فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۸۱ تا ۷۰۰ مورد از کل ۳۸٬۲۰۳ مورد.
حوزههای تخصصی:
ضرورت انجام مطالعات مکانیابی صنایع، یکی از کلیدیترین گام های تأسیس صنایع است، چرا که نتایج این تصمیم در درازمدت ظاهر شده و اثرات بسزایی از بعد اقتصادی، محیط زیست و مسائل اجتماعی دارد. کشور ایران با دارا بودن میادین عظیم نفتی، چهارمین تولیدکننده نفت در جهان است. کمبود ظرفیت پالایشی و تقاضای داخلی بالا برای فرآورده های نفتی، ایران را به واردکننده فرآورده های نفتی مانند بنزین تبدیل کرده است. ایجاد ظرفیت های جدید تولید فرآورده های نفتی بسیار بااهمیت و ضروری است که در این راه توسعه پالایشگاه های موجود و یا ایجاد ظرفیت جدید (احداث پالایشگاه نفت) از جمله راهکارهای پیش رو است. با توجه به هزینه های بسیار بالای احداث پالایشگاه و دولتی بودن صنعت نفت در کشور، در راه احداث پالایشگاه نفت، بایستی رویه ای را در پیش گرفت که هزینه های کل حداقل شود. بدین منظور تعیین بهترین و مناسب ترین مکان برای احداث یک پالایشگاه جدید از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این مطالعه با استفاده از تلفیق سامانه اطلاعات جغرافیایی و مدل های اقتصاد سنجی تصادفی مانند لاجیت و پرابیت به دنبال تعیین مکان بهینه برای استقرار یک پالایشگاه نفت در محدوده جغرافیایی کشور است. در این مطالعه، معیارهای جغرافیایی مانند شیب و ارتفاع زمین در بخش سامانه اطلاعات جغرافیایی بکار گرفته شده اند. سپس کلیه نواحی مورد بررسی قرار گرفته و نواحی دارای شرایط اولیه جغرافیایی غربالگری گردیده اند. در نهایت با استفاده از مدل های لاجیت و پرابیت نواحی مورد بررسی با توجه به معیارهای اقتصادی بررسی و رتبه بندی نهایی صورت گرفته است.
معرفی و برآورد دو شاخص جدید نابرابری توزیع درآمد برای ایران: جینی تک پارامتری و آتکینسون جینی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
کاهش شدت نابرابری درآمدی یکی از اهداف مهم مسئولان اقتصادی کشورهاست. اما سیاستگذاری مناسب در این راستا مستلزم آگاهی دقیق و درست از شدت نابرابری درآمدی است. چون ضریب جینی به عنوان یک شاخص متداول، ضعفهای قابل توجهی دارد، دو شاخص مهم و جدید جینی تک پارامتری و آتکینسون جینی معرفی شده و ویژگیهای برتر آنها به اختصار بیان می شود که با استفاده از داده های خام بودجه خانوار برای ایران طی سالهای 1376 تا 1386 برآورد خواهدشد. یافته ها بیان می کنند که شدت نابرابری درآمد خانوارهای روستایی بیشتر از شهری است؛ در حالیکه با لحاظ کردن بعد خانوار، شدت نابرابری درآمدی هر فرد روستایی از فرد شهری کمتر بوده و همچنین اگرچه از شدت نابرابری تا سال 1382کاسته شده، ولی دوباره تا سال 1385 افزایش یافته است.
نهادگرایی وتاثیر نظریه سرل در مورد نهادها برآن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نهادگرایی در سالیان اخیر توجه خاصی را به خود جلب کرده است. البته نهادگرایی دارای نحله های گوناگونی است و با انتقاداتی نیز مواجه بوده است. در این مقاله با اتکا بر تحلیل مقایسه ای به بررسی نهادگرایی می پردازیم و تقسیم بندی جدیدی از نحله های آن ارائه می نمایم. سپس با توجه به این تقسیم بندی، انتقاد سرل به نهادگرایان در مورد غفلت از زبان و اثرات توجه به زبان به عنوان یک نهاد مهم را بررسی می نماییم. یافته های ما نشان می دهد در نظر گرفتن زبان به عنوان یک نهاد، باعث ارتباط نظریه های نهادگرایی با نظریه هایی می شود که تحت عنوان نظریه های گفتمانی معرفی می شوند. این ارتباط می تواند منشا بهبود وتحولی مهم در نظریه های نهادگرایی باشد.
اثر زیرساخت و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر رشد اقتصادی : مطالعه موردی ایران و کشورهای در حال توسعه منتخب
حوزههای تخصصی:
هدف این مقاله بررسی اثرهای زیرساخت و کاربری فاوا بر رشد اقتصادی در کشور های در حال توسعه و ایران است. بدین منظور با استفاده از روش اربیکام، اثرهای تراکم اطلاعاتی (شاخص زیرساخت) و کاربری اطلاعاتی (شاخص کاربری) بر رشد اقتصادی در حالت پایدار با استفاده از داده های تلفیقی برای 28 کشور و دوره زمانی 1995-2003 مطالعه شده است.یافته ها نشان می دهد سرمایه فیزیکی بیشترین تاثیر را بر رشد این کشور ها دارد. کشش تولید سرانه نسبت به سرمایه گذاری سرانه در فاصله 10/0 تا 13/0 قرار دارد. تراکم اطلاعاتی و کاربری اطلاعاتی تاثیر چشمگیری بر رشد دارند. نتایج نشان می دهد کشش تولید سرانه نسبت به تراکم و کاربری اطلاعاتی به ترتیب 05/0 و 06/0 است. اثرگذاری تراکم و کاربری اطلاعاتی بر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه طی دوره 1995- 2003 افزایشی بوده است. کشش تولیدی تراکم اطلاعاتی و کاربری اطلاعاتی در ایران به ترتیب 09/0 و 08/0 است.
مفهوم و شاخص «عدالت اقتصادی»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در ادبیات اقتصادی، شاخص های متعددی برای سنجش عدالت اقتصادی معرفی شده است. مقالة حاضر به دنبال تبیین مفهوم «عدالت اقتصادی» در اندیشة اسلامی و پیشنهاد شاخصی برای سنجش آن است. یافته های مقاله، که به روش «تحلیلی» سامان یافته است، نشان می دهد که عدالت اقتصادی در سطح جامعه، به مفهوم توازن و قرار گرفتن سطح زندگی در محدوده کفاف و عدم تداول ثروت در دست اغنیا است. عدالت اقتصادی علاوه بر نفی فقر مطلق، تداول ثروت در دست اغنیا را نیز بر نمی تابد. این مفهوم مبتنی بر الگوی پیشنهادی چرخة درآمد و توزیع ثروت در اسلام است که در آن، سه ضلع خانواده، (برمبنای مودت و رحمت) عموم مسلمانان (بر مبنای اخوت)، و دولت (بر مبنای ولایت) مانع شکل گیری شکاف فاحش درآمدی در جامعة اسلامی می شود. شاخص های موجود نابرابری برای سنجش این مفهوم ساخته نشده و یارای سنجش آن را ندارند. برای رفع این نقیصه، شاخص نسبت خانواده های در محدودة کفاف به کل خانواده ها، و شاخص های نسبت سرپرستان خانوادة دارای اشتغال با درآمد مکفی به کل سرپرستان، و شاخص نسبت انفاقات به ظرفیت انفاق جامعه به عنوان شاخص های عدالت به معنای «توازن» پیشنهاد شده است.
گزینه های ایران در روابط خارجی بر اساس سیاست نگاه به شرق(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از تحولاتی که پس از انقلاب در عرصه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به وقوع پیوست، طرح سیاست نگاه به شرق در دولت نهم می باشد. سیاست نگاه به شرق جمهوری اسلامی ایران از جمله سیاست های راهبردی است که با هدف توازن بخشیدن به مراودات سیاسی و اقتصادی با کشورهای غربی از یک سو، و کشورهای جنوب شرقیآسیا با توجه به امکانات بالقوه آن ها صورت می گیرد. با توجه به این که سیاست نگاه به شرق بعد از انقلاب مطرح شده، اما با روی کارآمدن دولت نهم، جنبه رسمی تری به خود گرفت و دستگاه سیاست خارجی ایران آن را به طور جدی در دستور کار خود قرار داده است که این امر ناشی از مساله هسته ای ایران و تهدیدهایی است که از سوی غرب بر ایران وارد می شود. از این رو، اولین اقدام در عرصه سیاست خارجی دولت نهم مقابله با شرایط تهدیدآمیزی است که از سوی نظام سلطه جهانی به سرکردگی امریکا علیه ملت ایران تحمیل می شود. از این نظر پرداختن به مساله هسته ای در کانون دیپلماسی دولت نهم قرار گرفت. از این رو یکی دیگر از ارکان یا مؤلفه های دولت نهم در زمینه سیاست خارجی، متنوع ساختن گزینه های سیاست و روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران می باشد. دولت نهم قائل به محدود شدن روابط خارجی با چند دولت قدرتمند از قبیل کشورهای اروپایی نیست و سعی در استفاده از تمام ظرفیت های موجود برای تعامل با سایر کشورها از قبیل دولت های منطقه ای، امریکای لاتین، روسیه و چین دارد که در تقابل با چنین رویکردی است. اما این که کشورهای آسیایی ظرفیت های لازم را در برابر کشورهای غربی در سیاست نگاه به شرق ایران می توانند داشته باشند، مساله ای است که در این مقاله به آن پرداخته می شود.
مناطق آزاد تجاری و صنعتی: ابزار راهبرد توسعه صادرات در مقایسه با سه کشور دیگر آسیایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مناطق آزاد یا مناطق پردازش صادرات به عنوان راهکارهای برای تغییر جهت کلی اقتصاد از درونگرایی به برونگرایی و تجارت آزاد، مورد استفاده اغلب کشورهای رو به رشد قرار گرفته است. این مقاله با دقت نظر روی این موضوع که منطقه آزاد یا پردازش صادرات در واقع یکی از ابزارهای راهبرد توسعه صادرات است، درصدد است تا با مطالعه تجربه ایجاد مناطق پردازش صادرات در سه کشور آسیایی کره جنوبی، چین و هند و همچنین تجربه در ایران، مقایسه ای اجمالی میان اهداف، بستر شکل گیری، محتوای سیاستهای انگیزشی و کمک این مناطق به توسعه صادرات در سه کشور یاد شده و ایران انجام دهد. نتایج بررسی نشان می دهد کشورهای کره جنوبی و چین راهکار مناطق آزاد را در چارچوب راهبردهای کلی توسعه اقتصادی خود بکار گرفته اند و همچنین رمز موفقیت آنها بوده است. در حالیکه ایران هنگام تاسیس این مناطق از راهبرد توسعه مشخصی؛ بویژه توسعه صادرات، پیروی نمی کرد و به رغم در نظر گرفتن سیاستهای انگیزشی مشابه کشورهای دیگر و حتی در مواردی بهتر از آنها، تاکنون نتوانسته از مناطق آزاد به عنوان ابزارهای کارآمد توسعه صنعتی، افزایش صادرات و گسترش تجارت آزاد استفاده کند.
بررسی کارمزد قرض الحسنه و شیوه های محاسبة آن در بانکداری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پیشوایان دینی تاکیدهای زیادی دربارة تامین نیاز های معیشتی اقشار ضعیف جامعه از طریق قرض الحسنه دارند. برهمین اساس، قرض الحسنه یکی از شیوه های تجهیز و تخصیص منابع در الگوی بانکداری بدون ربا مطرح گردیده است. یکی از مسائل موجود در بخش تخصیص منابع قرض الحسنه، بحث کارمزد است. مقاله حاضر به بررسی مشروعیت کارمزد قرض الحسنه و شیوه های محاسبه آن می پردازد. فرضیه ی مقاله این است که تعیین کارمزد به عنوان درصدی از مبلغ اسمی وام با مفهوم واقعی کارمزد سازگاری ندارد. یافته های تحقیق حاکی از وجود نشانه هایی از صوری بودن محاسبه کارمزد قرض الحسنه در بانک های کشور است. در این مقاله ضمن بیان اقوال فقهای امامیه درباره کارمزد و نقد و بررسی راهکارهای ارائه شده برای دریافت آن، سه راهکار پیشنهادی ( تامین هزینه های قرض الحسنه از بیت المال، اختصاص بخشی از منابع قرض الحسنه به سرمایه گذاری و محاسبه ی کارمزد واقعی) به منظور تامین هزینه های تسهیلات قرض الحسنه بیان گردیده است. انتظار می رود که محققان بانکداری اسلامی با ابداع راهکارهای دیگری درباره تامین مخارج امور قرض الحسنه، هرگونه شبهه ی ربوی را از دامن این عقد مالی اسلامی بزدایند.
بررسی تاثیر شوک های اقتصادی بر نرخ بیکاری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر شوک های کلان اقتصادی بر نرخ بیکاری در اقتصاد ایران است. برای این منظور از یک مدل خود همبسته برداری ساختاری و داده های سالانه برای دوره 1386-1345 استفاده شده است. پس از برآورد مدل با استفاده از توابع واکنش به تکانه، اثر شوک های مختلف شامل شوک بهره وری، شوک تقاضای کل، شوک عرضه نیروی کار، شوک قیمتی و شوک دستمزدی بر نرخ بیکاری را مورد بررسی قرار داده است. سپس با به کارگیری روش تجزیه واریانس سهم هر یک از این شوک ها در ایجاد نوسانات در متغیر نرخ بیکاری برآورد گردیده است. بر اساس نتایج کلی، هریک از شوک های مورد بررسی با توجه به ماهیت آنها، تاثیرات متفاوتی از لحاظ میزان پاسخ تغییرات نرخ بیکاری به شوک ها و از لحاظ سهم هر یک از این شوک ها در نوسانات نرخ بیکاری در طول زمان داشته است. شوک بهره وری و شوک تقاضای کل باعث کاهش نرخ بیکاری شده و شوک های دستمزد، قیمت و عرضه نیروی کار باعث افزایش نرخ بیکاری در اقتصاد ایران شده است.
تأثیر ثبات سیاسی و آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از مهم ترین اهداف کلان اقتصادی کشورها، ایجاد شرایط لازم جهت ارتقاء رشد اقتصادی مستمر و باثبات است. ازجمله عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی می توان به ثبات سیاسی و آزادی اقتصادی اشاره کرد. زیرا بی ثباتی سیاسی منجر به تخصیص غیربهینه منابع فیزیکی، انسانی و سرمایه های اجتماعی می گردد، که خود به منزله ی عقب گرد اقتصادی محسوب می شود. همچنین میزان رشد اقتصادی در هر کشوری با شاخص آزادی اقتصادی ارتباط دارد. آزادی اقتصادی از طریق ایجاد مناسبات اقتصاد بازار، توسعه بخش خصوصی، توسعه تجارت خارجی، حذف مقررات زائد دولتی و امنیت حقوق مالکیت می تواند سبب ترغیب سرمایه گذاری، ارتقاء سطح مهارت ها، انتقال فناوری و استفاده کارآمد از این سرمایه گذاری ها شده و از این راه زمینه را برای توسعه فعالیت های مولد فراهم می کند. لذا هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر ثبات سیاسی و آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب طی دوره 2012- 1996 است. برای این منظور، با استفاده از روش GMM برای داده های پانل پویا، اثر متغیر ثبات سیاسی و شاخص های آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج مطالعه حاکی از اثر مثبت و به لحاظ آماری معنادار هر دو متغیر شاخص ثبات سیاسی و آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی در هر دو گروه کشورهای مورد مطالعه است.
مدیریت ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی از طریق سوآپ نکول اعتباری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ریسک جزء جدانشدنی صنعت بانکداری است. بانکداری اسلامی نیز به علت ماهیت خاص قراردادهای اسلامی، افزون بر ریسک های متداول بانکداری با ریسک های منحصر به فردی روبه رو است. از جمله ریسک های بسیار متداول در بانکداری، ریسک اعتباری است که روش ها و ابزارهای گوناگونی جهت اندازه گیری و مدیریت آن به کار برده شده است.
سوآپ نکول اعتباری یکی از مهمترین انواع مشتقات اعتباری است که طی دو دهه گذشته به صورت وسیعی در بانکداری متداول با هدف مدیریت ریسک اعتباری، مورد استفاده قرار می گیرد. در مقاله حاضر با رویکرد فقهی به بررسی امکان استفاده از این مشتقه اعتباری در بانکداری اسلامی پرداخته شده و نشان داده شده که استفاده از آن به شیوه های گوناگون قابل تصحیح است.
در مقاله حاضر فرضیه امکان تطبیق سوآپ نکول اعتباری با قراردادهای بیمه و ضمان بررسی و سرانجام بر اساس موازین فقه امامیه مورد تایید قرار گرفته است. همچنین با فرض سوآپ نکول اعتباری در قالب قرارداد جدید مورد توجه قرار گرفته و نشان داده شده که به جهت رعایت شرایط عمومی صحت معامله ها، تصحیح آن به عنوان عقد مستحدث نیز امکان پذیر است.
برآورد بهره وری و کارایی در اقتصاد ایران و رابطه آن با مخارج دولت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ین مقاله به بررسی عواملی می پردازد که بر کارایی و بهره وری اقتصاد اثر می گذارد. اما، تاکید اصلی بر مخارج دولت و ارتباط آن با شاخص های کارایی و بهره وری می باشد. بررسی رابطه حجم دولت با عملکرد اقتصادی، از دیرباز مورد توجه اقتصاددانان بوده است. به ویژه، تاثیر دولت بر رشد اقتصادی، موضوع مطالعات بسیاری بوده و می باشد. در این مطالعه از دو معیار دیگر برای عملکرد اقتصاد، یعنی کارایی و بهره وری استفاده می کنیم. برای بررسی دقیق تر موضوع، علاوه بر مخارج دولت، از متغیرهای دیگری مانند سرمایه انسانی، رشد دستمزدها، تجارت خارجی و نابرابری درامدی نیز استفاده خواهیم کرد. اما برای بررسی اثر حجم دولت بر کارایی و بهره وری، صرفا از مخارج دولت استفاده می کنیم. ابتدا، مخارج دولت را به تفکیک مصرفی و جاری و سپس، مخارج مصرفی را با توجه به تاثیرگذاری بیشتری که بر کارایی و بهره وری داشته اند، به تفکیک اجزا آن بررسی خواهیم کرد. نتایج حاصل از این مقاله نشان می دهند که افزایش بهره وری و کارایی به سه طریق می تواند به وجود آید: الف: افزایش دستمزد حقیقی که تامین کننده زندگی و معیشت شاغلان می باشد. ب: تثبیت درامدهای نفتی، که این امر می تواند از طریق حساب ذخیره ارزی به وجود آید که این حساب می تواند جریان تزریق درامدهای نفتی به اقتصاد را تثبیت کند و آثار منفی آن را حذف اند. ج: در راستای ارتقای بهره وری و کارایی، سوق دادن مخارج مصرفی دولت به سمت وظایف سنتی دولت می باشد.
کاربرد تئوری قیمت گذاری آربیتراژ با استفاده از متغیرهای کلان اقتصادی در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف تحقیق، بررسی کاربرد تئوری قیمت گذاری آربیتراژ و تأثیر تغییرات پیش بینی نشدهی متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل نرخ تورم، عرضهی پول، نرخ ارز، قیمت نفت، ساختار دوره ای نرخ های بهره و تولیدات صنعتی بر بازدهی مورد انتظار هر سهم در بورس اوراق بهادار تهران است. در این تحقیق داده ها به صورت فصلی و برای دورهی زمانی 1386- 1376 (44 فصل) و با استفاده از سیستم رگرسیون های ظاهراً نامرتبط غیرخطی تکراری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج تحقیق نشان داد که صرف ریسک مربوط به تغییرات پیش بینی نشدهی متغیرهای عرضهی پول، نرخ ارز، ساختار دوره ای نرخ های بهره و تولیدات صنعتی در سطح خطای 5 درصد معنادار است و محدودیت های مدل قیمت گذاری آربیتراژ بر مدل خطی نامقید اعمال میشوند. بر این اساس، تئوری قیمت گذاری آربیتراژ یک مدل منطقی در توضیح بازدهی مورد انتظار هر سهم محسوب میشود و متغیرهای کلان اقتصادی مزبور معنادار و منابع ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران هستند
روش شناسی ایجاد شاخص ترکیبی ارزیابی نوآوری در راستای الگوی اسلامی و ایرانی پیشرفت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
سنجش پیشرفت کشور در قالب الگوئی قابل اتکاء از اساسیترین ارکان هرگونه برنامه ریزی محسوب میشود. این الگو میتواند مبنایی برای شناسایی وضعیت واقعی عملکرد بازیگران عرصه های مختلف توسعه ملی باشد و زمینه همگرائی تمامی فعالیتهای علمی، فنی، صنعتی و اقتصادی را فراهم آورد. یکی از ابزارهای سیاست گذاری در حوزه های مرتبط با نوآوری، بهره گیری از شاخص های ترکیبی میباشد. این شاخص ها قابلیت مقایسه ای را برای کشورهای مختلف در عرصه نوآوری فراهم میآورد. در این بین نحوه توسعه این شاخص ها در حوزه نوآوری و همچنین بررسی چگونگی توسعه سایر مدل ها و نقاط ضعف آن دارای اهمیت ویژه است. در این تحقیق سعی شده است تا با استفاده از روش تحلیلی، الگوهای پیشنهادی جهت توسعه شاخص های ترکیبی بررسی شود. در این چارچوب برخی از مهمترین مدل های بین المللی مرتبط با نوآوری مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس یافته های مقاله، طراحی شاخص های ترکیبی در راستای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نیازمند شکل گیری گروه های سه گانه نظریه پردازی، روش شناسی و جمع آوری داده است.
بررسی تاثیر محدود کننده جریان خطا SFCL در ریزشبکه شامل نیروگاه بادی و پیل سوختی
حوزههای تخصصی:
گسترش و ارتقاء شبکه های توزیع، اتصال منابع تولید پراکنده به شبکه های توزیع و موازی کردن شبکه ها با یکدیگر به منظور افزایش قابلیت اطمینان سیستم، از جمله عوامل اصلی افزایش جریان اتصال کوتاه در شبکه های توزیع می باشند. بنابراین، محدودسازی جریان خطا امری ضروری در شبکه های توزیع در حال توسعه است. بکارگیری محدودکننده های جریان خطا یکی از روش های موثر برای کاهش دامنه جریان خطا می باشد. عملکرد این تجهیزات به پارامترهای محدودکننده جریان و موقعیت آن بستگی دارد. تغییر در موقعیت محدودکننده جریان می تواند سبب افزایش جریان اتصال کوتاه شود. این مقاله به بررسی تاثیر محدودکننده جریان در یک ریزشبکه شامل توربین بادی و پیل سوختی پرداخته است. همچنین مکان مناسب جهت نصب محدودکننده جریان خطا مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج شبیه سازی ها تاثیر استفاده از محدود کننده های ابررسانای جریان خطا و مکان نصب آنها در کاهش دامنه جریان خطا را بخوبی نشان می-دهند.
ارزیابی عوامل موثر بر افزایش سطح عمومی قیمت ها در ایران
حوزههای تخصصی:
هدف از این مقاله بررسی و ارزیابی عوامل موثر بر افزایش سطح قیمت ها در اقتصاد ایران طی سال های 83-1350 است. ضمن مروری بر تحقیقات انجام شده در این رابطه از اطلاعات آماری بانک مرکزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و صندوق بین المللی پول به صورت سری زمانی به روش حداقل مربعات معمولی (OLS) در برآورد الگوهای اقتصاد سنجی استفاده شده است. مهمترین متغیرهای توضیحی مورد استفاده در این تحقیق جمعیت کشور، نرخ ارز، حجم پول، صادرات کالاها و درآمدهای نفتی است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که این متغیرها بر افزایش سطح قیمت ها در ایران تاثیر زیاد و معنی داری دارند. همچنین، دولت باید سیاست های پولی انقباضی را در راستای جلو گیری از افزایش سطح عمومی قیمت ها براساس اهداف برنامه ی چهارم توسعه ی اقتصادی و چشم انداز بیست ساله ی کشور اجرا نماید
جایابی بهینه ادوات FACTS با استفاده از الگوریتم ژنتیک، به منظور کاهش هزینه های ناشی از افت ولتاژ در شبکه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله جایابی بهینه ادوات FACTS، با استفاده از الگوریتم ژنتیک و با هدف حداقل کردن خسارات مالی ناشی از افت ولتاژ بررسی شده است. مکان، نوع و ظرفیت نامی ادوات FACTS به عنوان پارامتر های بهینه سازی در نظر گرفته شده اند. جایابی برای دو کنترلر SVC و STATCOM انجام گرفته و شبیه سازی بر روی شبکه 295 شینه GDS (شبکه جامع توزیع) انجام شده است. نتایج آنالیز اقتصادی قبل و پس از نصب ادوات نشان می دهد که هزینه های کلی سیستم در صورت استفاده از ادوات FACTS کاهش قابل ملاحظه ای دارند. ارزیابی اقتصادی با استفاده از تکنیک B/C حاکی از آن است که یک درصد افزایش هزینه نصب ادوات، منجر به افزایش 3.58 درصدی سود اقتصادی خواهد شد. 39.21 درصد نرخ بازدهی داخلی توجیه پذیری اقتصادی پروژه را نشان می دهد.