درخت حوزه‌های تخصصی

شرط ملت کامله الوداد از دیرباز از ارکان اصلی معاهدات سرمایه گذاری و مهم ترین ضامن منع تبعیض میان سرمایه گذاران مختلف خارجی در کشور میزبان سرمایه است. براساس رویه پیشین، این اصل تنها در حقوق ماهوی اعمال می شد. پس از صدور رأی قضیه «مافزینی» اعمال این اصل نسبت به امور شکلی، به ویژه در خصوص شروط حل وفصل اختلاف موجب تحولی بنیادین در خصوص این استاندارد در حقوق بین الملل سرمایه گذاری شد. در موارد متعدد سرمایه گذاران موفق شدند بدون رضایت دولت ها طی معاهده سرمایه گذاری صلاحیت مرجع داوری را به دست آورند یا خود را از رعایت پیش شرط های لازم برای ارجاع پرونده خود به داوری معاف سازند. با توجه به آنکه تمامی معاهدات سرمایه گذاری ایران بلااستثنا، حاوی شرط ملت کامله الوداد و فاقد تصریح به شمول این شرط در خصوص قیود حل وفصل اختلاف است، این موضوع برای منافع ملی و سیاستگذاری سرمایه گذاری خارجی کشور اهمیت حیاتی دارد. مقاله حاضر سابقه موضوع و رویه داوری مربوط و همچنین واکنش بازیگران حقوق بین الملل به تحولات مذکور را تشریح می کند. سپس، فروض مختلفی که ممکن است در پرتو تحولات مذکور کشور طرف معاهده سرمایه گذاری را متأثر سازد، تشریح خواهد شد. در نهایت راه حل نگارنده برای اجتناب از خطرهای احتمالی رویه بین المللی ناشی از این تحولات ارائه می شود.

نظریه «قرارداد اجتماعی» از مهم ترین نظریاتی است که پس از رنسانس، در خصوص منشأ «حق حاکمیت» در جهان غرب مطرح شده است. هر نظریه ای که در علوم انسانی مطرح می شود، تحت تأثیر مبانی فلسفی هستی شناسی، معرفت شناسی و انسان شناسی خاص خود است که بررسی این مبانی و نحوه ارتباط آن با نظریه مربوطه، «روش شناسی بنیادین» خوانده می شود. این مقاله با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و با بهره گیری از رویکرد روش شناسی بنیادین، به بررسی نظریه قرارداد اجتماعی هابز پرداخته و تلاش کرده است تا مبانی فلسفی هابز و چگونگی تأثیر آن بر نظریه قرارداد اجتماعی او را تشریح کند. به لحاظ هستی شناسی، هستی شناسی او مبتنی بر اومانیسم، سوبژکتیویته و سکولاریسم بوده است. به لحاظ معرفت شناسی، هابز از دو جریان اصالت تجربه و اصالت عقل تأثیر پذیرفته و همچنین عقلانیت قدسی را به کناری نهاده است. به لحاظ انسان شناسی، نگاه مکانیکی به انسان و تلقی بدبینانه از ماهیت بشر، اندیشه او را راهبری کرده است.

با تحول نظام های سیاسی و اقتصادی، دنیا در حال تبدیل به دهکده جهانی است و لزوم یکسان سازی قوانین و مقررات و جهانی شدن حقوق، بیش از پیش ملموس است. در این مطالعه شرایط و موانع شناسایی و اجرای احکام خارجی در حقوق ایران با مقررات اتحادیه اروپا تطبیق داده شده و اجرا و تفاوت های احکام در هر دو نظام بررسی شده است. نتایج نشان داد که از جمله مشترکات هر دو نظام آن است که صرفاً احکام مدنی و تجاری قابل شناسایی و اجراست و احکام کیفری و تصمیمات اداری و مالیاتی استثنا شده است. در این مطالعه مشخص شد مقررات اتحادیه اروپا قابل گرته برداری بین کشورهای دارای مشترکات منطقه ای و مذهبی مانند کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی، سازمان اکو و جنبش عدم تعهد است.

رسیدگی به دعاوی راجع به قراردادهای اداری، با توجه به تخصصی بودن موضوع و مقتضیات خاص اداری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. لذا در بسیاری از کشور ها رسیدگی قضایی به این دسته از قراردادها را به مرجع قضایی ویژه ای سپرده اند. در جمهوری اسلامی ایران دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع قضایی رسیدگی کننده به امور راجع به اداره پیش بینی شده است؛ لیکن دیوان مزبور در رسیدگی به دعاوی راجع به قراردادهای اداری از خود نفی صلاحیت می کند. در پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی بعد از نقد رویه قضایی موجود و نشان دادن فقدان مبنای قانونی و حقوقی معتبر استدلالات موجود در آن، با تحلیل ادله موافقین و مخالفین صلاحیت دیوان و تحلیل عناصر و انواع دعاوی اداری و مدنی و کیفری، به این نتیجه دست یافتیم که نه تنها به لحاظ حقوقی امکان پذیرش صلاحیت عام دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی راجع به قراردادهای اداری وجود دارد بلکه می توان ادعا کرد رویه موجود با قوانین مربوطه مغایرت دارد.

نظام خانواده ، اساس بنیادین بقای اجتماع انسانی است و از جمله مسائل مهمی که در جوامع بشری امروزه وجود داشته و حتی در برخی از موارد منجر به فروپاشی روابط زوجیت فیمابین زن و شوهر می گردد مسئله ی نازایی یا ناباروری می باشد. از لحاظ علم پزشکی ، علل نازایی ممکن است مرتبط با زن و یا مرتبط با مرد باشد ولیکن پیشرفت های گسترده و وسیعی در عرصه علم ژنتیک و دستاوردهای نوین پزشکی در زمینه باروری مصنوعی امروزه درکشورمان بوجود آمده که منجر گردیده است تقریبا دیگر مانعی بر سر راه زوجین نابارور وجود نداشته باشد چرا که زوجین می توانند بواسطه یکی از طرق تلقیح مصنوعی ، صاحب فرزند شوند. در مقاله حاضر علت نازایی از جانب زن، و اسپرم سالم مرد مدنظر می باشد و فی الواقع بحث رحم استیجاری ( عاریه ای ) برای صاحب فرزند شدن مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد؛ بدین معنی که هرگاه زن و شوهر دارای سلول جنسی سالم باشند ولیکن زن رحم سالمی نداشته باشد ، در این فرض ، جنینی که در محیط آزمایشگاهی از لقاح تخمک زوجه و اسپرم زوج آماده گردیده است با وسایل پزشکی به رحم زن دیگری منتقل می گردد و پس از اینکه جنین در رحم زن بیگانه ، رشد و نمو پیدا کرد و به دنیا آمد به صاحبان اصلی خود بازگردانده می شود.

بشر به خوبی درک و تجربه کرده است که همواره در زندگی خود با تزاحم منافع روبه رو است. کسب عواید اقتصادیِ بیشتر ممکن است به محرومیت او از محیط زیست سالم و سلامت انسانی منجر شود. پیشرفتهای علمی و ظهور تکنولوژیهای جدید در عین تمهید آسایش بیشتر، دربردارنده خطر هایی برای انسان و پیرامونش هستند که دانش بشری توان شناخت آن خطر ها را به سرعت و به طور کامل ندارد و درنتیجه این نیاز احساس می شود که باید سازگاری میان کسب منافع اقتصادی و حفاظت از انسان و محیط زیست برقرار گردد. این امر در سازمان جهانی تجارت از مسیر حمایت از اِعمال اصل احتیاط که از اصول حقوق بین الملل محیط زیست است، پیگیری می شود. در کنار اقدامات احتیاطی موقت، مقوله سطح حفاظت دولت که از تأسیسهای حقوقی مندرج در موافقت نامه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی است، از سوی رکن استیناف به عنوان جایگاهی معرفی شده است که انعکاسهایی از اصل را در خود جای داده است. این ادعا را هیچ گونه توضیح و تبیینی در رأی همراهی نمی کند. در این مقاله با تکیه بر آراء رکن حل اختلاف سازمان و در روشی توصیفی- تحلیلی، صور محتمل این انعکاس مطرح و رد یا قبول نظر رکن مذکور به بحث و بررسی گذاشته می شود.

هرچند تاکنون بسیاری از صاحب نظران کوشیده اند تا با استناد به قواعدی همچون لاضرر و تسبیب، جانی را نسبت به جبران هزینه های درمان مازاد بر دیه ضامن بدانند، لکن با وجود پیش بینی این ضمان برای جانی در مصوبات گوناگون، فقهای شورای نگهبان الزام جانی به جبران این هزینه ها را مغایر با شرع شناخته و مجلس برای رفع این ایراد مجبور به حذف این گونه از مصوبات می شد. با این وجود، شورای نگهبان در قانون تشدید مجازات اسیدپاشی مصوب 1398 محکومیت جانی به پرداخت هزینه های درمان بزه دیده را با ایرادی مواجه ندانسته است. لذا چالش نوشتار حاضر، مبنای رویکردهای متفاوت شورای نگهبان نسبت به جبران این هزینه ها و واکاوی پایه های فقهی آن است. بررسی مشروح مذاکرات فقهای شورای نگهبان نشان می دهد اکثریت این فقها به دلیل فقدان نص شرعی و مخالفت امام (ره) و رهبری با این موضوع، الزام جانی به پرداخت این هزینه ها را جایز ندانسته اند. در مقابل، برخی با طرح ادله ی جدید درصدد توجیه ضمان جانی برآمده اند. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی، ضمن اینکه ادله قائلین به ضمان را به حکم اولی محل تردید دانسته، محکومیت مرتکب به پرداخت این هزینه ها را به عنوان ثانوی و در صورت صلاحدید رهبری و صرفاً در جرایم عمدی همچون اسیدپاشی که با سبق تصمیم همراه است امکان پذیر دانسته است.

   مقررات اداری، قاعده قابل کاربست عمومی یک نهاد اداری است که قانون یا سیاستی را اجرا یا تفسیر می کند. «رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و مؤسسات عمومی غیردولتی...» در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و صلاحیت شعب و هیأت عمومی از یکدیگر متفاوت و جنس اعمال اداری موضوع صلاحیت آنها، متمایز است؛ این مقاله، با مداقه در رویه هیأت عمومی دیوان، به مفهوم شناسی «مقررات و نظامات اداری» از طریق تبیین مصداقی آن پرداخته و به این سؤال پاسخ می دهد که در تبیین مفهوم و تعیین مصادیق «مقررات و نظامات» چه معیارهایی را با توجه به رویه دیوان می توان ارائه کرد. مقررات اداری به عنوان دسته ای از قواعد حقوقی، از ویژگی های عمومیت و الزامی بودن پیروی می کنند و در رویه هیات عمومی نیز این دیدگاه پذیرفته شده است. اگر مصوبه اداری، متضمّن تصمیم خاص بوده و فاقد جنبه عام باشد، مقررات اداری به شمار نمی آید؛ همچنین اگر شامل یک پیشنهاد، مشاوره، نظر کارشناسی یا ابلاغ یک مصوبه باشد، الزام آور  نبوده و در زمره مقررات اداری نیست.

آزادی تشکیل و فعالیت احزاب سیاسی در اسناد بین المللی حقوق بشر و اکثر قوانین اساسی کشورهای جهان یک حق پذیرفته شده و تضمین شده برای همه شهروندان به شمار می آید. قانون اساسی ایران نیز این حق را برای همه شهروندان به رسمیت شناخته اما با ملاک قرار دادن اصول 9 و 26، تکالیفی را بر این نهادها بار می نهد. لذا باتوجه به این اصول می توان گفت استقلال، آزادی، وحدت ملّی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی به عنوان محدودیت نسبت به تشکیل و فعالیت احزاب سیاسی، از نظر قانون اساسی موجه شناخته شده اند و می توان آنها را با نگاهی بر اسناد بین المللی و مسائلی چون نظم عمومی، حقوق، آزادی های دیگران و ... که در این اسناد به عنوان محدودیت به رسمیت شناخته شده اند، قابل توجیه دانست.

امروزه گسترش بیماری های مسری خطرناک ازقبیل ایدز، هپاتیت، ابولا، سل و ... بحران هایی را در دنیا ازجمله ایران به وجود آورده است؛ ازجمله مسائل مهم دراین زمینه مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی ناشی از انتقال بیماری های مسری خطرناک می باشد. آنچه در حقوق انگلستان، از آن تحت عنوان مسئولیت مدنی یاد می شود، شبه جرم است. ازجمله اشخاص حقوقی انتقال دهنده بیماری مسری خطرناک بیمارستان است که قصور هریک از مسئولین بیمارستان می تواند موجب انتقال بیماری مسری خطرناک به بعضی از افراد شود. مسئولیت مدنی بیمارستان حسب مورد می تواند قراردادی یا قهری باشد یا سازمان انتقال خون وظیفه دارد خون و فرآورده های خونی سالم و عاری از هرگونه آلودگی را انتقال دهد، لذا درصورت قصور هریک از اشخاص حقوقی باید تعهدات و الزام های قانونی برای آنها در نظر گرفته شود تا از پایمال شدن حقوق قربانیان این گونه بیماری ها جلوگیری به عمل آید.

مبانی ساختاری مالکیت آثار غیرمنقول تاریخی در قوانین موضوعه ایران، مخلوق دو قاعده لاضرر و تسلیط می باشد. سیطره این قواعد چنان گسترده است که دستگاه های قضایی و شبه قضایی، متأثر از آن، با گذر از مالکیت حقانی و طبیعی و گزینش مالکیت تبعی و اَعراضی به مانند نظریه صادره از سوی شورای نگهبان در سال 1361، نسبت به خروج بسیاری از ثروت های ملّی از حوزه ثبت ملّی، رأی صادر نموده اند. در نبود تَشَخُّص و تَعیُّنِ ارزش هایِ آثار غیرمنقول تاریخی فرهنگی، تخریب آنی و یا تدریجی این گونه بناها مشاهده می شود. سلبِ حیات از این آثار، توسطِ اشخاصِ سودجو به واسطه اهمال کاری و یا هر فعلِ متأثر از فقدانِ ضابطه تعیین ارزش ها در بستر قوانینِ موضوعه حاصل می شود. بدین گونه می توان اذعان داشت که حریمی میان ارزش های فرهنگی میراثی و نظام حقوقی موجود و خواسته های آنان شناسایی نگردیده است. این پژوهش درصدد پاسخگویی به این پرسش است که نقشِ ارزش های تاریخی فرهنگیِ آثار غیرمنقول در تدوینِ قوانینِ موضوعه در حوزه مالکیت خصوصی در ایران چیست و چگونه می توان قاعده ایمنی را با استفاده از ارزش ها در این گونه بناها نسبت به مالکیتِ عموم تسرّی داد؟ منظور از تحقیق، بررسی نقّادانه قوانین موضوعه در حوزه ثروت های تاریخی و فرهنگی و بیان ارزش ها در ذاتِ این آثار است که بدون در نظر گرفتن آنها، قوانین، ناکارآمد بوده و خاصیت پس زنندگی دارند. در این پژوهش با ابزار یافته اندوزی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، سعی شده تا ثروت های غیرمنقول تاریخی فرهنگی را از حدود قوانین مالکیتِ جاری خارج و بر نظریه شورای نگهبان تعدیلی وارد گردد. برآمد پژوهش بر آن است که بناهای تاریخی که در یدِ مالکیت خصوصی اشخاص است، مالکیت حقانی است که در ذات خویش موجدِ هیچ نوع محدودیتی با محوریتِ شخص خاصی نیست. این نوع مالکیت به سبب ابزار زمان یا مکان مناسب و تداوم این وضعیت در طول زمان با حفظ موقعیت مکان ایجاد گشته است ولیکن نباید موجبی برای تعارض با حق تجربی و طبیعی عامه قرار گیرد.

اصطلاح یقه صورتی در جریان موج دوم فمینیسم (1980-1960) توسط کپ هو (1977) معرفی گردید. او تجربیات خاص زنان در محل کار، ازجمله تبعیض، دستمزد کم و اذیت و آزار جنسی را موردبررسی قرار داده است. در همین دوره، مکتب جرم شناسی فمینیست ها شروع به مطالعه رفتار زنان به عنوان مجرم و قربانی و نحوه مجازات آنها به این عناوین کرد. جرم شناسان، زنان را به عنوان یک گروه متمایز موردمطالعه قرار ندادند و تئوری جرم شناسی نیز توضیح نمی دهد که چرا زنان نسبت به مردان کمتر مرتکب جرم می شوند. نظریه پردازان فمینیست، تخلّفات زنان، مسئله قربانی شدن و وضعیت زنان در نظام عدالت کیفری را موردمطالعه قرار دادند. این مقاله، تحلیلی است بر مقاله جرم یقه صورتی، زنان و جرایمی که در محل کار مرتکب می شوند اثر مارگارت هاموند و به مشکلات مربوط به تعریف جرم و جرم یقه سفید، ریشه «جرم یقه صورتی» به عنوان یک اصطلاح مرتبط با زنان و بحث درخصوص زنان، رنگ و اعتراض می پردازد.

فرار از تحمل کیفر یک امر طبیعی است. کشور ترکیه به لحاظ شرایط همسایگی، وجود راه خشکی، تشابهات فرهنگی، حاکمیت لغو روادید دوجانبه، ویژگی اتصال به اروپا، بهترین گزینه برای فرار مجرمین محسوب می شود. بین ترکیه و ایران ابتدا در سال 1315 سپس در سال 1389 قرارداد استرداد مجرمین منعقد گردیده است، علی رغم این قراردادها اکثریت مجرمین ایرانی، از سوی ترکیه مسترد نمی شوند. این موضوع دلایل متعدد داخلی و بین المللی من جمله، مقررات مربوط به حقوق بشر، عضویت ترکیه در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و ... دارد. ولی بعضی از این محدودیت ها به عدم آگاهی ما نسبت به قوانین داخلی این کشور مربوط می شود به طوری که با بررسی علل عدم استرداد و قوانین داخلی می توان به بیشتر این محدودیت ها فائق آمد. در قانون دادرسی کیفری ترکیه، رسیدگی غیابی به لحاظ احترام به حق دفاع متهم، پیش بینی نشده است، بنابراین با استناد به رأی غیابی، درخواست استرداد مجرمین پذیرفته نخواهد شد. علاوه بر این، در عهدنامه استرداد مقصرین بین ایران و ترکیه از کلمه تعقیب، بحث به میان آمده است، در سیستم حقوقی این دو کشور، زمان تحقق تعقیب متفاوت بوده که این اختلاف باعث بروز عدم استرداد می شود. برای مقابله با این موانع ساده ترین راه حل، مشخص شدن زمان درخواست استرداد مجرمین است.

در عرصه حقوق بین المللی سخن از هنجارها و الزاماتی است که خواستگاه موضوع طرح شده را در قطعنامه 1373 (2001) شورای امنیت سازمان ملل متحد (که به موجب ماده 25 منشور ملل متحد، لازم الاتباع است) و کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (1999) می جوییم. در کشور افغانستان نیز شاهد عزم جدی در مبارزه با این پدیده شوم هستیم؛ قانون مبارزه علیه تمویل تروریسم (1383) در افغانستان و همچنین قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (1394) و لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (1397) که عدم ِمغایرت آن با شرع و قانون اساسی اعلام نگردیده است، دیگر داده های قانونی در مواجهه با تأمین مالی تروریسم هستند. یافته های این مقاله که با الهام از مهم ترین معیار و شاخص حقوقی که عبارت از مطالعه مقارنه ای قوانین در سه حوزه موردمطالعه است، مؤید هم گرایی نسبی بین حقوق کیفری ایران و افغانستان از حیث تقنینی است؛ اما مصادیق واگرایی را می توان این گونه احصاء کرد: اول. داشتن ایرادات فنی در کنوانسیون 1999 (که در حقوق افغانستان و ایران این ایرادات مشهود نیست) که به قرار ذیل هستند: 1- عدم ِارائه اصول پیشگیرانه علمی کافی در نصّ کنوانسیون؛ 2- پرداختن به حواشی موضوع و عدم ِارائه متد لازم درمورد کشف این جرم؛ 3- عدم جانمایی دقیق تکالیف و بایسته های حقوق بشری در کشف، تحقیق، تعقیب و محاکمه به صورت تفکیک شده. دوم. انجام اقدامات لازم برای پیشگیری از وقوع اعمال تروریستی ازجمله دادن اخطارهای به موقع به دیگر کشورها ازطریق تبادل اطلاعات.

یکی از نقاط اتکای دادرسی در هر نظام قضایی بهره بردن از نظریات تخصصی و حرفه ای در رشته های مختلف است. به همین جهت دادرس در اموری که واجد جنبه فنی و تخصصی است اندیشه، توان، مهارت و تخصص افراد صاحب نظر را به کمک می گیرد. ضرورت وجود نظر اهل فن و دانش تخصصی در حل و فصل دعاوی و همچنین در مناسبت های اجتماعی امری بدیهی است. این نیاز از گذشته های دور در بازار کسب و کار و همچنین در ساختارهای مختلف سیستم های قضایی در همه کشورها و طبعاً در کشور ما، به اشکال مختلف متجلی شده و در ادوار مختلف با سازوکارهای متفاوت و با پیشرفت و توسعه حکومت ها، شکل سازمان یافته و اجرایی به خود گرفته است. روند تکامل، سازماندهی و اصلاح نظام کارشناسی مانند شئون حرفه ای دیگر نیازمند رفع نواقص و معایب آن در طی زمان است، اما تشکیل سازمان هایی با شرح وظایف یکسان و به صورت موازی در خصوص امر کارشناسی، به جای اصلاح و رفع مشکلات سازمان فعال موجود، آثار و نتایج نامطلوب و شرایط پیچیده ای در تحقق اهداف تعریف شده برای آن نهاد اثرگذار ایجاد می کند. در این مقاله سعی شده است با بیان جایگاه کارشناسی و سبقه تاریخی آن، نمایی از وضعیت نهادهای کارشناسی موجود در ایران بیان گردد و با نقد نهادهای فعال در امر کارشناسی و تشریح تبعات وجود نهادهای کارشناسی موازی، ضمن ارائه پیشنهادهای عملیاتی، ضرورت یکپارچه سازی نهادهای کارشناسی برای اصلاح عملکرد و بهینه سازی نظام کارشناسی تبیین گردد.

تشخیص صحیح صلاحیت مرجع قضایی گام مهمی برای کاهش هزینه و افزایش سرعت در مسیر رسیدگی به جرم است. صلاحیت دادگاه در رسیدگی به جرم نقض حقوق دارندگان نام و علامت تجاری و طرح های صنعتی از موضوعاتی است که بزه دیده و دستگاه قضا را در مسیر رسیدن به حق با چالش مواجه کرده است. تقابل استنباط های حقوقی در مسئله صلاحیت و صدور آرای مختلف در رویه قضایی، حقوق ذی نفع را در این رابطه تحت تأثیر قرار می دهد. در این مقاله به شیوه توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از آرای صادره در رویه قضایی، نظریه های ارائه شده در باب صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به این جرم بررسی می گردد. اختلاف صلاحیت دادسرا و دادگاه در انجام تحقیقات مقدماتی از یک سو و محل صالح برای انجام این تحقیقات از سوی دیگر باعث گسترش ابهامات در صلاحیت رسیدگی به جرم مزبور است. در نهایت با سنجش نقاط قوت و ضعف هر نظریه، دیدگاه برتر مبنی بر ضرورت مداخله دادسرا در امر تعقیب و صلاحیت دادسرای تهران به عنوان مرجع متخصص عنوان می شود. همچنین برای جلوگیری از تشتت آرا، پیشنهادهای لازم جهت ایجاد رویه واحد در نظام قضایی ارائه می گردد.

در تاریخ 1396/4/24 طفلی به نام بنیتا در جریان یک سرقت ربوده شد. تلاش ها برای پیدا کردن این کودک به  طور مستمر ادامه داشت و این در حالی بود که این طفل هشت  ماهه قادر به محافظت از خود نبود؛ تا اینکه جسد بی جان این کودک در منطقه پاکدشت تهران و داخل ماشین ربوده شده پیدا شد. ظرف مدت کوتاهی مرتکبان این جنایت دستگیر شدند. این موضوع بازتاب زیادی در رسانه ها داشت. عده ای از حقوقدانان قتل بنیتا را عمدی و عده ای آن را شبه  عمد تلقی کردند و بحث ها و تفسیرهای عدیده ای پیرامون این موضوع بین حقوقدانان به  وجود آمد. مقاله حاضر با روش بررسی موضوعات و تحلیل آن (توصیفی تحلیلی) به این نتیجه می رسد که عدم توجه به مقوله اصلاح و بازپروی و حالت خطرناک زندانیان و همچنین عدم رویکرد علمی دستگاه عدالت کیفری به موضوع خنثی سازی زندانیان بعد از آزادی، می تواند باعث این دسته از جنایت ها گردد و در مورد نوع قتل، حسب اظهارات و اقاریر متهمان صرف نظر از رسانه ای شدن جنایت و تأثیر آن بر تصمیم قضات عقیده بر شبه  عمد بودن جنایت (بند الف ماده 291 ق.م.ا) می باشد.

مستند به بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در نظم حقوقی ایران، نظارت قضایی بر آرای صادره از مراجع شبه قضایی در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گرفته است. سوالی که راجع به این صلاحیت دیوان عدالت اداری در این مقاله بررسی شد، این بود که باتوجه به اَشکال مختلف مراجع شبه قضایی از بُعد تشکیلاتی - سازمانی، حدود و قلمروی صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض از آرای این مراجع چگونه تبیین می شود؟ بررسی های انجام شده حاکی از این نکته بود که نظارت قضایی بر آرا و تصمیمات مراجع شبه قضایی، فارغ از اینکه این مراجع با عضویت قاضی تشکیل شوند یا بدون عضویت قاضی، در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد؛ مگر آنکه این صلاحیت دیوان، مستند به قانون، تحدید شده باشد. بر این مبنا، رأی وحدت رویه شماره 170 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که رسیدگی به شکایت از آرای هیأت های مستشاری دیوان محاسبات و محکمه تجدیدنظر این نهاد را خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته، مغایر با قانون است.

گاهی میان پزشک، سردفتر و یا دیگر افرادی که دارای مجوز تخصصی و اختصاصی هستند، با دیگران قراردادی مبنی بر استفاده هر یک از طرفین از حصه معینی از سود منعقد می شود، به این نحو که طرف دیگر پول خرید و یا اجاره حداقل قسمتی از محل کار را پرداخت می نماید و در عوض نسبت به درآمد شریک می شود، شورای عالی مالیاتی طی نظریه ای این نوع قرارداد ها را مشارکت مدنی تلقی ننموده و آنها را مشمول معافیت تبصره(1) ماده (101) ندانسته است. مطالعه ای که در این مقاله با استفاده از روش کتابخانه ای و شیوه توصیفی- تحلیلی صورت گرفت، معلوم گردید که قراردادهای مذکور به موجب ماده(571) قانون مدنی مشارکت مدنی محسوب می شوند و اشخاص مذکور مشمول معافیت تبصره (1) ماده (101) می گردند. نباید از تعریف ماده(571) این استنباط را داشت که در موارد مشابه «اشاعه ای» حاصل نمی شود. از طرف دیگر تبصره یک ماده «101» استثناء بر اصل ذیل است؛ «درآمد مودیان فصل درآمد بر مشاغل تا میزان معافیت ماده 84 از پرداخت مالیات معاف می باشد. » این اصل در ماده مذکور بیان شده است لذا برفرض اگر فعالیت فوق مشارکت مدنی تلقی نشود، باید مطابق اصل فوق به تمام مودیان معافیت اعطا شود، نه اینکه فقط یکی از آنها مشمول معافیت گردد.

چگونگی پدیداری حقوق، از دیرباز یکی از سؤالات مهم در حوزه مبانی حقوق بوده است. منظور از پدیداری حقوق، بروز و ظهور اولین گونه های ضوابط رفتار اجتماعی و قواعد موجد حق و تکلیف در جوامع ابتدایی بشر است. از سوی دیگر دخالت وجدان در شکل گیری و توسعه حقوق نیز همواره مورد موافقت ها و مخالفت های جدی صاحب نظران واقع شده است. این تحقیق با استفاده از به روزترین یافته های زیست جامعه شناسی و دیگر علوم به دنبال ارائه پارادایمی است که نقش وجدان در پدیداری حقوق را دقیق تر و علمی تر تشریح کند. مطابق یافته های این پژوهش، «وجدان» منطق درون اجتماعی یا عقلانیت عضویتی است که از آگاهی ها و احساس های به اشتراک گذاشته شده در جامعه بهره گرفته و ویژگی های اخلاقی-اجتماعیِ انسانی، همچون همدلی و نوع دوستی را متبلور می کند. «وجدان» عادات زیستی و قواعد همکاری را اخلاقی و انسانی می کند، احساس درونی مبنی بر لزوم ثبوت هایی برای هر فرد تحت عنوان «حق» را سبب می شود و «عدالت» را به عنوان شاخص ارزیابی های خود به کار می گیرد. وجدان جمعی قدر مشترک وجدان های فردی و عقلانیت عضویتی جمعی است که اتکا به وجدان در فضای تعیّن طلب حقوق را ممکن می کند. به طور خلاصه  می توان وجدان در پدیداری حقوق نقش اساسی دارد.