوی است  و آیا  با تعهدات بین المللی ایران و نظام حمایتی مورد نظر کنوانسیون سازگاری دارد؟ پاسخ آن شد که نظام اهلیت در قوانین ایران پیرامون وضعیت معلولین شناختی هنوز از شکل سنتی برخوردار است که در آن اهلیت از فرد، دریغ و به سرپرست او واگذار می شود.  با توجه به تصویب این کنوانسیون از سوی ایران، توصیه میشود اقداماتی ازجمله تغییرات ضروری در قوانین مدنی و کیفری و توجه مقتضی به پیشنهادات و تفاسیر کمیته حقوق افراد دارای معلولیت اتخاذ شود تا آثار تغییر رویکرد موصوف در نظام حقوقی کشورمان احساس گردد.

آیا دو رکن مهم حقوق، یعنی قانون و رأی دادگاه، باید همیشه صریح و مطابقِ حقیقت باشند؟ به نظر می رسد همه جا صراحت کلام برای قانون مطلوب نباشد و آنجا که قانونگذار می داند که نمی تواند قانونی عادلانه بنگارد، باید حکم کلیِ خود را به ابهام و ایهام برگزار کند تا قاضیان بتوانند دست کم در هر مورد جزئی به حُکمی منصفانه دست یابند. باوجوداین، در صورتی که قانون حکم ناعادلانه خود را بی پروا انشا کرده است، راهِ دستیابیِ دادرسان به حق اجرای فرض های قضایی است؛ احراز نکردنِ امر موضوعی به نیّتِ اجرا نکردنِ امر حُکمی. شرطِ انصاف امّا اینجا آن است که فرض های قضایی برای بازیابی عدالتِ گمشده قانون به کار رَوَند نه برای تحمیل ظلمی مضاعف بر شهروندان؛ معیارِ این تشخیص نیز دو طرف دعوا، دادرسانِ دادگاه های عالی، و داوریِ فهم عرفی خواهد بود

امروزه ظهور مالکیت معنوی (فکری) و سیطره آن بر اختراعات، برای حمایت از حقوق مخترعین، امری غیرقابل انکار به نظر می رسد؛ با این وجود، وضعیت حمایتی حقوق مالکیت معنوی از اختراعات در نزد متخصصان فن، فی الجمله با تردیدهای در برخی از زمینه ها مواجه است. ازجمله این زمینه ها اختراعات نظامی است که در عمل موردتردید جدی برخی از داعیه داران اختراعات نظامی است.در این پژوهش بر آن هستیم، با استناد به منابع کتابخانه ای و با روش تحلیلی-توصیفی به بررسی فقهی مواضع موافقین و مخالفین ثبت اختراعات نظامی-به عنوان اولین قدم برای حمایت معنوی از اختراعات نظامی-پرداخته شود تتبع در آثار کسانی که در این زمینه پژوهش انجام داده اند، نشان می دهد که در این زمینه دو دیدگاه کلی ابراز شده است: برخی بر این عقیده هستند که اختراعات نظامی نیازی به ثبت ندارد؛ زیرا ثبت آن احتمال افشای اسرار نظامی را در پی دارد و لذا خطرات نقض امنیت ملی را در پی دارد. عده ای دیگر نیز بر این عقیده هستند که اختراعات نظامی نیز به مانند سایر اختراعات نیاز به ثبت دارد؛ زیرا اولاً احتمال افشای اسرار نظامی در صورتی که روند ثبت اختراعات محرمانه باشد، بسیار کاهش می یابد؛ و ثانیاً برخی از اختراعات نظامی از حساسیت ویژه ای برخوردار نیست، لذا مخاطره ای برای امنیت ملی ندارد و درنتیجه ثبت آن ها با مشکلی روبه رو نیست.

