درخت حوزه‌های تخصصی

جرایم فساد و فحشا پدیده ای بسیار پیچیده، چندبعدی، ناآشکارو تودرتوست که در جامعه ما به لایه های زیرین خزیده و به صورت گسترده در زیر لایه های عمیق نفس می کشد و به زیست خود ادامه می دهد. بدین گونه است که به ویژه در سال های اخیر توجه زیادی را به خود معطوف نموده و سازمان ها و نهادهای فرهنگی و اجتماعی را جهت مهار و کنترل به تکاپو واداشته است. تلاشی که تنها زمانی مثمرثمر واقع می گردد که شناختی صحیح و عمیق از این آسیب اجتماعی حاصل شده باشد. هدف این مقاله رسوخ به بطن دنیای جرایم فساد و فحشا و دست یافتن به واقعیت ملموس تجربه زیسته آنان است به همین منظور با روش میدانی از مجریمین در بند و اشخاص عادی در این زمینه با دیدی درون نگر تحقیق به عمل آمد. روش نمونه گیری در دسترس است، ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه عمیق و تکمیل پرسشنامه و حجم نمونه 200 نفر از جوانان و نوجوانان زندانی و غیر زندانی بودند. نتایج حاکی از درگیر شدن افرادی از قشرهای گوناگون جامعه در این پدیده است که این اختلاط و آمیختگی بر پیچیدگی موضوع می افزاید. سبک زندگی بسیار متفاوت نوجوانان و جوانان ، نوع متفاوت نگرش آنان به نیازهای زیستی، روابط اجتماعی و اعتقادات مذهبی، انحرافات جنسی ای که به طور روزمره ممکن است تجربه کنند از جمله مواردی است که از زندگی آنها جدا ناشدنی است. نقش شگرف خانواده در ورود و پیشروی آنان در وادی جرایم فساد و فحشا تلفیقی از نظریه کنترل هیرشی و پیوند افتراقی ساترلند و کرسی را به تأیید نشاند.

دادستانی از مهمترین نهادهای عمومی در جهت تحقق حاکمیت قانون و تضمین حق ها و آزادی های سیاسی محسوب می شود. با این حال در مورد جایگاه حقوقی- اساسی این نهاد در میان قوا مبانی نظری یا رویه عملی واحدی وجود ندارد. در این مقاله تلاش می شود چهار عامل و دغدغه موثر بر موقعیت دادستانی در میان قوای سه گانه بررسی شود. این عوامل عبارت است از: استقلال دادستانی، تفکیک مقام تعقیب و قضاوت، لزوم خط مشی گذاری تعقیبی و پاسخگویی. در شرایطی که قرار گرفتن دادستانی در ساختار قوه قضاییه، استقلال این نهاد را تا حد مطلوب تامین می کند، حضور قاضی و دادستان در یک ساختار، احتمال برهم خوردن تفکیک میان مقام قضاوت و مقام تعقیب را افزایش می دهد. در مقابل با توجه به اختیار دادستان در اعمال صلاحدید در تعقیب، خط مشی گذاری در امر تعقیب و پاسخگویی این نهاد از اهمیت بسیار برخوردار است که لازمه آن ارتباط و تعامل دادستانی با دیگر قوا به ویژه قوه مجریه است. قضاوت در مورد جایگاه مطلوب دادستانی در میان قوا نیازمند ایجاد تعادل میان این چهار دغدغه و عامل موثر، با توجه به شرایط سیاسی و زمینه های تاریخی شکل گیری قوا در هر نظام حقوقی است. 

