درخت حوزه‌های تخصصی

جرم اختلاس ازجمله جرائم اقتصادی است که علیرغم تلاش های گسترده ای که برای پاسخ های کیفری از آن به عمل آمده، از شمار مرتکبان آن نکاسته است. از طرفی، در جامعه امروز پیشگیری های غیر کیفری و به طور مشخص پیشگیری اجتماعی با پیشرفت علم جرم شناسی، جایگاه ممتازی یافته است. در میان آموزه های نهج البلاغه نیز نکات دقیق و فراوانی دراین باره وجود دارد ازجمله اینکه  یکی از مؤلفه های مهم امام علی(ع) در استخدام پست های حکومتی پرهیزگاری و امانت داری کارگزارانش بود و سیاست حکومتی ایشان در مورد دست اندازی نسبت به بیت المال توسط افرادی که آن را در اختیار داشته اند، شایان توجه است. به همین منظور، نوشتار حاضر با توسل به فرمان ها و توصیه های موجود در نهج البلاغه درصدد آن است به طور مشخص به راهکارهای اجتماعی پیشگیرانه جرم اختلاس در اثرگذاری بر کاهش وقوع این جرم بپردازید.  به طورکلی نتایج این مقاله در تلاش است  آموزه های پیشگیرانه جرم شناسان را با تطبیق بر کتاب ارزشمند نهج البلاغه در حوزه جرم اختلاس به طور دسته بندی شده و روشمند ارائه دهد تا از این رهگذر بتوان از مجریان نظام عدالت کیفری، اجرایی شدن آن را طلب نمود. سوال مهم مقاله این است که آموزه های نهج البلاغه تا چه اندازه منطبق بر رهیافت های جرم شناسی پیشگیرانه است؟ این پژوهش با روش تحلیلی-نظری و با رویکرد کارکردگرایانه، به صورت توصیف و تحلیل مطالب صورت گرفته و از مدل و نظریه سیستمی و مفاهیم آن در ارتباط با پیشگیری از جرایم استفاده شده است. روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای-اسنادی است.

دکتر مصدق، نخست وزیر ایران، در میانه سال های 1330 تا 1332 شمسی بر مبنای شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی زمانه خود که وضعیت اضطراری را برای کشور به ارمغان آورده بود، اقدام به تصمیم گیری و اعمال برخی موضوعات حقوقی در ارتباط با قوه مقننه نمود. در این راستا او با مراجعه به اساس (رای مردم) در وضعیت اضطراری، اقدام به برگزاری رفراندوم نموده و همچنین بر همین مبنا درخواست انحلال مجلس دوره هفدهم شورای ملی را مطرح نمود. به علاوه او درخواست تفویض اختیارات قانونگذاری را در مرداد 1331 شمسی در 9 زمینه به مجلس شورای ملی ارائه داد. اما در این مورد به رای مردم مراجعه ننمود. با توجه به سکوت قانون اساسی مشروطه در موضوعاتی همچون رفراندوم، وضعیت اضطراری و تفویض اختیار، این مقاله می کوشد تا ضمن شناسایی و تبیین موضوعات فوق در نظام پارلمانی که ساختار پذیرفته شده قانون اساسی مشروطه می باشد، از منظر "تئوری اساس" به بررسی عملکرد دکتر مصدق در مراجعه به رفراندوم، انحلال مجلس شورای ملی و درخواست تفویض اختیار قانونگذاری بپردازد.

ضمان قهری پزشک بر اساس اصول مسئولیت مدنی و قوانین مدون و رویه قضایی مبتنی بر نظریه تقصیر است. اصولا تعهد پزشک تعهد به وسیله است.در موارد خاص تعهد به نتیجه برای پزشک متصور است. اخذ برائت از بیمار پزشک را از مسئولیت و جبران خسارت معاف نمی کند و تنها بار اثبات تقصیر را بر عهده بیمار می گذارد. در یک تقسیم بندی معالجات پزشکی به دو دسته معالجات ضروری و معالجات غیرضروری تقسیم می شود. در معالجات ضروری که برای حفظ سلامت و افزایش کیفیت زندگی و تندرستی بیمار لازم است تعهد پزشک تعهد به وسیله بوده و عدم حصول نتیجه موجب ضمان پزشک نیست. اما در معالجات غیرضروری مانند جراحی های زیبایی تعهد پزشک تعهد به نتیجه بوده و در صورت عدم حصول نتیجه مطلوب پزشک مسئول است.در این مقاله سعی بر آن است که با استفاده از تحقیقات کتابخانه ای وبهره مندی ازقوانین مدون وروش تجزیه و تحلیل داده ها از نوع تفسیری تحلیلی مسئولیت پزشک در معالجات ضروری و غیرضروری، تقصیر زیان دیده، اضطرار در انجام معالجات پزشکی، مسئولیت ناشی از تجویز دارو، مسئولیت کارورز پزشکی و مسئولیت پرستار ناشی از دستورپزشک مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد.

