ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۷۲۱ تا ۶٬۷۴۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۶۷۲۱.

الزامات استیفای حق بر حریم خصوصی در بستر اینترنت اشیا از منظر حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۰ تعداد دانلود : ۳۰۲
اینترنت اشیا فناوری به هم رساندن اشیا، انسان ها و حیوانات در یک شبکه است که به علت ابعاد گسترده ای که در زندگی کنونی بشر دارد، بسیار حائز اهمیت است و این اهمیت در موضوع حفظ حق های افراد مانند حفظ حریم خصوصی آن ها بیشتر است. بر همین مبنا، سؤال اساسی این پژوهش نسبت میان استیفای حق حریم خصوصی به منزله حق بشری و استیفای حق بر اینترنت اشیا در نظام حقوقی ایران است. حق حریم خصوصی از انواع حق های نسل اول است که در تزاحم با حق بهره مندی از اینترنت اشیا قرار گرفته است. حق دوم در زمره حق های اقتصادی و اجتماعی است که اثبات آن در حقوق بین الملل محل نزاع است. به علاوه، رتبه این حق در مقایسه با سایر مصادیق حق های اجتماعی و اقتصادی پایین تر است، اما اگر استیفای این حق از ضروریات زندگی بشر در آینده شود، شاید بتوان از استیفای حق حریم خصوصی چشم پوشی کرد. محتوای حق حریم خصوصی در حوزّه اینترنت اشیا شامل مدیریت و نظارت فرد بر داده های شخصی خود از یک سو و از سوی دیگر، رعایت امنیت در سه حوزه امنیت خود سامانه های اینترنت اشیا و سامانه های مرتبط با آن در مقابل هک و نفوذ، امنیت و رعایت اصول در هنگام جمع آوری قانونی داده ها و امنیت در هنگام نگه داری و استفاده از داده ها است و مصادیق نقض حق حریم خصوصی افراد در حوزه اینترنت اشیا در قوانین ایران شامل هتک حرمت و حیثیت افراد، دسترسی غیرمجاز به داده ها در سیستم اینترنت اشیا، در دسترس قراردادن داده های موجود در سیستم اینترنت اشیا، حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش کردن داده های موجود در سیستم اینترنت اشیا، ازکار انداختن یا مختل کردن سامانه های اینترنت اشیا و... است که بهترین راهکار برای حمایت از این حق در برابر نقض آن، تصویب قوانین و سیاست گذاری های فرهنگی است.
۶۷۲۲.

قاعده گزینی جهت پذیرش ادله الکترونیک در نظام حقوقی ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۴ تعداد دانلود : ۳۷۶
توسعه فناوری الکترونیک سبب رشد روابط اقتصادی و اجتماعی در بستر مبادلات الکترونیک شده است. به موازات این پیشرفت ها، مسئله استناددهی و اعتبارسنجی اسناد و دلایل الکترونیک نیز پیچیده تر شده است؛ از این رو شاید نتوان در هر مورد از ظهور یک مدل فناورانه، قوانین را به روز نمود. بنابراین قاعده گزینی جهت احراز انتساب و صحت دلایل الکترونیک می تواند انعطاف روزآوری آن ها را تأمین نماید. این مسئله نیازمند احراز ضابطه در اعتبارسنجی اسناد الکترونیک می باشد. در حقوق ایران قانون تجارت الکترونیک و قانون جرایم رایانه ای به صورت غیرمنسجم به بعضی از این ضوابط حول محور رویه ایمن که روش های مطمئن نیز جزء آن ها می باشند اشاره نموده است. اما آنچه مغفول مانده است ناظر بر دو مسئله است است: تفکیک احراز اصالت توسط مقام قضایی به عنوان رویه های عمومی ایمنی اثبات و احراز اصالت توسط متخصص فناوری اطلاعات به عنوان رویه های تخصصی. لازم به یادآوری است که سنجش رویه های تخصصی اثبات به واسطه الگوهای سنجش روش می تواند توسط مقام قضایی با آموزش و احراز ضابطه گامی جهت ارتقای علم قاضی باشد. جهت نیل به پاسخ مسائل ذکر شده، تحلیل تطبیقی مسئله با کشور ایالات متحده به عنوان پیشرو دادرسی الکترونیک تا حدی راهگشای مسئله خواهد بود. در این جستار، استفاده از استاندارد لورین و مصادیق ماده 901 قانون شواهد فدرال جهت سنجش روش های عمومی اثبات و استفاده از استاندارد داوبرت و مصادیق ماده 902 قانون مزبور جهت سنجش روش های کارشناسی و خودیار معرفی می گردد. از طرفی با توجه به عدم تفکیک معیارهای عمومی و تخصصی در قانون تجارت الکترونیک ایران، جهت ارتقای علم قاضی به نقص بند ط ماده 2 ناظر بر مورد 4 از بند ح ماده مذکور اشاره و لزوم تفکیک آن به عنوان دستاورد نوآورانه پژوهش اشاره شده است.
۶۷۲۳.