شرح و تفسیر قانون یکی از روش های پذیرفته شده در نظام های حقوقی جهان است؛ بدین گونه که دادرس در مقام رسیدگی و احقاق حق نیازمند تفسیر مقرراتی است که قصد دارد به آنها استناد نماید و در این راستا مکاتب تفسیری مختلفی پدید آمده اند که حقوق دانان و قضات با مراجعه به مبانی آن از قوانین موضوعه تفسیرهای خاصی را ارائه می دهند ولی گاه دادرس نه با ابهام قانون بلکه با سکوت آن روبه رو می شود؛ چراکه مقنن به علت این که ذاتاً بشر است قدرت پیش بینی همه حوادث و وقایع پیش رو را ندارد، لذا نمی تواند همه مطالب ریز و درشت را در قانون بگنجاند و بدین ترتیب گاه دعاویی نزد قاضی مطرح می شود که در متون قانونی حکمی برایش معین نشده است و از طرفی قاضی ملزم به صدور حکم مقتضی است و نمی تواند از رسیدگی به بهانه نبود حکم قانون استنکاف کند؛ در این جاست که با پدیده ای به نام سکوت قانون روبه رو می شویم. در سیستم های حقوقی مختلف برای حل این مشکل راههای متفاوتی ارائه شده است. در آیین دادرسی مدنی، مصوب ۱۳۱۸ که با الهام از حقوق فرانسه تدوین شده است، قانون گذار به تقلید از حقوق فرانسه قاضی را ملزم به مراجعه به روح قانون و عرف و عادات مسلم جامعه نموده که البته خود این متن هم ابهامات متعددی را ایجاد کرده بود. پس از تأسیس جمهوری اسلامی ایران و تدوین قانون اساسی آن رویه تغییر کرد و روش جدید تحلیل سکوت قانونی بنا نهاده شد که اهم آن در اصل ۱۶۷ قانون اساسی تجلی کرد و قاضی به جای رجوع به روح قانون ملزم به رجوع به منابع فقهی و فتاوی معتبر گردید و در دنباله آن در ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب ۱۳۷۹ علاوه بر منابع فقهی و فتاوی معتبر به مقوله ای به نام «اصول حقوقی» نیز تصریح شد و بدین ترتیب بر اساس این مبنای ایجاد شده در جمهوری اسلامی ایران قاضی در هنگام روبه رو شدن با قضیه ای که حکمش در قانون نیامده و از راه تفسیر قانونی هم نمی تواند رفع مشکل کند، ملزم است حکم واقعه را در منابع فقهی، فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، جست و جو کند. در اینجا نقش قواعد فقه که جایگاه مهمی در حقوق اسلامی دارد آشکار می شود چراکه می توان آن را جزء اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی هم نیستند دانست و بدین ترتیب اهمیت تعریف و شرح مبانی این اصل حقوقی بیش از پیش مشخص می گردد.

در مفهوم شناخته شده از داوری که داوری اختیاری نامیده می شود طرفین با خواست و اراد ه خویش داوری را به عنوان مرجع حل و فصل اختلافات تعیین می کنند که به دلیل وجود عنصر «اراده»، منافع شخصی و خصوصی افراد به نحو بیشتری تأمین می گردد، در حالی که در نقطه مقابل آن و در داوری اجباری، اراده و حکم قانون گذار جایگزین اراده شخصی افراد می شود و طرفین با لحاظ منافع عمومی و توسط قانون گذار، مکلف به رجوع به داوری می گردند. البته میزان و شدت اجبار، در همه اقسام داوری های اجباری به یک میزان نیست و در پاره ای از موارد، منافع عمومی و خصوصی در عرض یکدیگر مورد توجه قرار می گیرند. همین اجبار در رجوع به داوری، موجب شده است تا گروهی آن را مغایر با اصل 34 قانون اساسی و حق افراد در رجوع به دادگاه بدانند که مهم ترین دلیل رد آن می تواند تأیید قوانین ناظر بر داوری های اجباری توسط شورای نگهبان باشد؛ زیرا شورای مذکور طبق اصل 72 قانون اساسی، مرجع رسمی انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی است. از سوی دیگر، با وجود اجبار در رجوع به داوری، مفهوم کلی داوری از میان نرفته و بسیاری از مزایای داوری، از جمله رسیدگی توسط اهل فن و متخصص مربوطه، سرعت در رسیدگی، و اجرای آسان آرای داوری در آن محقق است؛ اما در هر حال، ضرورت شناخت و توجیه داوری اجباری از آن روست که صرفاً مفهومی انتراعی نیست و نه تنها در قوانین به کار رفته و احکامی ناظر بر اجبار افراد در رجوع به داوری وضع شده اند، بلکه در آرای قضایی نیز صراحتاً به عنوان و ماهیت «هیئت داوری تکلیفی» اشاره شده است.

با اعمال رویکردها و مکاتب مختلف حقوقی با مباحث پیچیده ای در حوزه های مختلف حقوق مواجه می شویم که ریشه در مبانی حقوق دارند. اهمیت مسئله هنگامی بیشتر می شود که در حل مصادیق و مسائل عملی مختلف نیز با این مسئله مواجه می شویم تا حدی که اعمال تئوری های مختلف منجر به حصول نتایج مختلف حقوقی می شود. در این نوشتار به دو مکتب حقوقی فلسفی پرداخته می شود که اعمال هریک از آنها منجر به تفاوت استنتاجی مؤثر در درک مصادیق حقوقی می گردد. مکتب اول مکتب نسبتاً جدید پست مدرنیسم است که مبانی آن به صورت انتقادی در کنار مبانی مکتب سنتی پوزیتیویسم حقوقی قرار داده می شود. مبنای شناخت پست مدرنیست ها، استدراکات ذهنی انسانی است حال آنکه مبنای شناخت پوزیتیویست های حقوقی نوعی تکیه بر تجربه باتوجه به اراده کشورهاست. هر مکتب متدولوژی خاص خود را دارد که درک آنها در تصمیم گیری های حقوقی مؤثر است. درعمل معمولاً در تصمیم گیری های حقوقی درخصوص مصادیق عملی حقوقی به نوعی شاهد تعارض و تداخل این دو مکتب می باشیم. در این نوشتار تلاش شده تا با نقدی مبتنی بر مبانی تا حدودی نسبت به این مسئله احاطه پیدا شود.

با لازم الاجرا شدن قانون جدید آیین دادرسی کیفری در کشور از تاریخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۴اختیار رسیدگی به دعاوی کیفری از دادگاه های عمومی حقوقی سلب گردیده امّا در مقابل، دادگاه های کیفری به طور استثنایی صلاحیت رسیدگی به دعاوی حقوقی را دارند. مهم ترین صلاحیت دادگاه کیفری در رسیدگی به دعاوی حقوقی، صلاحیت رسیدگی به دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم است. لیکن رسیدگی به این دعوا در دادگاه کیفری قیود و شرایطی دارد که با توجه به استثنایی بودن این صلاحیت باید به دقت شناسایی و مراعات شود. اول این که ضرر و زیان مورد خواسته باید به طور مستقیم از جرم ناشی شده باشد. بنابراین، به غیر از بزه دیده، شخص دیگری نمی تواند خواهان این دعوا باشد. دیگر این که خواهان قبلاً این دعوا را در مرجع حقوقی اعم از دادگاه حقوقی یا شورای حل اختلاف طرح نکرده باشد. با این حال قانون گذار حق مراجعه چنین خواهانی را به دادگاه کیفری باز گذارده است، مشروط بر این که وی از جنبه کیفری موضوع بی اطلاع بوده و پیش از مراجعه به دادگاه کیفری از دعوای حقوقی سابق انصراف داده باشد. همچنین به نظر می رسد مختومه شدن دعوای حقوقی سابق با قرار رد دادخواست یا ابطال دادخواست نیز هم ردیف با قرار رد دعوایی که به جهت استرداد دعوا صادر می شود حق مراجعه چنین خواهانی را به دادگاه کیفری بازمی گذارد. رسیدگی به پاره ای از موضوعات که ماهیت دعوای خصوصی دارند ولی به تصریح قانون بدون تقدیم دادخواست در دادگاه کیفری انجام می شوند، مانند حکم به استرداد عین یا مثل مال موضوع جرم از قبیل استرداد مال موضوع کلاهبرداری، سرقت و خیانت در امانت و محکومیت به پرداخت دیه، همچنین حکم به پرداخت خسارات دادرسی و نیز رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و اعسار از پرداخت محکوم به از دیگر دعاوی حقوقی هستند که بطور استثنایی رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری قرار داده شده است.

نظام تعیین کیفر بر اساس اختیار قاضی جهت انطباق نوع واکنش، بر این اندیشه استوار است که قانونگذار نمی تواند از پیش و بر اساس تصورات انتزاعی خود، ویژگی های هر مورد را در نظر گیرد. لذا اختیار انطباق کیفر با شرایط و اوضاع واحوال و نیز شخصیت متهم در دست قاضی است. بدین ترتیب قضات نه تنها در تعیین کیفر بین اقل و اکثر مجازند، بلکه با استناد به کیفیات تخفیف دهنده می توانند از حداقل قانونی نیز عبور کنند. باوجوداین تعیین مجازات در مقررات کیفری خاص خارج از قانون مجازات اسلامی، ازجمله در ماده 71 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با منع تخفیف و تعلیق، مسیر متفاوتی را دنبال می کند. جهت گیری سیاست جنایی تقنینی در این قانون بر این اندیشه استوار بوده است تا ازطریق ارعاب بزهکاران بالقوه و افزایش زیان ناشی از جرم در مقایسه با سود حاصله، هم به پیشگیری از قاچاق کالا و ارز نائل آید و هم به دریافت جزای نقدی به عنوان ابزاری جهت تأمین بودجه چشم بدوزد. این درحالی است که سیاست جنایی قضایی با تکیه بر اصل شخصی سازی پاسخ ها و توسل به دو تأسیس معافیت از کیفر و تعویق صدور رأی در قلمرو قاچاق کالا و ارز، مسیر متفاوتی را دنبال می کند.

در دوران نزدیک به یک صد ساله شکل گیری حقوق نوین ایران، فراز و فرودهایی که ویژگی نوپایی نظام حقوقی است دیده می شود. این دودلی که آیا حقوق ایران به فقه که منبع اصلی و دیرین خود بوده اقتدا کند و از آن سیراب شود یا از حقوق نوشته اروپایی که الهام بخش نگارش قوانین به شکل امروزی است، خط مشی بگیرد، همواره ذهن حقوق دانان را به خود مشغول کرده است. حقوق دانان در دوران ما به روشهای متفاوتی به تحلیل حقوقی پرداخته اند. گاهی چنان به فقه پایبند اند و گویی متون فقهی شرح و تفسیر می کنند و گاهی چنان نسبت به سابقه فقهی بی توجه بوده و تنها به منابع و متون حقوق نوشته اروپایی متوسل شده اند که گویی الزام به تبعیت از حقوق ایشان را مد نظر داشته اند. روشی که امروزه وجود دارد از آن زیاده روی و کاستی به سوی یک نقطه تعادل پیش می رود و آن عبارت است از سیرآب شدن از هر دو منبع حقوق ایران که یکی فقه امامیه و دیگری حقوق نوشته است. افزون بر این چگونه باید به تحلیل مبانی حقوقی پرداخت و جایگاه عدالت و مصلحت ها به عنوان آرمان حقوق تا چه حد تعیین کننده اند و متون و عبارات قانونی تا چه اندازه از قداست و احترام برخوردارند؟ به این سؤالات نیز پاسخهای گوناگون دادشده است. حقوق دانانی چون استاد جعفری لنگرودی با اشراف به هر دو منبع یعنی فقه و حقوق موضوعه به حق توانسته اند نقش بی بدلیلی در استفاده از این دو منبع درجهت تبیین و تحلیل حقوقی قوانینی مانند قانون مدنی ارائه کنند و در عین رعایت اصول و قواعد تفسیر قوانین، از اجرای عدالت نیز غافل نشده اند. این مقاله گذری است بر این فرایند، باشد که بتواند در حد مجال خود اشارتی بر شیوه و روش حقوق دانان در این زمینه باشد.