قتل یا شیوه ای از مردن و در مواردی خودکشی که در شرایط خاصی در برخی کشورها اعمال می شود و قانونی است. مرگ آسان و مرگ شیرین دیگر نام های اتانازی هستند. اتانازی کلمه ای یونانی و به معنای مرگ راحت است؛ مجازات اتانازی از مسائل چالش برانگیز در حوزه پزشکی و حقوقی است. نخستین کشوری که اتانازی را قانونی کرد، کشور سوییس بود. بعد از آن هلند و بلژیک این شیوه را به رسمیت شناختند و حتی برای آن محدودیت سنی نگذاشته اند. البته افرادی که زیر هجده سال هستند باید رضایت قانونی والدین خود را داشته باشند. در بعضی از ایالت های آمریکا اتانازی به روش غیر مستقیم مورد تصویب است اما در برخی از ایالت ها با وجود قانونی بودن کلیسا ها اجازه برگزاری مراسم را نمی دهند. در حقوق جزای اختصاصی برای سهولت در مطالعه، جرایم به دسته های مختلفی همچون جرایم علیه اشخاص، جرایم علیه اموال و مالکیّت، جرایم علیه امنیّت و آسایش عمومی، جرایم علیه عفّت و اخلاق عمومی و غیره تقسیم می شوند. در مورد جرایم علیه اشخاص، «قتل» (آدم کُشی) جزو مهمترین جرایم است.قتل در نظام های حقوقی دنیا انواع مختلفی را شامل می گردد و از جمله در نظام حقوقی ایران به قتل عمد، شبه عمد، خطای محض و غیر عمد تقسیم می گردد. عمل «خودکشی» (اِنتحار) نیز نوعی از قتل محسوب می شود. در واقع جرم قتل، کُشتن فردی توسّط فرد دیگری به ناحق است؛ امّا انتحار، کشتن فردی توسّط خود مُنتحر است. بنابراین در قتل نفس، «قاتل» (جانی) و «مقتول» (مجنیٌ علیه) متفاوت هستند؛ لکن در خودکشی، قاتل و مقتول یکی هستند. به عبارت دیگر، خودکشی قتلی است با وحدت قاتل و مقتول.«اُتانازی»( Euthanasie ) یا «قتل ترحّمی» ( Mercy Killing ) نیز نوعی قتل است که از جهاتی به خودکشی و از جهاتی هم به قتل عمد شباهت دارد. بنابراین «قتل از روی ترحّم» را می توان مرز بین قتل و انتحار دانست. اتانازی یا مرگ از روی ترحم یکی از مسائل جدید و چالش برانگیز در حوزه ی حقوق پزشکی است. مقاله ی حاضر با توجه به قانون مجازات 1390 اثبات می کند که در میان انواع اتانازی «اتانازی فعال و غیرداوطلبانه» با احراز شرایط قتل عمد، به موجب بند «الف» ماده ی 291 قانون مزبور مجازات قصاص را به همراه دارد. اما «اتانازی فعال و داوطلبانه» بر مبنای رضایت مجنی علیه قتل عمد نبوده و به موجب ماده ی 366 مجازات کم تری نیز درپی خواهد داشت. در مقابل اتانازی «غیرفعال» که عموماً عنصر مادی آن با ترک فعل مسبوق به قانون یا قرارداد همراه است، مشمول ماده ی 296 این قانون و ماده واحده خودداری از کمک به مصدومین می شود. مگر این که به موجب فعل مثبت مادی واقع شود، که هم چون موارد گذشته از مصادیق بند «الف» ماده ی 291 خواهد بود.

