درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷٬۸۴۱ تا ۷٬۸۶۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۷۸۴۱.

بررسی تاثیر سازوکار ایجاد شبکه فراحکومتی در جامعه جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۷۱ 311 - 335
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۶ تعداد دانلود : ۳۲۴
در طول سالیان متمادی همزمان با شکل گیری مفهوم دولت، آرمانِ ایجاد یگانگی بین حکومت ها و تشکیل جامعه واحد بین المللی همواره مطرح بوده است. امروزه یگانگی بین المللی بعنوان مقوله ای رو به گسترش، حرف نخست را در جامعه جهانی می زند. اما با گسترش فرآیند یگانگی بین المللی و به تبع آن ارتباطات میان دولت ها، مشکلات جهانی نیز علی الخصوص در حوزه های حکمرانی جهانی و مدیریت فرآیند جهانی شدن رو به افزایش نهاد. لذا اندیشمندان طی اقداماتی سنت شکن، دولت ها را بعنوان اصلی ترین بازیگران جامعه بین المللی کنار گذاشته و شبکه های افقی و هم عرض با موضوعات معین متشکل از ماموران دولتی مسئول تشکیل جایگزین حضور مستقل دولت ها نمودند. در این جستار با استعانت از روش تاریخی، توصیفی و تحلیلی ابتدا به هدف مقاله در خصوص بررسی پیش زمینه های این شبکه ها که با نام شبکه های فراحکومتی سعی در به ظهور رساندن ساختار کل پیشرفته تری در جامعه بین المللی و به طور کلی در حقوق دارند، پرداخته شده و نهایتا تسریع حل مشکلات بین المللی بواسطه وجود شبکه های فراحکومتی استنتاج شد.
۷۸۴۲.

شرایط و آثار تحدید مسئولیت نسبت به نجات دهنده دریایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال نهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۵ 93 - 118
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۴ تعداد دانلود : ۳۶۳
مسئولیت جبران خسارت وارده یکی از آثار اجرای عملیات نجات برای نجات دهنده دریایی و از عوامل منفی تاثیر گذار بر انگیزه وی تلقی میگردد. در کنار سایر قواعد حمایتی، تحدید مسئولیت نجات دهنده میتواند راهکار موثری در تعیین سقف احتمالی مسئولیت نجات دهنده باشد. در قانون دریایی ایران تحدید مسئولیت نجات دهنده مجاز نیست، لکن یکی از نوآوری های کنوانسیون 1976 تحدید مسئولیت در دعاوی دریایی، که ایران نیز به آن ملحق شده است، امکان تحدید مسئولیت نجات دهنده است. از جمله مبانی عمده پذیرش تحدید مسئولیت نجات دهنده آزادی اراده، لزوم کاهش ریسک بیمه، و تامین انگیزه کافی برای نجات دهنده و افزایش ضریب اطمینان جهت ادامه فعالیت نجات، است. تحدید مسئولیت میتواند از طریق توافق نیز محقق شود. اثبات قصد و بی احتیاطی با علم به ورود زیان توسط طرف زیان دیده از جمله موانع استناد به تحدید مسئولیت است. با توجه به اینکه به علت اعمال حق شرط پیش بینی شده در کنوانسیون 1976، اجرای مقررات آن در کشور در همه موارد امکانپذیر نمیباشد، اصلاح مقررات قانون دریایی در راستای بهره مندی نجات دهنده از قواعد تحدید مسئولیت، امری ضروری تلقی میگردد.
۷۸۴۳.

رسیدگی ماهوی در دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹۶ ۱۳۲-۱۱۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۳ تعداد دانلود : ۵۹۴
در مقررات جدید دیوان عدالت اداری، رسیدگی ماهوی نیز در جریان دادرسی پیش بینی شده است که از نوآوری های قانون مصوب سال 1392 است. رویکرد نوین مقنن در قانون جدید به امکان اقامه دعوای اداری کامل در دیوان عدالت اداری است که مستلزم رسیدگی شکلی و ماهوی است. به دلیل تخصصی و فنی بودن موضوعات مطرح در پرونده های دیوان عدالت اداری و همچنین به خاطر غیرحضوری بودن دادرسی در دیوان، جهت اتقان آراء، جلب نظر کارشناس برای رسیدگی ماهوی در مواردی اختیاری و در مواردی ضروری مقرر شده است. با وجود این، محدودیت هایی نیز برای رسیدگی ماهوی در دیوان وجود دارد. از جمله اینکه دیوان بعد از احراز تخلف به عنوان اولین رکن از ارکان مسئولیت مدنی، صلاحیت تعیین میزان خسارت را ندارد؛ بلکه اثبات وقوع خسارت، میزان آن و انتساب خسارت به خوانده که باقی ارکان مسئولیت مدنی به شمار می آیند در صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری است.
۷۸۴۴.

آئین دادرسی حاکم بر جرائم اشخاص حقوقی در مرحله تحقیقات مقدماتی در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹۶ ۲۹۰-۲۵۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۰ تعداد دانلود : ۵۷۲
قانون مجازات اسلامی در ماده 143، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پیش بینی نموده است. از آنجایی که رسیدگی به جرایم ارتکابی این اشخاص مستلزم وجود آیین دادرسی کیفری متناسب با ماهیت آن ها بوده، قانون آیین دادرسی کیفری به پیروی از قانون فرانسه با تخصیص بخشی مجزا قواعدی را وضع نموده است. مقررات اختصاصی تدوینی توسط مقنن در قانون آیین دادرسی کیفری 92 عمدتاً حول محور اقدامات تحقیقی از متهم شخص حقوقی بوده که در پی سازگار نمودن اقدامات تحقیقی با ماهیت این اشخاص می باشد. بنابراین پیش بینی قواعد مربوط به احضار، تفهیم اتهام، قرارهای تأمین کیفری و ... گامی مثبت در عرصه قانونگذاری جدید محسوب گردیده و سایر مواردی که در قانون به آنها اشاره ای نشده،تحت شمول قواعد عامی قرار می گیرد که درخصوص اشخاص حقیقی نیز اعمال می گردد. بدیهی است این قواعد خاص دارای خلاءهایی نیز می باشد. از جمله آنکه در بحث قرارهای تامین کیفری اشخاص حقوقی، برخلاف قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، هیچیک از قرارها با هدف جبران خسارات بزه دیده وضع نگردیده است. در این پژوهش تلاش شده تا قواعد خاص مربوط به تحقیقات مقدماتی اشخاص حقوقی را به نقد و تحلیل کشانده و با طرح ابهامات و ایرادات مربوطه راه حل های متناسب پیشنهاد گردد.
۷۸۴۵.

ارزیابی رویکرد پیشگیری ریسک مدار از مخاطرات جنایی ارزهای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره دوم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳ 247 - 265
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۶ تعداد دانلود : ۳۴۸
پدیده های فناورانه، با وجود ایجاد سهولت در زندگی بشر، دربردارنده چالش هایی از ابعاد اقتصادی و اجتماعی اند. ازاین رو، کنکاش پیرامون چالش ها و یافتن راه هایی برای کاهش مخاطرات احتمالی و واقعی آن ها همواره یکی از پرسش های اساسی بشر بوده است. نمونه بارز پدیده های فناورانه ارز مجازی است که در کنار تمامی مزایا و کارکردهای مثبت، بسترساز تحول و نوآوری در ارتکاب برخی جرائم شده است. امری که با گسترش محیط مجرمانه به فراتر از مرزهای جغرافیاییِ هر کشور، فرایند جهانی شدن بزهکاری را تسریع کرده و تأثیرات چشمگیری بر آن داشته است. ازای ن رو، کنش گران نظام عدالت کیفری، بنابر وظایف ذاتی خود، باید با تنظیم نظام پاسخ گذاری مطلوب، تا حد امکان به مهار ظرفیت های جنایی این فناوری بپردازند. بی تردید، مانند سایر حوزه های پاسخ گذاری در برابر جرم، در این زمینه نیز پاسخ گذاری کنشی در اولویت اقدام قرار دارد؛ امری که مورد توجه جدی گروه ویژه اقدام مالی اف ای تی اف نیز قرار گرفته است. این گروه، در چارچوب رویکرد ریسک مدار خود در برابر پولشویی، بر گزینش رویکرد پیشگیری ریسک مدار از مخاطرات ارزهای مجازی تأکید دارد. امری که در پی آن است تا با شمول الزامات پیشگیری از پولشویی بر ارزهای مجازی، رویکرد پیشگیری ریسک مدار را بر این فناوری تسری دهد. بااین حال، ارزیابی رویکرد اخیر حاکی از آن است که صرف اتکا به آن فاقد اثربخشی لازم بوده و وجود برخی چالش ها مانع توفیق کامل آن شده است. امری که در پژوهش حاضر با نگاهی توصیفی و تحلیلی مورد ارزیابی قرار می گیرد تا ابعاد گوناگون آن آشکار شود
۷۸۴۶.

حقوق رقابت و فناوری های نوین در صنعت سینما(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره دوم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 79 - 105
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۸ تعداد دانلود : ۴۲۲
اعمال قواعد حقوق رقابت بر بازارهای گوناگون با هدف تسهیل رقابت و منع انحصار و تشویق بنگاه های اقتصادی به رعایت این قواعد صورت می گیرد. هدف از این پژوهش رسیدن به پاسخ این پرسش است که با توجه به ظهور فناوری های نوین، چگونه می توان قواعد حقوق رقابت را بر صنعت سینما اعمال کرد. این پژوهش با روشی توصیفی   تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی، با کنکاش در نظام رقابت ایران (به ویژه فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44)، به تحلیل رقابت و حقوق رقابت و رویه های ضدرقابتی در بازار سینما می پردازد. دراین خصوص، نقش شورای رقابت در نظارت بر بازار و مدیریت رفتارهای ضدرقابتی بنگاه های اقتصادی و نقش ساترا به عنوان نهاد تنظیم گر بخشی در حوزه رسانه های تصویری بررسی و مشخص شد که درباره صلاحیت دخالت ساترا در مباحث مربوط به رقابت تردیدهایی وجود دارد. نتایج این پژوهش نشان می دهد صنعت سینما از صنایع مهم و تأثیرگذار در نظام اقتصادی است و با اقداماتی مانند اصلاح سازوکار حاکم بر کمک های دولتی در بخش سینما، تصویب دستورالعمل مصادیق اعمال و توافق های ضدرقابتی در بخش سینما، تصویب قانون بازارهای دیجیتال برای تنظیم بازیگران بازارهای دیجیتال ازجمله رسانه های برخط پخش فیلم می توان در جهت بهینه ترشدن رقابت در بازار سینما و منع انحصار گام برداشت.
۷۸۴۷.

تأملی بر حمایت از حق آزادی بیان در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر ناظر بر مسدودسازی دسترسی به اینترنت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره دوم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 155 - 182
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۸ تعداد دانلود : ۴۰۲
یکی از حوزه های متأثر از پیشرفت های دهه های اخیر در عرصه فناوری های نوین و به ویژه اینترنت، حق آزادی بیان به مثابه یک حق بنیادین بشری است. پیوند ناگسستنی اینترنت با آزادی بیان به دادخواهی افراد علیه دولت های خود در چارچوب مسائل مرتبط با اینترنت و ازجمله مسدودسازی دسترسی به اینترنت نزد دیوان اروپایی حقوق بشر انجامیده است. مقاله پیش رو بر آن است تا به روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از داده های کتابخانه ای، رویه دیوان اروپایی حقوق بشر را درباره حمایت از حق آزادی بیان در برابر مسدودسازی دسترسی به شبکه جهانی اینترنت واکاوی کند. این کاوش حاکی از آن است که دیوانْ ضوابط و سنجه های کلی حاکم بر آزادی بیان ازجمله دامنه و محدودیت های وارد بر آن در چارچوب کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را بر پرونده های مرتبط اعمال کرده است. دیوان ممنوعیت کلی و یک پارچه اینترنت و دسترسی به تارنماهای اینترنتی را ناقض حق آزادی بیان به شمار آورده است. در چارچوب محدودسازی دسترسی به اینترنت نیز، بایسته های مندرج در بند سوم ماده 10 را بر پرونده های ذی ربط در این زمینه اعمال کرده است. در این راستا، دیوان بر این باور است که بایسته های قانونی بودن و پیش بینی پذیری قوانین محدودکننده اینترنت و دسترسی به آن، ضرورت و تناسب عمل محدودسازی در جامعه مردم سالار و نیز مشروعیت محدودسازی دسترسی به اینترنت برای نیل به اهداف مجازی همچون نظم عمومی و امنیت، بایسته هایی هستند که فقط با اثبات تحقق آن ها، آن هم در پرتو تفسیری مضیق و محدود، می توان دولت ها را از اتهام نقض ماده 10 کنوانسیون مبرا دانست. 
۷۸۴۸.

مطالعه تطبیقی قانون حاکم بر قراردادهای هوشمند دیجیتالی از منظر حقوق بین الملل خصوصی در نظام حقوقی ایران و مقررات رم یک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره دوم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 203 - 225
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۳ تعداد دانلود : ۵۳۳
به دنبال توسعه فناوری های نوین در ابتدای قرن 21، نسل جدیدی از قراردادهای الکترونیکی با قابلیت خوداجرایی به نام قراردادهای هوشمند در عرصه تجارت دیجیتالی ابداع شده که محصول ترکیب فناوری دفاتر توزیع شده موسوم به بلاک چین با کدهای رایانه ای و اینترنت اشیا است. توسل به الگوریتم های رایانه ای برای اجرای دقیق و تضمینی قراردادهای هوشمند آن ها را از ارزیابی های حقوقی بی نیاز نمی کند. حال این سؤال مطرح می شود که آیا قواعد حل تعارض همچنان در مورد قراردادهای هوشمند نیز معتبر است؟ در این پژوهش که با رویکرد تحلیلی صورت گرفته است، ضوابط موجود در حقوق بین الملل خصوصی در تلاقی با این فناوری جدید ارزیابی شده است. مطالعه تطبیقی حقوق ایران و اتحادیه اروپا (مقررات رم یک) در این زمینه نشان می دهد، هرچند بهره مندی از معیارهای شخصی در تعیین قانون حاکم بر قراردادهای هوشمند پاسخ مسئله را مستقیماً روشن می کند، در صورت عدم اعمال اراده طرفین در زمان طراحی نرم افزار قرارداد هوشمند، نهاد حل اختلاف بین المللی ناگزیر است به معیارهای عینی متوسل شود. نتیجه این که این معیارها همچنان دارای اعتبارند ولی تأثیر معیارهای عینی دارای نزدیک ترین ارتباط با توجه به ویژگی های این نوع قراردادها ممکن است در برخی موارد به حصول نتایج مختلفی منجر شود. ازاین رو روش ارزیابی کیفی و وزن دهی به عوامل عینی مؤثر پیشنهاد می شود.
۷۸۴۹.

تمرکز بر امنیت سخت و فضیلت یا بر حقوق بشر در تحقق حقوق شهروندی

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال دوازدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 84 - 107
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۱ تعداد دانلود : ۲۷۵
در بحث اولویت بخشی به امنیت یا حقوق بشر، وجود دو گروه با بینش متفاوت از هم، قابل شناسایی است. گروهی که به برقراری امنیت اصالت داده و تحقق آن را برتر و اولویت بر هر امری می دانند. گروهی دیگر که به تحقق حقوق بشر و حق آزادی ها که البته امنیت نیز جزیی از آن و نه همه آن است اصالت داده و از میان آزادی و امنیت به انتخاب مورد نخست مبادرت می ورزند. در این مقاله با این پرسش که کدام رویکرد از رهیافت های امنیت محور یا آزادی محور باعث تحقق حقوق شهروندی می شود به پژوهش اقدام گردید. رویکرد امنیت محوری، عنصر اساسی و اصلی امنیت را سخت افزاری می داند و رویکردی که آزادی محور است بر حقوق بشر و حقوق شهروندی تاکید دارد. همچنین قابل ذکر است زمینه و بستر فکری رویکرد امنیت محور که در آن دولت و تصمیم های قایل به ذاتش، مبنا است رهیافت فضیلت محور (افلاطونی) و ریشه نگرشی رویکرد حقوق بشر، رهیافت رفاه محور (کانتی) است. این پژوهش توصیفی و کاربردی است. امنیت پایه و ستون هر پیشرفت و خیر و نیکی است. با وجود امنیت می توان به حقوق شهروندی عمل و آن را محقق گرداند. نتیجه عمل به حقوق بشر به عنوان راهشگای عملی انسان در هر عصر و زمانی، صلح در هر دو معنی منفی (دوری از جنگ) و مثبت (همکاری) آن خواهد بود. جاری بودن اصول و ارزش های حقوق بشری در جامعه و تحقق کامل حقوق شهروندی بر طبق اصول و آموزه های حقوق بشری به عنوان یک الگو و چارچوب رفتاری مدنظر شهروندان و دولتمران منجر به ایجاد یک جامعه انسانی و زندگی شرافتمندانه انسان ها خواهد شد که در این صورت نظم و امنیت نیز تحقق خواهد یافت.
۷۸۵۰.

جایگاه توافق بر انتخاب دادگاه در قراردادهای تجاری بین المللی

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال دوازدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 174 - 207
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۵ تعداد دانلود : ۴۴۵
انتخاب شیوه حل و فصل اختلاف و نحوه اجرای آن، یکی از چالش های پیش روی بازرگانان در زمان اجرای قراردادهای تجاری بین المللی است. چه، به طور معمول و در بادی امر، بین المللی بودن یک قرارداد، ایجاد صلاحیت موازی، وقوع پدیده تعارض دادگاه ها و در نهایت، صدور احکام متعارض و دشواری اجرای احکام خارجی را در پی دارد. موافقت نامه رجوع به داوری تا اندازه ای از این نگرانی ها کاسته است؛ هرچند این شیوه نیز ایرادات مختص به خود را دارد. یکی از راهکارهای بازرگانان برای پیش گیری از این وضعیت، افزودن شرط انتخاب دادگاه صالح به قرارداد است. منتها، آیا چنین شرطی در سطح بین المللی از جنبه حقوقی اعتبار دارد؟ چه، صلاحیت دادگاه منتخب و اجرای حکم آن وابسته به اعتبار چنین توافقی است. در صورت مثبت بودن پاسخ، مصداق عینی آن کدام منبع یا منابع بین المللی است؟ این منابع چه شرایطی را برای تحقق چنین توافقی در نظر می گیرند؟ واقعیت آن است که به دنبال رواج این شرط در قراردادهای تجاری بین المللی، جامعه حقوقی نیز بر آن شده است تا این عرف تجاری را در قالب عهدنامه های بین المللی مدون سازد. منتها، این منابع متعدد و پراکنده بوده و به همین جهت، گاه، ناشناخته مانده است. افزون بر این، تعدد منابع، به خودی خود، تعارض میان آنها را نیز در پی خواهد داشت. بر این اساس، در مقاله حاضر، پس از تبیین مبانی شرط انتخاب دادگاه صالح، به معرفی و ارزیابی دقیق منابع بین المللی ناظر بر آن و در نهایت، راهکارهای رفع تعارض میان این منابع اشاره شده است. نگارش این تحقیق بر مبنای منابع کتابخانه ای و به شیوه توصیفی-تحلیلی انجام شده است.
۷۸۵۱.

جایگاه قاعده سابقه در حقوق انگلستان و امکان سنجی آن در حقوق اسلام و ایران

نویسنده:
منبع: اندیشه حقوقی معاصر دوره ۲ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳ 1 - 20
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۹ تعداد دانلود : ۴۱۶
یکی از ویژگی های نظام قضایی انگلستان به عنوان مهد حقوق کامن لا، وجود قاعده سابقه و بهره گیری از آن ابزار سیاسی در مباحث حقوقی به ویژه مقوله آیین دادرسی است. این قاعده که مبنای آن ایجاد وحدت و اشتراک میان عرف های متنوع است قضات را ملزم به تبعیت از مستند اصلی و ضروری آرای سابق می نماید. البته، رأی صادره در صورتی الزام آور است که از دادگاهی عالی صادر شود و با واقعه جدید نیز منطبق باشد. این نهاد در نظام حقوقی حقوق نوشته معادل دقیقی ندارد هرچند، حقوق فرانسه دیر زمانی از ابزارهایی با کارکرد مشابه و تحت عنوان آرای متضمن اصل بهره می جست. در حقوق موضوعه ایران نیز نمی توان هیچ نهادی، حتی آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور را به عنوان معادلی برای قاعده سابقه معرفی نمود. این واقعیت در متون فقهی و منابع حقوق اسلامی نیز جاری است. مقاله حاضر با روش کتابخانه ای به تحلیل موضوع در نظام های حقوقی یادشده پرداخته است.
۷۸۵۲.

معیار تقسیم مسئولیت میان عاملان زیان در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران

نویسنده:
منبع: اندیشه حقوقی معاصر دوره ۲ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳ 47 - 72
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۸ تعداد دانلود : ۷۰۹
ثبوت ضمان متوقف بر اسناد زیان به عامل زیان است و مراد از آن احراز رابطه ی سببیت میان فعل زیان بار و ضرر وارد شده است. در مواردی که یک عامل موجب ایراد خسارت گردیده است حکم مساله روشن است به عبارت دیگر این مورد ساده ترین صورت یک دعوی مسئولیت مدنی است زیرا در این مورد احراز رابطه ی سببیت بین عامل زیان و ضرر وارده مشکل نیست. لیکن گاهی دو یا چند عامل در ورود یک خسارت دخالت دارند، در این جا اجتماع اسباب مطرح می گردد که این بحث در حقوق موضوعه تحت همین عنوان و در فقه تحت عنوان تزاحم موجبات ضمان مورد بررسی قرار گرفته است. تزاحم موجبات ضمان صور مختلفی دارد که عبارتند از: اجتماع سبب و مباشر، اجتماع اسباب به نحو طولی و اجتماع اسباب به نحو عرضی. در چنین مواردی که دو یا چند عامل در وقوع زیان نقش دارند تعیین سبب یا اسباب مسئول یعنی احراز رابطه ی سببیت و معیار و چگونگی تقسیم مسئولیت بین این اسباب متعدد امری دشوار و قابل تامل است به طوری که موجب ارائه نظرات مختلف از سوی فقها و حقوقدانان گردیده است. در این نوشتار ضمن تبیین صور مختلف تزاحم موجبات ضمان، نظرات ارائه شده پیرامون چگونگی تقسیم مسئولیت در این صور در فقه و حقوق موضوعه بالاخص قانون مجازات اسلامی 1392 که در مواردی دارای نوآوری و احکامی متفاوت از نظرات مشهور فقهی است، بررسی می گردد.
۷۸۵۳.

