درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹٬۵۲۱ تا ۹٬۵۴۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۹۵۲۱.

نگرانی از تغییر اقلیم و همکاری ناگزیر بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 987 - 1005
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۸ تعداد دانلود : ۴۳۷
تغییر اقلیم به عنوان یکی از بحران های زیست محیطی به صورت مستقیم و غیرمستقیم زندگی بشر در سراسر کره زمین را دستخوش تهدید و آسیب کرده است. ابراز نگرانی فزاینده در خصوص پیامدها و مخاطرات ناشی از چنین بحران هایی، سبب شده است تا در حقوق بین الملل محیط زیست بر لزوم اقدام هماهنگ، مشارکت و هم فکری کلیه بازیگران بین المللی جهت چیرگی بر چنین مشکلاتی تأکید شود. مفاهیم و دکترین های نوپای حقوقی هر یک به نوبه خود کوشیده اند تا در راه صیانت جهانی از محیط زیست نقش آفرینی کنند. در این نوشتار، به یاری رویکردی نوین به اصول اساسی حقوق بین الملل محیط زیست و نحوه تعامل میان آنها در لوای مفهوم «نگرانی های مشترک بشری»؛ تکالیف جامعه بین المللی در قبال تعهدات ارگاامنس و هم چنین نقش و تعهدات دولت ها و سایر بازیگران بین المللی جهت رویارویی با نگرانی های مشترک زیست محیطی از نظر خواهد گذشت.
۹۵۲۲.

نقد و تحلیل حقوقی دفاع رعایت مجوز دولتی در زیان های زیست محیطی در رهنمود زیست محیطی 2004 اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 1133 - 1146
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۵ تعداد دانلود : ۶۰۲
«پارلمان اروپا» در 21 آوریل 2004، «رهنمود 35 /2004 درباره مسئولیت محیط زیستی راجع به پیشگیری و جبران خسارت های محیط زیستی» را برای پاسخ به فجایع زیست محیطیِ با ابعاد خسارت گسترده به تصویب رسانید. «رهنمود» یادشده دو نوع رژیمِ مسئولیت مدنی محض (به عنوان اصل) و مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر (استثنا بر اصل) را شناسایی کرده است. متصدی یا عامل زیان می تواند در مقابل مسئولیت محض تحمیلی، دفاعی را که در بخش الف بند 4 ماده 8 «رهنمود» بیان شده (دفاع رعایتِ مجوز دولتی)، به عمل آورد و دولت های عضو مختارند که دفاع متصدی یا عامل زیان را بپذیرند یا رد کنند؛ این دفاعِ اختیاری (به لحاظ اختیار دولت ها در پذیرش یا رد)، استثنا بر نظام مسئولیت مدنی محضِ «رهنمود» است. آوردن «دفاع رعایتِ مجوز» در پیش نویسِ «رهنمود» و نحوه استناد به آن و نوع اثر این دفاع تا گنجاندن نهایی آن در «رهنمود» روندی پرفراز و نشیب داشت و به علت تأثیر منفی آن بر «مسئولیت مدنی محض زیست محیطی اروپا» و تضعیف این نظام مسئولیت، انتقادهایی را به همراه داشت که به تحلیل آن موارد می پردازیم.
۹۵۲۳.

فرسایش حاکمیت ملی در حقوق بین الملل معاصر:از حاکمیت اقتدارگرا به سوی حاکمیت مشروط(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۷ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۶۲ 61 - 90
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۲ تعداد دانلود : ۷۹۸
حاکمیت به عنوان قدرت عالی سیاسی حکومت داری، در طول زمان متحول شده و همگام با مقتضیات زیست بشری به سوی کمال در حرکت بوده است. بر این اساس در دوران معاصر، حاکمیت از مفهوم وستفالیایی خود بسیار دور شده و دیگر آن قدرت مطلق سرکش نیست و امروزه به مثابه مسئولیت انگاشته می شود. حقوق بشر و جهانی شدن دو پدیده ای هستند که موجب فرسایش حاکمیت ملی شده اند. حقوق بشر و توجه جهانی به آن، اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها را نشانه رفته است، به طوری که دولت ها مجبور شده اند حاکمیت ملی خود را با منافع بشر تطبیق دهند. همچنین پدیده جهانی شدن، انحصار حکمرانی را از دولت ها در نظام بین المللی گرفته است و موجبات حکمرانی جهانی را در آینده فراهم می آورد. در این مقاله، مفهوم حاکمیت، تحول آن در حقوق بین الملل و در چارچوب اصل عدم مداخله و جهانی شدن بررسی می شود.
۹۵۲۴.

