درخت حوزه‌های تخصصی

بارانهای موسمی به عنوان یکی از عوامل اصلی ناپایدار کننده شیروانیهای خاکی عمل می کند. آمار گزارش شده از این گونه خرابیها نشان می دهد که در سالهای گذشته این معضل یکی از مشکلات رایج در کشاورزی ایران بوده است. بنابراین، شناسایی و استفاده از روشهای کنترل فرسایش خاک می تواند به عنوان راه حلی اساسی در برخورد با این معضل عمل کند. این مقاله به بررسی روشهای جدید کنترل فرسایش خاک می پردازد که از نظر کشاورزی و اقتصادی به عنوان راه حل بهینه در نظر گرفته شده است.اگر چه استفاده از پوششهای گیاهی مصنوعی سالها همچون راه حلی قدیمی به کار رفته است ولی در سالهای گذشته، به کارگیری روشهای جدید، دربرگیرنده استفاده از پوششهای مصنوعی، روش بسیار موثر و بصرفه ای از نظر اقتصادی شناخته شده و در بسیاری از کشورهای جهان کاربرد پیدا کرده است. این مقاله به بررسی چند روش کاربردی به منظور کنترل فرسایش خاک و با هدف بهره وری کشاورزی می پردازد.

اقتصاددانان ضرورت سیاستگذاری به منظور ثبات قیمت ها را با اشاره به آثار ناگوار تورم بر اقتصاد تعلیل می کنند. در این تحقیق، به منظور بررسی رویکرد اسلامی نسبت به سیاست های پولی و نهاد تعیین کننده آن، این سؤال مطرح می شود که آیا دولت اسلامی یا بانک مرکزی تعهدی نسبت به ثبات قیمت ها دارد؟ این بررسی، به روش تحلیلی، توصیفی و اجتهادی صورت می گیرد. فرضیة اساسی مقاله این است که چون پول نوعی پیمان و قرارداد اجتماعی است، حفظ ارزش آن توسط دولت اسلامی به مقتضای آیة «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و همچنین آثار منفی سیاست های انبساطی پولی ضروری است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که حکم اولی اسلام، لزوم پایبندی دولت به تعهد حفظ ارزش پول ملی است. عدول از آن تنها به اقتضای حکم ثانوی و در صورت تحقق مصلحت نظام، آن هم تا زمان وجود مصلحت، مجاز است. در این زمینه، استقلال بانک مرکزی و بازنگری قانون پولی کشور، ضرورتی اساسی برای حفظ ارزش پول در کشور است.

اندیشه اصلی شهید صدر در الگوی بانکداری بدون ربا، واسطه گری مالی بانک میان سپرده گذاران و سرمایه گذاران در قرارداد مضاربه است. در این الگو، بانک وجوه مازاد سپرده گذاران را جذب کرده؛ سپس آن ها را براساس مضاربه در اختیار سرمایه گذاران می گذارد. در این الگوی افزون بر سپرده های سرمایه گذاری سپرده پس انداز و جاری نیز در نظر گرفته شده است که اولی همانند سپرده سرمایه گذاری، و دومی براساس قرارداد قرض بدون بهره است و بانک افزون بر حفظ و نگهداری آن سپرده ها و پرداخت آن ها عندالمطالبه به سپرده گذاران وعده وام متقابل بدون بهره می دهد. الگوی پیشنهادی شهید صدر گرچه میان الگوهای معاصر خود، منطق نظری و قابلیت اجرایی بالایی داشت، همانند سایر الگوها فقط به اندیشه اصلی بانکداری بدون ربا متوجه بوده و به جزئیات صنعت بانکداری نپرداخته است. در الگوی پیشنهادی وی به اهداف، انگیزه ها و سلیقه های مشتریان بانک چه در جانب سپرده گذاران و چه در جانب گیرندگان تسهیلات توجهی نشده است؛ بدین جهت، الگوی واحدی برای تمام بانک ها با تمام مشتریان ارائه شده است و برای پوشش خطرهای اخلاقی، سفارش به امانتداری، ترجیح مشتریان خوشنام، شفاف سازی معاملات، افتتاح حساب جاری برای هر پروژه و ثبت دقیق معاملات شده است. این در حالی است که تفاوت اهداف و سلیقه های مشتریان بانک که برخی به دنبال معاملات با سودهای معین و برخی درپی سود انتظاری بالاتر با پذیرش ریسک هستند، اقتضای دقت بیشتر در طراحی الگوی بانکداری بدون ربا را دارد. این مقاله درصدد است با استفاده از آموزه های بنیادین شهید صدر ، الگوی پیشنهادی وی را نقد و بررسی کرده، آن را یک گام پیش ببرد.

پدیده تورم بویژه در نرخهای بالا به طور مستقیم و غیر مستقیم، هزینه زیادی را بر جامعه تحمیل می نماید. همچنین پیامدهای سوء از نااطمینانی تورم ناشی می شود. در این ارتباط، سؤالات زیر مطرح است: نرخ تورم و نااطمینانی، بر رشد اقتصادی در ایران چه تاثیری دارد؟ آیا نقطه شکست ساختاری بر رابطه میان تورم و رشد اقتصادی در ایران اثر می گذارد؟ مطالعه حاضر، به بررسی تاثیر تورم و نااطمینانی آن بر رشد اقتصادی در دوره 86-1353 با در نظر گرفتن نقطه شکست ساختاری برای اقتصاد ایران و پاسخ به سوالات مطرح شده می پردازد. برای برآورد مقادیر نااطمینانی تورم از مدل واریانس ناهمسانی شرطی خود رگرسیو تعمیم یافته (GARCH) استفاده شده و بر اساس تحلیل داده های مورد مطالعه، نقطه شکست ساختاری در نرخ تورم 20 درصد تعیین گردیده است. در الگوی مورد نظر این مطالعه رشد اقتصادی، تابعی از نرخ تورم، نرخ رشد حجم پول، نرخ رشد سرمایه ناخالص ثابت حقیقی و نااطمینانی تورم می باشد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که تاثیر تورم بر رشد اقتصادی منفی می باشد. در سطوح کمتر از 20 درصد این تاثیر منفی، کمترین مقدار و در نرخ های بالاتر، افزایش می یابد. همچنین تاثیر نااطمینانی تورم طی دوره مورد مطالعه بر رشد اقتصادی منفی است.

این مقاله درصدد است تا مبانی سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری را از منظر نظام های اقتصادی بررسی و تنقیح کند. غفلت از مبانی سیستمی اقتصاد مقاومتی و قوانین بالادستی این سیاست ها، موجب می شود که سازوکارها و مکاتب متفاوت و بلکه متعارضی از نظریه های جریان اصلی اقتصاد به ویژه اقتصاد نئوکلاسیک گرفته تا اقتصاد اسلامی برای تحقق این سیاست ها پیشنهاد شود. پرسش مقاله این است که کدامین نظام اقتصادی از ظرفیت و توان تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی برخوردار است؟ برای تبیین این مسئله، ابتدا تعریف مختصری از اجزای تشکیل دهنده نظام اقتصادی ارائه می شود و سپس با تحلیل عناصر سیستمی اقتصاد مقاومتی، نظام اقتصادی متناسب برای تحقق این سیاست ها بررسی می شود. فرضیه مقاله این است که با توجه به ویژگی و ظرفیت نظام اقتصاد اسلامی، به نظر می رسد که نظریه بازار اسلامی و مفاهیم حق معاش و عدالت تولیدی در قلمرو اقتصاد اسلامی می تواند مبانی سیستمی اقتصاد مقاومتی را توضیح دهند.

هدف این مقاله برآورد کارایی فنی تولید گندم در استان های مختلف ایران است. بدین منظور داده های تلفیقی مربوط به نهاده ها و ستاده های مورد استفاده در تولید محصول گندم جمع آوری و با استفاده از روش های مرز تصادفی و تحلیل پوششی داده ها، اقدام به محاسبه کارایی فنی استان های مختلف، طی سال های زراعی 79- 1378 تا 83-1384، شده است. نتایج به دست آمده از رهیافت پارامتریک نشان می دهد که میانگین کارایی تولید گندم در ایران در دوره مورد بررسی 57/ 0بوده است. در این رهیافت استان های گیلان و بوشهر با میانگین کارایی فنی 81/0 و 26/0، به ترتیب بالاترین و پایین ترین میزان کارایی فنی را دارا بوده اند. نتایج حاصل از مدل ناپارامتریک حاکی از این است که میانگین کارایی فنی در همین دوره به میزان 84/0 بوده است و استان های سیستان، کهگیلویه و بویر احمد، گیلان و مازندران با نمره کارایی صد در صد، و استان یزد با کارایی 57/0 از بالاترین و پایین ترین میزان کارایی فنی برخوردار بوده اند. به نظر می رسد به کارگیری رهیافت پارامتریک در تحقیقات مربوط به بخش کشاورزی، به واسطه ویژگی های آنها مناسب تر است، با این وجود، انتخاب دو رهیافت پارامتریک و ناپارامتریک و مقایسه نتایج آنها می تواند قوت و اطمینان بیشتری به یافته های تحقیق ببخشد.

امروز، موضوع جهانی شدن و اثرات آن بر برنامه ریزی های توسعه، بازار کار و نظامهای آموزش و کارآموزی به طور زیادی مورد بحث قرار گرفته شده است. (مهر علی زاده، 1380). در مقاله حاضر با بررسی اثرات آن و نتایج جهانی شدن سه نوع بازار کار در کشورهای آلمان، کره جنوبی، سنگاپور و انگلستان به ارایه فرضیه هایی در خصوص تاثیر توسعه اقتصاد جهانی بر مهارت سازی و نظام های گسترش آن در سطح جهانی می پردازیم. در این رابطه ابتدا فعالیت دولت ها در خصوص تاثیر جهانی شدن اقتصاد بر نظام های کارآموزی، بازار کار، سیاست های توسعه و انتقال مهارت شرکت ها بر کارآموزی و کاربرد مهارت اساسی به بحث گذاشته می شود. لذا در این زمینه یک شرکت چند ملیتی خارجی که از انگلستان یارانه دریافت می کند به عنوان نمونه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. این موضوع قابل بحث است که مهارت های اساسی، مانند کار گروهی، ارتباطات، حل مسئله و به کارگیری رایانه که برای شرکت های دارای عملکرد بالا ضروری هستند، آزمون مناسبی برای مطالعه نظریه ادغام در سطح بین المللی هستند. چرا که این مهارت ها به احتمال زیاد فرهنگ مدارند و از این رو در سطح فرهنگی ملی یا منطقه ای یا سازمانها و مشاغل خاصی معنی و مصداق خواهند داشت. به هر حال، در صورتیکه تاثیر جهانی شدن آن باشد که این مهارت ها در محدوده مرزهای ملی قابل انتقال باشند، آنگاه نظریه ادغام با آزمون نسبتاً سختی پذیرفته خواهد شد. مطالب این مقاله بر اساس مطالعه ای میدانی در چهار کشور مورد اشاره تهیه شده است. این اطلاعات بر اساس مصاحبه با مدیران و سیاستگذاران دولتی، شرکت های چند ملیتی، مدیران اجرایی، دانشجویان و مهندسین عملیاتی چندین شرکت ماشین سازی، تولیدی، الکترونیک و خدماتی و بررسی اسناد و مدارک تهیه شده است.

آگاهی از میزان تقاضای پول آتی کشور به منظور تعیین اولویتها و انتخاب سیاست پولی در راستای مساعدت به رشد و توسعه اقتصادی، ضروری است. پژوهش حاضر، میزان تقاضا برای پول در ایران را در افق 1404 با استفاده از الگوهای سری زمانی VECM، VAR و ARIMA، با بکارگیری داده های سالهای 1355 تا 1385، پیش بینی می کند. نتایج نشان می دهد که الگوی ARIMA با میزان خطای 1.3 درصد، مناسب ترین پیش بینی را برای تقاضای پول دارد. بر این اساس، پیش بینی می شود که تقاضای پول تا سال 1404 متوسط رشد سالانه ای برابر 26 درصد را خواهد داشت.

نوسانات نرخ ارز یکی از عوامل تاثیرگذار و در عین حال ابهامآمیز بر صادرات محصولات کشاورزی است. با توجه به اهمیت تجارت محصولات کشاورزی برای رهایی از اقتصاد تک محصولی، هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر ارزش صادرات پسته ایران طی دوره زمانی 1386-1338 است. بدین منظور ابتدا شاخص نوسانات نرخ ارز با استفاده از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته (GARCH) محاسبه گردید. سپس اثر نوسانات نرخ ارز بر ارزش صادراتی پسته با استفاده از الگوی همانباشتگی یوهانسن-جسیلیوس و تصحیح خطای برداری (VECM) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تخمین نشان دهنده تاثیر منفی نوسانات نرخ ارز بر ارزش صادراتی پسته است. همچنین بررسی سایر متغیرهای مدل نشان داد که میانگین وزنی درآمد کشورهای واردکننده پسته، نرخ ارز و قیمت تولیدکننده داخلی پسته، تاثیر مثبت بر ارزش صادراتی پسته دارد.

در این مقاله برای یافتن پاسخ مناسبی به این سؤال که رابطه بین کسری بودجه دولت و تراز تجاری در ایران چیست؟، یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری تنظیم شده است. سپس مخارج مصرفی دولت از سال 1380 تا 1389 سالانه به میزان 20 درصد افزایش پیدا کرد تا بدین طریق کسری بودجه دولت نسبت به روند مبنا افزایش یابد و در نهایت در 4 گزینه مختلف نحوه تأمین کسری بودجه ایجاد شده و اثر آن بر تراز تجاری را مورد بررسی قرار دادیم. نتیجه این شد که در اثر اعمال یک سیاست مالی انبساطی در تمام گزینه ها، کسری بودجه دولت افزایش می یابد که اگر این کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین شود (گزینه اول)، موجب افزایش پایه پولی و در نتیجه، موجب بدتر شدن تراز تجاری و تراز تجاری غیرنفتی نسبت به حالت مبنا می شود. حال اگر این کسری بودجه از طریق فروش اوراق مشارکت به مردم تأمین شود (گزینه دوم)، موجب کاهش تقاضای کل و موجب بهتر شدن تراز تجاری و تراز تجاری غیرنفتی نسبت به حالت مبنا می شود. اگر به همان میزان که هزینه ها افزایش یافته، مالیات های مستقیم نیز افزایش یابد (گزینه سوم)، مصرف خصوصی کاهش و موجب بدتر شدن تراز تجاری و تراز تجاری غیرنفتی نسبت به روند مبنا می شود. و در نهایت اینکه اگر کسری بودجه ایجاد شده از طریق برداشت از حساب ذخیره ارزی تأمین شود، درآمدهای ریالی و دلاری حاصل از فروش نفت افزایش می یابد و در نتیجه، موجب بهبود تراز تجاری و بدتر شدن تراز تجاری غیرنفتی نسبت به روند مبنا می شود.

طبق تئوری قیمت گذاری آربیتراژ (APT) بازده واقعی سهام شرکت یا صنعت وابسته است. حساسیت بازده یک دارایی به تغییرات پیش بینی نشده در عوامل کلان ریسک بیانگر معیار ریسک سیستماتیک ورقه بهادار است. در حالت تعادل، بازده پیش بینی شده ورقه بهادار تابعی خطی از حساسیتهای بازده واقعی ورقه بهادار به تغییرات پیش بینی نشده در عوامل کلان ریسک است. APT تعداد یا ماهیت این عوامل را مشخص نمی کند. تحلیل عاملی بازده سهام می تواند برای تعیین حساسیتهای اوراق بهادار خاص نسبت به عوامل کلان ریسک بکار رود، بدون آنکه این عوامل را شناسایی کند. در این راستا تحقیق حاضر سعی در پاسخگویی به این پرسش دارد که: آیا می توان با استفاده از معیارهای ریسک حسابداری در دوره جاری، تغییرات مقطعی معیارهای ریسک APT (حساسیتها) را در دوره آتی پیش بینی نمود؟ مطالعه تجربی برای نمونه ای شامل سهام 42 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1378 تا 1383 صورت گرفت. متغیر (های) وابسته، معیارهای ریسک APT ناشی از تحلیل عاملی بازده ماهانه سهام، و متغیرهای مستقل مجموعه ای از متغیرهای متداول حسابداری مرتبط با فعالیتهای عملیاتی و مالی شرکتها، شامل معیارهای مرتبط با نقدینگی، مدیریت بدهی، سودآوری و کارایی، ریسک تجاری، ارزش بازار (نسبت دورگه) و اندازه شرکت می باشد. ضرایب رگرسیون با استفاده از مدل مبتنی بر داده های تابلویی تخمین زده شدند. معناداری مدل توسط آماره F آزمون گردید. بر این اساس، در دامنه مطالعه انجام شده، متغیرهای متداول حسابداری می توانند سهمی از تغییرات مقطعی معیارهای ریسک APT در دوره آتی را توضیح دهند.

امروزه ریسک اعتباری به عنوان یکی از بزرگ ترین عوامل ورشکستگی بانکها و مؤسسات مالی شناخته شده است. به منظور مدیریت و کنترل این ریسک طراحی مدل های رتبه بندی اعتباری در بانکها ضرورتی انکار ناپذیر است. رتبه بندی اعتباری به منظور تعیین احتمال نکول در بازپرداخت تسهیلات اعتباری و از سوی دیگر برای طبقه بندی مشتریان متقاضی تسهیلات اعتباری به دو گروه خوش حساب و بد حساب مورد استفاده قرار میگیرد. تا به حال روش های آماری مختلفی از جمله آنالیز ممیزی، رگرسیون خطی و لجستیک و شبکه های عصبی در زمینه رتبه بندی اعتباری توسعه یافته اند. در این میان، شبکه های عصبی به دلیل انعطاف پذیری و دقت بالا، در سال های اخیر بیش تر مورد توجه قرار گرفته اند. در این مقاله یک مدل رتبه بندی اعتباری با استفاده از سیستم های استدلال عصبی- فازی جهت رتبه بندی مشتریان حقوقی بانکها ارائه شده است. متغیرهای ورودی این مدل نسبت بدهی، نسبت فعالیت و نسبت ارزش ویژه به مجموع دارایی ها و متغیر خروجی آن احتمال نکول مشتری، در نظر گرفته شده است. پس از آموزش و تست مدل بر اساس داده های بانک کشاورزی طی سال های 1380-1385، مدل ارائه شده با دقت 36/69 درصد وضعیت اعتباری مشتریان را پیش بینی می کند.

تجربه کشورهای مختلف جهان در مورد آزادسازی تجارت و گسترش آن گویای این امر است که این سیاست می تواند اثرات متفاوتی در کشورهای مختلف که ساختارهای اقتصادی و اجتماعی و نهادی متفاوت دارند، بگذارد. لذا نهادها می توانند بر نحوه و مسیر اثرگذاری تجارت بین الملل بر روی رشد اقتصادی اثرگذار باشند. در همین راستا، این مطالعه، به دنبال بررسی اثر تجارت بین الملل بر رشد اقتصادی با توجه به ساختارهای اجتماعی و نهادی هر کشور و با استفاده از شاخص حکمرانی خوب است. مدل مورد استفاده در تحقیق، تر یکبی از مدل پویای وینهلد ) 1993 ( و مدل چن و گوپتا ) 2006 ( است که نمونه 57 کشور را در دوره 2000 تا 2009 بررسی کرده است. برای مطالعه بهتر اثر نهادهای موجود در کشورها بر روی این رابطه، کشورها با توجه به شاخص حکمرانی خوب، به سه دسته کشورهای با یکفیت نهادی بالا، متوسط و پا یین طبقه بندی شده اند.

رقابت در عرصه خلق ارزش و تلاش برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار و برتری راهبردی نسبت به رقبا موجب گردیده است تا توجه به مشتری و کسب رضایت وی از اهمیت بالایی برخوردار باشد. از یک سو فروش در محیط الکترونیکی که توام با رقابت بنگاه های اقتصادی است و از سوی دیگر توسعه فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی موجب گردیده است مشتریان نقش تعیین کننده ای در بقا و زوال فروشگاه های الکترونیکی داشته باشند .هدف این تحقیق، ارائه یک تکنیک جهت اندازه گیری رضایت مندی مشتریان الکترونیکی و تعیین عوامل مؤثر برآن است. به این منظور شاخص های رضایت مندی مشتریان فروشگاه های الکترونیکی استخراج و سپس تکنیک شش مرحله ای با منطق فازی و به کارگیری تکنیک پیشنهادی استفاده شده است و در نهایت وضعیت سه فروشگاهی را که مورد مطالعه قرار گرفته اند از حیث رضایت از خدمات قبل، حین و بعد از فروش مقایسه شده اند.

به کارگیری بیرویه نهاده های تولیدی به منظور افزایش عملکرد محصول طی دهه های اخیر و در نتیجه تخریب محیط زیست از یک طرف و ضرورت استمرار تولید در راستای امنیت غذایی از طرف دیگر، اهمیت توجه به پایداری نظام های بهره برداری را دو چندان کرده است. دراین میان نظام بهره برداری خانوادگی و تعاونیهای تولید روستایی از جمله مهمترین و گسترده ترین نظام های بهره برداری زراعی محسوب میشوند که شناسایی میزان پایداری و تبیین عوامل مؤثر بر پایداری این نظام ها، موضوع مهم و کلیدی در نیل به توسعه پایدار روستایی محسوب میشود، در این راستا پژوهش حاضر در شهرستان آق قلا با هدف بررسی و تحلیل پایداری نظام های بهره برداری زراعی خانوادگی و تعاونیهای تولید روستایی انجام گرفت. رویکرد غالب پژوهش، پیمایشی است و داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه و بهره گیری از روش نمونه گیری طبقه بندی چند مرحله ای، به صورت مقطعی در سال زراعی 88-1387 از 190 بهره بردار در گروه خانوادگی و 150 بهره بردار در گروه تعاونی در شهرستان آق قلا گردآوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد 7/14 درصد بهره برداریهای مورد مطالعه (اعم از تعاونی و خانوادگی) در وضعیت بسیار ناپایدار، 1/42 درصد ناپایدار، 1/22 درصد در وضعیت پایداری متوسط، 3/20 در وضعیت پایدار و بالاخره تنها 9/0 درصد از بهره برداران در وضعیت بسیار پایدار میباشند. همچنین مقایسه میانگین پایداری دو نظام بهره برداری مورد مطالعه نشان داد میزان پایداری نظام بهره برداری تعاونی در ابعاد سه گانه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی نسبت به نظام بهره برداری خانوادگی از وضعیت بهتری برخوردار است. همچنین نتایج تحلیل مسیر برای تبیین علی عوامل مؤثر بر پایداری نظام های بهره برداری نشان داد که 6 متغیر سرمایه گذاری، سن بهره-بردار، میزان مشارکت، اندازه زمین زراعی، دسترسی به نهاده ها و ماشین آلات دارای اثرات مستقیم و متغیرهای بهره برداری از منابع اطلاعاتی کشاورزی و سطح سواد بهره برداران، به طور غیرمستقیم بر سطح پایداری نظام های بهره برداری زراعی تأثیرگذار هستند.

منابع طبیعی تجدید شونده شامل جنگلها و مراتع به عنوان اصلی ترین و محوری ترین مسئله برای استمرار حیات انسان و بقای کره خاکی و نیز پشتوانه محیط زیست بشر مطرح است. جنگلهای استان گیلان مساحتی معادل 565 هزار هکتار دارد که متوسط برداشت سالانه چوب از هر هکتار آن 43.1 متر مکعب است. این مطالعه بر روی چهارگونه عمده درخت راش، ممرز، بلوط و توسکا در استان گیلان با استفاده از روش موتاد که درآمد انتظاری توام با ریسک آنها را برای جایگزینی پس از برداشت مقایسه می کند، انجام گرفت. در این مطالعه از آمار سازمان های بهره برداری جنگل مربوط به سالهای 1372-1377 استفاده شد و در مجموع 20 برنامه برای موتاد به اجرا در آمد. نتایج نشان داد هنگامی که درآمد انتظاری برابر E=900 میلیارد ریال شود هر چهارگونه درخت وارد برنامه می شود. با این حال، با افزایش درآمد انتظاری، سطح زیر کشت بلوط و توسکا کاهش می یابد.

پست بانک به عنوان یکی از نهادهای مالی، تجربه موفقی در بسیاری از کشورها را پشت سر گذاشته است. همین امر سبب شد که شرکت پست بانک در سال 1375 با اهدافی چون توسعه خدمات مالی در مناطق روستایی و دورتر تاسیس شود. اکنون با سپری شدن بیش از یک دهه از فعالیت پست بانک در قالب سرپرستیهای مستقل استانی در کشور، امکان ارزیابی فعالیت آنها با استفاده از معیارهایی چون کارایی فراهم آمده که موضوع این مقاله است. در مقاله حاضر کارایی و عوامل موثر بر آن برای 28 استان (سرپرستی) مستقل پست بانک ایران در دوره زمانی 1378-1384 با استفاده از روش پارامتری آماری (SFA) و فرم خطی لگاریتمی تابع هزینه مرزی تصادفی برآورد شده است. نتایج این مطالعه بر اساس مدل (1)- برآورد کارایی - نشان می دهد که کارایی پست بانک ایران 60 درصد است، استان تهران کمترین کارایی و استان چهارمحال و بختیاری، بیشترین کارایی را داشته اند. در کل سرپرستیهای پست بانک استانی در مناطق با توسعه یافتگی پایین تر چون چهارمحال و بختیاری و کهکیلویه و بویراحمد در مقایسه با واحدهای استانی توسعه یافته تر چون تهران و خراسان کاراتر عمل کرده اند.ضمن اینکه بر اساس نتایج مدل (2)- برآورد عوامل موثر بر کارایی - کارایی سرپرستیها با اندازه پست بانک (دارایی کل)، تعداد پرسنل، تعداد شعب و زمان رابطه منفی و با درآمد کل پست بانک رابطه مثبت دارد.

در این مقاله نرخ تنزیل اجتماعی برای ایران محاسبه شده که در ارزیابی اقتصادی و تحلیل فایده هزینه پروژه های سرمایه گذاری نظیر طرحهایی که مقاصد بهبود زندگی مردم را بررسی می کنند، مورد استفاده قرار می گیرد. اجزای این نرخ طبق فرمول رمزی شامل نرخ رشد مصرف واقعی سرانه، کشش مطلوبیت نهایی مصرف و نرخ تنزیل مبتنی بر مرگ و میر است. براساس آمار سری زمانی واقعی 1353-1386(سی و یک سال) نرخ تنزیل %7.2 برآورد شده است. با توجه به منطق بکار گرفته شده و مقایسه آن با کشورهای دیگر، این نرخ معقول بنظر می رسد و می تواند در عمل نیز بکار گرفته شود.