درباره ماهیت حقّ و حکم اختلاف نظر وجود دارد. بعضی حقّ را سلطنت، بعضی آن را نوعی از ملک و عده ای آن را اعتباری خاصّ تعریف کرده اند. همین اختلاط موجب شده که در تعیین مصادیق و بازشناسی آن از حکم،  اختلاف نظر وجود داشته باشد. در نگاه مشهور، هرآن چه که قابلیّت اسقاط یا نقل و انتقال داشته باشد حقّ و هرچه فاقد این دو خصیصه باشد حکم است. این معیار به رغم شهرتی که دارد، در نگاه دقیق مستلزم دور است. مقاله حاضر که به شیوه توصیفی- تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای انجام شده است ضمن بررسی دو دیدگاه، بر این نکته تأکید می کند که ضابطه بهتر برای شناساندن حقّ و حکم این است که هرآن چه از نقطه نظر مبانی فقهی و قانونی جنبه نظم عمومی دارد، حکم و مقابل آن مصداق حقّ خواهد بود. مسأله دیگری که در بحث حقّ وحکم حائز اهمیت می باشد موارد شکّ است؛ یعنی مواردی که بین حقّ یا حکم بودن آنها تردید وجود دارد. در اینگونه موارد، راه حلّ های مختلفی ارائه شده است. برخی اصل را بر حقّ بودن، گذاشته و حکم بودن را نیازمند دلیل می دانند و برخی دیگر عکس آن؛ لیکن به نظر می رسد در این موارد باید بر حسب مورد به سایر قواعد و اصول از جمله اصول عملیّه رجوع کرد.

امروزه، هوش مصنوعی به سنگ بنای نوآوری مدرن تبدیل شده است و در هر بخش از مراقبت های بهداشتی تا خلق آثار ادبی و اختراعات و امور مالی نفوذ کرده است. هوش مصنوعی فناوری جدیدی است که بشر با خلقت آن به جلوه جدیدی از تجربه زندگی و تحول مشاغل و خدمات دست یافته است که در عین آنکه ادعای خالق بودنش را دارد، با توسعه روزافزون و تکامل بی بدیلش بیم طغیان و سرکشی آن را نیز دردل دارد. کمااینکه امروزه با گسترش سریع فناوری های هوش مصنوعی و استفاده روزافزون از آنها در صنایع مختلف، مسائل مربوط به مالکیت فکری نیز با چالش های جدیدی مواجه شده است. رابطه پیچیده بین هوش مصنوعی و مالکیت فکری پیامدهای قانونی و نظارتی زیادی را در پی داشته که چالش برانگیز است و تحول نظام حقوقی کشورها و دیدگاه سنتی حقوق دانان را طلب می کند تا به این نوآوری و چه بسا عضو جدید جامعه بشری بدون انکار و مقاومت نگریسته و چارچوب های حقوقی و تکلیفی آن را مشخص نمایند. این مقاله به بررسی جرایم مرتبط با مالکیت فکری در عصر هوش مصنوعی می پردازد و چالش های قانونی و اخلاقی که این فناوری ها به وجود آورده اند، را تحلیل می کند. همچنین، راهکارهایی برای این چالش ها پیشنهاد می شود. نگارنده این مقاله می کوشد تا با روش تحلیلی- تطبیقی و تکیه بر شیوه کتابخانه ای، ضمن تبیین جرایم حوزه مالکیت فکری با حضور هوش مصنوعی و چالش های حقوقی و اخلاقی آن، راهکاری مبتنی بر شناسایی شخصیت و قواعد مستقل مسئولیت برای هوش مصنوعی ارائه دهد تا انسان دنیای آینده تدبیر لازم برای تحولات حضور این شهروند جدید را پیشاپیش اندیشیده باشد.

منشور حقوق بشر شرقی به دسته ای از قوانین و مقررات در حوزه حقوق انسان با رویکردی متفاوت نسبت به حقوق بشر مدرن اشاره دارد که بتواند جایگزین حقوق بشر بین المللی موجود گردد.به صورت کلی، ایرادات فراوانی بر اسناد موجود حقوق بشری بین المللی وجود دارد که امکان اعمال متوازن آنها را در کشورها با مانع جدی مواجه می سازد از جمله عدم توجه به مولفه های بومی هر یک از کشورها و این که رویکردهای فرهنگی-مذهبی در هر یک از کشورها نسبت به حقوق بشر چیست. البته تدوین منشور حقوق بشر شرقی هرگز به معنای یک نوع نابهنجاری حکمرانی در حوزه حقوق بشر در عرصه بین المللی و نفی پیشرفت هایی که در این زمینه پدید آمده است، نیست بلکه یک نوع واکنش به نظم نوین حقوق بشری بین المللی است که مشکلات فراوانی هم چون استانداردهای دوگانه حقوق بشری را پدید آورده است به نحوی که در حالی که در قلمروی سرزمینی دولت های غربی، عمده نقض های حقوق بشری به شدت واقع می شود اما در صورتی که همین نقض ها در کشورهای خاصی مانند ایران واقع شود، آن کشور را در معرض ضمانت اجراهای حقوق بشری بین المللی هم چون تحریم های حقوق بشری بین المللی قرار می دهند. ضمنا یکی دیگر از مشکلات دیگری که اسناد حقوق بشر بین المللی موجود را تهدید می نماید، عدم مشارکت کشورهای در حال توسعه و حتی توسعه یافته شرقی هم چون ژاپن، چین و هند در زمینه تدوین و توسعه نظام حقوق بشر موجود بوده است که ضرورت تدوین منشور حقوق بشر شرقی را فراهم می آورد. منشور حقوق بشر شرقی با توجه به این موضوع مطرح شده است که کشورهای شرق کره خاکی،دارای فرهنگ و حقوق بشر مختص خود هستند و یک حقوق بشر جهان شمول وجود ندارد. در واقع، در این دکترین، بر نسبی گرایی حقوق بشر و احترام به حقوق بشرهای بومی تاکید می شود. هدف اصلی از نگارش این مقاله، بررسی امکان تدوین یک منشور حقوق بشر مبتنی بر ملاحظات کشورهای شرقی از جمله چین،روسیه و ایران بوده که منافع جامعه بین المللی را به صورت کلی تحت پوشش قرار بدهد. هدف پژوهش حاضر پاسخ به این سوال است که آیا امکان تدوین منشور حقوق بشر شرقی با توجه به مولفه های نسبی گرایی حقوق بشر وجود دارد یا خیر؟ نتایج حاکی از آن است که برخی از قواعد حقوق بشری امروزه از ارزش قواعد آمره بین المللی برخوردار شده اند و امکان تغییر آنها وجود ندارد. اما سایر قواعد قابل تغییر به واسطه منشور حقوق بشر شرقی هستند. امروزه اکثریت دولت های شرقی با اعمال مقررات حقوق بشری بین المللی اختلاف نظر دارند. به نحوی که خواهان تدوین قوانین جدید در حوزه حقوق بشری که یکی از نمودهای اصلی آن در زمینه منشور حقوق بشر شرقی است، می باشد. در مجموع، بایستی در نظر داشت که البته تدوین منشور حقوق بشر شرقی نیز با توجه به تنوع فرهنگی متعددی که در کشورهای شرقی وجود دارد، آسان نبوده، اما می توان براساس اصل نسبی گرایی فرهنگی، آن را به پیش برد. بدیهی است که در تدوین منشور حقوق بشر شرقی، باید هدف اصلی عدم مداخله در امور داخلی کشورها براساس وضعیت حقوق بشر باشد که یکی از گلایه ها و انتقادهای اصلی است که کشورهای شرقی از کشورهای غربی در این زمینه دارند.

هر فعل یا ترک فعلی که از انسان سر می زند، دارای اثر است؛ چه ناشی از اضطرار یا غیر آن باشد. استمتاعات جنسی دارای مصادیق متعددی است که عمده بحث در آن به رابطه جنسی بین دو ناهمجنس باز می گردد. استماعات جنسی اضطراری دارای آثاری نسبت به مضطر و طرف مقابل او و نیز نسبت به فرزند متولد از چنین رابطه ای است. هدف از انجام این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی و بر مبنای منابع کتابخانه ای انجام شده است، این است که آثار شمولیت قاعده اضطرار نسبت به استمتاعات جنسی را در مضطر مورد توجه قرار دهد؛ زیرا قائل شدن به جواز یا عدم جواز آن، نتایج متفاوتی را برای مضطر به همراه دارد. مواردی همچون مسئولیت مضطر، احکام مرتبط با نکاح، مهریه، نفقه، عده و مناصب مشروط به عدالت از جمله آثار این رابطه است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که با توجه به ادله اضطرار از جمله حدیث رفع، تا جایی که این آثار برخلاف امتنان شارع نباشد، به نفع مضطر برداشته می شود. همچنین این روابط در هنگام اضطرار ملحق به وطی به شبهه است و ازاین رو، بسیاری از چالش هایی که برای طرفین مضطر وجود دارد، قابل حل است.