درخت حوزه‌های تخصصی

دعوای جلب شخص ثالث یکی از مصادیق دعاوی طاری است که طرفین دعوا به موجب آن می توانند، علیه شخص ثالث اقامه دعوا کنند. هر چند قانون گذار ایران در مواد قانونی مربوط به این دعوا ، شرایط اقامه دعوای مذکور را ذکر نکرده، ولی با توجه به ماده 17 قانون آیین دادرسی مدنی، باید دعوای جلب با دعوای اصلی «مرتبط» یا «هم منشا» باشد تا دادگاه بتواند به آن ها یکجا رسیدگی نماید. نتیجه «مرتبط یا هم منشا بودن» دعوای جلب با دعوای اصلی این است که خواسته دعوای جلب می تواند متفاوت از خواسته دعوای اصلی باشد. در قواعد آیین دادرسی مدنی فدرال آمریکا سازوکارهای قانونی متفاوتی برای توام نمودن دعاوی پیش بینی نموده که سه مورد آن ها به نحوی شبیه مقررات جلب ثالث در حقوق ایران است که عبارتند از: الحاق (قواعد 19 و 20)، جلب ثالث (قاعده 14)، دعوای موازی (قاعده 13). مبنای مطالعه حقوق ایران است، هرچند که بررسی تطبیقی با قواعد آیین دادرسی فدرال آمریکا نیز انجام خواهد شد.

در علم حقوق، وثیقه صرفاً به عنوان پشتوانه ای جهت بازپرداخت وام و یا انجام تعهد محسوب می شود درحالی که وثیقه در اقتصاد، کارکردهای گوناگونی دارد. در این نوشتار با بررسی کارکردهای اقتصادی وثیقه ، نقش وثیقه در اقتصاد خرد و کلان تبیین گردید. کارایی اقتصادی معاملات باوثیقه با تمسک به تحلیل اقتصادی و نظریه نقض کارآمد قرارداد ارزیابی و مشخص شد که نظام جامع معاملات باوثیقه می تواند اسباب تخصیص کارآمد کالاها و خدمات و نهایتاً کارایی اقتصادی را فراهم آورد. مطالعه این نهاد معاملاتی با رویکرد اقتصادی ، نقش کلیدی معاملات باوثیقه را در توسعه اقتصادی از طریق افزایش دسترسی به اعتبار و کاهش هزینه های جذب آن، نمایان می نماید. در راستای کارایی اقتصادی معاملات باوثیقه و ایفای نقش مطلوب این نهاد حقوقی، اعمال اصلاحاتی در مقررات قانونی ضروری است امری که در گزارش های متعدد بین المللی در خصوص نظام اقتصادی ما، بدان اشاره شده است و بسیاری از کشورها ضمن درک لزوم اصلاح آن، نسبت به اصلاح نظام حقوقی خود اقدام کرده اند.

طبیعتِ نوعاً پوشیده و دور از دیدِ عموم ِزندان و بازداشتگاه از سویی و در نگاهِ مقاماتِ این مکان ها، بی (یا دست کم، کم) اهمیتیِ افرادی که در آنها نگهداری می شوند؛ موجدِ گونه ای احساسِ مصونیت و ناپاسخگویی است که حقوق ابتداییِ محبوسین را در معرضِ خطری گاه غیرقابلِ جبران قرار می دهد. نبودِ سازوکاری مستقل و واقعی برای نظارت و بازرسی از بازداشتگاه و زندان و رسیدگی به شکایاتِ محبوسین، به توسعه گرایشِ طبیعیِ این محیط ها به ماندن در وضعیتِ ناشناختگی [1] و ابهام، و پرهیز از شفافیت می انجامد. برعکس، سعی در ایجاد شفافیت و پاسخگو نمودنِ مقاماتِ زندان از مجرای نظارت و بازرسی هایِ منظم و مستقل بر طرز سلوک آنها با افرادِ دربند و رسیدگیِ منصفانه به شکایت های آنها، هم سو با اهداف درنظرگرفته شده برای مجازات حبس یا قرارِ بازداشتِ موقت، ریسکِ سوءاستفاده از قدرت در این محیط ها، توسل به زور در آنها، بی توجهی به دادخواهی بازداشت شدگان و زندانیان، احساس مصونیت و بی کیفرمانیِ ناشی از آن را کاسته و حقوق بنیادین افراد بازداشت شده یا زندانی را از تضمینی قوی تر برخوردار می سازد. مقاله پیش رو، با بهره گیری از ادبیات موجود در بحث های نظارت و بازرسی از بازداشتگاه و زندان، ضمن نمایاندن استاندارهای بین المللی موجود در این موارد می کوشد با تحلیلِ اسناد و مدارک و گفتمانِ رسمیِ موجود در این زمینه، به این پرسش پاسخ دهد که سازوکارهای نظارت بر بازداشتگاه و زندان از چه ویژگی هایی برخورداند. در نظام عدالت کیفری ایران به رغمِ تلاش هایی برای نظارت پذیر کردنِ محیط های حبس، بیشترِ اقدامات در سطحی از نظارتِ درون سیستمی باقی مانده است که آن نیز در عمل، به صورت موردی/واکنشی و نه دائمی/کنشی و منظم، نوعاً پس از رسانه ای شدنِ وقوع اتفاقی در این محیط ها، در پاسخ به افکار عمومی و با طیِ تشریفاتی متعدد و اعمالِ بیشترین سطح از محدودیت صورت پذیرفته است. وجود برخی بازداشتگاه های خارج از نظارت سازمان زندان ها دست کم در برهه هایی از زمان، عدم پذیرش نظام نظارت مستقل بر بازداشتگاه و زندان ها و ایجاد چالش هایی در مسیر اعمال نظارت های موردیِ خارج از نظام قضایی، سازوکارهای نظارت بر این محیط ها را فاقد اثر بخشی لازم کرده است.

یکی از مهمترین مباحث در حدود الهی، شرایطِ مجری آن است. مقاله پیش رو، که به برخی از این شرایط می پردازد، در پی پاسخ به این سؤالات است که: «آیا شرط خاصی در شخص مجریِ حدود وجود دارد؟ آیا تنها کسی می تواند حدود را اجرا نماید که خود، عامل آن گناه یا گناه مشابه نباشد؟ این حکم در تعزیرات چگونه است؟ آیا اسلام و عدالت نیز در مجریِ حد، شرط است؟ آیا توبه گناهکار، تأثیری در حکم او دارد؟ حکمِ ناظرین اجرای حد چگونه است؟ و یا این که هر کس، هرچند گناهکار به موجِب آن حد باشد، می تواند آن حد را در مورد دیگران اجرا نماید؟» یافت های تحقیق که به همراه راهکار اجرایی آمده است، نشان می دهد: اجرای حدود مربوط به حق الله توسط گناهکاری که مرتکب موجِب هر حدّی شده باشد، بنابر نظر فقها، بر خلاف احتیاط و یا حرام است؛ اگر مجریِ گناهکار، قبل از تصدی اجرای حد توبه نماید، می تواند حد را جاری کند.

یکی از محرّمات و آسیب های روابط اقتصادی و اجتماعی، کم فروشی و «تطفیف» است. کم فروشی گرچه در حوزه تجارت و در بخش مکیل و موزون، ظهور و بروز بیشتری دارد ولی در حوزه های کاری، حقوقی، عبادی و اخلاقی نیز متصور است؛ بلکه هرگونه کاستی در حقوق مردم و کوتاهی در انجام تکالیف شرعی و اجتماعی نوعی تطفیف و کم فروشی است که بر اساس منابع فقهی و قوانین جمهوری اسلامی ایران ممنوع می باشد و قلمرو آن، شامل انواع مبیع (اعم از مکیل و موزون و غیر آن ها در فضای حقیقی و مجازی)، کوتاهی در انجام تعهدات کاری و خدماتی، کوتاهی همسران در انجام وظایف متقابل و کاستی در عبادات می شود.

دو قاعده مهم و بسیار حائز اهمیت در حقوق، مفهوم اهلیت در حقوق خصوصی و صلاحیت در حقوق عمومی است. این دو گرچه در نگاه اول بسیار به یکدیگر شباهت دارند، اما با بررسی می‌توان به تفاوت‌هایعمده‌ای که میان این دو وجود داردپی برد. بنابراین به‌تبع این تفاوت‌ها، آثار حقوقی خاصی نیز از این دو نشأتمی‌گیرد که بر هر یک از این دو مفهوم مترتب می‌باشد.ازجمله این آثار می‌توان به تفاوت در نظارت اشاره داشت.هدف اساسی از نظارت در حقوق عمومی، جلوگیری از فساد و کنترل کیفیت انجام وظایف و صلاحیت­های محوله به مقامات عمومی است. اما نظارت بر اهلیت در حقوق خصوصی، از اهمیتی مانند نظارت بر صلاحیت در حقوق عمومی برخوردار نیست. اثر حقوقی دیگری که بر این دو مفهوم حاکم است، تفاوت در مرجع دادرسی رسیدگی به دعاوی مربوط به اهلیت در حقوق خصوصی که به‌وسیلهدادگاه‌های دادگستری صورت می‌گیردو صلاحیت در حقوق عمومی که بسته به نوع و ماهیت دعوی به لحاظ اساسی بودن، اداری بودن مرجع رسیدگی بدان نیز متفاوت خواهد بود. ازاین‌رو در نوشتار حاضر به دنبال بررسی مسائل مطرح‌شده با دیدی تحلیلی هستیم.

تعدیل قضایی قرارداد جایی مطرح می شود که بعد از انعقاد عقد بر اثر تغییر در اوضاع و احوال پیش بینی نشده و غیر قابل دفع، انجام تعهد برای متعهد مشقت تحمل ناپذیری را ایجاد کند و طرفین شرط یا شروطی را راجع به تغییر اوضاع و احوال در قرارداد قرار نداده باشند و از طرفی قانون گذار هم حکمی راجع به این قضیه مطرح ننموده باشد. مسئله محل مناقشه بعدی تعدیل قضایی قرارداد بر اساس تغییر فاحش منافع طرفین قرارداد است که مخالفت های بیشتری با آن صورت گرفته است. بر این اساس نتیجه این مقاله نشان خواهد داد که در برخی موارد باقی ماندن قرارداد و اصلاح آن راه حل کارآمد و در برخی موارد، انحلال قرارداد راه حل کارآمد در مواجه با تغییر شرایط اقتصادی قرارداد است. در نتیجه این تحقیق مبتنی بر پذیرش امکان تعدیل قضایی در موارد محدود و در قالب مجوز قانونی برای دادگاه می باشد. دادگاه ها باید با بررسی اوضاع و احوال و راهکارهای جایگزین تعدیل، همچون انحلال قرارداد، در خصوص تعدیل یا عدم تعدیل آن تصمیم گیری نمایند.

یا استفاده روزافزون از فضای مجازی مسائل جدیدی نیز ظهور پیدا کرده است. بی گمان یکی از مسائل اصلی این است که پس از مرگ کاربران چه سرنوشتی در انتظار حساب های آنها در فضای مجازی و نیز، محتویات این حساب ها خواهد بود؟ در مقام پاسخ به این پرسش، باید توجه داشت که حساب از آنِ شرکتی است که آن را ایجاد می کند و به کاربر تنها اجازه استفاده از آن را می دهد. برای همین، با مرگ کاربر، این اجازه از بین خواهد رفت اما اطلاعات، مخلوق عمل خود کاربر است، پس متعلق به اوست. حال، آیا این سخن بدین معناست که اطلاعات پس از مرگ کاربر به وراث او خواهد رسید؟ برخی بر این اعتقادند که اطلاعات مجازی همچون اموال مادی به ارث خواهند رسید اما این قیاس نارواست: اموال مادی برخلاف اطلاعات موجود در فضای مجازی، کمتر می توانند حریم خصوصی مالک و به ویژه، اشخاص ثالث را نشان دهند، بر همین اساس و در راستای حفظ حریم خصوصی، به نظر می رسد تنها مالکیت اطلاعاتی که خود کاربر پیش از مرگ به صورت عمومی نشر داده و نیز، آن دسته از اطلاعاتی که ارزش مالی دارند یا به امور مالی فرد مربوط می شوند، به وراث خواهد رسید. قاعدتاً سایر اطلاعات که افشای آنها حریم خصوصی شخص را نقض می کند، باید از بین بروند یا آنکه با گذشت مدت طولانی پس از مرگ کاربر به صورت عمومی افشا شوند.

مزد یکی از کلیدی ترین مفاهیم حقوق کار و یکی از مهم ترین مطالبات کارگران در تمام ادوار بوده است. زیرا در کنار تمام دیگر مزایای اشتغال، تامین معیشت کارگر و افراد تحت تکفل وی به مزد بستگی تام دارد. از این رو در اسناد بین المللی و قانون کار ایران حمایت های متعددی از مبلغ و نحوه پرداخت مزد کارگر به عمل آمده است. یکی از این حمایتها که در ماده 37 قانون کار ایران مندرج است، پرداخت مزد به وجه نقد رایج کشور است. اما در رای مورد بررسی که از مجموعه آرا دیوان عدالت اداری انتخاب شده، قضات پذیرفته اند که توافق کارگر و کارفرما بر سر پرداخت حق السعی با ارز خارجی معتبر است. در این نوشته، محتوای این رای با توجه به مفاد قانون و نیز منطق حمایتی حقوق کار مورد تببین و بررسی قرار گرفته است.

کارکردگرایی از مطرح ترین نظریات علوم اجتماعی است که ریشه در اثبات گرایی دارد. انگاره های این مکتب در تلقی موجودیت نظام اجتماعی جدا از افراد جامعه به عنوان یک ارگانیسم با ضرورت های ارزشی و هنجاری خاص که برای کارکرد آن ضروری اند و تاکید بر لزوم همنوایی همه اعضا در راستای کارکرد، نظم و ثبات این کل، در دیدگاههای دورکیم و پارسونز منتهی به گزاره هایی در لزوم نظارت هر نظام بر رفتار بالقوه مخرب اعضایش و تحت نظارت در آوردن کشمکش های مخرب گردیده است. در این مقاله با روش توصیفی– تحلیلی تلاش گردیده است که ضمن شناسایی نظریه های کارکردگرایانه، چگونگی رسوخ قرائتی بر آمده از این نظریه ها در قلمرو تحقیقات کیفری و متاثر از آن، شکل گیری و توسعه نوع جدیدی از تحقیقات کیفری با رویکرد کنشی بررسی شود. در تحلیل گزاره های کارکردگرایانه در جامعه شناسی، این نظریات به لحاظ کل گرایی افراطی، انتزاعی و خیالی بودن، تصور جامعه به منزله بسته ای ارزشی، ایستایی و صلب بودن توام با نفی اراده، آزادی و حقوق فردی مورد انتقاد واقع شده است. در همین راستا پیامد نفوذ کارکردگرایی در تحقیقات کیفری کنشی به اطلاعات مداری، محوریت پیشگیری، فروکاست استاندارد آغاز تحقیقات، گسترش دامنه تحقیقات، پیشروی حقوق اداری در حقوق دادرسی کیفری، نقض حقوق فردی و اصول دادرسی کیفری و تاثیر پذیری بالقوه تبعیض آمیز روند تحقیقات از عوامل انسانی گردیده است.

تعهدات مقدم بر تشکیل شرکت های تجارتی در مفهوم فراگیر خود شامل تعهدات مقدم بر ثبت شرکت و همچنین تعهدات موخر بر ثبت شرکت (در فرض بطلان شرکت تجارتی) می شود. درست به لحاظ ارتباط این گونه تعهدات با حقوق اشخاص ثالث، اجرای تعهد متعهد و مسئولیت وی با ظرایفی همراه است که نیازمند مطالعه ویژه ای است. در این مقاله با این پرسش اصلی مواجه بودیم که مسئولیت اجرای تعهدات فوق بر چه اشخاصی تحمیل می شود و به این نتیجه رسیدیم که در نظام حقوقی ایران تعهدات نوع نخست(مقدم بر ثبت شرکت ها) به دلیل عدم وجود شرکت در زمان انعقاد قرارداد و برخی ملاحظات عملی و قانونی قابلیت تحلیل بر اساس نظریه نمایندگی را ندارد. از این رو تعهدی مستقل تحت عنوان «تعهد به فعل ثالث بین مؤسسان و اشخاص ثالث» است و هیچ گونه التزامی برای شرکت ایجاد نمی کند مگر آنکه تعهد مؤسسان جهت تشکیل شرکت ضروری باشد. در فرض اخیر تعهدات بدون نیاز به تنفیذ و به محض تشکیل شرکت، تعهد خود شرکت محسوب می شوند. در خصوص تعهدات نوع دوم (موخر بر ثبت شرکت در فرض بطلان شرکت تجارتی)، با پذیرش نظریه صحت تاهلی در خصوص این گونه شرکت ها به این نتیجه رسیدیم که تلقی چنین شرکت هایی به عنوان شرکت تضامنی و تحمیل مسئولیت بر شرکا فاقد پایگاه قانونی است. بنا بر این، مسئولیت اجرای تعهدات شرکت در مقابل اشخاص ثالث از زمان ثبت شرکت تا اعلام بطلان آن بر عهده خود شرکت از طریق مدیر تصفیه است. از این رو، اثر استناد ناپذیری بطلان شرکت در مقابل اشخاص ثالث در این نکته است که آن ها می توانند در فرایند تصفیه و در راستای اجرای قرارداد از اموال و دارایی شرکت قبل از تقسیم بین شرکا بهره مند شوند.

از جمله مسائل مرتبط با مسئولیت کیفری و اصل شخصی بودن آن، مسئولیت کیفری ناشی از رفتار دیگری است که قانون گذار در ماده 142 قانون مجازات اسلامی 1392 از آن تحت عنوان «مسئولیت کیفری به علت رفتار دیگری» یاد کرده است؛ بدین معنا که مسئولیت کیفری متوجه شخصی می گردد که دخالتی در ارتکاب جرم نداشته است اما به دلیل وجود شرایطی خاص بنابر صلاحدید قانون گذار، مسئول شناخته شده و مجازات می گردد. تا قبل از تصویب این قانون مصادیق این مسئولیت به طور پراکنده در برخی از قوانین مورد اشاره قرار گرفته بود. در اسناد بین المللی نیز، مفهومی تحت عنوان مسئولیت کیفری مقامات مافوق (فرماندهی) وجود دارد که به موجب آن فرماندهان نظامی یا مقامات مافوق در قبال جرایمی که توسط نیروهای تحت فرماندهی یا کنترل آنها ارتکاب یافته است در صورتی که کنترل لازم را نسبت به زیردستان خود اعمال نکرده باشند، مسئول شناخته می شوند. مسؤلیت کیفری مقامات مافوق در قبال رفتار مجرمانه زیردستانشان یکی از موضوعات مهم حقوق جزای بین الملل به شمار می آید. در خصوص توجیه تحمیل مسئولیت کیفری به مقامات مافوق دلایل متعددی مورد توجه قرار گرفته است. از جمله این دلایل مسئولیت کیفری ناشی از رفتار دیگری است. بر همین اساس مطالعه جداگانه هر یک از این مفاهیم و شناسایی رابطه میان آنها حائز اهمیت است که در نوشتار حاضر، از طریق مطالعه مبانی نظری و رجوع به قوانین و متون اسناد و مدارک، بدان ها پرداخته شده است. بنا بر نتایج به دست آمده در این پژوهش، مسئولیت کیفری مقامات مافوق را تا حدودی می توان مشابه مسئولیت کیفری ناشی از رفتار دیگری در حقوق داخلی دانست.

از سال 1971 میلادی و با انتشار کتاب «نظریه ای در باب عدالت» توسط جان راولز، دیدگاه وی  در خصوص عدالت و نحوه اجرای آن در صدر مهم ترین نظریه های مطرح شده در قرن بیستم قرار گرفته است. در دومین اصل عدالت راولز که آن را اصل تمایز می خوانند، بر مفاهیمی همچون برقراری عدالت توزیعی و باز توزیعی، عدالت ماهوی، ایجاد نابرابری به نفع نابرخوردارها و تضمین رفاه اجتماعی برای همگان تاکید می شود. از آنجا که عرصه مسئولیت مدنی نمی تواند نسبت به تحولات ایجاد شده در مفهوم عدالت و نحوه برقراری آن در اجتماع ساکن و بی تفاوت باشد، در این مقاله کوشش شده تا ویژگی های عدالت مطلوب در ماده اول قانون مسئولیت مدنی ایران در چارچوب نظریه عدالت راولز مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. از آنجا که ماده مزبور نقش مهمی در صورت بندی قواعد مسئولیت مدنی در نظام حقوقی کشور دارد، به نظر می رسد مورد مناسبی برای بررسی و مقایسه با جدیدترین نظریات فلسفی پیرامون عدالت باشد. از نظر نویسندگان، این ماده دارای ویژگی هایی نظیر پیروی از صورت گرایی حقوقی، توجه به عدالت صوری(در برابر عدالت ماهوی) و تمرکز بر عدالت اصلاحی(در برابر عدالت توزیعی و باز توزیعی) است که باعث می شود تفاوت های بارزی با تلقی جان راولز از برقراری عدالت در اجتماع داشته باشد.

حقوق شهروندی در مسائلی مانند صیانت از منابع طبیعی، حفظ امنیت، رعایت حقوق مالکیت، حق اشتغال، حداکثر بهره برداری از ظرفیت ها و مواردی دیگر با حقوق نفت و گاز ارتباط داشته و در قوانین و قراردادهای مرتبط با قراردادهای نفت و گاز مورد توجه قرار می گیرد. در این تحقیق با پرداختن به ارتباط این موضوعات تلاش می شود زمینه آگاهی از ابعاد این مسئله و برنامه ریزی مناسب با این حقوق توسط اولیاء امور فراهم شده و جایگاه بین المللی نظام ما نسبت به این عناوین مشترک بشری مشخص شود. به نظر می رسد با پیش کشیدن نظریه ای به نام نظریه مالکیت طولی بر ذخایر نفت و گاز بتوان نسبتی از جانب فراز به فرود میان حقوق بشر و حقوق شهروندی مطرح کرد. مطالعات علوم انسانی و میان رشته ای چهار راه علوم است که ابعاد مختلف بسیاری از موضوعات مبتلا به را در معرض دید محققین و برنامه ریزان و مجریان قرار می دهد.

هنگامی که تردید در جواز و لزوم قراردادی صورت گیرد، اصل بر لزوم است؛ به این معنا که به وسیله یکی از طرفین قرارداد بدون جلب رضایت طرف دیگر، امکان فسخ و به هم زدن وجود ندارد. به کمک این اصل ثابت می شود که حکم وضعی لزوم برای عموم قراردادها خواهد بود مگر در موارد خاصی که دلیل قابل قبولی به لسان تخصیص حکم وضعی جواز را ثابت کند. فقها و حقوقدانان اسلامی برای اثبات این اصل به ادله ای چون آیات مبارکه قران کریم، روایات، سیره و روش عقلا و اصل عملی استصحاب استناد نموده اند؛ بر این اساس در قانون مدنی در ماده 219 نسبت به کلیه قراردادها و ماده 457 نسبت به خصوص قرارداد بیع حکم به لزوم گردید ولی محدوده آن به لحاظ شبهه موضوعیه و حکمیه مشخص نشده و با رجوع به دلایل فقهی این کار امکان پذیر است به این صورت که به کمک آیه مبارکه «اوفوا بالعقود» و سیره عقلا حکم به لزوم در شبهات حکمیه اثبات می شود ولی حکم به لزوم در شبهات موضوعیه به مدد اصل عملی استصحاب امکان پذیر است و بدین ترتیب با توجه به اقتضای هر دلیلی محدوده اصل لزوم در دو نوع شبهه حکمیه و موضوعیه مشخص می شود.

در عصر فناوری اطلاعات و قابلیت دست یابی سریع به اطلاعات، حمایت از اطلاعات سرّی تجاری اهمیت فوق العاده ای یافته است. با این حال، به مفهوم اطلاعات مزبور و ضمانت اجراهای حقوقی برای حمایت همه جانبه از آن در قالب قانونی ویژه در حقوق کشورمان توجه نشده است. این معضل به بروز مشکلات حقوقی در مقام دادرسی با ادعای نقض حریم اطلاعات مزبور و درخواست حمایت قانونی از آنها، منجر شده است. در نتیجه، بسیاری قربانیِ فقدان مقررات کافی در رابطه با اطلاعات سری تجاری و زیان های هنگفت ناشی از آن می شوند. ترسیم قواعد حمایتی در چارچوب تقویت مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی در این حوزه، به امنیت تجاری و رشد سرمایه گذاری در کشور منجر خواهد شد. بنابراین، بررسی وجوه مبنایی حمایتی اطلاعات مزبور در فقه و حقوق ایران، پذیرش این نهاد در قالب تصویب قانونی جامع و مانع را سرعت می بخشید. در پژوهش حاضر، به وضعیت اطلاعات سری تجاری در قوانین و مقررات کنونی و خلأهای ناشی از آن اشاره خواهد شد. در نهایت، به تدقیق در مسئولیت قراردادی و سپس مسئولیت غیرقرادادی نقض حریم اطلاعات فوق الذکر در سه حوزه مسئولیت مبتنی بر تقصیر، عینی و مطلق پرداخته خواهد شد. روش حاکم بر پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی است.

امروزه یکی از اولویت های حقوق بین الملل، مسئله ارتباط توسعه و حقوق بشر است. یکی از عرصه های پیوند میان این دو مقوله، نظام بانک جهانی (بانک بین المللی ترمیم و توسعه) است. سؤال اساسی این است که آیا به لحاظ نظری و عملی، بانک جهانی رویکرد مثبتی نسبت به مقوله حقوق بشر در طول حیات خود داشته است؟ بررسی نشان می دهد اگرچه وظیفه اصلی بانک جهانی، پرداختن به مسئله توسعه است و حقوق بشر به طور مستقیم خارج از دامنه صلاحیت های آن است، ولی بانک جهانی با تأسی از مفاد اساسنامه خود، از همان ابتدا در قالب برداشت های مختلف از مفهوم توسعه، به مقوله حقوق بشر توجه نموده و در کل رویکرد نظری مطلوبی نسبت به حقوق بشر در نظام خود داشته است. در حالی که به لحاظ عملی و برخلاف ادعاهای مسئولین بانک، عملکرد بانک جهانی در رعایت حقوق بشر چندان قابل دفاع نیست و میان رویکرد نظری بانک با رویکرد عملی اش به حقوق بشر تعارضاتی وجود دارد. به نظر می رسد برای حل این مشکل بایستی رویکرد حق محور به توسعه، که مستلزم پیشبرد توسعه از کانال حقوق بشر است اتخاذ شود؛ رویکردی که بتواند از طریق ادغام مقوله حقوق بشر با سیاست های عملی بانک، شکاف موجود میان جایگاه نظری و عملی حقوق بشر در بانک جهانی را پر کند.

با توسعه تجارت بین الملل و جهانی شدن اقتصاد، داوری به عنوان روشی جهت حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی به سرعت رشد پیدا کرد، به نحوی که امروزه یک روش معمول در حل و فصل اختلافات بین المللی محسوب می شود. کمتر موردی پیدا می شود که در یک قرارداد مشارکت در سرمایه گذاری، انتقال فناوری، ساخت کارخانه بزرگ، بیع متقابل، همکاری های صنعتی و تجاری و امثال آن داوری پیش بینی نشده باشد. داوری یک دادرسی خصوصی مورد تأیید قانون است که به موجب آن یک یا چند فرد مستقل دعوی را استماع کرده و در مورد اختلاف تصمیم می گیرند. ارجاع اختلاف به داوری برخلاف دادگاه مستلزم توافق طرفین است که ممکن است قبل یا بعد از بروز اختلاف انجام گیرد.

بزهکاری یک پدیده بسیار پیچیده اجتماعی است که در محیط های اجتماعی مختلف به شکل های متفاوتی دیده می شود . تعریف بزه و رفتار بزهکارانه در هر جامعه ای توسط قوانین حقوقی و هنجار های اجتماعی آن جامعه مشخص می شود . اگرچه در بیشتر جوامع ، بزه به عنوان رفتاری قابل تنبیه از طرف قانون تعریف شده است ؛ اما صرفاً در تبیین آن مفهوم حقوقی مسئله کافی نیست . بزهکاری به معنای تعدادی متغیر از اعمال ارتکابی علیه احکام قانونی که می تواند ماهیت های مختلفی داشته باشد ، وجه مشترک تمام جوامع انسانی است . در این پژوهش از مقاله "پدیده بزهکاری در بین نوجوانان و جوانان و راههای پیشگیری خانم شهرزاد بذرافشان" کمک شایانی گرفته شده وکه در آن با استفاده از فرمولهای آماری ، 65 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند . و نمونه گیری به صورت تصادفی ساده در بین نوجوانان کانون اصلاح و تربیت استان گلستان می باشد و همچنین ازشیوه مصاحبه نیز استفاده می شود . بنابراین مهم ترین منبع این پژوهش مقاله مزبور می باشد .

از تمرکزگرایی که در ساختار حقوقی– سیاسی کشور و اندیشه فرمانروایان ریشه دوانیده است، می توان به عنوان اصلی ترین چالش شهر تهران نام برد. دلیل اصلی تراکم بالا در پایتخت را نیز می توان تمرکز افسارگسیخته سیاسی - اداری در آن دانست. به واقع اگر تمرکزی وجود نداشته باشد، تراکمی نیز وجود نخواهد داشت، ازاین رو با نیل به تمرکززدایی می توان به تراکم زدایی از تهران دست یافت. به دلیل اهمیت چنین مسئله مهمی (تراکم زدایی حقوقی شهر تهران) ضروری است که در زمینه آن وضع قانون و نه تنظیم مقررات صورت گیرد و در نتیجه، برای تحقق تراکم زدایی به نحو مطلوب باید از مقررات گذاری توسط قوه مجریه در این حوزه پرهیز شود. در این پژوهش برآنیم تا ظرفیت های قانونی را که در قالب تکالیف بر دولت در قوانین مختلف از جمله: ق.ا.، سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، قوانین برنامه های پنج ساله توسعه و قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص دولت الکترونیک، کوچک سازی دولت، آمایش سرزمین، و... بار شده است، به عنوان راهکارهای تراکم زدایی حقوقی شهر تهران بررسی کنیم و با تأکید بر اجرایی کردن این قوانین توسط قوه مجریه بر عدم تصویب قوانین جدید توسط نهادهای قانونگذار تأکید ورزیم. این تحقیق از لحاظ روش شناسی توصیفی-تحلیلی و کاربردی است. از آنجا که تاکنون پژوهشی در عرصه تراکم زدایی از منظر حقوقی-اداری صورت نگرفته است، می توان به بدیع بودن این موضوع اشاره کرد. با تحلیل موضوع از منظر تکالیف قانونی دولت به این نتیجه می رسیم که امکان تراکم زدایی حقوقی-اداری از تهران در پرتو قوانین موضوعه فعلی کاملاً دست یافتنی است و آنچه مانع تحقق این مهم تاکنون شده، اجرا نشدن یا ناقص اجرا شدن قوانین مرتبط از جانب دستگاه های دولتی بوده است.