مداخلات زودرس در سیاست جنایی ایران، انگلستان و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۱ تعداد دانلود : ۳۱۷
بزهکاری اطفال و نوجوانان یکی از چالش های عمده سیاست جنایی کشورها را تشکیل می دهد. شروع بزهکاری از سنین پایین، استمرار و دوام آن را در آینده موجب گردیده و مقاومت بیشتری را در برابر پاسخ های جامعه موجب می شود. از همین رو طراحی و اجرای برنامه های پیشگیرانه از دوران قبل از تولد و پس از آن و در سنین رشد نسبت به اطفال و والدین آنها می تواند در خنثی سازی عوامل خطر مؤثر بوده و احتمال بروز رفتارهای انحرافی و پرخطر را در همان سنین کاهش دهد. عوامل خطر، عواملی هستند که خطر بروز آتی، تکرار، مقاومت یا طول مدت بزهکاری را افزایش می دهند. کشورهای آمریکا و انگلستان مداخلات زودرس را به طور نظام مند و با کمک هایی که از سوی دولت در جهت تأمین هزینه های اجرایی برنامه ها صورت می گیرد، اجرا نموده و نتایج مثبتی را در کاهش نرخ جرائم اطفال و نوجوانان دارای رفتارهای پرخطر در آینده داشته اند. انعطاف پذیری برنامه ها با اهداف ترسیمی برای گروه هدف، آموزش مجریان برنامه و توجیه دقیق آنها در راستای اهداف برنامه و کیفیت اجرای آن، بهبود یا اصلاح ساختار خانواده، مشارکت دادن والدین و مربیان و حساس نمودن ایشان در قبال تشخیص و واکنش مناسب در مقابل رفتارهای پرخطر اطفال و نوجوانان از ویژگی های مهم برنامه های مذکور است. این پژوهش از جهت نوع، کاربردی بوده و درصدد است تا به شیوه توصیفی به بررسی اقسام مداخلات زودرس در سه کشور ایران، انگلستان و آمریکا پرداخته و برنامه های اجرا شده و نتایج آن را مورد ارزیابی قرار دهد. با ارزیابی برنامه های مذکور می توان به این سؤال پاسخ داد که سیاست جنایی با چه رویکردی می تواند در حوزه پیشگیری زودرس موفق عمل کند.
۶۷۲۴.

مطالعه تطبیقی جهات ابطال آرای داوری در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۲ تعداد دانلود : ۴۹۰
به رغم ضرورت سرعت در رسیدگی و قطعیت آرای داوری، به دلیل ملاحظات رسیدگی منصفانه و جنبه نظم عمومی حل اختلاف، حدّی ضروری از نظارت قضایی بر آرای داوری در حقوق های ملی مورد شناسایی قرار گرفته است. از جمله این نظارت ها امکان ابطال آرای داوری در دادگاه ها بر مبنای طرح دعوای طرفین اختلاف است. جز در مورد استثنایی تجدید نظرخواهی از آرای داوری داخلی در حقوق فرانسه، که با توافق طرفین منجر به یک رسیدگی ماهوی و شکلی کامل به موضوع اختلاف می شود و البته در حقوق ایران پذیرفته نشده است، در هر دو نظام حقوقی رسیدگی دادگاه ها به دعاوی ابطال آرای داوری صرفاً بر اساس جهات مشخص شده ای صورت می گیرد که در قانون مقر داوری مورد تصریح قرار گرفته و از سوی طرفین اختلاف در دعوای ابطال مورد استناد قرار گرفته است و با احراز وجود یکی از جهات رأی داوری ابطال می شود. در این پژوهش بررسی تطبیقی جهات ابطال آرای داوری در حقوق ایران و فرانسه آشکار می کند که در حقوق فرانسه جهات ابطال آرای داوری، به خصوص آرای بین المللی، محدودتر و انسجام جهات تعیین شده به طور کلی نسبت به حقوق ایران بیشتر است.
۶۷۲۵.

تاثیر نظریه حقوق طبیعی نوین بر تعهدات حقوقی بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۴ تعداد دانلود : ۲۸۰
اعتقاد عام بر آن است که حقوق بین الملل زاییده حقوق طبیعی است. مکتب حقوق طبیعی نوین در بازگشت خود بمنظور غلبه بر پوزیتیویسم حقوقی بین الملل بر این امر مبتنی است که با اثر بخشی خود در بعد اخلاقی تعهدات ، به پایبندی دولت ها بعنوان تابعان و واضعان انحصاری حقوق بین الملل نسبت به تعهدات خویش ، انجامیده است و دولت کشورها را در تعهدات بین المللی همچون تعهدات عام الشمول و قاعده آمره به مسئولیت جهانی و اشتراکی نزدیک ساخته است. در این نوشتار رویکرد حقوق طبیعی نوین در خصوص تعهد بین الملل برای تابعان نظام حقوق بین الملل مورد واکاوی قرار گرفته است و دستاورد حاصله از این منظر دارای اهمیت است چراکه احیای اصول حقوق طبیعی در نظم کنونی نظام حقوق بین الملل، فقد اخلاق و تعهد اخلاقی را در هنجارسازی پوزیتیویسم بین الملل جبران نموده و انعطاف پذیری خاص را خصوصا در تعهدات عام الشمول تابعان اصلی حقوق بین الملل ، یعنی دولت کشور ها پدید آورده است.
۶۷۲۶.

رویکرد جرم شناسی به جرائم خشن بر اساس پرخاشگری و راهکارهای پیشگیری از آن ها(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۹ تعداد دانلود : ۳۲۴
از نگاه محققان جنایی، شناسایی شخصیت مرتکبان جرائم خشن یکی از مهم ترین موضوعات پژوهشی در راستای مطالعات روان شناختی جرائم خشن در حوزه سیاست کیفری جنایی است. هدف این مطالعه تعیین کاربرد و ارائه راهکار روانشناسی علمی نسبت به مرتکبین جرائم خشن است. خشونت مرتکبان ناشی از اختلالات شخصیتی و مشکلات درون و برون خانوادگی و آثار نابرابری قدرت و ثروت در جامعه است و می توان زیر نظر متخصصین این علم از پرخاشگری مجدد پیشگیری نمود. همچنین در راستای بازپروری شخصیت مرتکبان به منظور ورود مجدد به اجتماع می توان سطوح پرخاشگری و تعداد افراد پرخاشگر را به حداقل رساند و آنان را بر اساس برنامه های مدیریت خشم طبقه بندی نمود. از سوی دیگر با سنجش آثار این افراد در حین ارتکاب جرم، مجازاتی برای آنان تعیین نمود. علیرغم تدابیر ارفاقی قانون گذار و برنامه های اصلاحی توسط شورای طبقه بندی زندان، خشونت پرخاشگرانه در جامعه سیر فزاینده ای داشته و کاهش جمعیت کیفری زندان (ازجمله در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹) ناکارآمد بوده است.
۶۷۲۷.

آسیب شناسی سیاست پیشگیری از قاچاق کالا و ارز در بستر قانون اصلاحی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1401(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۵ تعداد دانلود : ۲۴۱
 پدیده قاچاق کالا در کشور ما، علاوه بر آثار نامطلوب مالی به عنوان یک چالش اقتصادی و اجتماعی حائز اهمیت است. امروزه این پدیده به عنوان یک تهدید جدی بر سر راه تجارت آزاد به شمار می رود و هزینه های زیادی بر بدنه اقتصادی کشور تحمیل می نماید. قاچاق کالا از یک سو درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت را کاهش می دهد و از طرفی سبب خروج بی حاصل ارز، فرار گسترده سرمایه، افزایش بیکاری، کاهش تولیدات صنعتی داخلی و ... می گردد. مطالعه حاضر پس از تحلیل وضعیت موجود راجع به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، امکان ظرفیت های احتمالی پیشگیری از قاچاق کالا و ارز را در بستر قانون اصلاحی مصوب 1401 موردبررسی قرار می دهد. همچنین به بررسی دستاوردهای این قانون اصلاحی پرداخته و اثربخشی این تغییرات را در کاهش قاچاق کالا و ارز ارزیابی نموده و پیشنهادهای مؤثری برای بهبود عملکرد درزمینه مبارزه با قاچاق ارائه می نماید. درنهایت این پژوهش به روش تحلیلی – توصیفی و با رویکرد انتقادی در پی شناخت نقاط ضعف و قوت سیاست کیفری ایران در خصوص نحوه و چگونگی پیشگیری و تقویت نقاط قوت کنونی جهت کشف، محاکمه و مجازات مرتکبان این جرائم برمی آید.
۶۷۲۸.

بررسی ماهیت و مفهوم تهدید و خطر جانی در فقه و حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۳ تعداد دانلود : ۲۵۹
از ثمربخش ترین مصادر سامان مصادر جرم شناسی، «جرم شناسی و ماهیت تهدید و خطر جانی» است. افزون بر این سیاق سلوک با این موقع، از مقاله ای خطیر حقوق کیفری و تأمینات ژرف از آن برانگیزاننده شاکله حقوقی حقوقدانان از تحکیم شایسته فکری است. برهان پاسداری از امنیت عرصه رسالت های حکومت اسلامی، مسبب تحریض قانون گذار ایران برای وصف این جرم، از این جهت که در قوانین پیش از انقلاب عرضه ای جامع و مبرهن از جرم تهدید و خطر جانی برای بازشناخته شدن وجود ندارد و این مقوله پس از انقلاب اسلامی ایجاد شد. با وجود اینکه مفهوم تهدید از مفاهیم بحث برانگیز است، ولی در ماهیت آن ها میان فقها و حقوقدانان اختلاف چندانی مشاهده نمی شود. در ضمن باید بیان کرد که این مقاله، مؤید بر تأسیسی بودن نظرات و بحثی مستوعب در این زمینه نیست، بلکه مقصود در آن ارائه گزارشی از مفهوم تهدید و خطر جانی و جرم شناسی آن از منظر فقه و حقوق ایران، به منظور استکشاف راهکاری مدرن از طریق نظرات ارائه شده، یا پیشنهادهای قابل پیگیری، می باشد.
۶۷۲۹.

تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی آرای پایان رابطۀ زوجیت؛ نارسایی ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۲ تعداد دانلود : ۳۳۹
قابلیت نظارت پژوهشی و فرجامی از موارد مهم و تعیین کننده در سرنوشت دعاوی و از جمله دعاوی خانواده با موضوع خاتمه رابطه زوجیت است. این آرا شامل حکم طلاق، الزام به طلاق، بطلان عقد نکاح، فسخ نکاح، و آرای با موضوع مضی و بذل مدت است. حکم طلاق در مفهوم اعم اصل طلاق، الزام به طلاق، و موارد دیگر را در بر می گیرد. عبارت قانون آیین دادرسی مدنی در باب فرجام خواهی از طلاق موجد ابهام در قابلیت فرجام احکام غیر از اصل طلاق است. نتیجه این ابهام ایجاد اختلاف در رویه دادگاه ها و پاسخ به آن صدور رأی وحدت رویه مبنی بر تعمیم حکم قانون یادشده به همه دعاوی طلاق بود. قانون حمایت خانواده حکم الزام به طلاق را گاه حکم طلاق نامیده است. قانون حمایت خانواده مصوب بعد از رأی وحدت رویه در خصوص گواهی عدم امکان سازش موجد مفهومی ناهماهنگ با رأی دیوان و ایجاد تردید در امکان فرجام خواهی از این گواهی عدم امکان سازش و به نوعی تکیه گاه قانونی برای نظر مخالف رأی وحدت رویه است. بر اساس مفهوم مواد مربوطه گواهی عدم امکان سازش قابل تجدید نظر ولی غیر  قابل فرجام خواهی است. حکم بطلان و فسخ نکاح با توجه به مالی بودن قابل تجدیدنظرخواهی و اگر مربوط به اصل آن ها باشد قابل فرجام خواهی است.
۶۷۳۰.

مسئولیت مدنی در حوادث ناشی از یادگیری عمیق هوش مصنوعی (مطالعۀ موردی: خودروهای تمام خودران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۷ تعداد دانلود : ۳۳۹
هوش مصنوعی می تواند فواید بی شماری برای بشریت داشته باشد که یکی از آن ها خودروهای تمام خودران هستند. این پژوهش به طور خاص و موردی به مسئولیت مدنی یادگیری عمیق هوش مصنوعی در خودروی تمام خودران می پردازد. آن گاه که هوش مصنوعی در خودروی تمام خودران مطابق با دستورهای ارائه شده توسط تولیدکننده یا توسعه دهندگان نرم افزار عمل نمی کند و هوش مصنوعی خارج از چارچوب دستورالعمل خود، مطابق با یادگیری عمیق (تقویتی)، عمل می کند چه کسی مسئول خواهد بود؟ چگونه می توان، با تکیه بر قواعد عام مسئولیت مدنی، هوش مصنوعی یا دست اندرکاران آن را مسئول دانست؟ پس از بررسی و تعمق و غور در قوانین، پی می بریم که افراد متعددی از جمله طراح نرم افزار، تولیدکننده خودروی خودران، و ناظر فنی ممکن است مسئول شناسایی شوند و نتایج این پژوهش نشان دهنده به روز نبودن و تقصیرمحور بودن نظام مسئولیت مدنی ایران در خصوص مسئولیت مدنی دست اندرکاران هوش مصنوعی است.
۶۷۳۱.

تأمل فلسفی آلبر کامو در ردّ کیفر مرگ(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۶ تعداد دانلود : ۳۷۸
ورود درد و رنج بر جسم و روان انسان و تبلور آن در تحمیلِ کیفر و شکلِ خاصی از آن به نام «اعدام»، همواره در گذر دوران، موضوع تأملات فلسفی در حوزه های مختلف بوده است؛ اینکه آیا ایراد شدیدترین حالت درد و رنج بر دیگری   در قالب کیفر مرگ امری اخلاقی و موجه است؟ پاسخ به این پرسش در بیشتر موارد با تکیه بر کارکردهای این کیفر بیان شده یا چون «شرّی ضروری»، به کار بردن آن از روی ناچاری اعلام شده و درستی اخلاقیِ ماهیت آن، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. آلبر کامو از جمله ادیبان و فیلسوفانی است که به این موضوع پرداخته وبُن مایه های انتقاد به مبانی حقوقی اخلاقی کیفر مرگ را می توان در آثار متعدد او به نظاره نشست. در این مقاله با روشی استقرایی و با استفاده از روش تحلیل محتوا، دیدگاه انتقادی کامو به این کیفر بیان شده است. از نگاه او، اعدام قتلی دگربار و این بار زیر لوای قانون بوده و نمی تواند مبنای حقوقیِ مستدل و قابل اعتمادی داشته باشد؛ به ویژه که چنین کیفری به گواهی تاریخ، ناتوان از تحقق کارکردهای توجیهی خویش بوده است. از دیدگاه کامو، ناروایی کیفر مرگ، به سبب ناسازگاری آن با مبانی فلسفی اخلاقی حیات، عدم بررسی سنجه های دخیل در ارتکاب جنایت، تعارض با اصل شخصی بودن کیفر و غیر اخلاقی بودن ایراد درد و رنج بر انسان می باشد. کامو تحمیل تعمدی درد و آزارِ برتافته از نمایش اعدام را به منزله سازماندهی مجددِ «کشتن» دانسته و کیفرزدایی از آن را گامی در جهت حمایت از حیات انسانی می داند.
۶۷۳۲.

Analysis of the responsibility of the representative of a foreign company in international contracts, a case study of shipbuilding(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۵ تعداد دانلود : ۳۸۹
With the increasing development of the shipbuilding industry in the global arena, the need for the presence of foreign companies in this field and especially investment in it was felt more than ever. The benefits of the presence of foreigners and the existence of sanctions against Iran gave special importance to how the contract was concluded. However, considering that the contract is considered an indefinite contract and its limits and limits are agreed upon between the parties according to the freedom of will (Article 10 of the Civil Code of Iran). In this research, we considered the conditions of the representative and the duties of its parties against the third party to be important and examined. The authors have tried to process the subject by using a descriptive-analytical research method and library data collection method. What was obtained from this research is the need to pay attention to the representative's behavior and the limits of authority granted to the representative by the principle. Considering all the aspects mentioned in this research, a relatively reliable contract can be concluded.
۶۷۳۳.

Naval Electronic Warfare from the International Humanitarian Law Perspective(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۳ تعداد دانلود : ۳۴۶
The naval conflict has undergone many changes due to environmental factors and various tools, as well as the increasing growth and development of marine technologies, aligned with the inclusion of new tools and methods in naval conflict and electronic warfare at sea. The procedure taken by countries indicates the acceptance of electronic warfare as one of the methods and tools of agreed warfare. However, from the perspective of international humanitarian law, the use of electronic warfare tools and methods is challenging, and international treaty law lacks a legal rule regarding this method of warfare. Indeed, the only guideline that has sought to regulate electronic warfare is the Air and Missile Warfare Directive, which imposes no legal requirements on governments. So the question we are going to answer in this brief is that, can humanitarian law be applied to electronic warfare? The purpose of this study is to explain and investigate the various dimensions of naval electronic warfare from the perspective of international humanitarian law, and proving that international humanitarian law can be applied to the methods and tools of electronic warfare at sea. The research method selected for the present paper is an analytical-explanatory method and the data collection method used is the library research method.
۶۷۳۴.

Study the Roles of Iran Navy and Naval Alliances in the Persian Gulf and Oman sea(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۰ تعداد دانلود : ۳۶۹
The formation and activity of naval alliances formed in the waters of southern Iran may lead to a critical situation in the region and an increase in military tension between the naval units of the Iranian army and the military units of the coalition forces. In response to this question, the current research, what roles can the Navy of the Islamic Republic of Iran play in confronting naval coalitions? This research is applied in terms of purpose and qualitative in nature. For this purpose, qualitative data was collected by using a questionnaire and through semi-structured interviews with 12 experts and specialists of the Navy, and then by using the method of foundational data theory, the data were coded through three stages of open coding. Axial and selective coding was analyzed and the result was 8 general categories, which in the form of a paradigm model include causal conditions (building power at sea and confidence building at sea), axial category (maritime geopolitical position of Iran), conditions Background (naval knowledge and naval ability), intervening conditions (diplomacy capacities), strategy (development of oceanic navy) and consequence (strengthening of Iran's naval power) were introduced.
۶۷۳۵.

A New Interpretation of the Jurisdiction of the Coastal State and Its Impact on Dealing with Marine Pollution from Internal Waters to High Seas(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۲ تعداد دانلود : ۳۷۵
The increase in sea traffic with commercial ships, warships, and submarines, followed by the spread of pollution of the seas in the last century, has not only led to the threat and destruction of vital resources and marine habitats but also a source of tension and conflict between units and actors. It has provided political and can be a threat to the world community. Despite Legal requirements, pollution in the seas is increasing. The sovereignty-oriented nature of marine pollution legal requirements is one of the most important reasons for governments' reluctance to implement regulations related to marine pollution because the development of rules in this field, as well as the implementation of regulations related to marine pollution, are still within the scope of governments' satisfaction. Considering the importance of protecting the marine environment, this research deals with the scope of the coastal government's competence to deal with marine pollution using a descriptive-analytical method and with the help of library data and international documents. The findings of the research show that although the instrumental use of the concept of national sovereignty has created the basis for the pollution of the seas, Recent developments in the field of international law of the sea, such as the drafting of Article 3 of the Convention on Interference in the High Seas and paragraph one of Article 218 of the Convention on the Law of the Sea, indicate the extraterritorial expansion of the jurisdiction of coastal states to deal with marine pollution, although in a limited way.
۶۷۳۶.

پیوستگی حقوق، فقه و اخلاق ذیل اصل انسجام برای اثبات شفعه در اموال منقول و غیر منقول غیر قابل تقسیم(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۹ تعداد دانلود : ۳۹۳
اصل انسجام یعنی پیوستگی قوانین با اخلاق در جامعه و از حقوقی که اصل انسجام در آن مغفول مانده، حق شفعه در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل تقسیم می باشد. در مواد 808 و 815 ق.م حق شفعه برای اموال غیرمنقول و قابل تقسیم حکم شده اما این مواد از دو نظر قابل ایرادند؛ الف) فقهی: در اثبات حق شفعه نظری است که با استناد به ادله ی فقهی، حق شفعه را در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل تقسیم جاری می داند؛ ب) اخلاقی: با استناد به اصل انسجام پیوستگی قوانین و اخلاق حق شفعه در این اموال جاری است. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته و درصدد پاسخگویی به پرسش هایی از قبیل؛ «اصل انسجام چگونه بر اثبات حق شفعه در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل تقسیم دلالت می کند؟»می باشد. حق شفعه در اموال مذکور در سه دلیل از ادله اربعه فقهی(سنت، اجماع و عقل) و با استناد به اصل انسجام قوانین و اخلاق ثابت است و عدم پذیرش این قول به دلیل عدم توجه به ماهیت وجودی شفعه، عدم تدقیق در ادله اربعه فقهی و آراء فقها و عدم توجه به اصل حقوقی-اخلاقی انسجام است.
۶۷۳۷.

مسئولیت مدنی و کیفری داور در نقض حریم خصوصی در حقوق ایران و کانادا(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۰ تعداد دانلود : ۳۴۳
امروزه سیستم داوری در امور تجاری در کنار دستگاه قضایی از مراجع رسیدگی به دعاوی در اکثر نظام های حقوقی شناخته شده است. برخورد کشورها در مورد مسئولیت متفاوت بوده در برخی کشورها قضات در مقام رسیدگی به دعاوی به طور مطلق یا محدود، مسئولیتی برای جبران خسارت وارده به طرفین دعوا ندارند. در حقوق ما نیز قضات تحت شرایط خاصی وفق اصل 171 قانون اساسی، اگر در راستای رسیدگی موجب ورود ضرر به اصحاب دعوا شوند و منشأ ورود ضرر اشتباه یا قصور قاضی باشد، مسئولیتی برای جبران خسارات وارده نخواهند داشت. بدیهی است چنان چه علت ورود ضرر، تقصیر عمدی توأم با قصد یا علم و آگاهی قاضی در ورود ضرر باشد، بی گمان مسئولیت مدنی بر او تحمیل خواهد شد. همه نظام های حقوقی، وجود قرارداد و وظیفه قضایی داور را تائید نموده اند. انجام ندادن وظیفه داوری می تواند موجب مسئولیت انتظامی، کیفری و مدنی شود، اما نظام های حقوقی جهان نسبت به اصل مسئولیت مدنی داور اتفاق نظر ندارند، در نظام حقوقی کانادا داور در انجام وظیفه داوری همانند قاضی دولتی از اصل مصونیت از تعقیب مدنی بهره می برد، مگر اینکه وی سوءنیت داشته باشد یا داوری را بدون مجوز ترک نماید. داوری های مستقر در کانادا در درجه اول توسط قوانین استانی تنظیم می شود و نه قوانین فدرال. هریک از استان های کانادا، به جز کبک، قانون تصویب قانون الگوی UNCITRAL را تصویب کرده است. در کبک، قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی با قانون الگوی UNCITRAL مطابقت دارد. افزون بر این، هر استان برای تنظیم تجارت داخلی قانونی دارد. در این تحقیق قوانین حامی حریم خصوصی اطلاعاتی در ایران و کانادا به صورت تطبیقی باهم مقایسه شده اند و راهکارهایی برای کاهش فاصله ایران با استانداردهای جهانی در این زمینه پیشنهاد شده است.
۶۷۳۸.

