درخت حوزه‌های تخصصی

در فقه اسلامی مفاهیمی مانند ارهاب، اغتیال، فتک، بغی و محاربه وجود دارند که هرچند ممکن است کاملاً مترادف مفهوم تروریسم نباشند، ولی چون ازعوامل تهدید کننده امنیت به شمار می روند و از مصادیق «منکر» تلقی می شوند، اسلام با آن ها مخالف است. بر این اساس، در فقه سیاسی اسلام، رفتارهایی مانند محاربه، یعنی سلاح برکشیدن به منظور ایجاد خوف و وحشت و سلب امنیت و آسایش از مردم، جرم انگاری و برای مقابله با آن مجازات های شدیدی مقرر شده است. از نظر اسناد بین المللی نیز نقض گسترده حقوق وآزادى هاى اساسى بشر، ازجمله سرکوب سیاسى و تبعیض هاى اجتماعى از موجبات اساسى اعمال خشونت آمیزى است که جرم ا نگاری شده و عموماً تروریسم نامیده مى شوند. در این میان، کشورهای غربی با تفسیری موسّع از تروریسم و به تبعیت از پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون های 1949 ژنو، مبارزه های نهضت های رهایی بخش را یک مخاصمه مسلحانه بین المللی تلقی کرده و مبارزه با آن ها را در قالب تروریسم پذیرفته اند. نگارندگان با روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد مقایسه اى و شیوه گردآورى منابع به صورت کتابخانه اى، ضمن بیان دیدگاه اسلام و اسناد بین المللی درباره تروریسم، در صددند اثبات نمایند بر مبناى نگرش حقوق اسلامی، مبارزه های نهضت های رهایی بخش در قالب جهاد اسلامى یک «اقدام دفاعى» براى احقاق حق، دفع ستم و رفع فتنه و مقابله با ظلم و استکبار بوده و حق مدارانه است.

امروزه حمایت از سلامت جنین بیش از هر زمان دیگری مورد توجه کنشگران عرصه سلامت و تقنین قرار گرفته است . جنین آزاری عنوانی است که همگام با پیشرفت های علم پزشکی در چند دهه اخیر دچار تحول شده است و صرفاً رفتارهایی که منتج به سقط جنین می شود را در بر نمی گیرد بلکه سایر رفتارهای عمدی که موجب آسیب هایی غیر از سقط می شوند و همچنین رفتارهایی که عمدتاً ناشی از غفلت یا بی احتیاطی فرد حامل جنین یا دیگران می باشند را نیز در بر می گیرد. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، به بررسی و مقایسه قوانین کیفری ایران، آمریکا و انگلستان در حوزه جنین آزاری می پردازد. در خصوص جنین آزاری های عمدی به ویژه سقط جنین ،  اکثر نظام های کیفری دنیا به خصوص نظام های کیفری سه کشور مورد بحث در این پژوهش  قوانین متعددی را تدوین نموده اند، اما جنین آزاری های ناشی از غفلت  یا بی احتیاطی کمتر مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته است . یافته های پژوهش حاکی از این است که  در بعضی از ایالات امریکا همچون ایالت کارولینای جنوبی این مسئله مورد اهتمام بیش تری قرار گرفته است. در نظام کیفری انگلستان و ایران به مسئله جنین آزاری های ناشی از غفلت توجه چندانی نشده است؛ هرچند در ایران به طوری موردی در قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور تا حد اندکی به مقابله با چنین رفتارهایی پرداخته شده است.

تصویب قوانین بی کیفیت، به ویژه قوانینی که اجرا نمی شوند یا دست کم به طور ناقص اجرا می شوند، از مهم ترین معضلات نظام قانون گذاری جمهوری اسلامی ایران شمرده می شود. یکی از تدابیر معمول برای ارتقای کیفیت قانون که در بسیاری از کشورها عملیاتی شده است، انجام فرایند «ارزیابی تأثیرات قانون» پیش و پس از تصویب هر قانون است. بر اساس قوانین جاری و رویه فعلی در ایران، در حال حاضر، تکلیفی قانونی برای انجام ارزیابی تأثیرات پیشینی قانون وجود ندارد. در این مقاله، علاوه بر نشان دادن صلاحیت قوه مجریه برای انجام فرایند ارزیابی تأثیرات پیشینی قانون با ذکر برخی نمونه های موفق، به ملاحظاتی پرداخته شده است که باید در آغاز این فرایند مورد توجه قرار گیرند؛ این ملاحظات عبارتند از: ابتنای قانون گذاری بر اساس لایحه، احتیاط برای گرفتار نشدن در «دام های قابلیت» (شامل «ادای هم شکلی» و «تحمل بار زودهنگام») و ضرورت انجام مرحله ای فرایند ارزیابی تأثیرات قانون.

مطالعه حاضر به بررسی پلی بک (لب خوانی) در حقوق ایران و آمریکا پرداخته و بر آن است تا مشخص نماید که آیا اجرای پلی بک  در کنسرت زنده ای که مبنای تعهد، اجرای زنده آن بوده است مشمول جبران خسارت در فقه و حقوق ایران و آمریکا می گردد یا خیر؟ محاکم آمریکایی قبول دعوای پلی بک را در پیش گرفته اند اما علی رغم بازخواست موردی پلی بک خوانان توسط وزارت  ارشاد، محاکم ایرانی تاکنون تمایلی به ورود به چنین پرونده هایی نداشته اند. مطالعه حاضر به بررسی عمل زیان بار پلی بک که به واسطه فعل سلبی به وجود می آید پرداخته و مسئولیت مدنی ناشی از آن را در حقوق ایران و آمریکا مورد مداقه قرار داده است. پلی بک با اصول شفافیت، پاسخگویی و مسئولیت پذیری که از جمله اصول مهم حکمرانی مطلوب می باشند در تضاد است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی با مراجعه به منابع خطی و برخط داخلی و خارجی است. نتایج مطالعه قوانین آمریکا و ایران حکایت از آن دارد که اجرای پلی بک در کنسرت زنده، اگر در قرارداد که همان بلیط است اجرای زنده قید شده باشد، نوعی فعل سلبی بوده و  مسبب این امر مقصرشناخته شده می شود. در نتیجه، عمل نیز نوعی تقصیر خواهد بود و مسئولیت مدنی به همراه دارد.

در راستای فرایند الحاق ایران به «کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرائم سازمان یافته بین المللی» موسوم به کنوانسیون پالرمو و «کنوانسیون بین المللی در مورد سرکوب تأمین مالی تروریسم»، شورای نگهبان در میان سایر ایرادات وارده، دو ایراد اصلی در خصوص عدم الحاق به دو سند مزبور مطرح کرده است: 1- نگرانی از بسته شدن منافذ دور زدن تحریم های ایالات متحده؛ و 2- ایجاد مانع بر سر کمک به گروه های مقاومت. با توجه به مفاد مشترک هر دو کنوانسیون مبنی بر انجام تعهدات بر اساس موازین داخلی دولت عضو، به نظر می رسد دلیلی برای نگرانی در خصوص مورد دوم وجود نداشته باشد. اما در هر حال، مورد نخست می تواند با توجه به درخواست اطلاعات مالی، بانکی و غیرمالی و غیربانکی، محل تأمل باشد. در این نوشتار ضمن بررسی حق شرط های دولت های دیگر به این دو سند، در پرتو موازین حقوق بین الملل، به تجزیه و تحلیل ایرادات شورای نگهبان بر حق شرط های پیشنهادی بر دو کنوانسیون می پردازیم. نتیجه گیری مباحث آن است که نگرانی های مطرح شده در خصوص الحاق به کنوانسیون ها بر مبنای ایرادات وارده، در پرتو اصول و قواعد حقوق بین الملل قابل رفع هستند.

کاستی های موجود در قوانین مربوط به تملک و تصرف اراضی و املاک متعلق به شهروندان، موجب گردیده است که فرآیند سلب مالکیت توأم با تضییع گسترده ی حقوق شهروندان باشد. با نقض اصل حاکمیت قانون از سوی شهرداری و خلع ید مالکان، بدون پرداخت حقوق قانونی آن ها، مالکان متضرر از اجرای طرح، دعوای مطالبه ی بهای اراضی تملک شده را علیه شهرداری اقامه می نمایند. لیکن در جریان دادرسی موانع متعددی وجود دارد که احقاق حق مالکان را با چالش های جدی روبرو می سازد، به طوری که در نهایت مالکان غالباً از دریافت قیمت روز اراضی تملک شده محروم می شوند و بخش قابل توجهی از زیان وارده به آن ها بدون جبران باقی می ماند. از این رو، در این تحقیق ضمن شناسایی موانع دادرسی و چالش های وصول محکوم به از شهرداری، راهکارهایی را برای حمایت از شهروندان و تضمین اصل برابری همگان در پرداخت هزینه های عمومی پیشنهاد می دهیم.

تحصیل مالکیت و زوال آن در قانون مدنی و فقه امامیه، مبتنی بر اسباب خاص و معین است. درهمین زمینه قانون مدنی در ماده 140 چهار سبب برای تحصیل مالکیت نام می برد که به طریق اولی همان طرق سبب انتقال ملکیت نیز هستند. از طرف دیگر احترام به مالکیت خصوصی اشخاص همواره مورد عنایت قانون گذار بوده و شالوده بسیاری از قوانین موضوعه حقوقی و کیفری را تشکیل داده است.  نگارنده در این نوشتار در صدد تحلیل و بررسی ملکیت و وضعیت تصرف زمین هایی است که مالک و متصرف خاص داشته، اما زمین مذکور به دلیل پیش روی آب دریا، دریاچه و یا رودخانه ها، به زیر آب رفته و امکان از بین بردن وضعیت حادث و تحصیل وضعیت سابق در حال حاضر میسر نیست. عمده ترین پرسش های قابل طرح در زمینه مورد بحث این است که آیا وضعیت حادث سبب زوال مالکیت مالک زمین می شود؟ آیا اشخاص همچنان بر آن املاک مالکیت دارند؟ مثلاً می توانند با تجهیزات روز روی آب دریا در محدوده مالکیت خود احداث بنا، یا استفاده دیگری کنند؟ یا این که مالکیت خصوصی زایل شده و با توجه به اصل 45 قانون اساسی املاک مزبور جزو انفال است؟ و در فرض اخیر چنانچه در سال های آتی آب دریا پس روی کند، آیا اشخاص براساس مالکیت سابق خود، می توانند ادعای مالکیت کنند. درنتیجه با توجه به تحقیق  به عمل آمده اگر در منطقه ساحلی دریا پیش روی کند، به گونه ای که برخی اراضی، منازل و حتی محل کسب عده ای زیر آب رود، در اصل تعارض بین مالکیت خصوصی و منافع عمومی، حمایت از اموال عمومی به وجود می آید.

آزادی مطبوعات که از حق دسترسی شهروندان به اطلاعات نشئت می گیرد، در پرتوی «اصل آزادی مطبوعات» به رسمیت شناخته شده است. این اطلاع رسانی در دادرسی کیفری توالی فاسدی چون افشای اطلاعات محرمانه، تحت فشار قرار گرفتن شهود و اعضای هیئت منصفه و قضات و ... را به دنبال دارد؛ لذا ایجاد محدودیت و ممنوعیت های قانونی توجیه پذیر می گردد. حقوق ایران درخصوص ضبط غیرقانونی فقط یک ممنوعیت قانونی در نظر گرفته و درمورد انتشار غیرقانونی به عنوان جرم برخورد نموده است. حقوق انگلستان ضمن جرم انگاری هر دو رفتار برای مطبوعات، درخصوص انتشار غیرقانونی در کامن لا به عنوان یک جرم مادی صرف و دارای مسئولیت مطلق با مرتکب برخورد کرده است؛ هرچند در اثر مطرح شدن کیس تالیدومید[1] در دادگاه اروپایی حقوق بشر، پارلمان این کشور برای رعایت اصل آزادی بیان و مطبوعات، با تصویب قانون اهانت به دادگاه در سال 1981 میلادی از این قاعده تا حدود زیادی عدول نمود. درمجموع رسانه ها در ایران از آزادی عمل بیشتری در ارتباط با اطلاع رسانی جریان دادرسی برخوردار بوده و با محدودیت ها و ممنوعیت های کمتری مواجه می گردند؛ ولی ممنوعیت های نظام دادرسی کیفری انگلستان در قبال آزادی مطبوعات از انسجام و دقت بیشتری برخوردار بوده و باعث مسئولیت پذیری بیشتر رسانه ها می گردد.   [1]. Thalidomide Case

شرط تضمین مسئولیت یکی از شروط انتقال مسئولیت محسوب می شود  که باتوجه به اهمیت و کاربردی بودن آن از حیث انتقال ریسک و تقسیم مسئولیت در قراردادهای مالکیت فکری و درخصوص نقض حقوق فکری ثالث از جایگاه ویژه ای هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین الملل ازجمله نظام حقوقی کامن لا برخوردار است. با این وجود مفهوم این شرط در قراردادهای مالکیت فکری، ماهیت، قلمرو، اعتبار و آثار حقوقی آن در رابطه بین طرفین و اشخاص ثالث مورد سؤال و ابهام است. در این پژوهش تحلیلی و تطبیقی، ضمن بررسی مفهوم شرط تضمین مسئولیت در قراردادهای مالکیت فکری، مصمّم به پرداختن به سه موضوع ماهیت شرط تضمین مسئولیت در قراردادهای مالکیت فکری و مبنای صحت آن و آثار مختلف حقوقی این شرط می باشیم. در حقوق ایران، با وجود شباهت های جدّی این نهاد با نهاهایی مانند بیمه، ضمانت و غیره، این پژوهش تأکید دارد که شرط تضمین مسئولیت در قراردادهای مالکیت فکری از ماهیتی مستقل برخوردار است و مناسب ترین مبنا در تعلیل این نهاد حقوقی ارزشمند ماده ده قانون مدنی می باشد. توجه به اصل نسبی بودن آثار قراردادها و اصل قابلیت استناد قراردادها توسط اشخاص ثالث نیز در تعیین آثار شرط مزبور راهگشا است.

پیش بینی نظام حقوقی «وضعیت اضطراری» از الزامات مقابله با بحران و مسائل مهم حقوق عمومی در کشورهای مختلف است. شیوع ویروس کرونا در نخستین روز های سال جاری میلادی، تمامی کشورهای جهان را با یک بحران تمام عیار مواجه کرد. یکسان بودن نوع بحران به وجود آمده، می تواند زمینه ساز تطبیق و مقایسه پاسخ های متفاوت به بحران باشد. سؤال این مقاله آن است که «ایران و استرالیا، برای مدیریت وضعیت اضطراری ناشی از بحران کرونا، از چه قواعد حقوقی استفاده کرده اند؟» گرچه قانون گذار اساسی ایران، مسیر اصلی جهت برقراری وضعیت اضطراری را علاوه بر اختیارات فراقانونی رهبری (اصل 110)، در اصل 79 قانون اساسی پیش بینی کرده است؛ اما دولت برای مدیریت بیماری کرونا، از صلاحیت شورای عالی امینت ملی جهت اعمال تکالیف، محدودیت ها و ممنوعیت های مورد نیاز، کمک گرفت. در مقابل، دولت استرالیا که مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفته است، با وجود فدرالی بودن در ساختار، با پیش بینی قالب ها و چارچوب های قانونی برای مواجه با انواع بحران ها، مبتنی بر قسمت 57 و 61 قانون اساسیِ خود، در کنار صلاحیت خاص هر کدام از ایالات و قلمروها، اعلام وضعیت اضطراری کرده و تکالیف، محدودیت ها و ممنوعیت های ضروری را اعمال کرد. نتیجه این تطبیق، بیان پیشنهادات و راه حل هایی جهت ارتقاء و بهبود رژیم وضعیت اضطراری در نظام حقوقی ایران می باشد. شیوه تحقیق در این مقاله، تطبیق ویژگی ها و اقدامات دو نظام حقوقی ایران و استرالیا است.

شرکتمایکروسافت بر ایمیل کاربران خویش و محتویات آنها از سرزمین ایالات متحده دسترسی دارد. لیکن این اطلاعات در دیتاسنتر فراسرزمینی ذخیره و نگهداری می شوند که نسبت به شرکت مایکروسافت و سرزمین محل استقرار مرکز فعالیت آن عامل بیگانه تلقی می شوند. دسترسی ایالات متحده، مداخله در امور داخلی دولت ایرلند است که محل استقرار دیتاسنتر شرکت مایکروسافت است. لیکن محل فعالیت شرکت مایکروسافت و امکان دسترسی آن از قلمرو سرزمینی ایالات متحده به اطلاعات ذخیره شده کاربران خود، ولو در قلمرو فراسرزمینی برای محاکم ایالات متحده واجد اهمیت و موجد صلاحیت کیفری است. این در حالی است که قوانین کیفری ایالات متحده در قلمرو سرزمینی کارامد و قابل اجراست. بر این اساس رویکرد محاکم قضایی ایالات متحده به استناد قوانین سرزمینی برای دسترسی به دیتای ذخیره شده فراسرزمینی توجیه ندارد. پرسش پژوهش این است که سازوکار تحقیقات کیفری سایبری در دیتاسنتر فراسرزمینی و چالش های آن چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که انعقاد معاهده همکاری حقوقی در تحقیقات کیفری و پایبندی به مفاد آن، تنها سازوکار دسترسی به دیتاسنتر فراسرزمینی است که البته اجرای آن نیز با چالش هایی جدی مواجه است.

عدالت کیفری بین المللی به عنوان یکی از اهداف بنیادین جامعه بین المللی مطرح است که در سطوح مختلف بین المللی، منطقه ای و ملی در جهت تحقق آن اهتمام می گردد. البته در سطح منطقه ای قدری جدیدتر، تحرکاتی برای مقابله با بی کیفری دیده می شود که این روند درآفریقا در مقایسه با آسیا و آمریکا، با تأسیس دیوان کیفری آفریقایی سرعت بیشتری داشته است. نکته مهم ارزیابی ضرورت و تأثیرگذاری اقدامات منطقه ای برای مقابله با بی کیفری است و اینکه آیا الگوی سازوکارهای منطقه ای در مورد نظارت بر هجارهای حقوق بشری، در اجرای عدالت کیفری بین المللی نیز می تواند کاربرد داشته باشد یا خیر. همچنین نحوه تعامل و ارتباط مراجع قضایی (یا شبه قضایی) منطقه ای با سایر محاکم کیفری به خصوص دیوان بین المللی کیفری به عنوان یک چالش حقوقی جدی مطرح است، زیرا اصل صلاحیت تکمیلی در اساسنامه رم، ناظر بر اعمال صلاحیت دیوان در صورت عدم تمایل یا ناتوانی دادگاه های ملی در تعقیب جرائم مشمول صلاحیت دیوان است، حال سؤال کلیدی آن است که آیا این مقرره ناظر بر دادگاه های منطقه ای نیز است. پاسخ به این مسئله نیازمند درک صحیح از رابطه حقوقی میان دولت ها و دادگاه های منطقه ای و اعمال اصول ناظر بر تفسیر معاهدات مندرج در کنوانسیون وین 1969 است.

هرچند بر جواز ازدواج موقت در صدر اسلام اتفاق نظر وجود داشته است اما در فقه اهل سنت با اعتقاد بر تحریم آن از سوی قرآن، پیامبر و تاکید خلیفه دوم بر آن، ازدواجی نامشروع شمرده میشود. لیکن از آنجاییکه صدور این تحریم از ناحیه قرآن و پیامبر اکرم مورد تردید است و اما نفس صدور آن از سوی خلیفه دوم یقینی و مورد اتفاق فریقین است از جهت بررسی مبانی تحریم و برخلاف اتفاق علمای اهل سنت نظریه تحریم ازدواج انقطاعی از باب نهی حکومتی و مصلحتی از اطمینان زیادی برخوردار میشود و تحریم صادره برای هر زمان و هر مکان صادق نخواهد بود. بدین ترتیب از این جهت نظریه تحریم مطلق ازدواج انقطاعی ناصحیح خواهد شد. در فقه امامیه تحلیل این ازدواج بر پایه سبق قطعی اباحه آن، لحوق شائبه تحریم، در نهایت توصیه ائمه اطهار به انجام آن و بدین ترتیب برطرف شدن تردید در تحریم و یقینی شدن اباحه آن استوار است. اما بر خلاف حکم منسوب به فقه امامیه بر اباحه مطلق آن ولی از بابت بررسی مبانی از این حکم برخوردار نیست و بنا به مقتضیات زمانی و مکانی شامل احکام خمسه میگردد. بدین ترتیب ازباب تحلیل و تحقیق در مبانی و بر خلاف مشهور به نظر میرسد فریقین دارای وجه مشترک در عدم تحریم مطلق و عدم اباحه مطلق این نوع ازدواج هستند. دراین پژوهش روش تحقیق تحلیلی و توصیفی می باشد.

 در زمان صدور بیانیه مشترک بریتانیا و چین در 1985 که با هدف بازگرداندن حاکمیت هنگ کنگ از بریتانیا به چین منعقد شد، طرفین یادداشت هایی را مبادله و تعهداتی را بر عهده گرفتند. ازجمله بریتانیا متعهد شد هیچ گونه حق اقامت و تابعیتی به اتباع چینی ساکن هنگ کنگ اعطا نکند. به دنبال سلسله تحولات سیاسی در هنگ کنگ در 2019 و 2020 و ایجاد تنش میان بریتانیا و چین بر سر هنگ کنگ، بریتانیا ضمن تغییراتی در قوانین خود، زمینه را برای اعطای تابعیت بریتانیایی به شهروندان هنگ کنگی فراهم کرد. این موضوع متعاقباً مورد اعتراض دولت چین قرار گرفت. به دلایل مختلفی، تردیدهایی درباره اثر الزام آور تعهدات مندرج در یادداشت های فوق وجود دارد. این مقاله ضمن توضیح ویژگی های یک تعهد حقوقی الزام آور در نظم حقوقی بین المللی به این یافته می رسد که تعهد بریتانیا تعهدی حقوقی و یکجانبه است؛ سپس نتیجه می گیرد که اگرچه استرداد تعهدات یکجانبه، به تعبیر دیوان بین المللی دادگستری، «حق ذاتی» هر دولتی است، استثنائاً در این مورد خاص، امکان استرداد تعهد از سوی بریتانیا وجود ندارد.

سلامت، به طور مستقیم با رفاه و کرامت انسانی در ارتباط است وهمواره به عنوان یکی ازعوامل اصلی درارزیابی توسعه یافتگی جوامع محسوب می-شود. حق بربهداشت، به عنوان یکی از حقوق بشرشناخته شده ذیل نسل دوم حقوق بشربوده و در بیانیه ها، معاهدات و دیگر اسناد منطقه ای و بین المللی حقوق بشری به طور جدی به آن توجه شده است.مراجعه به منابع اسلامی از جمله آیات، روایات و کتب فقهی نشان می دهد که دین مبین اسلام پیش تر، تأکیدات فراوانی برلزوم حفظ وارتقاء سلامت افراد دارد. اسلام، حق بر بهداشت را با پایه ریزی مفهوم «حفظ الصحه»، «طب پیشگیری» و مفاهیمی از این قبیل، به رسمیت شناخته است. شناخت مبانی و جایگاه حق بر بهداشت در منابع اسلامی و موازین حقوق بین المللی، سازمان های ارائه دهنده حمایت های تأمین اجتماعی را در بهبود و تقویت ارائه خدمات بهداشتی به آحاد جامعه یاری می رساند. سؤالاتی که در این پژوهش به آنها پاسخ داده شده این است که اولاً دیدگاه اسلام نسبت به سلامت آنچنان که مورد نظر نظام تأمین اجتماعی است، چیست؟ و ثانیاً از دیدگاه حقوق بین الملل حق بر سلامت در چه اسنادی و چگونه مورد شناسائی قرار گرفته است؟ روش تحقیق پیش-رو از نوع توصیفی-تحلیلی است و نحوه گردآوری اطلاعات، مبتنی بر روش کتابخانه ای است. فرضیه این است که اسلام، می تواند به توسعه تدریجی حقوق بین الملل کمک کند که این امر نیازمند همکاری توأم با دانش کشورهای اسلامی است. پژوهش حاضر، مستدلاً نتیجه گرفته است که اسلام می تواند نقش بسیارپررنگی درحوزه توسعه تدریجی حقوق بین الملل سلامت و در نهایت، ارتقاء و تضمین آن داشته باشد.

تناولنا فی البحث موضوعًا من المواضیع المهمه والتی ترتبط ارتباطًا وثیقًا بحیاه الفرد الإنسانی بشکل خاص وبالمجتمع  ککل فقد تکلمت عن موضوع(صنمیه النفس وعلاجها فی القرآن والسنه) وقد تناول البحث مفهوم الصنمیه ومفهوم النفس فی اللغه والاصطلاح، وبینا أن صنمیه النفس هی أن یتخذ الإنسان من اهوائه وشهواته وغرائزه النفسیه إلهاً یعبده ویقدسه وینصاع إلیه فیبتعد عن عباده الله. ثم عرفت مفردات عنوان البحث لغویاً و اصطلاحاً, ثم سلطت الأضواء على الأمراض النفسیه والعقلیه والأخلاقیه تاریخیاً وأوضحت مدى تطور العلاج عبر العصور وکیف أن المسلمین وبالخصوص أئمه أهل البیت (ع) کان لهم الاهتمام البالغ بسلامه النفس والمعرفه القصوى بأمراضها وکیفیه علاجها والوقایه منها.ثم تناولنا منهجیه القرآن الکریم ورؤیته لحیاه سعیده وأمنه، وذکرنا أن للنفس أقسام ثلاثه یذکرها القران هی النفس الأماره واللوامه والمطمئنه، کما تعرضنا للمرض القلبی وعلاجه فی القرآن والطب الحدیث وکیف ان العلاج الناجع والذی یتضمن الوقایه قبل العلاج هو منهج القران الکریم.وبما أن الأمراض الأخلاقیه متعدده وکثیره فقد اقتصرنا على ذکر ما هو أشد شراسه وفتکًا بالنفس الإنسانیه ووضحنا مدى تأثیر هذه الأمراض على الأرواح والقلوب، کالتکبر، الغرور، الحسد، وهوى النفس. وأسبابها وطرق علاجها من خلال تعالیم القران الکریم ومنهاجه.ثم بینا دور النبی محمد (ص) وأهل بیته الکرام(ع) فی إصلاح النفس وتهذیبها وتزکیتها لتتخلى عن الرذائل وتتحلى بالفضائل، من خلال توجیهاتهم وبالخصوص وصایا الإمام علی (ع) فی معرفه النفس التی تعد من أفضل المعارف والمحور الأول فی سلم الرقی والکمال.وذکرنا عدوان رئیسیان للإنسان هما النفس الأماره والشیطان وطرق التخلص من هذه العداوه. ومن ثم إتباع الخطوات العملیه فی سبیل تهذیب النفس والرقی بها فی السیر والسلوک إلى الله تعالى.ثم تطرقنا لعلاج الأمراض الأخلاقیه من خلال السنه الشریفه وروایات أهل البیت علیهم السلام، حیث تطرقنا لأکثرها ضراوه وفتکاً بل أعظمها خطرًا، الغضب، الشهوه، طول الأمل، والنمیمه وبینا أثارها وأسبابها وطرق علاجها، وفی ختام بحثنا عددنا صور ونماذج من أخلاق أهل البیت (ع).التی تعد منهجیه رائعه ومثل علیا فی کیفیه الأعداد الروحی لکل السالکین من خلال سلوکهم ووصایاهم وخطبهم وأحادیثهم علیهم السلام.

وقتی دین پیراسته از شائبه، در زندگی بشری به منصه ظهور می رسد که مبتنی بر اجتهاد حقیقی باشد. نقش ویژه فقه در این میان، به عنوان دانشی که به دست آوردن احکام عملی یا تکالیف دینی مسلمانان را عهده دار است، ایجاب می کند که در علوم مقدماتی و آلی آن همچون علم اصول، مبانی دقیق و جامعی، اتخاذ گردد. تردیدی نیست که اصولیین میراثی گران بها را در اختیار اعصار بعد خود گذارده اند. تلاش برای فهم این میراث در مرحله اول و افزودن بر غنای این میراث با اجتهاد مستمر، بخشی از وظیفه رهروان مسیر استنباط احکام است. از رهگذر توجه مجتهد در مسیر استنباط احکام به مناشی، تطور و نیز کشف رابطه نظریات اصولی هر دوره یا دوره های مختلف است که غرض مجتهد در تتبع وکشف مبانی صحیح، سهولت می یابد. از این رو آشنایی با شکل گیری و سیر تحول و تکامل علم اصول فقه اهمیت پیدا می کند. نقش ویژه شناخت مدارس و دوره های مختلف اصولی در تسهیل کشف نظریه صحیح اصولی و اتخاذ مبانی اجتهادی، ما را بر آن داشت تا به روش توصیفی و ابزار گردآوری اطلاعات به صورت منابع کتابخانه ای در مکتوبی مستقل و مختصر، گذری بر سیر تطور مدارس مختلف اصولی از ابتدا تا کنون داشته باشیم.

زمینه و هدف: پرسش اصلی این مقاله این است که در بحث از قاعده مسؤولیت مدنی، آیا چیزی تحت عنوان پس زمینه فلسفی خاصِ هر نظریه ی خاص، برای نمونه تقصیرگرایی یا نظریه مسؤولیت محض یافتنی است؟ البته صرفاً در پارادایم اقتصادی؛ یعنی آنجا که در مسؤولیت مدنی به دید ه شیوه ای برای تخصیص هزینه های یک رخداد نگریسته می شود . مواد و روش ها: این پژوهش کتابخانه ای و به شیوه ی پژوهش های توصیفی - تحلیلی به اجرا درآمده است . ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است . یافته ها: استدلال شده که تقصیرگرایی و نظریه های مسؤولیت محض در پارادایم اقتصادی (1) فی حدنفسه مستلزم تصدیق انگاره اراده آزاد، تصدیق یا تکذیب جبر طبیعی یا الهیاتی نیستند و می توانند نسبت به این منازعات فلسفی بلااقتضاء باشد؛ (2) در شرایطی که اخلاق، خود مبتنی بر محاسبات هزینه-فایده باشد، همراهی مسؤولیت حقوقی و اخلاقی را به واسطه بهره مندی از یک مبنای محاسباتی مشترک خواهیم داشت و نه تلازم این دو را؛ (3) مستلزم ناشناخت گرایی اند و (4) فهم اقتصادی از این نظریه ها، تأثیری بر چگونگی وابستگی این نظریه ها به مناقشات فلسفی در باب مفاهیم علیت و سببیت ندارد . نتیجه گیری: ناشناخت گرایی، عدم ابتنای مسؤولیت حقوقی بر مسؤولیت اخلاقی، استقلال و تأثیرناپذیری قاعده مسؤولیت مدنی در این پارادایم از مناقشات فلسفی پیرامون اختیار انسانی و همچنین مناقشات فلسفی دیرپا در باب مفهوم علیت همگی از لوازم تعبیر اقتصادی از نظریه های مسؤولیت مدنی اند .

زمینه و هدف: دست یابی به نحوه چگونگی فرآیند انتقال ضمان از قاتل به عاقله، بنیان پژوهش و منشاء شکل گیری واکاوی نظریه وجوب وضعی دیه در قتل خطائی در مقایسه با نظریه تکلیفی را پایه گذاری نموده است. تحلیل این جایگاه و واکاوی آن در آموزه های فقهی مکتب امامیه با تأکید بر آراء و اندیشه های امام خمینی، آیت اله خویی و صاحب جواهر و قوانین موضوعه ایران از اهداف این تحقیق است. مواد و روش ها: این پژوهش کتابخانه ای و به شیوه ی پژوهش های توصیفی - تحلیلی به اجرا درآمده است . ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است . یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد صاحب جواهر اولین فقیهی است که ضمان ابتدایی عاقله را نپذیرفته است. پس از او، آیت اله خویی این نظر را تقویت کرده است. یافته های پژوهش حکایت از دو رویکرد فقهی می نماید؛ امام خمینی قائل است حکم اولیه دیه قتل خطائی، بر عهده عاقله و ثبوت آن بر عاقله از باب وجوب وضعی است. در حالیکه صاحب جواهر و آیت اله خویی معتقدند ثبوت دیه از باب وجوب تکلیفی است نه وضعی . نتیجه گیری: نظر نگارنده بر آن است که کاوش های فقهی بر معتبر بودن وجوب وضعی تصریح دارد، گرچه برخی از بزرگان اصحاب بر وجوب تکلیفی بودن الزام عاقله موافقت نموده اند.

زمینه و هدف: باتوجه به انقلاب صنعتی چهارم و توسعه فناوری های مبتنی بر اینترنت اشیاء، توسعه سامانه های مدیریت بحران مبتنی بر فناوری های نوین در کانون توجه است. این پژوهش باهدف بررسی نقش اینترنت اشیاء در الگوسازی مدیریت بحران انسانی در دادگستری با رویکرد پیشگیرانه پرداخته است. روش: پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و توسعه ای و ازنظر ماهیت، توصیفی – تحلیلی و ازنظر رویکرد، کیفی است. جامعه مشارکت کنندگان، اساتید دانشگاه و نخبگان اجرایی دادگستری اصفهان و ستاد قوه قضائیه هستند. حجم نمونه مشتمل بر 18 نفر است که به شیوه گلوله برفی انتخاب شدند. از تکنیک دلفی در مراحل گوناگون پژوهش ازجمله تعیین شاخص ها و زیرشاخص ها، طراحی پرسشنامه، تجزیه وتحلیل داده ها و نوع ارتباط اینترنت اشیاء بر هریک از زیرشاخص ها استفاده شد. یافته ها و نتایج: الگوی مستخرج از بخش کیفی، توسط خبرگان و متخصصان دانشگاهی و نخبگان اجرایی در دادگستری اصفهان و ستاد قوه قضائیه سنجش شد. سپس رابطه الگوی یادشده با اینترنت اشیاء بررسی و براساس بیشترین میزان اثرگذاری اینترنت اشیاء در الگوی مدیریت بحران در دادگستری به ترتیب اولویت در مرحله قبل از بحران به شاخص های: 1- تهیه بانک اطلاعاتی منسجم از دارایی ها (تاسیسات، تجهیزات و فرآیندها و نیروی انسانی فعال در مجموعه)، 2- استفاده از سامانه های حفاظتی هوشمند و 3- ایجاد همکاری و هماهنگی (درون و برون سازمانی)، و در مرحله حین بحران به: 1- رهبری، 2- جلوگیری از وقوع سوانح ثانویه، 3- تداوم ارائه خدمات دادگستری و در مرحله بعد از بحران به: 1- برنامه ریزی، 2- ساماندهی، 3- ارزیابی عملکرد، تعلق گرفته است.