درخت حوزه‌های تخصصی

چگونگی کنش پادشاهان صفوی با طبقه کشاورز و روستایی، یا به عبارت دیگر میزان رعیت مداری این حاکمان، از موضوعاتی است که ابعاد آن چندان شناخته شده نیست. چنین کنشی در این مقاله از دو منظر مورد مطالعه قرار می گیرد : یکی از منظر وضع دادرسی و رفع ستم از رعایا و دیگر از دیدگاه توجه به وضعیت زیستی آنان (و به طور مشخص تر کم و کیف بخشش ها، کاهش و تخفیف های مالیاتی و بیگاری ها). بر این اساس، این پرسش بنیادی در اینجا مطرح است که کنش وکارکرد پادشاهان صفوی در این موارد با طبقه کشاورزان چگونه بود و چه تاثیری بر زندگی آنان داشته است؟ در این رابطه باید گفت که در دوره صفویان، در مجموع مالیات ها و بیگاری ها بر دوش رعایا سنگینی می کردند. لذا کاهش و بخشش های مالیاتی و نیز دادرسی هایی که در هر دوره ای توسط پادشاهان صفوی کما بیش صورت می گرفت، می توانست تا اندازه ای از این فشارها بکاهد. برای بررسی موضوعات یادشده، نخست چگونگی کنش شهریاران صفوی با طبقه کشاورز، در سه دوره متفاوت (متقدم، میانی و پایانی) مورد مطالعه قرار می گیرد تا تصویر روشنتری از آن بدست دهد. سپس در پایان نیز با ارزیابی این داده های تاریخی، یک تحلیل کلی از نتایج و تاثیرات چنین کنشی بر وضع این طبقه ارائه خواهد شد.

شیخ اوحداالدین حامد بن ابوالفخر کرمانی (635-561) از شعرا و صوفیان مشهور قرن هفتم هجری می باشد که به دلیل بحران های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، خاستگاه اصلی خود کرمان را به قصد بغداد ترک نمود. آغاز دوره فترت سلاجقه کرمان مصادف با حیات کودکی و نوجوانی این شاعر صوفی است که به دنبال مرگ طغرل بن محمد و درگیری های داخلی بین شاهزادگان رخ داد. البته متعاقب این بحران داخلی، حمله خارجی غزها نیز موجب تشدید بحران داخلی و در نهایت منجر به سقوط این خاندان ترک در کرمان شد. در واقع بروز بحران سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شرایط حیات را آنچنان طاقت فرسا نمود که طیف وسیعی از اقشار مختلف جامعه مجبور به جلای وطن شدند. لذا اوحدالدین کرمانی از جمله این افراد بود که در 16 سالگی موطن خود را ترک کرد. در مورد نسب اوحدالدین کرمانی اقوال متفاوتی از سوی مناقب نامه وی و به تبع آن برخی منابع ارایه شده است. مؤلف مناقب نامه خواسته و ناخواسته با انتساب وی به خاندان سلاجقه کرمان به نوعی اقدام به مجعول نمودن نسب این صوفی بزرگ نموده است. در این راستا، برخی آثار نیز بدون دقت نظر در این موضوع و با تکیه بر مستندات بی اساس نسبت به اثبات این مساله اهتمام نموده اند. در رابطه با این صوفی و شاعر بزرگ دو مسأله مطرح است: اول این که وی به چه دلیل مجبور به مهاجرت از کرمان شد؟ دوم این که آیا وی واقعا به لحاظ نسبی می تواند به خاندان سلاجقه کرمان و ترک منتسب باشد یا خیر؟ برای پاسخگویی به دلایل خروج شیخ اوحدالدین از کرمان، با تکیه بر منابع آن عصر اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به عنوان اساسی ترین عامل خروج این صوفی بزرگ، مورد بررسی و نقد قرار گرفته شده است. از سوی دیگر در رابطه با مسأله انتساب وی به خاندان سلجوقی نیز با استناد به منابع دست اول به رد این ادعای بی اساس پرداخته شده است.

در میان حکومت های پرشماری که پس از فروپاشی دولت ایلخانی، در گوشه و کنار ایران سر برآوردند دولت سربداران، از لحاظ خاستگاه اجتماعی و نیروهای حامی و گرایش های مذهبی دارای ویژگی های منحصربه فردی است. این امر رویکرد ویژه و متفاوت آنان، به مقوله مشروعیت سازی را نیز ایجاب می کرده است. ازسوی دیگر، خصلت بی ثباتی و استقرارنداشتن سیاسی که درباره سربداران از برجستگی خاصی برخوردار بود و به ویژه، خلع و قتل مکرر حکمرانان، پرسش هایی را درباره میزان توفیق این حکومت، در ایجاد مشروعیت مطرح می سازد. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته است و از طریق تحلیل اطلاعات منابع تاریخی، نشان می دهد خاستگاه اجتماعی و گرایش های مذهبی متفاوت حکومت سربداران، سبب شد این حکومت قادر نباشد از منابع مشروعیت متعارف و رایج بهره وافی ببرد؛ همچنین مفاهیم و منابع جدیدی که مشروعیت پایداری به بار می آورد، ایجاد کند.

مقاله حاضر تلاشی است در مسیر حل مسئله ارتباط قانونمندی جامعه و تاریخ با آزادی انسان. برخلاف دو نظریه جبرگرا و تاریخ نگر یا مخالفان قانون مندی حیات جمعی، این دو امر نه تنها هیچ گونه تعارضی با یکدیگر ندارند بلکه ارتباط دو سویه با هم دارند. به منظور اثبات این ادعا پس از بررسی مفاهیم تحقیق، مفهوم قانون مندی جامعه و تاریخ بررسی شده است، سپس نسبت آزادی با قانون مندی تاریخ،ذیل قوانین تکوینی و قواعد اجتماعی، مورد تحلیل قرار گرفته و تصویر دقیقی از رابطه فوق بیان شده است. در این نوشتار به محدودیت های اجتماعی در مسیر اعمال آزادی مانند خصلت مشروعیت اخلاقی، شی وارگی و درونی شدن اشاره شده است. علاوه بر آن به روش های اثرگذاری فرد بر جامعه و تاریخ نیز پرداخته شده که در این مورد به دو مسیر تغییر در «ایده آل ها و اهداف» و «کنش و پیامدهای آن» پرداخته شده است.