درخت حوزه‌های تخصصی

ازدواج پدیده ای اجتماعی، جمعیتی و اقتصادی است که سن ازدواج، نشانگر خوبی برای بررسی این پدیده به شمار می رود. الگوی ازدواج در کشور ما نیز مانند بسیاری از کشورهای دیگر دچار تغییرات محسوسی شده و افزایش میانگین سن ازدواج زنان در ایران از 19.9 در سال 1365 به 22.4 در سال 1375 و رسیدن به میانگین 23.3 در سال 1385 بر اساس نتایج سرشماری مرکز آمار ایران گویای این تغییر است. این مقاله به بررسی عوامل موثر بر سن ازدواج زنان می پردازد و هدف از آن در درجه اول، یافتن عوامل موثر بر سن ازدواج زنان در چارچوبی اقتصادی است و در درجه بعدی، یافتن تاثیرات این عوامل بر اساس داده های موجود در ایران می باشد. برای درک تاثیرگذاری این عوامل، از روش ارزیابی زمان وقوع رخداد و روش رگرسیونی کاکس (Cox Regression) استفاده گردیده است که به دلیل اینکه افراد ازدواج نکرده را نیز بر اساس نرخ وقوع در نظر می گیرد، کاستی های مربوط به روش های رگرسیون معمولی را در بررسی عوامل موثر بر سن ازدواج، در بر ندارد. در این مقاله عوامل: شهری – روستایی بودن، قومیت، سطح تحصیلات، سرانه هزینه های خانوار، دسته (سال) تولد که منبع آن، داده های اقتصادی-اجتماعی خانوار سال 1380 و متغیرهای محیطی نسبت جنسی استانی، نرخ بیکاری استانی زنان و نرخ بیکاری استانی مردان که از داده های سرشماری سال 1375 استخراج گردیده است، مورد بررسی می باشد. برای مطالعه تاثیر عوامل فوق بر سن ازدواج زنان، از دو مدل: یکی شامل همه زنان بالای 10 سال و دیگری شامل زنان 10 تا 30 سال موجود در نمونه سال 1380، استفاده گردیده است. نتایج پژوهش تاثیر مثبت سطح تحصیلات را بر سن ازدواج زنان ثابت می کند. همچنین متغیر شهری بودن در مقایسه با روستایی بودن در مجموع تاثیر منفی بر سن ازدواج زنان نشان می دهد. در میان قومیت های مختلف نیز تفاوت سن ازدواج دیده می شود؛ به طوری که در مدل اول، سن ازدواج زنان گیلانی نسبت به زنان مازندرانی بالاتر بوده و سن ازدواج زنان بلوچ و زنان لر نسبت به مازندرانی ها پایین تر می باشد و در مدل دوم، سن ازدواج ترکمن ها، کردها و گیلک ها نسبت به مازندرانی ها بالاتر بوده است. همچنین نتایج نهایی نشان می دهد که سن ازدواج در میان خانوارهای طبقات اقتصادی بالاتر، پایین تر می باشد و نهایتا سن ازدواج در میان دسته های سنی اخیر نسبت به گذشته، با روندی افزایشی رو به روست

علی رغم افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان طی سه دهه اخیر ، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران به شدت کاهش یافته است . جلب سرمایه های خارجی منوط به شناسایی عوامل موثر بر آن و ایجاد تغییرات مناسب در آن ها است و در مقاله حاضر با استفاده از تکنیک های اقتصاد سنجی ، عوامل موثر بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران مورد مطالعه قرار می گیرد .

سود نقدی سهام در مجمع عمومی عادی تعیین می شود و این سود ، تنها به کسانی تعلق می گیرد که در تاریخ برگزاری مجمع ، رسماً و قانوناً مالک سهام محسوب شوند.لذا قاعدتاً پس از برگزاری مجمع ، سهام به علت اینکه بخشی از منافع خود را از دست داده است ، معمولاً با قیمت کمتری در بورس معامله می شود. حال سرمایه گذاری که در یکی از موقعیتهای تصمیم گیری زیر قرار داشته باشد ، می تواند با محاسبه قیمت سربسر برای هر یک از موقعیتها و پیش بینی قیمت سهام پس از برگزاری مجمع ( P1) و مقایسه بین پیش بینی قیمت سهام با قیمت سربسر تصمیم مطلوبی را در هر یک از موقعیتها اتخاذ نماید.موقعیتهای تمیم گیری عبارتند از : 1- خرید سهام قبل از مجمع یا پس از آن ؟ 2- فروش سهام قبل از مجمع یا پس از آن ؟ 3- آیا سهم را قبل از مجمع خریداری نماید و پس از مجمع بفروش رساند ؟ 4- آیا سهام را قبل از مجمع به فروش برساند و پس از برگزاری مجمع خریداری نماید؟ قیمت سربسر قیمتی است که چنانچه پیش بینی قیمت سهام پس از برگزاری مجمع ( P1) با این قیمت برابر باشد ، عملات خرید و فروش سهم ، هیچگونه سود و زیانی برای سرمایه گذار ببار نمی آورد. برای محاسبه قیمت سربسر فرمولهایی ارائه شده است که در این فرمولها ، کلیه عوامل شامل مالیات و هزینه کارمزد و تسهیلات خرید و فروش سهام و ارزش زمانی سود سهام نقدی دریافتی ملحوظ شده است. همچنین ، فرمولهایی برای محابسه سود ( زیان ) حاصله از عملیات خرید و فروش ارائه شده است.

محیط کسب وکار موضوعی نسبتاً نو در محافل اقتصادی به شمار می آید که پس از نافرجامی سیاست ها و مدل های توسعه اقتصادی نظیر تعدیل اقتصادی و خصوصی سازی، از اواخر دهه 1990، مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی قرار گرفت. منظور از محیط کسب و کار، عواملی است که در مدیریت بنگاه ها مؤثرند اما خارج از کنترل مدیران بنگاه ها قرار دارند. مطالعات و بررسی های داخلی و مقایسه آمارهای بین المللی در خصوص محیط کسب و کار نشان می دهند که در مجموع شاخص های محیط کسب و کار ایران در وضعیت مطلوبی قرار ندارند و ایران را می توان در زمره کشورهایی گروه بندی نمود که فضای کسب و کار در آنها از وضعیت نامطلوبی برخوردار است. رتبه سهولت کسب و کار ایران طی سال های اخیر همواره روندی نزولی را طی نموده است به نحوی که از رتبه 108 در سال 2005 در بین 133 کشور، با 44 پله سقوط به رتبه 152 در سال 2014 در بین 189 کشور تنزل نموده است. از طرفی با توجه به وضعیت نامناسب محیط کسب و کار کشور طی سال های اخیر بجز در برخی موارد که یکسری اقدامات اندک به طور پراکنده صورت گرفته، اقدامات اصلاحی اساسی و مهمی جهت بهبود و ارتقای رتبه کشور در شاخص های انجام کسب و کار در کشور ما صورت نگرفته است. بنابراین فرصت ها و نقاط بهبود بسیاری در راستای ارتقای رتبه هر یک از نماگرها وجود دارد که می توان با تمرکز و سرمایه گذاری بر روی آنها به نتایج بهتر و مطلوب تری دست یافت. ثبات اقتصادی به همراه اصلاح سیاست ها و قوانین اقتصادی و افزایش شفافیت و حاکمیت قانون با تأکید بر فاکتورها و مؤلفه های نرم افزاری نظیر تضمین مالکیت، بازنگری و بهبود مراحل و فرایند صدور و اعطای مجوزها و تقویت زیرساخت ها و اصلاح نظام تأمین مالی تولید از مؤلفه های مهمی هستند که بهبود و تسهیل محیط کسب و کار را فراهم می آورند.

در ورای تمام فعالیت­های بشر هدف خاصی نهفته است. هر سیستم اقتصادی، برای توضیح رفتار عاملان خود هدف مشخصی را در نظر می­گیرد. این موضوع در خصوص مصرف­کنندگان نیز صدق می­کند. در سیستم سرمایه­داری ارضای خواسته­های نفسانی به عنوان هدف مصرف­کنندگان لحاظ می­گردد. در اسلام، برای یک فرد مصرف­کننده علاوه بر رفع نیازهای معقول و مورد نظر در تعالیم این دین مقدس، هدفی بزرگتر و غیر قابل مقایسه با این هدف مادی، معین می­شود. بنابراین در اقتصاد اسلامی بر خلاف اقتصاد سرمایه­داری نمى توان هدف غایى را بیشینه کردن لذت هاى مادى و کمینه کردن رنج هاى این دنیا دانست و از آثار فعالیت­های این دنیا در جهان آخرت چشم پوشید. از دیدگاه اسلام، انسانى سعادت مند است که مجموع لذّات دنیوى و اخروى اش را حداکثر کند. فرد مسلمان در رفتار مصرفی خویش لذت حاصل از مصرف را در دو جهان می­سنجد.. با این تفاسیر، در اقتصاد اسلامی، اصول موضوعه رفتار مصرف­کننده متمایز از اصول موضوعه در تئوری­های متعارف است. در این مقاله با استفاده از منابع مقایسه­ای و نصوص اسلامی، اصول موضوعه رفتار مصرف­کننده در اقتصاد اسلامی مطرح و با اصول موضوعه متعارف مقایسه می­شود. نتایج این تحقیق گویای آن است که اصل موضوعه حاکم بر رفتار مصرف­کننده در اقتصاد اسلامی از اصل موضوعه رفتار مصرف­کننده در اقتصاد متفاوت است.

صنایع فرآوری مواد غذایی از مهم ترین گروه های صنعتی کشورهای درحال توسعه می باشد که نقش مؤثری در توسعه اقتصادی این نوع کشورها بازی می کند. این مقاله به بررسی ساختار بازار، درجه قدرت بازاری و ضریب تبانی صنایع غذایی و آشامیدنی ایران براساس روش سازمان صنعتی نوین (NEIO) و با رویکرد برسناهان و لئو (12) می پردازد. برای این منظور از داده های کد چهار رقمی ISIC طی سال های 1390- 1374 برای بررسی 19 صنعت استفاده می شود. علاوه بر این با توجه به شاخص هرفیندال- هیرشمن نیز به بررسی ساختار بازار در صنعت مورد نظر پرداخته شده است.نتایج نشان می دهد که شرایط غیر رقابتی برای 18 صنعت معنادار شده است. درجه قدرت بازاری بین 43/0 و 24/2 است. 12 صنعت دارای بازار انحصار چندجانبه و تولید روغن و چربی دارای بازار انحصار نزدیک به کامل است.تغییرات حدسی برای دو صنعت آرد و غلات و حبوبات و چای سازی بسیار بالا و به ترتیب برابر با 24/2 و 14/2 است. به طور خلاصه, صنایع با درجه بالای تبانی شامل، عمل آوری و حفاظت میوه، تولید قند و شکر، نانوایی، کشتار دام و طیور می شود. صنایع با درجه تبانی پایین شامل: تولید روغن و چربی حیوانی و نباتی, چای سازی، تولید ماتاء و ماء الشعیر می شود. صنایع پیرو از الگوی کورنو شامل صنعت چای سازی می شود. صنایع با ضریب تبانی بین 2 تا 5 شامل، عمل آوری و حفاظت ماهی، تولید فرآورده های لبنی، تولید خوراک دام، تولید قند و شکر، نانوایی،نان شیرینی و بیسکویت، نوشابه های الکلی گازدار می شود و در نهایت در صنعت درجه بندی خرما الگوی رقابتی به چشم می خورد.بنابراین توصیه می شود ساختار و روابط بین بنگاه ها در بخش هایی که ضریب تبانی بالایی دارند به خوبی مورد بررسی قرار گیرد و در صورت لزوم از ابزار نظارتی و در بعضی موارد و موقعیت های جغرافیایی، با توجه به تمرکز بنگاه ها در آن منطقه به کنترل مستقیم از سوی شورای رقابت اقدام گردد.

کشورهای‌ مختلف‌ با تبادلهای‌ مختلفی‌ در بین‌ تورم‌ و رشد اقتصادی‌ رو به‌ رو هستند،ولی‌ آنچه‌ همه‌ اقتصادها در تلاش‌ برای‌ رسیدن‌ به‌ آن‌ هستند، تورم‌ پایین‌ و رشد مداوم‌ اقتصادی‌است‌. هدف‌ این‌ پژوهش‌، بررسی‌ رابطه‌ علی‌ میان‌ رشد و تورم‌ از طریق‌ آزمون‌ علی‌ گرنجر، به‌منظور دستیابی‌ به‌ جهت‌ و نوع‌ رابطه‌ علی‌ مذکور در اقتصاد ایران‌، با استفاده‌ از آمار سری‌ زمانی‌دوره‌ 1375-1338 است‌. نتایج‌ به‌ دست‌ آمده‌ بدین‌ترتیب‌ بوده‌اند: اولا رابطه‌ علی‌ به‌ صورت‌یکسویه‌ و از تورم‌ به‌ رشد است‌; ثانی! نوع‌ این‌ رابطه‌ علی‌ معکوس‌ می‌باشد، بدین‌ ترتیب‌ که‌افزایش‌ تورم‌ موجب‌ کاهش‌ رشد اقتصادی‌ در ایران‌ می‌شود.

باتوجه به اهمیت روزافزون آموزش های ضمن خدمت و نقش بسزای این آموزش ها در بهبود عملکرد کارکنان سازمان، دوره های آموزشی با هدف افزایش کیفیت مطلوب ارزیابی می شوند. لذا مسئله اصلی این پژوهش بررسی تأثیر آموزش های ضمن خدمت حرفه ای بر توانمندی و عملکرد شغلی کارکنان در یک شرکت بیمه ای است. در این پژوهش از مدل CIPP برای ارزیابی کیفیت آموزش ضمن خدمت استفاده شده است. الگوی ارزشیابی CIPPچهار نوع ارزشیابی را ارائه می کند: کیفیت زمینه، کیفیت درون داد، کیفیت فرایند و کیفیت برون داد یا محصول. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان یک شرکت بیمه ای هستند، روش نمونه گیری در این پژوهش طبقه ای و تصادفی سیستماتیک است و حجم نمونه 217 نفراز افراد جامعه است. نتایج پژوهش با استفاده از نرم افزار SMART PLS و SPSS تحلیل شده است. طبق نتایج به دست آمده آموزش های ضمن خدمت بر توانمندی کارکنان تأثیر مستقیم و مثبت دارد که هریک از ابعاد کیفیت درو ن داد، کیفیت فرایند، کیفیت برو ن داد و کیفیت زمینه به ترتیب از بیشترین تا کمترین تأثیر را بر توانمندی کارکنان دارند. همچنین باتوجه به نتایج حاصل از پژوهش، آموزش های ضمن خدمت بر عملکرد شغلی کارکنان تأثیر مستقیم و مثبت دارد که هریک از ابعاد کیفیت زمینه، کیفیت فرایند، کیفیت درون داد و کیفیت برون داد به ترتیب از بیشترین تا کمترین تأثیر را بر عملکرد شغلی کارکنان دارند. درنهایت می توان نتیجه گرفت که توانمندی کارکنان بر عملکرد شغلی کارکنان، تأثیر مستقیم و مثبت دارد.

یکی از مباحث مهم در اقتصاد، کیفیت تعیین قیمت ها در بازار است که آثار متعددی بر سرمایه گذاری، اشتغال، تولید، عرضة کل و سطح عمومی قیمت ها برجای میگذارد. برخی با توجه به آثار کوتاه مدت قیمت گذاری توسط دولت به آن گرایش دارند؛ اما بیشتر اندیشمندان اسلامی، به ویژه فقیهان، با توجه به ادلة شرعی و آثار تعیین دستوری قیمت ها، آن را ممنوع میدانند. در این تحقیق، با اتکا به ادلة شرعی، به دنبال اثبات فرضیه های رو به رو هستیم: 1. در شرایط عادی، کسی حق قیمت گذاری ندارد و قیمت را بازار تعیین میکند؛ 2. در شرایط احتکار، انحصار و تبانی، محتکر و انحصارگر به عرضه کالا موظف میشود؛ 3. در صورت امتناع محتکر و انحصارگر از قیمت عادلانه، به کاهش قیمت وادار میشود؛ 4. در صورت امتناع از قیمت عادلانه، برای او قیمت تعیین میشود؛ 5. در موارد تعیین قیمت، با مراجعه به دیدگاه کارشناسی، قیمت ها به گونه ای (عادلانه) تعیین میشود که به هیچیک از فروشنده و خریدار اجحاف نباشد. روش تحقیق استدلالی و بر اساس اجتهاد مرسوم است. بر این اساس، ابتدا مقتضای ادلة شرعی ـ اعم از عمومات، اطلاقات و روایات خاص ـ بررسی میشود؛ آن گاه به نقد و بررسی اقوال فقیهان، و در نهایت به اثبات فرضیه ها میپردازیم.

اهمیت موضوع صرفه جویی در انرژی و سهم گسترده بارهای موتوری در وسائل خانگی و همچنین افزایش بهای حامل های انرژی، لزوم استفاده از فناوری در بهینه سازی مصرف انرژی را پررنگ تر نموده است. در این مطالعه، به بررسی کولرهای آبی بهمراه موتور سه فاز و اینورتر با استفاده از برق تک فاز شهری در یک بازه زمانی مشخص و اقلیم آب و هوایی گرم و خشک که بیشترین مصرف کننده کولرهای آبی هستند، پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد استفاده از راه انداز نرم که باعث کاهش استرس مکانیکی بر روی قطعات می گردد، کاهش تلفات انرژی الکتریکی در خطوط انتقال را نیز به وجود می آورد. نهایتا در کمتر از دو سال سرمایه اولیه برگشته و به میزان قابل توجهی کاهش مصرف انرژی را برای مصرف کننده در پی دارد.