توافقات عمودی، توافقات میان دو یا چند واحد اقتصادی است که در سطوح متفاوتی از بازار فعالیت می کنند. این توافقات ممکن است حاوی شروط محدو دکننده غیرقیمتی بوده که مغایر با حقوق رقابت است. از موضوعات اختلاف برانگیز این حوزه آن است که آیا حقوق رقابت، محدودیت های غیرقیمتی معمول در توافقات عمودی را مخل رقابت تشخیص خواهد داد یا نه تنها مانع رقابت ندانسته، بلکه دارای فواید رقابتی می داند. نتایج این مطالعه تطبیقی نشان می دهد تحدیدات غیر قیمتی در حقوق رقابت آمریکا و اتحادیه اروپا در شمار تحدیدات مظنون هستند هرچند که به علت اتخاذ رویکرد متفاوت در سیاستهای حقوق رقابتی، دامنه شمول در هر دو نظام حقوقی مختلف است. در حقوق آمریکا به عنوان ترتیبات محدودکننده مستقل به رسمیت شناخته شده که آن را تحت قاعده معقولیت تحلیل می نماید. در حقوق اتحادیه اروپا معافیت های کلی و انفرادی جهت ارزیابی تحدیدات عمودی وجود دارد که درصورت انطباق با معیارهای اعلام شده، مشروع اعلام می شوند. در حقوق ایران به دلیل فقدان موضع گیری صریح، رویکرد رقابتی این تحدیدات مبهم است، لیکن با تکیه بر قواعد عام حقوق رقابت و تفسیر مواد 44 و 45 ق. ا. س. ک. ا می توان مصادیقی از رویه ها و توافقات محدود کننده را یافت که قابلیت انطباق با این تحدیدات در حقوق رقابت ایالات متحده و اتحادیه اروپا را دارد.

در «فقه اسلامی» موارد مختلفی وجود دارد که در زندگی انسان ها نقش به سزایی دارد. یکی از آن موارد مبحث «نفقه» است. نفقه به سلسله حقوقی گفته می شود که تحت شرایط و نظم خاصی به زن تعلق می گیرد. مقاله حاضر به بیان مواردی از هزینه های زن (نفقه) می پردازد که آیا برخی فعالیت های هنری، ورزشی و غیر آن برای زن می تواند جزو نفقه محسوب شود یا خیر؟ زیرا توجه به روحیه حساس و لطیف زن و توانایی او درخلق اثرهای هنری می طلبد تا در این راستا استعدادهای او شکوفا شود و از پرتو آن استحکام و آرامش خانواده بیشتر و از این رهگذر نیز، باعث افزایش درآمد اقتصادی برای خانواده باشد. بدون شک رویکرد فقهی به این مسئله می تواند موضوع نفقه را وارد عرصه دیگری از زندگی زناشویی و استحکام آن در پرتو نفقه نماید. از این رو در این مقاله به روش تحلیلی و توصیفی با رویکرد کتابخانه ای با مراجعه به منابع و متون فقهی موارد نفقه بررسی شده و به این نتایج دست یافته که موارد احصا شده برای نفقه انحصاری نبوده و با توجه به نیاز و شرایط زمان و مکان قابل توسعه می باشد. رویکرد تحقیقی این مقاله به روش کتابخانه ای به مواردی می پردازد که به موضوع اختصاص مالی به عنوان نفقه برای آموزش و هزینه های لازم در امور هنری تا فارغ التحصیلی که لازم است، برای آن انجام بشود و البته بعد از رسیدن به مرحله استادی یا کارآفرینی می تواند به اقتصاد خانواده کمک کند.

وضعیت تعهدات ضامن در پرداخت متفرعات دین مثل خسارت تأخیر تأدیه هدف این پژوهش بوده و فرضیه در مسأله مورد بررسی، مبتنی بر تضامنی بودن نوع ضمان در مواردی است که حکم به ضمانِ ضامن در پرداخت متفرعات مورد مطالبه مضمون له می باشد. مطابق مجموع قوانین و مقررات ضمان، ضامن تنها نسبت به اصل دین مسئولیت داشته و نسبت به متفرعات در صورتی که بین طرفین عقد ضمان، قرارداد جداگانه ای نباشد، مبرا از مسئولیت خواهد بود و بدون رضایت ضامن، نمی توان بر تعهدات وی افزود. بنابراین در ارتباط با تسهیلات بانکی، مسئولیت ضامن تنها محدود به اصل بدهی و کارمزد آن است و در خصوص خسارت تأخیر تأدیه، منوط به قرارداد فی مابین ضامن و بانک می باشد که در صورت تصریح در قرداد، مطالبه و وصول آن از ضامن امکان پذیر است. ولی در بحث چک با توجه به مفاد مواد 249 و 286 و 287 و 314 قانون تجارت، قانون گذار مطالبه کلیه خسارات اعم از هزینه دادرسی وحق الوکاله و تأخیر تأدیه از ضامن و ظهرنویس و دارنده به نحو تضامن بلااشکال دانسته است. کما این که بر مبنای رأی وحدت رویه قضایی، حکم معافیت تاجر ورشکسته از پرداخت این خسارات به ضامنین وی تسری یافته است.

داوری یکی از طرق مهم و جایگزین حل و فصل اختلافات است،حل و فصل اختلافات حقوقی از طریق داوری نسبت به دادرسی دارای مزیت هایی ست مانند سرعت داوری نسبت به دادرسی همچنین،مورد رضایت و توافق طرفین بودن داور،خواه توافق،ضمن قرارداد باشد و خواه پس از بروز اختلاف. وانگهی اختلافات مرتبط با مالکیت فکری نیز از حوزه های تخصصی داوری می باشد،ولی در ایران مغفول مانده،بررسی داوری پذیری دعاوی مالکیت فکری از اهداف این پژوهش است.از سوی دیگر موضوع حقوق مالکیت فکری به عنوان یک موضوع تخصصی نیازمند تجربه، دانش و تسلط بر قواعد بین المللی مرتبط می باشد. با این حال این پرسش که چه دعاویی از حوزه مالکیت فکری توان ورود به پروسه داوری را دارند،با بررسی پیش نویس قانون جامع داوری و سیاست های اجرایی اقدامات ملی مربوط به مالکیت صنعتی مصوب 1392 و مرکز تخصصی داوری وایپو و داوران متخصص در حوزه داوری پاسخ داده خواهد شد که نشان از توجه وِیژه به داوری دعاوی مالکیت فکری دارد و نشان می دهد که وجود دادگاه صلاحیت دار مالکیت فکری در تهران نافی داوری نیست و داوری در حوزه قراردادهای انتقال و بهره برداری مالکیت فکری،مالکیت علائم ثبت نشده می تواند امکان پذیر باشد.  

مساله حقوق اسیران جنگی در ادوار مختلف تاریخی و در میان ادیان و نظام های حقوقی از مهمترین موضوعاتی است که همواره در روابط بین المللی در گذشته و حال مطرح بوده و از جهات مختلفی مورد دغدغه ملت ها، دولتها و حقوقدانان بشر دوست بوده است.مقررات حقوق بشردوستانه ریشه در تاریخ دارد، زیرا از ابتدای حیات جوامع بشری تاکنون همواره جنگ بین انسان ها وجود داشته و این جنگ ها، همیشه تابع نظاماتی بوده اند، که دولت ها طی قرن ها، آنها را رعایت یا نقض کرده اند.البته بین رویکرد دولتها در نظر و عمل در خصوص رعایت حقوق اسیران جنگی می بایست قائل به تفکیک شد.اگرچه نظام مندی حقوق بشردوستانه بین المللی(به صورت سلسله اصول و مقررات انسانی که در ایام جنگ مورد توجه دولت ها بوده و از لحاظ حقوقی، جنبه قانونی و عملی پیدا کرده است)سابقه چندان طولانی ندارد.اما در این عرصه نظام حقوقی اسلام بیش و پیش از سایر نظامات حقوقی به لزوم رعایت مقررات انسان دوستانه در جنگ ها تاکید کرده است. روش اجرای تحقیق حاضر توصیفی-تحلیلی است.

ضوابط حاکم بر تعدد جرم به عنوان یکی از موجبات فردی کردن کیفر، از آغاز نهضت قانون گذاری ایران تا به امروز، همواره دست خوش تحولاتی در گستره ی مصداق ها و نحوه ی تعیین و اجرای مجازات شده است. آخرین دگرگونی صورت گرفته در این زمینه ، به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/2/1399 برمی گردد که کوشش نموده در پرتو پاره ای از نوآوری ها و نیز بازگشت به برخی از معیارهای مندرج در مقرره های پیشین ازجمله قانون مجازات عمومی مصوب 1352، نارسایی های مرتبط با جرم های تعزیری را فرونهد. حسب یافته های تحقیق که روش آن توصیفی-تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات اَش کتاب خانه ای است، سویه ی اتخاذشده، از بُعدهایی نظیر وانهادن سیاست سخت گیرانه ی تجمیع مجازات جرم های درجه هفت و هشت، اجراشده تلقی کردنِ مجازات اشدِ مندرج در دادنامه در صورت برخورداری از تعلیق، آزادی مشروط و عفو موجه و از دیگر بُعدها مانند عدم نسخ مصداق های خاص قانونی که بدون داشتن حکمتی ویژه، طریق دیگری غیر از مقررات عام را برای تعیین مجازات جرم های متعدد برگزیده اند و سکوت درباره ی چگونگی تعیین مجازات به هنگام وقوع توأمان تعدد و تکرار جرم، ناموجه می نماید

غذا و تغذیه در آموزه های دینی همچون سایر موضوعات، مورد توجه قرار گرفته است. مبداء پیدایش غذا از جانب خداوند است که جهت تندرستی، تداوم حیات و توان مندی در انجام تکالیف به انسان عطا شده است. قریب به 250 آیه قرآنی و ده ها روایت از معصومین علیهم السلام بر اهمیت غذا و تغذیه دلالت می کنند. س ؤال ای ن اس ت که اسلام، خوردن چه نوع غذاهایی را توصیه کرده است؟ چه مقدار باید غذا خ ورد؟ اس لام چند وعده برای خوردن را توصیه می کند؟ و بالاخره آداب خوردن غذا چیست؟ اینه ا سؤالاتی است که بزرگان علوم تغذیه نیز با آن مواجه بوده و بعضاً به دنبال پاسخ مناسب بوده هستند. اما دین مبین اسلام همواره بدنبال سعادت مادی و معنوی نوع بشر بوده است. لذا برای تمام مسائل پیش روی بشر، پاسخ شایسته ای که جامع جهات سعادت انسان باشد، در کتاب هدایت خود یا از طریق انوار هدایت الهی یعنی انبیاء و اولیاء در اختیار بشر قرار داده است. لذا این انسان است که باید کاشف نیازهای مادی و معنوی خود باشد، و با بهره گیری از قرآن و روایات و دستورات بزرگان علوم مختلف که با مبانی شرع تفاهم داشته باشد، بهترین ها را برای حیات مادی و معنوی خود برگزیند.

 بازارهای مالی و یکی از زیرشاخه های مهم آن - معاملات مشتقه انرژی و نفت- به دلایل و درجات و شکل های مختلف موضوع قانون گذاری قوه مقننه قرار گرفته اند. با توجه به اهمیت بالقوه مشتقات در عرصه اقتصاد انرژی کشور، درک قوانین ناظر بر آن دارای اهمیت است. هدف این نوشتار، درک تحولات و چالش های قوانین ناظر بر این بازارها و ابزارها در ایران و پیشنهاد تمهیداتی برای بهبود آن هاست. به این منظور، قوانین مرتبط مصوب در قوه مقننه از ابتدا تاکنون از نظر دلایل وضع، مفاد و رویکرد به معاملات مشتقه انرژی و نفت بررسی شده اند. در این بررسی، سیطره بنگاه داری دولتی، برخورد با کشورهای مسلط در نظام مالی جهانی، تعارض منافع و تسخیرشدگی نظارتی و کارکردهای متعارض قانون گذاری به عنوان چالش های مهم قانون گذاری مشتقات انرژی و نفت شناسایی شده اند و برای غلبه بر این چالش ها و تحقق قانون گذاری بهینه، ترجیح خصوصی سازی بر ترویج مشتقات، تشریک مساعی برای مقررات گذاری بین المللی و منطقه ای، مدیریت تعارض منافع و موازنه میان کارکردهای متعارض قوانین پیشنهاد شده است.

تحریم های ایالات متحده آمریکا همواره ابزاری قدرتمند در سیاست خارجه این کشور بوده، به طوری که این کشور همواره از ابزار تحریم برای محدود کردن تجارت با کشورها، اشخاص و شرکت های خارجی استفاده کرده است. در این میان یکی از مهم ترین ابزارهای ایالات متحده در راستای پیگیری و تعقیب برنامه تحریم، طراحی و راه اندازی نظام کنترل صادرات بوده و همچنین یکی از مهم ترین کالاهای مشمول نظام کنترل صادرات در این کشور، کالاهای با کاربرد دوگانه است. در این خصوص، کشور ایران به عنوان کشوری که بیش از چهار دهه آماج حملات تحریمی ایالات متحده آمریکا بوده، از محدودیت های ناشی از نظام کنترل صادرات کالاهای دوگانه این کشور مصون نبوده، به طوری که این محدودیت ها همواره جریان تجارت خارجی ایران را با مشکل مواجه کرده است. از این رو به نظر می رسد یکی از اقدامات ضروری جهت تسهیل جریان تجارت خارجی در ایران، تلاش برای رفع موانع و یا کاهش محدودیت های ناشی از نظام کنترل صادرات کالاهای دوگانه ایالات متحده است و همچنین به نظر می رسد که اولین قدم در این زمینه آشنایی با سازوکار اجرایی و ساختار نظام کنترل صادرات کالاهای دوگانه این کشور است. لذا در این نوشتار به بررسی این مهم می پردازیم، به طوری که با شناخت نظام کنترل صادرات کالاهای دوگانه در ایالات متحده بتوانیم به راهکارهایی جهت کاهش موانع و محدودیت های موجود این حوزه برسیم.

شناسایی اشخاص صالح جهت طرح دعوای ابطال گواهی نامه اختراع از مهم ترین و چالش برانگیزترین موضوعات حقوق اختراعات است. در این خصوص دو سؤال اساسی قابل طرح به نظر می رسد: سؤال اول این که چه اشخاصی را می توان ذی نفع طرح این دعاوی دانست و سؤال دوم این که در اساس آیا لازم است ذی نفعی اشخاص برای طرح این دعاوی احراز شود یا خیر؟ بنا بر تصریح ماده 18 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری، مصوب 1386، اشخاص ذی نفع مجاز به طرح دعوای ابطال هستند. در این رابطه، تحلیلی دقیق از موضوع نشان می دهد مفهوم ذی نفع در دعوای ابطال گواهی نامه اختراع مفهومی وسیع تر از مفهوم ذی نفع در آیین دادرسی مدنی است؛ زیرا آن نفعی که پایه و اساس طرح دعوای ابطال گواهی نامه اختراع است تنها نفع خصوصی نیست، بلکه نفع عمومی نیز در این رابطه وجود دارد. بنابراین سازمان های مردم نهاد و مصرف کنندگان، مشروط به احراز نفع عقلایی و منطقی می توانند ذی نفع دعوای ابطال گواهی نامه اختراع قلمداد شوند. همچنین در بعضی نظامهای حقوقی، تمام اشخاص، ولو اشخاص غیر ذی نفع صلاحیت طرح این دعوی را دارند که در این مقاله نشان می دهیم با عنایت به ضرورتهای حقوق اختراعات، اتخاذ چنین رویکردی قابل توصیه و قابل پذیرش نیست.  

از آنجا که از صدر اسلام تا کنون بسیاری از مردم مسلمان در شهرها زندگی میکردند و تعاملات شهری نیازمند قوانین مختص به خود است؛ در دین مقدس اسلام احکام متعددی در این زمینه جود دارد؛ که این احکام از نظر فراگیری در یک سطح نبوده و آن دسته از احکامی که از فراگیری بیشتری برخوردارند را قواعد فقه گویند؛ پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی ابتدا به تبیین راههای کشف قواعد فقهی است مانند نص صریح ، تعلیل ، تتبع و استقراء در نصوص،اطلاق یا عموم نص ، عقل ، عرف و سیره عقلا، سیره متشرعه پرداخته که در نهایت باید گفت این روشها محصور نیستند. و سپس به بررسی قواعد عام حاکم بر امور شهری مانند قاعده ملکیت بشر بر کره زمین و »حرمت اختلال نظام« و ... پرداخته  که در این راستا فعالیت های عمرانی خارج از نظم عمومی شهر و جامعه غیر شرعی محسوب میشوند. و میتوان طبق آیات قرآن آبادسازی زمین را واجب و تخریب آن را حرام توصیف کرد.و بی مصرف رها کردن زمین غیر مشروع است. و طبق قاعده لاضرر قدمت آنچه که موجب زیان است دلیل و گواه بر ارزش شرعی آن نیست بلکه قدمت آن اعتباری ندارد و ازاله و زدودن آن واجب است .  و طبق قاعده مذکور تصرف در ملک مشروط به عدم اضرار و بوده تا هم مصلحت مالک تامین گردد و هم ضرری به دیگران نرسد؛ ولی مرمت خانه بر صاحب آن واجب نبود؛ لذا تا زمانیکه این خرابی منجر به اضرار به دیگران نگردد؛ الزام و اجبار وی به تعمیر جایز نیست. در ادامه به بررسی برخی از قواعد فقهی خاص مانند حرمت تعطیل مال پرداخته شده که در نتیجه میتوان حرمت طلاکاری سقف و دیوارهای منازل را استنباط کرد.  

یکی از مسائل جدیدی که در حوزه علم فیزیک به وجود آمده است، مسئله کرایونیک می باشد. کرایونیک (سرما زیستی)، یک نوع محافظت از انسان ها یا حیوانات قانوناً مرده، در دمای بسیار پایین است به این امید که پزشکی آینده، آن ها را به زندگی برگرداند. اما معیار برای مرگ، تقریباً همیشه توقف ضربان قلب است. در پزشکی معاصر، مرگ مغزی، ملاک مرگ قطعی انسان محسوب می شود لذا چنین اشخاصی به لحاظ پزشکی، زنده اند اگرچه به لحاظ قانونی، مرده به حساب می آیند. هدف اصلی انجام پژوهش حاضر بررسی فقهی و حقوقی انجماد انسان و حیات دوباره بود. که در سه بخش: بخش اول به کلیات مفهوم انجماد و حیات دوباره و بخش دوم به مبانی فقهی و حقوقی این مسئله پرداخته شد، از مجموع بررسی ها می توان چنین نتیجه گرفت که اولاً ادله جواز نسبت به ادله عدم جواز از اشکالات کمتری برخوردار است. بنابراین انجماد بیمار لاعلاج نزدیک مرگ، با رضایت او توسط پزشک با صلاحیت به هدف درمان او در آینده و با ظن قوی به امکان بازگشت به حالت قبل از انجماد، در صورتی که به بدن آسیبی نرساند جایز است. ثانیا به فرض که ادله عدم جواز را بپذیریم، باز در مقام تزاحم، چاره ای جز ترجیح اهم که حفظ جان بیمار (انجماد) است، بر مهم (حرمت انجماد) نداریم. استنباط می شود که شخصیه فرد منجمد شده از جمله، ارث، نفقه، طلاق و حضانت فرزندان احوال ظاهرا طبق مبانی حقوقی جاری مانند فرد غایب یا مفقودالاثر اعمال می گردد.

داوری فرایندی است که در طی آن طرفین اختلاف به فرد یا افراد ثالثی اختیار و صلاحیت رسیدگی به اختلافات موردنظر را اعطا می کنند و رأی صادره را به منزله رأیی لازم الاجرا می پذیرند. یکی از مهم ترین مزیت های نهاد داوری، نهایی و غیرقابل تجدیدنظر بودن آرای صادره است که طبعاً موجب کاهش طول دادرسی و تعدیل هزینه های دادخواهی می شود. بااین حال، گزاره مبنی بر نهایی بودن آرای داوری ضرورتاً و همیشه صادق نیست و قانون گذار روش هایی را برای بازبینی ماهوی آرای داوری پیش بینی کرده است. این مقاله، با پذیرش فرض ناممکن بودن استفاده از طرق شکایت عادی درخصوص آرای داوری، صرفاً به بررسی قابلیت اعمال طرق فوق العاده شکایت احصاشده در قانون آیین دادرسی مدنی درباره آرای صادره از سوی مراجع داوری می پردازد. طرق فوق العاده شکایت از آرا در قانون آیین دادرسی مدنی عبارت اند از فرجام خواهی، اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث. از این میان، در داوری داخلی که تابعیت طرفین ایرانی است، امکان توسل به اعتراض شخص ثالث متصور است و در داوری تجاری بین المللی نوعی اعاده دادرسی به رسمیت شناخته شده است و اعتراض شخص ثالث برای شکایت از آرا ممکن است. ذکر این نکته ضروری است که رأی دادگاه بدوی که در تأیید یا ابطال رأی داور صادر می شود، در زمره آرای دادگاه قرار دارد که همچون سایر آرای قضایی فرض استفاده از طرق عادی و فوق العاده شکایت برای آن متصور است.

حقوق رقابت از ابزارهای مهم مدیریت و تنظیم بازارها به منظور افزایش کارایی، رفاه و آزادی اقتصادی است. ازآنجاکه ارتقای کارایی و رفاه مصرف کنندگان در هر بازاری مطلوب است، اصولاً مقررات رقابت در کلیه بازارها قابلیت اعمال را دارند، مگر آن که بازار معینی به دلیل موجهی از قلمرو این مقررات استثنا شده باشد. از همین رو، با توجه به تازه بودن مباحث مربوط به نام های دامنه و ابعاد مختلف حقوقی آن، تحلیل چگونگی اعمال مقررات رقابت در حوزه نام های دامنه و نتایج حاصل از آن ضروری است. این مقاله تحلیل می کند ازآنجاکه عرضه نام دامنه فعالیتی اقتصادی به شمار می آید، لذا بنگاه های عرضه کننده این محصول و خدمات مرتبط با آن، یعنی آیکان، به همراه کلیه رجیستری ها و رجیسترارها بنگاه محسوب می شوند و مشمول مقررات رقابت قرار می گیرند. همچنین، ارتکاب برخی از رویه های ضدرقابتی از ناحیه بنگاه های فعال در بازار نام دامنه محتمل و قابل تصور است. در این صورت، شورای رقابت، به عنوان تنها مرجع رسیدگی به رویه های ضدرقابتی در حقوق ایران، می تواند یک یا چند مورد از ضمانت اجراهای مصرح در ماده 61 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی را نسبت به بنگاه یا بنگاه های متخلف اعمال کند. این مقاله مروری بر اجرای قواعد رقابت در بازار نام های دامنه با استفاده از روش توصیفی تحلیلی دارد.

