درخت حوزه‌های تخصصی

در نیم قرن اخیر، دانش رسمی و نوین، فناوری‌های جدید و کارآمدی را در پهنه کشاورزی پدید آورده است که موجب تحولات اساسی در فرآیند تولید و عرصه زندگی بهره برداران کشاورزی و روستاییان شده است. در همین حال، ‌به کار گیری برخی از فناوری ها معضلاتی را در عرصه های زیست محیطی، تولیدی و اجتماعی ایجاد کرده و موجب دغدغه های فکری اندیشمندان و تصمیم سازان توسعه شده است. یکی از گزینه های مورد نظر در پاسخگویی به این دغدغه ها، رجوع به دانش تجربی گذشتگان است. بهره گیری از"خرد تجربی انباشته و تاریخی"  بهره برداران محلی، که اصطلاحا دانش بومی نام گرفته است، این امکان را فراهم می سازد که در فرایند تعیین نیاز و طراحی فناوریهای متناسب و به کار گیری آن، مردم محلی و دانش آنها را عملا در مسیر توسعه متوازن و پایدار به مشارکت بطلبیم.در این مقاله سعی شده است ویژگی های دانش بومی و دانش رسمی بیان شود و به ریشه های مشترک آنها که در خرد جمعی و هوش انسان نهفته است، اشاره گردد. دو حوزه دانش بومی و دانش رسمی نه تنها هیچ گونه تقابل و تضادی با هم نداشته و در فرآیند دستیابی به توسعه پایدار مکمل یکدیگر بوده‌اند بلکه در عمل نیز باعث خلق و به کارگیری متناسب و منطق فناوری های مورد نیاز شده اند. در این مقاله همچنین تفاوت های "روش شناختی" و "شناخت شناسی" موجود بین این دو دانش مطرح شده و با مقایسه این ویژگی ها راه و روش هایی به منظور تلفیق این دو دانش ارایه گردیده است.اصطلاح باور حاکم در بین قشرهای تحصیلکرده و دانشگاهی نسبت به بومیان و دانش آنها، پیش شرط هر گونه نزدیکی، تعامل و تلفیق است. ایجاد تحول در نظام آموزشهای رسمی به منظور توجه به حوزه دانش تجربی و میدانی که حاصل قرنها آزمون علمی است، از ضرورت های اصلی این تلفیق به شمار می رود. توجه پژوهشگران به "خرد تجربی انباشته و تاریخی بهره برداران" با استفاده از روش های مشارکتی، کیفی و میدانی نیز از دیگر ملزومات این تحول است. همچنین به کار گیری شیوه های دو سویه ترویجی و ایجاد تحول در نظام ارتباطات میان مراکز دولتی، آموزشی و ترویجی و کشاورزان و روستائیان به نحوی که آنها در تعامل با هم قرار گیرند، از ضرورتها و پیش شرطهای تلفیق دانش رسمی نوین و دانش بومی به شمار می آید.

صنعت‌ خودرو، به‌ لحاظ نقش‌ حساس‌ آن‌ در زندگی‌ افراد جامعه‌، سودآوری‌ فوق‌العاده‌،اشتغال‌زایی‌ و گردش‌ مالی‌ وسیع‌، مورد علاقه‌ و رقابت‌ بسیاری‌ از کشورها و شرکتهای‌ بزرگ‌بین‌المللی‌ می‌باشد. این‌ صنعت‌ به‌ سبب‌ پیوند عمیقی‌ که‌ با سایر بخشهای‌ اقتصادی‌ و صنعتی‌دارد و همچنین‌ از پیشرفته‌ترین‌ تکنولوژی‌ جهان‌ بهره‌مند می‌باشد، از اهمیت‌ ویژه‌ای‌ برخورداراست‌. صنعت‌ خودرو در جهان‌، طی‌ دهه‌های‌ 1980 و 1990 با تحولات‌ عمیقی‌ رو به‌ رو بوده‌است‌. با وجود این‌، صنعت‌ خودرو در کشور ما همچنان‌ با مشکلات‌ بسیاری‌ مواجه‌ می‌باشد،به‌طوری‌ که‌ به‌ رغم‌ تجربه‌ 30 ساله‌، هنوز جایگاه‌ مشخص‌ و قابل‌ اتکایی‌ در ساختار اقتصادی‌ وصنعتی‌ کشور ندارد. بدین‌ ترتیب‌، بررسی‌ وضعیت‌ صنعت‌ خودرو در کشور، به‌ ویژه‌ در بخش‌خودرو سواری‌، دارای‌ اهمیت‌ خاصی‌ است‌. گزارش‌ حاضر، دو بخش‌ اصلی‌ بازار، تقاضا وعرضه‌ خودرو در کشور را مورد تحلیل‌ قرار می‌دهد و به‌ شناسایی‌ عوامل‌ مؤثر بر آن‌ می‌پردازد.

درآمدهای نفتی، بخش بزرگی از درآمدهای صادراتی کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) را تشکیل می دهند. با توجه با این که بازار جهانی نفت در طول تقریبا چهار دهه گذشته بسیار پر نوسان بوده است، شناخت نحوه و شدت اثرگذاری تکانه های مثبت و منفی نفتی بر رشد اقتصادی این کشورها برای سیاست گذاری اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است. موضوع این مقاله، بررسی اثرات نامتقارن تکانه های نفتی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک و یافتن پاسخ این سوال است که آیا کاهش درآمدهای نفتی به همان اندازه افزایش درآمدها رشد اقتصادی این کشورها را متاثر می کند؟ برای این منظور از داده های پنل طی دوره 1970 تا 2005، برای کشورهای عضو اوپک مبتنی بر روش پنل پویا و گشتاورهای تعمیم یافته استفاده شده است. نتایج مطالعه حاضر، فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر این که واکنش رشد اقتصادی نسبت به تکانه های نفتی، نامتقارن و برای تکانه های منفی نفتی شدیدتر است را تایید می کند.

وجود آمار و اطلاعات‌ معتبر در خصوص‌ متغیرهای‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌، شرط لازم‌برای‌ انجام‌ تحلیل‌های‌ علمی‌ در مورد مسائل‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ است‌. در شرایط کنونی‌،مهم‌ترین‌ مسئله‌ و دغدغه‌ دولت‌، ایجاد اشتغال‌ در مقیاس‌ وسیع‌ برای‌ جلوگیری‌ از بروز بحران‌بیکاری‌ در کشور است‌. برای‌ تحقق‌ این‌ هدف‌، باید آمارهای‌ درست‌ و معتبری‌ از اشتغال‌ دردسترس‌ باشد تا بتوان‌ با استفاده‌ از روش‌های‌ اقتصادسنجی‌، عوامل‌ مؤثر بر تقاضای‌ نیروی‌ کاررا شناسایی‌ نمود، و با استفاده‌ از آن‌، به‌ معرفی‌ سیاست‌های‌ اقتصادی‌ مناسب‌ پرداخت‌. در این‌مطالعه‌، آمارهای‌ سری‌ زمانی‌ اشتغال‌ به‌ تفکیک‌: بخش‌های‌ اقتصادی‌، جنس‌، سن‌، شهری‌ وروستایی‌، دارای‌ آموزش‌ عالی‌ و فاقد آموزش‌ عالی‌، وضع‌ شغلی‌ (عمومی‌، خصوصی‌، تعاونی‌و اظهار نشده‌) برآورد شده‌ است‌. علاوه‌ بر این‌، آمارهای‌ سری‌ زمانی‌ موجودی‌ سرمایه‌ دربخش‌های‌ اقتصادی‌ تا سال‌ 1375 محاسبه‌ شده‌ است‌. امید است‌ با وجود این‌ اطلاعات‌،مطالعات‌ بازار کار ایران‌ در حوزه‌های‌ وسیع‌تر به‌ سرعت‌ گسترش‌ یابد و مطالعات‌ قبلی‌ نیز موردتجدیدنظر قرار گرفته‌ و بر دقت‌ آنها افزوده‌ شود.

تغییرات نرخ ارز و اثر آن بر نوسانات متغیرهای منتخب اقتصاد کلان در ایران نرخ ارز، متغیری کلیدی در اقتصاد هر کشوری محسوب می شود. با عنایت به نوسانات اخیر ارزی، مطالعه حاضر تلاش می کند اثرات این نوسانات ارزی را روی برخی از متغیرهای کلان اقتصادی بررسی و توصیه های راهبردی در خصوص اقتصاد ایران ارایه نماید. در این راستا، با الهام از روش دن مولا [1] و تکمیل آن، روش آنالیز واریانس و تابع واکنش آنی بر اساس تجزیه چولسکی مبتنی بر ساختار خودتوضیح برداری ( VAR ) [2]به کارگرفته شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که طی دوره سه ماهه اول سال 1380 تا سه ماهه چهارم سال 1391، نوسانات نرخ حقیقی ارز در اقتصاد ایران، بیشترین تأثیر را روی تغییرات نرخ سود سپرده های کوتاه مدت (کمتر از 6 ماه) داشته است . همچنین بعد از نرخ سود سپرده های کوتاه مدت، بیشترین تغییرات نرخ تورم تولید کننده نیز توسط تغییرات نرخ حقیقی ارز توضیح داده شده است. رشد اقتصادی در کوتاه مدت و بلندمدت به طور مثبت و در میان مدت به طور منفی از تغییرات نرخ ارز اثر می پذیرد. از سوی دیگر، تراز تجاری کشور نیز با وقفه ای کوتاه، از شوک و نوسان نرخ ارز آسیب می بیند. نتایج به دست آمده برای اقتصاد ایران با بسیاری از یافته های مطالعات دیگر در کشورهای در حال توسعه، مطابقت داشته و سازگار است. [1]. Danmola [2].Vector Auto-Regressive (VAR)

یکی از مفاهیم کلیدی در مدیریت ریسک سبدهای متشکل از دارایی های مالی، مدل سنجش ریسک مبتنی بر احتمال، با عنوان «ارزش در معرض ریسک» می باشد. طی سالهای اخیر، روشهای متنوعی به منظور اندازه گیری معیار مذکور توسط محققان ارائه گردیده که به کارگیری هر کدام از آنها به علت در نظر گرفتن فروض و مقدمات غیرمشابه، نتایج متفاوتی را نیز حاصل می نماید. بر این اساس، مقاله حاضر در تلاش است تا دو روش عمده محاسبه این مقیاس، یعنی مدل پارامتریک خود رگرسیونی واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته و رایج ترین روش شبیه سازی با نام مونت کارلو را در اندازه گیری ارزش در معرض ریسک پورتفولیوی ارز، به کار گرفته و نتایج آنها را با استفاده از آزمون بازخورد نرخ شکست، مورد مقایسه و ارزیابی قرار دهد. نتایج، عملکرد متفاوت دو مدل را به وضوح نشان می دهد.

با توجه به نقش بسیار مهمی که مکانیزاسیون به عنوان عامل ضروری و محرک اصلی توسعه کشاورزی در پاسخگویی به نیازهای متنوع تولیدکنندگان از یک طرف و مصر فکنندگان از سوی دیگر (هم در داخل و هم در خارج از کشور) ایفا م یکنند و نیز با عنایت به اینکه بخش کشاورزی نقش قابل توجهی در اقتصاد شهرستان جهرم دارد، تحقیق حاضر انجام گرفته است. اهداف مطالعه حاضر مشتمل بر بررسی وضعیت موجود مکانیزاسیون در بخش کشاورزی، تعیین و شناسایی پتانسی لهای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی، ارائه راهکارهای لازم به منظور تقویت و افزایش پتانسی لهای مکانیزاسیون شهرستان به منظور ساماندهی و افزایش رشد و توسعه عملکرد محصولات مختلف تولیدی، شناسایی تنگناههای توسعه مکانیزاسیون و تعیین استراتژی توسعه مکانیزاسیون در شهرستان جهرم (در چارچوب یافت ههای تحقیق) می باشد. برای این منظور از رو شهای مختلف درجه مکانیزاسیون، توابع اقتصادسنجی و روابط مدیریت مزرعه که شامل می باشد، استفاده شد. جهت جم عآوری ( Internal Rate of Return) تخمین تابع تولید و نرخ بازده داخلی اطلاعات این پژوهش، علاوه بر مراجعه به نشریات آماری جهت اطلاع از وضعیت کلان مکانیزاسیون در شهرستان، اقدام و مصاحبه با بهر هبرداران از طریق تکمیل پرسشنامه گردید. (Survey Research) به مطالعه پیمایشی نتایج تخمین تابع تولید نشان داد که کشش عوامل تولید به ساعات استفاده از تراکتور نشان از باکش شبودن این (1/ نهاده را دارد. بطوریکه با تغییر 1 درصد ساعات استفاده از ماشی نآلات کشاورزی میزان تولید بیش از یک درصد ( 05 افزایش خواهد یافت. بدین ترتیب از نقطه نظر سیاستهای کشاورزی توسعه مکانیزاسیون در منطقه مورد تأکید قرار م یگیرد. نتایج مربوط به ارزیابی مالی نشان داد که نرخ بازدهی سرمای هگذاری در خصوص ماشی نآلات کشاورزی معادل 23 درصد می باشد. که نشان م یدهد توسعه مکانیزاسیون برای بهر هبرداران کشاورزی از توجیه مالی برخوردار م یباشد.

در این مطالعه به منظور بررسی تاثیر نوسان پذیری نرخ ارز بر عرضه صادرات محصولات کشاورزی در ابتدا با استفاده از معیار انحراف معیار میانگین متحرک نرخ ارز MASD نوسان پذیری نرخ ارز تعیین گردید. سپس به منظور بررسی عرضه صادرات پسته و خرما روش ARDL (خود بازگشتی با وقفه توزیع شده) که یکی از روشهای تحلیل همجمعی است، بکار گرفته شد. آمارهای مورد بررسی نشان داد ایران به عنوان مهمترین تولیدکننده پسته در جهان، بیش از 60 درصد پسته دنیا را تولید می کند. در این مطالعه به بررسی رابطه صادرات پسته با سه کشور آلمان، انگلیس و ایتالیا پرداخته شده است. خرما نیز از محصولات مهم باغی و استراتژیک ایران می باشد. واردکنندگان عمده خرما از ایران کشورهای آلمان، انگلستان، امارات متحده عربی و ترکیه می باشند. لذا تابع عرضه صادرات خرمای ایران به سه کشور آلمان، انگلیس و ترکیه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از بررسی تاثیر نوسان پذیری نشان می دهد که نوسان پذیری نرخ ارز دارای اثرات متفاوتی بر روی میزان صادرات محصولات ذکر شده به کشورهای مختلف می باشد، لذا در رابطه با سیاستهای تجاری محصولات کشاورزی به کشورهای مختلف می بایستی به تاثیر نوسان پذیری نرخ ارز در رابطه با کشور هدف توجه خاص داشت.

در این مقاله، ارتباط بین حقوق مالکیت فکری و حمایت از حق اختراع و رشد اقتصادی در ایران در دوره سال های 1370 تا 1389 با استفاده از روش مدل خودهمبسته با وقفه های توزیعی(ARDL) بررسی و مبانی نظری آن، بر اساس مطالعات مدل های رشد اقتصادی دهه 1990 بنا نهاده شده و برای بررسی حمایت از حق اختراع بر رشد اقتصادی، از شاخص پتنت یا ثبت اختراع استفاده شده است. همچنین در این مقاله، رابطه علی رشد اقتصادی و درجه باز بودن اقتصادی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و میزان توسعه انسانی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این بررسی، حاکی از این است که حمایت از حق اختراع اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد. همچنین رابطه علی درجه باز بودن اقتصاد، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، شاخص توسعه انسانی و حمایت از سرمایه گذاری بر فناوری اطلاعات و ارتباطات، بر رشد اقتصادی نشان دهنده تأثیر مثبت و معنا دار این عوامل می باشد؛ به طوری که ضرایب فناوری اطلاعات و ارتباطات، شاخص توسعه انسانی، شاخص حمایت از ثبت اختراع و مالکیت فکری، هزینه های دولت و درآمدهای نفتی، به ترتیب برابر با10/0، 12/0، 10/0، 39/0 و 21/0 می باشند که نشان می دهد یک واحد افزایش در هر یک از این شاخص ها، به ترتیب منجر به 10/0، 12/0، 10/0، 39/0 و 21/0 واحد افزایش در رشد اقتصادی می شوند و بنابراین، می توان نتیجه گرفت که با افزایش حمایت از حقوق مالکیت فکری و حق ثبت اختراع، رشد اقتصادی نیز افزایش می یابد.

جهانی شدن یا ادغام اقتصادی جوامع در سیر تجارت، سرمایه گذاری مالی اطلاعات، و جریان نیروی کار امری گریزناپذیر در جهان امروز محسوب می شود، در این چهارچوب، مجموعه ای از عقاید قابل قبول و مستدل وجود دارد که بیان می کند جهانی شدن منجر به اقتصادی با ثبات برای کشورهای فقیر و در حال توسعه و درنهایت ارتقای رفاه اقتصادی و رشد آنها خواهد شد؛ در مقابل شماری از اندیشمندان علوم اجتماعی عنوان می کنند که این پدیده موجب پراکنده شدن قدرت و منافع موجود در این کشورها و سرانجام تشدید نابسامانی های اقتصادی فقر و گسترش ضریب آسیب پذیری اقتصادی این کشورها خواهد شد.این مقاله با اشاره به هر دو دیدگاه و با استفاده از یک الگوی تجربی و با استفاده از روشهای آماری و رگرسیونی و آزمون داده های تابلویی برای پانزده کشور در حال توسعه این موضوع را بررسی می نماید. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که در کوتاه مدت به دلیل ضرورت انجام اصلاحات و تعدیلات مورد نیاز اقتصاد، بیکاری و فقر افزایش یافته است. همچنین عدم توجه به بخشهای آسیب پذیر اقتصاد و فقدان یک نظام برنامه ریزی مدرن کارآمد برای حرکت در این مسیر خصوصا پیرامون سرمایه گذاریهای خارجی، همراه با تبعات سیاسی ناشی از ادغام در اقتصاد جهانی و توسعه سرمایه انسانی می تواند این آثار منفی را تشدید نماید.

در این مقاله سعی بر این است که نقش عوامل تاثیرگذار قیمتی و عوامل غیر قیمتی مبنایی بر صادرات غیر نفتی را مورد مطالعه قرار دهیم . به این منظور ، صادرات غیر نفتی تابعی از دو متغیر قیمتی نرخ ارز آزاد و نرخ تورم و دو متغیر مبنایی بهره وری و رقابت پذیری در نظر گرفته شده و از تکنیک ARDL به منظور برآورد مدل استفاده شده است . نتایج حاصل از برآورد این مدل نشان می دهد که صادرات غیر نفتی به طور اساسی به وضعیت متغیرهای مبنایی بهره وری و رقابت پذیری وابسته بوده اما متغیرهای قیمتی نرخ ارز ، اگرچه بر صادرات تاثیر مثبت داشته لیکن ، این تاثیر قابل ملاحظه و تعیین کننده نبوده است .

تولید پسته در ایران یکی از منابع مهم ایجاد درآمد برای باغداران پسته و اقتصاد ملی محسوب می شود. تقریبا 10 درصد از ارزش صادرات غیر نفتی کشور را صادرات پسته تشکیل می دهد که درآمد ارزی حاصل از آن سالانه حدود 400 میلیون دلار گزارش شده است. در مورد میزان اشتغالزایی تولید پسته آمار دقیق وجود ندارد ولی خانوارهای بسیاری در استان های مختلف کشور به طور مستقیم و یا غیر مستقیم از طریق تولید پسته امرار معاش می کنند و به کسب و کار مولد مشغولند. لذا می توان گفت پایدار بودن درآمد حاصل از این محصول از جنبه های مختلف برای اقتصاد ایران حایز اهمیت است. این مطالعه با هدف بررسی نظریه اقتصادی دور تسلسل فقر و توسعه نیافتگی در مناطق پسته کاری ایران و یا به عبارتی بررسی عامل اساسی پایین ماندن بهره وری در این مناطق شکل گرفته است. جهت انجام این مطالعه، از روش پیمایشی و روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای استفاده شده است. به این منظور 120 نفر از باغداران پسته کار شهرستان رفسنجان (در سال زراعی 79-80) به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند و مورد مصاحبه حضوری قرار گرفتند. برای دستیابی به هدف مورد نظر در این مطالعه، با استفاده از روشهای اقتصادی، هزینه تولید، درآمد ناخالص و درآمد خالص در هر هکتار پسته تعیین شد و با محاسبه متوسط سطح زیر کشت گروه های مختلف تولید کننده و متوسط هزینه سالانه خانوار، میزان نقدینگی این گروه ها نیز محاسبه گردید.نتایج این مطالعه نشان می دهد که به رغم اقتصادی بودن تولید پسته در واحد سطح (هکتار)، به دلیل پایین بودن متوسط سطح زیر کشت و بالا بودن هزینه های زندگی هر خانوار، نظریه دور تسلسل توسعه نیافتگی در مورد قسمت اعظم مناطق پسته کاری صادق است که در صورت بی توجهی به این مسئله، روند تولید پسته به سوی غیر اقتصادی شدن پیش خواهد رفت و همچنین کاهش تدریجی درآمد و پایین آمدن سطح اشتغال نیز اجتناب ناپذیر خواهد بود.

ارائة شاخص پیشرفت انسانی از دیدگاه اسلام را می توان یکی از مباحث مهم در ترسیم الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دانست. دستیابی به این هدف مستلزم توجه به معیارها و مبانی پیشرفت انسانی اسلامی است. شاخص توسعة انسانی متعارف با نگرشی خاص و محدود به انسان، تمامی اهداف شاخص را متوجه رفاه مادی کرده و جنبه روحی و معنوی انسان به عنوان اساسی ترین بعد وجودی وی را، مورد غفلت قرار داده است. مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیلی-استنباطی در صدد استخراج معیارهای پیشرفت انسانی از دیدگاه اسلام از قرآن و روایات و تبیین مبانی حاکم بر آن است. یافته های مقاله که به روش توصیفی-تحلیلی انجام گرفته نشان می دهد که دینداری، علم و معرفت، آزادگی و کرامت و تأمین معیشت، 4 معیار در شاخص پیشرفت انسانی مورد نظر اسلام می باشند. بر این اساس، شاخص پیشرفت انسانی علاوه بر در نظر گرفتن معیارهای شاخص توسعه انسانی متعارف از جمله علم،سلامت و رفاه نسبی، مقوله های دیگری چون دینداری، معرفت، و کرامت و آزادگی را نیز مورد توجه قرار می دهد. معیارهای معرفی شده برای پیشرفت انسانی مبتنی بر مبانی فکری اسلام از جمله نگاه متعالی اسلام به انسان و تکامل قرار دارد. ارائه این معیارها می تواند باعث معرفی شاخص های متمایز برای پیشرفت انسانی شود که به برخی از آن ها در مقاله اشاره شده است.

توزیع درآمد دست کم به دو دلیل از اهمیت ویژه ای برخورداراست: نخست بعد مهمی از عدالت را تشکیل می دهد. دوم روی متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و غیره تاثیر(و در بسیاری موارد تاثیر مهم) می گذارد.توزیع درآمد ابعاد بسیار گوناگون دارد که در این مقاله دو بعد مهم آن یعنی توزیع شخصی و توزیع منطقه ای مورد توجه قرار دارد.توزیع درآمد با استفاده از برخی شاخص های مربوط از جمله دهکها، ضریب جینی و نسبت درآمد خانوارهای شهری به روستایی برای سالهای مختلف محاسبه و روند تغییرات آن با گذشت زمان مشخص شده است.این مطالعه با استفاده از داده های ثانویه صورت گرفته است.برای تعیین روند تغییرات نیز از روش آماری رگریسون استفاده شده و محاسبات با استفاده از نرم افزارspss انجام پذیرفته است. یافته های این تحقیق افت و خیزهایی را در شدت نابرابری توزیع درآمد نشان می دهد. ضریب جینی توزیع درآمد در ایران در دهه 1340نزدیک به45% بوده است و در سالهای اولیه دورن1350تا 1357 افزایش یافته و در بعضی سالها به حدود 50% رسیده است.ضریب جینی از سال 1358 تا اواسط دهه 1370 با فراز و نشیب هایی، روندی نزولی و در سالهای اخیر روندی صعودی داشته است.مطالعه حاضر نشان می دهد که ضریب جینی توزیع درآمد کل ایران و مناطق شهری و روستایی در سال 1357 نسبت به سال1365 کاهش یافته در حالی که ضرایب جینی توزیع درآمد ایران بین خانوارها و نیز در مناطق شهری و روستایی در سال 1378 نسبت به سال1365 به ترتیب2.30،8.98،3.36 افزایش یافته است.

گسترش تجارت جهانی، تغییرات سریع در الگوهای مصرف و تقاضا، انقلاب در فناوری اطلاعات و نیز افزایش در کمیت و کیفیت رقبای محلی و بین المللی در دو دهه اخیر موجب گردیده، مفهوم رقابت پذیری از اهمیت ویژه ای برخوردار شود، لذا در این مقاله مفاهیم اصلی و اساسی رقابت پذیری، مؤلفه های تاثیرگذار در رقابت پذیری، رابطه توسعه اقتصادی با رقابت پذیری اقتصاد، رقابت پذیری و صادرات تبیین گردیده و ضمن بر شماری عناصر سه گانه توسعه و رونق اقتصادی یک کشور، به موارد رقابت پذیری و یکپارچگی در حوزه سیاست های صنعتی با نگرش های کاملاً بومی اشاره گردیده است.

در این پژوهش آثار جهانی شدن تجارت بر رشد اقتصادی ایران در یک دوره 42 ساله (1379-1338) مورد بررسی قرار گرفته و برای جداسازی آثار سطح تولید از آثار رشد از دو الگوی اقتصادسنجی جداگانه استفاده و پارامترها به روش حداقل مربعات معمولی (OLS) برآورد شده است. در این گونه مطالعات تجربی، انتخاب شاخص مناسب برای تحلیل رفتار متغیرها، به ویژه متغیر جهانی شدن اهمیت زیادی دارد. بنابراین در ابتدا با جست و جو در میان دهها شاخص موجود، نسبت تجارت به تولید، که معمول ترین و معروف ترین شاخص باز بودن تجاری در ادبیات تجربی است، به عنوان مناسب ترین شاخص برای این بررسی انتخاب شده است. این مقاله در قالب یک مقدمه کوتاه و سه بخش اصلی و نتیجه گیری پایانی تدوین گردیده است. یافته های این پژوهش از آثار مثبت جهانی شدن تجارت بر سطح تولید سرانه و نرخ رشد اقتصادی در ایران حکایت دارد.