درخت حوزه‌های تخصصی

هدف تحقیق حاضر شناسائی عوامل موثر بر تمایل به پرداخت اضافی مصرف کنندگان برای میوه و سبزیجات عاری از آفت کش نسبت به انواع متداول در شهر مرند می باشد. داده ها و اطلاعات مورد نیاز از طریق پیمایش های میدانی، با طراحی و تکمیل پرسشنامه به روش نمونه گیری تصادفی ساده از 394 پاسخ گو از میان خانوارهای شهر مرند، در سال 1389 جمع آوری شد. به منظور شناسایی عوامل موثر بر تمایل به پرداخت مصرف کنندگان از روش ارزش گذاری مشروط و مدل لاجیت ترتیبی که به روش حداکثر راستنمایی برآورد شد، بهره گرفته شد. نتایج نشان می-دهند که حدود 3 درصد مصرف کنندگان حاضر به پرداخت مبلغی اضافی برای خرید میوه و سبزیجات عاری از آفت کش نسبت به انواع متداول نبودند، در حالی که 64 درصد آنها حاضر به پرداخت قیمت اضافی 5 الی20 درصد و حدود 33 درصد مصاحبه شوندگان حاضر به پرداخت مبلغ اضافی بالای 20 درصد برای خرید این محصولات هستند. نتایج حاصل از تخمین مدل رگرسیونی نشان داد که عواملی چون درآمد افراد، تمایلات حفظ محیط زیست، سطح اهمیت شاخص خرید سالم میوه و سبزیجات، سطح اطلاع افراد از ویژگی های میوه و سبزیجات عاری از آفت کش و مضرات آفت کش ها و وجود سالمندان در خانواده اثر مثبت و معنی داری بر تمایل به پرداخت اضافی پاسخگویان برای میوه و سبزیجات عاری از آفت کش نسبت به انواع متداول نشان می دهند. همچنین حدود50 درصد مصرف کنندگان «عدم وجود برچسب های تضمینی» و «عدم عرضه این محصولات» و حدود 26 درصد قیمت های بالا را جزو مشکلات خود در زمینه خرید و مصرف میوه و سبزیجات عاری از آفت کش عنوان کردند. در این راستا، ترغیب تولیدکنندگان به تولید این نوع محصولات، تبلیغات و افزایش آگاهی مصرف کنندگان در این زمینه پیشنهاد می شود.

تجارت جهانی با سرعت چشمگیری در دهه های گذشته رشد یافته است. برخی از محققین براین باورند که علی رغم رشد روزافزون تجارت، میزان تجارت جهان کمتر از میزان بالقوه ای است که می توان به آن دست یافت. از دیدگاه این افراد علاوه بر هزینه های حمل ونقل و مرسوم معاملات، هزینه های ناملموس دیگری وجود دارند که منجر به کاهش تجارت می-گردند. کیفیت و کارآمدی نهاد ها یکی از این عواملی است که می تواند بر روی هزینه های مبادلات اثرگذار باشد. در این مقاله اثر نهاد ها بر جریان های تجاری کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه بین سال های 2002 تا 2008 میلادی با بکارگیری مدل جاذبه و روش داده های تابلویی بررسی شده است. این کشورها عبارت از بحرین، ایران، عمان، عربستان، امارات، اردن، یمن، قطر و کویت هستند که به دلیل امکان دسترسی به داده ها و اطلاعات مورد نظر انتخاب گرده اند. نتایج بدست آمده نشان می دهد که در مقایسه با سایر عوامل مؤثر بر روی تجارت دوطرفه، کیفیت نهاد ها از اثرگذاری بیشتری برخوردار است به طوری که یک واحد افزایش در شاخص کیفیت نهاد ها در کشور صادرکننده و واردکننده کالا به ترتیب افزایش 58/1 و 7/0 درصدی تجارت را بین جفت کشورهای مورد بررسی به همراه دارد. از این رو نتیجه می-شود کشورهایی با نهادهای بهتر تمایل به تجارت بیشتر دارند.

در کشورهایی که بخش مسکن از نوسان بالایی برخوردار است، سیاستگذاران با چالش های فشار تورمی مواجه اند و همزمان به دنبال حداقل رساندن اثرات تورمی هستند. اینکه نوسانات بخش مسکن منجر به نوسان شدید در سطح قیمت کالاها و خدمات خواهد شد و یا اینکه تورم، شوک های ادواری قیمت و اجاره مسکن را بدنبال دارد، موضوع بسیار مهم در نظریه های اقتصاد مسکن به شمار می رود. نظر به اهمیت بخش مسکن در ابعاد تولید، سرمایه گذاری، تورم و توزیع درآمد، عدم توجه به ارتباط نوسانات بخش مسکن و نوسانات اقتصادی، دولت و بانک مرکزی را در رسیدن به وظیفه تثبیت اقتصادی و تحقق اهداف اقتصاد کلان ناکام خواهد گذاشت. ارتباط تورم و بخش مسکن به عنوان یکی از بحث های مهم مطرح است چرا که این نوسانات بخش مسکن نه تنها محیط اقتصادی را متأثر می سازند، بلکه ثبات سیستم مالی را هم تحت تأثیر قرار می دهند. در این مطالعه با بکارگیری مدل استیونسن (2000) و استفاده از روش های متداول اقتصاد سنجی، روابط بین متغیرها در دوره زمانی 1387:2-1373:1 استخراج و تجزیه و تحلیل می شود. در این مطالعه از مدل های OLS و آزمون های هم انباشتگی و علیت گرنجر استفاده می شود. هدف آن است ضمن تحلیل اثر کلی تورم بر بخش مسکن، اثرات تورم انتظاری و تورم غیر انتظاری به تفکیک تجزیه و تحلیل و بررسی شود. نتایج نشان می دهد تورم تأثیر مثبت و معنی داری بر اجاره واقعی مسکونی دارد و دارای کشش بالایی است. همچنین تأثیر تورم انتظاری بر اجاره مسکن بیشتر از تورم غیر انتظاری است. به عبارت دیگر مالکان مسکن در افزایش اجاره ها، انتظارات تورمی را نیز دخالت داده و این عامل بیشتر از تورم غیرانتظاری برای آن ها اهمیت دارد. همچنین آزمون های هم انباشتگی جوهانسون و انگل - گرنجر ارتباط بلند مدت میان این متغیرها را تأیید می کنند. علاوه بر آن نتایج آزمون علیت گرنجر نشان می دهد، علیت یک طرفه ای از سوی انتظارات تورمی به اجاره واقعی مسکن وجود دارد.

در این پژوهش آثار حذف یارانه گازوئیل بر الگوی کشت محصولات زراعی شهرستان ری بررسی شده است. اطلاعات اولیه تحقیق از روش تکمیل 105 پرسش نامه به دست آمد. جامعه آماری مورد بررسی در این تحقیق شامل کشاورزانی از شهرستان ری است که در سال زراعی 1388- 1389 به کشت و کار مشغول بوده اند. جهت بررسی اثر سیاست حذف یارانه گازوئیل از مدل برنامه ریزی مثبت (PMP) با رهیافت حداکثر آنتروپی (ME) استفاده شد. اثر حذف یارانه گازوئیل از طریق تغییرات ایجاد شده در قیمت آب و ماشین آلات بررسی شده است. طبق نتایج به دست آمده در قبال سیاست حذف یارانه گازوئیل، سطح زیر کشت تمام محصولات در گروه های اول، دوم و چهارم کاهش و فقط سطح زیر کشت گندم و گل کلم در گروه سوم به ترتیب به میزان 639/26 و 443/5 درصد افزایش یافته است. همچنین در قبال سیاست حذف یارانه گازوئیل، میزان استفاده از نهاده ها کاهش و میزان بازده برنامه ای هر یک از گروه های اول، دوم، سوم و چهارم به ترتیب به اندازه 833/28، 513/29، 636/29و 143/29 درصد کاهش پیدا کرده است. بنابراین، نتایج نشان می دهد اجرای سیاست حذف یارانه گازوئیل به سود کشاورز نبوده است. طبقه بندی JEL: Q28، L71، C61، C01

در مطالعه حاضر با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده ها ابتدا به برآورد مقادیر ابرکارایی و رتبه بندی واحدهای صنعتی پرورش گاو شیری در شهرستان های سقز و دیواندره پرداخته شد. سپس به منظور اطمینان از نااریب بودن نمرات ابرکارآیی به دست آمده، با استفاده از مدل اصلاح شدة بنکر و گیفورد، با نرمال سازی و حذف برخی از واحدهای پرت بر اساس سطوح از پیش تعیین شده، نمرات کارایی مجدداً به روش معمولی محاسبه و نتایج به دست آمده با هم مقایسه شدند. بدین منظور، اطلاعات موردنیاز جهت محاسبة کارایی، به صورت میدانی و با مصاحبه و تکمیل پرسشنامه از کل 19 واحد فعال برای سال 1392 جمع آوری شد. نتایج نشان داد، در مجموع حدود 58 درصد از گاوداری های شیری منطقة مورد مطالعه، ناکارا بوده وحدود 42 درصد از کل واحدها ابرکارایی کمتر از سطح میانگین را کسب کردند. کارایی واحدها با استفاده از مدل ابرکارایی و کارایی معمولی در تحلیل پوششی داده ها با همدیگر مقایسه و واحدهای ناکارا، نمرات کارایی و ابرکارایی یکسانی گرفتند و واحدهای کارایی که نمره ابرکارایی آن ها بزرگ تر و مساوی یک شده بود، در روش معمولی بر روی تابع تولید مرزی قرار گرفتند. به منظور تعیین حساسیت نتایج نسبت به حذف واحدهای پرت، سه سطح مختلف به عنوان مبنا برای شناسایی واحدهای پرت در نظر گرفته شد. نتایج مورد بررسی نشان داد که ضریب همبستگی، تنها در سطح 1 ≤پایین بوده که نشان می دهد، وجود واحدهای پرت بر روی نمرات کارایی تأثیرگذار می باشد.

امروزه، رشد صادرات غیر نفتی و افزایش سهم آن در تجارت جهانی، برای رهایی از وابستگی اقتصاد کشور به نفت برای تصمیم گیران نظام، وظیفه بسیار مهم و نیز یکی از هدف های مهم اقتصادی به شمار می رود. در این میان، نرخ ارز متغیری است که چگونگی سیاستگذاری در زمینه آن، متغیرهای کلان اقتصادی، به ویژه رشد صادرات غیر نفتی را متأثر می سازد. از این رو، در بین عوامل تأثیرگذار بر رشد صادرات غیرنفتی، سیاست های ارزی همواره جایگاهی مهم داشته است. در این مقاله کوشیدیم تا ضمن بررسی و تعیین میزان تأثیرپذیریِ رشد صادرات غیرنفتی از سیاست های ارزی، به این پرسشِ اساسی پاسخ دهیم که،"برای تبیین سیاست های ارزی و رشد صادرات غیرنفتی، چه مدل (الگوی) مناسبی می توان ارائه داد؟" یافته های این پژوهش، به ویژه الگوی ارائه شده در این مطالعه نشان می دهد که چنانچه سیاستِ پیمان سپاری ارزی طی دوره مورد مطالعه (سال های1338-1382) اجرا نمی شد، مجموع صادرات غیرنفتی کشور 31 درصد نسبت به عملکرد واقعی افزایش می یافت. همچنین، اگر سیاست تک نرخی ارز طی سال های مورد مطالعه به اجرا در می آمد، مجموع صادرات غیر نفتی نسبت به رقم واقعی، 44 درصد افزایش می یافت که نسبت به صادرات غیر نفتی، رقم قابل توجهی است.

محصول راهبردی پنبه نقش مهمی در اقتصاد منطقه بشرویه به عنوان مرکز اصلی تولید پنبه ی خراسان جنوبی ایفا می کند. در این تحقیق، کارایی مزارع پنبه بشرویه در سال 1387 با استفاده از رهیافت تحلیل فراگیر داده ها تعیین و عوامل موثر بر آن با استفاده از الگوی توبیت مورد بررسی قرار گرفته است. داده ها ی تحقیق از تکمیل 65 پرسشنامه که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده به سه گروه از کشاورزان پنبه کار بشرویه اختصاص یافته بود، استخراج شد. بر اساس نتایج روش تحلیل فراگیر داده ها، میانگین کارایی فنی، تخصیصی، هزینه و سود کشاورزان به ترتیب برابر 86/0، 80/0، 70/0 و 43/0 محاسبه شد. با استفاده از روش توبیت اثر دبی آب ورودی به مزارع و اندازه مزارع بر کارایی سود مثبت و معنادار، اثر تعداد دفعات سمپاشی منفی و معنادار و اثر سواد کشاورزان بی معنی برآورد گردید. در نهایت یکپارچه سازی اراضی در کنار آموزش و انتقال فناوری به منظور ایجاد بستری مناسب جهت تولید کارای پنبه توصیه می شود.

امروزه تخریب محیط زیست به یکی از موضوعات بحث برانگیز در بین اقتصاددانان محیط زیست تبدیل شده است. با افزایش انتشار گازهای گلخانه ای از جمله دی اکسید کربن، جهان با خطر گرم شدن کره زمین، افزایش سطح آب دریاها و همچنین تغییرات عمده ای در اکوسیستم های طبیعی روبه رو می باشد. در پژوهش حاضر، رابطه بلندمدت و کوتاه مدت میان متغیرهای دی اکسید کربن، شدت انرژی، رشد اقتصادی و تجارت باز، در قالب فرضیه محیط زیستی کوزنتس و با استفاده از الگوی خودرگرسیونی با وقفه توزیعی (ARDL) طی سال-های 1965–2011 برای ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان داد که هم در بلندمدت و هم در کوتاه مدت رابطه درجه سوم (حالت N شکل) فرضیه محیط زیستی کوزنتس تأیید شده است. علاوه بر این، متغیر تجارت باز در بلندمدت معنی دار نشده ولی در کوتاه مدت اثر مستقیمی بر انتشار دی اکسید کربن داشته و باعث افزایش آلودگی شده است. همچنین، متغیر شدت انرژی در بلندمدت اثر مثبت و معنی داری بر انتشار دی اکسید کربن داشته است و ضریب این متغیر (86/0) بدست آمده که بیانگر این است که به ازای یک درصد افزایش در میزان شدت انرژی به اندازه 86/0 درصد منجر به افزایش انتشار دی اکسید کربن می شود. از این رو، باید اقدامات لازم جهت اصلاح الگوی مصرف انرژی در کشور صورت پذیرد تا سبب کاهش انتشار دی اکسید کربن شود.