امروزه استانداردهای بین المللی یا داخلی حسابداری تأثیر بسزایی در اتخاذ سیاست های مالی و نتایج ناشی از آن ها دارد. در این راستا، علاوه بر تصویب استانداردهای ملی حسابداری از سوی کشورها، استانداردهای بین المللی نیز از سوی هیئت ها و کمیته های بین المللی حسابداری تصویب شده است. علت اهمیت بیشتر این موضوع در صنعت نفت و گاز در مقایسه با صنایع دیگر، ناشی از راهبردی بودن این صنعت در کشور صاحب مخزن و نظام مالی قراردادهای نفتی بوده است.<br />در ایران، ثبت مخازن نفتی، علاوه بر تحلیل به استناد اصل حاکمیت دولت ها بر منابع طبیعی و تعهدات ناشی از آن و نیز عدم تسری مالکیت قهقرایی درخصوص مخازن نفتی، بر پایه استانداردهای حسابداری داخلی و بین المللی انجام می گیرد؛ زیرا همواره تلاش برای تطبیق استانداردهای داخلی بر پایه استانداردهای بین المللی بوده است.<br />با استناد به استانداردهای بین المللی مانند استاندارد شماره 69 یا گزارشگری مالی، به ترتیب عدم ثبت مخازن نفتی مبنی بر افشای اطلاعات مربوط به ذخایر ثبت شده و ارائه صورت های مالی و دارایی های پیمانکار برای تصمیم گیری پیمانکاران و سهام داران و نیز ارائه مقادیر ذخایر ثابت شده نفت و گاز به عنوان اطلاعات تکمیلی قابل درک است و از استانداردهای موجود داخلی نیز عدم ثبت مخازن نفتی برداشت می شود. در نهایت، با توجه به یافته های این مقاله ، ثبت مخازن نفتی توسط پیمانکارغیرقانونی تلقی می شود.

نظارت بر اَعمال کارگزاران حکومت به ویژه نمایندگان پارلمان در کنار نظارت بر مصوبات آنها از مولفه های اساسی تحقق حکمرانی مطلوب و پاسخگو نمودن مقامات عمومی است. در حقوق اداری ایران نخستین گام در این زمینه با تصویب قانون نظارت بر رفتار نمایندگان شکل عملی به خود گرفت. در این مقاله کوشش شده است سازوکار کنونی نظارت بر رفتار نمایندگان پارلمان مورد واکاوی قرار گرفته تا برخی از چالش های پیش روی آن شناسایی گردد. نتیجه حاصل از تحقیق گویای آن است که کاستی های عدیده ای در زمینه ترکیب، ساختار و صلاحیت های نهاد ناظر قابل ردیابی است که پایداری این مشکلات، پاسخگویی نمایندگان ملت و تحقق حقوق و آزادی های شهروندان را با دشواری هایی روبرو خواهد ساخت. بدین خاطر، قانونگذار باید با نگرشی جامع نسبت به قانون نظارت بر رفتار نمایندگان در صدد بر طرف کردن موانع و کاستی های یاد شده برآید. از جمله این اقدامات می توان به ضرورت تغییر الگوی کنونی نظارت بر رفتار حرفه ای نمایندگان پارلمان از الگوی درونی به الگوی بینابینی، لزوم توسعه و تضمین نظارت های مردمی بر رفتار حرفه ای نمایندگان، ترسیم آزادی ها، محدودیت ها و ممنوعیت های رفتار حرفه ای در مقام ایفای وظایف نمایندگی، افزایش صلاحیت های نهاد ناظر و پیش بینی ضمانت اجراهای موثر به ویژه در زمینه تخلفات مالی نمایندگان پارلمان اشاره نمود.