ماهیت قرارداد فورفیتینگ (تنزیل قطعی) در حقوق ایران و آمریکا

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوقی گواه سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۰) 213 - 254
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۸ تعداد دانلود : ۷۹۶
اصل سرعت در تجارت بین الملل اقتضا دارد، صدر تا ذیل عملیات  تجاری بدون فوت وقت صورت گیرد؛ تأمین مالی به روش فورفیتینگ می تواند  باکم ترین هزینه ، در کوتاه ترین مدت و کم خطرترین روش، نیاز مالی فعالان تجاری و سرمایه گذاران  ازجمله نیاز به نقدینگی را برآورده سازد.  تامین مالی به شیوه یاد شده در قالب قراردادی میان فورفیتر و طلبکار صورت می گیرد و تعیین ماهیت حقوقی این قرارداد به لحاظ شناسایی و تعیین آثار آن مهم است، در همین جهت مقاله حاضر به تبیین ماهیت حقوقی این قرارداد در حقوق کشورهای پیشرفته چون امریکا و سیستم حقوقی ایران می پردازد، اکثر کشور های جهان از جمله امریکا سیستم قراردادی را برای ماهیت حقوقی تامین مالی فورفیتینگ مطرح می کنند و در ایران نیز به دلیل آنکه تامین مالی فورفیتینگ  مبتنی بر انتقال طلب است میتوان همانند کشورهایی که قوانین خاصی ندارند از روش های قراردادی مبتنی بر انتقال طلب بهره جست.
۹۵۲۵.

استانداردهای بررسی رفتار دولت میزبان در داوری های حقوق سرمایه گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هشتم بهار ۱۳۹۹ شماره ۳۰ 153 - 178
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۶ تعداد دانلود : ۶۲۷
در دعاوی سرمایه گذاری تکلیف اصلی داور بین المللی بررسی این موضوع است که تعهد دولت میزبان سرمایه چه بوده و اینکه آیا این تعهد نقض شده است یا خیر. تکالیف دول میزبان معمولاً در عبارات و استانداردهای کلی بیان می شوند و این امر انجام رسیدگی و تصمیم داوری جهت نتیجه گیری را مشکل میسازد. در این مسیر، روشی که داوری برای ارزیابی اقدامات دولت میزبان در بررسی نقض یا عدم نقض تعهد به کار می گیرد تا حد بسیاری متأثر از روش هایی است که در سایر دعاوی حقوقی به کار گرفته می شوند. این مقاله با رویکردی تحلیلی و توصیفی قصد دارد کارآمدی روش های ارزیابی رفتار در سایر دعاوی حقوقی را موردتوجه قرار داده و کارایی آن ها را در استفاده در دعاوی سرمایه گذاری را ارزیابی نماید. با توجه به آنکه اقدام دولت میزبان به عنوان یک حاکمیت مستقل در برابر یک شخص خصوصی خارجی موضوع دعوی و تصمیم داوری بین المللی است، مقاله حاضر در نتیجه گیری نهایی، نظام حقوقی سرمایه گذاری و داوری های مربوطه را دارای اقتضائاتی می شناسد که آن را نیازمند یک روش نظارتی خاص و با اعمال استانداردهای نظارتی مشخصی می سازد.
۹۵۲۶.

مفهوم و گونه های نظارت و کنترل در حقوق ایران

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره اول بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 67-79
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۸ تعداد دانلود : ۸۹۸
نظارت و کنترل از ابزارهای مدیریتی بسیار مهم برای هر مقام مسوول بهشمار میآید که بهوسیله آن چگونگی تحقق اهداف از پیش تعیین شده را ترسیم مینماید و با اصلاح نقایص و کاستیهایی که در روند اجرایی مشاهده میکند، موجب پیشگیری از انحراف میشود. مدیران کلان و کارآزموده در ساختار مدیریتی کشور با بکار بردن ابزارهای نظارتی لازم، ضمن رعایت قوانین و مقررات مربوطه و افزایش انگیزهی خدمت و رضایتمندی شغلی پرسنل، انضباط را نیز در زیرمجموعهی خود نهادینه میکنند. این فرایند موجب پیشگیری از تخلفات احتمالی افراد و سازمانهای اجرایی و حاکمیتی و نیز اصلاح امور و کاهش هزینههای نهادهای مزبور میگردد. بر این اساس مقاله حاضر با استناد بر برخی متون دینی و همچنین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضمن تبیین مفهوم کنترل و نظارت و ابعاد متصوره بر آن و نفیِ وجودِ مراجع نظارتی متعدد، بر لزوم حاکمیتِ یک نهاد مستقل در کشور برای تمشیت امور نظارتی تأکید نموده است.
۹۵۲۷.

مسؤولیت دولت ها در ارتباط با اعمال سازمان های بین المللی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره اول تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 1-22
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰۳ تعداد دانلود : ۷۷۸
زمینه و هدف: یکی از موضوعاتی که در فرایند تدوین طرح مواد مسؤولیت سازمانهای بینالمللی (2011)، موردتوجه قرارگرفته است، مسؤولیت دولتها برای اعمال سازمانهای بینالمللی بوده است. مقاله کنونی با هدف بررسی و تحلیل رویکرد طرح مسؤولیت سازمانهای بینالمللی در خصوص «رفتار دولت در ارتباط با اعمال سازمان بینالمللی» به رشته تحریر درآمده است. مواد و روشها: روش تحقیق ما در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در به سامان رسیدن این تحقیق ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافتهها: کمیسیون حقوق بینالملل، در فصل پنجم طرح (مواد 58 تا 63)، بهطور حصری برخی رفتارهای دولتها، شامل کمک و مساعدت، هدایت و کنترل، اجبار، شانه خالی کردن از ایفای تعهدات، پذیرش مسؤولیت از سوی دولت و ارتکاب رفتار موجب اتکای طرف زیاندیده، درصورتیکه موجب ارتکاب عمل متخلفانه از سوی سازمان بینالمللی شوند را موجب مسؤولیت دولتها دانسته است. طرح مذکور، مسؤولیت ناشی از دو مورد اخیر را «مسؤولیت ثانونی» محسوب و در مقایسه با مسؤولیت ثانوی به معنای مرسوم آن (یعنی مسؤولیت دولت بهصرف عضویت در سازمان)، مفهوم نسبتاً متفاوتی از آن ارائه داده است. نتیجهگیری: با توجه به عدم پیشبینی برخی رفتارها در طرح، مانند ترغیب و تطمیع سازمانهای بینالمللی و نیز عدم تفکیک دقیق میان مصادیق مسؤولیت ناشی از رفتارهایی که مسؤولیت ثانوی دولتهای عضو را به همراه دارند، انجام اصلاحات اساسی طرح، برای پر نمودن خلاها و جبران نارساییها ضروری است.
۹۵۲۸.

فطری بودن حق تنفس و محدوده آن از دیدگاه آیات و روایات(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۷) 45-58
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۲ تعداد دانلود : ۵۴۹
مسئله سلامت به عنوان حقی طبیعی و فطری، همچنان موضوعی فراموش شده و مغفول است. مشکلات مربوط به سلامتی، به طور مستقیم از عواملی مانند کمبود مواد غذایی، آب آشامیدنی سالم و بهداشتی، هوای ناپاک و نبود بهداشت ناشی می شود. در این میان، تنفس از اساسی ترین نیازهای انسان و بسیاری از موجودات زنده است. اگر انسان از حق تنفس محروم شود، قانون طبیعی مانع ادامه زندگی خواهد شد. خدای متعال ساختار طبیعی انسان را مجهز به ابزار تنفس کرده تا بتواند به حیات خود ادامه دهد. در این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی این نتیجه به دست آمد که حق تنفس در انسان از حقوق اساسی و طبیعی به شمار می رود و لازم است موانع تأمین این حقوق اساسی بر طرف شود. از این رو آلوده کردن هوای مورد تنفس انسان از طریق دخانیات، کارخانه های صنعتی، خودروها، محصور کردن هوای آزاد با هدف شکنجه و خفه کردن، از جمله مسائلی است که سازمان های مربوطه را ملزم می کند تا به این امور توجه بیشتری داشته باشند؛ چرا که امور بیان شده با این حق فطری و غیر قابل سلب بودن این حق، منافات دارند.
۹۵۲۹.

مطالعه تطبیقی رجوع از هبه در حقوق ایران و پیش نویس قانون مدنی اتحادیه اروپا (DCFR)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هشتم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳۱ 9 - 35
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۰ تعداد دانلود : ۷۶۵
در این پژوهش، تلاش هایی در جهت شناخت دیدگاه دو نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا به نهاد رجوع در عقد هبه صورت پذیرفت که هدف از آن، ضمن آشنایی با پیش نویس قانون مدنی اتحادیه اروپا، بررسی تطبیقی رجوع از هبه و آثار آن در دو سیستم است. درنهایت ضمن امعان نظر در رویکرد قانون گذار ایرانی و اروپایی به رجوع و موارد آن، بدین نتیجه دست یافتیم که باوجود تشابه در هدف، مقنن ایرانی به دلیل پذیرش اصل قابلیت رجوع، موارد عدم امکان رجوع واهب را به نحو استثنایی مقرر نموده است؛ درحالی که در حقوق اتحادیه اروپا، به دلیل اتخاذ رویکرد عدم قابلیت رجوع، موارد رجوع از هبه به نحوی محدود اما معقول برقرارشده است که عبارتند از: ناسپاسی متهب، عدم تمکن واهب و تغییر بنیادین شرایط زمان انعقاد عقد بعد از هبه. این رویکرد مقایسه ای به موضوع، به نحو گسترده ای در میدان نظر و عمل ثمره داشته و ضمن تنویر ذهن قانون گذار ایرانی، می تواند برخی خلاهای قانونی را پرکرده یا به اصلاح قانون منتهی شود.
۹۵۳۰.

از لکس مرکاتوریا تا حقوق تجارت فراملی در معنای مقتضی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هشتم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳۱ 65 - 85
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۴ تعداد دانلود : ۵۳۹
با گسترش داوری های تجاری فراملی در قرن بیستم، تئوری «حقوق تجارت فراملی» توسط حقوقدانانی نظیر گلدمن و اشمیتوف، با ادعای ایجاد یک نظام حقوقی ثالث در کنار نظام حقوق بین الملل و نظام حقوق داخلی به منظور تنظیم روابط تجاری فراملی ارائه شد. در دکترین حقوقی در خصوص مفهوم، ماهیت و سایر مسائل مربوط به حقوق تجارت فراملی اتفاق نظر وجود ندارد و مطالعه آن با ابهاماتی همراه است. برخی نویسندگان با نظر به پیشینه قواعد تجاری فراملی، این نظام حقوقی نوظهور را مترادف با لکس مرکاتوریا دانسته اند حال آن که لکس مرکاتوریا مفهوم ثابتی نبوده و در طول زمان متحول شده و تکامل یافته است. این مقاله بر اساس مطالعه کتابخانه ای و با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی سیر تحول لکس مرکاتوریا، رابطه آن را با مفهوم حقوق تجارت فراملی روشن ساخته و درنهایت به این نتیجه نائل شده است که نمی توان مطلق لکس مرکاتوریا را بدون تدقیق و مشخص کردن اوصافی از قبیل کلاسیک، مدرن و پست مدرن با مفهوم مطلق حقوق تجارت فراملی (اعم از مفهوم موسع و مفهوم مقتضی) مترادف دانست بلکه این انطباق را صرفاً می توان میان حقوق تجارت فراملی در معنای مقتضی و لکس مرکاتوریای پست مدرن یافت.
۹۵۳۱.

جایگاه فقهی و حقوقی معاملات معارض در حقوق موضوعی ایران

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۴ 663-684
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵۸ تعداد دانلود : ۹۷۸
یکی از رفتارهای مجرمانه که در بسیاری از موارد بین طرفین معامله کشف می شود و خسارات زیادی را برای افراد به دنبال دارد «معامله معارض» می باشد که به عنوان یکی از رفتارهای مجرمانه در قانون برای آن مجازات پیش بینی شده است. بر اساس تعریفی که دکتر جعفری لنگرودی بیان می کنند، معاملات معارض عبارتند از اینکه:« اگر مال مورد معامله با کسی، مجدداً با شخص ثالثی مورد معامله قرار گیرد؛ به طوری که اجتماع حقوق دو متعامل مقدور نباشد، معامله اخیر معامله معارض است ».1 گاهی فروشنده قولنامه هایی را امضا می کند و در آن متعهد می شود اگر خریدار طبق زمان بندی مشخص به تعهدات خود عمل کرد، در تاریخ معین در دفتر اسناد رسمی حاضر و سند را به نام خریدار انتقال دهد اما به جای انجام این تعهد، در تاریخ مؤخر همان ملک را با دیگری قولنامه میکند و سپس در دفتر اسناد رسمی سند را به نام خریدار دوم منتقل می نماید. اینجا بین تعهدات فروشنده با خریدار اول و دوم تعارض به وجود می آید. در این راستا باید به این نکته توجه داشت اسناد عادی قابلیت تعارض با اسناد رسمی را نداشته و ملکی که با سند رسمی به فردی انتقال پیدا می کند دولت فقط فردی را می شناسد که سند رسمی به نام او تنظیم شده است. در این مقاله قصد داریم جایگاه فقهی و حقوقی معاملات معارض را در حقوق ایران مورد مداقه و بررسی قرار دهیم و نهایتاً جایگاه فقهی معاملات معارض را در فقه مورد تحلیل قرار دهیم.
۹۵۳۲.

اثرات قاچاق کالا بر نا امنی اقتصادی و اجتماعی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره سوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۰ 7-24
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹۸ تعداد دانلود : ۹۲۰
متاسفانه بحث قاچاق کالا و ارز تاثیرات مخرب سنگینی بر اقتصاد کشور ها دارد و موجب گسترش فقر و بیکاری و سست شدن پایه های اقتصادی و ناامنی در عرصه اقتصاد جامعه می شود که بر اساس آمار و اطلاعات موجود به هر میزان که ارقام قاچاق سازمان یافته کالا در کشور افزایش و رشد داشته به همان نسبت شاخص فقر در جامعه نیز رو به افزایش است که در این رابطه عوارض و تبعات سنگینی و لطمه شدیدی به جامعه اقتصادی کشور وارد می گردد. عوارض ناشی از قاچاق که به طور کلی عبارتند از: عدم پرداخت حقوق و عوارض دولتی، برهم خوردن تعامل بازار رقابتی، سودآوری زیاد و فساد مالی و اخلاقی، مختل شدن تولید کشور بروز ارتشاء و فساد در نظام اداری، عدم مدیریت صحیح دولت بر امور اقتصادی و اجتماعی خطرپذیری رقابت تجاری سالم، تأثیر منفی بر کارکرد سیاستهای تجاری و اقتصادی و معضلات فرهنگی و بهداشتی، خود حاکی از آن است که برای رسیدن به یک سیاست جنایی مطلوب در مبارزه با قاچاق نیاز به جامع نگری و شناسایی و بررسی دقیق علل و عوامل موجد قاچاق کالا بوده که اگر به درستی شناسایی، ارزیابی و تحلیل نشود و برپایه آن سیاست تقنینی اعمال نگردد، چه بسا در امر مبارزه رودرو با عوامل قاچاق حتی با صرف هزینه های هنگفت موفقیتی بدست نیاید.
۹۵۳۳.

اعمال روش های ترسیم خط مبدا در دریاچه مازندران با توجه به کنوانسیون 2018 وضعیت حقوقی دریای مازندران

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره سوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۰ 75-97
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۳ تعداد دانلود : ۷۳۹
یکی از مهمترین عوامل موثردر نظام حقوقی دریاها،" خط مبدا " می باشد که محدوده آبهای داخلی و به تبع آن سایر مناطق دریائی کشورهای ساحلی را تعیین می نماید. اصول ترسیم خط مبدا در دریاها در برخی مواد کنوانسیون1982 حقوق دریاها به تفصیل آمده است ولیکن این کنوانسیون در مورد نظام حقوقی حاکم بر دریاچه ها ساکت است، زیرا دریاچه های بین المللی واحدهای آبی ای هستند که کاملا محصور در خشکی بوده و از لحاظ طبیعی اتصال مستقیم با آبهای آزاد نداشته و میان دو یا چند کشور قرار گرفته اند. دکترین اعتقاد دارد که نظام حقوقی دریاچه ها و بالتبع نحوه ترسیم خط مبدا آنها باید از طریق توافق کشورهای ساحلی تعیین شود. تنوع ماهوی توافق کشورها در انواع دریاچه های بین المللی باعث شده است که نظام حقوقی هر دریاچه با دریاچه دیگری تفاوت داشته و قابل تسری به یکدیگر نباشد. فلذا در این خصوص،وحدت رویه ای وجود نداشته و عملا عرفی شکل نگرفته است. از طرف دیگر،پنج کشور ساحلی دریای مازندران شامل جمهوری اسلامی ایران، روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان، با امضای کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر در 24 ماده و در 12 اوت 2018 و مصادف با روز بین المللی دریای مازندران، وضعیت حقوقی این دریا را مشخص نمودند که یکی از دستاوردهای مهم این کنوانسیون، تعیین دریای مازندران به عنوان یک " دریاچه " و تصویب این موضوع به اتفاق آراء است.
۹۵۳۴.

بازاندیشی شرط برابریِ دین در قصاص در پرتوی آرای فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۹ 209 - 228
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸۴ تعداد دانلود : ۹۵۹
ثبوت قصاص در قتل عمدی مستلزم شرایطی است که یکی از این شرایط، برابری مرتکب و مجنی علیه در «دین» می باشد. این شرط از این جهت معرکه ی آرای فقهای اسلامی قرار گرفته است که سه طائفه ی از روایات در رابطه با آن وجود دارد. چنانچه فقهای شیعی با طرد روایات مبتنی بر قصاص قاتل مسلمان در قبال کافر ذمی(دسته ی اول)، قائل به عدم قصاص قاتل مسلمان به صورت مطلق(دسته ی دوم)،یا قصاص در صورت قتل اعتیادی مسلمان در برابر کافر ذمی (دسته ی سوم) شده اند. اینان با حمل روایات مثبِت قصاص به مورد قتل اعتیادی، به اطلاقات برخی از آیات قرآن کریم همچون آیه ی نفی سبیل و هم چنین اجماع فقها استناد می ورزند. با این حال به نظر می رسد که دلایل آنان در عدم ثبوت قصاص قاتل مسلمان به صورت مطلق یا به صورت غیر اعتیادی، با اشکالات جدی مواجه می باشد. به طوری که با انصراف روایات مذکور به کافر حربی، نهایتا در مواجهه با قتل عمدی مسلمان در قبال کافر ذمی، چاره ای جزحکم به ثبوت قصاص نخواهد بود.
۹۵۳۵.

واکاوی سیاست جنایی قانون گذار در ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۹ 249 - 272
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۹ تعداد دانلود : ۷۳۷
در نظام کیفری ایران، از همان ابتدا سیاست جنایی واحدی در قبال مبارزه با جرایم مواد مخدر اتخاذ نشده است، گاهی قانون گذار به شدت با این موضوع با وضع قوانین سخت گیرانه به مقابله پرداخته و در برخی زمان ها حتی اقدام به جرم زدایی از برخی جرایم سابق نموده است. قانون گذار در آخرین ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر، تلاش کرده تا گستره شمول کیفر اعدام نسبت به مرتکبان جرایم مواد مخدر را کاهش دهد، سیاستی که هم سو با فشارهای بین المللی و در تقابل با ایده شدت کیفر مدنظر قانون گذار قرار گرفته است تا در چارچوب آن به هدف عقلانی کردن نظام واکنش کیفری به مواد مخدر دست یابد.<br /> در این مقاله ضمن تحلیل مبانی این تغییر رویکرد، به بررسی ابعاد سیاست جنایی فعلی در مقابله با بزهکاری مواد مخدر پرداخته ایم که حاکی از آن است که اگرچه قانون گذار در پی تعدیل کیفری در برابر مرتکبان جرایم مواد مخدر بود است اما در عمل، تغییرات موجود منجر به افزایش سخت گیری و تشدید کیفری در قبال این دسته از مجرمان شده است. در واقع، برآورد این پژوهش حاکی از آن است که سیاست جنایی قانون گذار برخلاف پندار نخستین اگرچه تعدیل کننده به نظر می رسد، در عمل منجر به شدت عمل کیفری شده است.
۹۵۳۶.

واکاوی پیشگیری های غیر کیفری از جرایم اداری

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۴ 9-38
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۹ تعداد دانلود : ۶۶۶
قانونگذار از سال ۱۳۹۲ به بعد بخشی از جرایم کارکنان دولت را در تبصره ماده ۳۶ و نیز بند ب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی، مشمول جرایم اقتصادی در سیستم اداری فرض کرده است. لازمه تحقق این قبیل جرایم، کارمند دولت بودن مرتکب است و بر همین اساس اگر مرتکب، کارمند دولت نباشد، این جرم واقع نمی شود. یکی از موضوعات مهم و مورد بحث امروزی در بین مسئولین محترم جمهوری اسلامی، موضوع پیشگیری و مبارزه با جرایم و مفاسد اداری است اما باید توجه داشت که شناخت و بررسی عوامل بروز جرایم و مفاسد اداری و به کارگیری تدابیر پیشگیرانه می تواند بعضاً ما را از اعمال روش های قهرآمیز بی نیاز نماید. بی تردید پیشگیری از جرم یکی از جلوه های سیاست داخلی و در تعامل نزدیک با نظام سیاسی حاکم بر جامعه است. در واقع ایدئولوژی حاکم بر نظام سیاسی تاثیر بسزایی در تعیین راهبردهای پیشگیری از جرم دارد. در این بین امروزه پیشگیری غیرکیفری از جرم، جایگاه ارزشمندی در سیاست جنایی کشورها به خود اختصاص داده است. علت این امر را نیز می توان افزایش بی رویه ارتکاب جرم در جوامع و عدم توفیق در اقدامات قهرآمیز و سرکوب گرانه و بدون نتیجه حقوق کیفری در مبارزه با بزهکاری دانست. لذا در این راستا سعی بر این داریم با بررسی و شناخت اهمیت و علل ارتکاب مفاسد و جرایم اداری و همچنین پیشگیری های غیر کیفری از ارتکاب این دسته از جرایم به جامعه ای سالم و عاری از هرگونه فساد و انحراف برسیم.
۹۵۳۷.

میزان تاثیر اصلاح ساختارهای اجرایی بر پیشگیری از فساد مالی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۷ 42 - 56
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۱ تعداد دانلود : ۴۷۰
فساد مالی یکی از پدیده هایی است که امروزه آثار نامطلوبی بر اموال دولتی و عمومی می گذارد از سویی بانک یک نهاد اقتصادی بسیار حساس تلقی می شودکه اصولا مهم ترین پرونده های اقتصادی مربوط به جرایمی است که از طریق بانک ها روی داده است. در نتیجه پیشگیری از جرایم اقتصادی در این حوزه نیز امری ضروری است، اما به نظر می رسد پیشگیری از این جرم به دلیل ساختار نامناسب دستگاه های اجرایی پاسخگو نبوده است. بخشی از این ساختار نامناسب به سیاست جنایی کشور برمی گردد. فساد مالی به عنوان معضل دستگاه های اجرایی و به خصوص بانک ها باعث ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور و در نهایت باعث از بین رفتن عدالت اجتماعی، سلب اعتماد عمومی شده در سطح کلان باعث کاهش سرمایه گذاری های عمومی می شود مجموعه این عوامل منجر به اخلال در امنیت و آسایش عمومی شده، سرانجام به عدم اجرای سیاست های اقتصادی در جامعه می انجامد. بنابراین مهم ترین عامل در جلوگیری از همه این معضلات سیاست جنایی  پیشگیرانه می باشد. این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی و با هدف ارائه یک راه حل اساسی به این نتیجه رسیده است که علاوه بر استفاده از تمامی روش های موجود برای پیشگیری از فساد مالی از جمله پیشگیری وضعی، آنچه ضروری تر است، اصلاح ساختار دستگاه های اجرایی است که از طریق شفافیت با استفاده از فناوری های نوین ونظارت بر عملکرد دستگاه ها و دارایی مقامات عمومی، آموزش، همسو کردن سیاست های جنایی و افزایش ظرفیت های مردمی محقق خواهد شد.
۹۵۳۸.

مطالعه تطبیقی عقد بیمه در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال سوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۸ 34 - 58
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۷ تعداد دانلود : ۳۹۹
بیمه به عنوان صنعتی گسترده که از ابزارها و مکانیسم های مختلفی در جهت ایجاد آرامش روحی و روانی حائز اهمیت می باشد این صنعت بدون در نظر گرفتن قوانین وابسته به آن هرگز نمی تواند موفق عمل نماید، به عبارت دیگر قوانین بیمه، خود عاملی در جهت اعتماد مردم و شرکت ها به آن شده، و آن ها را ترغیب به سرمایه گذاری در صنعت بیمه می نماید. از سوی دیگر قوانین اسلامی نیز که به جهت رفاه و امنیت روحی و جسمی مسلمین وضع شده، در بسیاری از زوایا و ابعاد دارای وجوه مشترک با بیمه دارد به گونه ای که با مطالعه قواعد فقهی، عقد ضمان، هبه متوجه آن خواهیم شد که بسیاری از فقها در قریب به اتفاق موضوعات با بیمه و اقسام آن موافق می باشند هر چند وجود برخی از قواعد فقهی، که با برخی از اقسام آن مخالفت می ورزند، ولی در مجموعه می توان قوانین فقهی را از عناصر موثر در تنظیم قوانین حقوقی بیمه به شمار آورد. تحقیق حاضر به روش توصیفی تحلیلی موضوع عقد بیمه در نظام حقوقی ایران و فقه اسلامی را مورد بحث و بررسی قرار داده است. زیرا وجود اصل 44 قانون اساسی و اصرار قانونگذار به استفاده از بیمه و فواید آن، موجب گردیده که قانونگذار در خصوص مبحث صنعت بیمه، با وضع قوانینی که اتفاقاً با تأسی از قوانین فقه اسلامی می باشد، گام هایی اساسی و مطمئن در این حوزه بردارد. که این خود بیانگر آن است که نظام حقوقی ایران اعتبار ویژه ای برای صنعت بیمه و قراردادهای حاصله از آن قائل است.
۹۵۳۹.

جایگاه توافق در تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در دعاوی مالکیت فکری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال نهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۳ 125 - 158
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۳ تعداد دانلود : ۴۰۶
اگر دعاوی پیرامون مالکیت فکری دربردارنده یک عنصر خارجی باشند، موضوع تعیین قانون حاکم و دادگاه صالح مطرح می شود. مهم ترین سؤالی که در این شرایط در ذهن طرفین اختلاف ایجاد می شود، این است که آیا می توانند با توافق یکدیگر دادگاه صالح و قانون حاکم را تعیین و از گرفتار شدن در فرآیند پیچیده و مبهم تعیین این دو توسط دادگاه مقر جلوگیری نمایند؟ حکومت آزادی اراده به عنوان یک اصل در تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در دعاوی مالکیت فکری پذیرفته شده و استنائات اندکند. طبق تمام اسناد بین المللی مورد بررسی توافقات انتخاب دادگاه صالح در مورد دعاوی موجود و آینده معتبر و جز در صورت تصریح خلاف موجد صلاحیت انحصاری است. توافق بر قواعد صلاحیت موضوعی حاکم نیست اما در سایر موارد بر قواعد تعیین کننده دادگاه صالح تفوق دارد. اعتبار توافق انتخاب قانون حاکم در خصوص قراردادهای انتقال حقوق مالکیت فکری مورد اجماع و در خصوص مالکیت و نقض این حقوق مورد تردید است. نظر غالب توافق پیرامون قانون حاکم بر مالکیت حقوق فکری را به لحاظ آمره بودن قواعد غیرمعتبر و توافق پیرامون قانون حاکم بر نقض را نیز پس از وقوع نقض صحیح می داند..
۹۵۴۰.

اثبات رکن روانی جرم عمدی در فقه اسلامی و حقوق ایالات متحده امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هفدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۶۶ 103 - 127
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۲ تعداد دانلود : ۴۹۴
رکن روانی جرم به جهت آن که جنبه ی ذهنی دارد، اثبات آن با پیچیدگی های زیادی همراه است. دشواری مزبور نسبت به کلیه ی عناصر این رکن هم در جرایم عمدی و هم غیر عمدی متصور است.در نوشتار حاضر با روشی تحلیلی – توصیفی تلاش شده است تا به صورت تطبیقی دلایل و شیوه ی اثبات عناصر رکن روانی در جرایم عمد، اعم از علم، سوءنیت عام و سوءنیت خاص را در فقه اسلامی و حقوق ایالات متحده آمریکا مورد مطالعه قرار دهیم.یافته های تحقیق نشان از آن دارد که عمدتاً قصد مجرمانه و مؤلفه های آن بر مبنای قراین و امارات عینی احراز می شود، که در حقوق آمریکا با بهره گیری فراوان از فروض و امارات تلاش نموده اند تا از دشواری های اثباتی رهایی یابند، لکن در فقه اسلامی اثبات خلاف اصل عدم قصد را تنها از طریق اقرار متهم و یا در غیر این صورت قراین عینی و ظواهری مجاز دانسته که مرجع قضایی را به اطمینان برسانند و تمسک به فروض و امارات چندان در این زمینه به رسمیت شناخته نشده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان