درخت حوزه‌های تخصصی

مطالعات تطبیقی نشان می دهد که در همه کشورها ثبت دارای «ماهیت عمومی» و «از امور حاکمیتی» بوده و به همین دلیل است که «امور ثبتی» همواره توسط دولت و نهادها و مقامات عمومی انجام می شود. گسترش تفکر «کوچک کردن دولت» و «افزایش نقش نظارتی دولتها» سبب طرح ایده افزایش وظایف دفاتر اسناد رسمی و برون سپاری وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک به این دفاتر شده است. این تفکر با موانعی همچون ایراد به «حاکمیتی بودن وظایف سازمان ثبت» و «عدم امکان برون سپاری وظایف حاکمیتی» مواجه شده و این پرسش را مطرح می سازد که چه مقررات عامی در حوزه راهبردهای انجام وظایف دولت از طریق «مراجع غیر دولتی» از جمله دفاتر اسناد رسمی وجود دارد؟ ماهیت دفاتر اسناد رسمی چیست؟ و آیا دفاتر اسناد رسمی جزئی از ساختار حاکمیت محسوب خواهند شد و در نتیجه برون سپاری وظایف سازمان ثبت به دفاتر اسناد منجر به انفکاک وظایف حاکمیتی از ساختار حاکمیت نخواهد بود؟ پژوهش حاضر با نگاهی تطبیقی به ماهیت دفاتر اسناد رسمی و با تحلیل تاریخی سیر ایجاد دفاتر اسناد رسمی و گسترش وظایف آنها در ایران و تحلیل اسناد بالا دستی مرتبط به این نتیجه دست یافته است: از یک سو، هرچند امور ثبتی امور حاکمیتی تلقی می شوند لکن بر مبنای پیش بینی امکان انجام امور حاکمیتی با جلب «مشارکت مردم» در قوانین بالادستی، گسترش برون سپاری وظایف سازمان ثبت به دفاتر اسناد رسمی منطبق با سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است و از سوی دیگر، تحلیل ماهیت حرفه سردفتری نشان می دهد باید میان «حرفه سردفتری» که یک حرفه خصوصی است و «نقش سردفتر» که نقشی عمومی است و بر مبنای تفویض اختیار توسط حاکمیت، وظیفه «رسمیت دادن» به اسناد را پیدا می کند تفکیک قائل شد. مبتنی بر همین نقش، سردفتر مامور عمومی ای است که به نام دولت اقدام می کند و دارای ماهیت حاکمیتی است.

ماده 954 قانون مدنی در مقام بیان برخی از علل انفساخ عقود جایز یعنی موت یا عروض جنون یا زوال رشد یکی از متعاملین است، اما به نظر می رسد عقود جایز از این حیث دارای خصوصیت نباشند؛ چه، برخی از این عقود مشمول ماده نمی شوند و برخی دیگر اصولاً برخلاف جهت این ماده حرکت می کنند و با فوت یکی از طرفین، تبدیل به عقدی غیر قابل رجوع و لازم می شوند مانند عقد هبه؛ فلذا باید علت را در امر دیگری جستجو نمود. ما در این نوشتار به این نتیجه رسیده ایم که منظور ماده 954 که برگرفته از قاعده ای فقهی به نام «قاعده انفساخ» است، منفسخ شدن عقود جایزی است که در آن ها اذن و اعطای نیابت وجود دارد نه کلیه عقود جایز. راهنمای ما برای رسیدن به این نتیجه آن بود که تمامی مصادیق صحیح ماده مذکور در این دسته از عقود جایز که اصطلاحاً به آنان «عقود جایز اذنی» گفته می شود، قرار دارند. به نظر می رسد باید علت انفساخ عقود اذنی جایز با موت یا عروض جنون یا رشد یکی از متعاملین را در استمراری بودن اذن جستجو کرد؛ این باعث می شود که علاوه بر لحظه انعقاد که حدوث اذن و اهلیت صدور آن لازم است، در طول جریان اجرای عقد هم، برقراری آن لازم باشد و انقطاع آن در هر لحظه، عقد را برهم زند. برای اثبات این مدعا، از کلام فحول فقها و اعاظم دانشمندان حقوق بهره برده ایم و سعی کردیم نظرات مختلف و ادعاهای متفاوت را از فقه امامیه و حقوق ایران، در کنار هم جمع نموده وبه بررسی و تحلیل آن ها بپردازیم.

