درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش درباره نحوه ی انتقال قیمت از موضوعاتی است که در حوزه ی اقتصاد کشاورزی به طور جدی مورد توجه قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل انتقال مکانی قیمت به طورکلی به دنبال نشان دادن همگرایی میان بازارهای محلی و بررسی عملکرد این بازارها است. انتقال مکانی قیمت اغلب با هدف بررسی درجه ی همگرایی بازارها، کاهش نقص های عملکردی بازار و تلاش در جهت کاهش هزینه های مبادله مورد مطالعه قرار می گیرند. به دلیل اهمیت زعفران به عنوان یکی از اقلام مهم صادرات غیرنفتی، تجمع تولیدکنندگان این محصول در استان خراسان و پراکندگی مصرف کنندگان این محصول در سایر استان های ایران، هدف اصلی این مطالعه بررسی انتقال مکانی قیمت زعفران از استان خراسان به سایر استان های ایران است. در مطالعه ی حاضر، با استفاده از آمار ماهانه ی قیمت خرده فروشی زعفران در سال های 1390-1385 و با استفاده از الگوی تصحیح خطای آستانه ای، چگونگی انتقال مکانی قیمت بین استان خراسان و سایر استان های کشور مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان دهنده ی آن است که در اکثر استان های مورد بررسی عدم تقارن مثبت قیمت ها وجود دارد که به نفع عوامل بازاریابی و به ضرر مصرف کنندگان می باشد. تلاش در جهت ایجاد شرایط مساعد برای خرید محصول از تولیدکننده و پر رنگ کردن نقش بازارهای بورس و بازارهای آتی زعفران و به وجود آوردن تشکل های تولیدکنندگان در قالب اتحادیه یا تعاونی های تولید زعفران برای افزایش قدرت چانه زنی آنها و در نهایت کم کردن نقش واسطه ها در بازار ضروری به نظر می رسد.

امروزه سیاست پولی روشی اصولی است که به وسیله آن دولت ها اقتصاد کلان را تحت تأثیر قرار می دهند. به منظور اجرای سیاست پولی مقام (سیاستگذار) پولی برای حصول اهداف مطلوب خود ازقبیل تورم پایین و تولید حقیقی نزدیک به تولید بالقوه، ابزارهای سیاستی اش (نرخ های بهره کوتاه مدت یا پایه پولی) را بکار می برد. همراه با توسعه و تکوین اقتصاد پولی سیاست پولی نیز طی قرون متمادی تحول یافته است.

در این مطالعه با توجه به ابزارهای اقتصادسنجی، داده های تابلویی و ارائه مدلی که تمامی متغیرهای مهم و تأثیرگذار بر مصرف برق خانگی را دربر می گیرد، مدل مناسب برای گروه اول (ایران و کشورهای توسعه یافته)، گروه دوم (کشورهای درحال توسعه) و گروه سوم (تمام کشورها) تخمین می خورد و طی آن مقادیر برآورد شده مدل مصرف سرانه برق خانگی ایران را در هرکدام از گروه ها مورد مقایسه و تحلیل قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد که برخلاف تصور عمومی مصرف سرانه برق خانگی ایران تفاوت معناداری با کشورهای درحال توسعه (که ازلحاظ درآمد سرانه به ایران نزدیک هستند) و تمامی کشورها ندارد، و در مقایسه با کشورهای توسعه یافته (درآمد سرانه بسیار زیاد و منابع گازی محدود نسبت به ایران)، مصرف سرانه این کالای حیاتی بسیار کمتر است.

در این‌ مقاله‌، متون‌ جدید در زمینه‌ اقتصاد سیاسی‌ رشد را با تمرکز بر پژوهشی‌ که‌ ازبرخورد نوشته‌های‌ مربوط به‌ رشد درون‌زا و اقتصاد سیاسی‌ جدید توسعه‌ یافته‌ است‌، مرورمی‌کنیم‌. هم‌چنین‌ میزان‌ ارتباط میان‌ چهار متغیر کلیدی‌، یعنی‌ رشد اقتصادی‌ و انباشت‌ سرمایه‌،بی‌ثباتی‌ سیاسی‌، آزادی‌ سیاسی‌ و نهادهای‌ دموکراتیک‌، و نابرابری‌ درآمد را مورد کاوش‌ قرارمی‌دهیم‌.

این مطالعه با هدف بررسی سیاست های حمایتی دولت در تولید و صادرات سیب زمینی با استفاده از روش ماتریس تحلیل سیاست (PAM)[1] برای دوره ی 85-1380 در استان همدان انجام شده است. نتایج نشان می دهد که در تمام سال های مورد بررسی، دولت به وسیله ی سیاست های حمایتی، از بازار نهاده ها و محصول حمایت کرده است. تولید سیب زمینی در استان همدان در سال های 81-1380 مزیت نسبی نداشته و سیاست حمایتی دولت به صورت پرداخت یارانه ی غیرمستقیم به محصول بوده است در حالی که در سال های 85-1382 تولید آن از مزیت نسبی بالایی برخوردار بوده و سیاست حمایتی دولت به صورت وضع مالیات بر آن بوده است. هم چنین مشخص شد که در سال 80 مالیات غیرمستقیم و در دوره ی 85-1381یارانه به نهاده های قابل تجارت تعلق گرفته است. برای محاسبه ی مزیت نسبی صادراتی از شاخص های مزیت نسبی آشکار شده (RCA)[2] و مزیت نسبی آشکار شده متقارن (RSCA)[3] طی دوره ی 85-1378 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که ایران از مزیت نسبی صادراتی برخوردار بوده است. نتایج شاخص میچلی [4](MI) بیانگر این است که ایران در تولید این محصول به سمت تخصصی شدن حرکت کرده است.

برخی از اقتصاددانان مسلمان کوشیده اند نشان دهند که بهره طبیعی متفاوت از ربا و درنتیجه در اسلام تأیید شده است و از این حیث اساساً تفاوتی بین نظام اقتصادی سرمایه داری و نظام اقتصادی اسلام نیست. این دسته از اقتصاددانان معتقدند که در صورت نبود بهره طبیعی، سازوکار تخصیص منابع ابتر می ماند؛ ضمن آن که ارزش مازاد در قرارداد اجاره و دیگر عقود اسلامی را نمی توان توضیح داد. از نظر آنان، مشروعیت تفاوت قیمت در بیع نسیه، خود دلیلی بر عقلی و مشروع بودن ارزش زمانی پول و نرخ بهره طبیعی در نظام اقتصادی اسلام است. در این مطالعه قصد بر آن است که دیدگاه نظری مذکور بررسی و نقد شود. فرضیه اصلی تحقیق این است که بین بهره طبیعی و ربا تفاوت ماهوی وجود ندارد. نتیجه بررسی این فرضیه، تأیید نبودِ تفاوت بین بهره طبیعی و ربا است؛ همچنین، قرارداد اجاره ماهیتاًً متفاوت از قرارداد ربا است و دلیل اختلاف قیمت در بیع نسیه نه به خاطر ترجیح زمانی، بلکه به دلیل فاصله ای است که بین خرید و فروش ایجاد می شود.

انتظار می رود اصلاح قیمت سوخت نیروگاه ها در بازار برق مقررات زدایی شده کشور به افزایش قیمت برق در بازار و در نتیجه تغییر در تولید برق و به تبع آن انتشار آلاینده های زیست محیطی منجر شود. جهت سنجش کمّی اثرات اصلاح قیمت سوخت نیروگاه ها بر میزان انتشار آلاینده ها در کشور، در این مقاله بازار برق مقررات زدایی شده به روش پویایی سیستمی مدل سازی می شود. این مدل دارای بخش های نرخ بازگشت سرمایه گذاری، حجم سرمایه گذاری،تولید، تقاضا و قیمتاست که برای شبیه سازی آن از نرم افزار پاورسیم[1] استفاده می شود. نتایج حاصل از شبیه سازی مدل نشان می دهد که در صورت ادامه روند قیمت های قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در چارچوب مدل، پیش بینی می شود میزان آلاینده های کربنی از156 میلیون تن درهر تراوات ساعت در ابتدای دوره با 5 درصد رشد سالیانه به 8/277 میلیون تن برای گازهای گلخانه ای و 175 هزار تن برای گازهای آلاینده در پایان دوره شبیه سازی خواهد رسید. با اجرای مرحله اول قانون هدفمندسازی یارانه ها و افزای شقیمت سوخت تحویلی به نیروگاه ها، تولید برق و به تبع آن میزان آلاینده های زیست محیطی کاهش محسوسی خواهد داشت. نتایج مدل نشان می دهد با حفظ رشد اقتصادی 4/5 درصد، میزان تولید آلاینده های زیست محیطی در پایان دوره نسبت به زمان عدم اجرای طرح تحول 1درصد کاهش رشد سالیانه خواهد داشت و درصورت افزایش رشد اقتصادی به 8 درصد، میزان انتشار سالانه حدود 3 درصد افزایش رشد سالیانه خواهد داشت. همچنین درصورت افزایش رشد راندمان نیروگاهها براساس قانون پنجم توسعه، با رشد 4/5 درصدی 6/0 درصد کاهش رشد سالیانه و در صورت رشد 8 درصدی، حدود 4/0 درصد نسبت به پیش از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها افزایش رشد خواهد داشت.

در این مقاله، تأثیر شوک های اعتباری شامل شوک نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی بر متغیرهای بخش واقعی اقتصاد و بر تصمیمات بهینه سرمایه گذاری بخش خانوار در طیفی از دارایی ها نظیر سهام، املاک، طلا، ارز و سپرده گذاری بانکی در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی، بر پایه آموزه های مکتب کینزین های جدید،  با اجزای مالی و بانکی بررسی می گردد. بر پایه معادلات مدل طراحی شده، میزان سرمایه گذاری خانوار در هر یک از دارایی های فیزیکی و مالی با قیمت های جاری آن دارایی ها رابطه معکوس و با قیمت های انتظاری آنها رابطه مستقیم دارد، طوری که سرمایه گذار با افزایش قیمت جاری دارایی ها اقدام به فروش آن می کند و در صورتی یک دارایی را نگهداری می کند که دورنمای روشنی از افزایش قیمت آن دارایی داشته باشد. از سوی دیگر، نتایج حاصل از  کالیبراسیون و شبیه سازی مدل و تحلیل توابع عکس العمل آنی نشان می دهد که یک شوک مثبت به نرخ سود سپرده ها، از یک سو، سبب کاهش تقاضای سرمایه گذاری در دارایی های فیزیکی و مالی و، از سوی دیگر، از کانال افزایش هزینه تأمین مالی، سبب افزایش هزینه نهایی  می گردد. همچنین، کاهش سرمایه گذاری در بخش تولید، سبب کاهش در موجودی سرمایه، سرمایه گذاری، تولید، تورم و مصرف می گردد. بر پایه این نتایج، ایجاد ثبات در بازار دارایی های فیزیکی و مالی، مستلزم شکل دهی انتظارات مثبت از روند آتی قیمت دارایی ها به ویژه سهام است. علاوه بر این، هرچند افزایش سود سپرده یک ابزار مهم جهت اعمال سیاست پولی و تأمین مالی است و در شرایط تورمی ضرورتی انکارناپذیر است، لیکن تبعات منفی آن باید مدنظر قرار گیرد.