بازارهای پول و سرمایة یک کشور جزو متحول ترین بخش های اقتصادی به شمار می آیند و پیوسته انواع قراردادها و ابزارهای پولی و مالی جدید طراحی می شوند که باید حکم شرعی آنها استنباط گردد. این مقاله در صدد است به روش «توصیفی – تحلیلی» و با استناد به قرآن و سنت، روش برخورد فقه اسلامی با قراردادهای جدید مالی را تبیین نماید. یافته های تحقیق نشان می دهد گرچه اصل عملی و اولیة باب معاملات در فقه اسلامی، فساد هر عقد و روش جدید معاملی است، اما مقتضای اصل لفظی و اجتهادی، و مقتضای اطلاقات و عمومات قرآن و سنت، صحت و لزوم تمام قراردادها، شیوه ها و ابزارهای مالی عرفی و عقلایی است، مشروط بر اینکه مخالف ضوابط عمومی قراردادها (همچون ممنوعیت اکل مال به باطل، ممنوعیت ضرر و ضرار، ممنوعیت غرر، ممنوعیت قمار و ممنوعیت ربا) نباشد.
در عصر حاضر، توسعه پایدار کشاورزی یکی از ضروریات سرزمینی به شمار میآید. در راستای حصول این هدف، لازم است در برنامههای پنج ساله توسعه کشور به عنوان سند بالادستی و هدایتگر توسعه به این مفهوم توجه کافی مبذول گردد. این مقاله برنامههای پنج ساله پس از انقلاب اسلامی را به لحاظ میزان توجه و تأکید بر ابعاد و شاخصهای توسعه پایدار کشاورزی در سال 1391 ارزشیابی کرده است. به منظور گردآوری دادهها از مطالعات اسنادی و جهت تجزیه و تحلیل برنامهها از نرمافزار تحلیل کیفی دادهها (Atlas.ti) و روش تصمیمگیری چندمعیاره VIKOR استفاده شده است. نتیجه نشان داده است در تمام برنامههای توسعه پس از انقلاب به توسعه پایدار کشاورزی توجه شده است، اما در برنامه پنجم بر مقوله توسعه پایدار کشاورزی تاکید بیشتری شده است. گرچه در روند برنامهریزی به تدریج به مفهوم توسعه پایدار کشاورزی توجه بیشتری معطوف شده است، اما تمامی ابعاد توسعه پایدار کشاورزی به طور یکسان مورد توجه قرار نگرفته است.
ما در این مقاله بهدنبال شناخت تأثیر آموزش و مخارج آن بهویژه در زمینه آموزش عالی، بر فقر و نابرابری درآمدها هستیم. از بعد نظری، با انتخاب رویکرد کینزی، نشان دادیم که آموزش از سطح فقر و نابرابری درآمدها می کاهد و از بعد تجربی، با استفاده از 111 مشاهده در مورد 91 کشور با سطوح توسعه انسانی متفاوت، به این نتیجه رسیدیم که نرخ ثبت نام در مقطع دبیرستان دارای رابطه ای معکوس و معنادار با فقر و نابرابری درآمدهاست و نسبت مخارج آموزشی به GNP نیز از سطح فقر و نابرابری درآمدها به طرز معناداری کاسته است. از دیگر یافتههای این تحقیق، تأثیر منفی و معنادار مخارج آموزش عالی بر فقر و نابرابری درآمدهاست، با این ویژگی که این تأثیر از اثر مخارج آموزشی در مقاطع ابتدایی و دبیرستان بزرگتراست.
در حوزه سیاستگذاری پولی و اعتباری، سیاستگذاران بایستی به تعاملات بین ابزار سیاست پولی، بازار دارایی ها و بازار پول و در یک سطح بالاتر، ارتباط هر دو آن ها با متغیرهای کلان اقتصادی، مانند تولید واقعی و تورم، توجه ویژه ای داشته باشند. آگاهی درباره امور فوق، برای شناخت و اجرای مؤثر سیاست ها ضروری است. یک روش مفید برای بررسی و فهم سیاست پولی، تمرکز بر سازوکارهای انتقال پولی است که از طریق آنها، اقدامات بانک مرکزی مؤثر می گردد. سازوکارهای انتقال سیاست پولی نیز از طریق کانال های مختلف و با تأثیرگذاری بر متغیرها و بازارهای متعدد و با سرعت و شدت متفاوتی صورت می گیرد. در پژوهش حاضر، قدرت اثرگذاری چهار کانال اصلی انتقال پولی بر نرخ رشد تولید واقعی و نرخ تورم، یعنی کانال نرخ بهره، کانال نرخ ارز، کانال قیمت دارایی (سهام) و کانال وام دهی بانکی با استفاده از داده های فصلی از دوره 1369:1-1387:2 مورد ارزیابی قرار گرفته است. بر اساس یافته های پژوهش، در اقتصاد ایران هر چهار کانال مورد بررسی، قدرت انتقال اقدامات پولی را بر نرخ رشد تولید و تورم دارد و به عبارت دیگر، کانال های فعال لحاظ می شود. علاوه بر این، سیاست های پولی از طریق کانال وام دهی بانکی، بیشترین تأثیر را بر رشد تولید واقعی می گذارد. همچنین، از طریق کانال نرخ ارز، سیاست پولی بر نرخ تورم بیشترین اثرگذاری را دارد.
در این مقاله با بهره گیری از مدل غیرساختاری[1] و شاخص لرنر[2]، وضعیت درجه رقابت و انحصار صنایع کارخانه ای در دوره 87-1375 با رویکرد پارامتریک مورد ارزیابی قرار گرفته است. بر اساس یافته های تحقیق، اکثر مقادیر شاخص لرنر صنایع در دامنه 30/0 تا 50/0 قرار دارد، که دلالت بر وجود ساختار انحصار موثر و شکاف میان قیمت محصول و هزینه نهایی دارد و ""صنعت تولید ذغال کک"" و ""صنعت تولید وسایل نقلیه و موتوری"" با شاخص لرنر 62/0 و 25/0، به ترتیب بیش ترین و کم ترین میزان شاخص لرنر را دارا هستند. ارزیابی روند شاخص لرنر صنعت، حاکی از بهبود اندک شرایط رقابتی در طی دوره مورد بررسی دارد و این در حالی است که، شکاف میان قیمت و هزینه نهایی هم چنان در سطح نسبتا بالایی قرار دارد.
مفهوم پول مجازی به معنای پول رمزگذاری شده، به منظور تسهیل انجام امور مالی و ایجاد پولی بدون حضور واسطه ها (بانک ها) و توسط افراد جامعه مطرح شد. پول مجازی هیچ سرویس دهنده مرکزی یا مؤسسه مالی برای کنترل نقل و انتقال ندارد؛ چون همه چیز بر ارتباطات نظیر به نظیر بنا شده است. تعداد پول های مجازی در دنیا در حال افزایش است که از آن جمله می توان به بیت کوین، به عنوان پرکاربردترین و با ارزش ترین پول مجازی در دنیای واقعی، اشاره کرد. بیت کوین یک سیستم اینترنتی عمومی است که یک شبکه پرداخت وجوه و تولید پول به صورت کاملاً الکترونیکی معرفی کرده است. بیت کوین قدرت خود را از کاربران می گیرد و از منظر آنها، بیت کوین یک پول اینترنتی به شمار می رود. به نظر می رسد که نمی توان بیت کوین را به عنوان یک نوع پول در نظر گرفت؛ بلکه یک «دارایی دیجیتال» است. برای بررسی بیت کوین از منظر فقه باید نخست مالیت داشتن آن را مورد تأمل قرار داد و سپس با تبیین ماهیت پول، ماهیت پولی بیت کوین را تحلیل کرد و موضوعات غرر و ضرر و اختلال نظام و سفته بازی را در شبکه بیت کوین مورد تأمل فقهی قرار داد.
مواردی نظیر کم آبی مفرط، عدم تناسب زمانی و مکانی بارش ها، بهره وری پایین نهاده آب در بخش کشاورزی به همراه افزایش روزافزون تقاضا برای محصولات کشاورزی و همین طور خشکسالی های مکرر باعث شده که آب به یک نهاده مهم و کمیاب در فرآیند تولید فرآورده های کشاورزی تبدیل شود. بنابراین مدیریت صحیح تقاضا و تلاش برای صرفه جویی در مصرف آب می تواند ضمن توسعه کشت های آبی، عوارض زیست محیطی ناشی از مصرف بی رویه آن را کاهش دهد. یکی از روش های اعمال مدیریت تقاضای آب تعیین ارزش اقتصادی آن می باشد که موجبات تقویت نقش اقتصادی آب در توسعه را فراهم می سازد. در این راستا، هدف این مطالعه، تعیین ارزش اقتصادی آب کشاورزی از دید تقاضاکنندگان با استفاده از رهیافت تابع تولید و تابع هزینه دوگان در اراضی تحت پوشش شبکه آبیاری دشت قزوین در سال زراعی 87-1386 برای محصول گندم می باشد. بر اساس نتایج، ارزش اقتصادی نهاده آب از رهیافت های تابع تولید و تابع هزینه به ترتیب 586 و 609 ریال به ازای هر مترمکعب آب برآورد گردید.
تلاش کشورها در دستیابی به رشد سریع اقتصادی و عدم توجه کافی به مسائل زیست محیطی سبب شده است تا در سال-های اخیر، محیط زیست کشورها با آسیب های جدی مواجه شود. از این رو، بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت محیط زیست اهمیت زیادی دارد. هدف اصلی این مطالعه، بررسی اثرات رشد اقتصادی، مصرف انرژی و باز بودن تجاری بر کیفیت محیط زیست در ایران است. برای این منظور از داده های سری زمانی در دوره 2007-1967 استفاده شده است. برای برآورد مدل از روش هم انباشتگی جوهانسون و رهیافت حداقل مربعات پویا (DOLS) استفاده شده است. نتایج بدست آمده بیانگر تأثیر مثبت متغیرهای رشداقتصادی، مصرف انرژی و باز بودن تجاری بر انتشار سرانه دی اکسیدکربن به عنوان معیاری برای تخریب های زیست محیطی است. همچنین نتایج بدست آمده وجود رابطه ای به شکل U معکوس بین انتشار سرانه کربن و درآمد سرانه را رد می کند.
افزایش قیمت و محدودیت های منابع انرژی فسیلی ، توجه محققین را به سمت انرژی های نو بویژه انرژی خورشیدی فتوولتاییک معطوف کرده است. یکی از موضوعات مهم دهه اخیر در خصوص بکارگیری ماژول های فتوولتاییک، تکنیک ردیابی نقطه بیشینه توان است. این تکنیک در سیستم های فتوولتاییک روشی موثر برای دریافت بیشترین توان ممکن از ماژول فتوولتاییک است. در این مقاله ابتدا یک روش متداول کنترل نقطه بیشینه توان توسط منطق فازی معرفی شده و سپس کنترل کننده فازی جدیدی ارائه می گردد که پارامترهای آن با استفاده از الگوریتم ژنتیک به منظور دستیابی به بیشینه توان خروجی ماژول فتوولتاییک، بهینه می-شود. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که بکارگیری کنترل کننده فازی بهینه شده، منجر به کاهش نوسانات توان و بهبود آن تحت شرایط متفاوت محیطی خواهد شد.
هدف مقاله حاضر بررسی عوامل موثر بر تقاضای مسکن و ارائه راهکارهای مناسب برای پاسخ به نیازهای مسکن در یکی از استان های بزرگ ایران (اصفهان) است . در این مقاله به منظور ارائه مدل برای برآورد تقاضای مسکن از مدل اکنم (Ekanem، 1990) استفاده شده است . مساله عرضه و تقاضای مسکن در ارتباط با درآمد خانواده ، قیمت خانه و زمین ، قدرت خرید متقاضیان مسکن ، کم رنگ شدن نقش بخش دولتی ، افزایش مشارکت بخش خصوصی ، عدم تعادل در عرضه و تقاضای مسکن در مناطق شهری در پاسخ به نیازهای مسکن مورد بررسی قرار گرفته است .
هدف کلی این پژوهش بررسی نگرش مصرفکنندگان محصولات کشاورزی ارگانیک و عوامل مؤثر بر پذیرش آن است. پژوهش از نوع کاربردی، روش پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی و جامعه آماری آن شامل مصرف کنندگان محصولات کشاورزی در پنج استان کشور بود. روش نمونه گیری تصادفی ساده و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران تعداد 416 نفر تعیین گردید. ابزار پژوهش پرسشنامهای بوده است که روایی (صوری و محتوایی) آن بر اساس نظر جمعی از استادان دانشگاه تهران تایید گردید و پایایی آن با استفاده از کرونباخ آلفا (818/0=?) تایید شد. دادههای جمعآوری شده با استفاده از نرم افزار SPSSwin نسخه 5/11 تجزیه و تحلیل گردید. یافتهها نشان داد از نظر مصرف کنندگان، مهم ترین کانال ارتباطی جهت اطلاع رسانی به مردم رادیو و تلویزیون و مهم ترین روش، عرضه از طریق برچسبهای خاص محصولات ارگانیک بوده است. با استفاده از تحلیل عاملی، مهمترین عوامل مؤثر در پذیرش محصولات ارگانیک به چهار عامل آموزش و اطلاع رسانی، خدماتی- حمایتی، نظارت و اقتصادی دستهبندی شدند که در مجموع 7/69 درصد از واریانس موجود را تبیین نمودند.
ایران در سال های گذشته، شاهد توسعه سریع شهرها و افزایش چشمگیر جمعیت شهری بوده است. جمعیت شهری ایران که در نخستین سرشماری انجام شده در کشور (سال 1335ش.)، حدود 31 درصد بود، هم اکنون به 68 درصد جمعیت کشور افزایش یافته است. مهاجرت بی رویه از مناطق روستایی، مهمترین علت افزایش جمعیت شهرها طی چند دهه اخیر بوده است. این مهاجرت ها و افزایش میزان شهرنشینی، مصرف انرژی در ایران را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. بر اساس آمار منتشر شده، متوسط مصرف سالانه انرژی در ایران، معادل 155 میلیون تن نفت خام می باشد و از این نظر در رتبه سیزدهم جهان جای دارد. این مطالعه، ارتباط میان مصرف کل انرژی و سطح شهرنشینی در ایران را برای دوره 1385-1350 شمسی، با استفاده از روش خود توضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL) مورد بررسی قرار می دهد. نتایج آن، حاکی از ارتباط مثبت و قوی میان شهرنشینی و مصرف کل انرژی، در بلندمدت است. همچنین، آزمون علیت گرانجری در خصوص مسیر ارتباط بین شهرنشینی و مصرف انرژی، یک رابطه یک طرفه از شهرنشینی به مصرف انرژی را مشخص کرده و نشان می دهد که شهرنشینی علیت گرانجر مصرف انرژی می باشد.
در این مقاله، جهت آشنایی بیشتر خوانندگان با تکافل، ابتدا کلیاتی پیرامون این نوع بیمه مطرح می شود که شامل دو موضوع شکل گیری تکافل و ماهیت آن است. در زمینه شکل گیری تکافل به تبیین آراء علمای مسلمان راجع به مشروعیت قرارداد بیمه متعارف پرداخته شده است و اینکه آراء علمای اهل تسنن مبنی بر غیرمشروع بودن بیمه متعارف سبب شکل گیری تکافل شده است. در مبحث ماهیت تکافل، فلسفه وجودی بیمه اجتماعی و خصوصی از منظر اسلام بیان شده است و ماهیت تکافل، عقودی که بر آنها مبتنی است، الگو های مورد استفاده جهت عملیاتی کردن آن و وضعیت فعلی آن در دنیا مورد بررسی اجمالی قرار گرفته است. سپس، وضعیت بیمه خصوصی اسلامی در ایران تبیین شده است و بعد از تشریح مزایای این نوع بیمه نسبت به بیمه متعارف، نتیجه گیری می شود که به رغم مشروعیت بیمه متعارف از منظر علمای شیعه، با وجود چنین مزایایی در تکافل، توجه بیشتر به آن در ایران حایز اهمیت است.