درخت حوزه‌های تخصصی

نظام های بازنشستگی در اغلب کشورهای توسعه یافته از بزرگ ترین نهادهای مالی غیر بانکی محسوب می شوند و می توانند افزون بر تضمین رفاه اجتماعی به ویژه در دوران سالخوردگی، عاملی مؤثر برای رشد و توسعه اقتصادی باشند. در ایران بحث اصلاحات بازنشستگی برای سالیان متمادی به دلایل متفاوتی چالش های عمده ناشی از تغییرات جمعیتی، پیری جمعیت، کاهش نرخ باروری، افزایش امید به زندگی و تغییر شکل بنیادی بازار کار نظیر بیکاری، کاهش کیفیت و کمیت مشاغل و گسترش اقتصاد غیررسمی موردتوجه عمده سیاست گذاران بوده است. مقاله حاضر با به کارگیری الگوی نسل های همپوشان سه دوره ای به تحلیل و شبیه سازی سیستم تأمین اجتماعی ایران در چارچوب تعادل عمومی می پردازد. رفتار مصرف و پس انداز بهینه و سطح مطلوبیت افراد در طول دوران زندگی تحت سیستم های بازنشستگی مختلف متفاوت است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که نظام اندوخته گذاری کامل انباشت سرمایه فیزیکی بالاتری نسبت به نظام بازنشستگی پرداخت جاری دارد که این خود منجر به مصرف ملی و تولید ملی بالاتر در نظام اندوخته گذاری کامل می شود.

بازار مالی کارآمد در اقتصاد می تواند با تضمین تجهیز بهینه منابع مالی، تخصیص کارآمد منابع اقتصادی و کاهش هزینه سرمایه با تسریع فرآیندهای انباشت سرمایه در سیستم مالی باعث رشد اقتصادی شود. رابطه بین نوآوری مالی با رشد اقتصادی طی چند دهه اخیر به عنوان یکی از موضوعات موردتوجه اقتصاددانان بوده و دیدگاه ها و نظرات متفاوتی در این خصوص مطرح شده است. در این مقاله سه شاخص از نوآوری مالی یعنی نسبت حجم نقدینگی به حجم پول در گردش و نسبت اعتبارات بانکی به بخش خصوصی و ضریب نفوذ اینترنت بر رشد اقتصادی ایران طی سال های 1399-1375 با استفاده از الگوی خود رگرسیون توزیعی با وقفه (ARDL) در کوتاه مدت و بلندمدت پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که نسبت اعتبارات در کوتاه مدت و ضریب بلندمدت اثر مثب تو معنا داری بر رشد اقتصادی ایران دارد. همچنین آزادسازی تجاری اثر مثبت بر رشد اقتصادی در بلندمدت دارد. پیشنهاد می شود نوآوری مالی با ظهور اشکال و ساختارهای جدید مؤسسات مالی، خدمات مالی بهتر از طریق پیشرفت فناوری، بهبود محصولات مالی و انباشت سرمایه از طریق تشویق پس انداز در جامعه، فعالیت های مالی را در اقتصاد گسترش دهد که به نوبه خود منجر به رشد اقتصادی می شود. علاوه بر این، یک بخش مالی کارآمد نیازمند نوآوری مالی است که امکان تخصیص کارآمد منابع اقتصادی را به روش های تولیدی فراهم می کند.

قاچاق کالا   به عنوان شاخه ای از اقتصاد غیر رسمی، آثار مخربی بر توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای در حال توسعه دارد. بارزترین اثر منفی قاچاق در اقتصاد،   کاهش رشد اقتصادی است.  همچنین قاچاق کالا به دلیل رقابت نابرابر با فعالیت های قانونی و رسمی،  باعث افزایش بیکاری می گردد. بنابراین، بررسی تعیین کننده های قاچاق کالا از اهمیت بسزایی برخوردار است.  عملکرد سیاست گذاران به واسطه سیاست های پولی و مالی از جمله عواملی است که می تواند نقش مهمی در کنترل یا گسترش قاچاق کالا داشته باشد، در حالی که در مطالعات تجربی، به این موضوع کمتر پرداخته شده است.  لذا این پژوهش به دنبال بررسی تأثیر سیاست های پولی و مالی بر قاچاق کالا طی دوره 1377 تا 1400 با استفاده از داده های فصلی و روش خودرگرسیون برداری با وقفه توزیعی(ARDL) است. نتایج تحقیق نشان می دهد،  در کوتاه مدت،  همزمانی سیاست های پولی و مالی انبساطی،  منجر به افزایش قاچاق می گردد. در بلندمدت، سیاست مالی انبساطی، سبب افزایش و سیاست پولی انبساطی، منجر به کاهش قاچاق کالا می شود. همچنین افزایش نرخ ارز، ریسک های سیاسی و اقتصادی در کوتاه مدت منجر به افزایش قاچاق می شوند. در بلندمدت نیز افزایش نرخ ارز و ریسک اقتصادی منجر به افزایش قاچاق کالا شده و افزایش ریسک سیاسی نیز منجر به کاهش قاچاق می گردد.

جهش تولید دانش بنیان مبتنی بر مشارکت مردم، نقش مهمی در عملیاتی کردن منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی و تحقق شعار سال 1403 دارد. به رغم اهمیت موضوع، جهش تولید دانش بنیان در کشور با نقاط آسیب پذیر متعددی مانند نگاه کمی گرا و تمرکز بر افزایش کمی تعداد شرکت های دانش بنیان، عدم توجه به موضوع آمایش سرزمین در توسعه شرکت های دانش بنیان، سهم بالای شرکت های دانش بنیان نوپا و درآمدزایی پایین بسیاری از این شرکت ها، سهم پایین فعالیت های دانش بنیان از درآمد کل شرکت های دانش بنیان، تضعیف امنیت سرمایه گذاری و کاهش مشارکت کارآفرینان نوآور و... مواجه است. امید می رود راهکارهای پیشنهادی مانند نگاه جامع و دقیق سیاست گذاران در چگونگی اتخاذ سیاست های حمایتی برای شرکت های دانش بنیان، ارتقای عدالت استانی و برقراری توازن منطقه ای در توسعه فعالیت شرکت های دانش بنیان، رصد، پایش و ارزیابی مستمر عملکرد شرکت های دانش بنیان، تقویت دیپلماسی کشور به منظور افزایش صادرات محصولات دانش بنیان، جذب سرمایه و ورود فناوری های نوین در شرکت های دانش بنیان، عدم نوسان متغیرهای کلان اقتصادی و برقراری ثبات اقتصادی، مدیریت مهاجرت نخبگان و کارآفرینان نوآور به منظور افزایش مشارکت آن ها، اصلاح نظام ارتقا در سیستم آموزش عالی و افزایش سهم درآمد دانشگاه از صنعت و... به جهش تولیدات دانش بنیان و تحقق شعار سال 1403 بینجامد.

نرخ مثبت شهرنشینی در دهه های اخیر، موقعیت ویژه آن در بهره مندی از منابع طبیعی و اجرای چندین برنامه توسعه صنعتی از ویژگی های اقتصاد ایران است که بررسی رابطه متقابل بین آن ها در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل خودرگرسیون برداری برای اقتصاد ایران طی سال های 1352 تا 1400 نشان می دهد اولا رشد شهرنشینی نسبت به شوک های درآمدهای حاصل از منابع طبیعی و صنعتی شدن واکنش مثبت نشان می دهد که بر اساس آن پبش بینی می شود شوک درآمدهای حاصل از منابع طبیعی و صنعتی شدن از کانال گسترش کالاها و خدمات شهری و فراهم کردن فرصت های شغلی در مراکز صنعتی، میزان جمعیت شهرنشین را افزایش خواهد داد که این پدیده می تواند هزینه هایی مثل آلودگی، حاشیه نشینی و رشد فعالیت های غیرقانونی بر جامعه تحمیل کند. ثانیا واکنش صنعتی شدن نسبت به شوک درآمدهای حاصل از منابع طبیعی منفی است که نشان دهنده برقراری فرضیه نفرین منابع است. ثالثاً: اثر متغیرهای سیاسی مثل شوک جنگ بر تحولات صنعتی نسبت به بخش کشاورزی قابل ملاحظه پبش بینی می شود. یافته های مقاله، نقش مدیریت درست درآمد حاصل از منابع طبیعی در کنترل نرخ شهرنشینی و فراهم کردن شرایط مناسب برای رشد پایدار در بخش صنعت را نمایان می سازد.

توسعه مدل دورکاری نسل جدید نیروی کار دانشگاه های علوم پزشکی کشور یک چالش مهم است که نیازمند راهکارهای مناسب و کارآمد است. که در ابتدا، نیازمندی ها و چالش های موجود در توسعه دورکاری در علوم پزشکی شناسایی شده است. هدف از این پژوهش طراحی توسعه مدل دورکاری نسل جدید نیروی کار دانشگاه های علوم پزشکی کشور مورد بررسی قرار گرفته است، بدین منظور تعیین و انتخاب شاخص ها با بهره گیری ادبیات تحقیق و مصاحبه اکتشافی به همراه نظر سنجی از 12 نفر از مدیران دانشگاه علوم پزشکی کشور انجام شده است، از روش نمونه گیری هدفمند و با نمونه گیری نظری به اشباع نظری رسیده و سپس اطلاعات به دست آمده با استفاده از روش تحلیل مضمون مورد بررسی و مدل پاردایمی ساخته شده است که توسط نرم فزار Maxqda20 مورد تحلیل قرار گرفته است یافته های پژوهش نشان از انواع عوامل علی، پدیده محور، راهبردها، مداخله گر، زمینه ای و پیامدها بوده که با توجه به رویکرد تحقیق، مدل تحقیق در سطح ابعاد و مولفه های مورد بررسی و اعتبار سنجی در مرحله کیفی انجام پذیرفت. عوامل علی شامل تغییرات فرهنگی و اجتماعی، تکنولوژی ، سیاست،عوامل محوری شامل توسعه فناوری اطلاعات، تغییر در نحوه ارتباطات و همکاری دربین نیروی کار، عوامل راهبردی شامل توسعه سیاست های و قوانین حمایتی، عوامل زمینه ای شامل وجود فناوری ارتباطات مناسب، وجود سیستم های امنیتی مناسب برای حفاظت از اطلاعات، عوامل مداخله گر شامل تغییرات سازمانی در ساختار فرآیندهای کاری، عوامل پیامد شامل انعطاف پذیری نیروی کار، رضایت شغلی، کیفیت زندگی کاری بوده است.

تکانه های تراز پرداخت ها می تواند اقتصاد های مختلف را بنا به ساختار آن ها در مقیاس های مختلف تحت تأثیر قرار دهند، به گونه ای که از مهمترین آن ها ایجاد چرخه های تجاری است که باعث می شود متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان مانند تولید، تورم و نرخ ارز از روندهای بلندمدت خود دور شوند. از مهمترین عوامل موثر در چگونگی سرایت آثار تکانه های تراز پرداخت ها و ایجاد ادوار تجاری، نوع سیاست و نظام نرخ ارز است. در این مطالعه با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی، اثرات تکانه های مختلف تراز پرداخت ها شامل تکانه های صادرات نفتی، غیرنفتی و رابطه مبادله بر متغیرهای عمده اقتصاد کلان ایران بررسی و با توجه بر ملاک زیان رفاهی در نظام های ارزی مختلف مورد مقایسه قرار می گیرد. یافته های پژوهش بر اساس توابع ضربه واکنش نشان می دهد که در مواجهه با تکانه های مختلف تراز پرداخت ها، نظام تثبیت نرخ ارز حقیقی کمترین زیان رفاهی را دارد. همچنین نظام شناور مدیریت شده از نظام شناور شرایط بهتری را فراهم می کند، در حالی که نظام تثبیت نرخ ارز اسمی، بیشترین زیان رفاهی را به همراه دارد. همچنین اگر میزان دخالت بانک مرکزی در بازار ارز در نظام های ارزی، از بیشترین به کمترین طبقه بندی شود، به ترتیب نظام ثابت، شناور مدیریت شده، نرخ ارز حقیقی ثابت و شناور خواهند بود، که نتایج الگو نشان می دهد هر چه میزان دخالت بانک مرکزی کمتر شود، اثر رکودی تکانه منفی در کوتاه مدت کمتر ولی اثر تورمی آن بیشتر است.

هدف اصلی این مقاله ارائه الگوی اقتصاد دانش محور در آموزش عالی در دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران است. روش پژوهش از نظر اهداف، کاربردی، از نظر داده کیفی و از نظر نوع مطالعه، داده بنیاد نوظهور است. براساس روش نمونه گیری آگاهانه از نوع هدفمند گلوله برفی و براساس اشباع نظری، تعداد 17نفر خبره انجام شد. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه های اکتشافی است بعد از جمع آوری داده ها، تجزیه و تحلیل آنان به صورت کدگذاری باز، محوری و گزینشی صورت گرفت که بر اساس تحلیل داده ها الگوی مناسب اقتصاد دانشمحور در آموزش عالی ارائه گردید .نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که این الگو از شش بعد: عوامل علی، پدیده اصلی، عوامل زمینه ای، عوامل راهبردی، عوامل مداخله گر و پیامدها و 15 مؤلفه و 84 شاخص سازنده، تشکیل شده است که در مقایسه با سایر الگوها از اعتبار بیشتری برخوردار است؛ بنابراین به کارگیری و عملیاتی کردن الگوی مذکور می تواند به ارتقای کیفی آموزش عالی، کمک به سزایی کند .مطالعه اقتصاد دانش محور در دانشگاه های آزاد اسلامی می تواند به عنوان گامی به سوی ارتقاء کیفیت درنظام آموزش عالی به ویژه در سطح دانشکده ها و گروه های آموزشی تلقی شود. برای تحقق این منظور ابتدا لازم است ابعاد و مؤلفه های اقتصاد دانش محور شناسایی شوند و سپس با مدیریت و برنامه ریزی مناسب زمینه بهبود و ارتقاء اقتصاد دانش محور و به تبع آن کیفت آموزش های دانشگاهی فراهم شود.

نسبت «ارزش دفتری بر ارزش بازار» به عنوان یک متغیر غیر عادی در ادبیات مالی شناخته می شود. این متغیر قدرت توضیح دهندگی بالایی در پیش بینی بازدهی شرکت ها در بازارهای سرمایه  دارد. با این حال، درک چرایی قدرت توضیح دهندگی آن همچنان محل بحث است. در این پژوهش، ما به دنبال ارائه تبیینی از قدرت توضیح دهندگی نسبت «ارزش دفتری بر ارزش بازار» در توضیح بازدهی سالانه داده های مقطعی سهم های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران هستیم. ارزش دفتری را می توان به دو بخش «سود انباشته»  و «سرمایه مشارکت شده» با معنای اقتصادی متفاوت برای استفاده کنندگان از صورت های مالی، تفکیک کرد. پرسش اصلی این است که آیا نسبت «ارزش دفتری بر ارزش بازار» توانایی پیش بینی بازدهی شرکت ها در بازارهای سرمایه را دارد یا فقط یک پدیده تصادفی. فرضیه ما این است که قدرت پیش بینی نسبت «ارزش دفتری بر ارزش بازار» ناشی از مولفه ای از حقوق صاحبان سهام است که قدرت سودآوری شرکت را نمایندگی می کند. با استفاده از روش فاما و مکبث، بازدهی سالانه داده های مقطعی شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1400-1380 روی نسبت «ارزش دفتری بر ارزش بازار» و دو مولفه آن برازش شد. هیچ کدام از دو مولفه «ارزش دفتری بر ارزش بازار» نمی توانند قدرت پیش بینی این نسبت را ناپدید کنند؛ با این حال نسبت «سود انباشته بر ارزش بازار» می توانست در کنار نسبت «ارزش دفتری بر ارزش بازار» از خود قدرت پیش بینی نشان دهد. در این مقاله متغیر «سود انباشته بر ارزش دفتری» به عنوان عامل توضیح دهنده بازدهی آتی سهام در بازار سهام ایران معرفی می شود که می تواند اطلاعات بیشتری رو در اختیار فعالان بازار مالی قرار دهد.

تعیین عوامل مؤثر بر تلاطم و ریسک بازار سهام با گسترش مدل های قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مورد توجه پژوهش گران قرار گرفته است. یکی از متغیرها که رابطه تنگاتنگی با بازارهای مالی دارد، فناوری زنجیره بلوکی می باشد. زنجیره بلوکی یک فناوری جدید در زمینه رایانه ای ایمن است. این فناوری می تواند دنیای دیجیتال را متحول نماید و با استفاده از خصوصیات تفاهم توزیع یافته برای هر تراکنش آنلاین، تراکنش ها را به نحوی اجرا نماید که دارایی ها در آینده نیز قابل شناسایی باشند و این امر بدون در خطر افتادن حریم خصوصی، امنیت دارایی ها و طرف های درگیر در معامله انجام می شود. هدف مقاله بررسی سرریز فناوری زنجیره بلوکی بر تلاطم نوسانات 84 شرکت منتخب بازار سهام اوراق بهادار ایران طی فروردین 1390 تا مرداد 1400 با استفاده از گشتاور تعمیم یافته سیستمی پرداخته است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که سهم بازاری و نرخ بازدهی دارایی ها تاثیر مثبت در سرریز نوسانات بازدهی شرکت ها داشته و فناوری زنجیره بلوکی و تحقیق و توسعه بر سرریز نوسانات بازدهی تاثیر منفی داشته اند. تمام متغیرها به لحاظ آماری در سطح اطمینان یک درصد معنادار هستند.

آثار مخرب فساد بر توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورها سبب شده است که شناسایی تعیین کننده های فساد و ارائه راهکار برای مبارزه و کنترل آن، موضوع مطالعات داخلی و خارجی فراوانی قرار بگیرد. در این راستا، پژوهش حاضر با استفاده از داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته، تاثیر چرخه های انتخاباتی (شامل سال انتخابات، ایدئولوژی دولت، ائتلاف، و دولت اقلیت) بر فساد را در دو گروه از کشورهای دموکراتیک منتخب طی دوره 2018-2003 برآورد نموده است. گروه اول، کشورهای دارای میانگین مثبت شاخص دموکراسی طی دوره مورد بررسی و گروه دوم، کشورهای دارای میانگین منفی است. نتایج برآورد مدل نشان داده است که تاثیر سال انتخابات بر فساد در کشورهای گروه دوم مثبت و معنادار و در کشورهای گروه اول منفی و معنادار است. تاثیر ایدئولوژی دولت بر فساد در کشورهای گروه دوم مثبت و معنادار و در کشورهای گروه اول فاقد معناداری آماری است. تاثیر ائتلاف و دولت اقلیت نیز بر فساد در هر دو گروه از کشورهای منتخب منفی و معنادار بوده است. همچنین، تاثیر متغیرهای کنترل شامل درآمد سرانه، دولت الکترونیک و دموکراسی بر فساد در هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و معنادار بوده است، اما تاثیر رانت منابع طبیعی بر فساد در کشورهای گروه دوم مثبت و معنادار و در کشورهای گروه اول فاقد معناداری آماری بوده است.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی از متغیرهای مهم اقتصادی است که عوامل مختلفی بر جذب آن اثرگذار است. طبق مطالعات تجربی عوامل مرئی و نامرئی متعددی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در هر کشوری مؤثر هستند، عواملی که بعضاً نمی توان همه آنها را در یک مدل اقتصادی لحاظ کرد. در پژوهش حاضر با توجه به اهمیت موضوع، با بهره گیری از رهیافت فازی اثر تحریم های اقتصادی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشور ایران در دوره 1401-1357 بررسی شده است. نتایج نشان داد که تحریم های اقتصادی شدید و متوسط، با ضرایب فازی بالا و قوی، تأثیری منفی و قابل توجه بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران داشته اند. همچنین نتایج نشان داد که متغیرهای کسری بودجه، نرخ تورم، تحریم های ضعیف اقتصادی و نرخ ارز اثری منفی و متغیرهای تولید ناخالص داخلی، درجه بازبودن اقتصاد، نرخ بهره داخلی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی با وقفه، شاخص کیفیت حکمرانی و نرخ مؤثر مالیاتی بر سود شرکت ها، اثر مثبتی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران، داشته اند.

سرمایه گذاران همواره به دنبال تحلیل ارتباط میان صنایع مختلف در راستای بهبود مدیریت سبد سرمایه گذاری و مدیریت ریسک ناشی از سرمایه گذاری هستند. بنابراین در پژوهش حاضر سرریز ریسک میان شاخص های فلزات اساسی، خودرو، سرمایه گذاری ها و بانک ها در دوره زمانی 01/05/1401-01/01/1397به صورت روزانه با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری با پارامترهای متغیر در زمان چندکی (TVP-Quantile VAR) بررسی شده است. نتایج نشان داد که صنعت سرمایه گذاری ها نقش اصلی در تحلیل شبکه ای میان صنایع مورد بررسی را ایفا می کند که این مهم در شرایط بازدهی پایین و متوسط، بیش تر نیز بوده است. همچنین بر اساس نتایج، اثرگذاری و اثرپذیری صنایع بسته به میزان بازدهی و همچنین در طی زمان متفاوت بوده است. بنابراین، استفاده از رویکردهای مبتنی بر میانگین مشاهدات نمی تواند ارتباط میان صنایع و دارایی ها را به خوبی نشان دهد و بسته به میزان بازدهی صنایع (حالات حدی و میانگین)، نحوه اثرگذاری و اثرپذیری و همچنین علیت نوسانات می تواند متفاوت باشد که این مهم در رویکردهای مبتنی بر میانگین بازدهی، قابلیت بررسی ندارد؛ بنابراین جهت مدیریت بهتر سبد سرمایه گذاری و پوشش ریسک سبد سرمایه گذاری چنانچه حالات حدی و میانگین تجزیه و تحلیل گردند می تواند برای سرمایه گذاران بسته به میزان بازدهی صنایع نتایج بهتری در خصوص مدیریت ریسک سرمایه گذاری به همراه داشته باشد.

هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر اصلاح یارانه سوخت فسیلی بر رشد اقتصادی در ایران و چند کشور منتخب است. بدین منظور، یک مدل رشد درونزا تصریح و با استفاده از روش های OLS Robust و Panel GMM ، بر اساس داده های سالانه در کشورهای مورد برسی طی دوره 2018-2000 مورد برآورد قرار گرفت. الگوی OLS Robust که اثرات بلندمدت را تحلیل می کند، برای گازوئیل در سه مقطع زمانی 2018-2000، 2004-2000، 2018- 2005 انجام گرفته است. نتایج نشان می دهد که متغیر شکاف قیمت سوخت در سه دوره مذکور به ازای یک واحد کاهش در یارانه سوخت به ترتیب 53/5، 69/10 و 12/5 واحد رشد اقتصادی افزایش می یابد. در الگوی Panel GMM که اثرات کوتاه مدت و میان مدت، طی دوره 2018-2000 تحلیل می کند. افزایش یک واحدی در قیمت گازوئیل سبب افزایش رشد اقتصادی به طور متوسط به میزان 84/8 واحد می گردد. دف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر اصلاح یارانه سوخت فسیلی بر رشد اقتصادی در ایران و چند کشور منتخب است. بدین منظور، یک مدل رشد درونزا تصریح و با استفاده از روش های OLS Robust و Panel GMM ، بر اساس داده های سالانه در کشورهای مورد برسی طی دوره 2018-2000 مورد برآورد قرار گرفت. الگوی OLS Robust که اثرات بلندمدت را تحلیل می کند، برای گازوئیل در سه مقطع زمانی 2018-2000، 2004-2000، 2018- 2005 انجام گرفته استهدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر اصلاح یارانه سوخت فسیلی بر رشد اقتصادی در ایران و چند کشور منتخب است. بدین منظور، یک مدل رشد درونزا تصریح و با استفاده از روش های OLS Robust و Panel GMM ، بر اساس داده های سالانه در کشورهای مورد برسی طی دوره 2018-2000 مورد برآورد قرار گرفت. الگوی OLS Robust که اثرات بلندمدت را تحلیل می کند، برای گازوئیل در سه مقطع زمانی 2018-2000، 2004-2000، 2018- 2005 انجام گرفته است.

بودجه به عنوان فرآیند عملیات مالی دولت، مهم ترین سندی است که دستگاه های اجرایی را در دستیابی به اهداف سند چشم انداز و برنامه های توسعه کشور و انجام اثر بخش وظایف خود یاری می رساند. بودجه ریزی فرآیند تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود و استفاده بهینه از منابع می باشد. بنابراین هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل موثر بر مدل تخصیص بودجه کارا با استفاده از رویکرد تحلیل روابط خاکستری می باشد. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. نمونه آماری پژوهش نیز شامل 10 نفر از خبرگان و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه می باشند. در راستای دستیابی به هدف اصلی پژوهش، ۳۰ عامل فرعی در ۴ گروه عامل اصلی (محیطی، خارجی، داخلی و قانونی) با مرور ادبیات موضوع و تحلیل عاملی تاییدی استخراج شده اند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در بین عوامل فرعی، اولویتهای مدیران و افکار و عقاید مدیران و در بین عوامل اصلی عوامل قانونی دارای بالاترین اهمیت هستند. بودجه به عنوان فرآیند عملیات مالی دولت، مهم ترین سندی است که دستگاه های اجرایی را در دستیابی به اهداف سند چشم انداز و برنامه های توسعه کشور و انجام اثر بخش وظایف خود یاری می رساند. بودجه ریزی فرآیند تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود و استفاده بهینه از منابع می باشد.بودجه به عنوان فرآیند عملیات مالی دولت، مهم ترین سندی است که دستگاه های اجرایی را در دستیابی به اهداف سند چشم انداز و برنامه های توسعه کشور و انجام اثر بخش وظایف خود یاری می رساند. بودجه ریزی فرآیند تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود و استفاده بهینه از منابع می باشد. بنابراین هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل موثر بر مدل تخصیص بودجه کارا با استفاده از رویکرد تحلیل روابط خاکستری می باشد. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. نمونه آماری پژوهش نیز شامل 10 نفر از خبرگان و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه می باشند.

آسیای مرکزی و قفقاز به عنوان بخشی از گستره حوزه تمدنی ایران از جایگاه ویژه ای در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران برخوردار است به ویژه آنکه پس از فروپاشی شوروی و ظهور پنج واحد مستقل سیاسی به جای یک واحد، فرصت ها و تهدیداتی فراروی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است، که درک صحیح آن می تواند به اتخاذ یک دیپلماسی واقع گرا، پویا، همه جانبه و سازگار با واقعیت های منطقه آسیای مرکزی منجر شود و در قبال آن، ایران می تواند در میان انبوهی از قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای، سهم مناسبی از ظرفیت های سیاسی- اقتصادی و فرهنگی منطقه آسیای مرکزی و قفقاز را در اختیار بگیرد. هدف تحقیقی پیش رو تبیین آسیب ها و فرصت های سیاستگذاری جمهوری اسلامی ایران در آسیای مرکزی و قفقاز است بنابراین سوال اصلی این تحقیق عبارت از آسیب ها و فرصت های سیاستگذاری جمهوری اسلامی ایران در آسیای مرکزی و قفقاز(مطالعه موردی ازبکستان،قزاقزستان و ترکنستان) است؟ فرض بر آن است ؛ سیاستگذاری جمهوری اسلامی ایران در منطقه قفقاز و آسیای مرکزی؛ 1) منافع حیاتی روسیه را به رسمیت می شناسد. 2) مخالف حضور بحران زای دولت های خارج از منطقه است. 3) ایران همواره تلاش داشته روابط خود را با کشورهای منطقه با توجه به حفظ تمامیت ارضی و رعایت حسن همجواری برقرار سازد. در بیان آسیب های سیاستگذاری نیز به نظر میرسد در تنظیم سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، در اکثر موارد عوامل ژئوپلتیکی مورد غفلت واقع شده و یا بر خلاف آن عمل شده است. روش تحقیق تحلیلی – توصیفی است .

در دهه های اخیر بحران های مالی زیادی در اقتصادها رخ داده است که اغلب همراه با عواقب سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بوده اند. یکی از این بحران ها ورشکستگی بانکی است که تخریب ناشی از آن قابلیت انتقال به بازارهای دیگر را نیز دارد. سیستم بانکداری اسلامی که در صنعت بانکداری نسبتاً جدید و هنوز در حال رشد است، به دلیل دارا بودن ویژگی های شرعی همچون غیرربوی بودن فعالیت ها، نسبت به سایر بانک ها با ریسک ها و تنگناهای بیشتری مواجه است که لزوم پیشگیری از آن ها را روشن می سازد. در این مقاله با هدف طراحی مدل هشدار سریع برای پیش بینی احتمال وقوع ورشکستگی در سیستم بانکداری 8 کشور منتخب اسلامی طی دوره زمانی 2020-1998 از روش لاجیت چندگانه استفاده شد. ورشکستگی بانکی با استفاده از شاخص Z-Score تعیین شد و نسبت های مالی به عنوان متغیرهای مؤثر بر احتمال وقوع ورشکستگی بانکی در نظر گرفته شدند. در روش لاجیت چندگانه امکان پیش بینی وقوع ورشکستگی در دو دوره، قبل از وقوع و حین/پس از وقوع ورشکستگی وجود دارد. نتایج نشان داد که نسبت سرمایه در گردش به دارایی های بانکی و نسبت درآمد بانک قبل از زکات و مالیات به دارایی خالص در دوره قبل و پس از وقوع ورشکستگی اثر منفی بر احتمال وقوع ورشکستگی بانکی داشته اند. نسبت کل بدهی های بانکی به حقوق صاحبان سهام در هر دو دوره بر احتمال وقوع ورشکستگی اثر مثبت داشته است. از طرفی نسبت سود انباشته به کل دارایی های بانکی در هر دو دوره اثر معناداری بر احتمال وقوع ورشکستگی بانکی در کشورهای منتخب اسلامی نداشته است.

هدف اصلی تحقیق شناسایی و ارزیابی شاخص های موثر بر توسعه و ترکیب منطقی تحقیقات حسابرسی به منظور ارائه الگوی مطلوب در زمینه توسعه تحقیقات حسابرسی مستمر می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نوع ترکیبی-از نوع همسوسازی می باشد. در بخش کیفی، جامعه آماری حسابرسان و حسابداران رسمی (دارای کار پژوهشی و دانشگاهی) و اساتید دانشگاهی (رشته حسابرسی و حسابداری ) بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند(اشباع نظری-رویکرد انتخاب افراد کلیدی) تعداد 11 نفر از آنها انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده های تحقیق، مصاحبه نیم ساختاریافته و روش تحلیل داده ها، تحلیل مضمون است. در بخش کمی روش تحقیق، پیمایشی-علی است.در بخش کمی، جامعه آماری کلیه حسابداران رسمی بودند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 341 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیدند. در بخش کمی، ابزار گردآوری داده های تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته است. برای تعیین پایایی و اعتبار پرسشنامه از آلفای کرونباخ، روایی محتوایی و هم زمان استفاده شد. داده های تحقیق در نرم افزار لیرزل و اس پی اس اس مورد تحلیل قرار گرفتند و جهت سنجش مدل از تحلیل تاییدی عاملی استفاده گردید. در بخش کیفی، برای ارائه مدل مطلوب توسعه تحقیقات حسابرسی مستمر بر اساس رویکرد راهبری به عنوان مضمون فراگیر (1 زیر مضمون فراگیر)، 8 مضمون سازمان دهنده و 52 مضمون پایه شناسایی گردید و شبکه مضامین استخراج گردید که این مضمون های اصلی این شبکه عبارت اند از: شاخص های متغیرهای امکانات و تجهیزات، فرهنگی، مالی - حمایتی ، آموزشی-پژوهشی، راهبردی-سیاسی، فردی-روان شناختی و شناختی و ساختاری می باشد. همسویی مؤلفه ها و مضمون های شبکه مضمون ترسیم شده با مبانی نظری و پژوهشی بررسی و مورد تأیید قرار گرفت. در بخش کمی، اعتبارسنجی الگوی پیشنهادی بوسیله تحلیل تایید عاملی مورد بررسی قرار گرفت و نشان داده شد که مدل پیشنهادی تحقیق دارای روایی سازه ای و کفایت می باشند. همچنین نتایج معادلات ساختاری نشان داد که شاخص های فرهنگی، راهبردی-سیاسی، مالی - حمایتی به ترتیب بیشترین تاثیر و شاخص های امکانات و تجهیزات کمترین تاثیر را بر روی توسعه و ترکیب منطقی تحقیقات حوزه حسابرسی مستمر دارد.

این پژوهش به بررسی رابطه بین هوش مالی مشتریان و عملکرد مالی شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران از دید کارکنان پرداخت. جامعه آماری کارکنان شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران که با توجه به جدول مورگان از جامعه آماری 1050 نفر تعداد 290 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند .تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد. در این تحقیق دو پرسشنامه هوش مالی مشتریان و عملکرد مالی مورد استفاده قرارگرفت پرسشنامه ها از روایی و پایایی مطلوب برخوردار بود .تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار spss صورت پذیرفت. نتایج نشان داد بین هوش مالی (و مولفه های آن: یکپارچگی داده های مالی، کیفیت محتوای اطلاعات مالی، کیفیت دسترسی به اطلاعات مالی) با عملکرد مالی رابطه وجود دارد

پژوهش حاضر با هدف طراحی و تبیین مدل ارزیابی خط مشی اجرایی فین تک در بانک ملی انجام گرفت. این پژوهش براساس هدف یک مطالعه توسعه ای-کاربردی است و براساس روش گردآوری داده ها یک مطالعه غیرآزمایشی (توصیفی) از نوع پیمایش مقطعی می باشد. همچنین در این مطالعه از روش پژوهش آمیخته (کیفی-کمی) استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه طیف لیکرت است. برای اعتبارسنجی بخش کیفی از ضریب هولستی استفاده شد و اعتبارسنجی بخش کمی نیز با استفاده از روایی همگرا، پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ صورت گرفت. جامعه آماری در بخش کیفی شامل اساتید دانشگاهی و مدیران بانک ملی است که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و با 17 مصاحبه به اشباع نظری دست پیدا شد. جامعه آماری بخش کمی شامل مدیران و کارشناسان شعب بانک ملی در شهر تهران است. حجم نمونه با فرمول کوکران 293 نفر تعیین شد و نمونه گیری نیز با روش خوشه ای-تصادفی صورت گرفت. برای تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش تحلیل کیفی مضمون و نرم افزار MaxQDA استفاده شد. در بخش کمی نیز برای اعتبارسنجی الگو از روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار Smart PLS استفاده شد. یافته های پژوهشی نشان داد ارزیابی محیط بیرونی، درونی و ذی نفعان بانکی بر راهبرد فناوری و راهبرد مالی تاثیر می گذارد. راهبردهای مالی و فناوری نیز خط مشی اجرایی فین تک در سیستم بانکی را شکل می دهند و بر عملکرد بازاریابی، مالی و اجتماعی اثر می گذارند. درنهایت عملکرد بازاریابی، مالی و اجتماعی به توسعه فین تک در بانک ملی منجر می شود. لذا خط مشی اجرایی فین تک در بانک ملی با مدل ارائه شده و مولفه های مذکور در پژوهش حاضر، قابل پیاده سازی است.