این پژوهش مساله ماهیت فقهی ضمانت نامه بانکی را با روش تحقیق کتابخانه ای بررسی نموده است. سؤال اصلی این است که ماهیت فقهی ضمانت نامه بانکی چیست و این ماهیت چه تأثیری بر احکام فقهی آن دارد. تأثیر ویژگی های ضمانت نامه بانکی در مقررات متحد الشکل اعتبار اسنادی و ضمانت نامه بانکی (UCP600) و (URDG758) مانند استقلال از قرارداد پایه و اصالت اسناد بر ماهیت فقهی این قرارداد و احکام فقهی خاص آن ضرورت انجام این تحقیق بوده است. فرضیه این تحقیق تفسیر ماهیت فقهی ضمانت نامه بانکی در قالب ضمان غیر مصطلح می باشد. بر اساس این فرضیه، بعد از ورشکستگی بانک، ذینفع در ضمانت نامه جزء غرماء محسوب نمی شود. تطبیق ضمانت نامه بانکی بر عقد ضمان با مشکل ضمان ما لم یجب مواجه است. راه حل ضمان متأخر به نحو واجب مشروط برای حل این مشکل رد شده است. عدم انتقال ذمه در ضمانت نامه بانکی مانعی دیگر در این تفسیر می باشد. کارمزد بانک در ضمانت نامه یکی از عوضین در این قرارداد بوده و اجاره و جعاله بر آن منطبق نمی باشد. رجوع بانک به متعهد در صورت عدم تطبیق این قرارداد بر عقد ضمان بر اساس ضمان امر است.

در نگرش به سیر تاریخی افترا در نظام حقوقی کامن لا در می یابیم که این مفهوم، به رغم حفظ جایگاه سنتی خود به عنوان یک جرم، در قلمرو مسؤولیت مدنی نیز رخنه کرده است و امروزه به عنوان یک شبه جرم شناخته شده، در صدد ایجاد نوعی موازنه میان حق آزادی بیان و ضرورت حفظ حریم خصوصی است. تنشی که به یکی از پیچیدگی های اصلی در جوامع دموکرات تبدیل شده است. در نظام حقوقی کامن لا، شبه جرم افترا که بازتاب و انعکاس آن بر حمایت از شهرت و اعتبار اشخاص است، به دلیل عدم هم پوشانی با دیگر جرم های مدنی، به صورت شبه جرمی مستقل و با گستره بسیار وسیع مورد تدقیق و تقنین قرار گرفته است. با این اوصاف مسأله اصلی این پژوهش به این امر باز می گردد که مسؤولیت مدنی ناشی از افترا با چنین وسعتی در قوانین ایران نیز قابل پذیرش می باشد؟ در این راستا بر آن شدیم تا با یک مطالعه تطبیقی و تأکید بر رویکرد قانونی و عملی کشورهای تابع نظام حقوقی کامن لا به واکاوی در ظرفیت های حقوقی و قانونی موجود به منظور تبیین مفهوم و ارکان افترا و نیز شرایط پذیرش مسؤولیت مدنی ناشی از آن بپردازیم. گرچه مطابق قواعد عام مسؤولیت مدنی و مفاهیمی نظیر خسارت معنوی می توان توجیهاتی در این زمینه یافت؛ لیکن فقدان قانون مجزا و رویه قضایی منسجم در این خصوص، به تضییق دامنه پذیرش آن می انجامد.

همواره حدود اختیارات قضات در تعیین کیفر محل چالش و بحث های بسیار در نظام های حقوقی مختلف بوده است. در نظام حقوقی ایران، محدوده ی اختیار قاضی با توجه به جرائم مختلف و ویژگی های آن ها متفاوت بوده به طوری که در برخی جرائم، این محدوده به نحو قابل توجهی مضیق و در برخی دیگر بسیار گسترده است. لیکن رویه دادگاه ها غالباً بدین گونه بوده که از ظرفیت های کلیه قوانین و مقررات حتی فراتر در راستای تعیین کیفر با رویکرد تخفیفی یا تشدیدی استفاده نموده اند. در این مقاله در دو بخش رویه ی محاکم نظامی در تشدید و تخفیف جهت روشن نمودن رویکرد این محاکم و درعین حال تشخیص و تعیین خلأها و کاستی های تدابیر قانونی اهتمام ورزیده شده است. درنهایت این امر محرز گردید که ترتیبات قانون مجازات نیروهای مسلح در هر دو رویکرد نیازمند اصلاح و پیش بینی تدابیری متناسب با نظام حاکم بر این نیروهاست.