جلوه های عوام گرایی کیفری در حوزه سیاست کیفری در مرحله پیشادادرسی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۲ تعداد دانلود : ۳۵۷
عوام گرایی کیفری به رویکردی گفته می شود که قصد دارد با سخت گیری و اعمال مجازات های سنگین بر بعضی از مجرمان، پدیده جنایی را در جامعه کنترل کند و از بی نظمی در جامعه جلوگیری کند و به عبارتی برای شهروندان جامعه امنیت را تأمین کند. سیاست کیفری ایران همانند بسیاری از کشورها، به ویژه در سال های اخیر، پذیرای اندیشه های عوام گرایی بوده است. در این پژوهش به جلوه های عوام گرایی کیفری در حوزه سیاست کیفری در مرحله پیشادادرسی در ایران پرداخته شده است. برای تضمین سلامت و عدالت در نظام عدالت کیفری و جلوگیری از آلودگی این نظام به سیاست های کیفری عوام گرا، رهیافت های چندگانه ای را باید با ملاحظه پیچیدگی مسأله جرم و کنترل آن، در نظر گرفت. تقویت سرمایه اجتماعی از طریق مؤلفه های اصلی آن یعنی اعتماد و انسجام اجتماعی و تأکید بر مدیریت دانش در لایه های مختلف جامعه به ویژه نظام عدالت کیفری و نیز فضاهای ارتباطی، به عنوان رهیافت های مهم اجتماعی در این زمینه محسوب می شوند.
۶۷۳۹.

پیشگیری وضعی از پدیده زمین خواری در چارچوب سیاست جنایی تقنینی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹ تعداد دانلود : ۲۷۸
زمین خواری یکی از پدیده های شوم رو به گسترش مفاسد اقتصادی می باشد که در سال های گذشته باوجود اهمیت آن و تصویب قوانین و مقررات مختلف برای جلوگیری از تغییر غیرقانونی کاربری و مواردی مانند تصرف غیرقانونی اراضی، افزایش قابل توجهی داشته است. با این وجود در قوانین موضوعه ایران عنوان مجرمانه ای تحت عنوان زمین خواری وجود ندارد و این اصطلاح در غالب موارد در عرف اداری و اجتماعی رایج شده است. بر همین مبنا، زمین خواری را با عنوان مجموعه اقدامات متقلبانه و غیرقانونی که برای تملک یا تصرف املاک غیر اعم از دولتی و غیردولتی ارتکاب می یابد، تعریف نموده اند. یافته های این مقاله مؤید آن است که سیاست جنایی ایران در قبال زمین خواری معطوف به تدابیر و روش های سرکوبگر و کیفردهی، آن هم براساس قوانین و عناوین مجرمانه غیرمستقیم بوده است. ازاین رو، این با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه وضعی می توان زمینه های ارتکاب جرایم مرتبط با زمین خواری را کاهش داد.
۶۷۴۰.

سرقت یا مفقودی پلاک وسایل نقلیه در نیروهای مسلح در پرتو قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۱ تعداد دانلود : ۱۶۶
یکی از مباحث مهم قضایی در نیروهای مسلح، اعلام به موقع جرایم ارتکابی کارکنان به مراجع قضایی می باشد. عدم گزارش به موقع سرقت یا مفقودی پلاک وسایل نقلیه، از مصادیق جرم کتمان حقیقت بوده و به صورت کلی در ماده 78 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 بدان اشاره گردیده است. این مقاله با بهره گیری از روش تحلیلی-توصیفی، ابعاد کیفری و امنیتی سرقت یا مفقودی پلاک وسایل نقلیه در نیروهای مسلح در پرتو قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ایران را مورد بررسی قرارداده و به این نتیجه رسیده است که رسیدگی قضایی به پرونده متهم در سازمان قضایی نیروهای مسلح، درخصوص سرقت یا مفقودی پلاک وسایل نقلیه در نیروهای مسلح و عدم گزارش به موقع توسط کارکنان نیروهای مسلح، باید صراحت ماده 722 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 درخصوص عدم اعلام سرقت یا مفقودی پلاک مدنظر قرار گیرد و اعمال ماده 78 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 درخصوص متهم از باب کتمان حقیقت، تفسیر موسع از قانون است؛ درحالی که در حقوق کیفری، تفسیر قانون باید به نحو مضیق و محدود باشد و تفسیر موسع صحیح نیست.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان