ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸٬۸۲۱ تا ۸٬۸۴۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۸۸۲۱.

حق اعتصاب در دوران پاندمی کرونا در نظام حقوقی ایران و بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۴ تعداد دانلود : ۳۱۳
ازآنجایی که تمتع از بسیاری از حقوق و آزادی ها به علت شیوع کرونا در جهان با چالش مواجه است و حق اعتصاب به عنوان یک حق مهم از نسل دوم حقوق بشر نیز به همین لحاظ محدود گردیده و نیز به موجب پروتکل های سازمان بهداشت جهانی اعمال کلیه حق هایی که بر حق حیات و حق سلامت تأثیر منفی دارند فعلاً متوقف و ممنوع شده، فلذا دولت ها ازجمله مانع از اجرای حق اعتصاب گردیده اند. چه آنکه اولاً نسبت به حق بر سلامت و حق حیات مسئولیت بین المللی دارند و باید نسبت به سلامت و حیات مردم و بهداشت فردی و عمومی شهروندان به نهادهای بین المللی پاسخگو باشند. ثانیاً این ممانعت با استناد به پروتکل های بهداشتی سازمان های بین المللی خصوصاً سازمان بهداشت جهانی صورت پذیرفته است. بررسی مسئله تمتع از حق بر اعتصاب در زمان همه گیری کرونا باتوجه به اسناد بین المللی موضوع این پژوهش می باشد. نظر به اینکه خلق "قاعده رفتار" جدید در زمان اضطرارهایی چون همه گیری کرونا یکی از مهم ترین مسئولیت دولت ها محسوب می شود؛ لذا جهت جلوگیری از سوءاستفاده حاکمیت ها در به تعطیل کشاندن حقوق و آزادی ها، مقررات جدید می بایستی منبعث از پروتکل های سازمان های بین المللی ذی صلاح باشد و ازآنجایی که سازمان بهداشت جهانی مسئولیت تدوین و ابلاغ پروتکل های منصفانه در زمان همه گیری کرونا را به نحوی که مانع تزاحم و تمتع از سایر حقوق و آزادی ها ازجمله حق اعتصاب نشود را عهده دار می باشد؛ لذا پیگیری فوری سازمان های جهانی به منظور بازگشت وضعیت به شرایط عادی و عدم استمرار حالت اضطرار تا برقراری شرایط مزبور ضروری می باشد.
۸۸۲۲.

غذا و تغذیه از منظر قر آن کریم و روایات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۷ تعداد دانلود : ۳۵۹
غذا و تغذیه در آموزه های دینی همچون سایر موضوعات، مورد توجه قرار گرفته است. مبداء پیدایش غذا از جانب خداوند است که جهت تندرستی، تداوم حیات و توان مندی در انجام تکالیف به انسان عطا شده است. قریب به 250 آیه قرآنی و ده ها روایت از معصومین علیهم السلام بر اهمیت غذا و تغذیه دلالت می کنند. س ؤال ای ن اس ت که اسلام، خوردن چه نوع غذاهایی را توصیه کرده است؟ چه مقدار باید غذا خ ورد؟ اس لام چند وعده برای خوردن را توصیه می کند؟ و بالاخره آداب خوردن غذا چیست؟ اینه ا سؤالاتی است که بزرگان علوم تغذیه نیز با آن مواجه بوده و بعضاً به دنبال پاسخ مناسب بوده هستند. اما دین مبین اسلام همواره بدنبال سعادت مادی و معنوی نوع بشر بوده است. لذا برای تمام مسائل پیش روی بشر، پاسخ شایسته ای که جامع جهات سعادت انسان باشد، در کتاب هدایت خود یا از طریق انوار هدایت الهی یعنی انبیاء و اولیاء در اختیار بشر قرار داده است. لذا این انسان است که باید کاشف نیازهای مادی و معنوی خود باشد، و با بهره گیری از قرآن و روایات و دستورات بزرگان علوم مختلف که با مبانی شرع تفاهم داشته باشد، بهترین ها را برای حیات مادی و معنوی خود برگزیند.
۸۸۲۳.

پاسخ های نظام سیاست جنایی ایران در پیشگیری از بزهکاری کودکان کار و خیابانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۶ تعداد دانلود : ۴۴۹
زمینه و هدف: سیاست جنایی و به طور ویژه سیاست جنایی مشارکتی، در صدد است تا با به کارگیری تمام ظرفیت های موجود از ارتکاب بزهکاری توسط کودکان کار و خیابان جلوگیری کرده و فعالیت های خود را از سطح فرهنگ سازی و تدوین قوانین تا اجرای عادلانه احکام قضایی و کیفری در رابطه با کودکان و نوجوانان مرتکب بزه در پیش گیرد. پژوهش حاضر باهدف واکاوی قوانین موجود، بررسی ظرفیت نهادهای دولتی و غیردولتی و به دنبال دستیابی به پاسخ سیاست جنایی ایران در پیشگیری از بزهکاری کودکان کار و خیابانی انجام شد. روش: پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش توصیفی – تحلیلی است که داده های آن به روش کتابخانه ای از اسناد و قوانین و مقررات مرتبط جمع آوری شد. یافته ها و نتایج: . برای پیشگیری کردن از بزهکاری کودکان کار، در کنار پاسخ های تقنینی و قضایی، باید به دنبال حذف عوامل بزه در میان کودکان بود. بزرگترین مشکل در مسیر کودکان، مشکلات اقتصادی و پیرو آن محرومیت از تحصیل و روی آوردن به کار خیابانی است. مهمترین پاسخ های سیاست جنایی در عرصه غیرکیفری، ایجاد شرایطی برای تربیت و جامعه پذیری کودکان کار بزهکار است که در صورت روی آوردن به بزه و اعمال مجرمانه از ارتکاب مجدد به جرم خودداری کنند و به بیان بهتر، منفعتی در ارتکاب به جرم کسب نکنند.
۸۸۲۴.

نگرش انتقادی به قانونگذاریِ بحران؛ با نگاهی به بحران کووید 19(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۹ تعداد دانلود : ۲۷۴
در عصر مدرن، اداره نهادی خدمات رسان فرض می شود که در وضعیت عادی یا فوق العاده باید در پی انجام خدمات عمومی باشد. این امر حاصل نمی شود مگر اینکه از پیش در چارچوب اصل حکومت قانون صلاحیت هایِ آن تعریف شده باشد. در این نوشتار تلاش شده است صلاحیت های اداره در وضعیت بحران با توجه به بحران کووید 19 به بحث حقوقی گذاشته شود. لذا به این پرسش پرداخته شده است: با نگاهی به بحران کووید 19، موضعِ نظام حقوقی ایران در خصوصِ صلاحیت هایِ اداره در وضعیت بحران چیست؟ برای پاسخ به این پرسش، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی چنین نتیجه گرفته شده است؛ نخست: قانونگذار اساسی درک درستی از مفهوم بحران نداشته و لذا در اصول 79 و 176 دچار آشفتگی است. دوم: قانونگذار عادی در مقام بیان بحران، دچار نگرش «جزیره ای» و «بخشی نگر» شده است و در نتیجه نتوانسته است قانون جامعی در خصوص وضعیت فوق العاده تصویب کند. سوم: حقوقدانان در سایه فضای حاکم نتوانسته اند به «نظام سازی بحران» بپردازند و لذا در ایران با فقدان «نظام حقوقی بحران» روبرو هستیم. بر این اساس، مقابله با بحران کرونا در ایران با موانع جدی روبروست.
۸۸۲۵.

چالش مشروعیت در ساختار و عملکرد سازمان بین المللی: مطالعه موردی بانک جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۶ تعداد دانلود : ۳۴۹
در حقوق بین الملل در خصوص مشروعیت هر پدیده ای از جمله سازمان های بین المللی، به طور سنتی دو نظریه قابل دفاع وجود دارد: مشروعیت به مثابه مقبولیت نزد مردمان و مشروعیت به معنای مقبولیت نزد دولت ها. با این وجود، تحولات حقوق بین الملل، بازنگری در موضوع برای خلق معیاری نوین، جهت بررسی مشروعیت را ناگزیر می سازد. در حال حاضر، میزان التزام به ارزش های جامعه جهانی را می توان به عنوان معیار مشروعیتی قلمداد کرد که ارزیابی وضعیت سازمان های بین المللی بر این اساس، چالش های مهمی که این نهادها با آن مواجه هستند را مشخص می گرداند. به طور خاص، مطالعه موردی بانک جهانی که در طول سال های متمادی آماج انتقادات جدی قرار گرفته است، شیوه استفاده از این الگو برای شناسایی چالش های مشروعیت در حقوق بین الملل را روشن می کند. همچنین مشخص می کند بانک جهانی به چه دلایلی از منظر مشروعیت ساختارها و اقدامات، از سوی جامعه جهانی مورد تشکیک واقع شده است. در واقع هدف از انجام این مطالعه، بررسی مشروعیت بانک جهانی با استفاده از معیار التزام به ارزش های جامعه جهانی می باشد. سازمان مزبور از حیث تطابق با ارزش های مزبور با مشکلات جدی روبرو است که عدم اصلاح آن، تدبیر مسئله مشروعیت را غیرممکن می کند.
۸۸۲۶.