دعاوی اداری یکی از موضوعات بسیار مهم حقوق اداری است. هدف از دسته بندی این دعاوی، بررسی روش های رسیدگی به انواع ادعاها نزد دادگاه های اداری است. یکی از دسته بندی های حائز اهمیت، تقسیم دعاوی اداری به دعاوی ابطال، کامل، تفسیر و مجازات است که «ادوارد لافریر» در اواخر قرن نوزدهم ارائه کرده است و علی رغم انتقادهایی که به آن شده، همچنان اهمیت خود را حفظ کرده است. در برخی نوشته های حقوق اداری ایران، دعاوی اداری به ابطال و خسارت تقسیم شده است که جامع نیست؛ چرا که در ایران دعاوی کامل، احراز و مجازات هم وجود دارد. بررسی تطبیقی انواع دعاوی اداری در فرانسه و ایران نشان می دهد که میان هر کدام از این انواع چهارگانه، تفاوت هایی وجود دارد. مهم ترین یافته این مقاله عبارت است از آنکه گستره دعاوی کامل در فرانسه بسیار وسیع و شامل دعاوی مختلف از جمله مسئولیت دولت و دعاوی قراردادهای اداری است؛ حال آنکه دعاوی کامل در ایران تنها به دعاوی ذیل ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 محدود می شود. حقوق اداری ایران باید با تأکید بیشتر بر دعاوی کامل، صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به قراردادهای اداری و مسئولیت دولت را به دیوان عدالت اداری واگذار کند.

افزایش ناپایداری و تهدیدهای زیست محیطی بشر را ناگزیر کرده است که برای استمرار حیات خویش چاره اندیشی کند. امروزه شیوه های متعددی برای رویارویی با بحران های محیط زیست و بهبود وضعیت آن مطرح می شوند. در این میان رویکرد توسعه فرهنگ زیست محیطی با بهره گیری از ظرفیت سازمان های مردم نهاد زیست محیطی (سمن ها) رویکردی است کم هزینه، فراگیر و با مقبولیت اجتماعی بالا که می تواند با حمایت های گسترده دولت، بستری مناسب جهت حفاظت از محیط زیست کشور قلمداد شود. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به این سؤال پاسخ داده می شود که «دولت برای ارتقاء و گسترش مشارکت سازمان های مردم نهاد زیست محیطی چه تعهدات حمایتی بر عهده دارد؟». با بررسی پرسش مذکور این نتیجه به دست می آید که در نظام های حقوقی سبز، دولت ها با توجه به ظرفیت سازمان های مردم نهاد، به این سازمان ها امکان مشارکت در مقررات گذاری، مشارکت در طرح دعوا و نظارت و پایش اجرای قوانین و مقررات را می دهند. در نظام حقوقی ایران برای سازمان های مردم نهاد زیست محیطی، نقش قضایی (حق اعلام جرم) و مشارکت در تهیه و تدوین و اجرای برنامه های حفاظت از محیط زیست پیش بینی شده است. با این وجود، کاستی ها و استثنائات و همچنین امکان حذف و تغییر فهرست سمن های فعال در حوزه محیط زیست توسط مقامات دولتی می تواند موجب خدشه در تعهدات دولت و مهم تر نیل به هدف محیط زیست سالم و سبز شود. در این مقاله نگارندگان به بررسی مبانی و الزامات مربوط به تحلیل چالش های مذکور و ارائه پیشنهاد می پردازند.

این مقاله ارتباط بین دین و حقوق بشر را که در قالب کار و ماموریت گروههای صلح طلب مسیحی و تیم های صلح طلب مسلمان تجسم یافته است، بررسی می کند. این نوشتار مدل هایی مانند نظریه های مارگارت کک و کاترین سیکینک را برای ارائه چارچوبی برای درک، نقد و نحوه کارکرد CTP و MPT برای مقایسه ارائه می دهد. گروه های CTP و MPT از طریق قرار دادن خود در موقعیت های جنگی به منظور کاهش تمام اشکال خشونت علیه غیرنظامیان با خشونت مبارزه می کنند. این جنبش در دهه 1980 بر اساس رویه «کلیسای صلح» مسیحیان متولد شده و این حرکت تا جرقه تشکیل جنبش های کمتر شکل یافته صلح طلبان مسلمانان گسترش یافته است. در حال حاضر دو گروه از طریق تمرینات مشترک و اهداف آموزشی همکاری می کنند. CTP و MPT یک مثال منحصر به فرد از ادغام دین و حقوق بشر را ارائه می دهند. در حالی که CPT به طور وسیع کار کرده است و تجربیات  خود را به طور گسترده ای منتشر کرده است، هر دو گروه نمونه های همکاری بالقوه گروه هایی هستند که به منظور پیشبرد حقوق بشر از مذهب استفاده می کنند. از آنجایی که CPT ساختار سازمانی شکل یافته تری دارد، این مقاله بر روی این گروه تمرکز دارد تا اصولی که هر دو طرف به آن عمل می کنند را مشخص کند. به همین ترتیب، پرسش هایی درباره نحوه ارتباط بین حقوق بشر و مذهب در نحوه عملکردCPT  بسیار مشخص است. هدف اصلیCPT  کاهش خشونت علیه غیرنظامیان از طریق قراردادن خود در معرض خطر است؛ به علاوه، CPT از طریق ایجاد شبکه هایی از جوامع مذهبی، سازمان های حقوق بشری و غیره تلاش می کند تا تغییرات کلانی را صورت دهد، حتا اگر بیشترین فعالیت ملموس آن ها بسیار کوچک باشد. CPT و MPT به وضوح از بنیاد عمیق مذهبی بهره می گیرند. تاکید بر انعکاس عادت های معنوی، تجربه معنوی جمعی و عبادت عمومی و خصوصی این بنیان ها را برجسته می کند. برخی دیگر از تاکتیک های کوچک این گروه ها عبارتند از اعتراضات  مدنی، حفظ هویت غیر پرتستانی  یا تبلیغی، اجتناب از ادامه بی عدالتی و اجرای آموزه ها و نمونه هایی از صلح طلبی از حضرت محمد و حضرت عیسی. بخشی از پارادوکس ناراحت کننده که برای مقاله ناگزیر است، مرتبه ای ست که به نظر می رسد در میان گروه های همجنس  و مشابه، موثرتر باشد. داستان تام فاکس (عضو CPT) این اصل را شرح می دهد. در حالی که اخیراً مدرسه بهداشت بلومبرگ دانشگاه جان هاپکینز میزان مرگ و میرهای عراق را از سال 2003 بیش از 650000 نفر اعلام کرده است، ربودن و مرگ فاکس در سال 2005 به میزان قابل توجهی [بیش از خبر کشتار عراق] توجه رسانه ها ی غربی را جلب کرده است. رسانه هایی که به وضوح تبعیض آمیز عمل می کنند و توجه افکار عمومی، مواردی هستند که گروه هایی مانند CPT به منظور جلب توجه و ایجاد تغییر در شرایط درگیری باید با هر دوی آن ها مبارزه کنند و همچنین در شرایطی از آن ها استفاده کنند. بدین منظور، گروه هایی مانند CPT و MPT تلاش می کنند تا موانعی را که رسانه ها و دولت های قدرتمند آن ها را ایجاد کرده اند، کنار بگذارند. این مقاله به دنبال جدی گرفتن شأن و منزلت تلاش-های مسلمانان و مسیحیان است.

امروز نظام خلع سلاح و عدم گسترش به قلب مسایل بین المللی شهرت یافته و تنها راه حل صلح پایدار در جامعه بین المللی خلع سلاح کامل و عمومی است. جمهوری اسلامی ایران که در پی رسیدن به مناطق عاری از سلاحهای کشتار جمعی خصوصاً در خاورمیانه است، برای محو سلاحهای کشتار جمعی که خود در برهه ای از زمان قربانی این سلاحها هم شده، اهمیت زیادی قائل است. و برخلاف برخی اتهامات مبنی بر تولید سلاحهای هسته ای، باید اظهار داشت که سلاح هسته ای در دکترین جمهوری اسلامی ایران جایگاهی ندارد، زیرا جمهوری اسلامی ایران از حقوق انسانی و اخلاقی برخوردار است و تمامی فعالیت های خود را در پرتوی ماده 4 ان پی تی و تحت نظارت آژانس انجام داده است. ما در این نوشتار برآنیم تا جایگاه جمهوری اسلامی ایران را نسبت به نظام خلع سلاح و عدم گسترش بررسی کنیم. و عملکردهای دول غربی را نسبت به جمهوری اسلامی ایران که بر مبنای سیاسی است تبیین نماییم.

