درخت حوزه‌های تخصصی

تاریخ تحوّل اندیشه حقوقی، حکایت از روند پرتلاطمی دارد که تعامل میان متافیزیک و واقعیت طی کرده است. در این میان مفاهیمی چون حق و عدالت و بطور کلی اندیشه حقوق طبیعی که بناست معیار سنجش امر درست در ساختار حقوقی باشند، وضعیت پیچیده تری دارند. اندیشه حقوق اشراقی پترازیسکی را باید چارچوبی نو برای تعامل پیشگفته دانست؛ چراکه اندیشه حقوق طبیعی مدرن مبتنی بر حاکمیت متافیزیک بر واقعیت است و حقوق طبیعی کلاسیک نیز متافیزیکی ایستا را جستجو می کند تا زمینه تعامل آن را با واقعیت فراهم آورد، از همین رو پذیرفتنی نیستند. پترازیسکی به دنبال متافیزیکی دینامیک است و آنرا در سوبژکتیویسمی دینامیک می یابد. اشراق فردی، بیان دیگری از این نوع سوبژکتیویسم است که حقی اشراقی و عدالتی اشراقی را نتیجه می دهد. اما پرسش این است که آیا این نوع متافیزیک می تواند بنیان امر درست و البته برتر و چارچوب تکاملی حقوق باشد؟ واقعیت این است که پترازیسکی، چنین بنیانی را باور ندارد و نمی توان تعامل متافیزیک او با واقعیت را در چارچوب ایده آلیسم دانست.

حقوق مؤلف و طرح های صنعتی در نظام حقوقی ایران به ترتیب در دو شاخه اصلی حقوق مالکیت فکری، یعنی مالکیت ادبی و هنری و مالکیت صنعتی، مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته و برای صاحبان خود حقوق انحصاری جهت بهره برداری از دستاوردهای فکری ایجاد می نمایند. گاه آفرینه های فکری از حیث وجود شرایط لازم برای حمایت های قانونی در موقعیتی قرار می گیرند که قابلیت آن را دارند تا در دو یا چند نظام حمایتی پشتیبانی شوند. یکی از مصادیق قابل توجه در این حوزه حمایت از دستاورد فکری در قالب حقوق مؤلف و طرح های صنعتی است؛ آنگاه که در طراحی یک محصول ذوق، قریحه و خلاقیت انسانی متجلّی در طرحی شده که از جنبه اصالت و تازگی نیز بهره مند است و این سؤال مطرح می شود که کدام یک از قالب های فوق می تواند حقوق آفریننده آن را بهتر تأمین نماید. با عنایت به دیدگاه های گوناگون از حیث امکان تجمیع حقوق قابل اعمال در هر یک قالب های حمایتی، پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی – توصیفی  بر آن است تا به سؤالات قابل طرح در این حوزه با توجه به قوانین موضوعه ایران و تدقیق در منابع مرتبط بپردازد و سرانجام این نتیجه حاصل می شود که همپوشانی نه به طور کامل، اما تحت شرایط و ضوابط قانونی، بهره مندی جزئی از برخی حقوق و امتیازات به طور همزمان قابل تصور می باشد، حال آنکه بسیاری از حقوقدانان قائل بر تفکیک پذیری کامل هستند.

با آغاز دهه ۱۹۹۰ میلادی روند انعقاد معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری به منظور توسعه سرمایه گذاری خارجی و حمایت از سرمایه گذاران خارجی میان کشورها به شدت رو به افزایش نهاد که این معاهدات اغلب داوری را به عنوان روش حل وفصل اختلاف برگزیده اند. اما عبارات مندرج در این معاهدات همیشه از شفافیت کافی برخوردار نیستند. ازاین رو داوران برای رسیدگی به اختلاف ناچار دست به تفسیر عبارات مندرج در معاهده می زنند. «تناسب» از سوی برخی از دیوان های داوری سرمایه گذاری برای برقراری توازن میان منافع متعارض کشورهای سرمایه پذیر و سرمایه گذاران خارجی مورد استناد قرار گرفته است. برخی صاحب نظران مبنای استناد به معیار تناسب از سوی دیوان های داوری سرمایه گذاری را مورد تردید قرار داده اند. در این نوشتار ماهیت «تناسب» به عنوان یک اصل کلی حقوقی که در نظام های حقوقی داخلی ریشه دارد و به نحو مطلوبی به بخش های مختلف نظام حقوق بین الملل انتقال یافته است، احراز می شود و بر این اساس استناد به آن، به عنوان معیاری کاربردی، به منظور تفسیر معاهدات سرمایه گذاری طبق قاعده تفسیر مندرج در ماده ۳۱ کنوانسیون ۱۹۶۹ حقوق معاهدات توجیه می شود.

قابلیت انتساب اقدام های گروه های تروریستی به دولت ها، از موضوعات مناقشه برانگیز و مهمی است که صلح و امنیت بین المللی را دچار تزلزل کرده است. در همین زمینه نگارنده در پژوهشی به صورت توصیفی تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع پرداخته است. نتایج نشان می دهد که میان نظریات کنترل کلی و کنترل مؤثر، نظریه مسئولیت کلی به مراتب بهتر از کنترل مؤثر تبیین کننده مسئولیت دولت ها در حمایت از گروه های تروریستی است. نظریه کنترل کلی برگرفته از رأی شعبه تجدیدنظر دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق در قضیه تادیچ است که با رد تصمیم شعبه بدوی، این دادگاه معتقد بود معیار کنترل مؤثر که توسط دیوان بین المللی دادگستری ارائه شد، مغایر با منطق مسئولیت دولت هاست. البته نظریه کنترل کلی نیز در تبیین انتساب اعمال گروه های تروریستی به دولت ها، با چالش هایی مواجه است؛ نخست آنکه ارتباط دولت ها و گروه های تروریستی مانند داعش وضعیت پیچیده ای به خود می گیرد که امکان بررسی میزان حمایت دولت ها از این گروه چندان ساده به نظر نمی رسد، زیرا دولت ها تلاش می کنند رابطه خود با این نوع گروه ها را کاملاً مخفی نگه دارند؛ دوم اینکه گاهی همان کنترل کلی نیز در خصوص گروه های تروریستی مانند داعش وجود ندارد. به عبارتی با اینکه دولت ها از این گروه ها حمایت می کنند، اما این گروه ها کاملاً مستقل عمل می کنند. افزون بر این، رویه قضایی واحدی در این خصوص وجود ندارد و همین مسئله تبیین و انتساب همه فعالیت های گروه های تروریستی با دولت ها را با چالش مواجه کرده است.

اگرچه در کشورهای مختلف نمونه هایی از ریزش ساختمان های مرتفع به دلیل «شکست سازه ای» وجود دارد، اما تفاوت و تمایز آنها با فرو ریختن ساختمان متروپل آبادان، ناشی از فقدان قوانین منسجم در حوزه «مدیریت تعارض منافع»[1] است. در این تحقیق نویسندگان با دلی آکنده از اندوه، عذر تقصیری به پیشگاه هم وطنان آبادانی تقدیم می دارند و تلاش کرده اند تا ضمن شناسایی و توصیف سه شکل از انواع شناخته شده تعارض منافع، که در فرایندهای اجرایی این پروژه وجود داشته است، گزارشی ارائه کنند از فرایند طولانی و اقدامات دولت های یازدهم تا سیزدهم و تعلل در سه دوره مجلس شورای اسلامی (نهم، دهم و یازدهم) برای تصویب طرح یا لایحه ای راجع به مدیریت تعارض منافع. در پایان نتیجه گرفته می شود که تا زمانی که ساختار حاکمیتی و مدیریتی کشور، با تعبیه قوانین کارآمد تعارض منافع، اصلاح نشود، زمینه تکرار حوادث مشابه وجود دارد و تمرکز بر اقداماتی نظیر: مجازات مقصران و حتی تامین خسارت زیان دیدگان و امثال آن تماما مبارزه با معلول بوده و به مثابه استفاده از داروی مسکّن به جای درمان ساختاری تلقی می شود [1]. Managing conflict of interests

جریان تجارت آزاد و رشد تکنولوژی دسترسی، عموم به اطلاعات را تسهیل نموده و اهمیت حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی هنری را دو چندان ساخته است؛ به نحوی که بعضاً این دو در تعارض با یکدیگر گرفته و اولویت قرار دادن هر یک می تواند منجر به نقض دیگری گردد. از سوی دیگر، شمول حمایت از آثار هنری و ادبی بدون توجه به مرز بندی های جغرافیایی، در گرو به رسمیت شناختن آن ها توسط نظام های مختلف است که در این راستا، کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی برای گسترش قلمرو حمایت کشور ها از حقوق مولف برقرار شده اند. با این روند این سوال به ذهن متبادر می گردد که :«اگر حقوق مولفان خارجی در قلمرو کشوری، بنا به ضوابط قانون داخلی به رسمیت شناخته نشود، آیا از آثار فوق الذکر بر بستر اینترنت و بدون پرداخت هزینه می توان به صورت تجاری منتفع شد؟ همچنین اگر بهره بردار مزبور، توسط شرکت ها تجاری چند ملیتی بوده که آن آثار در کشور سهامداران آنان مورد حمایت قرار بگیرد، چه ریسک هایی بهره بردار و سهامداران را تهدید می نماید. برای پاسخ به این سوالات باید ابعاد حق مولف در فضای مجازی و همچنین ضوابط حمایت از مالکان آثار برای واکاوی چالش های آن راتوجه داشت. در این راستا، بدواً به تعریف مفاهیم و تفاسیر از روابط طرفین این فرضیه پرداخته و سپس ریسک های حقوقی و تجاری بررسی می شود. در این تحقیق، داده ها به روش کتابخانه ای گردآوری شده و در دو فصل موضوع بحث قرار گرفته اند.

رابطه دین و جرم تروریستی بسیار پیچیده است. از یک سو، آموزه های دین اسلام با رد هرگونه رفتار خشونت آمیز به دنبال ایجاد صلح و امنیت در جامعه است و از سوی دیگر، سوء برداشت از دین می تواند منجر به تروریسم دینی شود. رابطه میان ایدئولوژی و جرم در زمره موضوعاتی است که در جرم شناسی چندان بدان توجه نشده است. با این حال، ایدئولوژی موجب ارتکاب شدیدترین و شنیع ترین جرایم می شود که از آن جمله می توان به تروریسم اشاره کرد. اگرچه ایدئولوژی های مختلف ممکن است موجب ارتکاب جرم شوند، اما ایدئولوژی دینی یکی از مهم ترین اشکالی است که افراد با پای بندی به آموزه های دینی، مرتکب جرم می شوند. در تروریسم دینی، مرتکبان مانند اعضای گروه تروریستیِ داعش، بدون تعامل و گفتگو، بر تفکرات مذهبی خود اصرار داشته و با برداشت ناصحیح از ارزش ها و ایده های آن مذهب، خود را برتر دانسته و زمینه بروز خشونت و تعصب را فراهم می کنند. در این بستر، ایدئولوژی دینی در پرتو جرم شناسی دینی با روش توصیفی، تحلیلی بحث قرار می گیرد. بر اساس یافته های جرم شناسی نظری، مرتکبان تروریست با فنون خنثی سازی، موانع درونیِ ارتکاب جرم را از بین می برند، تحت تأثیر احساسات و افکار منفیِ دینی قرار می گیرند و بدون ترس از کیفر و عدم درک از قُبح عمل، مرتکب رفتار تروریستی می شوند. بر این اساس، تلاش می شود تا با الگوی جرم شناسی کابردی و از گذر آموزه های دینی، پیشگیری دینی و اخلاقی و افراط زُدایی از مرتکبان تروریست تبیین شود.

تبعیت شرکت های تجاری از ضوابط و اصول حقوق شرکت ها مؤید این است که شکل گرایی حاکم بر این حوزه از مقومات اعمال سهامداران، مدیران و ناظران باشد و متناسب با قواعد آمره در این زمینه سهامداران به صرف اراده خود قادر به خارج نمودن آورده خود از شرکت نگردند؛ مگر در چارچوب قانون و اساسنامه. بنابراین، اینکه قانون، اساسنامه یا سایر مقررات رسم الخط اعمال و فعالیت ها شود، دست سهامداران و مدیران برای انجام برخی امور را بسته و یا محدود می سازد. از جمله این چالش ها، التزام شرکت های تجاری به مسؤولیت اجتماعی و رعایت موازین انسانی است. بر این اساس، با اینکه بیان نسبت این دو از مسائل مهم و حائز اهمیت است، اما مرزهای متشکل در حقوق شرکت ها دلالت و ظرفیت موسعی بر آن نمی شناسد؛ به نحوی که در دَوَران امر میان منافع شرکتی و حقوق اجتماعی، اصولاً غبطه سهامداری رجحان داشته و ضرورت های اجتماعی در مواردی ارجاع به نهادهای خارج از حقوق شرکت ها دارد. البته این احاله به معنای انسداد کامل حقوق شرکت های تجاری در پاسخ به لوازم مسؤولیت اجتماعی نبوده و حسب نوع رویکرد به موضوع، دو تفسیر محتمل می گردد. با اینکه مقتضیات شرکت های تجاری بر تبعیت از ضوابط شکل گرفته، لکن بدیهی است تحدید دامنه عملکرد شرکت به سهامداری و سودآوری های شخصی، ابهاماتی را پیش روی پذیرش مسؤولیت اجتماعی قرار می دهد اما با مدنظر قرار دادن استانداردهای جهانی و هنجاری انسانی- بین المللی به موازات حاکمیت قانون و اصول حاکمیت شرکتی و حتی با به خدمت گرفتن ابزارهای متعارف در حقوق شرکت ها مبتنی بر معیارهای عرفی می توان ایرادات و ابهامات وارده را مرتفع نمود و با امتثال به شرایط پیش روی، مسؤولیت اجتماعی شرکت را ممکن دانست.

فقیهان امامیه قوادی را از جرایم موجب حد دانسته اند. همه قوانین جزایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی از جمله قانون مجازات اسلامی 1392 نیز به پیروی از رأی مشهور فقیهان، قوادی را از جرایم حدی برشمرده اند. پژوهش حاضر با روش تحلیلی-انتقادی این دیدگاه را نقد نموده و تعزیری بودن این جرم را موجه تر دانسته است. مقاله همچنین به بررسی عناصر مختلف ارکان مادی و روانی قوادی پرداخته و با تحلیل فقهی-حقوقیِ قوادی در فضای مجازی، به امکان سنجی وقوع رفتار فیزیکی «به هم رساندن» از طریق صرف آشنا نمودن به وسیله فناوری های ارتباطی نوپدید پرداخته و تحقق بزه مشارکت در قوادی اعم از فیزیکی یا مجازی را ممکن دانسته است. مقاله در ادامه، شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق قوادی و اثر اثباتی مقید بودن آن به تحقق زنا و لواط را بررسی نموده و جایگاه «علم جانشین قصد» و «تطابق قصد مرتکب با رخ داد بزهکارانه» در رکن روانی این جرم را واکاوی کرده است.

مطالعه حقوق لاشه کشتی ها به لحاظ تعدد و تنوع آثار آن بر حمل و نقل دریایی، محیط زیست دریاها، اقتصاد دولت ها و حتی جامعه جهانی، دارای اهمیت بسیاری است. تصویب قوانین داخلی و بین المللی متعدد در زمینه حقوق لاشه کشتی دلایل مثبتی بر این مدعا است. با این حال با مطالعه این منابع، فقدان وحدت نظر در ارائه تعریف عنوان «لاشه کشتی» قابل مشاهده است. فارغ از آن، در اکثر کنوانسیون های مربوطه، تعیین مصداق لاشه کشتی، جایگزین ارائه تعریف آن شده است. مفهوم لاشه کشتی که معمولاً همراه با دو عنصر عینی (از دست دادن قابلیت دریانوردی) و ذهنی (اعراض مالک و رها کردن کشتی) یا یکی از آنها است، در نظام های حقوقی مطرح شده است. از مصادیق ارائه شده در کنوانسیون که معمولاً با اشاره به یکی از عناصر همراه است، می توان به مفهوم موجود در نظام های حقوقی دست یافت.

حسن نیت به عنوان یکی از اصول بنیادین و کلی حقوق بین الملل، بیانگر لزوم وجود انصاف، صداقت و معقول بودن در روابط بین المللی است. این اصل ازجمله مفاهیم چندلایه و پیچیده ای است که هم در دکترین، همواره مورد بحث بوده و هم در رویه دیوان دائمی و دیوان بین المللی دادگستری و سایر مراجع قضایی بین المللی به کرات مورد استناد قرارگرفته است. قضات دیوان نیز در نظرات جداگانه خود به مناسبت های مختلف، مفهوم حسن نیت را مورد بحث و استناد قرار داده اند. دیوان بین المللی، با استناد به اصل حسن نیت در حل و فصل دعاوی بین المللی، نقش مؤثری در عینیت یافتن برخی از جلوه ها و مصادیق اصل حسن نیت در حقوق بین الملل داشته و در فرایند تفسیر قانون، خلأ قانون، جای قانون یا رفع ابهام در قواعد حقوق بین الملل گاه از اصل کلی چون حسن نیت، استنباط های اثرگذاری انجام داده که در فهم محتوای جلوه های حسن نیت و معیارهای حقوقی آن راهگشاست. در مقاله حاضر در بخش اول به بررسی اصل حسن نیت و جلوه های مختلف آن و در بخش دوم به تجزیه و تحلیل بعضی از قضایایی که در رویه های دیوان دائمی بین المللی دادگستری و دیوان بین المللی دادگستری، به اصل حسن نیت استناد شده است، می پردازیم.

امروزه سیستم داوری در امور تجاری در کنار دستگاه قضایی از مراجع رسیدگی به دعاوی در اکثر نظام های حقوقی شناخته شده است. برخورد کشورها در مورد مسئولیت متفاوت بوده در برخی کشورها قضات در مقام رسیدگی به دعاوی به طور مطلق یا محدود، مسئولیتی برای جبران خسارت وارده به طرفین دعوا ندارند. در حقوق ما نیز قضات تحت شرایط خاصی وفق اصل 171 قانون اساسی، اگر در راستای رسیدگی موجب ورود ضرر به اصحاب دعوا شوند و منشأ ورود ضرر اشتباه یا قصور قاضی باشد، مسئولیتی برای جبران خسارات وارده نخواهند داشت. بدیهی است چنان چه علت ورود ضرر، تقصیر عمدی توأم با قصد یا علم و آگاهی قاضی در ورود ضرر باشد، بی گمان مسئولیت مدنی بر او تحمیل خواهد شد. همه نظام های حقوقی، وجود قرارداد و وظیفه قضایی داور را تائید نموده اند. انجام ندادن وظیفه داوری می تواند موجب مسئولیت انتظامی، کیفری و مدنی شود، اما نظام های حقوقی جهان نسبت به اصل مسئولیت مدنی داور اتفاق نظر ندارند، در نظام حقوقی کانادا داور در انجام وظیفه داوری همانند قاضی دولتی از اصل مصونیت از تعقیب مدنی بهره می برد، مگر اینکه وی سوءنیت داشته باشد یا داوری را بدون مجوز ترک نماید. داوری های مستقر در کانادا در درجه اول توسط قوانین استانی تنظیم می شود و نه قوانین فدرال. هریک از استان های کانادا، به جز کبک، قانون تصویب قانون الگوی UNCITRAL را تصویب کرده است. در کبک، قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی با قانون الگوی UNCITRAL مطابقت دارد. افزون بر این، هر استان برای تنظیم تجارت داخلی قانونی دارد. در این تحقیق قوانین حامی حریم خصوصی اطلاعاتی در ایران و کانادا به صورت تطبیقی باهم مقایسه شده اند و راهکارهایی برای کاهش فاصله ایران با استانداردهای جهانی در این زمینه پیشنهاد شده است.

عوام گرایی کیفری به رویکردی گفته می شود که قصد دارد با سخت گیری و اعمال مجازات های سنگین بر بعضی از مجرمان، پدیده جنایی را در جامعه کنترل کند و از بی نظمی در جامعه جلوگیری کند و به عبارتی برای شهروندان جامعه امنیت را تأمین کند. سیاست کیفری ایران همانند بسیاری از کشورها، به ویژه در سال های اخیر، پذیرای اندیشه های عوام گرایی بوده است. در این پژوهش به جلوه های عوام گرایی کیفری در حوزه سیاست کیفری در مرحله پیشادادرسی در ایران پرداخته شده است. برای تضمین سلامت و عدالت در نظام عدالت کیفری و جلوگیری از آلودگی این نظام به سیاست های کیفری عوام گرا، رهیافت های چندگانه ای را باید با ملاحظه پیچیدگی مسأله جرم و کنترل آن، در نظر گرفت. تقویت سرمایه اجتماعی از طریق مؤلفه های اصلی آن یعنی اعتماد و انسجام اجتماعی و تأکید بر مدیریت دانش در لایه های مختلف جامعه به ویژه نظام عدالت کیفری و نیز فضاهای ارتباطی، به عنوان رهیافت های مهم اجتماعی در این زمینه محسوب می شوند.

زمین خواری یکی از پدیده های شوم رو به گسترش مفاسد اقتصادی می باشد که در سال های گذشته باوجود اهمیت آن و تصویب قوانین و مقررات مختلف برای جلوگیری از تغییر غیرقانونی کاربری و مواردی مانند تصرف غیرقانونی اراضی، افزایش قابل توجهی داشته است. با این وجود در قوانین موضوعه ایران عنوان مجرمانه ای تحت عنوان زمین خواری وجود ندارد و این اصطلاح در غالب موارد در عرف اداری و اجتماعی رایج شده است. بر همین مبنا، زمین خواری را با عنوان مجموعه اقدامات متقلبانه و غیرقانونی که برای تملک یا تصرف املاک غیر اعم از دولتی و غیردولتی ارتکاب می یابد، تعریف نموده اند. یافته های این مقاله مؤید آن است که سیاست جنایی ایران در قبال زمین خواری معطوف به تدابیر و روش های سرکوبگر و کیفردهی، آن هم براساس قوانین و عناوین مجرمانه غیرمستقیم بوده است. ازاین رو، این با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه وضعی می توان زمینه های ارتکاب جرایم مرتبط با زمین خواری را کاهش داد.

یکی از مباحث مهم قضایی در نیروهای مسلح، اعلام به موقع جرایم ارتکابی کارکنان به مراجع قضایی می باشد. عدم گزارش به موقع سرقت یا مفقودی پلاک وسایل نقلیه، از مصادیق جرم کتمان حقیقت بوده و به صورت کلی در ماده 78 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 بدان اشاره گردیده است. این مقاله با بهره گیری از روش تحلیلی-توصیفی، ابعاد کیفری و امنیتی سرقت یا مفقودی پلاک وسایل نقلیه در نیروهای مسلح در پرتو قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ایران را مورد بررسی قرارداده و به این نتیجه رسیده است که رسیدگی قضایی به پرونده متهم در سازمان قضایی نیروهای مسلح، درخصوص سرقت یا مفقودی پلاک وسایل نقلیه در نیروهای مسلح و عدم گزارش به موقع توسط کارکنان نیروهای مسلح، باید صراحت ماده 722 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 درخصوص عدم اعلام سرقت یا مفقودی پلاک مدنظر قرار گیرد و اعمال ماده 78 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 درخصوص متهم از باب کتمان حقیقت، تفسیر موسع از قانون است؛ درحالی که در حقوق کیفری، تفسیر قانون باید به نحو مضیق و محدود باشد و تفسیر موسع صحیح نیست.

مهم ترین قضیه ای که در دیوان بین المللی کیفری در ارتباط با مصونیت سران دولت ها مطرح شده است، قضیه عمرالبشیر بوده که  از چند جهت دارای اهمیت است. اولاً نحوه اجرای تصمیم صادره دیوان ناظر بر استرداد یک متهم تحت تعقیب که کشور متبوع آن عضو اساسنامه دیوان نیست. ثانیاً تعارض میان عدم مصونیت سران دولت ها با قاعده منع امکان استناد به مصونیت شخصی سران دولت ها. اهدافی که از این تحقیق دنبال می شوند اولاً بررسی اولویت موازین حقوق بشری و حقوق بشردوستانه نسبت به قاعده مصونیت سران دولت ها ثانیاً با توجه به اینکه جنایات در دارفور در یک کشور اسلامی به نام سودان واقع شده است، فلذا تعقیب عمر البشیر در دیوان، نمایانگر رویکرد جامعه بین المللی به یک کشور اسلامی نیز است. سؤال اصلی که در این تحقیق که به صورت توصیفی-تحلیلی صورت می گیرد آن است که چه چالش های حقوقی برای عدم مصونیت سران دولت ها با تأکید بر پرونده عمرالبشیر در دیوان های بین المللی کیفری وجود دارد؟ نتیجه تحقیق حاضر آن است که عدم تلقی قاعده امکان استناد به مصونیت شخصی سران دولت ها در دیوان کیفری بین المللی به عنوان یک قاعده عرفی بین المللی و این که تنها آندسته از قواعد حقوق بشری و حقوق بشردوستانه بین المللی یارای تقابل با قاعده مصونیت سران دولت ها را دارند.

علی رغم شناسایی ماهیت مؤسسه عمومی غیر دولتی در مورد فدراسیون های ورزشی آماتوری در قانون، فدراسیون های ورزشی در نظام حقوقی ایران با چالش ماهیت حقوقی مواجه هستند و ابهامات قانونی در این زمینه مجریان قانون در دستگاه های اجرایی و نظارتی را به اشتباه انداخته است. ماهیت حقوقی فدراسیون فوتبال به ویژه در آرای دیوان عدالت اداری با توجه به ابهام در اعتبار اساسنامه آن و اجمال در اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری محل چالش بیشتری از سایر سازمان های ورزشی بوده است. آثار حقوقی این ابهام در زمینه های مختلفی مانند امور اداری و استخدامی این فدراسیون بروز کرده است تا حدی که هیئت عمومی دیوان عدالت در آرای 1665 و 1666 مورخ 20/7/1400 با تصور مؤسسه عمومی غیردولتی نبودن فدراسیون فوتبال احکامی مبنی بر عدم شمول صلاحیت هیئت عمومی دیوان نسبت به مصوبات این فدراسیون و عدم شمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان به این فدراسیون صادر کرده است. حل این چالش ها در گرو کشف پاسخ سؤال اصلی این پژوهش در خصوص چسیتی ماهیت حقوقی فدراسیون فوتبال است. نگارنده با روشی تحلیلی - توصیفی و با رجوع به منابع کتابخانه ای و اسناد و مدارک حقوقی پس از بررسی سه رویکرد محتمل «نهاد خصوصی غیرانتفاعی»، «نهاد صنفی و حرفه ای» و «مؤسسه عمومی غیر دولتی»، به این نتیجه رسیده است که فدراسیون فوتبال بر اساس اساسنامه کمیته ملی المپیک و اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری یک نهاد عمومی غیر دولتی محسوب می شود و این ماهیت نه تنها به استقلال فدراسیون لطمه نمی زند، بلکه ضمن حفظ نظارت بر آن، استقلال آن را تأمین می نماید.

بار اثبات ادعا در مورد اختلافات بین مودی و اداره مالیاتی در مورد مالیات بر درآمد، تابع احکام قانونی خاص در حقوق مالیاتی و متناسب با ماهیت ویژه رویدادهای مالیاتی بر مبنای قواعد کلی اثبات در نظام حقوقی است. از یک سو، قواعد عمومی اثبات و اصولی همچون برائت، مبانی قواعد بار اثبات در مالیات بر درآمد را شکل می دهد و از سوی دیگر، جایگاه خاص مودی و اظهارنامه مالیاتی وی در تسجیل و احراز رویدادهای مالیاتی و نیز جایگاه حاکمیتی و رسمی اداره مالیاتی در تشخیص درآمد مالیاتی، موجد مفاهیم خاص درباره بار اثبات ادعا در مورد رویدادهای موضوعی توسط مودی و یا اداره مالیاتی است. این پژوهش درصدد تحلیل و ارائه نظریه ای در مورد بار اثبات در دعاوی مالیات بر درآمد بر پایه تبیین قواعد عمومی اثبات و احکام و مفاهیم خاص حقوق مالیاتی است . روش تحقیق این پژوهش، براساس تبیین، تحلیل و استنتاج حقوقی بر پایه مبانی نظری مرتبط، اصول حقوقی عام و اصول حقوق مالیاتی، قوانین و مقررات مربوطه، رویه ها و آراء مراجع قضایی و یافته های حقوق تطبیقی شکل گرفته است. تحقیق در جهت نظریه پردازی بمنظور شناسایی و ابداع اصول، قواعد و احکام ویژه برای مسائل حقوقی بار اثبات در دعاوی مالیات بر درآمد است.

اصولاً در هر کشور و در هر جامعه ای بدون شک، عدالت واقعی بر پایه سه عامل بزرگ: قاضی، قانون و قانون گذاری شکل می گیرد و گسترش می یابد، اما این عوامل همواره با طیف وسیعی از چالش ها و آسیب ها روبه رو بوده است که شامل مجموعه ای از فرآیندهایی است که از درون مانند آسیب های ناشی از قضات یا از بیرون مانند آسیب های ناشی از قوانین بر پیکره نظام قضایی وارد می شود. در بحث آسیب شناسی قوانین می توان آن ها را به دو دسته آسیب شناسی قوانین شکلی و ماهوی تقسیم کرد. درزمینه قوانین ماهوی، جرم انگاری بیش ازحد و تکلیف فوق العاده به دستگاه قضایی برای حل وفصل کلیه دعاوی و اختلافات مردم و نهادهای دولتی با یکدیگر و با مردم، ازجمله علل و عوامل مهم جرایم ارتکابی قضات به ویژه اشتباهات قضایی می باشد که موجت تغایر و تفاوت تصمیم ها و آرای قضایی می شود. عدم نظارت جدی و هوشمند در قالب نظارت الکترونیک و همچنین نظارت هایی که دارای نتیجه ملموس برای ارباب رجوع باشد، باعث شده است فساد داخلی قضایی در قوّه قضاییه به عنوان جدی ترین مانع تحقق مدل های مذکور و فاصله گرفتن از ارزش های اسلامی قلمداد شود؛ همین امر باعث تضعیف اعتماد عمومی به قوّه قضاییه شده است.

سوال مرکزی که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است، مرتبط با نقشی است که حقوق فرهنگی در حفاظت از حق بهره برداری از خوراکی برای جوامع محلی و بومی دارند و باید داشته باشند. حق بهره برداری از خوراکی، بر پایه مفهوم محدودتر امنیت غذایی، به تنهایی کافی نیست. به عنوان نقطه شروع در این بحث، این مقاله ارتباطات بین تنوع زیستی، حق بهره برداری از خوراکی و تنوع فرهنگی را برجسته می کند. چارچوب های حقوقی بین المللی برای حفظ تنوع زیستی، حفاظت از حقوق مالکیت معنوی مرتبط با دانش سنتی، بذرها و غیره و حفاظت از حقوق کشاورزان به طور کلی ارائه می شوند. پس از مرور کوتاهی بر حقوق اقوام بومی مرتبط با جنبه های فرهنگی در تضمین حق بهره برداری از خوراکی، نقش خاص حقوق بهره برداری از میراث فرهنگی و به ویژه حقوق حراست از میراث فرهنگی ناملموس به تفصیل بررسی می شود. این موضوع با دو مورد مرتبط با روش های تولید غذایی بومی که ارتباطات مذکور بین تنوع زیستی، حق بهره برداری از خوراکی و حفاظت از تنوع فرهنگی را برجسته می کنند، توضیح داده می شود.