روش های مختلف جبران خسارت درواقع راه های اجرایِ تعهد فاعلِ زیان می باشد. باتوجه به اینکه انواع زیان ها، از نظر ماهیتی با هم متفاوتند و هر یک نیز دارای اقسامی می باشد، روش های جبران آنها نیز یکسان نمی باشد. به لحاظ نقش بنیادین حمایت از حقوق مالکیت فکری، در بالا بردن شاخص توسعه و پیشرفت علمی، اجتماعی، اقتصادی و صنعتی جوامع، بی تردید حمایت از این نوع مالکیت ها، به ویژه تضمین اجرای مؤثر حقوق، برای دارنده حق و تنبیه متجاوزان، از اهمیت بالایی برخوردار است. همین امر سبب شده است تا پیش بینی ضمانت های اجرا و تدابیر خاصی را که در داخل کشور و در مرزها بتواند، اقدامات نقض آمیز را کنترل کند و مانع جرایم بیشتر و نقض حق وسیع تر حقوق مالکیت فکری گردد، توجیه شود. حق موردِحمایت قانون، دارای ضمانت اجرای قانونی است. از مهم ترین این ضمانت های اجرای موجود در حقوق، ضمانت های اجرای مدنی می باشد که در قالبِ شیوه های پیشگیرانه و اختصاصی جبران خسارت در این پژوهش موردبحث واقع شده است.

در فقه و قانون مدنی، نفوذ وصیّت به بیش از ثلث منوط به اجازه ورثه دانسته شده است؛ اگرچه درباره زمان نفوذ اجازه ورثه در فقه اختلاف نظر وجود داشته و قانون مدنی آن را به اجمال و ابهام گذاشته و از آن گذشته است. اما این نوشتار- که به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است- در پی یافتن پاسخ به این سؤال است که آیا وصیّت امری تعبّدی یا توقیفی بوده که نفوذ آن در بیش از ثلث، منوط به اجازه ورثه است یا آن که می توان آن را امری موردی و قضایی تلقّی کرده و نه تنها وصیّت به بیش از ثلث، بلکه گاهی حتی به مقدار ثلث را نیز نافذ ندانست؟ ادّعای نویسندگان آن است که می توان وصیّت را از حوزه احوال شخصیّه خارج دانست و آن را امری قضائی تلقّی کرده و بسته به اوضاع و شرایط اقتصادی، روحی و عاطفی ورثه و نیز تعداد آنان و مقدار ما ترک و نیز وضع مالی و اقتصادی موصی له یا موصی لهم متغیّر دانست و در نتیجه، پذیرفت که وصیّت از یک رابطه انحصاری بین موصی و موصی له در می آید و این نهاد دادرسی و دادرس است که در خصوص اعمال آن به اندازه ثلث و گاه به کمتر از ثلث، تصمیم می گیرد.  

در ضرورت نظارت به عنوان یک روش پیشگیری از بزهکاری، جای هیچگونه بحث و تردیدی وجود ندارد لیکن پذیرش اصل بر نظارت در امور عمومی منشأ تحول در سیاست مقابله با بزهکاری در سازمان ها و نهادهای عمومی خواهد شد. قبل از آن هم تردیدی نیست که در امور خصوصی و زندگی اجتماعی روزمره مردم اصل بر پرده پوشی، عدم تجسس، طهارت، پاکی، تقوای افراد جامعه، خیر خواهی و صحت رفتارهای آن هاست. اصل بر نظارت مبتنی بر اصل عدم خیرخواهی است که اهمیت امور عمومی و ضرورت پرهیز از ریسک به امید خودکنترلی افراد آن را ایجاب می کند. اصل بر این است که هر گونه نظار در امور عمومی اعم از نظارت الکترونیک، شنود، مامور مخفی و امثال آن در فضای اداری و حکومتی امری مجاز و ضروری است. بر خلاف تصور عموم،در آموزه های اسلامی اصل بر نظارت بر اساس فرض عدم خیرخواهی است که مقاله به بررسی و بیان ادله این امر در منابع اسلامی و آثار گسترده آن بر اتخاذ سیاست جنایی کارآمد در مقابله با جرایم در حوزه امور عمومی است.

