درخت حوزه‌های تخصصی

در این مطالعه به منظور بررسی تاثیر نوسان پذیری نرخ ارز بر عرضه صادرات محصولات کشاورزی در ابتدا با استفاده از معیار انحراف معیار میانگین متحرک نرخ ارز MASD نوسان پذیری نرخ ارز تعیین گردید. سپس به منظور بررسی عرضه صادرات پسته و خرما روش ARDL (خود بازگشتی با وقفه توزیع شده) که یکی از روشهای تحلیل همجمعی است، بکار گرفته شد. آمارهای مورد بررسی نشان داد ایران به عنوان مهمترین تولیدکننده پسته در جهان، بیش از 60 درصد پسته دنیا را تولید می کند. در این مطالعه به بررسی رابطه صادرات پسته با سه کشور آلمان، انگلیس و ایتالیا پرداخته شده است. خرما نیز از محصولات مهم باغی و استراتژیک ایران می باشد. واردکنندگان عمده خرما از ایران کشورهای آلمان، انگلستان، امارات متحده عربی و ترکیه می باشند. لذا تابع عرضه صادرات خرمای ایران به سه کشور آلمان، انگلیس و ترکیه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از بررسی تاثیر نوسان پذیری نشان می دهد که نوسان پذیری نرخ ارز دارای اثرات متفاوتی بر روی میزان صادرات محصولات ذکر شده به کشورهای مختلف می باشد، لذا در رابطه با سیاستهای تجاری محصولات کشاورزی به کشورهای مختلف می بایستی به تاثیر نوسان پذیری نرخ ارز در رابطه با کشور هدف توجه خاص داشت.

نرخ ارز به عنوان معیار ارزش برابری پول ملی یک کشور در برابر کشورهای دیگر، منعکس کننده وضعیت اقتصادی آن کشور در مقایسه با شرایط سایر کشورهاست. نرخ ارز متغیری است که می تواند عملکرد اقتصاد و متغیرهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد. یکی از مسائل مهمی که در زمینه نرخ ارز ، به ویژه در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه موضوع مورد تحقیق بوده و هست، مساله تاثیر نرخ ارز بر متغیرهای کلان اقتصادی می باشد. این مطالعه، منابع نوسانات کلان اقتصادی در ایران را با تاکید بر نقش نرخ ارز واقعی و ارتباط بین نرخ واقعی ارز و متغیرهای کلان اقتصادی در چار چوب یک الگوی بردار خود رگرسیونی ساختاری) SVAR ( و الگوی تجزیه واریانس ساختاری بررسی می کند. نتایج نشان می دهد منابع اصلی نوسانات نرخ واقعی ارز در ایران بیشتر از شوکهای پولی و شوکهای قیمتی نفت مشتق می شود. با این اوصاف ، اختلالات پولی و قیمت نفت در ایران بر تحرکات نرخ واقعی ارز تاثیر می گذارد که این نتیجه نشان می دهد که سیاستهای پولی در ایران باید با احتیاط بیشتر اجرا شود. همچنین نتایج نشان می دهد که قسمت اعظم نوسانات درآمدی در ایران به خاطر شوکهای قیمتی، قیمت نفت، پولی و عرضه می باشد؛ که این امر نشان می دهد که تنوع اقتصادی ، بهبود زیر ساختها و سرمایه گذاری ، ثبات قیمتها و جلوگیری از نوسانات پولی و جلوگیری از عرضه بی رویه پول در جامعه می تواند باعث جلوگیری از نوسانات تولید ملی ، شکوفایی و رشد اقتصادی شود.

تولید پسته در ایران یکی از منابع مهم ایجاد درآمد برای باغداران پسته و اقتصاد ملی محسوب می شود. تقریبا 10 درصد از ارزش صادرات غیر نفتی کشور را صادرات پسته تشکیل می دهد که درآمد ارزی حاصل از آن سالانه حدود 400 میلیون دلار گزارش شده است. در مورد میزان اشتغالزایی تولید پسته آمار دقیق وجود ندارد ولی خانوارهای بسیاری در استان های مختلف کشور به طور مستقیم و یا غیر مستقیم از طریق تولید پسته امرار معاش می کنند و به کسب و کار مولد مشغولند. لذا می توان گفت پایدار بودن درآمد حاصل از این محصول از جنبه های مختلف برای اقتصاد ایران حایز اهمیت است. این مطالعه با هدف بررسی نظریه اقتصادی دور تسلسل فقر و توسعه نیافتگی در مناطق پسته کاری ایران و یا به عبارتی بررسی عامل اساسی پایین ماندن بهره وری در این مناطق شکل گرفته است. جهت انجام این مطالعه، از روش پیمایشی و روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای استفاده شده است. به این منظور 120 نفر از باغداران پسته کار شهرستان رفسنجان (در سال زراعی 79-80) به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند و مورد مصاحبه حضوری قرار گرفتند. برای دستیابی به هدف مورد نظر در این مطالعه، با استفاده از روشهای اقتصادی، هزینه تولید، درآمد ناخالص و درآمد خالص در هر هکتار پسته تعیین شد و با محاسبه متوسط سطح زیر کشت گروه های مختلف تولید کننده و متوسط هزینه سالانه خانوار، میزان نقدینگی این گروه ها نیز محاسبه گردید.نتایج این مطالعه نشان می دهد که به رغم اقتصادی بودن تولید پسته در واحد سطح (هکتار)، به دلیل پایین بودن متوسط سطح زیر کشت و بالا بودن هزینه های زندگی هر خانوار، نظریه دور تسلسل توسعه نیافتگی در مورد قسمت اعظم مناطق پسته کاری صادق است که در صورت بی توجهی به این مسئله، روند تولید پسته به سوی غیر اقتصادی شدن پیش خواهد رفت و همچنین کاهش تدریجی درآمد و پایین آمدن سطح اشتغال نیز اجتناب ناپذیر خواهد بود.

«طرح طوبی» طرحی است که در آن، مناطقی مستعد از اراضی ملی به ویژه حوزة زاگرس برای توسعة جنگل و باغ اختصاص می یابد و از آن میان، استان لرستان از مستعدترین این مناطق به شمار می رود. مقالة حاضر به بررسی و ارزیابی آثار اقتصادی ـ اجتماعی طرح طوبی در استان لرستان در 1385 به روش پیمایشی می پردازد؛ و نتایج پژوهش نیز نشان دهندة تحقق نسبی اهداف طرح های طوبی در این استان تا 1385 است، به-گونه ای که میانگین درآمد، اشتغال و فرسایش خاک، در مقاطع زمانی قبل و بعد از اجرای طرح های طوبی، با یکدیگر دارای تفاوت معنی دار در سطح 99 درصد است. همچنین نتایج بررسی، یعنی تغییر اولویت درخت کاری به عنوان منبع درآمد خانوار از مرتبة 4 به مراتب 3 و 2، ارزیابی مثبت 73 درصد اهالی روستا از فایدة طرح، و تمایل 75 درصد مجریان طرح ها به تداوم طرحهای طوبی، همگی بیانگر اقبال مردم به اجرای این گونه طرحها و نیز تثبیت و ارتقای جایگاه باغداری و درخت کاری در میان فعالیتهای سنتی روستانشینان است.

گسترش تجارت جهانی، تغییرات سریع در الگوهای مصرف و تقاضا، انقلاب در فناوری اطلاعات و نیز افزایش در کمیت و کیفیت رقبای محلی و بین المللی در دو دهه اخیر موجب گردیده، مفهوم رقابت پذیری از اهمیت ویژه ای برخوردار شود، لذا در این مقاله مفاهیم اصلی و اساسی رقابت پذیری، مؤلفه های تاثیرگذار در رقابت پذیری، رابطه توسعه اقتصادی با رقابت پذیری اقتصاد، رقابت پذیری و صادرات تبیین گردیده و ضمن بر شماری عناصر سه گانه توسعه و رونق اقتصادی یک کشور، به موارد رقابت پذیری و یکپارچگی در حوزه سیاست های صنعتی با نگرش های کاملاً بومی اشاره گردیده است.

سیستم های فتوولتاییک یکی از پر مصرف ترین و کاربردی ترین موارد استفاده از انرژی خورشید محسوب می گردند. یکی از کاربردهای اینگونه سیستم ها کاربرد خانگی آنهاست. با توجه به مزایای این انرژی پاک در سال های اخیر، احداث سیستم های فتوولتاییک بر پشت بام و شیروانی منازل در کشورهای مختلف از استقبال خوبی برخوردار شده است. از طرفی، گسترش زندگی شهری باعث کاهش فضای کافی برای احداث این قبیل مولد ها شده است. در این شرایط، لزوم استحصال انرژی لازم برای واحدهای مسکونی در فضایی محدود بیش از پیش احساس می گردد. در این مقاله، ضمن طراحی ابعاد و چیدمان بهینه پنل های خورشیدی (شامل تعداد ردیف، طول و عرض پنل ها، فاصله بین پنل ها و شیب بهینه پنل ها نسبت به افق) برای یک واحد مسکونی با میزان انرژی مورد نیازِ مشخص، کمترین مساحت لازم برای تأمین این انرژی به دست آمده است. اثر سایه متقابل پنل ها بر روی یکدیگر نیز در این مقاله در نظر گرفته شده است. با توجه به ماهیت غیرخطی تابع هدف و قیود این مسأله، تکنیک های بهینه سازی هوشمند می توانند با دقت و سرعت بالایی پاسخگو به این مسئله باشند. بنابراین، برای این بهینه سازی از الگوریتم تبرید شبیه سازی شده به عنوان یکی از الگوریتم های مناسب استفاده شده است. برای ارزیابی این روش محاسبات به طور نمونه برای تأمین انرژی یک واحد مسکونی واقع در تهران با عرض جغرافیایی 7/35 درجه شمالی پیاده سازی شده است. نتایج حاکی از ابعاد 22 متر مربع برای تأمین انرژی سالانه یک واحد مسکونی با مصرف 4 مگاوات ساعت در سال خواهد بود. بنابراین، امکان احداث سیستم خورشیدی برای مجتمع های مسکونی با توجه به تعداد زیاد واحدها و محدودیت مساحت پشت بام وجود نخواهد داشت.

در این مقاله سعی بر این است که نقش عوامل تاثیرگذار قیمتی و عوامل غیر قیمتی مبنایی بر صادرات غیر نفتی را مورد مطالعه قرار دهیم . به این منظور ، صادرات غیر نفتی تابعی از دو متغیر قیمتی نرخ ارز آزاد و نرخ تورم و دو متغیر مبنایی بهره وری و رقابت پذیری در نظر گرفته شده و از تکنیک ARDL به منظور برآورد مدل استفاده شده است . نتایج حاصل از برآورد این مدل نشان می دهد که صادرات غیر نفتی به طور اساسی به وضعیت متغیرهای مبنایی بهره وری و رقابت پذیری وابسته بوده اما متغیرهای قیمتی نرخ ارز ، اگرچه بر صادرات تاثیر مثبت داشته لیکن ، این تاثیر قابل ملاحظه و تعیین کننده نبوده است .

توزیع درآمد دست کم به دو دلیل از اهمیت ویژه ای برخورداراست: نخست بعد مهمی از عدالت را تشکیل می دهد. دوم روی متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و غیره تاثیر(و در بسیاری موارد تاثیر مهم) می گذارد.توزیع درآمد ابعاد بسیار گوناگون دارد که در این مقاله دو بعد مهم آن یعنی توزیع شخصی و توزیع منطقه ای مورد توجه قرار دارد.توزیع درآمد با استفاده از برخی شاخص های مربوط از جمله دهکها، ضریب جینی و نسبت درآمد خانوارهای شهری به روستایی برای سالهای مختلف محاسبه و روند تغییرات آن با گذشت زمان مشخص شده است.این مطالعه با استفاده از داده های ثانویه صورت گرفته است.برای تعیین روند تغییرات نیز از روش آماری رگریسون استفاده شده و محاسبات با استفاده از نرم افزارspss انجام پذیرفته است. یافته های این تحقیق افت و خیزهایی را در شدت نابرابری توزیع درآمد نشان می دهد. ضریب جینی توزیع درآمد در ایران در دهه 1340نزدیک به45% بوده است و در سالهای اولیه دورن1350تا 1357 افزایش یافته و در بعضی سالها به حدود 50% رسیده است.ضریب جینی از سال 1358 تا اواسط دهه 1370 با فراز و نشیب هایی، روندی نزولی و در سالهای اخیر روندی صعودی داشته است.مطالعه حاضر نشان می دهد که ضریب جینی توزیع درآمد کل ایران و مناطق شهری و روستایی در سال 1357 نسبت به سال1365 کاهش یافته در حالی که ضرایب جینی توزیع درآمد ایران بین خانوارها و نیز در مناطق شهری و روستایی در سال 1378 نسبت به سال1365 به ترتیب2.30،8.98،3.36 افزایش یافته است.

جهانی شدن یا ادغام اقتصادی جوامع در سیر تجارت، سرمایه گذاری مالی اطلاعات، و جریان نیروی کار امری گریزناپذیر در جهان امروز محسوب می شود، در این چهارچوب، مجموعه ای از عقاید قابل قبول و مستدل وجود دارد که بیان می کند جهانی شدن منجر به اقتصادی با ثبات برای کشورهای فقیر و در حال توسعه و درنهایت ارتقای رفاه اقتصادی و رشد آنها خواهد شد؛ در مقابل شماری از اندیشمندان علوم اجتماعی عنوان می کنند که این پدیده موجب پراکنده شدن قدرت و منافع موجود در این کشورها و سرانجام تشدید نابسامانی های اقتصادی فقر و گسترش ضریب آسیب پذیری اقتصادی این کشورها خواهد شد.این مقاله با اشاره به هر دو دیدگاه و با استفاده از یک الگوی تجربی و با استفاده از روشهای آماری و رگرسیونی و آزمون داده های تابلویی برای پانزده کشور در حال توسعه این موضوع را بررسی می نماید. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که در کوتاه مدت به دلیل ضرورت انجام اصلاحات و تعدیلات مورد نیاز اقتصاد، بیکاری و فقر افزایش یافته است. همچنین عدم توجه به بخشهای آسیب پذیر اقتصاد و فقدان یک نظام برنامه ریزی مدرن کارآمد برای حرکت در این مسیر خصوصا پیرامون سرمایه گذاریهای خارجی، همراه با تبعات سیاسی ناشی از ادغام در اقتصاد جهانی و توسعه سرمایه انسانی می تواند این آثار منفی را تشدید نماید.

در این مقاله، ارتباط بین حقوق مالکیت فکری و حمایت از حق اختراع و رشد اقتصادی در ایران در دوره سال های 1370 تا 1389 با استفاده از روش مدل خودهمبسته با وقفه های توزیعی(ARDL) بررسی و مبانی نظری آن، بر اساس مطالعات مدل های رشد اقتصادی دهه 1990 بنا نهاده شده و برای بررسی حمایت از حق اختراع بر رشد اقتصادی، از شاخص پتنت یا ثبت اختراع استفاده شده است. همچنین در این مقاله، رابطه علی رشد اقتصادی و درجه باز بودن اقتصادی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و میزان توسعه انسانی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این بررسی، حاکی از این است که حمایت از حق اختراع اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد. همچنین رابطه علی درجه باز بودن اقتصاد، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، شاخص توسعه انسانی و حمایت از سرمایه گذاری بر فناوری اطلاعات و ارتباطات، بر رشد اقتصادی نشان دهنده تأثیر مثبت و معنا دار این عوامل می باشد؛ به طوری که ضرایب فناوری اطلاعات و ارتباطات، شاخص توسعه انسانی، شاخص حمایت از ثبت اختراع و مالکیت فکری، هزینه های دولت و درآمدهای نفتی، به ترتیب برابر با10/0، 12/0، 10/0، 39/0 و 21/0 می باشند که نشان می دهد یک واحد افزایش در هر یک از این شاخص ها، به ترتیب منجر به 10/0، 12/0، 10/0، 39/0 و 21/0 واحد افزایش در رشد اقتصادی می شوند و بنابراین، می توان نتیجه گرفت که با افزایش حمایت از حقوق مالکیت فکری و حق ثبت اختراع، رشد اقتصادی نیز افزایش می یابد.

در این پژوهش آثار جهانی شدن تجارت بر رشد اقتصادی ایران در یک دوره 42 ساله (1379-1338) مورد بررسی قرار گرفته و برای جداسازی آثار سطح تولید از آثار رشد از دو الگوی اقتصادسنجی جداگانه استفاده و پارامترها به روش حداقل مربعات معمولی (OLS) برآورد شده است. در این گونه مطالعات تجربی، انتخاب شاخص مناسب برای تحلیل رفتار متغیرها، به ویژه متغیر جهانی شدن اهمیت زیادی دارد. بنابراین در ابتدا با جست و جو در میان دهها شاخص موجود، نسبت تجارت به تولید، که معمول ترین و معروف ترین شاخص باز بودن تجاری در ادبیات تجربی است، به عنوان مناسب ترین شاخص برای این بررسی انتخاب شده است. این مقاله در قالب یک مقدمه کوتاه و سه بخش اصلی و نتیجه گیری پایانی تدوین گردیده است. یافته های این پژوهش از آثار مثبت جهانی شدن تجارت بر سطح تولید سرانه و نرخ رشد اقتصادی در ایران حکایت دارد.

سیاست های ارزی به عنوان ابزاری قدرتمند در میان سیاست های اقتصادی دولت، می توانند تأثیرات معنی داری بر متغیرهای مختلف اقتصادی از جمله صادرات داشته باشند. در این میان، نرخ ارز متغیری است که چگونگی سیاستگذاری در زمینه آن، متغیرهای کلان اقتصادی و بویژه صادرات غیر نفتی را متأثر می سازد. لذا با توجه به ارتباط تنگاتنگ صادرات با سیاست های ارزی و نقش حساسی که سیاست پیمان ارزی و سیاست تک نرخی ارز در توسعه صادرات غیرنفتی کشور در سه دهه گذشته بپردازیم. سؤال اساسی که در این خصوص مطرح می شود، این است که آیا این سیاست ها در راستای رشد صادرات غیر نفتی صورت گرفته است؟ در این مطالعه، تلاش می شود تا در پاسخ به این سؤال اساسی، نقش پیمان ارزی و سیاست تک نرخی ارز بر این بخش صادرات کشور به صورت کمی برآورد گردد. به همین منظور، با به کارگیری روش خودرگرسیون برداری با وقفه های گسترده (ARDL) و با استفاده از داده های آماری سه دهه گذشته، مدلی برای عرضه صادرات غیر نفتی کشور تخمین زده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد در طول تمامی سالهای مورد بررسی (1387-1356) با اجرای سیاست پیمان سپاری ارزی، سطح صادرات غیر نفتی کاهش یافته، اما سیاست تک نرخی شدن ارز تأثیر مثبتی بر افزایش صادرات غیر نفتی ایران داشته است.

هرچند واژگان مکتب، نظام وعلم به طور فراوان در ادبیات اقتصاد اسلامی به کار می رود، تفاهم چندانی در مورد مفهوم و رابطه آنها وجود ندارد. در این مقاله به بررسی این سه مفهوم و نسبت میان آنها می پردازیم. بنا به فرضیه مقاله، گزاره های اقتصاد اسلامی تنها شامل گزاره های مکتبی و علمی می شوند. بر اساس یافته های تحقیق، مکتب اقتصادی اسلام، خطوط اصلی و اصول راهبردی فعالیت های اقتصادی بر اساس آموزه های اسلامی را بیان می کند. علم اقتصاد اسلامی، واقعیت های اقتصادی حاصل از آموزه های نظری و عملی مکتب اسلام را توضیح داده و روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته را توصیف، تبیین و پیش بینی می کند. اما نظام اقتصاد اسلامی و گزاره های حاکی از سیاست گذاری در اقتصاد اسلامی، به جهت محتوا، هویت مستقلی در کنار مکتب و علم اقتصاد اسلامی ندارند؛ بلکه ترکیبی از گزاره های مکتبی و علمی اقتصاد اسلامی می باشند. سیاست اقتصادی اسلامی حاصل به کارگیری هم زمان گزاره های مکتبی و علمی اقتصاد اسلامی برای ارائه ابزارهای عملیاتی مورد نیاز برای تحقق اهداف اقتصادی اسلام می باشد. نظام اقتصاد اسلامی، در شکل کلی خود به مثابه چتری است که بخش های مختلفی همچون مکتب، علم و سیاست های اقتصاد اسلامی را می پوشاند.

فقر و گرسنگی در تمام دوران زندگی اجتماعی بشر به عنوان معضلی اساسی وجود داشته است. بنابراین در بین اولویتهای اهداف توسعه هر کشور، فقرزدایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. دستیابی به روشی آسان و کم هزینه برای شناخت گروههای هدف می تواند به منزله افزایش کارایی سیستم توزیع حمایت از گروههای فقیر تلقی گردد. لذا در مطالعه حاضر با استفاده از اطلاعات خام طرح نمونه گیری هزینه و درآمد خانوارها به بررسی وضعیت و تهیه نقشه فقر در مناطق روستایی و شهری استانهای کشور در سالهای 1375، 1379 و 1382پرداخته شد. با استفاده از روش تحلیل عامل شاخص فقر محاسبه گردید. برای محاسبه شاخص مذکور طی سالهای مورد بررسی، گروهی از متغیرهای اجتماعی ـ اقتصادی مرتبط با فقر انتخاب شدند. نهایتاً نواحی با توجه به این شاخص طبقه بندی و در نهایت بصورت نقشه ارائه شدند. با توجه به نتایج، در بین سالهای مورد مطالعه فقر شهری و روستایی کاهش یافته است. اما نرخ کاهش فقر در مناطق روستایی بیشتر بوده است. این امر می تواند نشاندهنده تمرکز برنامه های توسعه ای در این مناطق باشد.

آزمون ناپارامتری ترجیحات آشکار شده روشی است که با مقایسه انتخابهای مصرف کننده در دوره های زمانی مختلف، رجحانهای وی را در هر دوره مشخص می کند. اصطلاح ناپارامتری بیانگر این است که بر خلاف روشهای سنتی، در این روش هیچ پارامتری تخمین زده نمی شود و هیچ شکل خاص تبعی به تابع مطلوبیت یا تقاضا تحمیل نمی شود. برقرار بودن اصل تعمیم یافته ترجیحات آشکار شده برای یکسری داده های مصرف، شرط لازم و کافی برای وجود تابع مطلوبیت مقعر، پیوسته، یکنواخت و اشباع ناپذیری است که مشاهدات مزبور را به صورت عقلایی تعبیر می کند. هدف مقاله حاضر نیز، بررسی فرضیه وجود رفتار عقلایی در قالب یک تابع مطلوبیت نئوکلاسیک است که داده های مصرف همفزون خانوارهای شهری ایران طی دوره 1344-1381 می تواند پیامد حداکثرسازی آن باشد. داده های مذکور شامل بردارهای قیمت و مقدار برای بیست گروه و زیرگروه کالاهای مصرفی است. بر اساس نتایج به دست آمده، فرضیه وجود رفتار عقلایی مورد تایید قرار گرفت و داده های مصرف خانوارهای شهری در خلال سالهای 1344 تا 1381 با یک تابع مطلوبیت نئوکلاسیک قابل تعبیرند.

اهمیت نقش هدایت گری و تنظیمی دولت ها در دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و باثبات هر روز بیش از پیش در محافل علمی آکادمیک و سیاستگذاری آشکار می شود. هدف بررسی حاضر، تحلیل ارتباط بین شاخص حکمرانی، قدرت رقابت پذیری و رشد اقتصادی است. بدین منظور، از برخی داده ها و اطلاعات اقتصادی 101 کشور که به سه گروه توسعه یافته، تازه صنعتی شده و در حال توسعه تقسیم شده اند، در طی دوره زمانی2006- 1996 میلادی استفاده کرده ایم. یافته های پژوهش حاکی از آن است که کشورهایی که نهادهای تنظیم گری و کیفیت حکمرانی آنها بهتر بوده است، سرمایه گذاری مستقیم خارجی بیشتری جذب نموده ، و منابع و امکانات کشور را بیشتر به سمت افزایش هزینه های تحقیق و توسعه سوق داده اند، و از طریق ایجاد تناسب بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد اقتصادی تا حدود زیادی تورم را کنترل کرده اند، و همچنین هزینه های دسترسی به عوامل تولید از قبیل نرخ بهره واقعی و نرخ ارز را متناسب با فضای اقتصادی به مکانیسم بازارها سپرده اند. نهایتاً نتایج نشان می دهند که در این فضا، قدرت رقابت پذیری اقتصاد افزایش می یابد و شاهد توسعه فضای رقابتی در عرصه ملی و بین المللی خواهیم بود. همچنین عملکردهای مطلوب تر حکمرانی در میان کشورها باعث می شود نسبت صادرات کالاهای با تکنولوژی بالا به کل صادرات و همچنین نسبت ارزش افزوده بخش کارخانه ای به کل ارزش افزوده افزایش یابد و سهم این کشورها از تولید جهانی، صادرات و واردات جهانی افزایش یابد.