درخت حوزه‌های تخصصی

با در نظر گرفتن جریان جهانی سازی اقتصاد و ارتباط متقابل دانش حقوق و اقتصاد، امروزه شاهد بازتعریف مفاهیم و استانداردهای اقتصادی تاریخی با معیارهای نوین می باشیم بدین سان، در حقوق ایران که نظام قانونگذاری ان، منبعث از فقه امامیه است، توجه به مطالعات تطبیقی از اهمیت خاصی برخوردار بوده که این امر پویایی بیش از پیش موضوعات فقهی را ایجاب می نماید. در این میان، وقف اوراق بهادار به عنوان موضوعی مبتلابه درگیر برخی ازاختلاف نظرها است. با این حال، به رغم وجود برخی استدلالات در فقه امامیه از جمله عدم عین بودن اوراق بهادار، منافات داشتن انتفاع از آن با بقای موضوع، در این پژوهش که مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای همراه با استدلال قیاسی توسعه یافته است مشخص شده است که بنای عقلا و عدم تحدید شرایط وقف در کلام شارع و استناد به عمومات ادله صحت، امکان وجود این موضوع را اثبات می نماید. در این بین، هم-چنین می توان توجیه وقف اوراق بهادار را با استناد به اصول اقتصادی هزینه اتکا و پیامد محوری و بر اساس آثاری نظیر نقش وقف در کاهش نابرابری و اهمیت آن در رشد بهره وری، از منظر حقوق اقتصادی نیز توجیه نمود.

حق آزادی بیان در طول تاریخ با فراز و نشیب های بسیاری مواجه بوده است و اکنون با تغییر بسترها و الگوهای ارتباطی در عصر دیجیتال، پرسش های جدیدی پیرامون صیانت از این حق مطرح شده است. قانون گذاران اغلب بر اساس اصول ارتباطات انسانی، قوانین حمایت از آزادی بیان را تدوین می کنند. در حالی که اینترنت و فناوری های دیجیتال به گسترش حق آزادی بیان در سراسر جهان کمک کرده اند، اما این فناوری ها می توانند الگوهای ارتباطی را به شکلی تغییر دهند که قوانین موجود زیر سؤال بروند. نخستین گام برای مواجهه با این چالش ها، شناسایی دقیق موانع و مشکلات است. در همین راستا، هدف این مقاله بررسی دغدغه ها و چالش های جدیدی است که عصر دیجیتال برای حق آزادی بیان به وجود آورده است. این چالش ها در دو بخش مشکلات ساختاری و ماهوی طبقه بندی می شوند. از مشکلات ساختاری می توان به نابرابری در دسترسی به اینترنت، تمرکز قدرت در بخش خصوصی و دشواری های مرتبط با قانون گذاری بر محتوا اشاره کرد. در حوزه مشکلات ماهوی نیز مسائلی چون حریم خصوصی، مالکیت معنوی و اعتبار منابع خبری آنلاین از مهم ترین دغدغه ها به شمار می روند که رفع آن ها نیازمند رویکردهای دقیق تری از سوی قانون گذاران است.

کلیسای کاتولیک از قرن چهارم تا پانزدهم میلادی، اقتداری عمیق در زندگی مسیحیان اروپای غربی داشت. این اقتدار چگونه شکل گرفت؟ آیا در این فرایند عوامل برون دینی (همانند شرایط عینی سیاسی و نهادی) نقش بیشتر داشته است یا محتوای درونی این مذهب؟ بر این اساس مقاله پیش رو، روند تکوین اقتدار کلیسای کاتولیک را در دو سطح برون و درون دینی بررسی می کند. یافته های این مقاله نشان می دهد عوامل برون دینی ازجمله پیوند با امپراتوری روم و سپس بی دولتی پس از سقوط روم به دست بربرها، نقش بنیادین در تکوین اقتدار کلیسای کاتولیک داشته است. این اقتدار خود باعث غلبه روایت کلیسای کاتولیک از آموزه های مسیحی ازجمله رستگاری و مناسک هفت گانه همراه آن شده است. این فرایند نهایتاً به اقتدار بیشتر این کلیسا در قرون وسطی منجر شده است. بر این اساس می توان نتیجه گرفت عوامل برون دینی نه تنها نقش بنیادی تر در اقتدار کلیسای کاتولیک داشته است؛ بلکه بر عوامل درون دینی هم بسیار تأثیرگذار بوده است و سبب اعتبار بیشتر روایت کلیسای کاتولیک و به حاشیه رفتن روایت های دیگر شده است.

رشد و ظهور فناوری های جدید همواره بر چگونگی زندگی انسان و محیط زیست تأثیر گذاشته است. با افزایش نگرانی های بین المللی در مورد تغییرات و مشکلات محیط زیستی و آب وهوایی و ضرورت مقابله با این چالش ها، استفاده از فناوری بلاکچین به یکی از موضوعات بحث برانگیز در سراسر جهان تبدیل شده است؛ به طوری که بسیاری از دوستداران محیط زیست نظریه هایی را در مورد فناوری بلاکچین و اثرات آن بر شرایط اقلیمی مطرح کرده اند. حال این پرسش مطرح می شود که فناوری بلاکچین دارای چه جایگاهی در حقوق بین الملل محیط زیست بوده و چگونه می تواند منجر به کاهش تغییرات آب وهوایی شود؟ بر اساس یافته های این پژوهش که به روش توصیفی - تحلیلی حاصل شده است، فناوری بلاکچین به عنوان یک ابزار قدرتمند در حوزه حقوق بین الملل محیط زیست می تواند در مقابله با تغییرات آب وهوایی و سایر چالش های زیست محیطی اثرگذار بوده و زمینه گسترش استفاده از منابع تجدید پذیر و انرژی های پاک را فراهم آورد.

برخی از مصادیق جرائم بانکی همچون اختلاس و تصرف غیرقانونی با مفهوم مأموران به خدمات عمومی پیوند دارد. با توجه به نسخ قانون راجع به محاکمه و مجازات مأموران به خدمات عمومی مصوب ۱۳۱۵ وفق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری، تشخیص مفهوم و مصادیق مأموران به خدمات عمومی با ابهام مواجه شد و رأی  وحدت رویه شماره ۷۹۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور با هدف رفع این ابهام و کاستن از خلأ قانونی موجود، درخصوص شمول حکم ماده 598 قانون تعزیرات نسبت به کارکنان بانک های خصوصی صادر شد. اینکه آیا به جز جرم مذکور، استدلال مندرج در رأی وحدت رویه مبنی بر مأمور به خدمات عمومی محسوب شدن کارکنان بانک های خصوصی، به سایر جرائم بانکی همچون اختلاس که عبارت «مأموران به خدمات عمومی» در نص ماده قانونی مربوطه ذکر شده است نیز تسری می یابد یا خیر، موجب اختلاف شده است. لذا در مقاله حاضر در راستای پاسخ گویی به ابهام مذکور، مبتنی بر روش کتابخانه ای، چالش های موجود توصیف و تحلیل و عدم امکان تسری رأی  وحدت رویه شماره 798 به تمام جرائم بانکی ارتکابی توسط کارکنان بانک های خصوصی اثبات و پیشنهادات اصلاحی ارائه شده است.

وجه اشتراک نگرش های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این است که انقلاب منشأ تحولات شگرف در روابط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی یک جامعه است. به همین ترتیب مقوله آزادی در انقلاب 1357 ایران در میان هر سه گونه نگرش سیاسی و فکری موجود در صحنه ایران بعد انقلاب یعنی نگرش اسلام گرای فقاهتی، چپ اسلامی و غیراسلامی و راست میانه رو به شکل گفتمان بارز سیاسی سال های تأسیس نخستین قانون اساسی بعد انقلاب درآمده و با تفاوت هایی متناسب با ظرفیت های معرفتی هر کدامشان ظهور و بروز یافته است. این گفتمان، با وجود تأثیرپذیری از گفتمان های  لیبرال دموکراسی؛ به خصوص در نگرش اسلام گرای فقاهتی به عنوان اندیشه حاکم بر دهه نخست بعد انقلاب، از مبانی و مبادی فکری و معرفتی متفاوتی برخوردار  است و نمی توان از این همانی آنها سخن گفت. گفتمان مذکور بر نگرش قوه مؤسس قانون اساسی سال 1358 نیز تأثیر گذارده است و نگرش خاصی را در مورد این مقوله می توان در میان مؤلفان قانون اساسی مذکور یافت که با ابزارهای هرمنوتیک مؤلف محور قابلیت تحلیل دارد.

یکی از موضوعات چالش برانگیز در نظام های حقوقی و سیاسی کشورها، در نظر گرفتن سازوکاری است که بتواند موازنه ای منطقی بین حفظ منافع جامعه از یک سو و احترام به زندگی خصوصی شهروندان از سوی دیگر ایجاد کند. کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در ماده 8 خود به این موضوع پرداخته است. در بند 1 این ماده دولت های متعاهد مکلف به احترام به زندگی خصوصی شهروندان شده اند و در بند 2 ضمن تجویز دخالت دولت ها در زندگی خصوصی شهروندان در شرایط خاص، اقتضائاتی برای این امر برشمرده است. پژوهش حاضر به این پرسش می پردازد که مفهوم زندگی خصوصی در ماده 8 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر چیست و اقتضائات پیش بینی شده در بند 2 ماده 8 کنوانسیون که به دولت ها اجازه دخالت در زندگی خصوصی شهروندان را می دهد کدام اند؟ مطالعه انجام گرفته در این مقاله نشان داد که زندگی خصوصی از نظر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مفهومی گسترده و پویا است که ابعاد گوناگونی را در برگرفته و متناسب با تغییرات فرهنگی و اجتماعی به روز می شود. دخالت دولت های متعاهد در زندگی خصوصی شهروندان نیز فقط در صورتی مجاز خواهد بود که متناسب با قانون باشد، هدفی مشروع را دنبال کند و از نظر یک جامعه دموکراتیک، ضروری تلقی شود. 

تحول مفهومی صلح و امنیت دامنه این اصطلاح را از مفهوم مضیق جنگ و تهدیدات نظامی فراتر برده است؛ تا جایی که امروزه استقرار صلح و امنیت در جامعه بین المللی در گرو تأمین نیازها و حیات باکرامت انسان دانسته می شود. رویکرد انسان مدارانه نسبت به این مفاهیم و اجتناب ناپذیر بودن دسترسی به آب کافی و سالم برای برآوردن نیازهای انسانی، ایده هایی مبنی بر کشف رابطه مدیریت منابع آبی با صلح و امنیت بین المللی را مطرح کرده است. ازاین رو سؤال اصلی پژوهش آن است که ارتباط آب و صلح و امنیت بین المللی چگونه است و سازوکار سیاسی-حقوقی تحقق صلح و امنیت آبی بین المللی چیست؟ مطالعات توصیفی- تحلیلی در این نوشتار، بر مبنای داده های کتابخانه ای و بررسی نظریات اندیشمندان سیاسی و اسناد بین المللی بیانگر آن است که آب، صلح و امنیت بین المللی با یکدیگر رابطه تنگاتنگی دارد، به طوری که آب می تواند عاملی برای برپایی صلح و امنیت بین المللی باشد، ولی چنانچه این ماده ارزشمند به درستی مدیریت نشود، می تواند محرکی برای برهم خوردن صلح و امنیت در سطوح مختلف ملی، منطقه ای و بین المللی باشد. در این میان، سیاست همکاری آبی دولت ها امنیت آبی را در جامعه بین المللی تسهیل و تأمین می کند و حقوق بین الملل می تواند این همکاری را تنظیم، تقویت و تضمین کند. 

آزادی در فلسفi کانت جایگاه ویژه ای دارد؛ بسیاری از مفاهیم را در حوزi عقل عملی باید در نسبت با معنای آزادی بازخوانی کرد. یکی از این مفاهیم اساسی، مفهوم حق است که انقلاب کوپرنیکی کانت با رویکردی سوبژکتیو، برجستگی ویژه ای به آن بخشیده است. از نظر کانت، ذات عقل، آزادی است و قانون عقل عملی در نسبت با آزادی معنا می شود. حقوق انسان در نسبتش با اقتضائات عقل عملی و در نتیجه در نسبتش با آزادی تبیین می شود. معنای اصیل حق را صرفاً در پرتو آزادی کانتی می توان دریافت. کانت بین حق و آزادی نسبتی عمیق تلقی می کند، به گونه ای که از یک طرف، حق مجموعه شرایطی است که آزادی های افراد طبق قانون کلی آزادی هماهنگ می شود و از طرف دیگر، آزادی تنها حق فطری انسان است و از وجه سلبی به معنای استقلال از هر نوع وابستگی و از وجه ایجابی به معنای قدرت قانون گذاری با تکیه بر خود است و در نسبت با حق شرط اصلی اعتبار حق، حفظ آزادی است. ازاین رو همان گونه که آزادی مفهومی پیشینی است، اصول حقوقی نیز اموری پیشینی اند و هدفی جز وحدت بخشیدن به ارادi آزاد افراد انسانی ندارند. 

اخلال دموکراسی های نمایندگی معاصر در انعکاس اراده عمومی در نظام های حقوقی–سیاسی، به چرخش سیستم رسمی انتقال قدرت به سیستم غیررسمی منجر شده، دموکراسی را از معنا تهی کرده و جوامع معاصر را با بحران های متعدد از جمله بحران مشروعیت مواجه ساخته است. این مقاله مفهوم قدرت مؤسس و شکل مشروطه را در فلسفه سیاسی یورگن هابرماس، به منظور تعیین سیستم آرمانی اعمال قدرت بررسی می کند. استدلال مقاله این است که مفهومی از قدرت مؤسس باید در یک نظریه قانون اساسی جای گیرد که بتواند تفاوت بین قانون مشروع و صرف استفاده از قدرت را توضیح دهد. بر این اساس هابرماس دموکراسی مشارکتی مبتنی بر مبانی ساختاری شامل زیست جهانی خارج از کنترل دولت و بازار، حوزه عمومی مبتنی بر کنش های ارتباطی و مبانی رفتاری شامل قانون مشروعی که از فیلتر گفتمان عمومی عبور کرده و مورد اجماع قرار گرفته، تحقق اخلاق گفتمان شامل آزادی، برابری و جذب و پیش زمینه جامعه مدرن همراه با عقل خودبنیاد را به عنوان راه حلی برای رفع بحران های جوامع معاصر تجویز کرده است. نظریه هابرماس می تواند به طور قانع کننده ای شرایط کلی مشروطه خواهی و قانونگذاری مشروع را بیان کند که خودمختاری خصوصی و عمومی را در نظام حقوقی محقق می سازند.

درجه بندی و فازبندی در حقوق کیفری به عنوان یکی از مباحث روز متأثر از منطق فازی است. حقوق کیفری دارای مفاهیمی با معانی مدرج است که برای شناخت دقیق تر نمی توان آن ها را مطلق نگریست، بلکه نگرش فازی به یاری این مفاهیم شتافته تا در جایگاه واقعی خود قرار گیرند و نهایتاً تصمیم گیری و قضاوت مؤثر شوند. ازجمله نتایج چنین تفکری درجه بندی جرائم و مجازات هاست که می بایست از الگوی مشخصی بر مبنای شدت و ماهیت برخوردار باشد. این الگو برای اولین بار در درجه بندی مجازات های تعزیری در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 نمود یافت. با درنظر داشتن این ماده، پژوهش حاضر درپی پاسخ گویی به سؤالاتی چند است، ازجمله اینکه درجه بندی مجازات تعزیری در ماده 19 با درنظر گرفتن مدیریت فازی، در مواردی همچون تصمیم گیری و قضاوت چه تأثیری دارد؟ آثار و نتایج چه ایراداتی بر این درجه بندی وارد است؟ و راه حل های ایرادات از چه طریقی قابل دست یابی است؟ پژوهش پیش رو به روش توصیفی تحلیلی و با هدف بررسی درجه بندی تعزیرات درپی بررسی ایراداتی همچون جامع و مانع نبودن، عدم توازن از نظر شدت و مواردی از این دست است. همچنین علاوه بر بررسی نقاط قوت درجه بندی مجازات تعزیری در قانون مصوب 1392 نسبت به سال 1357، درپی بررسی و تحلیل ایرادات موجود همچنین ارائه راهکار جهت از میان بردن ایرادات است. در راستای بررسی موارد فوق به این نتیجه می توان رسید که ضابطه مندی سیاست کیفری تقنینی در پیش بینی میزان مجازات، ضابطه مندی مسئولیت کیفری با توجه به نقش مرتکب، ضابطه مندی تعدد و تکرار در تشدید مجازات ها، ضابطه بندی تخفیف مجازات ها و... ازجمله آثار و نتایج مثبتی است که درجه بندی مجازات های تعزیری درپی داشته است. در مقابل، درجه بندی مجازات های تعزیری در ق.م.ا. 1392 مصون از ایراد نبوده و دارای ایراداتی است.

اگر مردی نسبت پدری، فرزندی با فرزند متولد شده در فراش خود را انکار کند، در اصطلاح فقهی به ان «نفی ولد» گفته می شود و با انجام تشریفات شرعی و قانونی، نسبت ان فرزند از پدر نفی می گردد. با توجه به حکم شارع و به خاطر رابطه پدر و فرزندی، پدر در برخی از احکام مثل مجازات قتل معاف می شود؛ یعنی پدر با قتل فرزند کشته نمی شود. مسئله پژوهش حاضر ان است که از نظر فقه مذاهب اسلامی و قانون ایران، اگر پدر بعد از نفی فرزند، وی را بکشد، قصاص می شود یا خیر. فقهای مذاهب درباره قصاص یا عدم قصاص پدر با یکدیگر اختلاف دارند، و در حقوق ایران نیز بدان اشاره نشده است. از نظر فقهای امامیه اگر پدر بعد از نفی ولد خود را تکذیب نکند قصاص می شود، اما اگر بعد از نفی فرزند و قبل از قتل فرزند، خود را تکذیب کند، مشهور امامیه معتقدند اقرب ان است که کشته می شود. از منظر فقهای حنفیه، مالکیه، حنبلیه و قول اوجه شافعی، پدر مطلقا کشته نمی شود. این پژوهش که به روش توصیفی، تحلیلی سامان یافته است، نشان می دهد پدر در صورتی که بعد از نفی خود را تکذیب نکند، به خاطر اقرار خودش قصاص می شود، و اگر خود را تکذیب کند، به خلاف نظر مشهور، به خاطر وجود شبهه قصاص نمی شود.

ازجمله تدابیر پیشگیرانه وضعی درخصوص جرایم اقتصادی که این روزها ترویج یافته، تشکیل واحدهای جامع اطلاعات مالی و نیز کنترل حساب بانکی شهروندان است. این تدابیر ماهیتی غیرکیفری و فنی تخصصی دارند. دسترسی گسترده به اطلاعات و داده های مربوط به فعالیت ها و اقدامات تجاری و اقتصادی شهروندان در فرآیند اجرای تدابیر پیشگیرانه فوق، به شکل قابل انکاری زمینه سوءاستفاده و نیز تنزل حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان را پدید می آورد. هدف مقاله حاضر بررسی تنزل حریم خصوصی اطلاعاتی در پیشگیری وضعی جرایم اقتصادی در پرتو پدرسالاری قانونی است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. یافته ها نشان داد تئوری پدرسالاری قانونی به حکومت ها این اختیار را می دهد که برای به خیر و صلاح رسانیدن شهروندان همچون پدری دلسوز درصورتی که فعل یا ترک فعلی را در راستای منفعت و مصلحت آن ها تشخیص دهد، در اَعمال و زندگی آن ها مداخله نماید. دلیل قاطعی مبنی بر نفی اجرای تئوری پدرسالاری قانونی وجود نداشته، لکن چنانچه تدابیر پیشگیرانه وضعی مقارن با جنبه های فنی تخصصی و نه سلیقه ای گردند، احتمال تنزل حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان نیز به طور قابل توجهی کاهش می یابد. نتیجه این که اصول پیشنهادی حفاظت از حریم خصوصی شهروندان در فضای مجازی که توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی تعرفه گردیده، چنانچه در این مسیر اجرا گردد هم خیر و مصلحت عمومی (امنیت اقتصادی) محقق می گردد هم حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان تنزل نمی یابد.

«بزه دیده شناسی» به عنوان رویکردی مثبت نگر در حمایت از بزه دیدگان، یکی از ویژگی های برجسته آموزه های کیفری در توجه به جایگاه بزه دیده در عدالت کیفری می باشد. این رویکردِ نو، نه تنها به بررسی حقوق و حمایت از بزه دیدگان در یک نظام بزه دیده مدار، بلکه با گذر از دگرگونی اندیشه ها به رویکردی کلاسیک و سپس رویکردی جامعه شناسانه تبدیل شده است، به گونه ای که اگر حقوق کیفری به نیازهای بزه دیدگان توجه نکند، این نظام نمی تواند به حقیقت خود که کارآیی لازم در مبارزه با بزه و کنترل بزهکاری است، دست پیدا کند. در برخی بزهکاری ها مانند «قتل» و «تجاوز»، «بزه دیده شناسی» یکی از رهیافت های مهم سیاست جنایی شمرده می شود؛ در این رویکرد، الگوی مهمی باید در بُعد قضایی در حمایت از بزه دیدگان قتل و تجاوز صورت گیرد. در این پژوهش، بزه دیده شناسی قضایی در دو نظام حقوقی ایران و آمریکا بررسی خواهد شد؛ پرسش این است که بزه دیده شناسی قضایی در جرایم قتل و تجاوز در حقوق ایران و آمریکا از چه جایگاهی برخودار است. خواهیم دید که در هر دو نظام با وجود تفاوت هایی در سیاست های تقنینیِ حمایتی از بزه دیدگان، بزه دیده شناسی از بنیادی ترین حقوقِ کیفری بزه دیدگان در نظام عدالت جنایی به شمار می رود. ازاین رو حق جبران آثار بزه دیدگی و احترام به کرامت انسانی بزه دیده از بنیان های نظری الگوی چندگانه حمایت از بزه دیده تلقی می گردد.

حمایت از بزه دیده و جبران خسارت های وارده بر وی از موضوعات مهم حقوق کیفری است که اهمیت فزاینده ای پیدا کرده و در تحقق عدالت کیفری تأثیرگذار است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال است که خدمات رسانی و جبران خسارت بزه دیده از مجاری دولتی و نهادهای خاص چگونه است؟ این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که خدمات رسانی و جبران ضرر و زیان بزه دیده، در نظر اول تنها به مفهوم پرداخت های مالی جلوه می کند، درحالی که ابعاد جبران خسارت فراتر از صرف پرداخت مالی است. در حقوق ایران، صراحتاً درخصوص جبران خسارت از سوی دولت یا نهادهای دیگر، قاعده قانونی مشخصی ندارد. از طرفی بعد از وقوع بزه نباید بزه دیده به حال خود رها شود، چراکه برای وی و جامعه صدمات متعددی خواهد داشت. موارد جبران خسارت و خدمت رسانی به بزه دیده در ایران، به شرایط نامعلوم، مانند بی گناه بودن یا مهدور الدم نبودن بزه دیده و یا جبران خسارت از سوی عاقله یا صرفاً در بزه قتل محدود شده و سازوکار مبهمی راجع به این شرایط وجود دارد که شاکله قانونی مشخصی ندارد. تمهیدات مختصر موجود در قوانین ایران، بیشتر جنبه حمایتی داشته و کمتر دیده شده که رنگ و بوی جبران خسارت و ارائه خدمات به خود گیرد، به نحوی که از بار آلام بزه دیده کم کند.

جرم شناسی فرهنگی به عنوان گرایشی نوخاسته در جرم شناسی، جامعه شناسی و عدالت کیفری، تقارن فرهنگ و فرآیندهای کیفری را در زندگی اجتماعی معاصر بررسی می کند. جرم شناسی فرهنگی به عنوان نقطه تلاقی جرم شناسی و مطالعات فرهنگی با فاصله گرفتن از علت کاوی های عموماً بیرونی و تأکید مفرط بر زمینه های فردی و ساختاری، جرم و مجرم را بر ساخت اجتماعی نیز تلقی می کند که برای فهم آن ها الزاماً می بایست به زمینه ها، متن اجتماعی و روابط قدرت در جامعه تأملی جدی داشت. مقاله حاضر با نگاهی به جرایم فرهنگی، به شرح و تحلیل سنت جرم شناسی فرهنگی و ظرفیت ها و چالش های آن به بررسی جرم زدایی از جرایم فرهنگی و نقش آموزه های جرم شناسی صلح طلب می پردازد؛ به توصیف مفهوم جرم و بایسته های جرم انگاری از منظر گفتمان صلح مدار پرداخته و استفاده ابزاری از جرم انگاری، در مواردی که در مغایرت با فرهنگ موجه مردم است را مغایر با صلح می انگارد. در ایران جرایم فرهنگی نسبت به رسانه ها بسیار وسیع و سرکوب گرایانه می باشد تا جایی که در بسیاری از مواقع موجب برخوردهای سلیقه ای به بهانه حمایت از فرهنگ جای فرهنگ سازی و نقش فعال رسانه ها را می گیرد. همچنین در نظام آموزش و پرورش توجه به اصول جرم شناسی به ویژه در محتوای کتب درسی مورد غفلت قرار گرفته است.

هنگامی که کسی حق دادخواهی خود را اعمال می کند و رسیدگی آغاز می شود، هر گونه وقفه و مانعیت در این کار تا مرز واکنش استنکاف از احقاق حق، بازخورد دارد و ممنوع است. با وجود این، جهات رد دادرس که ریشه در دو اصل بی طرفی دادرس و استقلال دادگاه دارد، به نوعی در فرایند رسیدگی مانعیتی پدید می آورد که اجرای نادرست آن میتواند حق دادخواهی را با ارسال بی مورد پرونده به دادرسان و دادگاه های دیگر متاثر نماید یا این که متداعیین را نسبت به دادرسی که خود را مردود نمیداند دل چرکین کند. این جهات که در قانون شمارشان محصور شده، اگر به رعایت اصول مرقوم اجرا شوند، نوعی تعادل و توازن در اجرای اصول به وجود خواهد آمد که نه مخل دادخواهی است و نه بی اعتباری دادرسی و رای. با این وصف، نگنجیدن یک جهت در قالب ایراد رد دادرس، مانع طرح آن به شکل دفاع در فرایند طرق شکایت برای نقض رای نیست که دیدگاهی نو در این مقاله است. همچنین، شش رای وحدت رویه دیوان عالی کشور که درباره شناخت مصادیق رد و اثر قرار امتناع از رسیدگی صادر شده، گرچه توانسته تا حد زیادی ابهامات قوانین را مرتفع کند ولی، به همه پرسش های پیرامون این جهات و آن قرار پاسخ نمی دهد و کاستی ها باقی است. برخی رای های وحدت رویه در عین اهمیت، درباره اجرای اصول بی طرفی و استقلال، راهکاری ندارند و برخی دیگر، متاثر از سوء استفاده از ایراد رد دادرس صادر شده اند حال آنکه مطالعات تطبیقی می تواند رهیافت های سودمندی برای اصلاح قوانین و مقررات و نگرش ها به دست دهد. در این مقاله کوشش شده، تا حدی از آورده حقوق تطبیقی برای کاربست بهتر قوانین آیین دادرسی بهره برده شود.

موضوع و هدف: در این تحقیق به بررسی تطبیقی قاعده نفی سبیل از دیدگاه علمای شیعه و سنی اختصاص دارد که بررسی دیدگاه سایر فرق مانند حنفی، حنبلی، مالکی و شافعی نیز از دیگر اهداف تحقیق است. یافته های تحقیق: یافتههای پژوهش حاکی از آن است قواعد و اصولی که فقه امامیه و فقه مذاهب اربعه اهل سنت در خصوص موضوع قاعده نفی سبیل، اصل پایبند بودن به قرار دادها و معاهدات، قاعده دعوت، قاعده صمیمیت و برادری در ارتباط با ممالک اسلامی، صلح عزت مدار، قاعده حفظ نظام، دارالاسلام و جهاد و دیدگاهها و نقطه نظرات و کیفیت استدلال همراه با ذکر ادله انها ذکر شد، و برای رسیدن به نظریات فقهاء دو مذهب، ترسیم قواعد و اصولی برای آن بسیار راه گشا میباشد. نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان داد صاحب نظران اهل سنت درباره مفهوم نفی سبیل بیان کردند مقصود از نفی سبیل، نفی حجت و استدلال برای کافران در روز قیامت است. برخی گفتند عبارت است از نفی قدرتی که بتوان دولت و شوکت مؤمنان را نابود کرد. برخی گفتند عبارت است از نفی سلطه دشمنان؛ مشروط به اینکه یکدیگر را توصیه به باطل نکنند و انجام منکرات را ترک گویند و از گناهان توبه کنندو برخی معنای دیگری بیان کردند. در شیعه نیز به نقل ابن عباس و یسع حضرمیاز امام علی علیه السلام روایت شده که: معنای نفی سبیل عبارت است از نفی حجیت در روز قیامت.

پژوهش گزارش شده در نوشتار پیش رو، به روش توصیفی تحلیلی و گاه، برخوردار از تحلیل انتقادی می کوشد به تبیین کیفیت نقش آفرینی قیاس فرضی، در تبیین اندیشه ی ضرورت و یا عدم ضرورت تاسیس قاعده ی: التعزیر یدرء بالشبهه، نایل آید. مقاله حاضر، مترصد بر این نیست که از روش قیاس فرضی بهره گیرد تا یکی از دو نظریه ی رقیب را تقویت و یا رد کند، بلکه تلاش دارد تا نشان دهد که هر یک از دو نظریه ی متقابل، چگونه می تواند به قیاسی فرضی مستند باشد و این روش عام، چگونه و با کدام یک از اقسام آن می تواند در نظریه ها نقش آفرینی کند. هر چند موافقان یا مخالفان ضرورت تأسیس قاعده ی: التعزیر یدرء بالشبهه، در سخنان خود، به بهره گیری از قیاس فرضی و اقسام آن، اشاره ای ندارند، ولی می توان به خوانش دیدگاه آنان بر اساس قیاس فرضی پرداخت. نتیجه این خوانش، نمایان می سازد که هر دو دیدگاه متقابل، از جهت روش، مشترک هستند و از دو قسم از اقسام قیاس فرضی یعنی: کد گذاری ایدئولوژیکی و کد گذاری ناقص بهره می گیرند، ولی تطبیق این دو روش، بر مقدمات متفاوت، سبب شده است خروجی کاربست هر یک از این روش ها، با دیگری متفاوت باشد. حاصل این یکسانی در روش و تفاوت در نتیجه، می تواند به پژوهشگران کمک کند تا در مقام نقد هر یک از این دو نظریه متقابل، بر مقدمات قضایا متمرکز شوند نه بر روش به کار گرفته شده؛ زیرا روش، در هر دو نظریه ی رقیب، واحد است.

گاه عناصر اصلی موردنظر اصحاب قرارداد قابل تشخیص نیست یا اصول لفظی نمی تواند از عهده توصیف عقد برآید، لذا این پرسش مطرح است که آیا برای تعیین عنوان عقد و توصیف آن به هنگام اختلاف، می توان به اصول عملی و قواعد فقهی تمسک کرد؟ پژوهشگران با روش توصیفی تحلیلی و رجوع به منابع کتابخانه ای گسترده و ملاحظه اقوال فقهاء و حقوقدانان، به این نتیجه دست یافته اند که اصول عملی به دلیل آنکه کشف از واقع نمی کند، برای تعیین ماهیت عقد قابل تمسک نیست؛ امّا در صورت حدوث اختلاف، می توان به استناد آن حکم قضیه مورد نزاع متعاقدین را معین کرد. دور از نظر نیست که گاه اختلاف میان متعاقدین، در مواردی که توصیف عقد به دلیل تشابه بعضی عقود با یکدیگر دشوار است، پرتکرار و مبتلی به است؛ در این پژوهش سعی شده است در بستر واکاوی نقش اصول عملی و قواعد فقهی به اختلاف در دوگانه های «هبه - بیع»، «عاریه - اجاره»، «حواله - وکالت»، «قرض - مضاربه»، «ابضاع - مضاربه» و «رهن - ودیعه» پاسخ داده شود.