همانگونه که می دانیم یکی از این ارزش هاکه درچند سال اخیر ازحساسیت زیادی برخوردار شده است ارزش های اقتصادی می باشد . در حوزة علم اقتصاد اصول و قواعدی حاکم می باشدکه بایستی ازآن صیانت نمود . صادرات و واردات ، مقررات پولی و بانکی ، نظام مالیاتی و غیره از جمله مواردی است که درنظم اقتصادی مورد توجه قرارمی گیرند . سیاست های کلان اقتصادی درهر نظام حقوقی پس از بیان در قانون اساسی هرکشور به منظور حمایت و صیانت کاربردی و عملی درقالب قوانین موضوعه ارائه و معلوم می گردد ، لذا عناوین مجرمانه به طورخاص درقوانین کیفری پیش بینی می شود تا ضمن بیان ارزشها وتوصیف آنان وحمایت ازکسانی که بزه دیده بالقوه این اعمال قرارمی گیرند در صورت ارتکاب نسبت به مرتکبین یا مرتکبان آن مجازات و تدابیر سرکوبگرانه نیز اتخاذ شود . بدین ترتیب فساد اقتصادی ازقبیل رانت خواری ، ارتشاءباندی ، پولشوئی ، قاچاق عمده کالا وارز، اخلال درامرتوزیع کالاها ومایحتاج عمومی ، اخلال درروند انجام صحیح فعالیت های بورس اوراق بهادار و . . . موجب می شودکه یک جامعه دچارپدیده ای به نام بیماری وآلودگی نظام اقتصادی شود. درایران نقش بورس و رونق فعالیت های آن با تحولات اقتصادی اخیر پیوندی تنگاتنگ دارد .

شناخت توان اقلیمی در مناطق مختلف جغرافیایی می تواند به برنامه ریزی طراحی امن مسکن خانه های دوم و الگوی معماری روستایی، برنامه ریزی بهره وری از جاذبه های طبیعی اکوتوریسم کمک نماید. در این راستا ویژگی های اقلیمی و عناصر غالب آن در پراکندگی فضایی و شکل گیری رفتار محیطی جوامع انسانی نقش تعیین کنندهایی ایفا می کنند تا آنجا که امروزه مطالعات و بررسی های اقلیمی ، پایه و اساس برنامه ریزی های شهری ، سکونتگاهای روستایی ، جهانگردی و غیره است. هدف از این مقاله شناخت و بررسی ویژگی های عوامل اقلیمی ، جغرافیایی خانه های دوم و گردشگری در روستای مورد نظر بوده است. روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد به همراه عملیات میدانی و سپس با استفاده از روشهای بررسی شاخص های حرارتی همانند گیونی، آمبروتومیک ( شرایط معماری هماهنگ با اقلیم منطقه تهیه گردیده و فرضیات مورد ارزیابی قرار گرفته و در نهایت پیشنهاداتی برای طراحی فضای مسکونی شامل فرم کالبدی جهت قرار گیری ساختمان، موقعیت پنجره ها و... غیره ارائه شده است.

یکی از مهمترین عوامل رسیدن به این اهداف در تمامی کشورها، عملکرد صحیح و منطبق با مقررات و سیاست های تعیینی نهادهای حاکمیتی و مالی ازجمله تخصیص اعتبارهای خود به نهادهای تولیدی توسط مؤسسات مالی و بانک ها می باشد تا فعالان اقتصادی در بخش تولیدی نیاز خود به منابع مالی را از طریق دسترسی سریع و مکفی به تسهیلات اعطایی برطرف نمایند که یکی از اثرات مهم آن در اقتصاد، رشد اقتصادی و به تبع آن افزایش اشتغال است. لکن از طرف دیگر چنانچه مؤسسات مالی، تحت نظارت نهادهای حاکمیتی نباشند در برخی موارد به جهت تعارض این سیاست ها با منافع مالی خود، از رعایت این الزامات قانونی ازجمله میزان سود پرداختی به سپرده گذاران، نوع قراردادهای تسهیلات اعطایی به متقاضیان و میزان سود متعلق به آنها، استنکاف می ورزند و حتی در برخی از موارد به جهت کسب سود بیشتر، منابع خود را به سمت بخش های غیرمولّد و حتی مضر اقتصادی هدایت می کنند. همچنین به سبب عدم مدیریت صحیح، حتی توانایی استرداد پول های سپرده گذاران خود را نداشته و امروزه شاهد چنین حوادثی نیز هستیم که منجر به ایجاد بحران در نظام مالی می شود. قراردادهای بانکی در وهله اول به عنوان یک قرارداد، تابع قواعد عمومی قراردادها بوده و دارای شرایط قانونی و اصول حاکم مختص به خود هستند که حتی قانونگذار در مواردی امتیازات خاصی برای آنها قائل شده است. با توجه به فقدان مجوز قانونی به لحاظ عدم رعایت شرایط صحت معاملات می توان قائل به این نظر بود که چنین مؤسساتی صلاحیت و اهلیت لازم برای انعقاد قراردادهای بانکی را ندارند، لکن از منظر حقوق اقتصادی و نیاز به ایجاد بازار رقابتی و آثار زیان بار ابطال چنین معاملاتی، حکم قراردادهای تسهیلاتی، صحت می باشد.

اصول استقلال و بی طرفی مراجع قضایی از مهم ترین مبانی نیل به یک دادرسی عادلانه و تأمین حقوق شهروندان در جریان دادرسی هستند که تنها از خلال آنها می توان به وجود قوه قضائیه و قضاتی عدالت پیشه و حق مدار امید داشت. این اصول در اکثریت قریب به اتفاق نظام های حقوقی داخلی جهان و نیز مقررات حقوقی بین المللی، به ویژه مقررات خاصِ مربوط به عدالت گری مانند اصول بنگلور، شناخته شده است؛ اما برای نیل به استقلال کامل قوه قضائیه و قضات هر کشور و نیز بی طرفی آنان در هنگام احقاق حق به نظر می رسد نیازمند حصول شرایط و اصولی مبنایی و مقدماتی هستیم. بنا بر مطالعات انجام شده در مقررات بین المللی و نظام داخلی چندین کشور از جمله ایران، اصولی همچون استقلال نهادی، استقلال فردی قضات، شیوه انتصاب قضات و شرایط استخدامی برای تحقق کامل دو اصل استقلال و بی طرفی مراجع قضایی می توان تعریف و تبیین کرد تا با اِعمال و رعایت آنها استقلال و بی طرفی مراجع قضایی در جهت حفظ و حمایت هرچه بیشتر از حقوق شهروندان و موجبات حق بر دادرسی عادلانه فراهم شود.

اصل حاکمیت اراده بنیادی ترین قاعده در حقوق خصوصی و دارای آثار مهمی نظیر آزادی قراردادی و امکان خلق الگوهای جدید معاملاتی است. به همین دلیل اصل مزبور از اهمیت و قدمتی طولانی در دو نظام حقوقی غرب و اسلام برخوردار است. اصل حاکمیت اراده، از سویی ریشه در مبانی نظری و مباحث فلسفه حقوق دارد و از سوی دیگر دارای نتایج و کاربردهای فراوان عملی است؛ خصوصاً در زمان ما که گسترش روابط اقتصادی و نیازهای خاص تجاری چاره ای جز تحول و نواندیشی در الگوهای قراردادی در سطح ملی و بین المللی باقی نگذاشته است. چرایی طرح این اصل در هر نظام حقوقی، و مبانی و آثار گرایش به آن، و نیز نخستین نظریه پردازان و پیشینه تاریخی طرح این اصل و تحولات آن سه محور مهمی است که در این مقاله طی دو گفتار جداگانه، ابتدا در نظام حقوقی غرب و سپس در نظام حقوقی اسلام به صورت تطبیقی مورد مطالعه قرار گرفته است. یکی از دستاوردهای این مطالعه، اثبات پیشگامی و تقدم زمانی گرایش به این اصل و پذیرش آثار آن در حقوق اسلام است. ضمناً نادرستی این گفته برخی استادان نیز پدیدار می گردد که وضع ماده 10 در قانون مدنی را  «به پیروی از نظریه حقوقیین اروپا» نسبت داده اند. چندین قرن پیش از آنکه حقوقدانان و فیلسوفان اروپایی به اصل حاکمیت اراده روی آورده باشند، غالب فقهای نامدار امامیه به صراحت چنین نظریه ای را ابراز کرده بودند.

ساختار مسئولیت مدنی کامن لا از دیرباز تا کنون ساختاری مبتنی بر رفتارهای ممنوعه قالب بندی شده در چارچوب اشکال طرح دعوا، حق محور و متمرکز بر آثار و نتایج فعل انسان بر روی حق های دیگران بوده است. به گونه ای که  فهرستی در حال افزایش از خطاهای مدنی در حقوق کامن لا وجود دارد که هریک دارای عنوان و ارکان و شرایط مخصوص به خود می باشند. هرچند با ظهور خطای بی احتیاطی و تمرکز بر روی تکلیف کلی به مراقبت، عناصری ازیک ساختار تکلیف محور و وظیفه گرا به آن آمیخته شد. این ساختار از حیث چهار شاخص وحدت یا کثرت خطای مدنی و قرارداد، خطای مدنی و جرم، مبنای کلی مسئولیت مدنی و مصادیق خطاهای مدنی، ساختاری کثرت گراست. ساختار نظام فقهی ما نیز ساختاری حق محور، نتیجه گرا و مبتنی بر تنوع در اشکال مداخله ی انسان بر روی انواع حق ها و منافع مورد حمایت بوده است. این ساختار از نقطه نظر وحدت یا کثرت در سه مقوله ی خطای مدنی و قرارداد، خطای مدنی و جرم و مصادیق خطاهای مدنی، ساختاری کثرت گراست. لیکن از حیث وحدت یا کثرت در زمینه ی مبنای کلی مسئولیت مدنی ساختاری وحدت گرا و متمرکز بر مسئولیت سببی به شمار می رود.

 با توجه به جایگاه مفهوم سترگ عدالت، به عنوان یکی از مهم ترین و بنیادی ترین غایات و اهداف کلیه نظام های سیاسی و حقوقی و نظر به تأثیرپذیری عمیق فلاسفه سیاسی مسلمان از فیلسوفان یونانی، این نوشتار با روش توصیفی- تحلیل اِسنادی و نگرشی تطبیقی، پرسش خود را پیرامون معانی گسترده و نظریات دو فیلسوف شهیر یونان؛ یعنی افلاطون و ارسطو قرار داده و آن ها را به نقد می کشد. فرضیه مقاله حاضر آن است که در اندیشه افلاطون، عدالت در اصل ویژگی نفس فردی است که در جامعه انعکاس می یابد و هرکس باید به کار ویژه خویش مشغول باشد و از آن سرپیچی نکند. حکومت نیز شایسته خردمندان و حکیمان است و اما ارسطو، عدالت را اعطای حق به سزاوار آن می داند و آن را فضیلتی می داند که به موجب آن باید به هرکسی آنچه را که حق و استحقاق اوست داد. فضیلت هر چیز در حد وسط است و این حد نیز حدی طبیعی است و طبیعت، خود نابرابر تلقی می شود و عدالت دنباله همین نابرابری ها است. ارسطو به جای آن که مانند افلاطون از عدل تعریف کلى ارائه دهد، مى کوشد تا با دقت علمی بیشتری انواع آن را برشمارد و این ناشى از روش تجربى و استقرایی وى و پرهیز از کلى نگرى است.<br />  <br />  

نهادهای ضمان و مسئولیت مدنی محصول فرایندی هستند که از مرحله های گوناگونی (وجود حق، پدیدساختن تکلیف و نقض تکلیف)  تشکیل می شود. قاعده های حقوقی و فقهی که در حوزه این نهادها نقشی بر عهده دارند، در یکی از این مرحله ها نقش خود را ایفا می کنند؛ براساس این که در چه مرحله ای اثرگذار باشند ماهیت و کارکرد آن ها متفاوت خواهد بود و فقط تأثیر در مرحله سوم به معنای دخالت مستقیم در مسئولیت مدنی است. یکی از قاعده های فقهی و حقوقی که در فرایند ضمان و مسئولیت مدنی نقش مهمی دارد، قاعده «احترام» است؛  در حالی که نسبت به اصل دخالت  آن در این فرایند اتفاق نظر وجود دارد، نوع و ماهیت آن مورد اختلاف است: آیا این قاعده به تنهایی شرط کافی برای اثبات مسئولیت مدنی و ضمان است یا فقط شرط لازم را فراهم می کند؟ برخی آن را به تنهایی از موجبات ضمان و مسئولیت مدنی می دانند و برخی دیگر نقش آن را فقط جعل یک تکلیف عمومی می پندارند که به تنهایی نمی تواند باعث ضمان و مسئولیت مدنی شود. در نوشتار پیش رو از نظریه تکلیف انگاری این قاعده جانب داری شده است.

با وجود تحوّلات زیاد در زمینه حمایت از مالکیت معنوی، قوانین کشورمان در این زمینه با ابهامات زیادی روبروست. به دلیل وجود ابهامات و همگام نبودن آن با قوانین بین المللی، قانونگذار در صدد اصلاح قوانین برآمده و پیش نویس 180 ماده ای از طرف «کارگروه نظام حقوقی مالکیت فکری دبیرخانه شورای اطلاع رسانی» در سال 1389 تدوین شده است. در مقاله حاضر نقاط قوّت و ضعف این پیش نویس، انواع حقوق پدیدآورندگان و آثار مورد حمایت، شرایط و مدّت حمایت از این حقوق و ضمانت اجرای عدم رعایت حقوق پدیدآورندگان و مرجع حلّ و فصل اختلافات به طور تطبیقی بر اساس پیش نویس مذکور و کنوانسیون برن مورد مطالعه قرار گرفته است. کشورمان هنوز به هیچ یک از کنوانسیون ها در رابطه با حمایت ازحقوق ادبی و هنری ملحق نشده و در صورت عضویت در سازمان تجارت جهانی خود به خود ملزم به رعایت (مواد 1 تا 22) مقررات کنوانسیون برن خواهیم بود و باید قوانین داخلی خود را منطبق با آن  تنظیم نماییم.

اگرچه کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و پروتکل اول دربردارنده مقرره ای راجع به حق آزادی مذهب و ابراز آن و حق والدین برای آموزش کودکانشان مطابق با آداب و رسوم و مذهبشان است، تجویز عدول از تعهدات در کنوانسیون مذکور، امکان توسل به حاشیه صلاحدید از طرف دولت ها را در مقام تفسیر و اجرای حقوق مذکور فراهم کرده است. درک حاشیه صلاحدید دولت ها برای تحدید حقوق فوق الذکر در پرتو نقد و بررسی اعمال گسترده اصل تناسب ممکن است. کنش متقابل میان اصل تناسب و حاشیه صلاحدید در تأمین حق آزادی مذهب توسط دولت های عضو دارای اهمیت است. در این مقاله با نگاهی به آرای اخیر صادره از مراجع قضایی اروپایی در خصوص حق آزادی مذهب و ابراز آن مشخص خواهد شد که چگونه دامنه حاشیه صلاحدید توسط مراجع قضایی اروپایی تعیین خواهد شد. به این ترتیب سوال اصلی این خواهد بود که  محدوده حاشیه صلاحدید چگونه تعیین می شود؟ در بررسی رویه مراجع قضایی اروپایی مشخص شده است که این مراجع در صددند در یک رابطه دیالکتیکی میان منفعت کلی جامعه و منافع افراد به سنتز رعایت اصل تناسب و برقراری تعادل عادلانه میان تضمین حق از یک طرف و رعایت ضروریات جامعه و هدف مورد نظر دولت از طرف دیگر برسد. اگرچه در آرای متعددی این فرض اثبات شده است اما در بررسی آرای اخیر با رویکردی انتقادی به نظر می رسد که این مراجع در برقراری تعادل عادلانه فوق الذکر موفق نبوده است.<br />  

قاعده درأ، مهم ترین قاعده کاربردی در قواعد فقه جزایی است و در گستره حدود و سایر مجازات ها، نقش عمده ای ایفا می کند. مفاد قاعده که منطبق با شاخصه های جهان شمول حقوق بشر، اصل کرامت ذاتی انسان و ضامن دادرسی عادلانه است، گویای آن است که هرگاه اصل وقوع جرم، انتساب بزه به متهم یا وجود سایر شرایط اثبات اتهام مورد تردید و شبهه قرار گیرد، دادرس می باید مقررات را به نفع متهم تفسیر نماید. در این پژوهه، ضمن تبیین پشتوانه های حقوقی و مستندات فقهی قاعده، تعاریف و ضوابط «شبهه» بررسی می شود تا چارچوب کلی برای قاعده درأ ترسیم گردد. قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قانونگذار، مفاد قاعده درأ را ضمن مواد 120 و 121 بیان نموده است که شبهه در وقوع اصل جرم و شرایط آن، شبهه در ارکان جرم و شبهه در شرایط مسؤولیت کیفری را شامل می شود. برخی از فقها، بویژه فقهای حنفی، قاعده را در دامنه وسیعی به کار گرفته اند و برخی دیگر همچون فقیهان ظاهری و امامی، از جمله ابن حزم اندلسی و محقق خویی، تأملاتی حاکی از عدم پذیرش نشان داده اند. باید دید که محتوای قاعده مقوله ای جز فرض برائت کیفری را در پی دارد یا اینکه اصولا تنها باید به پذیرش آن در حد اصول عقلایی همچون اصل برائت اکتفا نمود. بی شک محدودیت بی مورد در گستره قاعده درأ که برخاسته از کرامت ذاتی غیر قابل سلب از متهمان است، پیامد های منفی در پی دارد؛ چرا که گستره قاعده، علاوه بر قوانین شکلی و ماهوی، حتی حقوقی همانند حق فرار از مجازات و حق عدم اعمال مجدد کیفر حدی را برای افراد به اثبات می رساند.

دیه صدمات مربوط به استخوان های بدن در قالب قواعد یا نظریه هایی به صورت نسبتی از دیه عضو دربردارنده استخوان بیان شده است. برخی از استخوان ها با توجه به عدم در برگرفته شدن توسط عضوی از اعضای بدن و بالتبع خروج از این قواعد و نظریه ها نیازمند بررسی جداگانه برای تعیین جبران خسارات وارده بر آنها می باشند که ستون فقرات از جمله آنهاست. هر چند برخی از فقها به بیان جداگانه دیه صدمات این استخوان پرداخته اند لکن آن را در دسته بندی منسجمی ارائه ننموده اند. بررسی و کشف انواع صدمات به همراه آسیب های وارده را می توان از نقایص بیانی مقنن در قانون مجازات دانست. همراهی صدمات وارده بر ستون فقرات با آسیب های دیگر مانند شل شدن پا، خمیدگی پشت و ... که بعضا شایع نیز بوده، ستون فقرات را از دیگر استخوان ها متمایز می کند. این نوشتار به بررسی دیه صدمات وارده بر استخوان از منظر فقه و قانون و نیز کشف مشکلات اجرایی و ارائه راه حل آن با توجه به منابع روایی و فقهی پرداخته و در تمامی مراحل مباحث قانونی را از نظر دور نداشته است.

بشریت در طول تاریخ زندگی خود بر این سیاره ادوار مختلف و متفاوتی را پشت سر گذارده است و همواره در گمان خود رو به سوی فردایی بهتر داشته است که شاید این روند، ریشه ی در گرایش کمال گرای انسان داشته باشد که او را وادار به جنبش و حرکت برای ترقی و تعالی جسم و جان و دنیا و عقبای خود کرده است. طبیعت ارزشمدار انسان در تمام دوران ثابت بوده است اما مصادیق عینی این ارزش ها در بسیاری از عصرها برایش مشتبه شده است و موجب طریق در بیراهه ها گشته است همچنان که در دوران ما و در عصر تجدد و با پیشگیری اصول متجدد (Modernism) بشر راه دیگری نسبت به راه اسلاف خود در پیش گرفت که انقلابات عظیمی در این راستا شکل گرفت (نظیر انقلا بهای فرهنگی ، علمی، صنعتی، اجتماعی و ...) و بشر این بار با چنگ زدن در دامان علم، بر این شد که مشکلاتش را به کمک اکسیر علم رفع کند از این رو این دوره را ، دوره رواج علم گرایی (Scientism) می توان نامید. اکنون که سرعت پیشرفت های علمی و صنعتی شتابی خیره کننده گرفته است دیده می شود که پدیده های منفی انسانی و اجتماعی مانند تنهایی (Loneliness) و جرم (crime) نیز در همین راستا هر روزه رشد داشته اند به طوری که این فکر را به ذهن بیننده القا می کنند که شاید ارتباط عمیقی بین این پدیده های هم سو وجود داشته باشد منظور اصلی این تحقیق نیز بررسی این ارتباط می باشد.

اصل تساوی سلاح ها یکی از مصادیق اصلی کلی تساوی طرفین در فرآیند دادرسی است. اصل تساوی سلاح ها، به معنی برابری امکانات طرفین رسیدگی در دادرسی کیفری، در دفاع از خود است. این اصل نخستین بار در تصمیمات کمیسیون(سابق) اروپایی حقوق بشر و سپس در آراء دیوان اروپایی حقوق بشر به کار گرفته شد و از آن به عنوان یکی از ارکان مهم دادرسی عادلانه تعبیر شده است. اصل تساوی سلاح ها یک اصل کلیدی از سیستم عدالت کیفری بین المللی است. پس ضروری است که در نخستین مواجهه متهم، بزه دیده و مدعی العموم، دستگاه عدالت کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی که بنیانگزار و پایه ریز صدور یک رأی است، امکانات و حقوق این اشخاص را مشخص و رعایت نموده و تضمین های لازم برای رعایت آنها را ارائه دهد. اصل تساوی سلاح بخشی از مفهوم گسترده تر از یک محاکمه عادلانه است که بیان می دارد در یک دادرسی عادلانه و به دور از رسیدگی خصمانه، فرصت دستیابی به تمام شواهد و ادله واصله برای طرفین دعوی در دادرسی، موجود باشد. این اصل دارای دامنه گسترده ای و در طول تمام مراحل دادرسی جزایی قابل اجرا است؛ حتی در تحقیقات اولیه پلیس. در مرحله تحقیقات مقدماتی در قانون جدید، برخی از تضمین های اساسی این اصل پیش بینی شده است. لذا از آنجایی که اصل تساوی سلاح ها به عنوان یکی از مهم ترین و بنیادی ترین نظریات در آیین دادرسی عادلانه است، در این مقاله سعی برآن است تا با بررسی تطبیقی این اصل در حقوق کیفری ایران آنهم با نگرش و رویکردی بر قانون جدید آیین دادرسی کیفری با حقوق کیفری فرانسه (به عنوان پیشگام سیستم رسیدگی مختلط که نظام دادرسی ما نیز برآن منطبق است)، نقاط ضعف و قدرت این اصل را در مرحله تحقیقات مقدماتی نمایان سازیم و با ارائه راهکارهایی در جهت هرچه عادلانه تر شدن فرایند دادرسی، گامی هرچند کوچک، برداریم.