تمایل دولت ها به تشکیل اجتماعات اقتصادی منطقه ای در کنار سازمان ها و اتحادیه های بزرگ بین المللی مانند سازمان تجارت جهانی و اتحادیه اروپا، که اغلب مبتنی بر توجیهات اقتصادی و سیاسی است، چه در بدو شکل گیری و چه در طول حیات آنها، خالی از موانع حقوقی نیست. جهانی شدن علاوه بر ابعاد اقتصادی دارای جنبه های حقوقی نیز است که از جمله آن می توان به یکسان سازی قواعد حقوقی اشاره کرد. تلاش و ثمره فعالیت برخی سازمان های بین المللی مانند کمیسیون تجارت بین الملل آنسیترال، مؤسسه وحدت حقوق خصوصی رم و... در راستای حذف یکی از موانع حقوقی همگرایی اقتصادی یعنی تعارض قوانین داخلی دولت ها صورت گرفته است. علاوه بر این، عوامل دیگری مانند اصل حاکمیت دولت ها مطابق منشور ملل متحد، صلاحیت های موازی در رسیدگی به اختلافات تجاری، استثنائات اجرای احکام داوری و قضایی خارجی و همچنین توسعه صلاحیت دادگاه های داخلی مانع از همگرایی کامل اقتصادی شده است. در مقاله حاضر عوامل مذکور در اتحادیه اروپا و اتحادیه تجارت آزاد اروپا (افتا) بررسی و نشان داده خواهد شد که این عوامل چگونه بر همگرایی یا واگرایی اقتصادی تأثیر داشته اند.

دولت اوگاندا پس از ناتوانی در شکست شورشیان اِل.آر.اِی و عدم موفقیت در پیشبرد مذاکرات صلح با آنها، وضعیت شورشیان اوگاندا را به دیوان کیفری ارجاع داد. رهبران شورشی در شرایط جدید با مصلحت ادامه مذاکرات صلح با دولت اوگاندا به میز مذاکره برگشتند. دولت اوگاندا از این شرایط استقبال کرد، ولی شورشیان امضای قرارداد نهایی صلح را به استرداد پرونده از دیوان کیفری و لغو دستور جلب رهبران شورشی مشروط کردند. دولت اوگاندا اجابت این خواسته را به امضای قرارداد نهایی صلح و پذیرش مکانیسم های عدالت سنتی منوط کرد. درحالی که دولت اوگاندا در شرف آماده کردن زمینه محاکمه داخلی رهبران شورشی بود، شعبه مقدماتی پرونده را در دیوان کیفری قابل پذیرش و خود را صالح به رسیدگی دانست. با این رویکرد شعبه مقدماتی نشان داد که در جدال میان صلح و عدالت، تحقق عدالت برای وی اهمیت بیشتری دارد و با هیچ مُستمسِکی خارج از مقررات اساسنامه دیوان کیفری نمی توان پرونده به جریان افتاده در دیوان کیفری را متوقف یا مسترد کرد.

با افزایش درگیری های داخلی درون مرزهای حاکمیتی کشورها و گسترش روزافزون مخاصمات مسلحانه غیربین المللی پس از جنگ جهانی دوم، میراث فرهنگی کشورها نیز از حملات نظامی مصون نماندند. نمونه بارز این مدعا، حملات هدفمند دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش به میراث فرهنگی کشورهای عراق و سوریه است. نخستین گام ها در راستای حمایت مؤثر از اموال فرهنگی با تدوین کنوانسیون 1954 لاهه برداشته شد، لیکن بیشتر کنوانسیون های منعقده، بر مخاصمات مسلحانه بین المللی حاکم اند و جنبه غیربین المللی آن کمتر قاعده مند شده است. در این مقاله با استفاده از شیوه توصیفی- تحلیلی سعی می شود با بررسی مهم ترین اسناد بین المللی مرتبط با بحث حمایت از میراث فرهنگی، ضمن تمرکز بر ابعاد ضمانت اجرایی و حمایتی اسناد مذکور، ضعف قواعد و ساختاریِ این حوزه مورد عنایت قرار گیرد. به طور مسلم، تدوین و توسعه قواعدی با الزام بیشتر و ایجاد چارچوب حمایتی جامع تر برای اموال فرهنگی اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.

کارایی ابزاری است که کشورها برای دستیابی کم هزینه تر به بیشترین اهداف، با توجه به محدودیت منابع، از آن بهره می برند. به علاوه آنکه کارایی، ارزش کاربردی یک الگوی حکمرانی را در تحقق اهدافش نشان می دهند در نتیجه هر الگویی از حکمرانی که فاقد کارایی باشد فاقد ارزش کاربردی و تحققی است. این ضابطه به عنوان یکی از اهداف، می تواند در تصمیم گیری های نظام قضایی هم مورد توجه قرار گیرد. هدف سیستم قضایی به تصریح اصل (156) قانون اساسی ایران تحقق عدالت در جریان تامین حقوق فردی و اجتماعی و حل و فصل خصومات است چنانکه اصل (167) برای حل و فصل خصومات و احقاق حق برای قاضی بن بستی نمی بیند و او را از هارد کیسها نجات می دهد تا بیشترین هدف که همان تامین عدالت است در بستر کارایی محقق گردد. کارایی ضمن ارتقاء اثربخشی، می تواند امکان پیش بینی نتایج تصمیمات قضایی را فراهم کند. در این مقاله با توجه به اینکه نظام قضایی از خالص ترین بخش های حاکمیتی هر کشوری محسوب می شود و کارایی آن موجب ماندگاری، توسعه و مقبولیت آن نظام حقوقی می باشد به این سوال پرداخته ایم که «چگونه از طریق استفاده از ضوابط کارایی در جمهوری اسلامی ایران، فرآیند صدور آرای قضایی را پیش بینی پذیر و عادلانه میگردد؟» فرضیه نگارندگان این است که کاستن از تعداد رویههای متعدد و هزینه های غیرمتناسب و استفاده از فناوری و ... می تواند آراء را پیش بینی پذیر و زمان متوسط را از 505 روز به کمتر از 100 روزکاهش دهد.

دعوای جلب ثالث یکی از دعاوی طاری بوده که به اصحاب دعوای اصلی اجازه می دهد شخص ثالثی را به دادرسی جلب و او را تبدیل به یکی از اصحاب دعوا نمایند. قانون آیین دادرسی مدنی ایران ، برخلاف بعضی از کشورها مثل لبنان، هیچ اشاره ای به اهداف و جهات جلب ثالث نکرده و در ماده 135 موضوع را به طور مطلق بیان کرده است. با توجه به اطلاق این ماده و با استناد به پاره ای از قواعد دیگر هم چون خوانده محسوب شدن مجلوب ثالث و جلوگیری از تجدید و تکرار دعاوی و در نتیجه از بین بردن زمینه ی صدور آراء متعارض ، می توان مدعی شد که برای طیف وسیعی از موارد امکان استفاده از جلب ثالث وجود دارد . بدین ترتیب ، خواهان دعوای اصلی می تواند ثالثی را جلب و تقاضای محکومیت او را برای خواسته ای همانند خواسته دعوای اصلی و یا مرتبط با آن بنماید. هم چنان که خوانده نیز می تواند با جلب ثالث وی را در برابر خواهان دعوای اصلی و یا در برابر خود در معرض محکومیت قرار دهد. به علاوه ، جلب ثالث می تواند وسیله ای کمکی و مقدماتی برای جالب جهت پیروزی در دعوای اصلی باشد که گاهی از آن به جلب ثالث کمکی یاد می شود.