درخت حوزه‌های تخصصی

از جمله مباحثی که مدت هاست پیش روی تصمیم گیران و سیاست گذاران صنعت برق در بسیاری از کشورهای دنیا قرار دارد، تفکر تجدید ساختار این صنعت مطابق با روند افزایش کارایی و رقابت در دیگر صنایع است. صنعت برق ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و از اوایل دهه 1370 به تغییر ساختار سازمانی خود اقدام نموده است و حال، هدف اصلی از انجام این مطالعه کاربردی، بررسی و تعیین لزوم تداوم استراتژی هایی است که تاکنون در زمینه تجدیدساختار صنعت برق ایران اتخاذ شده اند. جهت دستیابی به این هدف، پرسش نامه ای محقق ساخته حاوی 25 گویه طراحی گردید و با استفاده از روش دلفی و از طریق نمونه گیری قضاوتی و هدفمند در میان یک پنل تخصصی11نفره توزیع شد و پس از سه بار تکرار این فرایند سرانجام نتایج مورد نظر حاصل گردید. این نتایج حاکی از آن است که با وجود کاستی ها و نواقصی که در حال حاضر گریبانگیر صنعت برق ایران است، اما روند تجدید ساختار این صنعت مثبت ارزیابی می شود و تداوم استراتژی هایی که در این زمینه اتخاذ شده اند لازم و ضروری است.

یکی از متداول ترین شاخص هایی که از طریق آن می توان به قدرت یک فعالیت صنعتی برای دستیابی به مزیت های نسبی در بین صنایع مختلف پی برد، بهره وری و ارتقای آن است. در این خصوص شناسایی عوامل مؤثر بر بهره وری کل عوامل تولید ضرورتی اجتناب ناپذیر است. هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی تأثیر تجمیع فضایی فعالیت های صنعتی بر بهره وری کل عوامل تولید در صنایع شیمیایی و ماشین آلات ایران است که با استفاده از روش داده های پانلی پویا بر مبنای گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) که توسط آرلانو و باند (1991) توسعه داده شده است، برای 27 استان ایران، طی دوره ی زمانی 1390-1379 برآورد گردیده است. نتایج حاصل از برآورد حاکی از آن است که رابطه متغیر محلی شدن (تخصص) و بهره وری کل عوامل در الگوهای بررسی شده برای صنعت شیمیایی و ماشین آلات به شکل U معکوس است. به این صورت که توان اول این متغیر دارای تأثیر مثبت و معناداری بر بهره وری کل عوامل و توان دوم این متغیر دارای تأثیر منفی و معنادار است به این معنی که اگر محلی شدن از حد آستانه عبور کند موجب کاهش بهره وری کل عوامل خواهد شد. با توجه به اینکه ضریب محلی شدن مثبت است، با افزایش محلی شدن این دو صنعت بهره وری کل عوامل افزایش می یابد. شاخص شهرنشینی (تنوع) نیز اثر مثبت و معناداری بر بهره وری کل عوامل تولید در این دو صنعت دارد، مثبت بودن این متغیر نشان می دهد که با افزایش تنوع فعالیت های صنعتی، بهره وری افزایش می یابد.

تبیین دلایل بروز فرضیه مزد منصفانه، در درجه اول نیازمند نقد نظریه ارائه برابری مزد با تولید نهایی نیروی کار است. در این ارتباط همچنین تشریح نقش مزد منصفانه در ارتقاء بهره وری و ساماندهی روابط کاری ضروری است.یک نقش بالقوه مزد منصفانه نیز کاهش تنازعات و آثار نابرابری غیرموجه در مزدها می باشد. مقاله حاضر با روش تحلیلی، توصیفی و تحلیل محتوا، مشخص می کند که با عنایت به وجود بیکاری غیر ارادی و عدم تسویه بازار نیروی کار در سطح مزد والراسی، برای رسیدن به نوعی بازار کار پایدار و جلوگیری از تعارضات موجود بین سندیکا از یک سو و کارفرمایان و دولت از سوی دیگر تبیین، عملیاتی کردن و توجه به همه جوانب شکل دهنده مزد منصفانه ضروری است. بویژه در شرایط مابعد جهانی شدن، بحران 2010-2007 ، و دیگر تحولات قرن 21 امی، این نظریه می تواند دست کم در اصلاح نظریه های مزد سنتی راهگشا باشد. در ضمن یافته های این مقاله را می توان در راستای تقویت و تکامل تلاشهای ارزشمند اقتصاددان معروف و برنده جایزه نوبل اکرلف نیز قلمداد نمود.

در این مقاله با مدلسازی توابع رفاه اجتماعی نحوه توزیع یارانه انرژی را در بین دهک های هزینه ای بررسی می شود. در مدلسازی توابع رفاه اجتمـاعی دو رویکـرد در نظـر گرفته می شود. رویکرد اول، برخورداری برابر دهک های هزینه ای از پرداخت های انتقالی (یارانه ی انرژی) و رویکرد دوم، در نظر گرفتن تفاوت بین دهک های هزینه ای در دریافت یارانه ی انرژی . چهار تابع در تعیین روش توزیع بین دهک های هزینه ای توضیح داده می شود و مقادیر بهینه توابع به دست می آید. با تبدیل روش طبقه بندی مصرف فردی متناسب با هدف COICOP) ( به طبقه بندی استاندارد بین المللی صنعتی (ISIC)، مقادیر واقعی توابع رفاه و اختلاف مقادیر محاسبه شده از مقادیر بهینه مشخص می شود. ارزیابی پارامترهای بهینه و واقعی برای دو رویکرد و در دو سطح روستایی و شهری انجام شده است. در رویکرد اول اختلاف مقادیر واقعی و بهینه در توزیع پرداخت های انتقالی کم تر است و در این حالت مقدار رفاه اجتماعی در جامعه ی شهری نسبت به جامعه ی روستایی وضعیت بهتری دارد.

