درخت حوزه‌های تخصصی

در دنیای رقابتی امروز سازمانها باید عملکردی در مقیاس جهانی داشته باشند تا بتواند با رقبای منطقهای و جهانی رقابت کنند. حتی اگر شرکتی قصد ورود به بازارهای جهانی را نداشته باشند، شرکتهای دیگر با حضور در بازار آن شرکت، در صدد جلب مشتریان خواهند بود. شرکتها امروزه ناچارند که «جهانی اندیشیده و منطقهای عمل کنند». بههمیندلیل، تأمین نیازهای مشتریان و جلب رضایت آنها از محورهای مهمی است که در همه صنایع و از جمله صنعت بیمه باید به آن توجه شود. مشتریان از مهمترین عوامل محیطی هر سازمانی محسوب میشوند. صاحبنظران مدیریت، کسب رضایت مشتری را از مهمترین وظایف و اولویتهای مدیریت شرکتها برشمرده و لزوم پایبندی همیشگی و پایدار مدیران عالی به جلب رضایت مشتریان را پیششرط اصلی موفقیت بهحسابآوردهاند. کسب رضایت مشتریان نه تنها از نظر رقابتی باید مورد توجه قرار گیرد، بلکه از منظر اخلاقی نیز باید به آن توجه کرد و مشتریان شرکتهای بیمه در قبال حقبیمه پرداختی خود باید خدماتی متناسب با آن در جهت پوشش ریسکهای خود دریافت کنند. بیمه مرکزی ج.ا.ا در راستای بهبود فضای رقابتی صنعت بیمه و حمایت از مصرفکنندگان، آیین نامة شماره 71 موسوم به آییننامة حمایت از حقوق بیمهگذاران، بیمهشدگان و صاحبان حقوق آنها را در شورای عالی بیمه تصویب کرده است. پژوهشکده بیمه نیز در راستای اهداف بیمه مرکزی ج.ا.ا و در ارتباط با حفظ حقوق بیمهگذاران شرکتهای بیمه، سنجش میزان رضایت آنها را به عنوان یک طرح تحقیقاتی درنظرگرفته و اجرای آن را شروع کرده است. نتایج این تحقیق در طرح رتبهبندی شرکتهای بیمه مورد استفاده قرار خواهد گرفت. فاز مطالعاتی این طرح پژوهشی هم اکنون پایان یافته و پروژه در مرحله جمعآوری دادههای میدانی، بهوسیله پرسشنامه طراحی شده در اینزمینه است.بههمیندلیل همکاری شرکتهای بیمه در زمینه در اختیار قراردادن اطلاعات مورد نیاز و همکاری با دستاندرکاران این پژوهش از نیازمندیهای اساسی این طرح است؛ طرحی میتواند در آینده در زمینه ارتباط متقابل صنعت بیمه و مشتریان برای ارائه خدمات بهتر مؤثر واقع شود. مشتریان صنعت بیمه نیز می توانند با مراجعه به لینک زیر و تکمیل پرسشنامه رضایت مشتریان، نظرات خود را منعکس کرده تا این صنعت بتواند با آگاهی از شرایط موجود، شرایط مطلوبتری را ایجاد کند.

طی سالیان گذشته همواره بین پژوهشگران اقتصادی در زمینه ارتباط بین وفور منابع طبیعی با رشد اقتصادی اختلاف نظر وجود داشته است. عده ای براساس شواهد تجربی به بازدارنده بودن وفور منابع در مسیر دستیابی به تولید ناخالص داخلی اعتقاد داشته اند، در حالیکه برخی دیگر از محققین با ارائه شواهدی بر این باورند منابع طبیعی در ذات خود اثر مثبت بر تولید ناخالص داخلی دارد، ولی اثر غیرمستقیم و متقاطع آن منفی است. هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه بین وفور منابع طبیعی و تولید ناخالص داخلی سرانه با لحاظ اثر متقاطع در دو گروه از کشورهای عضو اوپک و غیر عضو اوپک طی دوره 2012-1995 است. برای این منظور از متغیرهایی همچون وفور منابع طبیعی، بیماری هلندی، آزادی اقتصادی و سرمایه مالی و نیز تأثیر فراوانی منابع طبیعی بر درجه آزادی اقتصادی بعنوان اثر متقاطع استفاده شده است. نتایج برآوردها نشان می دهد در هر دو گروه از کشورهای مورد مطالعه وفور منابع طبیعی اثر مثبت و معناداری بر تولید ناخالص داخلی سرانه دارد، در حالیکه اثر متقاطع آزادی اقتصادی با فراوانی منابع طبیعی در کشورهای عضو اوپک بعنوان عامل بازدارنده و در گروه دیگر بعنوان عامل بسط دهنده تولید ناخالص داخلی عمل می کند.

حفاظت از منابع حیاتی آب در کنار ملاحظات اقتصادی، فضای حاکم بر تصمیم گیری در سامانه های کشاورزی را مستلزم تجدید نگرش جدی نموده است. در چنین شرایطی، بهره گیری از رویکردهای کارآمد برنامه ریزی که امکان تحقق اهداف چندگانه ی تصمیم گیران را فراهم ساخته، ضروری می نماید. بر این اساس، پژوهش حاضر به منظور تدوین الگوی بهینه ی کشتی که تامین دو هدف حداکثرسازی بازده ناخالص و حداقل سازی مصرف آب را در دشت سیدان- فاروق شهرستان مرودشت دنبال می کند، رهیافت های برنامه ریزی چندهدفی، تحلیل خوشه ای و برنامه ریزی مصالحه ای(توافقی) را به کار بسته است. داده های مورد نیاز مربوط به سال زراعی 90-1389 بوده و از تکمیل تعداد 106 پرسشنامه ی توزیع شده بین کشاورزان که به روش نمونه گیری خوشه ای دومرحله ای انتخاب شدند، جمع آوری گردید. الگوهای بهینه ی کشت، با منظور نمودن ترکیب های مختلف وزن توابع هدف تحت تعقیب، در قالب سه سناریو ارائه شد که تمامی الگوهای پیشنهادی توسط مدل، امکان افزایش بازده ناخالص و کاهش مصرف آب را میسر نمود. افزون بر این، در الگوهای یاد شده به موازات افزایش وزن هدف حداقل سازی مصرف آب، ترکیب کشت به نفع محصولات با نیاز آبی کمتر تغییر یافت. مقایسه ی الگوهای کشت فعلی و بهینه حاکی از این است که بهره برداران در هر دو گروه مزارع کوچک و بزرگ عموما عملکرد نسبتا مشابهی در دست یابی به هدف حداکثرسازی بازده ناخالص داشته اند، درحالی که هدف حداقل سازی مصرف آب در مزارع بزرگ تر نسبت به مزارع کوچک تر به گونه ی موفق تری تامین شده که به نوبه ی خود گویای مدیریت کاراتر مصرف آب در مزارع با مقیاس بزرگ تر بوده است. علاوه بر این، تبادل میان اهداف به ویژه در گروه مزارع کوچک بیانگر این است که با چشم پوشی از مقدار مشخصی بازده ناخالص، می توان شاهد کاهش قابل ملاحظه تری در آب مصرفی بوده و از این طریق گزینه های قابل قبول مختلفی را جهت کاهش مصرف آب در اختیار کشاورز قرار داد.

در نظام بانکداری اسلامی (بانکداری بدون ربا) توزیع منابع به وسیله عقدهای اسلامی صورت می گیرد. به وسیله این عقدها بانک ها تسهیلات مورد نیاز مشتریان را در چارچوب قراردادهای اسلامی تنظیم کرده و در اختیار آنها قرار می دهند. هدف اصلی مقاله پیش رو بررسی اثر عقدهای اسلامی بر نرخ بیکاری در اقتصاد ایران است. برای این منظور از داده های فصلی سال های 1379 1392 با به کارگیری روش آزمون کرانه ها و خود رگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) استفاده شده است. نتیجه های تحقیق نشان می دهد که در بین عقدهای اسلامی، فقط نرخ رشد مانده تسهیلات مبادله ای اثر منفی بر نرخ بیکاری دارد. به عبارت دیگر با افزایش تسهیلات مبادله ای، نرخ بیکاری در اقتصاد ایران کاهش می یابد؛ در حالی که نرخ رشد مانده تسهیلات مشارکتی و تسهیلات قرض الحسنه اثر مثبت بر نرخ بیکاری دارند. ضریب تصحیح خطای برآوردشده مدل نشان می دهد که 36 درصد از عدم تعادل در نرخ بیکاری در دوره بعد تعدیل می شود.

نظارت و ارزیابی یکی از مراحل جدایی ناپذیر و بسیار مهم در هر برنامه توسعه می باشد. نبود نظارت و ارزیابی هم امکان انحراف برنامه در حین اجرا را چند برابر می کند و هم میزان دستیابی به اهداف پیش بینی شده آن را به شدت کاهش می دهد و علاوه بر اینها موجبات درجا زدن برنامه و تکرار اشتباهات گذشته را فراهم می آورد. هدف از این نوشته بررسی جایگاه نظارت و ارزیابی در دوره های مختلف برنامه های توسعه ایران می باشد. جایگاه نظارت در ساختار نهادهای مرتبط با امر برنامه توسعه نشاندهنده میزان توجه برنامه ریزان به مساله نظارت و کارایی آن است. عوامل مختلفی از جمله استقلال نهاد نظارتی، عدم تداخل وظایف نهادهای مختلف نظارتی و شیوه های ارزیابی و ... در کارایی و موثر بودن نظارت اثرگذار هستند. برای دستیابی به این هدف با استفاده از روش کتابخانه ای، قوانین و برنامه های دوره های مختلف را بررسی نموده و با استخراج مواد و بندهای مرتبط با امر نظارت و ارزیابی به تحلیل اطلاعات به دست آمده پرداخته ایم. نتایج به دست آمده حاکی از این است که محدود شدن شیوه نظارت در روش گزارش دهی و عدم ثبات ساختار وابسته نهاد ناظر از مهمترین عوامل کاهش شدید سطح اعتبار نظارت و ارزیابی در برنامه های توسعه ایران شده و کارایی آن را به حداقل می رساند.