درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله به بررسی فقهی و حقوقی ابعاد مختلف تلقیح مصنوعی خارج از رحم با اسپرم شوهر و اجنبی می پردازد. تلقیح مصنوعی با نطفه شوهر، امروزه مشکل حقوقی و شرعی ندارد و از لحاظ نسب، آثار و تبعات متفرع برآن، مشکلی ایجاد نمی کند. بچه ای که این گونه متولد می شود، متعلق به زن و شوهر است و همه آثار مربوط به نسب صحیح و مشروع را در بر می گیرد. عمل مزبور علی الاصول فاقد جنبه کیفری و ماهیت جرم و حرمت شرعی است مگر اینکه در طریق اعمال این روش، عمل حرام و یا احیاناً جرم صورت گیرد که فقط همان عمل، جرم یا حرام است و تاثیری در صحت عمل ندارد. فقهای بسیاری اصل تلقیح را عملی جایز دانسته و برای نزدیکی قائل به موضوعیت برای مشروعیت طفل نمی باشند. بین حقوق دانان نیز نظر مخالفی مشاهده نمی شود. با توجه به قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور،(1) جنین های حاصله از تلقیح خارج از رحم زوج های قانونی و شرعی پس از طی تشریفات مندرج در آن قابل انتقال به رحم زنانی است که پس از ازدواج و انجام معاینات پزشکی ناباروری آنها مسلم شده است. لیکن چنانچه صرفاً از اسپرم مرد اجنبی استفاده شود قانون گذار در این خصوص ساکت است. از این رو به استناد اصل 167 قانون اساسی بایستی به فتاوی معتبر و آرای فقها مراجعه کرد. مضافاً آنکه در ماده 1167 قانون مدنی زنا استثناء شده است، با توجه به اصل تعمیم به قدر متیقن و تفسیر مضیق نمی توان موارد A.I.D را استثناء نمود. پس باید گفت نسب طفل متولد از A.I.D قانونی است.

هنگامی که دادگاههای یک کشور با رابطه ای حقوقی که در آن یک عنصر خارجی وجود دارد، مواجه می شوند موضوع تعارض قوانین مطرح می شود، یعنی دادگاه باید تصمیم بگیرد که از میان قوانین مطرح و مربوطه کدامیک بر آن رابطه حاکم یا قابل اعمال خواهد بود. در حالی که این موضوع معمولا در سیستمهای حقوقی عرفی به عنوان یک رشته حقوقی مستقل به حساب می آید، در سایر سیستمهای حقوقی، بویژه در سیستمهای حقوقی نوشته، قسمتی از موضوعات حقوق بین الملل خصوصی است. به هرحال هر دو عنوان «تعارض قوانین» و «حقوق بین الملل خصوصی» اسمهای بی مسمایی هستند و با معنایی که از آنها مورد نظر است تطبیق نمی کنند. اما هر دو عنوان، مجموعه ای از قواعد حقوقی ملی هستند که برای اعمال و پاسخگویی به روابط حقوقی دارای عنصر خارجی، وضع و ایجاد گردیده اند. این مقاله بطور خاص، مربوط به تعارض قوانین در قراردادها (با عنصر خارجی، یا اصطلاحا قراردادهای بین المللی) می باشد، و صرفا قانون قابل اعمال بر تعهدات قراردادی و مبنا و اساس قواعد تعارض در این حوزه را مورد بحث قرار می دهد. قواعد تعارض هر سیستم حقوقی مبنا و توجیه خاص خود را دارند. بعضی از سیستمها غیر منعطف و سخت هستند و مبنای قواعد قانونی خود را اصل «حاکمیت دولتها» می بینند و قواعدی نظیر قاعده قانون محل انعقاد یا محل اجرای قرارداد یا قاعده قانون کشور متبوع طرفین قرارداد را بر می گزینند و بعضی از سیستمهای حقوقی انعطاف پذیرند و برای آزادی یا حاکمیت اراده طرفین قرارداد ارزش بیشتری قائل هستند. بررسی قوانین جدید برخی کشورها و همچنین قواعد اسناد و سازمانهای بین المللی مربوط، آشکار می سازد که آزادی و حاکمیت اراده طرفین در بسیاری از سیستمهای حقوقی، یک قاعده غالب می باشد. البته، هیچ سیستم حقوقی این اصل را بدون قید و شرط نپذیرفته است، و در کشورهای مختلف محدودیت های مختلفی بر آن وارد شده است. در حقیقت، امروزه «حاکمیت اراده» یک اصل اساسی است و به عنوان مبنای قواعد تعارض قوانین در تعهدات قراردادی، با مقداری محدودیت، مناسبترین قاعده در بین همه قواعد دیگر می باشد که هم نفع طرفین قراردادهای بین المللی را در بر دارد و هم نمی تواند لطمه ای به منافع دولتهای مربوطه وارد آورد.

یکی از راه های مبارزه با پدیده تروریسم، مبارزه با تامین مالی آن است. به این منظور کشورها خود بطور مستقیم یا از طریق سازمان ملل متحد مبادرت به تهیه اسناد و مقرراتی جهت مسدود نمودن راه های تامین مالی تروریسم نموده اند. از حیث اهمیت و اعتبار شکلی و وصف الزام آور آنها، قطعنامه های شورای امنیت، به ویژه قطعنامه 1373 مصوب 2001، در وهله اول اهمیت قرار دارند؛ در وهله دوم، کنوانسیون بین المللی مبارزه با تأمن مالی تروریسم (1999) تدوین شده توسط سازمان ملل متحد است؛ سپس، توصیه های ویژه هشتگانه و نیز برخی از توصیه های مرتبط چهل گانه گروه اقدام مالی می باشد. اگرچه توصیه های گروه اقدام مالی برخلاف قطعنامه 1373 از پشتوانه ماده 25 منشور ملل متحد برخوردار نیستند، ولی از نظر عملی واجد اهمیت بسیارند. مفاد این اسناد به گونه ای تنظیم شده که هریک مکمل و در مواردی تکرار دیگری است. به گونه ای که طبق ماده 25 منشور ملل متحد، اجرای قطعنامه 1373 اجباری است؛ از طرف دیگر، طبق این قطعنامه از کشورهای عضو ملل متحد خواسته شده تا به کنوانسیون بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم ملحق شوند. تصویب و اجرای کنوانسیون نیز مستلزم تصویب قانونی داخلی است که باید مطابق قواعد و استانداردهای مقرر در کنوانسیون تدوین شده باشد. علاوه بر این ها، ملاحظات عملی مربوط به حفظ رابطه کارگزاری با بانک های خارجی نیز مستلزم اجرای توصیه های گروه اقدام مالی است.

این مقاله با عنوان نقد اصل قابلیت جبران کلیه خسارات در حقوق مسوولیت مدنی ایران، درصدد آن است روشن نماید که آیا چنین اصلی- درحقوق ایران قابل پذیرش است و قوانین و مقررات فعلی آن را تایید می کند یا نه؟ بعلاوه آیا قواعد فقهی که ممکن است در تایید این اصل به کار رود، چنین معنایی را به دست می دهند یا خیر؟ پس از آنکه ثابت شد، می توان از برخی تفاسیر درباره قواعد فقهی موجود مفاد اصل لزوم جبران کلیه خسارات مطلوبیت دارد یا خیر؟ برای بررسی این امر، بررسی تطبیقی صورت می گیرد و حقوق کشورهایی همچون فرانسه، آلمان و برخی کشورهای نظام کامن لو مطالعه می شود و روشن می گردد که لزوم پذیرش چنین اصلی مورد تردید است. بنابراین، در حقوق ایرانی نیز باید درباره پذیرش این اصل تامل نمود.

عمده ترین اصول تنظیم تشکیلات دادرسی یک کشور دو امر است که عبارتند از : اصل تفکیک قوا و اصل برتری حقوق یا وحدت . در یک مطالعه تطبیقی می توان به شکل گیری نظام دادرسی در کشورمان بر مبنای اصول یاد شده تدقیق دوباره ای نمود و مهمتر از آن ، می توان راهی را که در آینده باید پیمود بویژه با آنچه در حال شکلگیری و توسعه است ، به شیوه ای مناسب ارزیابی کرد . ...

معاهده قانون اساسی اتحادیه اروپا ، در صورت تصویب ، اولین سند واحد برای تعیین حدود اختیارات و صلاحیتهای اتحادیه اروپا و نهادهای مربوط به آن خواهد بود . این سند به لحاظ در بر گرفتن ارزشها و اهداف اتحادیه ، منشور حقوق اساسی ، حدود و صلاحیت نهادهای اتحادیه ، ساده کردن روند تصمیم گیری در اتحادیه و قابل فهم کردن آن برای شهروندان حایز اهمیت بوده و مطابق با تحولات احتمالی ناشی از گسترش اتحادیه تنظیم شده است . ...

به‌موجب تبصره (الحاقی 1376) ماده 1082 ق.م. با استفاده از قالب نوین « رعایت شاخص قیمت سالانه» مهریه قابل تقویم به نرخ روز دانسته شده است. البته این قالب با قالبهای «خسارت تأخیر تادیه» و «شرط ضمن عقد» تفاوت دارد که با معرفی و مقایسه آنها با یکدیگر، این تمایز را نشان داده‌ایم. همچنین برای به نرخ روز درآوردن مهریه، شرایط ماهوی و شکلی ویژه‌ای در قوانین پیش‌بینی شده است که بررسی از آنها، مقصود اصلی این مقاله را تشکیل می‌دهد. در این راستا، ابهامات و سؤالات چندی را نیز مطرح ساخته و تلاش کرده‌ایم با عنایت به سابقه قانونی بحث و تکیه بر مبنای نظری مسأله و نیز استمداد از قواعد تفسیر قانون، پاسخهای مناسبی ارائه کنیم.