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق ایران و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۴ تعداد دانلود : ۴۳۹
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی بعنوان موجودات اعتباری همواره مورد بحث بوده و به دلیل نقش مهمی که در زندگی اجتماعی ایفا می کنند و در ارتکاب جرایم نیز سهم چشمگیری دارند، در دو دهه اخیر در سطح ملی و بین المللی دستخوش تحولات بسیاری قرار گرفته است. قانونگذار ما نیز به موازات آن در سال 1392 مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته است. با این وجود عدم پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی دولتی و دولت حسب مورد، چه در حقوق داخلی و چه در اسناد بین المللی توجیه منطقی و عقلانی ندارد، زیرا اصول پذیرفته شده در دنیا مانند اصل عدالت و انصاف حکم می کند که رفتار مجرمانه و زیانبار بدون پاسخ نماند. این مقاله با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با درک اهمیت موضوع و وضع کیفری و تاثیراتی که اشخاص حقوقی حقوق دولتی و غیردولتی بر اقتصاد، صنعت و زندگی روزمره جوامع گذاشته است مبانی مسئولیت و ایرادات و اشکالات احتمالی قانون داخلی در مقایسه با اسناد بین المللی را تحلیل و بررسی کرده و با درک لزوم همگامی حقوق با تحولات جامعه در سطح داخلی و بین المللی به ارائه طریق مسائل مزبور می پردازد. 
۸۸۲۷.

موجه ، مستند و مستدل بودن رأی دادگاه و داوری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۶۳ تعداد دانلود : ۷۸۰
رای مستدل رایی است که دادرس و داور کلیه جوانب عمل و واقعه حقوقی را شناسایی، تحلیل و توصیف نماید. منظور از رای مستند پیدا کردن قالب قانونی برای واقعه یا عمل حقوقی صورت گرفته است. موجه با مستدل بودن رای مفهومی یکسان دارد لیکن با مدلل بودن متفاوت است. توصیف تکنیک حقوقی است که امور موضوعی را به امور حکمی متصل می کند. دادرس برای صدور رای ابتدا منشا خواسته خواهان را بررسی و با کشف حقیقت عمل و واقعه حقوقی را توصیف می کند و نهایتاً قالب قانونی آن را انتخاب و بر اساس آن حکم مسئله را جاری و رای پرونده را صادر می کند. این تحقیق به نقش، جایگاه و تاثیر رای مستدل، مستند و موجه در تامین عدالت قضایی و حقوق طرفین و ضمانت اجرای عدم رعایت این عوامل که حسب مورد ناظر بر جبران خسارات وارده، تخلف انتظامی و ارتکاب جرم کیفری است می پردازد. از این رو ابتدا مفهوم و ماهیت مستدل، مستند، موجه بودن رای بررسی و تفاوت آن با توصیف حقوقی قضیه و آثار حاکم بر آن مشخص می گردد. نهایتاً ضمانت اجراهای عدم صدور رای غیرمستدل و غیر مستند تحلیل و بررسی می گردد.
۸۸۲۸.

حق تملّک فروشنده در فرض فوت مشتری مدیون(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۳ تعداد دانلود : ۳۹۷
مطابق با نصوص شرعی چنانچه مشتری، بعد از انشاء عقد بیع، مبیع را با رضایت فروشنده قبض نماید و قبل از پرداخت ثمن فوت کند، فروشنده می تواند مبیع را مسترد سازد. نظر به اینکه به مجرد انعقاد عقد بیع، مالکیت مورد قرارداد، به مشتری منتقل می شود، اخذ مبیع از سوی فروشنده، ظاهرا با تملیکی بودن عقد بیع سازگار نیست. لذا دیدگاه های مختلفی در باب ماهیت عمل بایع در مراجعه به کالای فروخته شده مطرح شده است؛ اختیار فسخ، رجوع انحلالی، رجوع وثیقه ای و رجوع اجرائی ازجمله نظریات ارائه شده در فرض مسئله است. هدف از پژوهش حاضر تحلیل و نقد اقوال مطروحه در این باب و نهایتاً ارائه نظر برگزیده در بستر فقه امامیه است. در این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی، مشروعیت استرجاع فروشنده، به اثبات رسیده و نتیجه گیری شده است که این عمل، ماهیتا حق تملّک قهری قلمداد می شود.
۸۸۲۹.

بایسته های نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۲ تعداد دانلود : ۵۸۷
در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران اعمال نظارت شرعی به منظور اسلامی بودن قوانین و مقررات برعهده فقهای شورای نگهبان است. یکی از موضوعات مهم در خصوص نحوه اعمال این نظارت بررسی و تقریر اصول، مؤلفه ها و شاخصه های لازم جهت اعمال این صلاحیت و ارائه الگوی مطلوب آن است، که در این مقام، به عنوان گام نخست بایسته های نظارت شرعی مورد مطالعه قرار می گیرد. با تنقیح این بایسته ها می توان الگوی مطلوب ساختار حقوقی نظارت شرعی را متبلور نمود و در پی آن الزامات اصلاح آن را کشف کرد. بر این اساس پژوهش حاضر به دنبال کشف و احراز بایسته های نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان انجام گرفته است. هدف اصلی این پژوهش در واقع یافتن و احصاء این الزامات و بایسته ها است و پاسخ به این سؤال که: «عمده بایسته های نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان در نظام حقوق اساسی ایران کدامند؟» متناسب با این سؤال با تکیه بر روش پژوهشی توصیفی تحلیلی، این نتیجه حاصل گردید که: «مطابق مبانی نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت شرعی ایدئال نظارتی است که حاکمیت، تفوق و تحقق اصل چهارم قانون اساسی را به نحو احسن تضمین کند. نظارتی که التزام به حاکمیت قانون در پرتو حکومت شرع در آن متبلور بوده و اثر ابطالی یا تعلیقی در خصوص تمامی قوانین و مقررات مغایر شرع، قابلیت تسری داشته و اثر مقتضی آن نیز تضمین شده باشد».
۸۸۳۰.

مطالعه تطبیقی ریسک های فنی و مهندسی در قراردادهای ای.پی.سی صنعت نفت ایران و فیدیک(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۲ تعداد دانلود : ۴۲۱
نظر بر گسترش استفاده از قراردادهای ای.پی.سی در صنعت نفت و گاز، ارزیابی شیوه توزیع قراردادی ریسک ها و مسئولیت های اجرای پروژه میان طرفین این قراردادها به عنوان یکی از مهم ترین شیوه های مدیریت ریسک، اهمیت بسزایی دارد. در این مقاله ضمن بررسی سند ای.پی.سی اختصاصی صنعت نفت و مقایسه آن با سند ای.پی.سی صنعتی (نشریه 5490) و همچنین ای.پی.سی کلیددردست فیدیک با هدف ارزیابی نحوه توزیع قراردادی ریسک های فنی، مهندسی و عملیاتی در این اسناد، به این پرسش پاسخ خواهیم داد که تدوین سند ای.پی.سی اختصاصی صنعت نفت بر مبنای اقتضائات و الزام های خاص و همچنین وجود ریسک های غیرمتعارف در صنعت نفت و گاز نسبت به دیگر صنایعتا چه میزان در برقراری تعادل و توازن میان حقوق و مسئولیت های طرفین پیمان موفق بوده است؟ نتایج بررسی تطبیقی اسناد نام برده، مؤید این مطلب است که اگرچه تکمیل خلأ های قراردادی و بازنگری درنشریه 5490 موجب توزیع قراردادی کارآمدتر و عادلانه تر ریسک های فنی، مهندسی و عملیاتی اجرای پروژه میان کارفرما و پیمانکار در پیمان ای .پی .سی -اختصاصی صنعت نفت نسبت به انتقال یک جانبه ریسک ها به پیمانکار در نشریه 5490 شده است، لیکن برقراری توازن میان ریسک های فنی، مهندسی و عملیاتی کارفرما و پیمانکار همچون رویکرد اتخاذ شده در فیدیک، همچنان نیازمند بازنگری در نحوه توزیع قراردادی ریسک ها در این سند است.
۸۸۳۱.

حل و فصل دعاوی سرمایه گذاری ناشی از پاندمی ها : کووید-19 و حفظ منافع دولت میزبان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۱ تعداد دانلود : ۲۶۱
با توجه به اینکه در وضعیت شیوع بیماری های فراگیر جهانی به خصوص در مورد کووید-19، تمام ظرفیت کشورها به مقابله با گسترش بیماری و حفظ سلامت عمومی جامعه اختصاص داده می شود، بدیهی است که دولت های میزبان در شرایط بحرانی نمی توانند مانند شرایط عادی به تمام تعهداتی که در خصوص حمایت از سرمایه گذار خارجی در معاهدات سرمایه گذاری پذیرفته اند پایبند باشد و حتی بعضی از اقدامات پیشگیرانه آن ها موجب ورود خسارت به سرمایه گذار می شود. رجوع سرمایه گذار به داوری در زمان شیوع بیماری و یا احتمال طرح دعوا توسط سرمایه گذار پس از کنترل بیماری، می-تواند دولت ها را در اقداماتی که باید برای حفظ جان شهروندان خود انجام دهند، محدود نماید. این مقاله با هدف تمرکز دولت های میزبان بر حفظ جان شهروندان و سلامت عمومی جامعه، با روش توصیفی-تحلیلی به این سؤال پاسخ می دهد که دولت میزبان در دعاوی سرمایه گذاری ناشی از بیماری های فراگیر جهانی از جمله کووید-19 بر اساس معاهدات سرمایه گذاری چه دفاعیات شکلی و ماهوی جهت حفظ منافع اساسی خود در اختیار خواهد داشت.
۸۸۳۲.

حبس گرایی و عدول از قواعد حقوقی در جرایم مواد مخدر در پرتو بخشنامه گرایی قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۸ تعداد دانلود : ۳۳۵
بررسی تحولات دهه 1390 خورشیدی، آشکارا از گرایش قانون گذار جمهوری اسلامی ایران به تعدیل رویکرد سختگیرانه قبلی نسبت به مصرف کنندگان مواد مخدر و روانگردان و مرتکبان جرائم مربوط به آن حکایت دارد. در این زمینه، یکی از اقدامات قابل توجه، «ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر» مصوب 1396 است. با وجود این، هرچند صدر ماده واحده که درباره کیفر اعدام است، نشان دهنده رویکرد کاهشی و تخفیفی است، اما تبصره آن که درباره حبس های بیش از 5 سال است، دارای یک رویکرد سختگیرانه است. صرف نظر از رویکرد سختگیرانه تبصره، پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی، در صدد بررسی رویه قضایی سختگیرانه تر و شدت گرایانه تری است که به دنبال تصویب و لازم الاجرا شدن ماده واحده الحاقی و تبصره آن در میان دادگاه های انقلاب شکل گرفته و در یکی از بخشنامه های ریاست وقت قوه قضاییه ریشه دارد. نتایج تحقیق نشان می دهد که آن قسمت از بخشنامه مورد بررسی که قضات را از اِعمال تخفیف به کمتر از حداقل مقرر قانونی ممنوع کرده است، به دلایل متعددی همچون مغایرت با مقررات قانون مبارزه با مواد مخدر و دلالت های عقلیِ حاصل از بررسی روند تصویب ماده واحده الحاقی و اصول مهم حقوقی از   جمله اصل کیفی سازی قوانین، لازم الاجرا نبوده و شایسته ابطال است.  
۸۸۳۳.

چالش های تعقیب کیفری در پرتو تغییرات اشخاص حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۳ تعداد دانلود : ۳۵۸
اشخاص حقوقی محتمل است قبل و یا در فرایند دادرسی کیفری به طرق مختلف منحل شده، با سایر اشخاص حقوقی ادغام یا به شخص حقوقی دیگری تبدیل شوند. هر کدام از این تغییرات که در ساختار و ماهیت اشخاص حقوقی اتفاق می افتد، در فرایند دادرسی کیفری علیه این شخص از جمله نحوه احضار، تبیین اتهام، تحقیقات مقدماتی، قرارهای صادره و... تأثیر متفاوتی خواهد داشت. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با به کارگیری ابزار کتابخانه ای، به دنبال ارزیابی این تغییرات در جریان تعقیب کیفری اشخاص حقوقی است. قانون گذار در مقررات فعلی تنها با تصویب ماده 692 ق.آ.د.ک.، موضوع انحلال غیر ارادی را به صراحت تعیین تکلیف نموده و آن را حسب مورد، موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا دانسته است؛ اما در سایر حالات از جمله انحلال ارادی، ادغام و تبدیل، پیش بینی های لازم را نداشته است. در چنین مواردی، مراجع قضایی در عمل با مشکل مواجه می شوند که این موضوع می تواند نتایجی از جمله تعارض در آرای صادره، اطاله دادرسی و حتی بی کیفرمانی شخص حقوقی را به دنبال داشته باشد. بنابراین برای مقابله با انحلال ارادی اشخاص حقوقی، ادغام یا تبدیل توأم با سوءنیتِ این اشخاص لازم است که قانون گذار با پیش بینی های لازم، نمایندگان شخص حقوقی را از تشکیل و ثبت شخص حقوقی جدید محروم سازد و همچنین این افراد را ضمن صدور حکم محکومیت، از برخورداری نهادهای ارفاقی مثل تعلیق اجرای مجازات، تعویق صدور حکم و... منع نماید.
۸۸۳۴.

نادیده انگاشتن قواعد عمومی دادرسی در انشا و اجرای ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۰ تعداد دانلود : ۳۴۳
ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری به رئیس قوه قضائیه و صاحب منصبان دیگری در قوه قضائیه اجازه داده است، در صورتی که رأی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند، دگربار آن را از طریق سازِکارهایی که در شرع در اختیار دارند رسیدگی و در صورت تشخیص مخالفت با شرع، ریاست قوه تجویز اعاده دادرسی دهد. در این صورت مرجع اعاده دادرسی یکی از شعب دیوان عالی کشور از میان شعبی که به این امر تخصیص یافته اند، خواهد بود. این شیوه رسیدگی گرچه برای نظارت بر کار دادگاه ها و احقاق حق مفید است، اما آیین رسیدگی به آن، پیچیده، مبهم و غیرشفاف است و برای همه مردم قابل دسترسی نیست. به علاوه این شیوه رسیدگی با قواعد عمومی رسیدگی ازجمله قاعده احترام به حقّ دفاع، قاعده علنی بودن و شفافیت دادرسی، قاعده آیینی بودن رسیدگی، قاعده سلسله مراتب دادگاه، قاعده استقلال قاضی، قاعده تساوی مردم در برابر قانون، مخالف است. در این مقاله سعی شده این ماده با قواعد دادرسی تطبیق داده شده و مورد نقد و بررسی قرار گیرد
۸۸۳۵.

ابهام در قوانین کیفری با رویکردی زبان شناسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۰ تعداد دانلود : ۲۶۳
  پژوهش حاضر بر پایه ساخت زبانی با رویکردی معناشناسی- نحو به بررسی گونه های عدم تعین در قوانین کیفری می پردازد. عدم تعین در جمله ناشی از دلالت چندگانه زبانیاست. بر این اساس ابتدا به بررسی دلالت چندگانه و سپس نتیجه حاصل از آن یعنی ابهام در دو سطح واژگانی و نحوی و زیرگروه های هر کدام با تمرکز بر واژگان و جملات قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان پیکره داده ها پرداخته شده است. این پژوهش با نگاهی نو و با روشی توصیفی-تحلیلی نشان می دهد که در سطح چندمعنایی واژگانی: فنی و تخصصی بودن زبان، به کارگیری زبان بیگانه (عربی)، اشتراک لفظی، هم معنایی و تقسیم، بیشترین تأثیر را بر ابهام قوانین کیفری داشته است. در سطح نحوی می توان به حذف واژگانی، ارجاع، وجود جملات طولانی و پیچیده، استفاده فراوان از عبارات حرف اضافه ای و نامعمول عربی، عدم رعایت اصول نشانه گذاری و اعراب گذاری اشاره کرد.
۸۸۳۶.

بررسی فقهی و حقوقی اختصاص تغلیظ دیه به قتل عمد(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۰ تعداد دانلود : ۳۶۸
اصل تغلیظ دیه قتل در ماههای حرام مورد اتفاق فقهای اسلامی است، اما در خصوص دامنه شمول آن نسبت به تمامی انواع قتل و نیز نسبت به جنایات مادون قتل اختلاف نظراتی وجود دارد که قانون مجازات اسلامی در این خصوص، نظریه تعمیم تغلیظ دیه بر همه اقسام قتل را مورد پذیرش قرار داده است. پرسش اصلی در خصوص این اقدام قانونگذار، آن است که «آیا از منظر فقه امامیه، حکم تغلیظ دیه در ماه های حرام شامل تمامی انواع قتل می گردد یا اینکه به قتل های عمد محدود است؟». تحقیق حاضر با هدف بیان مستندات فقهی و حقوقی مسأله جهت استفاده نهاد قانونگذاری در اصلاح قوانین موضوعه انجام شده است؛ با ابتنای بر این فرضیه که «تغلیظ دیه از منظر فقهی تنها به قتل های عمدی اختصاص دارد». بررسی نظرات موافقان و مخالفان تعمیم حکم تغلیظ دیه بر همه اقسام قتل نشان داد که دیدگاه اختصاص تغلیظ دیه به قتل های عمد مستند به دلایل فقهی و حقوقی شایان توجه بوده و از طرف دیگر، در جوامع امروزی که با ماه های حرام بیگانه تر هستند، کارآمدتر از نظریه تعمیم می باشد. بر این اساس، رویکرد قانون مجازات اسلامی ایران در پذیرش نظریه تعمیم، به لحاظ فراتقنینی مورد انتقاد به نظر می رسد.
۸۸۳۷.

ارزیابی نحوه تعیین مجازات تعدد مادی جرم در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۷ تعداد دانلود : ۴۴۹
ضوابط حاکم بر تعدد جرم به عنوان یکی از موجبات فردی کردن کیفر، از آغاز نهضت قانون گذاری ایران تا به امروز، همواره دست خوش تحولاتی در گستره ی مصداق ها و نحوه ی تعیین و اجرای مجازات شده است. آخرین دگرگونی صورت گرفته در این زمینه ، به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/2/1399 برمی گردد که کوشش نموده در پرتو پاره ای از نوآوری ها و نیز بازگشت به برخی از معیارهای مندرج در مقرره های پیشین ازجمله قانون مجازات عمومی مصوب 1352، نارسایی های مرتبط با جرم های تعزیری را فرونهد. حسب یافته های تحقیق که روش آن توصیفی-تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات اَش کتاب خانه ای است، سویه ی اتخاذشده، از بُعدهایی نظیر وانهادن سیاست سخت گیرانه ی تجمیع مجازات جرم های درجه هفت و هشت، اجراشده تلقی کردنِ مجازات اشدِ مندرج در دادنامه در صورت برخورداری از تعلیق، آزادی مشروط و عفو موجه و از دیگر بُعدها مانند عدم نسخ مصداق های خاص قانونی که بدون داشتن حکمتی ویژه، طریق دیگری غیر از مقررات عام را برای تعیین مجازات جرم های متعدد برگزیده اند و سکوت درباره ی چگونگی تعیین مجازات به هنگام وقوع توأمان تعدد و تکرار جرم، ناموجه می نماید
۸۸۳۸.

احکام آرایشگری از منظر فقه امامیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۵ تعداد دانلود : ۳۳۵
آرایﺸﮕﺮى ﺷﻐﻠی ﺳﺖکﻪِ در ﺗﻤﺎم ادوار ﺗﺎریﺦ ﻓﺮﻫﻨﮕی ﺑﺸﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ایﻦ ﺷﻐﻞ ﺑﻪ دﻟیﻞ ﻧیﺎز ﺑﻪ آراﺳﺘﮕی ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ. ﺑﺮاى آراﺳﺘﮕی ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎرع ﻣﻘﺪس ﺣﺪود و اﺣکﺎﻣی ازﺟﻤﻠﻪ اﺣکﺎم زﻣﺎﻧی و ﻣکﺎﻧی ﺑیﺎنﺷﺪه اﺳﺖ. ایﻦ اﺣکﺎم در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ازﺟﻤﻠﻪ آیﺎت، روایﺎت و اﺳﺘﻔﺌﺎﻧﺎت دیﻨی ﺑیﺎنﺷﺪهاﻧﺪ کﻪ در ایﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ روش ﺗﻮﺻیﻔی و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺎﺑﻊ کﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪاى و اﻟکﺘﺮوﻧیکی ﻣﻮردﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳی ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ. ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ کﻪ ایﻦ ﺷﻐﻞ ﻧیﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارى اﺳﺖ کﻪ در ﻣﻨﺎﺑﻊ دیﻨی و ﻓﻘﻬی اﺣکﺎﻣی ﺑﺮاى آنﻫﺎ ﺻﺎدرﺷﺪه اﺳﺖ.
۸۸۳۹.

بررسی تطبیقی حقوق کیفری ایران و نظام حقوقی کشورهای کامن لو در برخورد با بزه تجاوز جنسی علیه زنان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۳ تعداد دانلود : ۴۴۹
تجاوز جنسی به زنان در همه کشورهای جهان رایج بوده و جزء مشخصات تبعیض جنسیتی به شمار می رود .در جامعه ایران زن قربانی تجاوز جنسی، بیشتر به عنوان شریک جنسی تلقی شده و این نوع نگرش سنتی باعث می شود بخش عمد شکایات زنان قربانی در مراکز قضایی و پلیس و به رسمیت شناخته نشده و اهمیتی داده نشود.روش تحقیق : تحقیق تطبیقی حاضر به صورت توصیفی – تحلیلی بوده و به نوصیف و تحلیل وضعیت زنان بزه دیده تجاوز جنسیی در فقه اسلامی و نظام حقوقی کشور های کامن لو می پردازد .یافته: در حقوق کیفری ایران که نشات گرفته از فقه اسلامی است ءدر حیطه تجاوز جنسی به زنان و عدم رعایت اصل تناسب در تعیین ضمانت اجرای کیفری موجب تضییع حقوق زنان قربانی این جرم شده و متاسفانه بزه دیدگی ثانوی ناشی از بد عملکردی نهادهای عدالت کیفری برای زنان قربانی به دنبال داشته است نتایج : نارسایی های موجود در نظام ادله اثبات فقه اسلامی، در اثبات تجاوز جنسی از سوی زنان و بی توجهی به شواهد و دلایل علمی موجب عجر زنان قربانی تجاوز جنسی در اثبات ادعای خود شده و در بیشتر مواقع این زنان را در معرض رابطه نامشروع قرار می دهد.
۸۸۴۰.

رابطه الزام قانونی با الزام شرعی در جمهوری اسلامی با تأکید بر قاعده فقهی «التعزیر لکل عمل محرّم»(مقاله ترویجی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۲ تعداد دانلود : ۳۹۹
یکی از مسائل مهم پس از انقلاب اسلامی رابطه فقه و قانون و تبیین مبانی این دو است. ازاین رو، سؤال مطرح می شود که براساس ادله تعزیر، چه میزان از الزامات شرعی باید به قانون تبدیل شود تا واجد پشتوانه ضمانت اجرای قانونی گردد؟ در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر اسناد معتبر کتابخانه ای تبیین گردیده است که مستندات این قاعده، بر کلیت آن دلالت ندارد؛ زیرا تعزیر صرفاً دایر مدار حرام و گناه بودن یک عمل نیست، بلکه ملاک آن مفسده است. ازهمین رو هر الزام شرعی دارای الزام قانونی نیست، بلکه قانون محدوده خاصی از الزامات شرعی را پوشش می دهد؛ ازجمله: الزامات شرعی که دارای مفاسد اجتماعی باشند. همچنین تشخیص موارد مفسده انگیز برای جامعه با حاکم اسلامی است که به صیانت از حریم جامعه می پردازد و درعین حال حقوق و آزادی های مشروع افراد را پاس می دارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان