درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۳٬۱۲۱ تا ۱۳٬۱۴۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۱۳۱۲۱.

گستره حق قیام و نسبت آن با بزه بغی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۳۹۷ شماره ۸۱ 1-27
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۰ تعداد دانلود : ۷۲۵
حق قیام، انقلاب، نافرمانی، شورش و تمرّد در حقوق دینی و طبیعی بحث می شود. این حق پس از ورود به اسناد حقوق بشر و شهروندی در حقوق موضوعه هم مورد واکاوی حقوقدانان و علمای سیاست قرار می گیرد. اعتقاد به این حق در طول تاریخ برای توجیه انقلاب های مختلف مورداستفاده قرارگرفته است و هنوز هم برای هر یک از تحولات سیاسی در حال رخداد همچون انقلاب مردم تونس، به این حق استناد می جوییم. در حقوق بشر کنونی و همچنین حقوق شهروندی کشورهای متعدد غربی، با پذیرفتن الزامات دموکراسی، بارقه های این حق کاملاً مشهود است. در حقوق دینی باوجود اختلافات مذاهب در این مورد، اندیشه های شیعی این حق را شناسایی می کند. نوشتار حاضر، با روش توصیفی- تحلیلی، به مطالعه ماهیت و مبنای حق مزبور در دو خاستگاه غربی (با تمرکز بر حقوق آمریکا) و اسلامی پرداخته است و انعکاس آن را در منابع حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار می دهد.
۱۳۱۲۲.

محدودیت های خسارات قابل جبران در حقوق رقابت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ 29 - 40
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۷ تعداد دانلود : ۵۹۵
در حقوق رقابت، مفهوم و محدوده ضرر، از جهات مختلف تجزیه و تحلیل می شود. یکی از این جهات آن است که ضرر باید ناشی از اعمال و رویه های ضدرقابتی باشد. مورد دیگر محدوده خسارت قابل جبران است که به سبب وقوع این گونه خسارات در بستر بازار، اهمیت والایی دارد. هرچند از لحاظ نظری و بر اساس اصل کلی، همه خسارات باید جبران شوند، ولی در عمل، برخی از خسارات، خواه به سبب محدوده وقوعشان و خواه به سبب برخی موانع نظیر وجود معافیت های ناشی از مقررات یا سیاست های رقابتی، جبران ناپذیر باقی می مانند. همچنین، دسته بندی خسارت به مستقیم و غیر مستقیم از یک طرف و وضعیت زیان دیده از طرف دیگر، در تعیین محدوده ضرر قابل جبران نقش دارد. همچنین، در مقام ارزیابی زیان های حاصله از اقدامات ضدرقابتی، دادرس به سبب وجود بستری مشخص در حقوق رقابت به نام بازار، باید از رویکردی استفاده کند که تا حد زیادی با واقع منطبق باشد و بتواند ابتدا محدوده «بازارهای مرتبط» و متعاقب آن، محدوده زیان های وارده را تعیین نماید. لذا در مقام بررسی بازارهای مرتبط، توجه به «بازار محصولات مرتبط» و «بازار جغرافیایی» و «زمانی» ضروری است. علاوه براین، در مقام ارزیابی زیان های وارده، رجوع به نظریات سنتی همچون «تئوری قبل و بعد» و «تئوری مقایسه ای» و نظریات جدید مانند «رویکرد مبتنی بر مقایسه»، «رویکرد مبتنی بر بررسی های مالی» و «رویکرد مبتنی بر ساختار بازار»، حائز اهمیت است.
۱۳۱۲۳.

نخستین رأی دیوان کیفری بین المللی: حقوق قابل اجرا در مخاصمات مسلحانه میان یک دولت خارجی با گروه های غیردولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۷ تابستان ۱۳۹۷ شماره ۳۴ 219 - 239
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۰ تعداد دانلود : ۲۸۸
در تبیین حقوق قابل اجرا در مواردی که یک دولت خارجی، علیه یک گروه غیردولتی مستقر در کشوری دیگر به زور متوسل می شود، دیوان کیفری بین المللی در نخستین رأی خود قائل به این نظر بوده است که مخاصمه مسلحانه میان یک قدرت اشغالگر و یک گروه غیردولتی در سرزمین اشغالی درگیر یک مخاصمه مسلحانه غیربین المللی تلقی شده و مخاصمه مسلحانه بین المللی اصولاً میان دو دولت رخ می دهد؛ اما مطابق نظری که در این نوشتار به تبیین آن می پردازیم، چنین مخاصمه ای یک مخاصمه مسلحانه بین المللی محسوب گردیده و مقررات مربوط به این نوع مخاصمات در خصوص آن اجرا خواهد شد؛ و فایده چنین تفسیری، حمایت بیشتر از افراد درگیر می باشد.
۱۳۱۲۴.

بررسی رویکردهای عینی و ذهنی پیش بینی خطر در تحقق قصد قتل تبعی

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق پاییز ۱۳۹۷ شماره ۱ 7 - 32
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۱ تعداد دانلود : ۴۲۱
در تبیین قصد قتل تبعی دو رویکرد وجود دارد. عین گرایان ملاک را بر تفسیر جامعه از خطرناکی فعل می گذارند؛ در مقابل ذهن گرایان در قصد قتل تبعی هم چنان بر احوالات ذهنی متهم (فارغ از قصد او) تأکید دارند. فقه امامیه به رغم استفاده از دیدگاه عینی، به ذکر مصادیق بسنده کرده و ملاک مشخصی را برای طبقه بندی این نوع افعال به دست نداده است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بر این ابهام افزوده و در ماده ی 144 مشخصاً بیان نکرده است که «علم مرتکب به تحقق نتیجه» در جرایم مقید، با چه شرایطی مشمول ماده ی 144 و به تبع، مشمول بند الف ماده ی 290 قرار می گیرد؛ و نیز با جمع چه شرایطی علم مرتکب به وقوع نتیجه مشمول بند ب این ماده خواهد بود. تحقیق حاضر به چگونگی تبیین قصد قتل تبعی در حقوق کامن لای انگلیس به مثابه یک نظام عینی پرداخته و شرایط تحقق هر یک از مواد مذکور را با استفاده از معیارهای عینی مشخص کرده است. در همین زمینه چگونگی تبیین قصد قتل تبعی در یک نظام ذهنی هم چون آلمان که از معیارهای عینی و جامعوی استفاده نمی کند، را مورد نظر قرار می دهد.
۱۳۱۲۵.

قواعد استرداد دادخواست تجدیدنظر در فرض تعدد طرفین دعوا

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق پاییز ۱۳۹۷ شماره ۱ 102 - 125
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۰ تعداد دانلود : ۹۲۱
اصول دادرسی منصفانه، دو درجه ای بودن آن را ایجاب می کند. بنابراین در بسیاری از آراء، دادباخته ی نخستین می تواند بازبینی آن را در مرجع بالاتر درخواست کند. در صورت تعدد دادباخته، برابر اصل نسبی بودن آرای حقوقی، رأی صادره نسبت به آنانی که درخواست تجدیدنظر نکرده اند اثری ندارد مگر این که رأی تجدیدنظرخواسته تجزیه پذیر نباشد. هم چنین هرگاه دادبردگان متعدد باشند، تجزیه پذیر بودن یا نبودن رأی، معیار لزوم یا عدم لزوم دادخواهی جمعی علیه ایشان است؛ افزون بر این، اگر رأی تجزیه ناپذیر باشد، استرداد دادخواست از سوی تجدیدنظرخواه نسبت به برخی از تجدیدنظرخواندگان، عدم استماع دعوایش را در پی خواهد داشت؛ در حالی که اگر یکی از تجدیدنظرخواهان دادخواستش را نسبت به تجدیدنظرخوانده مسترد کند، مانعی در استماع دعوا ایجاد نشده و همانند عدم تجدیدنظرخواهی اوست. گفتنی است در صورت تعدد دادباخته و دادبرده نیز مسائل پیچیده و ظریفی به میان خواهد آمد که شایسته ی توجه بوده و در این نوشتار بررسی خواهد شد.
۱۳۱۲۶.

تحلیل نظریه معاونت در جرم غیر عمدی

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق پاییز ۱۳۹۷ شماره ۱ 33 - 56
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱۴ تعداد دانلود : ۶۷۸
جرم دانستن معاونت در جرم های غیر عمدی با توجه به نصوص قانونی موجود در نظام حقوق ایران دشوار می نماید و از این رو سخن گفتن از آن نیازمند بحثی نظری در اثبات امکان تحقق آن در ساختاری منسجم است. در این مسیر ابتدا لوازم پذیرش نظریه ی معاونت در جرایم غیر عمدی از جمله «عدم لزوم احراز وحدت قصد طرفین»، «واقعی بودن عنوان معاونت» و «عدم لزوم عمدی بودن معان علیه» مورد توجه و کنکاش واقع شده است؛ آن گاه از رهگذر نقد و تحلیل مصادیق اختلافی آن از قبیل «معاونت در ارتکاب رفتار منشأ جرم»، «مساعدت در ارتکاب قتل خطئی» و «مداخله در قتل مهدورالدم غیر واقعی» مجالی برای تبیین فواید جرم شناختی مترتب بر پذیرش نظریه ی مذکور فراهم آمده است و در نهایت به قانون گذار پیشنهاد شده تا با بسط مصادیق معاونت در جرم، گامی موثر در جهت کنترل بزهکاری بردارد.
۱۳۱۲۷.

شناسایی و چالش های تعقیب کیفری با نگاهی به حقوق انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۳۹۷ شماره ۸۲ 165-196
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۴ تعداد دانلود : ۶۶۴
جایگزین های تعقیب کیفری راه سوم و روش بینابین تعقیب کیفری و بایگانی کردن بدون قید و شرط پرونده است. در این روش اهداف مجازات ها بدون تعقیب و اعمال مجازات محقق می گردد. جایگزین های تعقیب کیفری بر مبانی مکتب شناختی، جرم شناسی و عملی استوار است و در آموزه های اسلام موارد زیادی از اعمال این روش در تعقیب و مجازات متهمین مشاهده می شود. در حقوق انگلستان هم نظر بر اینکه تعقیب کیفری مبتنی بر مصلحت عمومی است؛ جایگزین های تعقیب کیفری نمود بیشتری دارند. در نتیجه ی مطالعات صورت گرفته، در تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، جلوه هایی از این جایگزین ها مورد توجه قانون گذار ایران قرار گرفت. اگر چه این جایگزین ها آن طور که باید و شاید توسعه نیافته اند. عدم توسعه ی این جایگزین ها در نتیجه ی موانع متعددی است. شناخت این موانع و ارایه ی راهکارهای لازم جهت برون رفت از آنها با نگاهی به حقوق انگلستان، ضرورت و هدف انجام این کار تحقیقی را توجیه می کند و می تواند تحولی در نظام تعقیب کیفری در استفاده از این جایگزین ها به وجود آورد. این موانع را می توان در قالب چالش های نظری (فقدان ایده و تفکر اعمال جایگزین ها) و چالش های کاربردی (فقدان ساز و کارهای عملی اجرای جایگزین ها) بیان کرد؛ مواردی هم چون: عدم توجه به اهداف مجازات ها، کیفرگرایی، محدودیت اختیارات ضابطان، عدم توجه به شخصیت افراد در ابتدای تعقیب جرایم و ...
۱۳۱۲۸.

تأثیر مشارکت زیان دیده در ورود یا تشدید خسارت بر مسئولیت بین المللی دولت ناقض حقوق بشر با تأکید بر رویه دیوان اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۵ 9 - 24
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۷ تعداد دانلود : ۳۵۱
مشارکت قربانی نقض حقوق بشر در ورود یا تشدید خسارت، از عواملی است که سبب میشود اصل جبران کامل خسارت اعمال نشود و به تناسب این مشارکت از میزان غرامت قابلتعیین کاسته شود؛ بااینحال در موارد تعدد قربانیان نقض حقوق بشر، مشارکت هریک از آنها تنها در تعیین میزان غرامت درباره همان قربانی تأثیرگذار خواهد بود. به زعم دیوان، مشارکت زیاندیده نه عامل رافع مسئولیت بلکه عامل مؤثر در تعیین میزان غرامت فرض میشود، ولی قاعده مشخصی برای محاسبه چنین کاهشی وجود ندارد و دیوان بر اساس مبنای منصفانه، این میزان را تعیین میکند. این مقاله میکوشد ضمن بررسی تأثیر مشارکت زیاندیده در ورود و تشدید زیان در موارد نقض حقوق بشر، رویه دیوان اروپایی حقوق بشر را در مواجهه با این قاعده مورد بررسی قرار دهد.
۱۳۱۲۹.

هرزه نگاری رایانه ای: از علت شناسی تا پیشگیری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۵ 95 - 126
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۸ تعداد دانلود : ۵۲۸
هرزه نگاری رایانه ای یا سایبری به معنای ارتکاب رفتارهای سرزنش پذیر قطعی و سرزنش پذیر مشروط است که به قصد تجارت یا افساد و از طریق سامانه های رایانهای یا مخابراتی صورت می پذیرد. هرزه نگاری را میتوان از چالشهای مشترک حقوقی، اخلاقی، جامعه شناسی، روانشناسی و جرم شناسی به شمار آورد. از این جهت، نگاه به هرزه نگاری باید با توجه به ابعاد مختلف علوم انسانی باشد تا نتیجه ای جامع و مانع حادث شود. پرسش اساسی نوشتار حاضر این است که چرا برخی افراد در فضای مجازی بزهکار هرزه نگاریهای رایانه ای می شوند؟ به عبارت دیگر، علت ارتکاب بزه هرزهنگاری رایانهای چیست؟ آیا راهکارهای پیشگیرانه برای مرتکبان وجود دارد و چه راهکارهایی را میتوان پیشنهاد داد؟ نوشتار حاضر به روش تحلیلی  توصیفی علت ارتکاب هرزه نگاری را برمی شمارد و راهکارهای پیشگیرانه اجتماعی را به متولیان سیاست جنایی پیشنهاد میدهد
۱۳۱۳۱.

آسیب شناسی قوانین ایران در قبال صیانت و حفظ منابع آب های سطحی و زیرزمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۴ بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ 61 - 90
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰۹ تعداد دانلود : ۷۴۹
وجود بحران آب در کشورمان یک واقعیت است. قانون گذار از سال 1285 به این موضوع پی برده و در جهت استفاده بهینه از منابع آبی کشور و مبارزه با بحران آب در چندین مرحله اقدام به قانون گذاری کرده است. برخی از این قوانین مانند قانون حفظ و حراست منابع آب های زیرزمینی 1345 به نحو مطلوبی از منابع آب کشور صیانت می کند، برعکس برخی قوانین دیگر مانند قانون توزیع عادلانه آب 1361 نه تنها از منابع آب صیانت نمی کند، بلکه برخی از مقررات آن، به ویژه ضمانت اجراهای کیفری آن به دلیل ناکارآمدی زمینه آسیب به منابع آبی کشور را فراهم می آورد. فقدان قوانین کارآمد و ضمانت اجراهای کیفری مؤثر سبب شده است که عملاً افراد با استفاده غیرمجاز از آب های کشور و حفر چاه های غیرمجاز به منابع آبی کشور تعرض کنند. بی تردید صیانت از منابع آبی کشور نیاز فوری به اصلاح قوانین موجود و وضع ضمانت اجراهای کیفری مؤثر دارد.
۱۳۱۳۲.

تحلیل فقهی- حقوقی تداخل جنایات عمدی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هفتم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲۵ 231 - 264
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۵ تعداد دانلود : ۶۰۷
ضابطه مندسازی تعدد جنایات از جهت شیوه استیفای قصاص یا دیه، بخش قابل توجهی از آموزه های فقهی مربوط به ضوابط قصاص بوده است. برخلاف قاعده تعدد جرم که یکی از مؤلفه های تشدید کیفر می باشد، تعدد جنایات، به ویژه در جنایات عمدی، از قواعد عام تشدید کیفر خارج بوده و دارای احکام متفاوت است. تعدد جنایات، فروض مختلفی دارد؛ گاه ممکن است جنایت از سوی یک فرد علیه نفس یا عضو یک فرد یا افراد مختلف یا از سوی افراد مختلف علیه یک فرد انجام شود. همچنین ممکن است این امر در اثر یک ضربه و یا ضربات متعدد، در یک زمان یا در زمان های مختلف ناشی شود. آراء فقهای امامیه در خصوص حکم تعدد جنایات مختلف است. برخی مطلقاً قائل به تداخل، برخی مطلقاً به عدم تداخل و برخی حسب واحد یا متعدد بودن ضربات، توالی یا تناوب آنها قائل به تفصیل می باشند. قانون مجازات اسلامی 1392 با پیروی از قول مشهور فقهای امامیه با پذیرش قول عدم تداخل، جز در موارد استثنائی، تعدد جنایات عمدی را موجب تعدد کیفر قصاص مقرر نموده است. در این نوشتار، ضمن واکاوی آموزه های فقهی مرتبط، ضوابط مندرج در قانون مذکور مورد نقد و بررسی قرار گرفته و پیشنهادات اصلاحی ارایه شده است.
۱۳۱۳۳.

اختلال شخصیت دوقطبی از منظر حدود مسئولیت کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ششم بهار ۱۳۹۷ شماره ۲۲ 9 - 39
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱۵ تعداد دانلود : ۷۱۸
از منظر حقوق کیفری ایران، برای اینکه شخص مبتلا به اختلال روانی مجنون محسوب شود باید فاقد اراده یا قوه تمییز باشد. این قاعده کلی بر تمامی اختلالات روانی شمول دارد، با این حال تعیین اینکه هرکدام از اختلالات روانی تا چه اندازه موجب سلب اراده یا قوه تمییز می شوند به سادگی میسر نیست. اختلال شخصیت دو قطبی از جمله اختلالات روانی است که از منظر تعیین مسئولیت کیفری مبتلایان به آن، دارای ابهامات و چالش های بسیاری است. در این نوشتار با بررسی مسئولیت کیفری مبتلایان به این اختلال این گونه نتیجه گرفته شده است، که این اختلال به جز در جرایم حدی- با استثنائاتی- نمی تواند به عنوان عاملی برای رفع مسئولیت کیفری باشد با این حال در جرایم غیر حدی، می تواند عاملی برای تعدیل مسولیت کیفری محسوب شود.در این نوشتار با بررسی مسئولیت کیفری مبتلایان به این اختلال این گونه نتیجه گرفته شده است، که این اختلال به جز در جرایم حدی- با استثنائاتی- نمی تواند به عنوان عاملی برای رفع مسئولیت کیفری باشد با این حال در جرایم غیر حدی، می تواند عاملی برای تعدیل مسولیت کیفری محسوب شود.
۱۳۱۳۴.

تأثیر اکراه در ایقاع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۸ 183 - 202
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۹۴ تعداد دانلود : ۱۴۸۹
عدم نفوذ، نظریّه ای غالب نسبت به وضعیّت عقد اکراهی است که به صورت یک حکم بدیهی در ادبیّات حقوقی ایران جریان دارد، به همان میزان که این حکم شایع و شناخته شده می باشد حکم ایقاع اکراهی، مبهم، غریب و مورد تردید است، برخی دیدگاه ها با استدلال بر وحدت مبانی و عمومات عقد و ایقاع بر این باور هستند که باید حکم ایقاع اکراهی را نیز همانند عقد اکراهی غیر نافذ محسوب کرد؛ این در حالی است که دلیل روایی بر بطلان ایقاعات طلاق و عتقی که در اثر اکراه واقع می شوند تصریح دارد. در این جستار تلاش شده تا کیفیّت و دلایل حکم ایقاع اکراهی مورد بررسی قرار گیرد.
۱۳۱۳۵.

چالش های فقهی قصاص عضو در دو قلوهای به هم چسبیده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۸ 279 - 304
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۵ تعداد دانلود : ۶۰۹
اتّصال دو بدن در دو قلوهای به هم چسبیده، شبهه تعدّد یا وحدت شخصیّت را به دنبال می آورد؛ این افراد، گاه دو شخصیّت مستقلّ اندکه در کالبد مشترک می باشند (دو قلوهای متعدّد) و گاه شخصیّت واحد که برخی اعضای بدن زائد است (دو قلوی واحد). این مسأله از مهم ترین اموری است که بر آنان حکمی متمایز از افراد عادی مترتّب می سازد. از این حیث، پژوهش حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی بر مبنای فقه امامیّه و قانون ایران به واکاوی احکام بزهکاری و بزه دیدگی این قسم از مکلّفین در باب جنایات مادون نفس پرداخته، مهم ترین یافته ها نشان می دهد: اولاً، ضابطه تعیین وحدت یا تعدّد شخصیّت آنها؛ وحدت یا تعدّد قوای حیاتی چون مغز و قلب است. ثانیاً، چنان چه دو قلوی متعدّد، جنایتی بر عضو یک شخص وارد آورد که با عضو مشترکشان برابر باشد، قصاص مستلزم پرداخت مازاد دیه است اما اگر جنایت توسّط یکی از آنان رخ دهد، اجرای قصاص به سبب اضرار قل غیر جانی، متعذّر می گردد. ثالثاً، چنان چه در فرض تعدّد، یکی از قل ها جنایتی بر عضو مشترک وارد آورد تعلّق عضو به هر دوی آنان، پرداخت نیمی از دیه را بر جانی ایجاب می کند. رابعاً، در فرض تعدّد، جنایت بر عضو مشترک آنان منجر به تعدّد مجنیٌ علیه و مسؤول شخصیّت جانی در قبال هر دو می گردد.
۱۳۱۳۶.

تأثیر اختلاف دارین در فسخ نکاح از منظر فقه فریقین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۹ 307 - 328
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۷ تعداد دانلود : ۳۹۹
    فسخ یکی از موارد انحلال نکاح  است که با آن رابطه زوجیّت خاتمه می پذیرد. از جمله عوامل فسخ نکاح، اختلاف دارین زوجین می باشد که باعث می شود زن و شوهر علاوه بر اختلاف دین، به قلمرو های سیاسی و حقوقی متفاوت از هم تعلّق بگیرند. پژوهش حاضرضمن تبیین مسأله فسخ عقد نکاح زوجین با تأسّی از مفهوم «اختلاف دارین»، با رویکرد توصیفی- تحلیلی به این یافته رسیده است که در موضوع مورد بحث، دو دیدگاه متفاوت از هم وجود دارد: دیدگاه اول، مطابق با رأی مشهور و با استناد به ادلّه روایی، اختلاف دار زوجین را باعث فسخ نکاح دانسته است که در شرایطی این فسخ را فوری و در مواردی تا پایان عدّه آن را قابل تعویق می داند. دیدگاه دوم، نظر تعداد اندکی از فقهاست که با استناد به روایات و سیره عملی پیامبر(ص) و همچنین مصلحت راجح، اختلاف دار را فاسخ نکاح زوجین مختلف الدّار ندانسته است. با توجه به آراء و ادلّه موجود در این زمینه و تطبیق آن با شرایط و مسائل روز، رأی به عدم فسخ ترجیح دارد و حکم به ابقاء و استمرار زندگی مشترک زوجین مختلف الدّار (حدّاقل برای مدتی نسبتاً طولانی) در شرایط کنونی برای استمرار رأس المال خانواده و عدم آسیب جدّی به فرزندان، ضروری می نماید.
۱۳۱۳۷.

تبیین نقش عوامل فردی درونی در ارتکاب خشونت خانوادگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال پانزدهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۵۹ 57 - 87
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۶ تعداد دانلود : ۴۳۰
خشونت در خانواده در طیف وسیع خود از ابتلائات جامعه ماست که دارای ابعاد مختلف جسمی، روانی، جنسی و مالی می باشد. خشونت در خانواده به عنوان یک پدیده اجتماعی مانند دیگر پدیده های اجتماعی از عواملی ناشی می شود که این عوامل می توانند فردی یا اجتماعی باشند. از آنجایی که عوامل فردی ممکن است درونی یا بیرونی باشد، این نوشتار با بهره گیری از متون اسلامی و نیز تحقیقات میدانی در صدد تبیین نقش عوامل فردی درونی در بروز خشونت در خانواده است. برابر نتایج به دست آمده از مطالعات و تحقیقات انجام شده، این عوامل به دو گروه عوامل مشترک (عام) و عوامل اختصاصی تقسیم می شوند؛ عوامل مشترک نقش آفرین در خشونت در خانواده عبارتند از: عدم رشد، اعتیاد، اختلال روانی، عصبانیت، حرص و طمع ، حسادت ، خودمحوری و عقده ها و کمبودها و عوامل اختصاصی نقش آفرین در خشونت در خانواده عبارتند از: عدم شناخت، انتظارات نامعقول، عدم یا کمرنگ بودن مهر، محبت و گذشت و شکاکیت.
۱۳۱۳۸.

ماهیت و آثار مسئولیت مدنی ناشی از پرداخت مابه التفاوت دیه زنان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال پانزدهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۵۹ 115 - 140
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰۸
بربرخی از ضررهای ناشی از خطای انسانی تحت پوشش بیمه اجباری مسئولیت مدنی قرارگرفته است و یا این که قانون گذار تدابیر خاصی برای جبران آن پیش بینی نموده است، مانند پرداخت دیه از صندوق تأمین خسارت های بدنی. تعهدات جدید صندوق تأمین خسارت های بدنی و شرکت بیمه در پوشش دیه زنان، که باعث شده در صورت فوت زن، برابر دیه مرد، در کلیه جنایات، توسط صندوق تأمین خسارت های بدنی یا بیمه گر پرداخت شود، موجب گشته این سؤال مطرح شود که ماهیت پرداخت بیش از میزان شرعی معین شده و نحوه توزیع آن میان صاحبان حق چگونه است. در این مسئله، وجهی از باب دیه، به وراث پرداخت می شود که ماهیت و نحوه توزیع آن معین است. اما در خصوص نیمه دیگر که از بابت تعهد قراردادی یا قانونی پرداخت می شود در قوانین و حقوق ما مورد بررسی واقع نشده است. لذا هدف این مقاله یافتن ماهیت و نحوه توزیع مبلغ مازاد پرداختی (بالسویه یا به میزان سهم الارث)، می باشد. که مشخص شد پرداخت وجه مازاد عنوان خسارت دارد و پس از پرداخت دیون متوفی، مابه التفاوت پرداختی علیرغم نظر مخالفی که عقیده به تساوی در توزیع مبلغ مازاد دارد، باید وجه مازاد بر دیه به میزان سهم الارث تقسیم شود.
۱۳۱۳۹.

انتقال میان حوضه ای آب: مبانی و چالش های حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیستم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۶۱ 121 - 150
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۳ تعداد دانلود : ۵۳۲
انتقال میان حوضه ای آب آثار محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی منفی مانند تهدید منابع آبی کشور، بروز نابرابری در منافع و هزینه ها، اجبار به جابجایی ساکنان پیرامون حوضه آبی و بروز هزینه های ناخواسته در پی دارد که حل این مشکلات مستلزم تنظیم انتقال آب توسط قواعد حقوقی است تا بتوان با استفاده از سازوکارهای حقوقی انتقال پایدار و منصفانه آب را تضمین کرد. این سازکارها شامل حفظ یکپارچگی اکوسیستمی حوضه آبی، تضمین بهره برداری پایدار، مدیریت یکپارچه آب، الزام به ارزیابی آثار طرح های انتقال آب و جبران خسارت های ناشی از این انتقال می شود. با آنکه در برخی نظام های حقوقی، مقرراتی برای تنظیم انتقال میان حوضه ای آب تصویب شده است اما نظام حقوقی ایران بطور سیستماتیک به این موضوع مهم نپرداخته و صرفا برخی قواعد پراکنده در این زمینه وجود دارد. هدف این مقاله بررسی مبانی و شناسایی چالش های حقوقی موجود در انتقال میان حوضه ای آب است.
۱۳۱۴۰.

فلسفه انسان شناختی حقوق بشر(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۴)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۱ تعداد دانلود : ۵۰۳
تعیین و وضع حقوق واقعی بشر مرهون معین بودن موضوع آن و به عبارتی دانش «انسان شناسی» است. اندیشه های انسان شناسانه فلاسفه و دانشمندان در شناخت بشر گستره ای وسیع و گاه به غایت در تضاد با یکدیگر از انسان خدایی تا انسان گرگی، از خیریت بالذات تا شریت بالذات و از موجودی فطری و فاقد هرگونه طبیعت و فطرت، از ربوبیت تا عبودیت، از اختیار تا جبر، از خاکی تا افلاکی، از دنیوی تا ابدی، از فراجنسیتی تا مذکر و از هدفمندی تا بی هدف دارد. همچنین اندیشمندان انسان شناس، از راه های گوناگونی مثل مشاهده و تجربه، یا عقل و یا منبعی فراعقل و فراتجربه یعنی «وحی» به مطالعه انسان می پردازند لکن بهترین راه، بهره گیری راه جامع و تلفیقی و با استفاده از همه ابزار شناخت است تا همه ابعاد انسان شناخته شود. در این نوشتار مؤلفه های محوری در شناخت حقیقت بشر همچون، عبودیت بشر، هویت جسمانی روحانی بشر، فطرت بشر، کرامت بشر، اختیار بشر، رابطه بشر و جنسیت، هدفمندی بشر، امتداد ابدی حیات ابدی بشر، هویت اجتماعی بشر و... به روش تحلیل عقلی مورد بررسی و تطبیق میان دیدگاه های الحادی و دیدگاه الهی قرار گرفته است. این مؤلفه ها هر یک تأثیرات و تفاوت هایی را در استنباط نظام حقوق بشر می گذارد که نظام حقوق بشر الهی را از نظام های الحادی متمایز می سازد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان