درخت حوزه‌های تخصصی

سهام به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای تأمین مالی در بازار سرمایه محسوب می گردد. مهم ترین چالش حقوقی در خصوص معاملات سهام، تبیین ماهیت این ورقه بهادار است. نظرات حقوق دانان در باب ماهیت سهام و مباحث مربوط به آن پراکنده است. وجود دیدگاه های گوناگون به حق مالکانه سبب گردیده است تا نظریه های متفاوتی درباره آن صورت بندی شود. این نظریه ها اساسا به نحوه انعکاس رابطه سهم مالکیت و واحدهای اقتصادی در حساب های حق مالکانه می پردازند، از مهم ترین نظریه های حق مالکانه که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته می توان به نظریه مالکیت، نظریه شخصیت مستقل، نظریه بنیاد وجوه و نظریه مدیریت اشاره کرد. همه نظریه های حق مالکانه می کوشند تا رابطه مالکان و واحدهای اقتصادی را با حساب های حق مالکانه تبیین و پیش بینی کنند، این نظریه ها همچنین در تفسیر حقوق و سهم قانونی در حساب های حق مالکانه فایده مندند. با این حال هیچ یک از آن ها به تنهایی نمی تواند مبنایی برای تعریف و تفسیر تمام رویدادهای واحدهای اقتصادی به دست دهند.در حقوق انگلیس، ماهیت حقوقی سهام متأثر از نظریه تعهدات و تقسیم بندی مشهور حقوق عینی و دینی می باشد لذا به عنوان یکی از دستاوردهای تحقیق حاضر می توان به تبیین ماهیت حقوق سهام از منظر عین یا دین بودن با تأکید بر این نظریه ها اشاره نمود؛ به این صورت که سه نظریه شخصیت مستقل، تئوری وجوه و نظریه فرماندهی به سهام ماهیت دینی می دهند.

با شیوع پاندمی کووید 19، موضوع حریم خصوصی در سطح ملی و بین المللی در تعارض با روش های جلوگیری از انتشار این ویروس با چالش هایی مواجه شده است. تعارض حق حریم خصوصی اشخاص با دیگر حقوق، ازجمله حفظ حیات و سلامت دیگران و یا تأمین منافع عمومی، مستلزم اتخاذ رویکردی مناسب در برقراری تعادل میان حمایت از حریم خصوصی و لزوم دستیابی معقول و ضروری به اطلاعات مورد نیاز و اقدامات پیشگیرانه، بهداشتی و درمانی در راستای جلوگیری از سرایت پاندمی است. این نوشتار با نگاهی تطبیقی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و مطالعه دستورالعمل ها و پیگیری اقدامات عملی صورت گرفته، به بررسی ارکان و وضعیت حقوقی تقابل حفظ حریم خصوصی در مقابل حق شهروندان بر سلامت و مبارزه با پاندمی کووید 19 در دو کشور ایران و فرانسه و پاسخ به این پرسش پرداخته است که ایا کنترل پاندمی می تواند از موارد استثنای لزوم حفظ حریم شخصی افراد باشد و اگر پاسخ مثبت است، اصول و قواعد حقوقی حاکم بر آن کدام اند؟ نگارندگان در راستای پاسخ به این پرسش، بر خلأهای قانونی در نظام حقوقی کنونی ایران در حوزه قوانین ماهوی و در حوزه تعریف تشکیلات فنی که موجودیت و اختیارات آن برگرفته از مجاری تقنینی باشد تأکید دارند و بر این باورند که حریم خصوصی به عنوان یکی از آسیب پذیرترین حوزه های حقوق بنیادین و سازوکار های تأمین آن در شرایط بروز بیماری های فراگیر به مثابه یک وضعیت اضطراری، می بایست در پرتو قانون گذاری های تخصصی و مبتنی بر اصول جهان شمول حقوق بشری مورد حمایت همه جانبه قرار گیرد؛ به نحوی که تأمین سلامت عمومی به عنوان ابزاری فراقانونی در جهت نقض حق بر حریم خصوصی عمل نکند ودولت ها در چهارچوب از پیش تعریف شده حقوقی بتوانند در این حوزه تصمیم گیری و اقدام نمایند.

یکی از مسائل اساسسی صنعت نفت بحث مدیریت ریسک است که با لزوم سرمایه گذاری در پروژه های پیچیده تر کنونی به یک چالش بدل شده است. لذا میطلبید که قراردادهای این صنعت در قالب و اصول خاصی طراحی شوند تا به بهترین شکل امکان مدیریت ریسک را برای طرفین فراهم آورند. قرارداد ائتلاف پروژه که در ادبیات مهندسی ایران از آن با عنوان تحویل یکپارچه روژه نام برده شده است، در پاسخ به چنین نیازی ابداع شد. چنین رویکرد نوینی از انگلیس آغاز شد و اکنون در برخی کشورها مانند استرالیا بکار میرود. نویسندگان نوشتار حاضر را به بررسی اصول حاکم بر قراردادهای ائتلاف پروژه از منظر استراتژیهای مقابله با ریسک اختصاص داده اند. اصول اصطیادی حاکم بر قراردادهای ائتلاف پروژه از جمله اصل مسئولیت مشترک در نقاط اتصال پروژه، اصل قبول ریسک در نقطه استقلال، اصل تسهیم ضرر و منفعت و غیره نیز ناشی از بررسی نمونه قراردادهای ائتلاف و دستورالعمل ها و مقالات منتشره در این خصوص هستند. حاصل آنکه اجرای دقیق این اصول در روابط میان شرکا امکان مدیریت مطلوب ریسکها را فراهم می آورد، چنانکه پروژه های اجرا شده هم چون پروژه میدان نفتی اندرو این مساله را به اثبات میرساند.

در مواردی که در عقد دائم، مهریه زوجه به صورت عین معین غیرمنقول تعیین شده باشد و بعد از فوت زوج کشف شود که مهرالمسمی ملک غیر است، بدل مهریه بر عهده ورثه زوج قرار می گیرد، اما در خصوص تعیین قیمت ملک و دامنه خسارات قابل مطالبه، ابهاماتی ازقبیل زمان تعیین قیمت و امکان مطالبه خسارات ناشی از کاهش ارزش پول پدید می آید که پژوهش حاضر به تبع سکوت قانون گذار ایرانی، با تتبع در متون فقهی و با روش تحلیلی توصیفی به بررسی موضوعات یادشده پرداخته است. در پی مقایسه زوایا و آثار موضوع با احکام و مبانی مباحث مشابهی چون ضمان دَرک و معاملات فضولی و سایر مستندات فقهی و حقوقی، این نتیجه حاصل شد که روز اشتغال ذمه زوج به بدل را باید مقارن با عدم تنفیذ تعلق مهرالمسمی به زوجه توسط مالک واقعی آن برشمرد. در زمینه امکان مطالبه غرامات از سوی زوجه نیز در مواردی که تاریخ تأدیه متفاوت از زمان اشتغال ذمه زوج بوده و کاهش ارزش پول را به همراه داشته باشد؛ خساراتی که بر زوجه وارد شده است تنها به استناد مادتین 515 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و محدود به خسارات وارده در طول حیات زوج، قابل مطالبه خواهد بود.

اگر چه معرفی صحیح احکام و آثار یک نهاد حقوقی، بی نیاز از انطباق آن با رویه قضایی نیست، لکن در خصوص نهاد نیابت قضایی، با توجه به سابقه فقهی که برای آن در ابواب موسوم به «کتابت قاضی بر قاضی» وجود دارد، نیازمند این است تا مبنای فقهی پیش گفته ملاک معرفی آثار و احکام نهاد مزبور قرار گیرد. لذا در پی فحص «وضعیت مقررات موضوعه در خصوص اعطای نیابت قضایی در نظام حقوقی ایران» با جستار در روایات شریفه و آثار فقهای امامیه و عامه، ضوابط مرتبط با اعطای نیابت قضایی، مشتمل بر وثوق نیابت دهنده، استفاده از ملاک شهادت بر شهادت، تفکیک میان جزای حدی و غیر آن جهت روشن شدن وضعیت انتقال صحیح مفاد نیابت قضایی و مأخوذ بودن به آن توسط مجری نیابت از یک طرف، و از سوی دیگر اختصاص التزام به استماع مفاد نیابت قضایی توسط مرجع معطی نیابت به مجری حکم اصداری، و نه در استماع تحقیقات، دستاورد مبنایی این بررسی ها در پاسخ به سوال پژوهش معرفی شده اند. نهایتاً اصلاح و توسعه ماده 290 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، و لزوم تقنین در حوزه وجهه تحمیلی مفاد نیابت قضایی و درخواست اجرای حکمی که قاضی در آن جازم و قاصد در اجرای مفاد آن باشد نیز پیشنهاد گردید.

کثرت هنجارسازی در برخی حوزه های حقوق بشر که از نظام ضمانت اجرایی ضعیفی برخوردار است از یک سو و تفسیر امنیت بین المللی در دامنه منافع ملی دولت ها از طرف دیگر، روابط بین المللی دولت ها را در حوزه تعهداتی این نظام حقوقی همچنان نامتحد و ازهم گسسته نگه داشته است که به ناچار، شناسایی رویکرد جدید رژیم سازی حقوق بین الملل را می طلبد که در کارزار موازین حقوقی و معادلات سیاسی، کانون توجه راه حل را به سمت نظام همکاری بین دولت ها سوق می دهد که البته با مشکلاتی مواجه است. در این پژوهش به کمک روش توصیفی تحلیلی، درصدد ارائه نمای کلی از ضرورت همکاری بین المللی میان دولت ها و شناسایی چالش های پیش روی آن در راستای اجرای قواعد حقوق بشر هستیم. یافته ها نشان می دهد که تقویت سازوکارهای ضمانت اجرا از سوی نهادهای بین المللی و توسعه بسترهایی که بتوان همکاری دولت ها را نه در قالب اصلی سیاسی، بلکه در قالب مسئولیت حقوقی نهادینه کرد، راهکارهای مطلوبی خواهند بود.

یکی از آسیب های اجتماعی پرخطر که جامعه بشری از بدو ایجاد تاکنون به آن مبتلا بوده است خشونت است و در این بین، خشونت در خانواده پرخطرترین و پرهزینه ترین نوع خشونت است. خشونت در خانواده مانند هر پدیده اجتماعی دیگر از عواملی ناشی می گردد که برای مبارزه با آن، ابتدا باید این عوامل شناسایی گردد. ازاین رو، پژوهش حاضر به منظور شناخت عوامل خشونت در خانواده در راستای فراهم سازی زمینه مبارزه با آن، عوامل فردی و اجتماعی این نوع از خشونت را با بهره مندی از آیات قرآن، روایات تفسیری، نظرات مفسران و همراه کردن نتایج تحقیقات میدانی به روش توصیفی-تحلیلی تبیین کرده است. نتایج پژوهش نشان می دهد عواملی مانند حسادت بین فرزندان یا زوجین، سوءظن بین زوجین، عدم شناخت زوجین از یکدیگر یا عدم شناخت والدین نسبت به فرزندان، تبعیض بین فرزندان به ویژه بین برادران و خواهران ناتنی، فقر و فرهنگ عمومی نقش مؤثری در وقوع خشونت در خانواده دارند. گفتنی است که بحث از عوامل خشونت، امری مهم و اساسی است که اگر نگوییم اهمیت آن در مبارزه با خشونت بیشتر از بحث از راهکارهای پیشگیری از خشونت است، کمتر از آن هم نیست. لیکن ورود به راهکارها مجالی جداگانه می طلبد و این پژوهش ظرفیت بحث از عوامل و راهکارها را با هم ندارد. ازاین رو، مطالعه راهکارها را به فرصتی دیگر وامی گذاریم.  

در نظام حقوقی ایران، مجازات اعدام، از مجازات های پیش بینی شده از سوی قانون گذار است یکی از جرائمی که مجازات برای آن وضع شده است، جرائم مربوط به مواد مخدر و روان گردان می باشد جرائم مربوط به مواد مخدر و روان گردان از دغدغه های همیشگی سال های اخیرِ جهان (به دلیل تولید و صدور انبوه) به ویژه کشور است. بدین جهت، کنوانسیون های بین المللی مختلفی در این خصوص به تصویب کشورهای جهان رسیده است. مجازات اعدام، محور بحث مقاله حاضر است نقش بازدارندگی مجازات اعدام در خصوص جرائم مواد مخدر و روان گردان از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده در نظام حقوقی ایران به عنوان (یک نظام مبتنی بر فقه و شرع) ماهیت فقهیِ این مجازات در مورد جرائم یادشده نیز محل بحث است روش انجام این تحقیق توصیفی است پژوهش حاضر تلاش کرده است که امکان سنجی و ماهیت این مجازات را در جرائم مواد مخدر و روان گردان از بُعد قانونی و شرعی مورد بررسی قرار دهد و از سوی دیگر، اِعمال این مجازات در جرائم یادشده چه تأ ثیری بر بازدارندگی این جرائم در نظام حقوقی ایران دارد جستار حاضر، با تکیه بر نظریه های حقوقی، سیر تاریخی مجازات اعدام به طورکلی، طرح استدلال موافقان و مخالفان مجازات اعدام و... نشان می دهد که نه تنها وجود یا عدم این مجازات در یک سیستم حقوقی، به مسائل و مقتضیات گوناگونی بستگی دارد که از زمانی به زمان دیگر و از مکانی به مکان دیگر قابل تغییر است، بلکه درخصوص بازدارندگی این مجازات هم به طورکلی و مطلق نمی توان اتخاذ موضع کرد.

 یکی از مهم ترین چالش هایی که در زمینه حقوق اقتصادی مطرح است، بحث فساد مالی مقامات دولتی است. سوءاستفاده از قدرت دولتی برای کسب منافع شخصی، رویدادی است که در نظام های اداری و سیاسی کشورهای مختلف شایع است. فساد مالی با ابعاد گوناگون آن در تمام کشورها (کم و بیش) وجود دارد. کشور ما نیز با این عارضه دست به گریبان است و چندی است که توجه ها به این مسئله و لزوم مبارزه با آن معطوف شده است. فساد مالی پدیده ای پیچیده و دارای علل و آثار چندگانه است که در ابعاد گوناگون فرهنگی، سیاسی و اقتصادی مطرح می شود و راهکارهای مبارزه خاص را می طلبد. از جمله مهم ترین این عوامل سلب آزادی اقتصادی است که از طریق دخالت بیش از حد دولت و نهادهای مرتبط، زمینه ساز گسترش فساد مالی مقامات دولتی در سطح خرد و کلان می گردد. در پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی و با مدنظر قراردادن هدف پژوهش مبنی بر بررسی راهکارهای مبارزه با فساد مالی مقامات دولتی در حقوق ایران باید همچون کشورهای مترقی با حاکمیت قانون در نظام مالی کشور، انضباط مالی ایجاد نمود تا در پناه قواعد و شفافیت ایجاد شده توسط قانون بتوان با فساد مقابله نمود. برای مبارزه با معضل فساد مالی تدابیر جدی و مؤثری وجود دارد؛ استخدام و بکارگیری افراد شایسته، انتصاب و ارتقاء شغلی برابر ضوابط معین، گزارش دهی به عموم، نظارت بر اموال و دارایی مقامات دولتی ازجمله مهم ترین اقداماتی است که در بسیاری از نظام های حقوقی به منظور مقابله با فساد مالی، به کار رفته است، که اگر این اقدامات به درستی انجام شود، نتایج ملموس و اثربخشی در مبارزه با فساد مالی بر جای می گذارد.

 ازجمله موضوعات فناورانه نوین همراه با فضای مجازی، کاربرد بیت کوین به عنوان یک ارز مجازی و رمزارز به جای پول سنتی می باشد. ویژگی های منحصر به فرد بیت کوین باعث تفکیک این نوع ارز مجازی از دیگر ارزهای مجازی گردیده است؛ چراکه این نوع ارز مجازی به دلیل قرار نگرفتن در سامانه های پرداخت سنتی، این حوزه را با مشکلاتی مواجه ساخته است؛ به طوری که از طرفی آن را از تنظیم انداخته است و از طرف دیگر قوانین پرداخت سنتی جایی برای این نوع ارز ندارد؛ لذا، همین موضوع باعث شده تا بیت کوین نسبت به ارزهای مجازی دیگر جذابیت بیشتری برای بزهکاران مالی-اقتصادی داشته باشد و منجر به جرائم اقتصادی چون پولشویی، کلاهبرداری، قاچاق کالا و ارز و... گردد. پژوهش حاضر با روشی توصیفی-تحلیلی به مطالعه سیاست کیفری ایران در مدیریت رمزارزها (بیت کوین) پرداخته است؛ نتایج پژوهش حاکی از آن است که سیاست کیفری ایران در قبال چنین جرائمی که از استفاده از رمزارزها پدید می آید، نخست، سیاستی منفعلانه (ممنوعیت استفاده) بوده است، ولیکن در حال حاضر سیاست واقع بینانه تری را که شبیه سیاست، «منتظر بمان و ببین» است در پیش گرفته است. براساس این سیاست، بانک در زمینه تأیید اصالت رمزارزها ضامن نبوده و جهت مدیریت و ثبات قیمت آن ها هیچ گونه سازوکاری اعمال نمی کند و ریسک و خطر ناشی از سرمایه گذاری با خود سرمایه گذار می باشد.

نسبت نهاد دادرس اساسی به منزله نهادی که پاسدار و ضامن اجرا و اعمال قانون اساسی در یک نظام مردم سالار است با رویه و آرای ماسبق خود از مسائلی است که به اقتضای الگوهای مختلف حقوقی اَشکال و تبعاً دلالت های مختلفی را همراه خود دارد. گرچه الگوهای دادرسی مختلفی را می توان بر اساس ملاک های گونه گون در نظر گرفت، به صورت کلان، دو الگوی حقوق نوشته و حقوق عرفی مقسم صورت بندیِ نسبتِ نهادهای دادرسی اساسی با آرا و رویه ماسبق خود است. بر این اساس، تحقیق حاضر درصدد است تا با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی موضوع مارالذکر در نسبت با کشورهای مختلفِ ذیل دو الگوی حقوق نوشته و عرفی و تبعاً الگوی نهاد دادرس اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران، افزون بر تطبیقِ مرجحات و مزیت های الگوی دادرسی اساسی جمهوری اسلامی ایران، دستاوردها و تجربیات کشورهای مختلف را جهت ارتقای کیفیتِ عملکرد نهاد بومی دادرسی اساسیِ شورای نگهبان مورد لحاظ قرار دهد.

اصطلاحات سازمان وابسته به دولت، شرکت وابسته به دولت، و مؤسسات وابسته به دولت در قانون اساسی و قوانین عادی استفاده شده و برای آن ها تعریف شفاف و مستقلی ارائه نشده است. این ابهام (عدم شفافیت) صدورِ آرای قضایی ناصواب (که مد نظر مقنن نبوده است) در تفسیر قوانین یادشده را ایجاد کرده است. سؤال نوشتار پیش رو این است که قانون گذار و قضات محاکم دادگستری باید چه مفهومی از این اشخاص را مد نظر قرار دهند. برای پاسخ به این پرسش، با روش تحلیلی انتقادی، قانون اساسی و رویه شورای نگهبان و قوانین عادی مطالعه می شود و در نهایت، با بررسی موردی شرکت های توزیع برق، ضوابط تعریف اشخاص وابسته به دولت ارائه می شود. این شرکت ها نماد اشخاص وابسته به دولت اند. یافته های تحقیق نشان می دهد منظور مقنن از شخص وابسته به دولت شخصی است که تحت کنترل مدیریتی دولت (به معنای عام آن) قرار دارد و لازم نیست مالکیت یا سرمایه شخص وابسته متعلق به دولت باشد. بر این اساس لازم است مراجع قضایی و مقامات اجرایی در تفاسیر خود از قوانین این برداشت را ملاک عمل قرار دهند. پیشنهاد می شود این اصطلاح در قانون بر اساس ضوابط اشاره شده تعریف شود تا از تشتت تفاسیر اجرایی و قضایی پیشگیری شود.

عصر پهلوی، عصر تثبیت مدرنیسم کیفری است. حکومت پهلوی در این دوره، اعتبار احکام شرعی را به طور حداقلی می-پذیرد، ولی آن چه که مشهود است، این است که حکومت بعد از تثبیت پایه های قدرت خویش اقدام به زدودن اعتبار احکام شرعی از متن قوانین کیفری کرد. گفتمان «مدرنیسم کیفری» در این عصر با طرد محورهای گفتمانی «کیفر شرعی» در پی مستحکم نمودن جای پای خود در متن تحولات کیفر در این دوره است. ورود آموزه های مدرن فلسفی و حقوق کیفری، تأثیر از دستاودرهای نوین جرم شناسی و نظام حقوقی کشور فرانسه و نقش گفتمان «کیفر سلطنتی» در تثبیت قدرت و پایه-های حکومت پهلوی را می توان از مهم ترین عوامل مؤثر بر تحولات کیفر در این عصر دانست. پرسش های مطرح در خصوص مجازات های این عصر این است که اولا چه گفتمان هایی در متن تحولات کیفر این عصر حاضر بوده اند و ثانیا عوامل موثر و نقش این عوامل در قدرت یافتن این گفتمان ها به چه میزان بوده است. مسئله اصلی پژوهش، تبیین نقش و تأثیر گفتمان های حاضر در متن تحولات کیفر در عصر پهلوی است. پژوهشگر در این مقاله با بهره جستن از روش تحقیق کیفی «روش عملیاتی تحلیل گفتمان (پدام)» به تحلیل گفتمانی کیفر در عصر پهلوی می پردازد.

در میان نهادهای معاهده ای که نظارت بر اجرای معاهدات حقوق بشری را بر عهده دارند،  کمیته حقوق بشر به عنوان نهاد ناظر  بر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی جایگاه ویژه ای دارد. از جمله کارکردهای این کمیته تصویب به اصطلاح تفاسیر عمومی است. «تفسیر عمومی» در اصطلاح به سندی اطلاق می شود که  کمیته در آن نظر تفسیری خود را درباره مقررات میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بیان می کند. بنابراین تفاسیر عمومی  کمیته حقوق بشر جلوه گاه بارز تفسیر محتوای معاهده محسوب می شود. از سوی دیگر، در راستای مکاتب مختلف تفسیر، روش های مختلفی نیز برای تفسیر معاهده وجود دارد که هر کدام رهیافت ویژه خود را برای فهم معنای متن ارائه می دهند. سؤالی که در این خصوص مطرح می شود این است که با لحاظ روش های مختلف تفسیر معاهده، کمیته حقوق بشر چه روشی را در تفاسیر عمومی خود به کار می گیرد؟  برای پاسخ به این پرسش، نوشتار حاضر به شیوه توصیفی-تحلیلی و با رویکرد استقرایی برای بهره گیری از یافته های آماری، سیطره شیوه تفسیر فرجام گرایانه در تفاسیر عمومی کمیته حقوق بشر را نتیجه می گیرد. 

سامانه های هوشمند حمل و نقل به عنوان بافت جدید جابجایی متقاضیان سفر شهری از مدل اقتصاد پلتفرمی، گیگ محور و تسهیمی و فناوری مبتنی بر هوش مصنوعی و کلان داده ها برخوردارند که برای جذب حداکثری منابع در بازاری دو طرفه فعالیت می کنند. برخی بازیگران مایل هستند که این منابع را به صورت انحصاری به کار بگیرند لذا برای رانندگان به عنوان شریک ارائه خدمت، این محدودیت را جهت عدم همکاری با رقبا اعمال خواهند نمود. یافته های این پژوهش نشان می دهد که شناسایی و تحلیل این محدودیت توسط رگولاتور و یا مرجع صالح به سادگی محدودیت های همکاری سابق بر آن مثل قراردادهای عدم رقابت نخواهد بود. مسائلی چون جانمایی ابرپیوندها برای ایجاد توافق مشروع، جهت دهی الگوریتم های ارسال سفر، تطبیق و قیمت گذاری برای اقدام و یا القای محدودیت و یا توجیهات نرم افزاری ، همگی اقداماتی است که از ایجاد محدودیت خبر می دهد. بعد از شناسایی هم تحلیل مشروعیت عمل آنان به سادگی شناسایی ماهیت روابط حقوقی آنها نیست. ما این ممانعت را به جهت ماهیت خوداظهارانه آنها مبنی بر واسطه گری نمی پذیریم اما محور اصلی وضعیت اقدامات، بر قدرت بازاری و محدوده هدف مانعیت توسط سامانه ها میان به کارگیری همزمان یا نصب همزمان پلتفرم ها  قرار خواهد گرفت که غالبا منتج به عدم مشروعیت خواهد شد. با احترام به آزادی رقابت و عدم حمایت بی دلیل از رقبا، ساختار کسب و کار و مقضیات حفظ شبکه بازار دو طرفه و بررسی واقعی موانع ورود نشان خواهیم داد که ایجاد این محدودیت تحت ضوابطی قابل پذیرش بوده یا بر اساس متغیرهای فوق، منجر به تغییر بار اثبات خواهد شد. این وضعیت در قلمرو قالب های حقوقی شناخته شده برای مانعیت و همچنین رویه های رقابتی هم قابل مشاهده است.

در قانون مجازات اسلامی، جنایت بر پلک، در دو قالب کلّی «ازاله» و «شکافتن» تصویر شده است. علیرغم تفاوت فاحش میان این دو قالب، قانونگذار در مادتین 590 و 591، برای هر دو، دیه برابر مقرّر کرده است. با وجود این که پژوهش هائی در زمینه نقد و بررسی مفادّ ماده 590 نگاشته شده و پژوهشگران همّت خود را صرف مسأله ازاله پلک کرده اند لکن به نظر می رسد با توجّه به برخی تأمّلات، بررسی مسأله شکافتن پلک و میزان دیه آن که در ماده 591 بازتاب یافته از ضرورت بیشتری برخوردار است. در این پژوهش ضمن مراجعه به منابع معتبر فقهی و با رویکردی توصیفی - تحلیلی، هم بنای ماده 591 نقد و بررسی شده و هم مبنای این ماده مورد واکاوی قرار گرفته است. این پژوهش نشان می دهد ماده مذکور به جهت ساختار تقنینی و به اعتبار بنای خود، دچار ابهام است؛ این ابهام هم در تعبیر «شکافتن» وجود دارد و هم در تعبیر «دیه». علاوه بر این، مبنای اصلی تقریر این ماده روایت ظریف است که به جهات مختلف نمی تواند مورد استناد قرار گیرد؛ مضافاً این که فتاوای مراجع تقلید تأیید می کند که برای شکافتن پلک اساساً دیه ای ثابت نیست بلکه از موارد رجوع به ارش است.

حق انتساب پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری به عنوان یکی از اقسام حقوق معنوی، حقی است با ابعاد ایجابی و سلبی که به سبب آن بایسته است پدیدآورنده به عنوان خالق اثر معرفی شده، از انتساب اثر به دیگران جلوگیری نماید. با توجه به حمایت از این حق در حقوق ایران، انگلستان و ایالات متحده امریکا، نگارندگان پژوهش حاضر در تلاش اند تا با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به مطالعه تطبیقی مفهوم، ابعاد و قلمرو حق انتساب در این سه نظام حقوقی بپردازند. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که پدیدآورندگان آثار ادبی، هنری، نمایشی و موسیقایی با تفاوت های اندکی که برآمده از ساختارها و اندیشه های حقوقی متفاوتِ این سه نظام حقوقی است، قابلیت محافظت از نام و هویت خویش را دارند. البته مدت حمایت از این حق یکسان نبوده، برخلاف حقوق داخلی ایران، در انگلستان و امریکا حمایت از نام پدیدآورنده، موقت و محدود به زمان است.

در نظام تقنینی ایران برخلاف سایر نظام های حقوقی؛ سیاست کیفری واحدی در خصوص جنبه عمومی قتل عمد مشاهده نمی شود. آشفتگی حاصل از سیاست جنایی تقنینی و رویکردهای دوگانه آن، رویه قضایی را با چالش مواجه نموده است. حق بزه دیده بر تعیین کیفر در قتل عمدی و غلبه جنبه خصوصی آن، جنبه عمومی را به حاشیه کشانده است، به نحوی که در تصمیمات مقام های تعقیب و تحقیق در دادسرا و دادگاه کیفری یک غالبا به جنبه خصوصی قتل عمد و تقاضای قصاص ولی دم توجه شده است و در مواردی که از حیث جنبه عمومی اقدام یا مجازاتی تعیین می شود، در شیوه تحقیقات جنایی، رسیدگی، صدور حکم و اصول حاکم بر آن ها، واجد اشکالاتی از حیث رعایت اصول دادرسی منصفانه، حقوق دفاعی متهم و حقوق جامعه، می باشد. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز به روش کتابخانه ای و با تکیه بر پرونده های قتل عمد موجود در نظام عدالت کیفری ایران، به برشماری چالش های موجود در رویه قضایی مبادرت کرده است و ضمن تاکیدبر لزوم سیاست گذاری جنایی منسجم به منظور حفظ حقوق جامعه، بر آن است که به تبیین دوگانگی نظام تقنینی و نقش آن در شکل گیری رویه قضایی موجود از طریق بیان جلوه های آن، پرداخته و راهکارهای برون رفت از وضعیت موجود، تا زمان اتخاذ سیاست قانونی یکپارچه، با رویکردی مبتنی بر دادرسی عادلانه، ارائه نماید.

تاریخ دریافت: 04/03/1402 تاریخ بازنگری: 07/06/1402 تاریخ پذیرش: 19/06/1402 هدف اصلی از انجام این پژوهش، شناسایی علل و عوامل مؤثر در افزایش خودکشی در دوران کرونا و پساکرونا در ایران و ارائه راهکارهایی جهت پیشگیری از خودکشی می باشد. برای انجام این مطالعه، پرونده های وفات یافتگان در استان البرز در سال 1400 مورد بررسی قرار گرفت و اطلاعات مربوط به خودکشی ها از پرونده های پزشکی قانونی استخراج شد. پژوهشگران با تماس با خانواده ها برای بررسی علت خودکشی و تکمیل پرسشنامه، اطلاعات مورد نیاز را جمع آوری کردند. داده ها با استفاده از آمار توصیفی تجزیه و تحلیل شد تا فراوانی علل، عوامل خطر و روش های خودکشی مشخص گردد. نتایج نشان داد که از 260 مورد خودکشی موفق، 180 مورد مرد و 80 مورد زن بودند. شایع ترین سن خودکشی مربوط به دهه سوم زندگی بود و بیشترین آمار خودکشی مربوط به افراد با تحصیلات ابتدایی بود. در 38 درصد موارد علت خودکشی مشخص نبود؛ اما در مواردی که علت مشخص بود، شایع ترین آن اختلالات روانی بود. در کل جمعیت مورد ارزیابی، حلق آویزی با 4/45 درصد شایع ترین روش خودکشی بود. در مردان شایع ترین روش حلق آویزی و در زنان مصرف سم بود که بین روش خودکشی و جنسیت ارتباط معنی داری وجود داشت. خودسوزی نیز در هر دو جنس بالا بود و در زنان 35 درصد موارد را در بر می گرفت. شیوع کووید 19 با افزایش معنادار موارد خودکشی در ایران، به ویژه بین مردان جوان و افراد با سطح تحصیلات پایین تر، همراه بوده است. تأکید بر تدوین برنامه های حمایتی روانی و اقتصادی متمرکز بر جوامع در معرض خطر، برای مقابله با این افزایش نگران کننده ضروری به نظر می رسد.

تکالیف قانونی که در مسئولیت مدنی مورد توجه واقع شده اند، عمومی هستند و به طور کلی برعهده همه افراد قرار دارند. در حقوق انگلستان، جبران های ناشی از نقض تکالیف قانونی، هرچند در ابتدا در موضوعات حقوق خصوصی اعمال می شدند، بعدها به دلیل ملاحظات مربوط به سیاست عمومی، به حقوق عمومی نیز تسری پیدا نمودند. قوانین و مقررات، وظایفی را بر عهده کلیه افراد می گذارد که عموم جامعه را به رعایت آن موظف می نماید، اما گاهی اوقات، ترک فعل و نقض تکالیف عمومی، باعث به بار آمدن مسئولیت مدنی می شود. در نظام مسئولیت مدنی انگلستان، نقض حقوق جامعه، به مثابه ی نقض تکلیف قانونی، منجر به مسئولیت می گردد. در این نظام، ترکیبی از جبران های حقوق خصوصی و عمومی اعمال می شود که همواره و به سهولت قابل تغییر نیستند. هم اکنون علاوه بر مناسبات خصوصی میان افراد، ملاحظات مربوط به سیاست و خط مشی گذاری عمومی، نقش محدود دادگاه ها و فرهنگ رو به توسعه ی حقوق بشر در انگلستان، منجر به توسعه و غنای رویه قضایی درباره مسئولیت مدنی نهادها و مقامات دولتی نیز شده است. در نظام حقوقی انگلستان که مبنای مورد بحث در این نوشتار است، عناوین مسئولیت مدنی، ناشی از حقوق مدنی است که به همان شیوه اشخاص حقوق خصوصی، در مورد مقامات عمومی نیز اعمال می گردد. این پژوهش، که با روش توصیفی- تحلیلی و از طریق ابزار کتابخانه ای به مرحله نگارش درآمده است، تلاش دارد برای روشن نمودن زوایای مسئولیت مدنی ناشی از نقض وظیفه ی قانونی و ترک فعل در حقوق انگلستان با نگاهی به حقوق ایران گام بردارد.