درخت حوزه‌های تخصصی

این مطالعه به بررسی آثار تغییرات جمعیتی شامل کاهش نرخ رشد جمعیت و افزایش نرخ امید به زندگی و سن بازنشستگی، بر پایداری مالی صندوق بازنشستگی در ایران با بهره گیری از رویکرد مدل نسل های همپوشان و روش تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) می پردازد. نتایج شبیه سازی و ارزیابی توابع واکنش آنی و ارزیابی ضرایب همبستگی نشان می دهد بین متغیرهای نرخ زاد و ولد و امید به زندگی با کسری مالی صندوق بازنشستگی همبستگی مثبت وجود دارد با این حال همبستگی میان متغیر طول دوره کار با کسری مالی صندوق بازنشستگی منفی است. با بروز شوک منفی در نرخ زاد و ولد، کسری مالی صندوق واکنش منفی نشان می دهد و در جهت منفی از وضعیت تعادلی بلند مدت منحرف می شود و پایداری مالی صندوق بهبود پیدا می کند با این حال پس انداز، موجودی سرمایه و تولید به این شوک واکنش منفی نشان می دهند. از طرفی بر پایه توابع واکنس آنی، با بروز شوک مثبت در امید به زندگی، کسری مالی صندوق واکنش مثبت نشان می دهد و در جهت مثبت از وضعیت تعادلی بلند مدت منحرف می شود و پس انداز، موجودی سرمایه و تولید نیز به این شوک واکنش مثبت نشان می دهند. همچنین با بروز شوک مثبت طول دوره کار یا افزایش سن بازنشستگی، کسری مالی صندوق واکنش منفی نشان می دهد و در جهت منفی از وضعیت تعادلی بلند مدت منحرف می شود و پس انداز، موجودی سرمایه و تولید نیز به این شوک واکنش مثبت نشان می دهند. با توجه به اینکه با افزایش شوک مثبت طول دوره کار یا افزایش سن بازنشستگی، میانگین سطح تعادلی بلند مدت کسری مالی صندوق بازنشستگی روندی کاهشی پیدا می کند، بنابراین افزایش سن بازنشستگی سبب افزایش پایداری مالی صندوق بازنشستگی می شود. بر مبنای نتایج، اجرای سیاست افزایش طول دوره کار و افزایش سن بازنشستگی به عنوان ابزاری مفید در راستای پایداری مالی صندوق های بازنشستگی توصیه می شود.

محدودیت منابع و عوامل تولید از بزرگ ترین چالش های اقتصادی است. از این رو در این تحقیق سعی شده است تا با استفاده از ترکیب روش اقتصادسنجی پانل دیتا و مدل برنامه ریزی هندسی (حالت خاصی از برنامه ریزی غیر خطی)، الگویی در راستای تخصیص بهینه مهم ترین نهاده های تولید به زیربخش های مختلف کشاورزی کشور تعیین گردد. هدف این الگو دستیابی به بیشترین حجم ارزش افزوده در بخش کشاورزی با توجه به محدودیت منابع و نهاده های تولید می باشد. متغیرهای تصمیم در این تحقیق مقدار و درصد بهینه تخصیص نیروی کار، حجم سرمایه گذاری و انرژی به هر یک از بخش های زراعت، باغبانی، دامداری، طیور، شیلات و صنایع تبدیلی و تکمیلی می باشد. دوره ی زمانی مورد استفاده در این تحقیق 7 ساله(1375تا 1388) و به صورت مقطعی می باشد. نتایج این تحقیق درصدهای بهینه تخصیص نهاده های تولید را به هر یک از زیربخش های کشاورزی تعیین نموده که حاکی از آن است که الگوی فعلی تخصیص نهاده های نیروی کار، حجم سرمایه گذاری و نهاده ی انرژی در زیربخش های کشاورزی کشور بهینه نمی باشد و با اجرای الگوی بهینه پیشنهادی کشور می تواند به 5% ارزش افزوده بیشتر(یعنی حدود 18730 میلیارد ریال) در بخش کشاورزی دست یابد.

هدف مطالعه حاضر، مقایسه اختلاف منطقه ای بهره وری عوامل واسطه در تولید بخش های مختلف اقتصادی می باشد. برای این منظور، ابتدا جداول داده - ستانده منطقه ای کلیه استان های کشور به روش اصلاح شده شبه لگاریتمی بخش تخصصی یا بخش بومی منطقه استخراج شده است. سپس بر اساس این جداول، اختلاف بهره وری عوامل واسطه در تولید کلیه بخش های اقتصادی استان های مختلف با استان تهران محاسبه و مقایسه شده است. با توجه به نتایج حاصل، کمترین اختلاف منطقه ای بهره وری عوامل واسطه به ترتیب، مربوط به بخش های ""صنایع غذایی، آشامیدنی ها و دخانیات""، ""ساختمان"" و ""نساجی، چرم و پوشاک"" و بیشترین میزان آن نیز مربوط به بخش های ""معدن""، ""مستغلات، کرایه و خدمات کسب و کار"" و ""برق، گاز و آب"" می باشد.

در این مقاله با استفاده از مدل استاندارد رأی دهنده میانه تغییرات مخارج بخش عمومی در اقتصاد ایران طی سال های (1390-1360) مورد بررسی و تحلیل تجربی قرار گرفته است. فرض می شود که رأی دهنده میانه توهم مالی دارد.، در این راستا برای تخمین مدل تحقیق و آزمون قضیه رأی دهنده میانه از روش های هم انباشتگی چند متغیره و مدل خودرگرسیون برداری با وقفه های گسترده (ARDL) برای آزمون قضیه رأی دهنده میانه استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل های تصریح شده نشان می دهند مخارج عمومی، درآمد بدون نفت، درآمد نفتی و سهم مالیات هم انباشته هستند و رابطه تعادلی بلندمدت بین آنها وجود دارد، همچنین افزایش سهم مالیات در درآمدهای دولت بر رشد مخارج عمومی در اقتصاد ایران اثر مثبت ندارد، زیرا بخش اعظمی از رشد مخارج عمومی از طریق درآمدهای نفتی توضیح داده می شود که این امر نشان دهنده توهم مالی مؤدیان مالیاتی رأی دهنده است. با توجه به یافته های تحقیق به منظور افزایش کارایی بخش عمومی لازم است وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی کاهش و سهم مالیات ها در درآمدهای دولت افزایش یابند.