درخت حوزه‌های تخصصی

مقابله با پدیده مجرمانه و کنترل نرخ آن مستلزم مشارکت جامعه است. تدابیر پیشگیرانه ای که از طریق نهادهای رسمی اعمال می شود، به تنهایی نمی تواند اثرگذاری قابل قبولی داشته باشد. ازاین رو امروزه توان و قدرت جامعه در پیشگیری از جرم به موازات ظرفیت های دولتی مورد توجه دولت ها قرار گرفته است. این امر در زمینه تدابیر پیشگیرانه نظارتی و به خصوص در ارتباط با پیشگیری از جرایم اقتصادی نمود بیشتری خواهد داشت، چراکه نظارت در این حوزه نیازمند حضور گسترده ناظر در بستر فعالیت های اقتصادی است و این امر بدون همکاری و مشارکت جامعه بسیار دشوار خواهد بود. امکان دخالت جامعه در پیشگیری از جرم اقتصادی از طریق نظارت، بسیار وابسته به نوع رویکرد سیاست جنایی به این مسئله است و پرسش بنیادین این پژوهش نیز از اینجا آغاز می شود که آیا بنیان های نظری و عملی لازم در سیاست جنایی ایران برای اعمال نظارت جامعه در راستای پیشگیری از جرایم اقتصادی وجود دارد؟ این پژوهش بر اساس داده های موجود و با استفاده از روش توصیفی به این نتیجه رسیده است که نظارت پیشگیرانه بر اساس مدل سیاست جنایی ایران، یک ابزار در انحصار دولت است و این خود از مهم ترین عوامل ناکارایی تدابیر نظارتی پیشگیرانه در قبال جرایم اقتصادی در ایران به شمار می آید. بنابراین پیشنهاد روشن این پژوهش نیز تغییر بنیادین رویکرد سیاست جنایی به ظرفیت های نظارتی جامعه است.

امروزه تضمین اجرای قواعد حقوق بشردوستانه بین المللی صرفاً با وضع مقررات در سطوح بین المللی امکان پذیر نخواهد بود و برای اعمال بهتر این مقررات، به همکاری کشور های جامعه جهانی نیاز است. اتحادیه اروپا نیز به عنوان سازمان منطقه ای با اختیار تعیین سیاست های اجرایی برای اعضا، در این راستا تلاش می کند. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی و با بررسی اسناد حقوقی و رویه عملی اتحادیه، در تلاش است تا مشخص نماید که سازمان مذکور از طریق تصویب قوانین جدید و به کارگیری رویه های عملی در مواجهه با بحران های منطقه ای و فرامنطقه ای، تا چه حد در ترویج و توسعه این شاخه از قواعد حقوق بین الملل موفق بوده است؟ از طرفی نویسندگان این پژوهش بر این باورند که این سازمان منطقه ای در زمینه قاعده سازی و بومی سازی مقررات بین المللی موفق عمل نموده اما در زمینه عملیاتی کردن این قواعد چندان موفق نیست. در نهایت، یافته های پژوهش حاضر حاکی از آن است که این سازمان با به کارگیری مصوبه سال 2009 شورای اروپا تحت عنوان راهنمای اتحادیه برای ارتقای انطباق با حقوق بشردوستانه بین المللی در زمینه چارچوب سازی و ایجاد ساختار برای ترویج و توسعه حقوق بشردوستانه در میان کشور های عضو و غیرعضو، اسناد حقوقی منحصر به فرد و باارزشی تولید نموده، اما به علت توجه بیش از حد به منافع سیاسی اعضا و شرکای خود، در مرحله عمل به این مقررات در بحران های گوناگون، آنچنان موفق نبوده است.

در پذیرش حدی از نظارت قضایی بر آرای داوری در نظام های حقوقی و اسناد بین المللی اتفاق نظر وجود دارد. جهات اصلی و مورد اتفاق نظارت قضایی بر آرای داوری شامل انسجام آیینی، صلاحیتی و ملاحظات نظم عمومی است. با این حال، بعضی نظام های حقوقی نحوه اعمال قانون حاکم بر اختلاف را با هدف جلوگیری از اشتباهات فاحش قانونی از سوی داور مورد نظارت قرار می دهند. چنین نظارتی به علت ارتباط با جنبه ماهوی رأی داور محل اختلاف بوده، دیدگاه های متفاوتی درباره آن وجود دارد. دکترین نادیده گرفتن آشکار قانون در حقوق امریکا با قیود و معیارهایی خاص، نظارتی استثنایی و فوق العاده را بر آرای داوری از منظر رعایت و اعمال صحیح قانون حاکم، اعمال می کند. در این پژوهش با بررسی مفهوم، معیار و ارزیابی سودمندیِ این دکترین، به نظر می رسد اعمال یک نظارت حداقلی با معیار های مشخص و مضیق بر نحوه اعمال قانون حاکم از سوی داور می تواند پیش بینی پذیری و قانون مداری را در داوری افزایش دهد و در عین حال، نهایی بودن رأی داور و مداخله حداقلی دادگاه ها را نیز حفظ کند. دکترین یادشده و معیار های اعمال آن در حقوق امریکا می تواند در تفسیر یا اصلاح مقررات داوری ایران در زمینه اعمال چنین نظارتی و به طور ویژه بند اول ماده 489 ق.آ.د.م مورد استفاده قرار گیرد.

هدف: هدف این پژوهش بررسی تأثیر  میانجی گری در تحقق شرمساری بازپذیرکننده در تخلفات صنفی در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. روش پژوهش: روش این پژوهش از نوع آزمایشی با گروه گواه است. نمونه مطالعه شامل 52 متخلف صنفی با تخلف های گرانفروشی و تقلب در دوگروه گواه و کنترل است که پس از اتمام رسیدگی یا فرایند، از طریق یک پرسشنامه که حاوی 47 گویه است در شش متغیر وابسته یعنی شرمساری، بازپذیری و انگ زنی، تعلق و به هم پیوستگی، همسالان (همالان) بزهکار، پایبندی به ارزش های اخلاقی، انتظار شرم و تحلیل فشار مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفته و سپس داده ها با استفاده از دو نرم افزار اس پی اس اس و اکسل و آزمون های آماری توصیفی و تحلیل کوواریانس چند متغیره یک طرفه مورد تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس چند متغیری یک طرفه نشان داد بین میانگین نمرات گروه آزمایش و گواه در سطح اطمینان 95/0، تفاوت معناداری وجود دارد (p<0.05).نتایج تحقیق: کارایی الگوی میانجی گرانه در رسیدگی به تخلفات صنفی در مرتکبین این تخلفات نشان می دهد، که طراحی اجرای مداخله های مبتنی بر میانجی گری منجر به افزایش میزان شرمساری بازپذیرکننده و در نتیجه کاهش میزان تکرار این جرایم دارد.

مستند به ماده 5 دیوان عدالت اداری، رئیس دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی ایران واجد دو جایگاه اداری و قضایی است. علی رغم تحدید صلاحیت قضایی این مقام به ریاست بر شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، مستند به مواد دیگر این قانون صلاحیت مختلفن قضایی برای این مقام در ارتباط با شعب، هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان پیشبینی شده است. ازجمله این مواد ماده 85 قانون دیوان است که در برخی فروض صلاحیت صدور قرار رد دادخواست های مطروحه در هیأت عمومی را برای رئیس دیوان پیشبینی نموده است و در برخی موارد نیز این صلاحیت را برای این مقام پیشبینی کرده است تا مستند به موردی بودن مصوبه معترض عنه موضوع را برای رسیدگی به شعب دیوان ارجاع نماد. مبتنی بر یافته های این مقاله پیشبینی صلاحیت مربوط برای رئیس دیوان با نظام صحیح قضایی  همخوانی نداشته و پیشبینی این صلاحیت های مزبور برای رئیس دیوان با نظام صحیح قضایی همخوانی نداشته و پیشبینی این صلاحیت ها برای رئیس دیوان اولاً زمینه خلط صلاحیت های اداری و قضایی را فراهم آورده است و ثانیاً تعیین بخش مهم از قلمرو صلاحیت هیأت عمومی دیوان را در صلاحیت رئیس دیوان قرار داده است و ثالثاً برخی از صلاحیت های مقرر برای این مقام با اصول دادرسی منصفانه ازجمله استقلال قضایی و اصول قابل تجدیدنظر بودن آرا مغایر می باشد. بر این اساس در راستای ایجاد نظام قضایی صحیح پیشنهاد آن است که ضمن تحدید صلاحیت رئیس دیوان به مدیریت نظارت بر ارکان دیوان، صلاحیت های قضایی این مقام حذف گردد.

فقه امامیه پایه های اصلی قانون مدنی را تشکیل داده است؛ بر اساس همین وابستگی دیدگاه های اساسی و کلان قانون مدنی و به تبع آن بعضی از نظرات حقوقدانان بر گرفته از آرای فقهی می باشد. یکی از این آراء تعریفی است که از معاملات فضولی ارائه شده است. فقهای امامیه هر معامله ای که در آن شخص فضول اموال مالک را مورد معامله قرار داده باشد، معامله فضولی دانسته و از جانب مالک قابل تنفیذ می دانند. همین دیدگاه نیز در قانون مدنی امری مسلم و غیر قابل انکار دانسته شده است و به تبع آن حقوقدانان نیز به این تعریف از فضولی اذعان داشته اند. اما با بررسی که ما در روایات و عرف داشتیم به این نتیجه رسیدیم که فضولی تنها در شرایطی قابل تنفیذ خواهد بود که فضول امکان برقراری ارتباط با مالک برای کسب اذن را نداشته باشد، در این صورت اگر با حسن نیت اقدام به معامله کند و قصد کسب منفعت برای مالک را داشته باشد به شرطی که با مالک الفت عمیقی داشته و یا از جانب وی وکیل بوده و نسبت به محدوده اختیاراتش تعدی کرده باشد و معامله ای را منعقد ساخته باشد، معامله ی فضولی وی قابل تنفیذ خواهد بود.

جلوه آشکار نظام معاهداتی کشور خود را در طنین نظرات و تصمیمات مجلس شورای اسلامی یا شورای نگهبان در پذیرش یا رد موافقت نامه های بین المللی نمایان می سازد. چنانچه بر وسعت و عمق نگاه حاکم بر این فرایند افزوده شود، چندین ابهام مکنون در مضامین حقوق اساسی را می توان متوجه کشور دانست که هر یک به مثابه تهدیدی بر امنیت و منافع ملی سایه می افکند. از یک منظر معاهدات بین المللی می توانند آثاری را قهراً بر دایره تعهدات فراملی کشور تحمیل کنند بدون آنکه مورد پذیرش نظام داخلی کشور قرار گرفته باشند و از منظری دیگر به علت فقدان سازوکار نظارتی احتمال مغایرت در مفاد تصویب شده داخلی و خارجی وجود دارد. نوشتار پیش رو با روش تحقیق توصیفی تحلیلی به تبیین خلأ موجود در نظام معاهداتی جمهوری اسلامی ایران می پردازد. آنچه در این تحقیق از نظر گذرانده می شود لزوم تدوین نظام کنش و واکنش در رویه بین المللی کشور و همچنین تهیه سازوکاری جهت اطلاع نهاد های ذی صلاح از فرایند پساتصویب معاهدات بین المللی است تا بتوان آثار قهری و مکتوم معاهدات را به حداقل رساند

حقوق بشر پس از جنگ جهانی دوم، نظام حقوق بین الملل را به کلی متأثر ساخت و تغییرات عمده ای را در آن به وجود آورد. از جمله تغییرات ساختاری ناشی از ظهور حقوق بشر، تغییر عمده در نظام مسئولیت بین المللی دولت ها بوده است. رد پای این تغییرات را می توان در آرای دیوان های بین المللی و طرح مسئولیت بین المللی دولت مصوب 2001 جست وجو کرد؛ با بررسی این منابع، سه دسته عمده از تحولات نظام مسئولیت بین المللی پدیدار می شود؛ نخست « تحول در عناصر مقوم عمل متخلفانه بین المللی» ، دوم « تحول در رابطه میان دولت های متخلف و زیان دیده» و سوم «اقدام های متقابل دولت های غیرزیان دیده». در بررسی مورد نخست، صرفاً اتکا به «نقض تعهد» به منظور «احراز عمل متخلفانه» کفایت می کرد و بر همین مبنا «خسارت مادی» از عناصر مقوم «عمل متخلفانه بین المللی» حذف شد. در مورد دوم نیز دوسویگی رابطه دولت های متخلف و زیان دیده، در برخی موارد جای خود را به رابطه میان دولت متخلف و جامعه بین المللی در کل داد. همچنین پیرو دو مورد اول، با از میان رفتن «دوسویگی» و «خسارت مادی»، حق بر «اقدام های متقابل توسط دولت غیرزیان دیده» بروز یافت، به این معنا که دولت غیرزیان دیده نیز می تواند دست به اقدام های متقابل در برابر دولت متخلف بزند.

شیوع بیماری کووید-19 در حال حاضر به بزرگ ترین بحران بهداشتی در سراسر جهان مبدل شده است. شرکت های تحقیقاتی فعال در حوزه زیست فناوری با بهره گیری از فنون اصلاح ژنتیک عصر جدیدی را در مبارزه با این بیماری آغاز کرده اند. یافته های جستار حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته، حاکی از این است که واکسن کووید-19 مبتنی بر فناوری اصلاح ژنتیک با دو چالش اساسی روبه روست: اول، رویکرد نسبتاً سختگیرانه مقررات در زمینه ارگانیسم های اصلاح شده ژنتیک که در راستای حمایت از محیط زیست و سلامتی انسان وجود دارد و ممکن است رعایت این الزامات، فرایند تولید واکسن را با روند طولانی ارزیابی مواجه سازد؛ دوم، شرکت های فعال در این حوزه خواهان حمایت قانونی از دستاوردهای فکری خود هستند؛ حال آنکه منتقدان حمایت نظام مالکیت فکری بر این باورند که این نوع حمایت از واکسن کووید-19 به طور بالقوه می تواند قابلیت دسترسی و مقرون به صرفه بودن را تحت تأثیر قرار دهد. در نظام حقوقی اتحادیه اروپا و آمریکا برای برون رفت از چالش های مذکور تدابیر حقوقی خاصی مقرر شده است. حال آنکه نظر به وضعیت اضطراری ناشی از شیوع بیماری در نظام حقوقی ایران همچنان با خلأهای قانونی مواجهیم.

یکی از مهمترین ابزارهای نظام توزیع کالاها و خدمات، قراردادهای توزیع است که ازعناصر اساسی حقوق توزیع به شمارمی رود و به سبب پیامدهای ضدرقابتی و انحصارزایی که شبکه های حاصل از این نوع قراردادها – درعین آثار رقابتی و کارایی اقتصادی غیرقابل انکار خود- به همراه می آورد، مورد توجه روزافزون کشورهای غربی قرار گرفته و دراین میان، قواعد حقوق رقابت با اعمال موازین و اصول آمره خود، نقش تعیین کننده ای در کنترل و هدایت این نوع قراردادها و کاهش مؤثر آثار ضد رقابتی آنها درعین حفظ و ارتقاء کارایی شبکه های قراردادی توزیع در تأمین بهینه نیازهای اقتصادی شهروندان ایفا می کند. این نوشتار  که حاصل مطالعه تحلیلی داده های به دست آمده از منابع کتابخانه ای حقوق اتحادیه اروپا و برخی کشورهای اروپایی در زمینه قراردادهای توزیع است و ماهیت، انواع، فلسفه پیدایش و کارکردهای اقتصادی این نوع قراردادها را با هدف توسعه نظام حقوقی ایران، مورد تحلیل و تبیین قرارداده به این نتیجه رسیده است که قراردادهای توزیع در انواع سه گانه خود که به عنوان یک قرارداد معوض تجاری چارچوب عمودی، الحاقی وانحصارزا، توزیع محصول یا محصولات معینی را دریک بازه زمانی معین اما نسبتاً طولانی و یا نامحدود، ساماندهی و تنظیم می کند، در وضعیت کنونی حقوق موضوعه ایران، یک قرارداد نامعین است که می بایست بر اساس قواعد عام مندرج در مواد 44، 45 و 62 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی (مصوب 1386) از حیث شروط انحصارزای ضد رقابتی،از سوی شورای رقابت  مورد کنترل و نظارت دقیق قرار گیرد و شاید بهتر باشد رژیم حقوقی عام قراردادهای توزیع به عنوان یک عقد معین - شامل تعریف عام، شرایط تشکیل، آثارعام واسباب پایان این نوع قرارداد- باحفظ انعطاف پذیری ازحیث تعیین انواع گوناگون قرارداد مزبور وآثاروشرایط انحلال آن بر اساس توافق طرفین در چارچوب قواعد آمره حقوق رقابت،در قانون تجارت ایران پیش بینی گردد.

انجام مطالعات و تمهیدات لازم سعی می شود که تصادفات و پیامدهای ناشی از آن را تا حد ممکن به حداقل برسانند. در این پژوهش به بررسی عوامل مختلف تأثیرگذار بر ایمنی محور مواصلاتی شاهرود – آزادشهر واقع در استان سمنان برای سال های 1397 الی 1399 پرداخته شد. با کمک نرم افزار آماری Minitab به بررسی عوامل پارامترهای هندسی تصادفات، سن افراد، تحصیلات افراد حادثه دیده و فصل-های حادثه رخ داده پرداخته شد. همچنین با کمک نرم افزار Easyfit به بررسی بهترین توزیع آماری داده-های تصادفات در سال های 1397 الی 1399 پرداخته شد. در ادامه با کمک مدل MLP، تصادفات این محور مدل سازی شد. نتایج نشان داد از بین عوامل پارامترهای هندسی، روسازی ضعیف عامل اصلی تصادف در این محور است. همچنین بیشترین تصادفات برای رانندگانی که در سنین 31 تا 40 سال بوده-اند، رخ داده است. همچنین رانندگانی که مدرک تحصیلی دیپلم داشته اند، بیشترین تصادفات را تجربه کرده اند. مدل MLP در مدل سازی کارایی نسبتا مناسبی داشت و در مرحله تست مقادیر R2، MAE و RMSE به ترتیب 84/0، 91/1 و 65/2 شد. نتایج ازمون نکویی برازش نشان داد، توزیع Generalized Pareto distribution برای محور سال های 1397 و 1399و توزیع Exponential distribution برای محور شاهرود – آزادشهر 1398 دارای بهترین نتایح بودند. در نهایت، بازدید میدانی از این محور نشان داد که مشکلات و کاستی های متعددی وجود دارد که بایستی رفع گردند.

شهادت به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا یا سریع ترین امکان دسترسی به ادله در نظام های حقوقی ش ناخته م ی ش ود ک ه ادای آن در مراحل مختلف دادرسی نمود همکاری شهروندان و اجتماع با مجریان عدالت کیف ری در دس ت یابی به حقیقت است . بی شک کشف حقیقت به همان اندازه که ب زه دی دگان و ش اکیان را ب ه اجرای عدالت امیدوار می سازد، متهمان و بزهکاران را خشمگین و حس انتق ام ج ویی را در آنان برمی انگیزد. و همین انتقام جویی از شهود به دلی ل ادای ش هادت توس ط مرتکبین جرایم ، حمایت از شهود را ضروری می سازد. در این راستا، با اتخاذ شیوه های حمایتی مختلف به وی ژه ت دابیر پیش گیرانه قبل و در جری ان دادرسی و حتی بعد از آن می توان از شهود حمایت نمود . شهود نیز در فرایند دادرسی دارای حقوقی هستند که می بایست در تقابل با حقوق سایر اشخاص دخیل در پرونده مد نظر قرار بگیرد. پژوهش حاضر بررسی اقدامات تدبیر شده و حقوق شاهد در نظام حقوقی ایران ب ا نگ اهی مختص ر ب ه روی ه دیوان کیفری بین المللی که حمایت مالی ، امنیت روانی و امنیت جسمانی شاهد از جمله ساز و کارهای تدبیر شده جهت ترغی ب شهود به همکاری با دستگاه عدالت کیفری را ذکر و در این راستا از اقداماتی مانند کتم ان هوی ت ش هود، حفاظ ت فیزیک ی از شهود، تکریم ، تغییر شغل و محل اسکان و جبران خسارات وارده به ش اهد به ره م ی برن د. پ ژوهش حاض ر ب ا اس تفاده از روش توصیفی - تحلیلی به بررسی این گونه سازوکارهای پیشگیرانه با نگاهی بر حقوق انان می پردازد..

جایگزین های تعقیب کیفری که جلوه ای از اصل متناسب بودن تعقیب کیفری است را می توان راه سوم و روش بینابین ِ تعقیب بی قید و شرط و بایگانی کردن پرونده به حساب آورد؛ که ضمن آن، هم بزهکار بدون تعقیب رها نمی شود و هم اهداف مجازات ها، بدون ورود شخص به نظام عدالت کیفری ، محقق می شود. در حقوق ایالات متحده آمریکا  که برگرفته از نظام کامن لا است ، اصل موقعیت داشتن تعقیب کیفری که جایگزین های تعقیب کیفری هم جلوه ای از این اصل می باشد به نسبت اصل دیگر نمود بیشتری دارد؛ چرا که در آن جا تعقیب متهم زمانی آغاز می گردد که هم ادله کافی علیه متهم وجود داشته باشد و هم مصلحت عمومی ، تعقیب را ایجاب نماید. شروط فرعی دیگری هم مثل منفعت قربانی (برخلاف حقوق ایران که در برخی از جرایم تمایل قربانی شرط است ) و رعایت اصول اخلاقی وجود دارد که همگی این ها می تواند عوامل توسعه این اصل و به تبع آن جایگزین های تعقیب کیفری به حساب آید. در نتیجه تحقیقات و مطالعات صورت گرفته ، جلوه هایی از جایگزین های تعقیب کیفری در تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مورد توجه قانونگذار قرار گرفت . اما این مقدار، به نظر، کافی نمی باشد و اعمال و اجرای همین مقدار کم هم با چالش هایی رو به روست که در این پژوهش با روش توصیفی–تحلیلی، این چالش ها در قالب چالش های فرهنگی (گرایش به کیفر و عدم توجه به اهداف مجازات ها) اجرایی (عدم وجود سازمان مراقبت از مجرمان، کمبود اعتبارات مالی جهت اعمال جایگزین های تعقیب کیفری )، تقنینی (الزامی نبودن تشکیل پرونده شخصیت در تمام جرایم و اعمال جایگزین های تعقیب کیفری توام با شرایط سخت ) و قضایی (تورم پرونده های کیفری و ضعف آموزشی قضات) با نگاهی به حقوق ایالات متحده آمریکا، مورد بررسی قرار خواهند گرفت .

سیاست جنایی، مجموعه پاسخ های هیأت اجتماع اعم از کیفری و غیرکیفری در قبال پدیده مجرمانه می باشد. دلماس مارتی براین باور است که باید از سیاست جنایی مفهومی را گزینش نماییم که عمده پاسخ ها رویکرد غیرکیفری داشته باشد اما در مقابل فوئرباخ آلمانی غالبا رویکرد کیفری بر پاسخ های هیأت اجتماع دارد که سیاست جنایی ایران نیز منبعث از این رویکرد است. تشهیر متهمان ازجمله واکنش های ترذیلی و کیفری است که عمده توسط نهاد پلیس؛ البته تعداد اندکی از آن ها به شکل خودسرانه و نه همه آن ها؛ که موجب بدنامی این نهاد بزرگ می شوند؛ به عنوان بازوی قدرت و اجرای عدالت کیفری، صورت می گیرد. در این میان با توجه به آموزه های دینی و عرف حاکم بر جوامع و نیز فرهنگ ایرانی، در می آبیم که این نوع از برخورد متناسب با شأن، منزلت و جایگاه انسان نمی باشد و نیز از منظر حقوق کیفری، نظریات جرم شناختی و اسناد بین المللی اسناد می تواند در بوته نقد قرار گیرد. بنابراین تحلیل سیاست جنایی ایران در قبال این برخورد از اهمیت ویژه ای برخوردار است تا عدم صحت این عمل نمایان گردد. در واقع سوال اصلی این پژوهش را می توان بدین صورت بیان نمود ؛ سیاست جنایی ایران در خصوص تشهیر مجرمان و متهمان دارای چه نقد و ایراداتی می باشد و اساسا آیا این نحوه از برخورد با متهمان از منظر فقه، حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی مورد پذیرش است یا خیر؟ در این پژوهش با جستجو و مطالعه منابع کتابخانه ای و مداقه در آثار فقهی و نظریات جرم شناختی، به آن پاسخ داده شده است.

به هم پیوستگی جهانی که از طریق فناوری اطلاعات به وجود آمده، سلاح بالقوه قدرتمندی در اختیار دولت ها و بازیگران غیردولتی قرار می دهد که به وسیله آن ها می توان شبکه های دفاع نظامی را از راه دور غیرفعال یا تخریب کرد. ارسال بیش ازحد درخواست داده به یک سایت اینترنتی، «سرور یا روتر» می تواند به عنوان سلاحی جهت از بین بردن شبکه های اصلی اطلاعاتی مورداستفاده قرار گیرد یا نفوذ در شبکه های خصوصی مورداستفاده قرار گیرد پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی در پی بررسی امکان اعمال اصل عدم توسل به زور به عنوان قاعده آمره مسلم حقوق بین الملل نسبت به حملات سایبری و چالش های حقوقی موجود است. یافته ها نشان می دهد که هرچند شاید حملات سایبری آسیب فیزیکی ایجاد نکنند و به عبارتی بند 4 ماده 2 منشور را نقض نکنند؛ اما اصل عدم مداخله به عنوان یک ابزار حقوقی بین المللی قدرتمند می تواند توسط دولت ها برای محافظت و مقابله در برابر حملات سایبری مورداستفاده قرار گیرد.

امروزه یکی از بزه های در حال رشد، کودک آزاری می باشد و در سال های اخیر، افزایش قابل توجهی در آمار مربوط به کودک آزاری دیده شده است. ازاین رو اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از این گونه رفتارهای مجرمانه ضروری است. قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 از جمله نوآوری های قانونگذار جهت پیشگیری از کودک آزاری و مقابله قانونی با این پدیده است که حمایت های قانونی قابل توجهی نسبت به اطفال و نوجوانان مبذول داشته است. باوجوداین همچنان چالش های قانونی و اجرایی فراوانی پیش روی قانون حاضر وجود دارد. در این پژوهش که به روش کتابخانه ای صورت گرفت، نوآوری ها و چالش های این قانون بررسی گردید. نتایج این تحقیق بدین شرح است: ازجمله نوآوری های این قانون، استفاده حداکثری از ظرفیت سازمان های دولتی از جمله سازمان بهزیستی در پیشگیری از کودک آزاری، شناسایی و حمایت قانونی از کودکان و نوجوانان در معرض خطر بزه دیدگی نظیر کودکان در معرض ترک تحصیل، کودکان دارای والدین زندانی و معتاد و بازتعریف آسیب های فراروی کودکان و نوجوانان نظیر بهره کشی اقتصادی از کودکان و هرزه نگاری کودکان می باشد. از سوی دیگر از جمله چالش های عملی این قانون می توان به تقیید مفهوم آزار عاطفی و نبود ضمانت اجرا برای آن، وضع مجازات های حداقلی برای والدین آزارگر، وضع مجازات های حداقلی در جرم آزار جنسی غیرحدی و نبود سازکارهای مناسب جهت تشکیل پرونده شخصیت اطفال بزه دیده اشاره نمود.

نهادهای پلیسی که در جوامع مختلف از قدمتی دیرینه برخوردارند، با هدف اصلی حفظ نظم عمومی و جلوگیری از وقوع جرم تشکیل شده اند. این نهاد همانند نظم عمومی در طی دهه های گذشته و به تناسب تحول درک جامعه از پدیده مجرمانه دچار تحول گردیده و از رویکردهای سنتی به رویکردهای نوین و اجتماع محور گرایش یافته است. در عصر حاضر، کشورها با افزایش جرائم مواجه شده اند که این امر باعث ناامنی و بی اعتمادی به پلیس در جامعه شده است. در مورد مقابله با این ناامنی و بی اعتمادی دولت ها تصمیم به تمرکززدائی از پلیس و همچنین قائل شدن نقش مهمی برای جامعه در مبارزه با جرائم شدند. همچنین با توجه به نیاز جامعه کنونی به الگوی پلیسی متفاوت با الگوی پلیس سنتی، پلیس ترمیمی برای پاسخ به این نیازها شکل گرفت. مقاله پیش رو با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی، بر نقش مهم و تأثیرگذار پلیس در حل و فصل اختلافات و مسائل کیفری، به عنوان یکی از کنشگران سامانه عدالت جنایی اذعان می کند. از میان مهمترین راهبردهای پیشگیرانه پلیس جامعه محور می توان به تحقق پلیس تعامل گرا به جای پلیس سرکوبگر، تحقق پلیس اخلاق مدار به جای پلیس زورمدار، و ایفای نقش پلیس هشداردهنده به جای پلیس تعقیب کننده اشاره نمود. از سوی دیگر، تغییر راهبرد از سیاست های خشن به سیاست های جنایی مشارکت محور و نیز حرکت در مسیر حاکمیت الگوی پلیس اجتماع محور از جمله این الزامات است. به دیگر سخن، اجرای برنامه های ترمیمی در سازمان پلیس نیازمند اعتماد بزه دیدگان به پلیس و نیز رفتار کرامت مدار با بزه دیدگان است.

حقوق «آفرینش های فکری» نوعی مالکیت اعتباری بر آثار و تلاش های ذهنی افراد است که با جمع برخی ارکان، نظیر اصالت، تازگی و ابتکار، بسته به ماهیت مخلوق فکری، حقوقی نسبتاً انحصاری برای پدیدآورنده به ارمغان دارد. برخلاف تصور عام، حقوق آفرینش های فکری حقی مطلق نیست و می تواند دربردارنده حقوق آحاد جامعه نیز باشد. این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، ضمن واکاوی موضوع حقوق آفرینش های فکری و موضوعات زیرمجموعه آن در صنعت ساخت، به عنوان آثاری هنری و صنعتی، حمایت های قانونی را در دو مرحله پیش و پس از ساخت بررسی کرده است و بر این نظر استوار است که استفاده از طرح ها و ایده های اجراشده توسط سایر مهندسان الزاماً به معنای تعرض به حقوق پدیدآورنده اولیه نیست و جزئی از طبیعت رو به رشد دنیای مهندسی به حساب می آید. همچنین این نتیجه حاصل شد که در فقدان دیدگاه قانونی صریح در زمان تعارض میان حقوق مادی و فکری آن، حداقل در حوزه مهندسی و صنعتی، اصل بر تقدم مالکیت مادی است و مالک حق تغییر مصنوع ایجادشده مهندسی بر اساس نیازهای خود را دارد، لیکن صاحب ایده می تواند از انتساب اثر به خود ممانعت کند و اگر خسارت مسلم یا ممکن الحصولی به وی وارد آید، آن را مطالبه کند. درنهایت از جنبه کیفری مشخص شد که تعرض به حقوق فکری با توجه به دیدگاه های نوین، دیگر یک جرم قابل گذشت نیست و شناسایی آن به عنوان یک جرم عمومی درراستای منافع همگانی و توسعه یافتگی اجتماعی و اقتصادی کشور ضروری است. .

امروزه اختلافات در فروش ساختمان و واحدهای آپارتمانی قبل از ساخت یکی از معضلات رایج در جامعه است که بستگی به قراردادهای پیش فروش یا پیش ساخت دارد. طولانی بودن مدت پروژه های عمرانی و نوسانات قیمت مواد و مصالح به ویژه با توجه به شرایط بی ثبات اقتصادی امروز یکی از دلایل مهم اختلافات فراوان و مانعی در توسعه قراردادهای پیش فروش در ایران است. بدون در نظر گرفتن شرایط خارج از اراده طرفین، موضوعات قراردادی و غیر قراردادی بسیاری با توجه به پیچیدگی چند بعدی بودن قراردادهای پیش فروش، موجب اختلاف طرفین در انجام تعهدات چنین قراردادهایی است. در این پژوهش عواملی که موجب بروز اختلاف در قراردادهای مربوط به اموال غیرمنقول(به طور عام) و قراردادهای پیش فروش(به طور خاص) می گردد، بررسی می شود. دولت و به ویژه سازمان ثبت اسناد با اعمال تنظیم گری مناسب در حوزههای محتلف از جمله ثبت پیش فروش، آگاهی رسانی کافی، پیاده سازی طرح کاداستر میتوانند موجب کاهش دعاوی در این حوزه گردند. د رادامه همچنین راهکارهایی جهت جلوگیری از وقوع اختلاف در قراردادهای پیش فروش ساختمان ارائه گردیده است که به نظر می رسد ثبت رسمی قراردادهای پیش فروش ساختمان یکی از مهم ترین راهکارها می باشد. به طور کلی در این پژوهش، صرف نظر از نوع و ماهیت قراردادهای پیش فروش، به صورت توصیفی-تحلیلی به شناسایی عوامل بروز اختلاف با منشا نظام اداری و راه های جلوگیری از این اختلافات از منظر حقوق اداری پرداخته شده است.

برای اولین بار در سال 1946 در قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد مسئله دستیابی و دسترسی به اطلاعات به عنوان یک حق بنیادین بشری صورت قانونی پیدا کرده و مورد بحث قرار گرفت. شیوع ویروس کرونا برای نخستین بار در ووهان چ ین در اوای ل دس امبر 2019 گ زارش گردید و به تدریج تمام جهان را در بر گرفت. در زمان حاضر که اغلب کشورهای دنیا گرفتار بیماری کرونا هستند، حق همه شهروندان است که از اطلاعات مربوط به پیدایش و شیوع این ویروس آگاه باشند. در صورت اثبات این امر که دولت چین در عدم اطلاع رسانی به موقع این موضوع به هر دلیلی کوتاهی کرده باشد می تواند برای دولت چین مسئولیت بین المللی ایجاد کند. با توجه به این که در این دوره زمانی که ویروس کرونا به عنوان یک موضوع بین المللی مورد بحث است می تواند حق حیات و امنیت زندگی افراد زیادی را تهدید کرده و در معرض خطر قرار دهد پرداختن به تکلیف دولتها در اطلاع رسانی راجع به پاندمی و نیز تبیین محدودیت های قانونی و موجه آن ضرور یبه نظر می رسد بنابراین پرسش اصلی در این پژوهش، بررسی چگونگی تعهدات دولت ها در مورد اطلاع رسانی شیوع ویروس کرونا است. در نوشتار حاضر با روش توصیفی و کتابخانه ای به بررسی تعهدات حقوق بشری دولت ها در دوران کرونا با تاکید بر حق اطلاع رسانی پرداخته شده است.