هدف: این پژوهش به منظور بررسی مقایسه ای اسناد کمبود پول خرد در گذشته و حال انجام یافته است تا با شناخت هر چه بیشتر معضل پول خرد و علل، عوارض و راه حل های آن در سه دوره تاریخی پهلوی اول و دوم و جمهوری اسلامی بتوان راه های مناسب گذر از این مشکل را پیش بینی کرد.
روش/ رویکرد پژوهش: این تحقیق بر اساس مطالعه کتابخانه ای و با بررسی توصیفی اسناد و اطلاعات موجود در سه دوره تاریخ سیاسی- اجتماعی اخیر ایران انجام شده است.
یافته های پژوهش: بررسی اسناد ملی ایران نشان می دهد که در نود سال اخیر چندین بار معضل کمبود پول خرد در ایران رخ داده است و مشکلات مشابهی پدید آورده، علل مشترکی داشته و راه های مشابهی از سوی مردم، کسبه و دولتمردان برای حل آن به کاررفته است. وقفه در معاملات، نارضایتی مردم از ارائه شدن کالاهای مختلف به جای پول از مشکلات این پدیده است. کاهش ارزش اسمی سکه و اسکناس خرد و به صرفه نبودن ضرب سکه و چاپ اسکناس، جمع آوری مسکوکات توسط سودجویان و نیاز به ورود مُطَلّس از خارج، از علل مشترک در گذشته و حال است. روی آوردن مردم به بلیط و کاغذهایی با اعتبار محلی به جای پول خرد، ضرب سکه و چاپ اسکناس ازجمله راهکارها به شمار می رفت. امروزه گرد شدن قیمت ها در کنار ابزارهای نوین پرداخت مانند کارت پول به حل این مشکل کمک می کند. از نتایج این تحقیق نقش قابل توجه بررسی اسناد در حل مشکلات جامعه است.
تحولات اقتصاد ایران در نیمه ی دومِ حکومت قاجاریه، حوزه های مختلف کشور را دستخوش تغییر کرد. کشاورزی نیز مانند دیگر عرصه های اقتصادی و اجتماعی، از این تغییرات متأثر شد. بررسی تأثیر تحولات اقتصادیِ قاینات در نیمه ی دوم حکومت قاجاریه بر کشاورزیِ این ولایت و پیامد های آن، مسئله پژوهش حاضر است. بنا بر یافته های این پژوهش، به دنبالِ توسعه ی دادوستد های خارجی و داخلی که ولایت دورافتاده و مرزیِ قاینات را به حلقه ای مهم در تجارت روسیه، هند بریتانیا و ایران در شرق کشور در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم تبدیل کرد، کشاورزیِ این ولایت نیز به سوی تجاری شدن سوق یافت. افزایش تولید محصولات صادراتی مانند تریاک، زعفران و ابریشم و کاهش تولید اقلام ضروری مانند گندم و جو از مشخصه های این روند جدید بود.
اسنادی که از کشف حجاب برجای مانده، بسیار زیاد است. در غالب این اسناد رد پای خشونتورزی در بیحجاب کردن زنان قابل ملاحظه است و در بینشان اسنادی به چشم میآید که در زمره نوادر و عجایب دوران جای میگیرند، از جمله اسنادی که نشان میدهند دولت پهلوی اول مایل بوده تا از مذهب و مبلغان مذهبی برای کشف حجاب بهره جوید. برای نمونه در هفتم دیماه 1314 یعنی یک هفته پیش از اعلام رسمی کشف حجاب، والی ایالت خراسان در نامهای محرمانه به حکومت نیشابور، حکم ریاستالوزرا مبنی بر چگونگی کشف حجاب را ابلاغ کرد.
مشکلات مزمن مالی و افزایش کسری بودجه دولت قاجاریه موضوعی پنهان یا قابل انکار نبود، زیرا بار آن به شیوه های مختلف متوجه ملت می شد. برای حل این مشکل، مجلس شورای ملی قوانینی اصلاحی را وضع کرد که مالیات ارضی و لغو تیول را شامل می شد (صفر1325هـ ق./مارس1907م). پژوهشگران با تمرکز بر نحوه قانون گذاری و خود این قوانین، به گونه ای گذرا به مخالفت مسلحانه برخی از تیول داران با قانون اساسی به بهانه حمایت از سلطنت پرداخته اند. پژوهش حاضر به اجرای قوانین ذکر شده اختصاص دارد که وجه ناشناخته این اصلاحات است؛ بدین منظور با مطالعه اجرای این قوانین مجلس در مورد مازندران، می کوشد موانع اجرایی اصلاحات و دستاورد مجلس اول را ارزیابی کند.