در ایران، طی سال های 90-1368 سیاست های حمایتی گوناگونی به منظور حمایت از بخش کشاورزی توسط دولت اتخاذ شده است. که ارزیابی آن ها کاربردهای سیاست گذاری مهمی دارد. پژوهش پیش رو با توجه به اهمیت راهبردی محصول گندم در سبد کالاهای مصرفی خانوار ایرانی و اهمیت آن از دید گاه سیاست گذار و به منظور ارزیابی آثار توزیعی سیاست های حمایتی دولت از تولید کنندگان گندم در استان های ایران طی برنامه های توسعه انجام شد. برای این منظور از معیار های برآورد حمایت های بودجه ای، حمایت از قیمت بازاری و حمایت کل از تولید کنندگان گندم در هر یک از استان های ایران برای تعیین میزان منافعی که در پی اجرای سیاست های حمایتی دولت از تولید کنندگان گندم عاید بخش تولید این محصول دراستان های ایران طی سال های 90-1368 شده، استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان دادکه میانگین اثر مستقیم و اثرکل حمایت کل از تولیدکنندگان گندم در برنامه های اول و دوم توسعه در تمام استان های کشور منفی بوده، و سهم حمایت های قیمتی در حمایت کل از تولیدکنندگان گندم بیشتر از حمایت های بودجه ای بوده است. بیشترین میزان حمایت از گندم کاران( اثر مستقیم) در برنامه های سوم و چهارم در استان جنوب کرمان(منطه جیرفت) با میانگین های710 ، 1000میلیون ریال در هر هزار تن تولید و در برنامه پنجم در استان ایلام با میانگین1774 میلیون ریال در هر هزارتن می باشد. همچنین بیشترین میانگین حمایت از تولید کنندگان، اثرکل در برنامه سوم در استان بوشهر با میزان 635، در برنامه چهارم در استان گیلان با میزان 725 و در برنامه پنجم در استان ایلام با میزان 1860میلیون ریال در هر هزار تن تولید گندم می باشد. پیشنهاد می شود میزان حمایت ها با استفاده از میزان بهره وری نهاده های یارانه ای در تولید گندم در هر استان هدفمند گردد.

مالیات یکی از مهم ترین ابزارهایی است که دولت ها توسط آن سه هدف تخصیص منابع اقتصادی، توزیع مجدد درآمد و تأمین هزینه های خود را پیگیری می نمایند. در این راستا، انتخاب پایه مالیاتی و نرخ متناسب با آن یکی از اقدامات مهم نظام مالیاتی هر کشور می باشد که باید به درستی صورت پذیرد. با توجه به این مطلب، اهمیت معافیت ها و بخشودگی های اعطاء شده در نظام مالیاتی مشخص می شود و به همین دلیل است که انتخاب هدف و موارد بخشودگی یا معافیت کار بسیار پیچیده ای است که باید بوسیله مطالعات دقیق کارشناسی صورت پذیرد. البته بدیهی است که با تغییر در شرایط حاکم بر اقتصاد کشور موارد استثناء و معافیت نیز می بایست مورد بازنگری قرار گیرد، زیرا استفاده نامناسب از معافیت مالیاتی ضمن کاهش درآمدهای مالیاتی دولت می تواند باعث افزایش روزنه های فرار مالیاتی شود.

بازارهای مالی در اغلب اقتصادهای مدرن، جزو بخش هایی هستند که مقررات نظارتی شدیدی در آنها وضع شده اند. این نظارت بر هر دو صنعت بانکداری و بیمه نیز حاکم است. انگیزه ها و توجیهات سنتی برای وضع مقررات و نظارت در این دو صنعت تا حدی با هم مشترک اند؛ اما از برخی جهات نیز تفاوت هایی در این دو حوزه وجود دارد. بازارهای مالی در دو دهه اخیر به علت دستاوردهای متعدد و گوناگون (از جمله هم گرایی جهانی بازارهای سرمایه، انقلاب در فناوری اطلاعات، تغییر نگرش ها در جهت رقابت و حمایت در حوزه خدمات مالی) دستخوش تغییرات ساختاری و رشد چشمگیری بوده است. دراین میان، رویکردهای موجود برای وضع مقررات به شدت مورد تردید قرار گرفته اند و چهارچوب های مقرراتی در بسیاری از جهات اصلاح شده اند. اگرچه بخش اعظمی از مطالعاتی که در مورد مقررات ناظر بر صنعت بانکداری است و انگیزه های بنیادین و کارکردهای این مقررات را بررسی میکند، در سال های اخیر توسعه زیادی یافته، اما تلاش های فکری مشابه، در مورد وضع مقررات بر صنعت بیمه به شدت ناکافی است. هدف مقاله حاضر، برداشتن گامی در جهت پرکردن این شکاف است. این مقاله، ترجمه گزارش انجمن ژنو (انجمن بین المللی مطالعات اقتصاد بیمه) که در فوریه سال 2008 منتشر شده است.