درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این مطالعه ارایه فهرستی از کالاهاست تا با کمک به توسعه بازارهای هدف ایران بتواند زمینه های تسهیل توسعه تجارت متقابل میان ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را فراهم آورد. در این مقاله قصد داریم به دو پرسش ذیل پاسخ دهیم: - آیا توسعه تجارت دو جانبه میان ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس امکان پذیر است؟ - اگر توسعه تجارت دو جانبه میان ایران و این کشورها امکان پذیر است، میزان پتانسیل و فهرست کالاهای دارای پتانسیل کدامند؟ بررسیها نشان می دهد علی رغم وجود ظرفیتهای لازم جهت توسعه مبادلات، طرفین نتوانسته اند از این پتانسیلها به طور مناسب استفاده کنند، بنابراین، زمینه توسعه همکاریهای متقابل میان ایران و هر یک از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس وجود دارد؛ به طوری که صادرات ایران به مجموع کشورهای عضو شورا می تواند تا سطح 652 میلیون دلار افزایش یابد. همچنین، پتانسیل صادراتی کشورهای عضو شورا به ایران معادل 642 میلیون دلار است. در عمل، قسمتی از کل پتانسیل صادراتی ایران به کشورهای مورد بررسی (و نیز بالعکس) تحقق یافته، لیکن بخشی از آن هنوز به صورت ظرفیت صادراتی قابل استفاده باقی مانده است.

مطالعه حاضر، به دنبال تحلیل عوامل مؤثر بر تجارت درون صنعتی ایران با کشورهای طرف تجاری در بلوک های منطقه ای EU، ECO، GCC و ASEAN به صورت متقابل و به تفکیک صنایع مختلف با استفاده از داده­های تلفیقی دوره 2009-1997 مبتنی بر رویکرد پانل پویا و به کارگیری روش گشتاورهای تعمیم­یافته می­باشد. برای توضیح تجارت درون صنعتی صنایع بین ایران و کشورهای طرف تجاری، متغیرهای اندازه اقتصادی، درآمد سرانه، سرمایه­گذاری مستقیم خارجی، مسافت و عدم توازن تجاری مورد استفاده قرار گرفته­اند. نتایج برآورد مدل نشان می­دهد که اندازه اقتصادی، درآمد سرانه و مسافت، مهمترین متغیرهای توضیح­دهنده تجارت درون صنعتی ایران و کشورهای طرف تجاری می­باشند. براساس یافته های پژوهش، اندازه اقتصادی، رابطه مثبت با تجارت درون صنعتی دارد و از مهمترین متغیرهای توضیح­دهنده تجارت درون صنعتی ایران و کشورهای طرف تجاری می­باشند و هر چه ابعاد اقتصادی بزرگتر باشد، نشانگر امکانات وسیع تر برای تمایز محصول و افزایش تجارت درون صنعتی است. از طرفی، درآمد سرانه دارای تأثیر منفی بر تجارت درون صنعتی است که این امر بیانگر آن است که در انتخاب کشورهای طرف تجاری باید ساختارهای متفاوت کشورها از طرف عرضه و از طرف تقاضا مد نظر قرار گیرد و هر چه ساختار درآمدی کشورها مشابه باشد، ساختار تقاضای آنها مشابه خواهد بود و سطح تجارت این کشورها، گسترده خواهد شد. همچنین مسافت و عدم توازن تجاری تأثیر معکوسی بر جریان تجارت درون صنعتی صنایع در ایران دارند.

هدف این مقاله شناسایی عوامل مؤثر بر به کارگیری پول الکترونیکی به جای پول با استفاده از مطالعه موردی در بانک صادرات است. در این مقاله عوامل مؤثر به دو عامل نیازها، اهداف و انگیزه های افراد و عامل ویژگی های شخصیتی آنها تقسیم بندی شده است و با استفاده از روش تحقیق توصیفی ـ پیمایشی نمونه ای متشکل از 350 نفر از دارندگان سپهرکارت بانک صادرات بررسی شده اند. همچنین با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی به بررسی عوامل مؤثر پرداخته شده است و در ادامه عوامل به دست آمده توسط آزمون فریدمن و روش AHP، اولویت بندی می شود.نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان می دهد مهم ترین انگیزه به کارگیری پول الکترونیکی از دید کاربران بانک صادرات، کسب سهولت در انجام فعالیت های مالی و از نظر خبرگان، کسب مطلوبیت اقتصادی است. از بین ویژگی های شخصیتی، مهم ترین ویژگی از نظر کاربران پول الکترونیکی بانک صادرات و خبرگان، ریسک پذیری است.

اهمیت‌ تشکیل‌ سرمایه‌ خصوصی‌ در رشد اقتصادی‌، و از آنجا در شاخصهای‌ مهم‌اقتصادی‌ و اجتماعی‌، از قبیل‌ متوسط درآمد سرانه‌ و توزیع‌ درآمدها، بر کسی‌ پوشیده‌ نیست‌،ولیکن‌ اوضاع‌ و احوالی‌ که‌ عوامل‌ اقتصادی‌ را، از یک‌ سو به‌ پس‌انداز، و از سوی‌ دیگرسرمایه‌گذاری‌، تشویق‌ می‌کند، شایسته‌ تأمل‌ و بررسی‌ است‌. در سطح‌ خرد، درآمد واقعی‌، نرخ‌رجحان‌ زمانی‌ و هزینه‌ اجاره‌ سرمایه‌ که‌ خود از هزینه‌ فرصت‌ از دست‌ رفته‌ ناشی‌ از تأخیر درمصرف‌ حال‌ و انتظارات‌ درآمدهای‌ احتمالی‌ سرمایه‌گذاری‌ نشأت‌ می‌گیرند، بر سرمایه‌گذاری‌خصوصی‌ تأثیر می‌گذارند. در سطح‌ کلان‌، سیاستهای‌ مالی‌ و پولی‌ دولت‌، از طریق‌ تأثیر بر این‌متغیرها سطح‌ سرمایه‌گذاری‌ خصوصی‌ را متأثر می‌سازند. در ایران‌، علاوه‌ بر سیاستهای‌اقتصادی‌، حجم‌ مخارج‌ سرمایه‌گذاری‌ دولت‌، که‌ در دوره‌ مورد مطالعه‌، بخش‌ چشمگیری‌ از کل‌تشکیل‌ سرمایه‌ را در کشور به‌ خود اختصاص‌ می‌داده‌ است‌، می‌توانسته‌ به‌ طور مستقیم‌، ازطریق‌ تحدید منابع‌ سرمایه‌گذاری‌ قابل‌ دسترس‌ از یک‌ سو، و ایجاد تقاضا و حرفه‌های‌اقتصادی‌ برای‌ تولید کالاها و خدمات‌ خصوصی‌ از سوی‌ دیگر، و به‌ طور غیرمستقیم‌، از طریق‌افزایش‌ درآمدها، بر تشکیل‌ سرمایه‌ خصوصی‌ تأثیر بگذارد. در این‌ مقاله‌، سرمایه‌گذاری‌خصوصی‌ در ایران‌، طی‌ دوره‌ 1371-1338، از طریق‌ یک‌ مدل‌ اقتصادسنجی‌ مورد بررسی‌ قرارگرفته‌ است‌.

گرایش مثبت محققان، کارکنان ترویج و کشاورزان به همکاری با یکدیگر، لازمه رهیافتهای مشارکتی است. در این مطالعه نیز هدف اصلی: سنجش گرایش محققان پیرامون مشارکت با کارکنان ترویج و شناخت متغیرهای مرتبط با آن در مراکز تحقیقات کشاورزی (چهار محال و بختیاری، اصفهان، صفی آباد و خوزستان) است. داده ها با بهره گیری از ابزاری چون: پرسشنامه و روش مصاحبه در پاییز 1377 به دست آمده است. یافته های این پژوهش نشان داد که همکاری محققان با کارکنان ترویچ پایین بوده و با ترویج هم آشنایی کمی دارند. همچنین جهت گیریشان به سوی تحقیقات تک رشته ای بوده و گرایش مثبتی پیرامون مشارکت با کارکنان ترویج دارند. در این میان تحقیقات دارای ویژگیهای زیر، گرایش مثبت تری به مشارکت با کارکنان ترویج داشتند:تجربه تحقیقاتی بیشتر، همکاری بیشتر با کارکنان ترویج؛ موقعیت علمی پایین تر سمت مدیریتی بالاتر و شرکت بیشتر در همایشها و گردهمایی های مربوط به ترویج.از سویی نیز آشکار شد که گرایش محققان، زیر تاثیر افکار همکاران و مدیرشان قرار دارد.از همین رو بر پایه نتایج به دست آمده نیز پیشنهادهای زیر ارایه میشود:1-دیدگاه مبتنی بر مشارکت با کارکنان ترویج، تقویت شود.2-فعالیتهای مشارکتی براساس دیدگاههای محققان آغاز گردد.3-در راستای تغییر و تقویت گرایشها، به همه محققان توجه و رسیدگی لازم انجام گیرد.

وقفه بین تصمیم به تولید و عرضه محصولات باغبانی از جمله مرکبات و فسادپذیری آنها باعث می شود که عرضه این محصولات در کوتاه مدت ثابت بوده و رفتار مصرف کنندگان، قیمت ها را به گونه ای تنظیم کند که باعث تسویه بازار شود. در چنین شرایطی، استفاده از سیستم تقاضای معکوس، که در آن قیمت ها تابعی از مقدار است، توجیه پذیر است. در این مطالعه، برای بررسی واکنش مصرف کنندگان ایرانی به تغییرات مقدار عرضه مرکبات شامل پرتقال، نارنگی و لیموشیرین، از سیستم تقاضای معکوس تقریباً ایده آل و داده های طرح هزینه و درآمد خانوار سال 1390 استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که انعطاف پذیری قیمتی پرتقال، نارنگی و لیموشیرین منفی و قدرمطلق آنها کمتر از یک است. همچنین انعطاف پذیری متقاطع قیمتی بین مرکبات مورد مطالعه منفی و نشان دهنده جانشینی این محصولات از دیدگاه خانوارها می باشد. بر اساس نتایج تحقیق، لیموشیرین در پاسخ به تغییرات مقدار عرضه خودش و یا مقدار عرضه سایر مرکبات با تغییرات قیمتی بیشتری روبه رو می شود و این وضعیت برای نارنگی کمترین است. طبقه بندی JEL: C21, Q11, R21

این مقاله، کارآیی 141 شعبه بانک صادرات استان مازندران را با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها بررسی می نماید. متغیرهای این پژوهش در دو گروه داده (تعداد پرسنل، تعداد ترمینال و ارزش دفتری) و ستانده (مجموع وزنی سپرده ها، میانگین 12 ماهه تسهیلات بخش خصوصی و مانده مطالبات معوق تعدیل شده) دسته بندی شده اند. این تحقیق پس از بررسی این فرضیه که بیش از 50 درصد شعب کارآ نمی باشند، نشان می دهد که چگونه شعب ناکارآ در هر گروه می توانند با تغییر در میزان داده ها یا ستانده های خود به مرز کارآیی برسند. بررسی ها در هر گروه با استفاده از دو فرض بازدهی ثابت و متغیر نسبت به مقیاس و براساس مدل پایه BCC صورت پذیرفته است. نتایج تحقیق بیانگر پایین بودن میانگین کارآیی یعنی 30 درصد در سطح کل شعب می باشد. اگرچه این میانگین تحت فرضهای بازدهی ثابت و متغیر نسبت به مقیاس برای شعب در گروه های متجانس متفاوت است؛ ولی تعداد 96 شعبه با هر دو فرض ناکارآ هستند که در مجموع 70 درصد کل شعب تحت ارزیابی می باشد. بیشترین نسبت کارآیی طبق فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس در گروه شعب درجه 3 با نسبت 26 درصد و کمترین آن در گروه شعب درجه 4 با 5/9 درصد می باشد. از میان شعب ناکارآ، 51 درصد آن متعلق به گروه درجه 4 می باشد. بررسی دقیق تر در شعب ناکارآ وجود ناهماهنگی در تخصیص پرسنل را عامل مهمی در این زمینه قلمداد می نماید. هر چند که این ناهماهنگی در سایر داده ها نیز مشاهده می شود. درحالتهای بازدهی ثابت و متغیر نسبت به مقیاس بیشترین شکاف میان کارآیی بهترین شعبه هر گروه با میانگین کارآیی همان گروه مربوط به گروه 4 به ترتیب به میزان 36 و 27 درصد می باشد و جهت کارآ شدن شعب این گروه به طور متوسط باید 36 درصد در مصرف منابع صرفه جویی شود.

هدف کلی این تحقیق علی- مقایسه ای، شناسایی عواملی است که باعث عدم ادامه استفاده از سیستمهای آبیاری بارانی می شوند. جامعه آماری مورد نظر شامل کلیه کشاورزان پذیرنده سیستمهای آبیاری بارانی در شهرستان مهاباد استان آذربایجان غربی در سال زراعی 1386-87 است که حداقل یک محصول را با استفاده از آن تولید و برداشت کرده اند (N=195). از این میان، تعداد 124 نفر با استفاده از جدول کرجسی و مورگان به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. یافته های توصیفی نشان می دهد که تقریبا 30 درصد (36 نفر) کشاورزان پذیرنده، استفاده از سیستمهای آبیاری بارانی را رها کرده اند. یافته های استنباطی نیز نشان می دهد که تفاوت معنی داری بین دو گروه کشاورزان استفاده کننده و رهاکننده سیستمهای آبیاری بارانی در برخی از متغیرهای وابسته وجود دارد. نتایج حاصل از تحلیل تشخیصی هم نشان می دهد که پنج متغیر «رودخانه به عنوان منبع آب، میزان پیامدهای اقتصادی سیستم، میزان حمایتهای آموزشی- ترویجی، پشتیبانی از حفظ و نگهداری سیستم و سن» 99 درصد کشاورزان را به درستی در دو گروه کشاورزان ادامه دهنده و رهاکننده سیستمهای آبیاری بارانی طبقه بندی می کنند.

بالاترین میزان مصرف آب در اکثر کشورها مربوط به بخش کشاورزی می باشد. با توجه به بحران خشکسالی، یکی از راه کارهای افزایش راندمان آبیاری، مشارکت دادن کشاورزان در مدیریت آبیاری است. مشارکت کشاورزان علاوه بر کاهش هزینه های دولت برای ساخت و نگهداری زیرساخت های مورد نیاز آبیاری، باعث افزایش حس مالکیت و مسئولیت در بین کشاورزان و مشارکت در نگهداری و استفاده از این زیر ساخت ها می شود. این تحقیق با هدف تبیین سازه های موثر بر مشارکت کشاورزان در مدیریت آبیاری با استفاده از فن تحلیل مسیر در شبکه آبیاری سد درودزن استان فارس انجام شده است. روش تحقیق، روش پیمایش بوده و نمونه مورد مطالعه شامل 270 نفر از کشاورزان بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده چند مرحله ای انتخاب شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که از بین متغیرهای تحقیق، نگرش نسبت به مشارکت در مدیریت آبیاری و درک مشکلات موجود بالاترین تاثیر مستقیم را روی میزان مشارکت کشاورزان در مدیریت آبیاری داشتند. میزان اجتماعی بودن و نگرش نسبت به مراکز ترویج و خدمات کشاورزی بالاترین تاثیر غیر مستقیم روی میزان مشارکت کشاورزان و همچنین بالاترین تاثیر مستقیم روی نگرش افراد نسبت به مشارکت در مدیریت آبیاری را دارا می باشند. بر اساس یافته های تحقیق توصیه های عملی بمنظور جلب مشارکت کشاورزان در مدیریت آبیاری از جمله: ایجاد نگرش مثبت نسبت به مشارکت و همچنین دستگاههای اجرایی از طریق عملکرد شفاف و ارائه بازخورد نتایج فعالیت ها به کشاورزان و همچنین افزایش درک آنها نسبت به مسائل و مشکلات موجود با برگزاری جلسات و تماس مستقیم، ارائه گردید.

یکی از مهم ترین مسائل در طرح های بازنشستگی، تامین مزایایی است که به هر عضو تحت پوشش طرح تعلق می گیرد و برای تامین این مزایا می توان روش های مختلفی را به کار برد. در این مقاله، بر اساس مدل جمعیتی برای ورود و خروج اعضای طرح، یک فرمول تعمیم یافته برای محاسبه سهم مشارکت هر عضو ارائه می شود. در پایان نیز، بر مبنای داده های واقعی یکی از سازمان های دولتی، میزان سهم مشارکت بر اساس این روش تعمیم یافته محاسبه می شود.

بررسی تحولات اقتصادی ایران طی چهار دهه گذشته نشان داده است که درآمدهای نفتی، تأثیرات عمیق و گسترده ای را بر نماگرهای اقتصادی کشور داشته است. تغییرات قیمت نفت، همواره از دو کانال افزایش تقاضا (عمدتاً از طریق بودجه عمومی دولت و با تحت تأثیر قرار دادن اجزای پایه پولی و حجم پول) و افزایش هزینه های تولید (از طریق تأثیر بر قیمت عوامل تولید) شاخص تورم به عنوان یکی از مهمترین متغیرهای اقتصادی را به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم متأثر ساخته است. در این راستا، تحقیق پیش رو، در صدد است تا ضمن بررسی ماهیت و علل عبور قیمت نفت از تورم، در دو بعد زمانی کوتاه مدت و بلندمدت به تجزیه و تحلیل عبور قیمت نفت از تورم و نیز ارائه سیاست های لازم جهت کنترل تبعات مخرب آن، با استفاده از داده های ماهانه ی این دو متغیر طی دوره ی زمانی فروردین 1380 الی فروردین 1392 به کمک مدل پویای تصحیح خطا بپردازد. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که، عبور قیمت نفت از شاخص قیمت مصرف کننده در هر دو بعد زمانی کوتاه مدت و بلندمدت مثبت و ناقص بوده و لذا این امر می تواند در تحلیل های سیاستی، راهگشا باشد.

شناسایی پارامترهایی که کشورها را به یک رشد اقتصادی پایدار می رسانند به عنوان یکی از دغدغه­های اصلی بسیاری از محققین در تحقیقات­شان محسوب می­شود. در این راستا انواع هزینه­های بهداشتی در زمره­ی عواملی هستند که مطالعات زیادی بر تاثیر غیرقابل اغماض آن­ها بر رشد اقتصادی کشورها صحه گذاشته­اند. این مقاله با اتخاذ رویکرد اقتصاد سنجی بیزینی و به کارگیری روش میانگین­گیری مدل بیزینی (BMA) اثر این دسته از متغیرها را بر رشد اقتصادی بلندمدت گروهی از کشورهای در حال توسعه بررسی می­نماید. شواهد حاصله گویای آن است که هزینه­های بهداشتی عمومی به گونه­ای مثبت و هزینه­های بهداشتی خصوصی به گونه­ای منفی بر رشد اقتصادی کشورهای مورد نظر در بلندمدت اثر می­گذارند. در ضمن سرانه تعداد تخت­های بیمارستانی هم می­تواند به طریقی موثر و مثبت رشد اقتصادی این گروه از کشورها را در بلندمدت تحت تاثیر خود قرار دهد.