درخت حوزه‌های تخصصی

     مقررات گذاری، امروزه ابزاری است در اختیار نهادهای عمومی تا بتوانند اهداف و صلاحیت های خود را محقق سازند، شوراهای محلی نیز در حیطه صلاحیت خود در امور محلی در زمره این نهادها قرار می گیرند. اما همان گونه که هر نهاد مقررات گذار در وضع مقرره به منظور تحقق کارامدی، شفافیت، نظارت پذیری و ارتقای مسئولیت ملزم به رعایت اصولی است، شوراهای محلی نیز با در نظر گرفتن ماهیت و حوزه عمل خود ملزم به رعایت معیارهایی هستند که در پرتو آن ها تنظیم مقررات توسط این نهادها و نظارت قضایی بر این مقررات سامان یافته و از معضلات نظام غیرمتمرکز تا حد ممکن جلوگیری می شود و اهداف چنین نظامی تحقق می یابد. ازاین رو نوشتار حاضر با رویکردی توصیفی – تحلیلی در پی پاسخگویی به این پرسش است که چه بایسته هایی به صورت خاص بر وضع مقررات از سوی شوراهای محلی حاکم است. در این زمینه تحقیق حاضر با جست وجو در قانون اساسی، نظرات قانون گذار اساسی، سایر قوانین و مقررات و دکترین حقوقی، به اصولی همچون اصل حاکمیت قانون، اصل صلاحیت محلی، اصل مقتضیات محلی، اصل حاکمیت محلی، اصل تقدم منافع ملی بر منافع محلی و اصل مشارکت مردم در مقررات گذاری محلی پرداخته است که رعایت آن ها در وضع مقررات محلی می تواند تحقق اهداف مقررات گذاری محلی خوب را به طور چشمگیری برآورده سازد.

جامعه بشری جامعه ای پویا ، در حال حرکت ، دگرگونی ، پیشرفت و تازه شدن در ابعاد و ساحتهای مختلفی است. لازمه جدایی ناپذیر این پویایی و حرکت مداوم، ظهور و بروز پدیده های جدید و به تبع آن برخی حوادث ، آسیب ها و مشکلاتی است که گاه به شکل فزاینده و خطرناکی دامن گیر جامعه انسانی می شود. یکی از رخدادهایی که گاه و بیگاه جامعه بشری را تهدید می کند بروز بیماریهای جدیدی است که به صورت طبیعی یا با دستکاری و دخالت بشر به وجود آمده و زندگی و سلامت افراد جامعه را به مخاطره می اندازد. انتقال سهوی یا عمدی بیماری خواه به مباشرت باشد یه به تسبیب، موضوع بیماریها را که غالبا منشا طبیعی دارند، ابعاد حقوقی بخشیده است. در این تحقیق تلاش شده است با استفاده از منابع و متون فقهی و حقوقی، ابعاد مختلف مسئولیت ناشی از انتقال بیماری واگیر و ویروس به دیگری ، تبیین گردد. طبق ضوابط و قواعد عمومی باب ضمان، انتقال بیماری یا ویروس خطرناک مانند کرونا یا ایدز به دیگری به مثابه ایراد صدمه به دیگری بوده و می تواند ایجاد کننده رابطه استناد و مسئولیت باشد. مطابق تعریف جنایات، انتقال بیماری می تواند عناوین جنایات عمدی، شبه عمدی و خطای محض را در فروض مختلف مسأله، محقق سازد هر چند که اثبات رابطه انتساب در مقام دادرسی در مواردی مانند انتقال ویروس کرونا که دوره نهفته و کمون نسبتا طولانی دارد، امری بسیاری سخت است. 

قانون مدنی در دو ماده متفاوت، احکامی را بیان کرده است که از نظر نگارش بی شباهت به یکدیگر نیستند. ماده 793 ق.م مقرر می دارد: «راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن» و طبق ماده 460 ق.م «در بیع شرط مشتری نمی تواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره بنماید». این دو ماده حاکی از منع تصرف است یکی در عین مرهونه و دیگری در مبیع شرطی. حکم تصرفات ناقل در این دو ماده مبهم بوده و این ابهام پرسش هایی را در ذهن ایجاد می کند، ازجمله این که فروش عین مرهونه و فروش مبیع شرطی چه حکمی دارد؟ آیا تفاوت های موجود در این دو ماده باعث تفاوت در حکم این دو عقد می شود؟ با تأمل در آثار فقهی و حقوقی می توان گفت علی رغم تفاوت های موجود در نگارش این دو ماده، این مواد به نوعی مکمل یکدیگر بوده و از مبنا و حکم واحدی پیروی می کنند. فروش اعیان مذکور، غیر نافذ و مراعی به رفع مانع (انتفای حق غیر) است. هدف این نوشتار مقایسه بیع نسبت به عین مرهونه و عین مبیع شرطی از جهت حکم وضعی و مبانی فقهی و حقوقی به منظور ارائه راهکار برای رفع ابهامات مواد مذکور است. در پایان نیز مواد پیشنهادی فاقد ابهام های مذکور ارائه شده است.

یکی از مهم ترین اختیاراتی که مقامات قضایی در جهت مبارزه با جرم برعهده دارند حق بازداشت مظنونان و متهمان می باشد. این امکان وجود دارد که روند نهایی دادرسی کیفری منتهی به برائت یا منع تعقیب فرد شود. بنابراین دادرسی منصفانه و اخلاق ایجاب می کند که دولت جبران خسارت ایام بازداشت شده ناموجه افراد را پرداخت نماید. در قانون آیین دادرسی کیفری ایران مسئولیت دولت به خسارت ناشی از بازداشت غیرقانونی اعم از اینکه مبنای مسئولیت تقصیر یا خطای قاضی یا اشخاص دیگر باشد مورد پذیرش قرار گرفته است. مقنن کشور چین هم در سال 1994 قانون جبران خسارت را مورد رسمیت قرار داده است. در دو نظام حقوقی ایران و چین با وجود تفاوت هایی در زمینه نحوه جبران خسارت شباهت هایی نیز با هم دارند. از جمله در هر دونظام، جبران خسارت در موارد صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت قطعی امکان پذیر است، مسئولیت مطلق دولت در جبران خسارت پذیرفته شده و دولت تنها پس از جبران خسارت می تواند به عامل اصلی مراجعه کند. این مقاله سعی دارد به صورت توصیفی و تحلیلی پیشینه و مصادیق جبران خسارت، شرایط ماهوی و شکلی جبران خسارت بازداشت غیرقانونی در دو نظام کیفری را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.

یکی از مهم ترین مسائل فقهی مورد اختلاف میان عالمان شیعه و اهل سنّت، مسأله ازدواج موقّت است. عالمان شیعی بنا بر آن چه در تفسیر آیه 24 سوره نساء آمده و ائمه اهل بیت (ع) و برخی از صحابه ذکر کرده و سیره نویسان در کتاب های تاریخی آورده اند، معتقدند که نکاح متعه هیچگاه نسخ نشده است، بلکه خلیفه دوم بنا بر اجتهاد شخصی خود به خاطر اقتضای سیاست وقت از انجام آن منع کرده است، نه رسول خدا (ص). در مقابل این دیدگاه، بسیاری از عالمان اهل سنّت با تکیه بر برخی روایات، مدّعی هستند که حلّیّت متعه مدتی پس از آن که تشریع شد، به دستور رسول خدا (ص) نسخ گردید. این پژوهش با بررسی و نقد ادلّه نسخ، روایات مورد استناد را مضطرب و نامعتبر تلقّی کرده و با تکیه بر تتبّع مزبور و روایات معتبر فریقین و اصل عدم نسخ، استمرار حلیّت ازدواج موقّت را به اثبات می رساند.

مطابقت جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی، با جرایم تعزیری درجه هفت، اگرچه با تجویز رسیدگی مستقیم در دادگاه، موجب تسریع در برخورد با مرتکبین شده، اما نوعی سیاست کیفری ارفاقی را برخلاف اهداف وضع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، تحمیل نموده است. بررسی دادنامه های صادره درخصوص این جرم، با تمرکز بر نهادهای ارفاقی، از قبیل مرور زمان تعقیب و اجرا، تخفیف مجازات، تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات، نشان می دهد که حمایت کیفری از اراضی کشاورزی، با وجود صرف هزینه فراوان، نوعی جرم زدایی عملی را در پی داشته است. نظر به ضرورت حفظ کاربری کشاورزی، وضع مقررات محدود کننده درخصوص اعمال نهادهای ارفاقی، تقویت سازوکارهای اجرایی ضمانت اجرای قلع و قمع بنا و سیاست جنایی قضایی افتراقی از جمله راهکارهایی است که به منظور تعدیل تبعات ناشی از قرار گرفتن این جرم در ردیف جرایم سبک، پیشنهاد می شود.

یکی از اصول چالش برانگیز قانون اساسی، اصل 167 آن است که دست قضات را برای رجوع به فقه، در فرض نیافتن حکم مسئله در قوانین موضوعه باز گذاشته است. نوشتار حاضر فارغ از گفتگوهایی که همواره بین مخالفان و موافقان رجوع به فقه در مسائل کیفری شکل گرفته است، درصدد است به نهادینه کردن اصل مزبور پرداخته و الگویی را در این زمینه ارائه دهد تا مبنای عمل محاکم دادگستری در جزائیات قرار گرفته و از تشتت احتمالی آرای قضایی جلوگیری نماید. الگوی مدنظر نگارنده تکلیف قضات به  جستجو در آرای فقهی و صدور حکم براساس فتوای حاوی کیفر خفیف تر در پرونده های کیفری است. این نظریه مستظهر به پاره ای از آموزه های شرعی بوده و ملائمت تامی با دأب شارع مقدس در مسئله دماء و نفوس دارد؛ افزون بر اینکه با عنایت به مأذون بودن غالب قضات در روزگار کنونی و عدم تخصص کافی ایشان در رجوع به منابع اصیل فقهی، پذیرش دیدگاه مزبور از بروز خطاهای احتمالی توسط نظام قضایی جلوگیری کرده و در عین حال حقوق متهمان را نیز به نحو حداکثری تأمین خواهد نمود.

آموزش با کیفیت به دانشجویان پزشکی، نیازمند تشریح علوم بر روی مورد طبیعی است. این پژوهش با هدف بررسی فقهی چارچوب اخلاقی آموزش پزشکی در فقه امامیه و تطبیق آن با مذاهب اربعه به روش تحلیلی و توصیفی که ابزار گردآوری آن فیش برداری است، انجام شد. در مورد تشریح جسد، حکم اولی این است که جسد مسلمان احترام خاص داشته و در تجهیز و تدفین آن می بایست تسریع نموده و آسیب رساندن به بدن میت، به مانند انسان زنده مستوجب دیه است. اهل سنت نیز بنا به مقتضیات، اصل تشریح جسد را پذیرفته اند. شافعیان در مورد تشریح جسد، نزدیک ترین دیدگاه با فقه امامیه را دارند. مذهب مالکی نسبت به فساد جسد سخت گیری های بیشتری به عمل آورده است. حنابله انتقال جسد از شهری به شهر دیگر را برای تشریح ممنوع می-دانند. حنفیان مدت محدودی را برای تشریح ذکر کرده اند و پس از پایان آن، می بایست نسبت به تدفین میت اقدام کرد و همچنین اولویت تشریح جسد کافر را در تصریح نکرده اند. همه مذاهب، رضایت بیمار برای تشریح بر روی خود را لازم دانسته، به جز در مواردی که تنها راه نجات جامعه تشریج بیماری باشد که این مهم در اصل چهل قانون اساسی منعکس گردیده است. لذا می توان نتیجه گرفت که جز در موارد جزئی، دیدگاه مذاهب اربعه با فقه امامیه در مورد تشریح جسد یکسان است.

یک قاعده حقوقی بر جنبه های گوناگون جوامع تأثیر می گذارد که ازجمله آن، اقتصاد کشورهاست. گاهی قرارداد بر اشخاصی غیر از طرفین نیز مؤثر است که این آثار در هزینه ها و منافع قرارداد محاسبه نشده اند، اما می توانند بر رفاه جامعه اثر مثبت یا منفی داشته باشند. در اقتصاد، این امر تحت عنوان " آثار جانبی" موردبررسی قرار می گیرد. معامله به قصد فرار از دین دارای اثر جانبی برای طلبکاران است که نسبت به قرارداد ثالث محسوب می شوند.گاهی میان طرفین قراردادها تقارن اطلاعاتی وجود ندارد که این نیز می تواند موجب فرصت طلبی شود. در قانون ما احکامی به معامله به قصد فرار از دین اختصاص یافته است که ازجمله مواد 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1393 می باشد و رأی وحدت رویه شماره 774 مصوب 20/1/1398. سؤال این است که آیا با توجه به مبانی اقتصادی حکم موادی که راجع به معامله به قصد فرار از دین آمده است کاراست؟ باید گفت با وجود احکام چندگانه در قوانین مختلف از لحاظ اقتصادی، این احکام کارایی لازم در حقوق ایران را ندارند.  

شخصی که خودروی هیوندای سانتافه خود را نزد شرکت آ.م. گارانتی نموده، وقتی با آتش سوزی موتور آن هم در حالی که فقط ۱۶۰۰ کیلومتر پیمایش داشت مواجه می شود، برای تغییر موتور و تعمیرات اقداماتی انجام می دهد و برای دریافت بخشی از خسارات به شرکت مرقوم مراجعه می کند. او به هر دلیل سرانجام به «هیأت حل اختلاف» موضوع تبصره ۲ ماده ۳ قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو متوسل می شود. این هیأت رأیی به سود وی صادر می کند. آن شرکت در دادگاه عمومی نسبت به این رأی اعتراض می کند و اساساً اعتراض خود را بر این استدلال استوار می نماید که هیأت بدون توافق طرفین اختلاف یا دست کم موافقت شرکت به عنوان یکی از طرفین، به پرونده رسیدگی کرده، پس صلاحیت حل  و فصل اختلاف ندارد؛ از این رو رأی شایسته نقض است. این ایراد در شعبه ۱۹۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران مردود اعلام می شود، ولی در شعبه پنجم دیوان عالی کشور مقبول شده و رأی دادگاه عمومی بر این بنیاد نقض می شود. با این وصف، شعبه ۲۲۹ دادگاه عمومی حقوقی در مقام شعبه هم عرض، رسیدگی می نماید و بر همان اندیشه که به چنین توافق یا درخواست مشترکی نیاز نیست، تأکید و اصرار می کند. این  بار شعبه پنجم دیوان عالی کشور، هنگامی که استدلال های خوب شعبه دادگاه عمومی را می بیند، از رأی پیشین خود عدول کرده، رأی آن شعبه را استوار می کند. این رفت و برگشت پرونده چند امر مهم را هویدا نمود: استقلال قضایی و ارزش آزادی دادرس، همزادی آزادی و استقلال در سامانه حقوق آیینیک، نقش هدف و فلسفه قانون در رفع تردیدهای اجرایی، توجه شایسته به راهکار حل  و فصل اختلافات و مرجع قضایی یا زیر نظر قضایی به شمار آمدن هیأت حل اختلاف.

زمانی عدالت کیفری محقق می شود که اصول، قواعد و مقررات کیفری، در تمامی مراحل تحقیق های مقدماتی و دادرسی به درستی رعایت شده و شائبه ای در این فرایند ایجاد نشود. نظام دادرسی کیفری ایران پس از تغییرات و تبعیت های زیادی که از نظام های دیگر داشته است، با تصویب قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات آن در سال 1394، دادگاه بخش را که اصولاً رئیس بخش یا دادرس علی البدل به تنهایی آن را اداره می کند، مسؤول تعقیب متهم، تحقیق، رسیدگی، صدور حکم و اجرای مجازات قرار داده است، حال اینکه اگر همان متهم در نزدیک ترین شهرستان آن بخش مرتکب همان جرم شده بود وضع به گونه دیگری می شد. یکی از ارکان عدالت کیفری رعایت اصل بی طرفی است که در تمام مراحل دادرسی الزامی است، ولی شخص واحد که ابتدا در مقام تعقیب با متهم مواجه می شود با ایجاد ذهنیت های گوناگون روبرو شده تا پس از پایان مرحله تحقیق های مقدماتی و رسیدگی، در مرحله صدور حکم، احتمال اینکه به لحاظ ایجاد وضعیت خاص روحی روانی، رعایت اصل بی طرفی دچار خدشه شود، وجود دارد که این نوشتار در پی وضعیت حقوق متهم در حالت تزلزل اصل بی طرفی است.

زندگی اجتماعی در جهان مدرن، مستلزم گونه ای گرایش به تفاهم و گفت وگوی مداوم و بنیادین است؛ تفاهم و گفت وگویی که بیش از یک رویکرد عملی مبنی بر تحمل یکدیگر بلکه بر مبنای صورت بندی خاصی از همگرایی معرفتی باشد. به عبارت دیگر، در پس هر قسم تساهل و تسامح در عرصه عمومی، نیاز است مبانی معرفت شناختی استواری قرار داشته باشد؛ این مبانی معرفت شناختی نه تنها در کارآمدی و تعمیق زندگی اجتماعی صلح آمیز مؤثر است، بلکه در مبانی کلامی معرفت دینی نیز تأثیر بسزایی دارد. در واقع نخستین گام در مدارای مدنی و ایمان واقعی، پذیرش ممکن الخطا بودن انسان به مثابه رکنی اساسی در ذات وی است. پذیرش این رکن سبب می شود انسان همواره در اعتبار ادراکات خود مضطرب باشد. پیامد ناگزیر این اضطراب معرفتی آن است که شخص همواره نسبت به بازبینی و بازسازی معتقدات خود گشوده بوده و هیچ گاه خود را معیار داوری ندانسته و به تبع آن دیگران را ملزم به تبعیت از باورهای خود نداند.

قانونگذار ایران برای اولین بار و در اقدامی تحسین برانگیز، در تاریخ قانونگذاری قوانین جزایی در قانون مجازات اسلامی 1392 ادله اثبات جرائم را به صورت منسجم تدوین کرد. تا قبل از تصویب این قانون ادله اثبات جرائم به صورت پراکنده و در قالب مواد مختلف بیان شده بود. اما با تصویب قانون مذکور تحول بزرگی در تدوین ادله اثبات جرائم به وجود آمد. مواد 160 تا 216 این قانون به ادله اثبات جرم اختصاص یافت و از این تعداد، مواد 201 تا 210 به سوگند اختصاص یافت. این مقاله با مطالعه قوانین جزایی و منابع مکتوب موجود و سایت های اینترنتی و فیش برداری از این منابع به بررسی و مقایسه سوگند با سایر ادله اثبات جرم در قوانین جزایی ایران پرداخته است. نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که از مقایسه سوگند با اقرار تعداد نه وجه مشترک و سه وجه تفاوت شناسایی شد. از مقایسه سوگند با قسامه تعداد سیزده وجه مشترک و از مقایسه سوگند با شهادت در امور جزایی تعداد هفت وجه مشترک و شش وجه تفاوت و از مقایسه سوگند با علم قاضی تعداد پنج وجه مشترک و پنج وجه تفاوت شناسایی شد.

یکی از ابعاد مداخله برخی دولت ها در تولید و عرضه آثار هنری ازجمله موسیقی، تئاتر و سینما، ممیزی(سانسور) است که فرم و محتوا را در بر می گیرد. اما در ایران، این ممیزی به طرز عجیبی درخصوص شخص هنرمندان نیز وجود دارد که به « ممنوع الکار شدن» مشهور است یعنی آثار هنری، موضوع ممیزی نیست و خالق آن، رأسا مورد ممیزی قرار میگیرد. پدیده ای که با اعمال ممنوعیت یا محدودیت در اشتغال هنری افراد؛ از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی نیز برقرار بوده است. در پژوهش حاضر، این مهم از منظر حقوق موضوعه بررسی شده و نتیجه حکایت از این دارد که منابع حقوق نظام مجوزدهی در ایران، دلالتی بر صلاحیت اداره مبنی بر منع فعالیت هنری اشخاص، فارغ از آثار هنریشان ندارد. لذا مطابق اصول سه گانه« قانونی بودن جرم و مجازات و رسیدگی قضایی به آنها» و قوانین و مقررات، صرفا می توان از طریق مجازات های تکمیلی، دستورهای حین تعلیق مجازات، تعویق صدور حکم و آزادی مشروط، آنهم تنها با رای قطعی محاکم ذیصلاح دادگستری، افراد را از شغل هنریشان بازداشت. بنابراین منع فعالیت هنرمندان از طرق اداری و از جمله توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در رویه عملی، جایگاهی در منابع حقوق نداشته و فراحقوقی ارزیابی می شود.

کاداستر، در مقام مهندسی هدفمند اطلاعات با رویکرد ثبات و امنیت حقوقی بر مبنای واحد زمین استوار شده و کارکرد تکنولوژی آن از نوع اطلاعاتی و خدماتی است.. کارآمدی و به روز رسانی این سیستم پویا می تواند آثار مستقیم و غیرمستقیمی در کارکرد دیگر سیستم ها ایجاد نماید. کاداستر، الگوی مدیریتی و ثبتی نوین محسوب می شود. امنیت و شفافیت معاملات زمین در پرتو همین چهارچوب فکری قابل توجیه است. تکنولوژی اطلاعاتی کاداستر، بر مبنای تولید و مصرف بهینه اطلاعات تأکید دارد. اجرای کامل کاداستر چندمنظوره (جامع) می تواند منافع دولت و مردم را به عنوان یک هدف ملی برآورده سازد. بهبود دسترسی به اطلاعات و کاربرد بهتر داده های مکانی و زمانی در سطحی وسیع تر سبب تغییر رویکردها و اصلاح کارکردها از طریق سیستم کاداستری است. کاداستر چند منظوره و بهره برداری پایدار از حقوق زمین در حال تغییر ماهیت و پیش بینی احتمالات است. ایجاد امکانات جدید برای برنامه ریزان با هدف کاهش اختلافات و استانداردسازی تصمیمات را دنبال می کند. بنابراین، بازدهی اطلاعات کاداستری در مدیریت منابع و کسب منافع حداکثری است. استانداردهای کیفیت، بهره برداری معقول، ایجاد امنیت حقوقی، افزایش ضریب اعتماد به سرمایه گذاری، حداکثر مطلوب بهره برداری، حداکثر برداشت اقتصادی، توازن زیست محیطی و تحقیقات عملیاتی در این سیستم، جایگاه مخصوصی دارند. این مقاله بر آن است تا ابتدا مفهوم کاداستر دولتی را تبیین و در ادامه به ماهیت، کارکرد و آثار همه جانبه آن بپردازد.

امروزه در حوزه حقوق خصوصی رویکرد غالب نظام های حقوقی در مواجهه با نقض قانون یا نقض تعهدات قراردادی اعطای تضمین های مدنی و جبران خسارت زیان دیده به میزان ضرر وارده بر اوست. با این حال، در مواردی زیان دیده خواستار جبران خسارات وارد بر خود نیست؛ بلکه خواستار استرداد منافعی است که دیگری با نقض حق وی به دست آورده است. موضوع نفع محوری به جای زیان محوری مدت هاست در نظام حقوق کامن لا مورد توجه قرار گرفته است. با این حال، همچنان در مبانی اتخاذ چنین رویکردی اختلاف نظر وجود دارد. در جستار حاضر، با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی مفهوم و تعریف استرداد مبتنی بر خطا، به بیان مبانی یادشده و ارزیابی آن ها و نیز جست وجوی مبانی موجود برای استرداد مبتنی بر خطا در نظام حقوقی ایران پرداخته شده است. نتیجه پژوهش نشان می دهد توجه به عدالت اصلاحی ارسطو می تواند مبنایی در پذیرش این مفهوم در نظام کامن لا باشد. همچنین توجه به قاعده عدم انتفاع از خطا، تقصیر انتفاعی، و مصالح اجتماعی در حوزه مسئولیت مدنی زمینه ساز پذیرش استرداد مبتنی بر خطا در نظام حقوقی ایران است.

دادگاه سبز مدلی از شیوه دادرسی نوین مبتنی بر استفاده کمتر از کاغذ است که می تواند در چابک سازی رسیدگی به پرونده های محاکم و تسهیل روابط حقوقی اصحاب دعوا، نقشی بسزا داشته باشد. به عبارتی، دادرسی الکترونیکی، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور دسترسی و تبادل اطلاعات میان محاکم و اشخاص ذی سمت در پرونده های محاکم است که می تواند به ارتقای رضایت شغلی قضات، کارکنان دادگستری و مراجعان بیانجامد. مکانیسم هایی همچون سیستم ویدئو کنفرانس یا پروژکتور، مدیریت دعوا، سیستم ثبت دادخواست و نسخه برداری و سیستم تعیین نوبت رسیدگی در محاکم، از جمله روش هایی است که به رغم استفاده در بسیاری از کشورهای جهان از جمله مالزی، سیستم حقوقی ایران موفق به بهره مندی لازم از آن نگردیده است. این مقاله تلاش می کند تا به مدد روش تحلیل انتقادی، با تطبیق دادرسی الکترونیکی در کشورهای ایران و مالزی، مشکلات کنونی و پیش روی به کارگیری چنین مکانیسمی را در ایران مورد مداقه حقوقی قرار دهد.

     برخلاف باور معمول که منازعه را لازمه دعوی می انگارد، «دعوای بلامنازع» بدون وقوع اختلاف و به منظور تسجیل و تثبیت ادعای خواهان اقامه می شود. در کنار پیشینه فقهی و مصادیق متعدد، برخی ضرورت های حقوقی و اجتماعی، زمینه پذیرش این دعوی را فراهم می آورد؛ لذا مناسب به نظر می رسد که فراتر از قالب های پیش ساخته، عنوان «دعوای بلا منازع» را به هر موردی که خواسته مدّعی با حقوق خوانده معارضه ندارد، گسترش داد. ضابطه پذیرش این ادّعا، نفع معقول خواهان است که نشان می دهد تصمیم قضایی، مناسب ترین شیوه تأیید و اعمال حقوقِ مدّعی است. لذا به رغم مشابهت با دیگر تصمیمات قضایی، ادّعای بدون معارض، ماهیّتی مستقلّ است که به رسمیّت شناختن آن، آثار عملی متعددی در رابطه با خواهان و دادگاه دارد. با وجود این، بدیهی است که قابلیّت استماع «دعوای بلا منازع» و شناسایی کلیه حقوق قانونی مدّعی، نمی تواند حقّ مکتسب اشخاص ثالث را متزلزل کند.

امروزه، در پرتو نگرش های جدید در جرم شناسی فرهنگی، بحث بازنمایی رسانه ای از وضعیت زنان مورد توجه قرار گرفته است. سینما به عنوان هنر هفتم همواره با رویکردهای جنسیت محور در ارتباط بوده و بازنمایی جنسیت و زنان در آن بازتاب یافته است. بر همین اساس، این پژوهش با بهره گیری از روش تحلیل محتوای کیفی، درصدد است تا فیلم سینمایی مستانه را در پرتو رویکردهای جنسیت محور تحلیل و ارزیابی کند. بر اساس یافته های حاصل از تحلیل محتوا، فیلم مستانه با تأکید بر جرم تجاوز و ترسیم مشکلات بزه دیدگان این قلمرو، به دنبال به رسمیت شناختن حقوق زنان و حمایت از زنان قربانی تجاوز است. تمرکز بر انتقال معانی آشکار و نهان فیلم نشان می دهد که هژمونی تفکر مردسالارانه در علت شناسیِ جرم تجاوزْ گاه در قالب نظریه سرزنش پذیری بزه دیده به نقش قربانی جرم توجه و گاه در پرتو دوگانه زنان نجیب- سلیطه، بزهکارانگاری بزه دیده را تأیید می کند. با این حال، ارزیابی کلی نشان می دهد که فیلم با به رسمیت شناختن نگرش های افراطی فمنیستی هم چون فمنیسم اگزیستانسیالیستی و روان کاوانه، از یک سو، درپی ساخت اجتماعی واقعیت در حوزه تجاوز است و از سوی دیگر، دغدغه ها و نیازهای اصلی بزه دیدگان را مورد توجه قرار نمی دهد.

مناصب معصومین(علیهم السلام( را می توان به سه منصب ابلاغ احکام الهی، قضاوت و ولایت تقسیم کرد. توجه به شأن معصوم در صدور یک روایت کمک زیادی به فهم درست آن می کند؛ چه آنکه روایاتی که به اعتبار ابلاغ حکم الهی از معصوم صادر شده غیرقابل تغییر است؛ حال آنکه روایات صادره به اعتبار شأن قضایی یا ولایی معصوم، تحول پذیرند. سؤال مهم در اینجا آن است که آیا روایات ناظر به اصناف شش گانه دیه به اعتبار منصب ابلاغ حکم الهی معصومین است و در نتیجه، در عصر حاضر جانی نسبت به پرداخت هریک از آن اصناف مخیر است یا اینکه اساساً تعیین نوع و میزان دیه امری حکومتی است و حاکم اسلامی با لحاظ مقتضیات جامعه می تواند حکم به پرداخت صنف خاصی از این اصناف نماید؟ این مقاله به روش توصیفی تحلیلی، ماهیت حکم به اصناف شش گانه دیه و مقادیر آن را حکومتی دانسته است؛ لذا جانی برای پرداخت دیه صرفاً باید از میان اصناف و مقادیر تعیین شده توسط حاکم، اقدام به پرداخت دیه نماید. بر همین مبنا، حکم ماده 549 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به جهت واگذاری کلی و مبهم تعیین نوع دیه به مقررات شرعی، قابل نقد دانسته شده و جایگزینی ماده 1-421 لایحه مجازات اسلامی پیشنهاد شده است.