درخت حوزه‌های تخصصی

بهره وری به عنوان یکی از عوامل اصلی در استفاده بهینه ازمنابع و امکانات برای واحدهای تولیدی و خدماتی است. شرکت های بهره برداری نفت و گاز به عنوان یکی از صنایع پیشرو و در عین حال با اهمیت در کشور است که سهم قابل ملاحظه ای در صادرات، درآمدهای دولت و تولید ملی دارد. از این رو برآورد بهره وری و تخمین عوامل تولید نفت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این راستا، شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون که بزرگترین شرکت بهره برداری نفت و گاز کشور است، به عنوان موضوع پژوهش انتخاب و بهره وری و عوامل تولید آن طی دوره 1387-1365 تخمین زده شد. برای این کار ابتدا، متغیرهای مورد مطالعه از نظر پایایی با آزمون دیکی - فولر تعمیم یافته مورد آزمون قرار گرفتند. سپس با استفاده از روش هم جمعی انگل - گرنجر الگوی تصحیح خطا برآورد شد. نتایج حاصل نشان داد که در طول دوره مورد بررسی شکل تابع به صورت کاب - داگلاس است و متوسط رشد بهره وری در شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون 8.3 درصد می باشد. کشش نیروی کار 0.64، کشش سرمایه 0.15 و کشش انرژی 0.55 می باشد. نتیجه آزمون والد نشان می دهد که بازده نسبت به مقیاس فزاینده و برابر 1.34 می باشد.

با توجه به اهمیت بیمه محصولات کشاورزی در کاهش خطر پذیری و تثبیت درآمد کشاورزان، برنامه بیمه محصولات کشاورزی مورد ارزیابی قرار گرفت. اطلاعات مورد نیاز برای این ارزیابی از صندوق بیمه محصولات کشاورزی جمع آوری شد. علاوه بر این، اطلاعات تکمیلی از یک نمونه منتخب 65 نفری از کارشناسان بیمه محصولات کشاورزی در استان های مختلف از راه پرسشنامه به دست آمد. به منظور ارزیابی پروژه از روشهای تحلیل مالی و تحلیل فایده - هزینه استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که شاخص تحلیل مالی در سالهای 1363 تا 68 کوچکتر از یک و در سالهای 1369 تا 78 بزرگتر از یک است. این موضوع معرف خودکفایی برنامه در مراحل نخستین به سبب محدود بودن حوزه عمل و پوشش بیمه ای و نیاز به یارانه دولت و در مرحله بعد به سبب گسترش خدمات بیمه ای بوده است. مقایسه شاخص عملکرد مالی برنامه بیمه در ایران در مقایسه با کشورهای منتخب، وضعیت به نسبت مطلوب را نمایان می سازد. تحلیل اقتصادی پروژه نیز نشان می‌دهد که نسبت فایده - هزینه برنامه برابر 0.803 است و همچنین نیاز به یارانه دولتی در کل دوره وجود دارد. در پایان این مقاله پیشنهادهایی برای بهبود خدمات بیمه ای محصولات کشاورزی ارایه شده است.

فراهم نمودن امکان اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی در شرایط ایجاد کسری نقدینگی یکی از مهم ترین ابزارهای بانک مرکزی جهت سامان دهی و مدیریت بازار پول است که در نظام بانکی کشور نیز مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع بانک ها می توانند با پرداخت مازاد ۳۴ درصدی از منابع پرقدرت بانک مرکزی استفاده کنند.   این تحقیق ضمن موضوع شناسی و مستندسازی تجربه نظام بانکی کشور در استفاده از ابزار اضافه برداشت و ارزیابی و نقد انواع احتمالات حقوقی در رابطه با ماهیت آن، به این پرسش اصلی پاسخ می دهد که ماهیت حقوقی و فقهی اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی چیست و مبانی مشروعیت مازاد ۳۴ درصدی در مقوله اضافه برداشت کدام است؟ مقاله به روش توصیفی و تحلیل محتوا به دنبال اثبات این فرضیه است که ماهیت حقوقی و فقهی اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی روشن نبوده و شبهه ربای قرضی در رابطه با مازاد پرداختی قابل تصور است.  یافته های تحقیق نشان می دهد که می توان احتمالات گوناگونی را در رابطه با ماهیت حقوقی و فقهی اضافه برداشت مطرح کرد که چهار مورد از مهم ترین آنها عبارت اند از: وجه التزام، جریمه تأخیر تأدیه، تعزیر مالی و خسارت تأخیر تأدیه. بااین حال هر یک از این رویکردها با چالش های مهمی مواجه است؛ لذا هیچ کدام از آنها را نمی توان یک قالب حقوقی مناسب در نظر گرفت؛ همچنین می توان با استفاده از ظرفیت فقه اسلامی راهکارهای جایگزینی برای حل چالش شرعی اضافه برداشت ارائه کرد که برخی از آنها عبارت اند از: قرارداد رپوی اسلامی و تنزیل اسناد طلب بانک ها.

مطالعه های مالی جدید نشان می دهد که می توان با استفاده از عقدهای مشروع، ابزارهای مالی با کاربردهای گوناگون طراحی کرد. یکی از این ابزارهای مالی، اوراق سلف است که براساس عقد سلف طراحی می شود. این ابزار قابلیت دارد به صورت ابزار مناسبی برای تامین کسری بودجه دولت، تامین مالی بنگاه های اقتصای، ابزار مناسبی برای پوشش ریسک و به صورت ابزار سیاست پولی به وسیله بانک مرکزی به کار گرفته شود. در مقاله حاضر کوشیده شده به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از تجربه دیگر کشورهای اسلامی مدلی عملیاتی از اوراق سلف متناسب با فقه امامیه و قوانین و مقررات بازار سرمایه ایران ارائه شود. تحقیق حاضر نشان می دهد که معامله های بازار اولیه اوراق سلف هیچ مشکلی ندارد اما معامله های بازار ثانویه آن گرچه براساس موازین شریعت و قواعد عمومی معاملات قابل تصحیح است اما براساس دیدگاه مشهور فقیهان محل اشکال است، برای برون رفت از این اشکال راهکارهایی پیشنهاد می شود.

یکی از مباحث عمده در مالیه بین الملل، اتخاذ رژیم ارزی و تعیین نرخ ارز مناسب می باشد. هر رژیم ارزی محدودیت های خود را دارد و محدودیت هایی را بر سیاست های اقتصاد کلان وارد می کند. به علاوه، نظام ارزی بخشی از نظام مالی و نظام مالی بخشی از نظام اقتصادی است و سیاست های هر حوزه، حوزه دیگر را متأثر می سازد و تصور اینکه نظامی ارزی منتزع از نظام مالی و اقتصادی کشور ایجاد کرد از پایه درست است. با این حال از دیرباز نرخ ارز نه به عنوان ابزاری برای توازن بازرگانی خارجی یا اقتصاد ملی بلکه به عنوان ابزاری برای تعادل بودجه مورد توجه واقع شده است. عموماً سیاست های مالی بر سیاست های ارزی و پولی کشور سلطه داشته است. بیش از 55 درصد درآمدهای دولت از محل صدور نفت تأمین می شوند که با توجه به نرخ ارز از دلار به ریال تبدیل می شود. بنابراین، تعیین نرخ ارز (سیاست های ارزی) تأثیر غیرقابل انکاری بر بودجه دولت دارد و دولت هرگز نتوانسته به تعیین آن به عنوان موضوع مالیه بین الملل بنگرد. به عبارت دیگر، مادامی که بخش اصلی منابع و مصارف ارزی کشور در اختیار دولت قرار دارد تعیین نرخ ارز نقش مهمی در اتخاذ سیاست های مالی دولت ایفا خواهد نمود. به نظر می رسد در سند چشم انداز 20 ساله کشور جهت گیری تلویحی جهت حرکت نظام ارزی ایران به سمت نظام شناور درج شده و تحقق آن منوط به ایجاد زمینه های مورد نیاز آن است که با باز شدن بیشتر اقتصاد کشور، توسعه صادرات غیرنفتی، تقویت جریان های سرمایه گذاری خارجی به داخل، کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و ...است. با این حال تا زمانی که درآمدهای نفتی عمده منبع درآمد ارزی کشور را تشکیل داده و بخش دولتی مهم ترین عرضه کننده و تقاضا کننده ارز در بازار داخلی محسوب می شود، ایمن نگهداشتن اقتصاد ملی از تبعات و پیامدهای نوسان قیمت نفت و خارج نگهداشتن بخشی از درآمدهای نفتی از چرخه هزینه های دولت- که در حقیقت همان ایده اصلی تأسیس حساب ذخیره ارزی است- بهترین راهکار برای ایجاد زمینه های شناورتر کردن بازار ارز در داخل و استقلال بیشتر سیاست های ارزی از سیاست های مالی دولت محسوب می شود.

توسعه شهری زمانی رخ می دهد که ترکیب بخشی تولید از کشاورزی به صنعتی تغییر یابد و پیشرفت های فن شناختی در بخش کشاورزی باعث رهایی نیروی کار از این بخش و مهاجرت آن ها به شهرها شود. با انتقال جمعیت روستایی به مناطق شهری، شکل فضایی و اقتصادی کشور تغییر می یابد. این تغییر شکل مستلزم رشد شهرهای موجود، یا خلق شهرهای جدید و یا هر دو مورد است. در متون اقتصاد شهری، این مسأله با عنوان توسعه شهری مورد بررسی قرار می گیرد. بنابراین، در مطالعه توسعه شهری دو جنبه مطرح است: رشد تعداد و اندازه شهرهای موجود در سیستم شهری، که در این تحقیق تنها به جنبه رشد تعداد شهرها پرداخته می شود. در این پژوهش تأثیرعوامل اقتصادی بر رشد تعداد شهرها در قالب مدل توسعه شهری هندرسن را مورد بررسی قرار داده و به منظور تعمیم مدل هندرسن برای در بر گرفتن اثرات همسایگی، مدل را به صورت فضایی تصریح کرده و از طریق تکنیک داده های تابلویی مرسوم و فضایی و نیز مقطعی فضایی برای سیستم شهری ایران در دوره 75-1345 برآورد می کنیم. نتایج مطالعه نشان می دهد که عوامل مطرح شده در مدل بر رشد تعداد شهرهای ایران مؤثر بوده ولی وابستگی فضایی معنا داری وجود ندارد.

در این مقاله رابطه بین اقتصاد نوین و بهره وری کل عوامل بررسی می شود . به عبارت دیگر ، نقش مولفه های مهم اقتصاد نوین و سایر عوامل تعیین کننده در رشد بهره وری کل را توضیح داده و با توجه به مولفه های یاد شده ، راه های ارتقای بهره وری کل عوامل پیشنهاد می شود . بدین منظور ابتدا بهره وری کل عوامل از تلفیق دو رویکرد حسابداری رشد و تخمین تابع تولید با بکارگیری تکنیک های اقتصاد سنجی ، محاسبه و سپس رابطه بین مولفه های اقتصاد نوین نظیر تحقیق و توسعه ، سرمایه گذاری مستقیم خارجی ، درجه باز بودن اقتصاد و سایر متغیرها مانند تورم و تغییرات ساختاری با بهره وری کل عوامل با استفاده از تکنیک همجمعی برای دوره زمانی 1382 ـ 1338 ، مورد بررسی قرار می گیرد . ...

اثر جهانی شدن بر توزیع درآمد به عنوان یکی از بحث برانگیزترین مسائل در بین موافقان و مخالفان جهانی شدن مطرح بوده و پژوهش های بسیار زیادی در سطح جهان نیز اثرات جهانی شدن بر توزیع درآمد را مورد بررسی قرار داده اند. بنابراین، نظر به اهمیت این مسأله، در این پژوهش سعی کرده ایم تا اثر جهانی شدن بر توزیع درآمد در ایران را مورد بررسی قرار دهیم. به این منظور، با استفاده از روش هم جمعی یوهانسون جوسیلیوس و به کارگیری شاخص شدت تجاری (نسبت مجموع صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی) به عنوان معیاری برای جهانی شدن، رابطه بین این دو متغیر را براساس داده های سال های 83-1347 برآورد کرده ایم. همچنین در این مدل نرخ تورم، نرخ بیکاری، مخارج عمومی دولت و درآمد سرانه را نیز به عنوان متغیرهای دیگر اثرگذار بر توزیع درآمد در نظر گرفته ایم. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که فرضیه کوزنتس در اقتصاد ایران تأیید شده و نرخ تورم و بیکاری با نابرابری درآمدی ارتباط مستقیم داشته، در حالی که مخارج عمومی دولت با کاهش نابرابری ارتباط مستقیم دارد. در نهایت، جهانی شدن هم با وجود ساختار فعلی اقتصاد ایران باعث افزایش نابرابری شده و وضعیت توزیع درآمد را بحرانی تر خواهد کرد.

این مقاله پیامدهای جامعه شناسی جهانی شدن برای برنامه ریزی توسعه در ایران را بررسی نموده و پیشنهادهایی را برای تعامل سازنده با جهانی شدن در برنامه توسعه کشور ارایه کرده است. برنامه ای که به عنوان یک سند ملی از دیدگاه های نظریه پردازان و سیاست گزاران توسعه متاثر است. بدین منظور، ابتدا سه نظریه جامعه شناسی جهانی شدن به طور خلاصه بررسی می شود و به ترتیب نیروهای محرکه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی حهانی شدن معرفی می گردد. با ارایه یک ارزیابی انتقادی از فروض پایه، استدلال های اصلی، و نتایج عمده این سه نظریه، چارچوبی برای تحلیل جهانی شدن و پیامدهای آن پیشنهاد می گردد تا مقاله حاضر از قدرت توضیحی بیشتری برخوردار باشد. بر اساس این چارچوب نظری، پیامدهای جهانی شدن برای برنامه ریزی اجتماعی در کشورهای در حال توسعه در سه حوزه فرهنگی، سیاسی و اقتصادی بررسی شده و مصادیق آن پیامد ها برای برنامه ریزی توسعه در ایران جستجو می گردد. همچنین با اشاره ای به اهداف و سیاست های عمده برنامه های پنج ساله توسعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، استدلال می شود که برنامه های مذکور از نگاه جامعه شناسانه برای تحلیل اثرات جهانی شدن برخوردار نبوده است. این امر در حالی است که جامعه شناسی جهانی شدن رهیافت های مهمی در جهت برنامه ریزی توسعه در ایران را در بر خواهد داشت. مهمترین این رهیافت ها عبارت است از: به منظور استفاده از فرصت های جهانی شدن باید تعامل فرهنگی و سیاسی سازنده با جهان شکل گیرد. این تعامل، اساس استفاده فرصت های جهانی شدن در زمینه های اقتصادی، علمی و فن آوری را فراهم می آورد. در این تعامل سازنده، بهره برداری از تجربه جهانی توسعه و نقد منصفانه آن نقش کلیدی را ایفاء خواهد نمود.

هدف از این پژوهش تعیین قیمت بهینه برق در فضای تجدیدساختار صنعت برق است. دراین راستا تابع رفاه اجتماعی را نسبت به قید تعادل بازار، حداکثر توان تولید هر گروه از نیروگاه ها، حداکثر تقاضای گروه های مختلف مصرف کننده وتوان صادارت و واردات به حداکثر می­رسانیم. ضمن اینکه مدل مذکور را در دو بازه زمانی ماهانه و یک ساله در سال 1386 با کمک نرم افزار بهینه یابی GAMS اجراء می کنیم. قیمت سایه ای در بازه زمانی یک ساله در این سال برای هر کیلووات ساعت 2/371 ریال محاسبه شده است. درراستای رسیدن به نتایج دقیق­تر، مدل را به تفکیک هر ماه نیز اجراء می کنیم. که نتایج آن ازکاهش قیمت برق در شش ماهه اول نسبت به شش ماهه دوم حکایت دارد، زیرا هزینه نهایی تامین برق در زمستان، به­علت مصرف گازوئیل و سوخت های مایع به جای سوخت گاز طبیعی به همراه استفاده نکردن از نیروگاه های برق آبی افزایش می یابد. برای دوره زمانی سالیانه و ماهیانه، قیمت واقعی در بازار برق ایران، انحراف معناداری از قیمت بهینه دارد.

ساختمان از دیرباز در کشور به عنوان کالای سرمایه ای تلقی شده و بخش مهمی از دارایی خانواده های ایرانی در این بخش سرمایه گذاری شده است، به گونه ای که سرمایه های کلانی را از بخش های مختلف اقتصاد به سوی خود جذب کرده است. به دلیل آثار اقتصادی و اجتماعی انکارناپذیر ساخت و ساز در سطح ملی، اتخاذ سیاست های منجر به بهبود کیفیت ساخت و ساز و انطباق آن با استانداردهای مورد قبول، امری ضروری است. مدیریت ریسک مفهومی است که طی سالیان اخیر در ادبیات مدیریت رواج یافته و ساز وکارهای مطرح در آن می تواند ابزار مناسبی را برای ارتقای سطح کیفیت مورد نظر، در اختیار قرار دهد. در تحقیق حاضر با قلمرو موضوعی" نحوه بکارگیری الگوی مدیریت ریسک در حوزه ساخت و سازهای شهری" به بررسی کاربرد این دانش در حوزه ساخت و ساز پرداخته شده است. بدین منظور از روش تحقیق توصیفی- پیمایشی استفاده شده و رویه های مورد استفاده در شرکت های بیمه، وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی استان تهران و سازمان آتش نشانی مرکزی استان تهران برای پاسخ به این سوال مورد بررسی قرارگرفته اند. نتایج حاصل از یافته های تحقیق نشان می دهد که علی رغم درک مشترکی که از بهبود کیفیت ساخت و ساز های شهری و توجه به مسائل تاثیرگذار بر کنترل ریسک های ساختمان ها از جمله مقاوم سازی، ایمن سازی و بیمه وجود دارد، ولیکن این مساله با ناهمگونی در سیاست گذاری ها در این حوزه مواجه است، لذا اتخاذ استراتژی واحد و وضع قوانین لازم، برای کنترل و حمایت از کیفیت ساخت و سازها، توصیه می شود.

نظر به ممنوعیت و الغای بهره در اقتصاد اسلامی و به تبع آن تغییر قانون عملیات بانکی ایران، عملکرد سیاست بازار باز که بر خرید و فروش مبتنی است، کارایی نداشته و اساسی ترین ابزار سیاست پولی برای کنترل نقدینگی از اختیار بانک مرکزی خارج شد. اوراق بهادار استصناع می تواند ابزاری جایگزین برای اوراق قرضه تلقی شود و بانک مرکزی می تواند با خرید و فروش این اوراق در بازار اولیه و ثانویه و با اعمال سیاست های پولی مناسب، به اهدافی نظیر ایجاد اشتغال، تثبیت سطح عمومی قیمت ها، بهبود موازنه پرداخت های خارجی و رشد اقتصادی دست یابد. مقاله حاضر ضمن تبیین عقد استصناع و بیان ماهیت آن از نظر فقهی به تصحیح آن پرداخته، سپس کیفیت به کارگیری آن در اقتصاد کشور و چگونگی به کارگیری بانک مرکزی از اوراق استصناع برای اهداف اقتصادی را تبیین می کند.

هدف این تحقیق توصیفی- پیمایشی "بررسی نگرش دانشجویان نسبت به استفاده از فناوری اطلاعات در شغل کشاورزی" بود. جامعه آماری این تحقیق را دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران به تعداد 3143 نفر تشکیل دادند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 218 نفر از آن‌ها به‌عنوان نمونه و با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای و با انتساب متناسب، انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه گردآوری گردیدند و توسط نرم‌افزار SPSS مورد توصیف و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. روایی پرسشنامه توسط پانل متخصصان حیطه علوم فناوری اطلاعات و ترویج و آموزش کشاورزی بررسی و کسب شد و برای تعیین میزان پایایی بخش‌های مختلف، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید (72/0 تا 88/0). نتایج حاصل از تحلیل همبستگی نشان داد که بین متغیر وابسته تحقیق و متغیرهای سن، معدل، درصد استفاده از جستجوی اینترنتی برای امور تحصیلی، میزان استفاده از اینترنت و میزان مهارت کاربری رایانه، در سطح 5 درصد و با متغیرهای میزان تسلط به مهارت‌های زبان انگلیسی، میزان مهارت کاربری اینترنت، میزان استفاده از موتورهای جستجوگر در سطح 1 درصد رابطه مثبت و معنی‌داری وجود داشت. نتایج آزمون F نشان دهنده تفاوت معنی‌دار در سطح 1 درصد بین مقطع تحصیلی با متغیر وابسته بود. در تحلیل رگرسیونی نیز متغیرهای میزان مهارت کاربری رایانه، میزان استفاده از اینترنت در زمینه‌های مختلف، میزان تسلط به زبان انگلیسی و استفاده از اینترنت در امور تحصیلی به‌ترتیب وارد تحلیل شدند که در مجموع در 3/91 درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین نمودند.

در این مقاله، به مدل‎سازی بازار بخش خصوصی صنعت بیمه‎ی ایران با استفاده از تئوری بازی ها پرداخته شده است و به عنوان مطالعه‌ی موردی، عملکرد و رقابت سه شرکت خصوصی بزرگ صنعت بیمه‌ی ایران مورد بررسی قرار گرفته و از تئوری بازی ها به عنوان یک ابزار تصمیم گیری برای دستیابی به وضعیتی که رضایت هر سه شرکت را برآورده کند استفاده شده است. در این فرایند تحقیق، رقابت بین سه شرکت بیمه‎ی خصوصی پارسیان، ملت و کارآفرین مورد بررسی قرار گرفته است و با توجه به مدل به‌کار گرفته شده، نتیجه‌ی حاصل نشان‌دهنده‎ی راه حل پارتویی می باشد. به نظر می رسد چنان‎چه این سه شرکت بزرگ خصوصی به منظور حفظ بازار بخش خصوصی در دست خودشان با یکدیگر توافق کرده و بازی همکارانه را در پیش گیرند و استراتژی گسترش شبکه‌ی فروش توسط شرکت بیمه‎ی پارسیان و به طور هم‌زمان پرداخت خسارت و عدم تعویق آن توسط شرکت بیمه‎ی ملت و انجام تبلیغات توسط شرکت بیمه‎ی کارآفرین اتخاذ شود و بر حداقل کردن فاصله مطلوبیت حاصل از پرتفوی خود تا حداکثر مطلوبیتشان توافق شود، علاوه بر این‌که بیش‎ترین مطلوبیت پرتفوی از دست رفته‌ی شرکت‌ها حداقل است، مجموع مطلوبیت پرتفوهای از دست رفته‌ی هر سه شرکت نیز حداقل می باشد. بنابراین در کنار این‌که ضرر چندانی به سایرین نمی زند، نفع زیادی را به خودشان می‌رساند. پس همان‎طور که هر شرکت به طور نسبی از نظر حداقل کردن مطلوبیت پرتفوی از دست رفته اش، منفعت خوبی کسب می کند و رضایت کافی را به‎دست می آورد، بخش خصوصی بیمه نیز، که سهم زیادی از آن متعلق به این سه شرکت می باشد، کم‎ترین ضرر را خواهد داشت، بنابراین با استفاده از این مدل همکارانه و سازشکارانه به راه حل پارتویی رسیده ایم. چرا که این رقابت هم با تاکید بر مطلوبیت پرتفوی از دست رفته‌ی هر شرکت و هم با تاکید بر مطلوبیت پرتفوهای از دست رفته‌ی تمامی شرکت ها بررسی شده است.

بازار های مالی در دهه های اخیر با تحولات چشم گیری مواجه شده اند. با پیدایش واسطه های مالی و ابزار های مالی جدید به تدریج از نقش انحصاری واسطه های مالی خاص و به ویژه بانک ها تا حدودی کاسته شده است و جایگاهی خاص برای واسطه هایی چون صندوق های سرمایه گذاری مشترک و شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه ی متغیر، باز شده است. به عبارت دیگر بسیاری از مشتریان بانکی با پذیرش ریسک بیشتر به جای آنکه صرفا̋ سپرده گذار بوده و به سود کم بانکی اکتفا نمایند تمایل به سرمایه گذاری در بازار از طریق چنین واسطه هایی برای کسب سود بیشتر و با ریسک بالاتر پیدا نموده اند. نقش شرکت ها و صندوق های سرمایه گذاری از این جهت حایز اهمیت است که خود به عنوان یک مدیر سبد دارایی برای سرمایه گذاران عمل می کنند. با توجه به آغاز کار صندوق های سرمایه گذاری مشترک در سهام در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی عوامل مؤثر بر بازدهی این صندوق ها مورد توجه این تحقیق بوده است. در این تحقیق 19 صندوق سرمایه گذاری مشترک که طی دوره 1388 لغایت 1390 فعال بوده اند مورد بررسی قرار گرفته اند. اثر هفت عامل: تعداد صنعت موجود در سبد سرمایه گذاری صندوق، نرخ رشد ارزش دارایی های صندوق، تعداد صدور واحد های سرمایه گذاری صندوق، مبلغ وجه نقد نگهداری شده توسط صندوق، درصد تملک صندوق توسط اشخاص حقوقی، تعداد ابطال واحد های سرمایه گذاری و رشد شاخص بازار بر بازدهی صندوق های مشترک سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج تجزیه و تحلیل داده های با ساختار تابلویی نشان می دهند که تعداد صنعت موجود در سبد سرمایه گذاری صندوق بر بازدهی صندوق تاثیر معنی داری ندارد، ولی متغیرهایی نظیر نرخ رشد ارزش دارایی های صندوق، تعداد صدور واحد های سرمایه گذاری صندوق، وجه نقد نگهداری شده توسط صندوق، درصد تملک صندوق توسط اشخاص حقوقی، تعداد ابطال واحد های سرمایه گذاری و رشد شاخص بازار بر بازدهی صندوق های سرمایه گذاری مشترک در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معنی داری داشته اند.