درخت حوزه‌های تخصصی

تعاریف متعددی از مفهوم فقر ارائه شده که از نظر روش شناختی ماهیت متفاوتی دارند. همچنین، روش های متفاوتی برای اندازه گیری حداقل معاش ارائه شده است. یکی از این تعاریف، خط فقر نسبی است که عبارتست از عدم توانایی خانوارها در تامین یک سطح معین از استانداردهای زندگی که لازم و مطلوب تشخیص داده می شود. در این پژوهش، برای برآورد حداقل معاش در مناطق شهری یزد از مولفه های هشت گروه اصلی کالایی شامل: خوراکی ها، پوشاک، مسکن، لوازم و اثاثه، بهداشت و درمان، حمل و نقل، تفریح و تحصیل و گروه متفرقه به همراه شاخص قیمت آنها که توسط مرکز آمار ایران منتشر شده، استفاده کرده ایم. برای تخمین حداقل معاش از روش تابع تقاضای سیستم مخارج خطی استفاده شده است. براساس برآورد این مطالعه حداقل معاش در مناطق شهری یزد برای سال 1379- سال اول برنامه سوم- برابر 442،061،10 ریال بوده که در سال 1388- سال پایانی برنامه چهارم توسعه - به رقم 819،585،33 ریال رسیده است. نتایج نشان میدهند که شاخص های نسبت سرشمار و نسبت شکاف درآمدی در سال 1379 به ترتیب 14/25 و 36/40 درصد بوده که در سال 1388 به 76/18 و 77/36 درصد رسیده است. همینطور با مقایسه میانگین شاخص استاندارد زندگی در سال های برنامه سوم توسعه با سال های برنامه چهارم در می یابیم که وضعیت فقر در برنامه چهارم نسبت به برنامه سوم توسعه یک درصد بهتر شده است؛ هرچند حداقل معاش در برنامه چهارم توسعه نسبت به برنامه سوم افزایش یافته است.

یکی از اهداف اساسی کشورهای در حال توسعه دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار می باشد. در این راستا، توسعه صادرات می تواند به طور مستقیم عاملی برای رشد اقتصاد باشد. با توجه به اهمیت بررسی عوامل مؤثر بر صادرات غیرنفتی در سیاستگذاری های تجاری، در این مطالعه تأثیر یارانه بیمه های صادراتی و برخی متغیرهای مرتبط دیگر بر صادرات غیر نفتی ایران بررسی می شود. برای این منظور، رابطه بلندمدت و کوتاه مدت بین صادرات غیر نفتی با یارانه بیمه صادراتی و دیگر متغیرها با استفاده از داده های سالانه 1390-1374، و بهره گیری از رهیافت خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) برآورد و تحلیل شده است. نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان می دهد که یارانه بیمه صادراتی در بلند مدت و کوتاه مدت دارای اثر مثبت بر صادرات غیر نفتی کشور می باشد.

تجارت جهانی بعد از جنگ جهانی دوم رشد سریعی داشته است. به منظور تسهیل مبادلات بین المللی، سازمان جهانی تجارت در سال 1995 تأسیس شد و به عنوان یکی از نوپاترین سازمان های بین المللی، جانشین تفاهم نامه عمومی تجارت و تعرفه (گات) شد. امروزی شدن بازارهای بیمه می تواند راه کار مناسبی برای رشد بازار اقتصادی کشورها باشد و زیان بخش های دیگر را جبران کند. با توجه به تاریخچه صنعت بیمه کشور چین که منعکس کننده تاریخ سیاسی قرون گذشته این کشور است و آثار مخرب جنگ جهانی دوم بر این کشور و حتی صنعت بیمه، این کشور درخواست عضویت به سازمان جهانی تجارت را مطرح نمود. در این میان، صنعت بیمه مشکل ترین مسئله مذاکرات در کل فرآیند الحاق بود. زیرا علیرغم تعداد زیاد شرکت های بیمه در چین، با تشکیل شرکت بیمه خلق چین کلیه بیمه گران خارجی از کشور اخراج شدند و بیمه به عنوان تجارتی غیر ضروری مطرح شد. پانزده سال بعد از مذاکرات سنگین بین چین و اعضای سازمان جهانی تجارت، در 11 اکتبر 2001 و طی اجلاس وزرا در قطر، وزرای بازرگانی 142 کشور عضو WTO، عضویت چین را تصویب نمودند. پس از الحاق چین به سازمان جهانی تجارت، این کشور باید شرکای تجاری خود به ویژه ایالات متحده و اتحادیه اروپایی را متقاعد کند که اقدام های کافی جهت بازکردن دروازه های اقتصادی این کشور به روی رقابت بین المللی انجام داده است. لذا ضرورت اصلاح قوانین بیمه در چین احساس می شد. زیرا پس از الحاق به سازمان جهانی تجارت، نظام حقوقی ضعیف چین با چالش های سختی مواجه می شد. مهمترین موضوع، اصلاحات مرتبط با حقوق بیمه و مطابق با وظایف و تعهدات این کشور و مقایسه اصلاحات انجام شده و تطابق آن با موافقت نامه گات است که در این شماره از نشریه گزارش موردی به تفصیل در این مورد بحث خواهد شد. مقاله مذکور پنج فصل دارد که فصل اول تعهدات چین را به موجب موافقت نامه بین المللی بررسی میکند. فصل دوم پیشرفت های اخیر در بازار بیمه چین را مطرح می کند. فصل سوم هماهنگی قانون بیمه سال 2002 را با وظایف و تعهدات کشور چین در قبال سازمان جهانی تجارت بررسی می کند. فصل چهارم به مقایسه قانون بیمه چین و معیارهای بین المللی میپردازد و فصل پنجم نظام حقوقی مطلوب را بررسی میکند.

از آنجایى که قسمت اعظم صادرات غیرنفتى کشورمان را محصولات کشاورزى و سنتى تشکیل مى دهد و از طرف دیگر کوچک بودن و وابسته بودن اقتصاد ایران به درآمدهاى صادراتى سبب مى گردد در صورت مواجه شدن با شوک هاى غیرقابل انتظار، زودگذر، رقابت پذیرى صنایع صادراتى کاهش یابد. برهمین اساس در این مقاله با پیروى از مدل فدر (1982) به بررسى اثر بى ثباتى درآمد صادراتى بر رشد کشاورزى در طى دوره زمانى 80- 1350 پرداخته شده است. تمایز عمده این مقاله را با سایر مطالعات را مى توان در سه بعد ذکر کرد. اولا اغلب مطالعات به بررسى تاثیر رابطه بى ثباتى صادراتى بر رشد اقتصادى به صورت جمعى پرداخته اند ولى به لحاظ این که مدلسازى برروى متغیرهاى جمعى مى تواند به تورش جمعى سازى منجر شود و روابط صحیح شناسایى نشود، مطالعه حاضر این موضع را به صورت بخشى مورد مطالعه قرار داده است. ثانیا تقریبا در تمامى مطالعات قبلى چنین رابطه اى بر اساس داده هاى مقطعى صورت پذیرفته است. مشکل کار با این نوع از داده ها آن است که تنها یک تخمین متوسط از اثرات را میسر ساخته وهیج اطلاع بیشترى در باره کشور تحت بررسى ارائه نمى دهد به همین دلیل در این مقاله از داده هاى سرى زمانى استفاده شده است. ثالثا براى اجتناب از رگرسیون ساختگى از رویکرد نوین اقتصادسنجى سرى زمانى، هم انباشتگى جوهانسن (1988) استفاده شده است. نتایج حاکى از وجود یک رابطه بلندمدت منحصربه فرد میان متغیرهاى الگوسازى شده است. به لحاظ این که در بلندمدت رشد تولید به عواملى نظیر جمعیت و بهبود تکنولوژى و نظایر بستگى دارد، اثر بى ثباتى صادراتى بر ارزش افزوده کشاورزى برون زا فرض شده و تنها درکوتاه مدت مؤثر خواهد بود که این اثر در این مقاله مثبت ارزیابى شده است.