مطالعه تطبیقی حمایت از مصرف کنندگان در قراردادهای رایانش ابری در حقوق اتحادیه اروپا، انگلستان و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۰ 271 - 305
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۵ تعداد دانلود : ۳۲۷
رایانش ابری، بنیان بسیاری از فناوری های دیجیتال را تشکیل می دهد و از خدمات بی شماری مانند: خدمات ذخیره سازی، میزبانی ابری ، نامه های الکترونیکی، شبکه های اجتماعی مبتنی بر ابر پشتیبانی می کند. بیشتر این خدمات از طریق بستن قراردادهای استاندارد با مشتریان عرضه می شود. شکاف اطلاعاتی، نداشتن قدرت چانه زنی برابر، کمبود تخصص و تجربه در زمینه های فنی_حقوقی، عدم شفافیت شروط قرارداد و تبلیغات، سبب ناتوانی مصرف کنندگان در قیاس با توان معاملاتی عرضه کنندگان خدمات ابری شده است. لذا قانون گذاران برای دست یابی به عدالت معاوضی از مصرف کنندگان حمایت می کنند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی سازوکارهای حمایت از مصرف کنندگان را در حقوق اتحادیه اروپا، انگلستان و ایران بررسی می نماید. نظر به اهمیت و فراوانی محصولات ناملموس دیجیتالی مانند رایانش ابری و تفاوت های قابل ملاحظه آن ها با محصولات غیردیجیتال، در حقوق برخی از کشورها مانند انگلستان و اتحادیه اروپا مقررات جداگانه برای آن وضع شده است، ولی تاکنون در حقوق ایران، مقررات خاصی در این زمینه پیش بینی نشده و برای شناخت حقوق مصرف کنندگان این قراردادها نیز همانند موارد دیگر باید به قواعد عام موجود مراجعه کرد.
۷۸۵۴.

آثار فسخ قرارداد در فرض تخلف از انجام تعهدات قراردادی در حقوق ایران و عراق و کنوانسیون وین 1980(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال دوازدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۵ 75 - 105
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۵ تعداد دانلود : ۴۹۲
پا یبندی به تعهدات قراردادی از مسائل مهم حقوقی به شمار می آید. لیکن گاهی برخی اشخاص تعهدات قراردادی خویش را نقض می کنند. یکی از ضمانت اجراهای نقض تعهدات قراردادی فسخ قرارداد است که در مورد شرایط پیدایش و نحوه اعمال و آثار آن تفاوت هایی در نظام های حقوقی مختلف وجود دارد. نگارندگان این پژوهش در صدد برآمده اند که مسئله آثار چنین فسخی را با روشی توصیفی تحلیلی و تطبیقی در حقوق ایران، عراق و نیز کنوانسیون وین 1980 بررسی کرده، وجوه شباهت و تفاوت میان این نظام ها را تحلیل نمایند. نتایج حاصل از این جستار نشان می دهد در مورد آثار فسخ قرارداد هرچند در هر سه نظام حقوقی، اصولاً فسخ قرارداد موجب زوال تعهدات طرفین می شود، لیکن پذیرش اثر قهقرایی برای فسخ در حقوق عراق و کنوانسیون وین و عدم پذیرش آن در حقوق ایران، موجب تفاوت هایی میان آنها شده است. ازجمله تفاوت های یادشده، تفاوت از نظر قلمرو مواردی است که باید از سوی طرفین مسترد گردد و نیز تفاوت در تأثیر فسخ قرارداد بر حقوقی که پس از انعقاد قرارداد و قبل از فسخ آن برای اشخاص ثالث ایجاد شده است.
۷۸۵۵.

تأملی بر مفهوم برابری در اندیشه خبرگان قانون اساسی (1358)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال دوازدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۵ 107 - 133
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۹ تعداد دانلود : ۴۳۴
برابری در مفهوم حقوقی اش هنجاری فلسفی محسوب می شود که بسیاری از حق ها و آزادی های بنیادین موجود در قانون اساسی از آن سرچشمه می گیرد. در پژوهش پیش رو نویسندگان پس از بررسی و پی ریزی جنبه نظری برابری و انواع آن (برابری شکلی و برابری ماهوی)، به توصیف و ارزیابی گفتارهای مندرج در صورت نهایی مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی ۱۳۵۸ که به تصویب اصول مربوط به برابری منتهی شد، پرداخته اند. پرسش های اصلی تحقیق این است که قانون گذاران اساسی سال 1358 چه قرائت هایی از برابری شکلی و ماهوی داشته اند؟ آنان به رغم پذیرش انواع برابری در متن قانون اساسی، از انواع برابری در مجلس خبرگان برداشت های گوناگونی داشته اند. گرچه آنان قرائت های اختلافی ظاهری و جزئی از برابری شکلی داشتند، اما در نهایت، اصل برابری شکلی را در اصول مرتبط گنجاندند. از سوی دیگر، برابری ماهوی در دیدگاه های خبرگان قانون اساسی معنایی نسبی و شکننده دارد؛ به این معنا که با وجود مقبولیت پاره ای از مصادیقِ برابری ماهوی نظیر حقوق مربوط به تبعیض مثبت در نگرش قانون گذاران اساسی در تصویب اصول مرتبط، به سبب توجه به آموزه های دین اسلام در خصوص برابری و موازین آن و مذهب تشیع به عنوان رکن اولیه و خطوط راهبردی تقنین، پاره ای از مصادیق برابری ماهوی در قانون اساسی با قید موازین اسلامی همراه شده است.
۷۸۵۶.

حقوق کودک در قوانین افغانستان و کنوانسیون حقوق کودک

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال چهارم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۴ 32 - 51
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۸ تعداد دانلود : ۴۰۸
منظور از کودک در این پژوهش، شخصی است که سن هجده را تکمیل نکرده باشد. تلاش های جهانی در راستای حمایت از کودک به عنوان آسیب پذیرترین عضو جامعه انسانی، منجر به تصویب کنوانسیون حقوق کودک در سال 1989 گردید و افغانستان نیز در سال 1994 آن را با حفظ «حق شرط» نسبت به کلیه احکام و مقررات مغایر با احکام اسلامی و قوانین داخلی، به تصویب رساند. افغانستان افزون بر تلاش های بین المللی، در عرصه داخلی نیز در قوانین مختلف، از کودکان حمایت نموده و حتی قانونی تحت عنوان قانون «حمایت حقوق طفل» را به تصویب رسانده است. این پژوهش، حقوق کودکان را در قوانین افغانستان و کنوانسیون حقوق کودک به روش توصیفی- تحلیلی مورد بررسی قرار داده و نتیجه می گیرد که در این اسناد، نسبت به کودکان توجه ویژه ای صورت گرفته و برای آن ها حقوق بسیاری؛ اعم از مدنی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در نظر گرفته شده است. . . . .
۷۸۵۷.

اصول بنگلور در خصوص رفتار قضایی از منظر حقوق اسلامی

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره چهارم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۳ 13 - 50
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۸ تعداد دانلود : ۴۳۸
اخلاق قضایی استاندارد ضروری سلامت قضایی است. اصول بنگلور در خصوص رفتار قضایی، مهم ترین سند بین المللی است که حاوی شش ارزش بنیادین استقلال، بی طرفی، سلامت، نزاکت، برابری و صلاحیت و پشتکار است. هدف از این اصول، تدوین معیارهای رفتار اخلاقی قضات و راهنمایی آنان و ایجاد یک چهارچوب قضایی برای نظام بخشی رفتار قضایی است. همچنین هدف از این اصول کمک به اعضای قوای مجریه و مقننه، وکلا و به طور کلی عموم مردم است تا نظام قضایی را بهتر درک و حمایت کنند. این اصول در بردارنده این مطلب است که قضات باید در برابر نهادهای مرتبطی که به منظور حفظ معیارهای قضایی تشکیل شده، در قبال رفتار خود پاسخگو باشند. از طرف دیگر کتب فقهی اسلامی، حاوی شرایط قضات و نیز شرایط سلبی و ایجابی قضاوت است. مشکل اصلی، پراکندگی آنها در کتب فقهی مختلف و فقدان یک سند جامع اصول رفتار قضایی است. در این نوشتار به بررسی مبانی اصول بنگلور از دیدگاه حقوق اسلامی خواهیم پرداخت.
۷۸۵۸.

جرایم سازمان یافته در جرم شناسی و حقوق جزای بین الملل با تاکید بر قوانین ایران

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال دوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۸ 144 - 172
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۳ تعداد دانلود : ۴۹۳
اندیشمندان مسلمان با استناد به منابع اسلامی دین اسلام را دین مترقی و بشر دوست دانسته و احکام حقوقی اسلامی را در حمایت ازانسان در بعد مادی و معنوی می دانند.گاهی افراد با تبانی به منظور دست یابی به منافع مادی و قدرت، اقدام به فعالیت های غیرقانونی و هماهنگ کرده و در این راه از هر نوع ابزار مجرمانه استفاده می کنند. این موضوع، زیر عنوان جرم سازمان یافته مورد بحث قرار می گیرد. نوشتار حاضر تلاش می کند جرم سازمان یافته را تعریف کرده، امکان و ویژگی های آن را بر شمرده، اهداف، آثار و مصادیق آن را بررسی کرده و در نهایت عوامل اساسی روی آوردن مجرمان به جرایم سازمان یافته را مرور کند. این پژوهش می تواند زمینه مناسبی را برای تحلیل فقهی آن فراهم آورد
۷۸۵۹.

سلب مالکیت خصوصی افراد در جهت حفظ امنیت عمومی و منافع ملی

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره دهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۴ 37 - 45
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۶ تعداد دانلود : ۳۵۹
احترام به مالکیت خصوصی افراد که از اصول مهم حقوقی بشمار می رود گاهی در تقابل با امور حاکمیتی که جنبه عمومی دارد برمی آید به نحوی که اختلاف به وجود می آید که کدام یک را باید مقدم به حساب آورد؟منافع ملی و امنیت عمومی یک کشور یکی از این حوزه های مورد اختلاف است که جزء منافع حیاتی و اساسی محسوب می شود و منافعی هستند که با موجودیت یک دولت در ارتباط هستند.در کنار تعبیر امنیت ملی از اصطلاحاتی همچون منافع ملی، منافع حیاتی، ارزش های اساسی یک دولت یا ملت در زمینه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیز استفاده می شود که فهم همه آن ها مهم است. شناخت مفهوم و مصادیق امنیت ملی به دلایل متعدد با دشواری زیادی مواجه است. پرونده حاضر که مورد نقد قرار گرفته است در خصوص مالکیت سیم کارت های مخابراتی نمونه ای از اختلاف بین اعمال حاکمیت حکومت و مالکیت خصوصی افراد است که به تقابل این دو می پردازد.
۷۸۶۰.

رفع ابهام از گزارش اصلاحی در رویه قضایی

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره دهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۵ 79 - 98
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۷ تعداد دانلود : ۳۳۴
مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی طرفین در هر مرحله از دادرسی می توانند دعوای خود را با سازش خاتمه دهند و پس از حصول سازش میان طرفین، دادرس براساس سازش نامه ای که بر مفاد آن توافق کرده اند، اقدام به صدور گزارش اصلاحی می نماید. چنانچه در گزارش اصلاحی که دادرس صادر کرده ابهامی وجود داشته باشد، چگونگی رفع ابهام از آن در قوانین موضوعه مسکوت مانده و قانون گذار احکام خاصی در این رابطه مقرر ننموده است. امری که موجب ایجاد مانع بر اجرای گزارش اصلاحی شده و تمامی مزایای ارزشمند این عمل را با مشکل مواجه خواهد ساخت. در رابطه با چگونگی رفع ابهام نظرات متفاوتی ممکن است ارائه شود که عبارت اند از: رفع ابهام براساس محتویات پرونده، دعوت طرفین در راستای رفع ابهام، برداشت دادرس از سازش نامه و عدم قابلیت اجرای گزارش اصلاحی. به نظر می رسد که دادرس باید مراحلی را در راستای رفع ابهام رعایت نماید. ابتدا با مداقه در محتویات پرونده از جمله سازش نامه میان طرفین، اقدام به رفع ابهام کند و در صورتی که رفع ابهام ممکن نبود، طرفین را دعوت و اراده آنان را کشف نماید. در انتها چنانچه رفع امکان میسر نشد، گزارش اصلاحی را فاقد وصف اجرایی اعلام کند. باری این مقاله با روشی تحلیلی توصیفی ضمن ذکر ارائه دو نمونه از گزارش اصلاحی مبهم در رویه قضایی و تشریح ماهیت و اوصاف مهم آن چگونگی رفع ابهام از گزارش اصلاحی را بررسی خواهد کرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان