درخت حوزه‌های تخصصی

با گسترش ارتباط جهانی اینترنت و بینالمللی شدن بازارها، تجارت الکترونیکی زمینه حضور فعال، کارا و رقابت عادلانه را در این عرصه امکانپذیر میسازد. در این راستا، شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش تجارت الکترونیکی در کشورهای در حال توسعه ضروری است. این پژوهش عوامل مؤثر بر ایجاد آمادگی الکترونیکی برای پذیرش تجارت الکترونیکی را از نظر عوامل سازمانی و محیطی پذیرش اولیه و نهادینه سازی در صنعت پتروشیمی ایران بهعنوان یکی از پیشگامان تجارت الکترونیکی بررسی میکند. نتایج مدل با استفاده از تحلیل تشخیصی چندگانه نشان میدهد از بین عوامل سازمانی، متغیرهای منابع انسانی، منابع تجاری، منابع تکنولوژیکی(فناورانهای) و تعهد و از بین عوامل محیطی، آمادگی الکترونیکی صنایع پشتیبان در پذیرش اولیه تجارت الکترونیکی نقش دارند. همچنین متغیرهای آگاهی، منابع تجاری، منابع فناورانهای، تعهد و ساختار سازمانی از بین عوامل سازمانی و آمادگی الکترونیکی صنایع پشتیبان از بین عوامل محیطی در نهادینه سازی تجارت الکترونیکی نقش دارند.

سیاست خصوصی‌سازی در دهه‌های اخیر به طور چشمگیری توسط کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه پیگیری و اجرا شده است. موفقیت‌های متعاقب اجرای این سیاست در کشورهای توسعه یافته، فروپاشی سیستم‌های اقتصادی کاملاً متمرکز و دولتی و همچنین سیاست‌های سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی از قبیل صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی موجب شده است تا این سیاست به عنوان یکی از برنامه‌های اساسی اصلاح ساختار اقتصادی در اکثر کشورهای جهان و مخصوصاً کشورهای در حال توسعه به طور جدی پیگیری و اجرا شود. اگر چه نتایج اجرای این سیاست در بیشتر کشورهای توسعه‌یافته با موفقیت همراه بوده، در کشورهای در حال توسعه نتایج خصوصی‌سازی کاملاً مشخص نبوده است و در برخی موارد ابهامات زیادی در مورد موفقیت‌آمیز بودن اجرای این سیاست در این قبیل کشورها وجود دارد. در ایران خصوصی‌سازی از اواخر دهه 1360 مورد توجه دست‌اندرکاران اقتصادی کشور قرار گرفت و در برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور پیگیری شد. در این تحقیق ابتدا مباحث مربوط به خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی در ایران بررسی و در ادامه با استفاده از یک مدل رشد، کارایی سرمایه‌گذاری‌های انجام شده توسط بخش‌های دولتی و خصوصی در دوره 1350- 1380 مقایسه می‌شود. معیار مورد استفاده برای کارایی در این قسمت، بهره‌وری نهایی سرمایه در دو بخش خصوصی و دولتی است که چنانچه ثابت شود کارایی سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده توسط بخش خصوصی از کارایی سرمایه‌گذاری‌های انجام شده توسط بخش دولتی بیشتر است، می‌توان نتیجه گرفت که اجرای سیاست خصوصی‌سازی، از طریق افزایش کارایی سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در کل کشور موجب تسریع رشد اقتصادی در کشور می‌شود. در غیر این صورت، ابتدا باید با شناسایی موانع فعالیت کارامد بخش خصوصی، زمینه‌های لازم جهت بهبود عملکرد و افزایش کارایی سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی را فراهم، و با استفاده از تجربه کشورهای موفق،

در این مقاله، ضمن بررسی ترافیک بار در کشور و تعیین زوج مسیرهای مهم از نظر جابه جایی بار و مصرف سوخت، توجیه پذیری سرمایه گذاری در مسیر تهران - بندر عباس به صورت دوخطه شدن مسیر ریلی در طول 1152 کیلومتر به روش هزینه - فایده، از لحاظ مالی و اقتصادی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است.در این مقاله، ضمن بررسی ترافیک بار در کشور و تعیین زوج مسیرهای مهم از نظر جابه جایی بار و مصرف سوخت، توجیه پذیری سرمایه گذاری در مسیر تهران - بندر عباس به صورت دوخطه شدن مسیر ریلی در طول 1152 کیلومتر به روش هزینه - فایده، از لحاظ مالی و اقتصادی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است.هزینه های طرح در طول 26 سال دوران احداث و بهره برداری شامل هزینه سرمایه گذاری اولیه و هزینه تامین ناوگان و هزینه های دوران بهره برداری و درآمدها شامل درآمد ناشی از حمل بار و منافع ملی، هم چون کاهش مصرف انرژی، افزایش ایمنی، کاهش استهلاک ناوگان و کاهش آلودگی های زیست محیطی به ازای میزان ترافیک منتقل شده از جاده به راه آهن است. ارزش فعلی خالص و نرخ بازده داخلی به عنوان شاخص های اصلی اقتصادی طرح اند و نرخ تنزیل مورد نظر 11% در نظر گرفته شده است. بر اساس میزان ترافیک پیش بینی شده و هزینه ها و درآمدهای طرح در طول دوران احداث و بهره برداری، سرمایه گذاری در احداث محور از لحاظ مالی توجیه پذیر نیست، اما از نظر اقتصادی توجیه پذیر است.

رقابت پذیری بین المللی ویژگی است که با توجه به آن یک بنگاه به دلیل برخورداری از کارایی (حداقل هزینه تولید) و فناوری پیشرفته، قادر به رقابت با سایر بنگاههای بین المللی است. رقابت پذیری بین المللی در بر گیرنده عوامل بسیاری است که بر عملکرد اقتصاد کلان کشور تاثیر گذار است. معیارهای رقابت پذیری بین المللی توسط بسیاری از کارشناسان؛ بویژه به عنوان وسیله ای برای تحلیل و پیش بینی خط مشی ها و روند تجارت بین المللی توسعه یافته است. در حقیقت همه عواملی که کارایی تجارت یک کشور را در بر می گیرند باید در معرفی چنین معیارهایی به حساب آیند. اما برخی از عوامل مربوطه (مانند خدمات پس از فروش) کیفی هستند؛ بنابراین در بیشتر مطالعات بر عوامل کمی مانند قیمت یا هزینه ها متمرکز می شوند.هدف این مطالعه اندازه گیری درجه رقابت پذیری صادرات شرکای تجاری منتخب ایران در فاصله سالهای 82-1374 است.

«ابزارهای مالی مشتقه» یا مشتقات که از نوآوری های متخصصان امور مالی می باشد، نقش مهمی در بازارهای مالی پیشرفته ایفا می نمایند. این ابزارها برای مقابله با ریسک و به طورعمده ریسک قیمت به وجود آمده اند و روزبه روز تکامل و تنوع پیدا می کنند. یکی از وجوه اهمیت این قراردادها انتشار آنها گاه تا چندین برابر موجودی دارایی پایه است و مبالغ هنگفتی به وسیله آنها جابه جا می شود و بدون عمل به مفاد آنها تنها با پرداخت مابه التفاوت خاتمه می یابند. این مقاله ابزارهای مشتقه را با نگرش فقهی بررسی می نماید. در ابتدا بعد از توضیح این ابزارها، ماهیت حقوقی آنها مشخص و در پایان حکم فقهی استنباط شده است. بیشتر ابزارهایی که برای رفع نیازهای واقعی کارگزاران اقتصادی ابداع شده اند، قابلیت تصحیح شرعی دارند. البته ممکن است از این ابزارها استفادة نادرست هم به عمل آید، ولی این امری عارضی است؛ همانند اینکه در مورد سایر ابزارهای مشروع (مانند اصل بیع) هم اتفاق می افتد.

امروزه بورس اوراق بهادار یکی از ارکان تأمین منابع مالی در بازار سرمایه کشورها می باشد. فعالیت و سابقه این بازار در ایران به 43 سال قبل باز می گردد، علیرغم این سابقه به دلیل مشکلات ساختاری، ناآگاهی مردم و محدود بودن فعالیت های بورس در داخل کشور تاکنون از جایگاه مناسبی در کشور و عرصه اقتصادی و مالی برخوردار نشده است. در این مقاله برای اولین بار به تجزیه و تحلیل SWOT بورس ایران پرداخته شده است. در این راستا نقاط ضعف، قوت، فرصت و تهدید بازار بورس ایران از طریق دلفی و پرسشنامه جمع آوری گردید و در نهایت از طریق ماتریس های ارزیابی عوامل داخلی (IFEM) و خارجی (EFEM) ، SWOT و QSPM به تجزیه و تحلیل داده ها و تدوین استراتژی توسعه قوانین حمایتی از سرمایه گذاری از میان استراتژی های تنوع برای بهبود عملکرد این بازار پیشنهاد گردید.

برای اندازه گیری کارایی، روش های متعددی وجود دارد؛ در میان آنها، روش تحلیل پوششی داده ها از مهمترین روش هایی است که به دلیل استفاده از فنون ریاضی، اجتناب از شیوه های ذهنی و سلیقه ای و داشتن صحت بالا در نتیجه گیری، در دهه های اخیر، جایگاه علمی ویژه ای داشته است؛ بنابراین، واحدهای تصمیم گیری از این روش جهت ارزیابی کارایی به صورت گسترده استفاده می کنند. این مقاله، درصدد معرفی مدلی برای ارزیابی کارایی شعب بیمه ای است؛ دراین راستا از اطلاعات شرکت سهامی بیمه البرز استفاده شده است و به کمک مدل های و در سال های 1385- 1382، کارایی نسبی شعب بیمه البرز ارزیابی گردیده است و پس از ارزیابی مذکور با استفاده از مدل ، کلیه واحدها رتبه بندی شده اند.

در ‌این مطالعه، آمارهای سری زمانی موجودی سرمایه ثابت به تفکیک بخش‌های کشاورزی، نفت وگاز، صنعت و معدن، آب وبرق، ساختمان، حمل ونقل و انبارداری، ارتباطات، مستغلات و سایر خدمات در دوره 1338-1381 بر مبنای قیمت‌های ثابت سال 1376 تخمین زده شده است. علاوه بر‌این، نرخ‌های استهلاک سرمایه ثابت نیز به تفکیک بخش‌های مذکور برآورد شده است. نرخ‌های استهلاک تخمین زده شده با برآورد قبلی در مطالعه امینی، صفاری پور و نهاوندی در سال 1377 و سایر مطالعات نیز هماهنگی داشته و تفاوت چندانی با آن ندارد ولی مقادیر مطلق ارزش موجودی سرمایه ثابت متفاوت با مطالعات قبلی است که دلیل آن اختلاف در سال پایه و تفاوت موجود در روش‌های محاسبه حساب‌های ملی به قیمت‌های ثابت سال 1361 و سال 1376 می‌باشد.

هدف این پژوهش بررسی میزان تغییر در انتشار آلاینده های زیست محیطی ناشی از مصرف حامل های انرژی در بخش صنعت بعد از حذف یارانه آنها است. برای این منظور ابتدا توابع تقاضا برای این حامل ها در بخش صنایع دو رقمی برای سال های 1374 تا 1386 تخمین زده شد. رو ش شناسی مورد استفاده در ابتدا مبتنی بر تابع هزینه ترانس لوگ دومرحله ای است که در مرحله اول توابع تقاضا برای زیر مدل انرژی (برق، گازوئیل و سایر حامل های انرژی) و در مرحله دوم توابع تقاضا برای نهاده های بخش صنعت (سرمایه، نیروی کار و انرژی) را تخمین زده ایم. سپس با استفاده از محاسبه کشش های قیمتی، میزان تغییر در مصرف حامل های انرژی بعد از حذف یارانه آنها را محاسبه نمودیم. در نهایت، با استفاده از ضرایب انتشار آلودگی و میزان تغییر در مصرف هر یک از حامل ها، میزان تغییر در انتشار آلاینده ها را بدست آورده ایم. مهم ترین دستاوردهای این تحقیق عبارتند از: 1- کشش خودقیمتی پین دیک برای الکتریسیته نشان می دهد که با یک درصد افزایش در قیمت الکتریسیته، مقدار مصرف آن برای صنایع مورد بررسی حدود 78/0 درصد کاهش می یابد. 2- کشش خودقیمتی پین دیک برای گازوئیل بیانگر این است که با یک درصد تغییر در قیمت این حامل انرژی، مصرف آن حدود 34/0 درصد در جهت عکس تغییر قیمت، تغییر می کند. 3- بزرگترین کشش خودقیمتی پین دیک برای سایر حامل های انرژی بدست آمده است. این کشش این مفهوم را دربر دارد که با یک درصد تغییر در قیمت سایر حامل های انرژی، میزان مصرف آنها بیش از 87/0 درصد کاهش می یابد. 4- بیشترین میزان کاهش آلودگی برای هر یک از حامل های انرژی، مربوط به انتشارات 2CO است.البته بیشترین گاز آلاینده منتشر شده در صنایع مورد بحث نیز به انتشارات 2CO برمی گردد.

در این مقاله پس از تبیین مفهوم کنز از دیدگاه اقتصاددانان و از دیدگاه مفسران و اندیشمندان اسلامی و نیز با بررسی آیات و روایات وارده در این موضوع، اثبات شده است که آنچه تحت عنوان کنز در اسلام تحریر شده. جمع آوری ثروت مازاد بر نیاز و بدون پرداخت حقوق الهی متعلق به آن می باشد و صرف خارج کردن پول از جریان گردش حرام نیست و نتیجه گرفتیم که نگهداری پول به انگیزه بورس بازی (با فرض جواز بورس بازی در چارچوب قوانین شرع) حرام نیست. در خاتمه نیز یادآور شدیم که با وجود تحریم بهره در اقتصاد اسلامی بدلیل آنکه نگهداری پول دارای هزینه فرصت است شرائطی را می توان تصور کرد که در آن تقاضای پول به انگیزه بورس بازی عملا محقق گردد.

مقاله ی حاضر با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری به بررسی ارتباط صادرات غیر نفتی و اشتغال طی دوره ی 1338-1379 می پردازد. نتایج به دست آمده از آزمون علیت گرنجری، وجود علیت یک طرفه از اشتغال به صادرات غیر نفتی را تأیید می کند. با استفاده از روش یوهانسن- جوسلیوس و برآورد رابطه ی تعادلی بلند مدت میان سه متغیر صادرات غیر نفتی، اشتغال و تولید ناخالص داخلی بدون نفت، رابطه ی معنی داری میان صادرات غیر نفتی و اشتغال به دست نیامد. این در حالی است که تأثیر مثبت متغیر تولید ناخالص داخلی بر متغیر اشتغال تأیید می گردد. در معادله ی کوتاه مدت اشتغال، دو متغیر برون زای صادرات نفت و سیاست های توسعه ی صادرات کاملا معنی دار هستند. نتایج به دست آمده به صورت بخشی، تنها دلالت بر وجود ارتباط بلند مدت میان اشتغال و صادرات در بخش صنعت و معدن دارد. علاوه بر این، ضریب تعدیل برآوردی در این بخش 0/23 است که در مقایسه باضریب مربوطه در کل اقتصاد (0/03)، سرعت تعدیل به مراتب بالاتری را در جهت دستیابی به تعادل بلند مدت نشان می دهد.

بر اساس مباحث اقتصادسنجی جدید، وجود یا عدم وجود شکست های ساختاری و تغییرات رژیمی، می تواند روابط بین متغیرهای کلان اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده و عدم توجه به آن ممکن است به نتایج غیر قابل اتکا و گمراه کننده ای منتهی شود، از این رو توجه به وجود شکست ساختاری و تغییرات رژیمی در رابطه تجربی بین مصرف کل گاز طبیعی و رشد اقتصادی، امری مهم و ضروری است.در این مقاله تلاش شده است با استفاده از دادههای سریزمانی سالانه اقتصاد ایران طی دوره 1385-1346، رابطه بین مصرف کل گاز طبیعی و رشد اقتصادی، با تأکید بر شکست ساختاری مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا، از آزمون های ریشه واحد زیوت - اندریوز، برای تعیین تغییرات ساختاری به شکل درون زا و هم چنین از آزمون هم جمعیگریگوری– هانسن، برای بررسی رابطه بلندمدت بین مصرف کل گاز طبیعی و رشد اقتصادی با تاکید بر شکست ساختاری، استفاده شده است. نتایج به دست آمده از تحقیق نشان میدهد که با در نظر گرفتن شکست ساختاری، رابطه بلندمدت مثبت بین مصرف کل گاز طبیعی و رشد اقتصادی ایران وجود دارد.

چالش های زیست محیطی ناشی از مصرف سموم، اهمیت توسعه و اجرای برنامه های مدیریت تلفیقی آفات (IPM) را در گستره جهان دوچندان کرده است. منافع اجرای این گونه برنامه ها از قبیل امنیت غذایی، تنوع زیستی و ایمنی مصرفکننده و تولیدکننده را میتوان بالقوه به صورت ارزش اقتصادی بیان نمود. با محاسبه ارزش اقتصادی این برنامه ها میتوان گام های مؤثری در جهت شناسایی منافع و کاربرد وسیع تر آنها برداشت. بدین منظور با بهره گیری از روش ارزش گذاری مشروط، تمایل به پرداخت کشاورزان جهت کاهش 3 سطح خطر ناشی از مصرف سموم (بالا، متوسط و پایین) در 5 لایه زیست محیطی (انسان ها، پرندگان، آبزیان، حشرات مفید و حیوانات اهلی) مشخص گردید. سپس با استفاده از شاخص های سطح خطر/لایه محیطی، سموم مصرفی بین کلاس های زیست محیطی مورد مطالعه در شرایط اجرا و عدم اجرای عملیات IPM تقسیم بندی شد و نهایتاً از ترکیب تأثیر اجرای عملیات IPM در کاهش مصرف سموم با نتایج تمایل به پرداخت، منافع زیست محیطی این برنامه ها محاسبه گردید. اطلاعات لازم برای انجام این تحقیق از طریق تکمیل پرسش نامه از 180 بهره بردار کشاورزی استان خوزستان که به روش نمونه گیری تصادفی دو مرحله ای در سال 1388 انتخاب شدند، فراهم شد. نتایج نشان داد کاهش خطر قابل توجهی در اثر اجرای IPM در تمامی کلاس های زیست محیطی صورت میگیرد. درصد تغییرات خطر از 5 درصد در کلاس انسان/ خطر پایین الی 57 درصد در کلاس حیوانات اهلی/خطر بالا متغیر است. همچنین منافع اقتصادی اجرای برنامه های IPM از 9596 ریال در کلاس انسان/خطر پایین تا 315364 ریال در کلاس انسان/ خطر بالا به ازای هر خانوار در سال زراعی متغیر بود و مجموع کل منافع اقتصادی زیست محیطی برنامه های IPM اجرا شده در استان خوزستان طی سال زراعی 1387 به ازای هر خانوار ساکن حدود 1140740 ریال برآورد گردید. آموزش های لازم جهت آگاهی از اهمیت برنامه های مدیریت های تلفیقی آفات برای کشاورزان و همچنین اعمال استانداردها و قوانین مربوط به محدودیت استفاده از سموم تأثیرگذار بر دیگر لایه های محیطی (حیوانات اهلی، آبزیان، پرندگان و حشرات مفید) از جمله پیشنهادات این تحقیق میباشند.

در چندسال اخیر بحث «اقتصاد مقاومتی»، برای مقابله با فشارها و تهدیدهای اقتصادی جبهة استکبار جهانی علیه کشورمان، از سوی مقام معظم رهبری به ادبیات اقتصادی کشور وارد شد. هدف از طرح این موضوع، دستیابی به اهداف اقتصادی چشم انداز بیست ساله کشور می باشد، در شرایطی که کشور با انواع فشارها و تحریم ها مواجه است، به گونه ای که اقتصاد مستمراً رشدی درون زا، با ثبات و پایدار خود را تجربه و دچار رکود نگردد. دستیابی به چنین رشدی، مستلزم افزایش نرخ پس انداز، نرخ سرمایه گذاری و هدایت بهینه نقدینگی به سمت فعالیت های مولد اقتصادی است. در این زمینه، بازارهای مالی نقش مهمی در کمک به بخش واقعی اقتصاد در دستیابی به اهداف خود بر عهده دارند. این مقاله برای ارائه روش هایی مؤثر برای پیاده سازی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، با استفاده از روش توصیفی و تحلیل محتوا به بررسی نقش بورس اوراق بهادار در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی می پردازد. بر اساس یافته های پژوهش، بورس اوراق بهادار از طریق تأمین مالی شرکت های دانش بنیان، واگذاری بنگاه های دولتی در قالب عرضه سهام حمایت از تولید، عرضه کالاهای استراتژیک در بورس تخصصی کالا و بین المللی شدن خود در تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نقش بسزایی دارد.

دورنمای‌ انرژی‌ در ایران‌ سال‌ 1400 وابسته‌ به‌ سیمای‌ انرژی‌ در جهان‌ سال‌ 1400است‌. در سال‌ 1400، میزان‌ صادرات‌ نفت‌ ایران‌ همچنان‌ در حال‌ افزایش‌ خواهد بود و کشورمان‌یک‌ صادرکننده‌ عمده‌ نفت‌ با ظرفیت‌ صادراتی‌ بیش‌ از میزان‌ فعلی‌، چه‌ از لحاظ درصد و چه‌ ازلحاظ مقدار، خواهد بود. مسئله‌ پایان‌پذیری‌ منابع‌ نفت‌ که‌ همواره‌ مورد بحث‌ بوده‌، اغراق‌آمیزاست‌ و تا سال‌ 1400 هیچ‌ اثری‌ بر افزایش‌ تولید نفت‌ کشور نخواهد داشت‌. در سال‌ 1400، گاز طبیعی‌ در مصرف‌ داخل‌ نقش‌ عمده‌ای‌ به‌ عهده‌ خواهد داشت‌ و به‌ میزان‌زیادی‌ جایگزین‌ نفت‌ خواهد شد. این‌ جایگزینی‌ در صنعت‌ برق‌ و مصارف‌ خانگی‌ تجاری‌پیشرفت‌ بسیار خوبی‌ داشته‌ است‌. پیشرفت‌ آن‌ در صنعت‌ متوسط بوده‌ و در حمل‌ و نقل‌ راه‌طولانی‌ در پیش‌ است‌. در سال‌ 1400، ایران‌ یک‌ صادرکننده‌ مهم‌ گاز به‌ شرق‌ و غرب‌ خواهد بود، اما این‌ امر،مشروط به‌ جلب‌ سرمایه‌گذاری‌ خارجی‌ است‌. تا سال‌ 1400، ظرفیت‌ بالقوه‌ آبی‌ به‌ طور عمده‌ مورد استفاده‌ قرار خواهد گرفت‌ و نسبت‌چشمگیری‌ از برق‌ کشور از نیروی‌ هیدرولیک‌ تأمین‌ خواهد شد. سهم‌ سوختهای‌ سنتی‌ رو به‌ کاهش‌ خواهد رفت‌ و بر سهم‌ انرژیهای‌ نو افزوده‌ خواهد شد،اما این‌ انرژیها تحت‌الشعاع‌ سوختهای‌ فسیلی‌ خواهد بود و نقش‌ مهمی‌ را در تراز انرژی‌ کشورایفا نخواهد کرد. نقش‌ زغال‌ سنگ‌ را در گذشته‌ نادیده‌ گرفته‌اند، ولی‌ می‌تواند تا سال‌ 1400 فعال‌ شده‌ وبخش‌ قابل‌ توجهی‌ از انرژی‌ خام‌ را تأمین‌ کند، و بدین‌ ترتیب‌، باعث‌ تطویل‌ عمر منابع‌ نفت‌ وگاز گردد یا به‌ صورت‌ غیرفعال‌ فعلی‌ باقی‌ مانده‌ و برای‌ نیمه‌ دوم‌ سده‌ بیست‌ و یکم‌ ذخیره‌ شود.نقش‌ انرژی‌ اتمی‌ به‌ دلایل‌ سیاسی‌ غیرقابل‌ پیش‌بینی‌ است‌، اما به‌ هر صورت‌ بخش‌ مهمی‌ ازانرژی‌ کشور را تأمین‌ نخواهد کرد. تولید و مصرف‌ برق‌ (انرژی‌ ثانویه‌) تا سال‌ 1400 همچنان‌ رو به‌ افزایش‌ خواهد بود. در پنج‌سال‌ نخست‌، تقریبا همه‌ کشور زیر پوشش‌ برق‌ خواهد رفت‌ و در سالهای‌ بعد از آن‌، آهنگ‌ رشدآهسته‌تر خواهد شد و افزایش‌ آن‌ تنها متناسب‌ با رشد صنعت‌ و افزایش‌ جمعیت‌ خواهد بود وبه‌ واسطه‌ پدیده‌ اشباع‌ (در مصارف‌ خانگی‌) و اعمال‌ سیاستهای‌ صرفه‌جویی‌ و اصلاح‌ تعرفه‌ها،آهنگ‌ رشد آنها کند خواهد شد.

قدمت نهاد وقف، به تاریخ اسلام از زمان پیامبر اکرم (ص) نقش مهمی ایفا کرده است. هرچند سنت ها و رسوم بسیاری با کارکرد مشابه قبل از اسلام نیز وجود داشته است ولی اسلام اولین آیین آسمانی بود که چارچوب قانونی آنرا توسعه داد و ضوابط و حدود و ثغور آن را تعیین کرد. به همین ترتیب بود که وقف تبدیل به ابزاری شد که مسلمانان با استفاده از آن به بدون نیاز به دولت، به تامین مالی بخشهای مختلف اقتصادی مثل آموزش، بهداشت، امنیت جامعه، کسب و کار تجاری، حمل و نقل، کمک به محرومین، ایجاد شغل، حمایت از کشاورزان و بخشهای صنعتی پرداختند. مهمترین هدف این مقاله تاکید بر اهمیت شکل گیری نهاد مالی وقف به عنوان یک موسسه غیرانتفاعی و تذکر این واقعیت است که نهاد مزبور میتواند در تامین مالی بخش های نیازمند دنیای اسلام موثر و مفید واقع شود. برای دستیابی به این هدف، در این مقاله به دو بخش اصلی متمرکز میشویم: اول چارچوب قانونی و فقهی وقف سهام و پول را مورد بحث قرار خواهیم داد و سپس با تاکید بر نقش موسسات غیر انتفاعی در کشورهای پیشرفته، به ارایه مدلی پویا از یک نهاد کارآمد وقف می پردازیم که دو نقش حداکثر سازی ثروت واقفان صندوق و همچنین بهینه سازی فراگرد تخصیص منابع را با رعایت محدوده های شرع مقدس (و از جمله خواسته های واقفان)، توآما باهم انجام می دهد.