توجیه رأی دادگاه پس از مشروعیت و تصویب قانون اساسی در دادگاههای ایران معمول شد. مطابق اصل هفتاد و هشتم متمم قانون اساسی سابق‘ احکام صادره از محاکم باید مدلل و موجه و محتوای فصول قانونیه که بر طبق آنها حکم صادر شده‘ بوده وعلنا قرائت شود. این مطلب از اصل نود وهفتم قانون اساسی بلژیک اقتباس و در قانون آئین دادرسی مدنی نیز منعکس شده است که بند4 ماده یکصد و پنجاه و سوم آن ‘ جهات و دلائل رأی و مواد استنادیه را از اجزای رأی دادگاه تلقی می کند. این نکته را دیوان عالی کشور نیز تأیید کرده و طی آراء مکرر بیان داشته است که : حکم دادگاه باید متکی به دلیل باشدوالا نقض خواهد شد.
از همان ابتدای تصدی امور دفتر خدمات حقوقی بین المللی که وظیفه آن هماهنگی، نظارت و برنامه ریزی در دعاوی بین المللی مربوط به دستگاههای دولتی جمهوری اسلامی ایران، به ویژه دعاوی مطروح در دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده مشهور به دیوان داوری لاهه است، همواره در اندیشه بودم که تجارت و دیدگاههای حقوقی تازه ای که به مناسبت اشتغال به این مهم گهگاه حاصل می شود، در اختیار جامعه حقوقدانان کشور قرار گیرد و از اینکه آن همه تجربه و تحول صرفاً به یافته ها و تجربه های شخصی معدودی دست اندرکاران دعاوی بین المللی در دفتر خدمات حقوقی بین المللی و سازمانهای دولتی درگیر در دعاوی مذکور تبدیل شود و یا در گوشه و کنار پرونده ها مکتوم بماند، دریغ می بردم. راه اندازی و انتشار مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی در سال 1363 نخستین تدبیری بود که می توانست به بخشی از این نیاز پاسخ دهد؛ گو اینکه چنین تمهیدی کافی نبوده است