درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از انجام این مطالعه، بررسی نقش شرکتهای تعاونی تولید روستایی در بهبود وضعیت فنی و اقتصادی کشاورزان گندمکار شهرستان سبزوار است. این تحقیق از نوع علی- مقایسه ای و همبستگی است و در آن، برای گردآوری اطلاعات روش توصیفی میدانی با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه به کار رفته است. جامعه آماری، دربرگیرنده تمامی کشاورزان عضو شرکت های تعاونی تولید که از سال 1369 تا سال 1375 در شهرستان سبزوار تشکیل شده و نیز کشاورزان غیر عضو ساکن در روستاهای زیر پوشش این شرکت های تعاونی تولید است. (N=400)  تعداد 350 نفر (n=350) از کشاورزان به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از دو گروه عضو و غیرعضو تعاونیها، با نسبت مساوی به عنوان نمونه های آماری تحقیق انتخاب شدند. گردآوری اطلاعات در سه بخش بدین شرح انجام گرفت: مشخصات فردی، دربرگیرنده:  سن، میزان تحصیلات و سابقه کار کشاورزی؛ ویژگیهای فنی دربردارنده شاخصهایی همچون: سطح دانش فنی، سطح مکانیزاسیون و استفاده بهینه از نهاده های کشاورزی (کود، سم بذر و آب) و ویژگیهای اقتصادی: شاخصهایی همچون عملکرد، هزینه های تولید، درآمد، دسترسی به نهاده های کشاورزی، دسترسی به اعتبارات و وام های بانکی.برای تعیین اعتبار ابزار تحقیق از متخصصان و کارشناسان سازمان کشاورزی (پیشین) استان خراسان و استادان رشته ترویج و آموزش کشاورزی استفاده شد. به منظور تعیین روایی پرسشنامه، آزمون مقدماتی در یکی از شرکتهای تعاونی خارج از نمونه آماری انجام گرفت و پرسشها بازبینی و تصحیح شد و ضریب کرونباخ آلفای محاسبه شده 86.6 درصد به دست آمد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که از میان ویژگیهای فنی، بین متغیرهای سطح دانش فنی و استفاده بهینه از نهاده بذر و متغیر عضویت، رابطه مثبت معنی دار وجود دارد. از میان ویژگیهای اقتصادی نیز بین متغیرهای مساحت (سطح زیر کشت گندم)، عملکرد (تن در هکتار) و درآمد خالص و متغیر عضویت، رابطه مثبت معنی دار و بین متغیرهای هزینه آماده سازی زمین، هزینه کاشت و متغیر عضویت، رابطه منفی معنی دار وجود دارد. همچنین میان متغیر عضویت و متغیرهای طریقه دسترسی و چگونگی دسترسی به نهاده های بذر، کود و سم و متغیرهای دریافت وام بانکی و تعداد بانکهایی که افراد تاکنون از آنها وام گرفته اند، رابطه مثبت و معنی دار دیده می شود. تجزیه و تحلیل رگرسیون با روش Enter نشان می دهد که موارد دریافت وام بانکی، تعداد بانک، دفعات آبیاری، استفاده بهینه از نهاده بذر و سطح دانش فنی، 42 درصد متغیر وابسته (عملکرد) و موارد سابقه کار کشاورزی، سن، عملکرد در هکتار، استفاده بهینه از نهاده سم و هزینه کل در هکتار، 84 درصد متغیر وابسته (درآمد خالص در هکتار) را تبیین می کند.

وجود آمار و اطلاعات‌ معتبر در خصوص‌ متغیرهای‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌، شرط لازم‌برای‌ انجام‌ تحلیل‌های‌ علمی‌ در مورد مسائل‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ است‌. در شرایط کنونی‌،مهم‌ترین‌ مسئله‌ و دغدغه‌ دولت‌، ایجاد اشتغال‌ در مقیاس‌ وسیع‌ برای‌ جلوگیری‌ از بروز بحران‌بیکاری‌ در کشور است‌. برای‌ تحقق‌ این‌ هدف‌، باید آمارهای‌ درست‌ و معتبری‌ از اشتغال‌ دردسترس‌ باشد تا بتوان‌ با استفاده‌ از روش‌های‌ اقتصادسنجی‌، عوامل‌ مؤثر بر تقاضای‌ نیروی‌ کاررا شناسایی‌ نمود، و با استفاده‌ از آن‌، به‌ معرفی‌ سیاست‌های‌ اقتصادی‌ مناسب‌ پرداخت‌. در این‌مطالعه‌، آمارهای‌ سری‌ زمانی‌ اشتغال‌ به‌ تفکیک‌: بخش‌های‌ اقتصادی‌، جنس‌، سن‌، شهری‌ وروستایی‌، دارای‌ آموزش‌ عالی‌ و فاقد آموزش‌ عالی‌، وضع‌ شغلی‌ (عمومی‌، خصوصی‌، تعاونی‌و اظهار نشده‌) برآورد شده‌ است‌. علاوه‌ بر این‌، آمارهای‌ سری‌ زمانی‌ موجودی‌ سرمایه‌ دربخش‌های‌ اقتصادی‌ تا سال‌ 1375 محاسبه‌ شده‌ است‌. امید است‌ با وجود این‌ اطلاعات‌،مطالعات‌ بازار کار ایران‌ در حوزه‌های‌ وسیع‌تر به‌ سرعت‌ گسترش‌ یابد و مطالعات‌ قبلی‌ نیز موردتجدیدنظر قرار گرفته‌ و بر دقت‌ آنها افزوده‌ شود.

پژوهش حاضر به مطالعه، بررسی و ارزیابی توانهای محیطی دهستان چغاخور، از بخش بلداجی، شهرستان بروجن، استان چهارمحال و بختیاری جهت توسعI توریسم می پردازد. این منطقه دارای توانها ومنابع متنوع محیطی اعم از آب کافی،خاک حاصلخیز، شرایط اقلیمی مطلوب، پوشش گیاهی، عوامل ارتباطی و پدیده های طبیعی و انسانی جاذب گردشگری است که در صورت برنامه ریزی و استفاده مناسب از آنها، می توان بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی منطقه را از بین برد و منطقه را در مسیر توسعه همه جانبه و پایدار هدایت کرد. این ارزیابی با روش تجزیه و تحلیل سیستمی و در هفت گام: تعیین اهداف اصلی و مرحله ای پژوهش، تهیه طرح تحقیق، شناسایی وضع موجود، انتخاب مدل، ارزیابی قابلیت ها، توانها و تعیین واحدهای محیطی، تلفیق و ترکیب نهایی و تعیین کاربری ها، انتخاب بهترین گزینه (تعیین اولویت) با توجه به شرایط منطقه ای انجام پذیرفته است. نتیجه بررسی نشان می دهد تمامی سطح منطقه برای توسعه توریسم ( شامل تفرج گسترده و تفرج متمرکز) از توان بالایی برخوردار است. درتعیین کاربری، دهستان به چهار واحد محیطی توریستی تفکیک شده که به لحاظ وسعت به ترتیب عبارتند از: تفرج گسترده طبقه 2، تفرج گسترده 1 و متمرکز2، تفرج گسترده و متمرکز 1، تفرج گسترده طبقه 1.

این مقاله به توصیف و مقایسه پیش بینی‎های دو روش از بین روش‎های تحلیل داده‎ها، روش منحنی کاهش (DCE) با استفاده از روش رگرسیون و روش شبکه عصبی مصنوعی (ANN) می‎پردازد. نتایج به‎دست آمده مربوط به تولید حاصل از چاه‎های واقع بر میدان نفتی اهواز نشان می‎دهند که در طول دوره برآورد، برازش روش شبکه عصبی از انطباق بهتری نسبت به روش رگرسیون (با استفاده از تکنیکهای اقتصادسنجی) برخوردار است، ولی در دوره پیش بینی تولید، با توجه به سناریوی انتخابی، پیش بینی روش شبکه عصبی بسیار متفاوت از روش رگرسیون است و نشان می‎دهد که تحلیلگران نباید برای تخمین تولید میادین نفتی تنها به یک روش خاص تکیه کنند. به هر حال این دو شیوه در سیستمی موسوم به “سیستم پشتیبانی تصمیم ”، DSS، برای کاربران امکان پیش بینی تولید یک میدان یا حتی یک چاه را فراهم می‎آورند. بنابراین، یک کارشناس میدان نفتی می تواند منحنی های مختلف مربوط به نرخ‎های تولید پیش بینی شده را مقایسه و مناسب ترین مدل را برای تصمیم گیری انتخاب نماید. به‎عبارت دیگر، معادلات (ریاضی) به‎کار رفته برای پیش بینی تولید یک میدان نفتی به‎گونه ای باید مدل سازی شوند که بتوانند مقادیر نسبتا نزدیک به یکدیگر را به‎دست دهند.

اقتصاد پیش از آنکه به صورت یک علم مدون درآید و حتی مدت ها پس از آن با آموزه های اخلاقی همراه بود، اما به بهانه جدایی دانش از ارزش به تدریج از آن فاصله گرفت. نظریه پردازان سرمایه داری جریان آزاد اقتصاد را بهترین سازوکار تامین کننده منافع عمومی معرفی کردند، اما با آشکارشدن موردهای شکست بازار، دخالت دولت را جبران کننده دانستند. گروهی نیز بازگشت به ارزش های اخلاقی را بهترین راه می دانند. اسلام از ابتدای ظهور، بیشترین تاکید را بر لزوم پالایش انسان ها از درون داشت. در مقاله ضمن بیان سیر اجمالی رابطه اخلاق و اقتصاد در غرب، عمده ترین مبانی بینشی اخلاق اقتصادی اسلام بررسی شده، با نگرشی به اثرهای این آموزه ها درمی یابیم که این آموزه ها افزون بر ارتقای معنوی انسا ن ها، با کمترین هزینه و به مطلوبترین وجه بین انگیزه های شخصی و منافع عمومی هماهنگی پدید می آورند.

صنعت بانکداری متناسب با نیازهای جامعه، ابزارهای جدید ارائه می کند. یکی از این ابزارها کارت های اعتباری است. بانک ها و مؤسسه های مالی، کارت هایی را در اختیار مشتریان می گذارند تا آنان کالاها و خدمات مورد نیاز خود را بدون پرداخت پول نقد بخرند. استفاده از کارت های اعتباری باعث صرفه جویی در وقت، دقت در محاسبه و آسایش روحی دارنده کارت می شود؛ چنان که در اقتصاد ملی مانع از هدررفتن هزینه های جمع آوری و از بین بردن اسکناس های کهنه و چاپ اسکناس های جدید می شود. مزایای متعدد کارت های اعتباری گسترش روزافزون آن ها در جامعه را در پی دارد؛ به طوری که پیش بینی می شود در آینده ای نزدیک جانشین تمام عیار اسکناس شود. از آن جا که خاستگاه اصلی کارت های اعتباری کشورهای غربی است، روابط حقوقی حاکم بر معاملات کارت های اعتباری در مواردی منتهی به ربا و خلاف شرع می شود، بر این اساس، ضرورت دارد راه حل های فقهی برای استفاده از کارت های اعتباری پیدا شود. در این جهت محققان و کارشناسان بانکداری اسلامی با استفاده از قراردادهای مجاز فقهی چند راه حل پیشنهاد کرده اند: 1. طراحی کارت اعتباری براساس قراردادهای بیع و حواله و جریمه تاخیر تادیه؛ 2. طراحی کارت اعتباری براساس قراردادهای بیع و جعاله و جریمه تاخیر تادیه؛ 3. طراحی کارت اعتباری براساس قراردادهای بیع نسیه، ضمانت و وکالت؛ 4. طراحی کارت اعتباری براساس قراردادهای خرید و فروش وکالتی؛ 5. طراحی کارت های اعتباری براساس قرارداد فروش وکالتی؛ 6. طراحی کارت اعتباری براساس قراردادهای بیع نسیه و حواله؛ 7. طراحی کارت اعتباری براساس بیع نسیه و خرید دین (تنزیل). بررسی و مقایسه راه حل های پیش گفته نشان می دهد که در مجموع، راه حل هفتم، اطمینان فقهی و اجرایی بالاتری دارد.

رابطه کسری بودجه، رشد پول و تورم از مباحثی است که در سطح اقتصاد کلان بحث و بررسی می شود. سیاست کسری بودجه در بسیاری از کشورها به عنوان یکی از ابزارهای سیاست مالی است و در ایران نیز به طور مداوم از این سیاست استفاده شده است. رابطه بین کسری بودجه دولت با برخی متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تورم به طورکلی مبهم است. شواهد آماری مربوط به تحقیقات تجربی درباره متغیرهای نرخ تورم و نسبت کسری بودجه دولت به تولید کشورهای جهان نشان می دهد که ارتباط بین کسری بودجه دولت با تورم برای همه کشورها یکسان نیست. هدف اصلی مقاله بررسی نظری و تجربی و آزمون رابطه میان کسری بودجه و تورم در اقتصاد ایران طی دوره 1354- 1383 است. پس از برآورد رابطه میان تورم و کسری بودجه نتایج نشان می دهد که این رابطه به لحاظ آماری معنی دار نیست.

تغییرات نرخ ارز و اثر آن بر نوسانات متغیرهای منتخب اقتصاد کلان در ایران نرخ ارز، متغیری کلیدی در اقتصاد هر کشوری محسوب می شود. با عنایت به نوسانات اخیر ارزی، مطالعه حاضر تلاش می کند اثرات این نوسانات ارزی را روی برخی از متغیرهای کلان اقتصادی بررسی و توصیه های راهبردی در خصوص اقتصاد ایران ارایه نماید. در این راستا، با الهام از روش دن مولا [1] و تکمیل آن، روش آنالیز واریانس و تابع واکنش آنی بر اساس تجزیه چولسکی مبتنی بر ساختار خودتوضیح برداری ( VAR ) [2]به کارگرفته شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که طی دوره سه ماهه اول سال 1380 تا سه ماهه چهارم سال 1391، نوسانات نرخ حقیقی ارز در اقتصاد ایران، بیشترین تأثیر را روی تغییرات نرخ سود سپرده های کوتاه مدت (کمتر از 6 ماه) داشته است . همچنین بعد از نرخ سود سپرده های کوتاه مدت، بیشترین تغییرات نرخ تورم تولید کننده نیز توسط تغییرات نرخ حقیقی ارز توضیح داده شده است. رشد اقتصادی در کوتاه مدت و بلندمدت به طور مثبت و در میان مدت به طور منفی از تغییرات نرخ ارز اثر می پذیرد. از سوی دیگر، تراز تجاری کشور نیز با وقفه ای کوتاه، از شوک و نوسان نرخ ارز آسیب می بیند. نتایج به دست آمده برای اقتصاد ایران با بسیاری از یافته های مطالعات دیگر در کشورهای در حال توسعه، مطابقت داشته و سازگار است. [1]. Danmola [2].Vector Auto-Regressive (VAR)

تصمیم گیری در مورد انتخاب تعرفه مناسب برای خدمات بهداشتی و درمانی مبتنی بر داشتن اطلاعات در مورد کشش عرضه کنندگان و متقاضیان خدمات درمانی در واکنش به تغییرات قیمت خدمات (تعرفه) و درآمد می باشد. به این منظور، این تحقیق به دنبال محاسبه کشش تقاضای خدمات درمانی در ایران است. این مقاله، روش تخمین سیستمی AIDS برای سه زیر بخش دارو، ویزیت پزشک و خدمات بستری در بیمارستان برای سه گروه درآمدی در دوره 1350 تا 1380 به کار گرفته شد. یکی از نتایج مقاله، این است که خدمات درمانی برای همه گروههای درآمدی یک کالای ضروری می باشد. همچنین نتایج کشش های متقاطع نشان داد که بهداشت یا خدمات درمانی با مسکن و پوشاک رابطه مکملی دارند. کشش قیمتی خدمات بستری درمانی برای گروههای درآمد، درآمد متوسط و درآمد بالا به ترتیب، 0.52-، 0.53- و 0.62- برآورد شد. این نتایج بیانگر کم کشش بودن خدمات بستری درمانی است که فرضیه تحقیق مبنی بر کم کشش بودن خدمات درمانی را مورد تایید قرار می دهد.

با توجه به نقش تندرستی در زندگی انسان‎‎ها و هدف توسعه اقتصادی و اجتماعی، که در نهایت به رشد و رفاه اجتماعی می‎انجامد، می‎توان خطوط اصلی رشد و توسعه اقتصادی را، رابطه‎ای دو سویه از سرمایه انسانی دانست. به‎عبارت دیگر، می‎توان عنوان کرد که نیروی انسانی هم وسیله و هم هدف رشد اقتصادی است. در مطالعات مربوط به نقش سرمایه انسانی در رشد اقتصادی، تأکید اصلی بر روی سرمایه آموزش بوده و نقش سرمایه سلامت، به‎صورت جدی مورد بررسی قرار نگرفته است. مطالعه حاضر، در پی بررسی رابطه هزینه‎های بهداشت و سلامت (HCE) دولت با تولید ناخالص داخلی کشور(GDP) و تولید سرانه (Y) است. برای این این منظور، شاخص سلامت، با استفاده از هزینه‎های بهداشتی در مدل رشد نئوکلاسیک، وارد و به کمی‎سازی این رابطه پرداخته شد. نتایج تخمینی که با استفاده از داده‎های سری زمانی مربوط به سال‎های 83-1338 برآورد شد، حاکی از تأثیر مثبت و معنی‎دار هزینه‎های بهداشتی دولت بر رشد اقتصادی است.

در این مقاله، مدل جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به مناطق آزاد تجاری- صنعتی ایران با توجه به ادبیات و مطالعات مربوطه برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که نرخ تورم اثر؛ منفی و سرمایه گذاری داخلی اثر مثبت بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به این مناطق دارد. حاصل این پژوهش این است که یکسری تدابیر، فراسوی آزادسازی صرف ورود سرمایه خارجی برای موفقیت در جذب سرمایه گداری خارجی به مناطق لازم است. اگر ایران در ایجاد محیط مناسب اقتصادی برای سرمایه گذاران داخلی؛ اعم از کل اقتصاد ملی و مناطق آزاد موفق باشد، در جذب سرمایه گذاران خارجی به مناطق آزاد نیز موفق خواهد بود. این پژوهش نشان می دهد که نرخ تورم بالا و جذب کم سرمایه گذاران داخلی به مناطق آزاد، نشان دهنده مخاطره کشوری در ایران است که این امر از یک طرف باعث کاهش سرمایه خارجی به مناطق می گردد و از طرف دیگر جذب کم سرمایه داخلی نیز به دلیل اثر مکملی آن بر جذب سرمایه خارجی، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به مناطق را کاهش می دهد.

برنامه ریزی محلی به منزله اصلی بنیادین و بخشی از کل توسعه همه جانبه روستایی و به مثابه کوششی با ابتکار عمل محلی، در فرآیند تعامل و هم اندیشی انسان های فعال و پویای محلی با هم، با دولت و با تشکل‌های غیردولتی، ریشه در تاریخ کهن جهان، بویژه ایران باستان، مصر و یونان، دارد. برنامه‌ریزی محلی با رویکرد آموزشی ترویجی، ریشه در موقعیت های گوناگون طبیعی، موضوعی و دیگر مقتضیات زمانی و مکانی دارد.گرچه دست آوردهای ناموفق چالش برانگیز ناشی از پافشاری مدیران دولتی در جهت تحکم قدرت و اختیار و استمرار تصدیگری سازمانی و یا باورهای ضعیف آنان نسبت به توانمندی و قابلیت های منابع انسانی محلی، موجب شکست های مکرر بسیاری از طرح ها و برنامه‌ها، شده است. اما ضرورت پایداری بخش کشاورزی و ماندگاری جامعه روستایی در عرصه وسیع روستا، موجب گردید تا از طریق منطقه‌ای کردن برنامه‌های آموزشی، با هدف روشنگری جمعیت کثیر مولد روستایی کشاورز و بهره گیری شایسته و قانونمند از مجموعه کنشگران بومی و محلی در قالب سامانه ای مشخص، به مهمترین سوال یعنی"چگونگی رسیدن به تطابق وتوازن میان قابلیت های محلی ومراتب برنامه ریزی محلی ترویجی پاسخ شایسته ای داده شود. به منظور تحقق این هدف، پژوهشی از نوع پارادیم کمی با ماهیت کاربردی- توسعه ای ، طراحی و اجرا گردید: جامعه آماری این پژوهش را دو گروه اصلی کنشگران( محلی و دولتی) از استان مازندران، شهرستان بابل، بخش لاله آباد، در ده زیر گروه، تشکیل داده اند. حجم نمونه 581 نفر انتخاب گردید. پرسشنامه تحقیق شامل دو قسمت کلی برای دو گروه اصلی جامعه آماری بود که بطور مجزا، از هر گروه، نظرخواهی صورت گرفت . نتایج حاصل ازتوصیف و تحلیل داده های تحقیق با اختصاربه شرح زیر، بیان می شود: تفاوت نظرات گروه های کنشگر محلی و دولتی و طبقات آنان، پیرامون پی‌آمدهای برنامه‌ریزی محلی و نقش کنشگران در تحقق و پایداری پی آمدها، ضرورت برخورداری روستا از هسته برنامه ریز محلی، ضرورت حضور تمام وقت جمعی از کنشگران محلی (کارشناسان کشاورزی، کشاورزی نمونه و خبره محلی معتمدین و ریش سفیدان) در مسئولیت دهیاری، دهداری ، بخشداری ، ترکیب شورای اسلامی و هیات مدیره تعاونی های محلی، معنی دار می باشد. همچنین پیرامون ، ضرروت تعامل کنشگران با همدیگر و رعایت مراتب واگذاری تدریجی برنامه های آموزش روستائیان به این هسته، تفاوت معنی‌دار در نظر است دیده نشد.

نوسانات اقتصادی، اعمال سیاستها و شوکهای برونزا و درونزایی که بر اقتصاد وارد می شوند، باعث تغییرات وسیعی در شاخص های مربوط به پس انداز خانوار همانند میل نهایی و متوسط به پس انداز و نیز سطح و ترکیب آن می شوند. تغییر در پس انداز خانوار نیز در نتیجه اعمال این سیاستها می تواند بر متغیرهای کلان اقتصاد تاثیر بگذارد. برای بررسی تاثیر پس انداز خانوار بر درآمد خانوار و تولید ناخالص داخلی، از دو مدل تعادل عمومی ایستا و پویا استفاده شده، که با روش مسایل ترکیبی مختلط برای دو سناریوی متفاوت حل شده است. در سناریوی اول، میل نهایی به پس انداز خانوار به میزان 20 درصد افزایش و در سناریوی دوم به میزان 20 درصد کاهش می یابد. با توجه به اینکه پایه اطلاعاتی مدلهای تعادل عمومی، ماتریس حسابداری اجتماعی می باشد، در این مطالعه، بر حسب نیاز مدل، اقدام به تهیه و تنظیم ماتریس حسابداری اجتماعی برای ایران بر اساس داده های سال 1383 شده است. در مدل ایستا، بررسی تغییرات درآمد خانوارها بیانگر این است که درآمدی که خانوارهای شهری و روستایی از عرضه نیروی کار و سرمایه بر اثر اعمال سناریوی اول به دست می آورند، به ترتیب 5/0 و 31/0 درصد و تولید ناخالص داخلی نیز در تمامی بخشهای اقتصادی افزایش یافته است. در مدل پویا با افزایش 20 درصدی در پس-انداز خانوار، درآمد خانوار اعم از شهری و روستایی به میزان 42/6 درصد افزایش می یابد و با اعمال سناریوی دوم، به همین میزان کاهش می یابد که وجود رابطه مثبت بین پس انداز خانوار و درآمد خانوارهای شهری و روستایی را تایید می کند. میانگین تولید ناخالص داخلی با اعمال سناریوی اول نسبت به سناریوی پایه 41/6 درصد افزایش یافته است که بیشترین افزایش در میان بخشهای مختلف مربوط به بخش ساختمان و معادل 27/16 می باشد. با اعمال سناریوی دوم، نتایج قرینه نتایج، سناریوی اول به دست آمده است.

این مقاله به دنبال تبیین تطور برنامه پژوهشی داگلاس نورث است. مطالعه آثار وی نشان میدهد: برنامه پژوهشی وی با این سؤال هدایت میشود که عوامل مؤثر بر موفقیت و شکست اقتصادها چیست و چرا عملکرد آنها تا این حد متفاوت است. نورث با این درک که نهادها اثری نیرومند بر عملکرد اقتصادی دارند طی دهه 1970 چندین مطالعه را در حوزه نهادها، رشد و تغییر اقتصادی سامان داد اما نتوانست توضیح دهد که چرا برخلاف پیش بینی نظریه نئوکلاسیک، نهادها کارآمد نیستند و چرا نمیتوان عملکرد ضعیف اقتصادی را در این چارچوب تبیین نمود؟ لذا ایده نهادهای کارآمد را رها نمود و به تدریج الگویی برای تبیین تغییرات نهادی (ناکارا) و عملکرد اقتصادی (ضعیف) ارایه نمود. او طی دهه های بعد به تدریج به علوم شناختی روی میآورد و به جای تاکید بر وجه محاسباتی شناخت بر وجه پیوندی و انباشتی آن تاکید میکند؛ زیرا معتقد است این باورها و ایدئولوژیهای افراد است که به طور انباشتی انتخابهای افراد و مسیر تحول نظامهای اقتصادی را در طول سالیان متمادی تعیین میکند و بدون فهم نحوه کارکرد آنها نمیتوان درک درستی از تغییرات اقتصادی به دست آورد.

استفاده صحیح از ابزار ترویج محصول، لازمه اثر بخشی سرمایه گذاری انجام شده در این زمینه است. در پژوهش حاضر روشهای مناسب ترویج محصول پنیر یک شرکت شناخته شده در شهر اصفهان، از راه بررسی میدانی مورد مطالعه قرار گرفته است. در همین راستا، نخست میزان آگاهی و تمایل به مصرف بازار بررسی شد و نتیجه نشان داد که 27.4 درصد نمونه مورد مطالعه با محصول آشنایی دارند و 35 درصد نیز تمایل چندانی برای خرید این محصول ندارند. به دیگر سخن، درصد شایان توجهی از جامعه با محصول آشنا بوده و تمایل به خرید آن دارند. از این رو، با توجه به سلسله مراتب واکنش، می باید از راه آگهی های تجاری، فروش حضوری، توزیع گسترده محصول، و نمایش مناسب محصول در ویترین ها، اطلاعات محصول در ضمیر آگاه مشتری حفظ شوددر زمینه تاثیر گذاری ابزار ور سانه ترویج این محصول باید گفت که آگهی های تجاری به عنوان موثرترین ابزار ترویج و تلویزون موثرترین رسانه از سوی مردم معرفی شده است درباره تصمیم گیری خرید پنیر نیز گفتنی است که 81.7 درصد پرسش شوندگان اظهار داشتند که تصمیم گیری خرید نوع مشخصی از پنیر در منزل انجام می شود. در ضمن 51.4 درصد و 34.4درصد معتقد بودند که این تصمیم به ترتیب از سوی آقای خانه و خانم گرفته می شود. همچنین 64 درصد پرسششوندگان اعتقاد داشتند که عمل خرید پنیر را آقای خانه انجام می دهد. این اطلاعات اهمیت نقش آقایان را در خرید این محصول نشان می دهد و باید در طراحی روشهای ترویج مورد توجه قرار گیرد

روند کارایی شرکت های توزیع برق ایران از طریق تحلیل پوششی داده های پنجره ای بعد از جداسازی عمودی و تغییر مالکیت آن ها به عنوان یک موضوع مهم در این مقاله بررسی میشود و عوامل محیطی و ساختاری موثر بر کارایی مورد مطالعه قرار می گیرند. بر حسب چگالی مدار، شرکت ها به دو گروه دارای چگالی مدار پایین (گروه1) و بالا (گروه2) تقسیم بندی شده اند. با توجه به نتایج تحقیق، میانگین کارایی پنجره ای گروه های1 و2 با توجه به فرامرز تحت هر دو فرض بازدهی ثابت و متغیر نسبت به مقیاس به ترتیب روند صعودی و نزولی داشته است. با این وجود میانگین کارایی پنجره ای شرکت های گروه 2 در همه پنجره ها بالاتر از گروه 1 بوده است. شرکت های توزیع برق شهرستان شیراز،گلستان ومازندران در گروه 2 عملکرد نامناسبی با توجه به فرامرز و مرز گروهی داشته اند. عملکرد شرکت های دارای چگالی مدار بالاتر شکاف کم تری با عملکرد بالقوه برتر فرامرز دارد. افزایش ضریب بار شبکه باعث کاهش کارایی و افزایش ضریب بار ترانسفورماتور باعث افزایش کارایی در بلندمدت میشود. خصوصیسازی در کوتاه مدت دارای اثر معنیداری بر کارایی نبوده است اما در بلندمدت اثر مثبت معنیداری دارد.

یکی از موضوعات تامل برانگیز در علم اقتصاد بحث قابل اتکا بودن و صحت بنیانها و مبانی فلسفی، فکری و منطقی مکاتب مختلف اقتصادی است. مکتبی که اغلب به ما آموخته می شود، همان سنت فکری غالب یا اقتصاد متعارف است؛ بطوریکه بیشتر مطالعات اقتصادی مبتنی بر آموزه های این مکتب است و بر اساس آن اقدام به ارایه رهنمود های سیاستی می کنیم، از اینرو پرسش این است که آیا این مکتب اقتصادی از صحت کافی برخوردار است؟ به عبارت دیگر، آیا می تواند تبیین قابل قبولی از پدیده های اقتصادی ارایه کند یا اینکه با کاستی های فراوانی روبرو است؟ آیا توسل به روشهای صوری در راه تبیین موضوعات مورد مطالعه کمکی به اقتصاد متعارف و یا ارتدکس اقتصادی کرده است؟ یا اینکه برعکس، باعث پیدایش ضعفهای اساسی در آن شده است. در این مقاله، ضمن پرداختن به این موضوعات نشان خواهیم داد که گرایشهای روش شناختی خاص در اقتصاد متعارف، بویژه توسل به روش شناسی قیاسی ـ ریاضیاتی، موجب بوجود آمدن نقایص و کاستیهای قابل توجهی در این سنت فکری شده است. بی شک این موضوع می تواند خود دلیلی مهم برای هدایت مطالعات اقتصادی به سمت مکاتب بدیل و دگراندیشی باشد که کمتر ایده ال گرایانه بوده و ربط بیشتری به مسائل کشورهای در حال توسعه دارند.