در دنیای رقابتی امروز، جلب رضایت مشتریان و حفظ مشتری از اهمیت بسیاری برای شرکت ها و سازمان ها برخوردار است به همین دلیل مدل های مختلفی در دنیا جهت سنجش رضایت مشتریان طراحی شده است. اما به دلیل اینکه هر صنعت نیازهای خاص خود را دارد و مدل های سنجش رضایت مشتریان با توجه به نیاز هر کشور و هر صنعت نیاز به بومیسازی دارد، این مقاله بر آن است تا عوامل مؤثر بررضایت مشتریان بیمه های زندگی را شناسایی نماید. جهت تحقق این هدف ابتدا با توجه به ادبیات موضوع و اطلاعات مشتریان در داخل شرکت بیمه پارسیان مدلی مفهومی متناسب با نیاز این شرکت برای سنجش رضایت مشتریان در رشته های بیمه زندگی طراحی گردید، سپس پرسشنامه ای جهت جمع آوری دادهها تهیه و توزیع گردید. جامعه آماری مورد بررسی در این تحقیق کلیه مشتریان حقیقی بیمههای زندگی شرکت بیمه پارسیان در استان تهران در سال 1390 بود که از آن بین از 140 مشتری به عنوان نمونه، نظرسنجی به عمل آمد و جهت تحلیل داده ها از تحلیل عاملی اکتشافی، آزمون t، همبستگی و تحلیل تمییز استفاده گردیده است. نتایج اصلی حاصل حاکی از آن است که دو عامل پاسخگویی و تکریم بر روی رضایت مشتریان اثرگذار است.

دقت پیش بینی از مهمترین عوامل مؤثر در انتخاب روش پیش بینی است. امروزه به رغم وجود روشهای متعدد پیش بینی، هنوز پیش بینی دقیق مالی کار چندان ساده ای نبوده و اکثر محققان درصدد بکارگیری و ترکیب روشهای متفاوت به منظور حصول نتایج دقیق تر می باشند. در حالت کلی انتخاب مؤثرترین روش به منظور پیش بینی، کار بسیار دشواری می باشد. بسیاری از محققان روشهای خطی و غیرخطی را به منظور حصول نتایج دقیق تر با یکدیگر ترکیب کرده اند چرا که اولاً در عمل تعیین خطی و غیرخطی بودن یک سری زمانی کار دشواری است ثانیاً سریهای زمانی دنیای واقع بندرت کاملاً خطی و یا غیرخطی هستند. مدلهای خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته (ARIMA) و شبکه های عصبی مصنوعی(ANNs) به ترتیب از جمله دقیق ترین مدلهای خطی و غیرخطی در پیش بینی سریهای زمانی می باشند. در این مقاله به منظور بهره گیری از مزایای منحصر به فرد هر یک از روشهای مدل سازی خطی و غیرخطی و حصول نتایج دقیقتر، روش ترکیبی مدل های خودرگرسیون میانگین متحرک انباشتهو شبکه های عصبی مصنوعی به منظور پیش بینی های مالی پیشنهاد شده اند. مقایسه نتایج حاصله بیانگر آنست که مدل تلفیقی نسبت به مدلهای اریما (ARIMA) و شبکه های پرسپترون چندلایه (MLP) نتایج دقیقتری در پیش بینی نرخ ارز(یورو در مقابل ریال) ارائه نموده است.

بهره وری و کارایی مصرف انرژی ازجمله شاخص های مهمی هشتند که در تبیین رفتار ساختار مصرف انرژی بخش های مختلف اقتصادی در کشور، برای سیاستگذاری نقش مهمی را ایفا می کنند. به همین منظور در این مقاله به بررسی وضعیت این شاخص ها در مصرف انرژی بخش های مختلف اقتصادی کشور، طی دوره 1379-1350 پرداخته می شود. همچنین بر اساس آمارهای موجود، با استفاده از تابع تولید و با توجه به رابطه همزمانی در قالب سیستم معادلات همزمان و روش TSLS کشش نهاده ای و قیمتی برای بخش حمل و نقل و صنعت محاسبه گردیده است. روند کلی شاخص شدت مصرف انرژی در سه بخش مورد بررسی (صنعت، کشاورزی، حمل ونقل) صعودی بوده و لذا طی دوره مورد بررسی کارایی انرژی کاهش یافته است. به طور مشابه شاخص کشش نقطه ای انرژی که درصد تغییر در رشد سالانه انرژی را درازای درصد تغییر در ارزش افزوده بخش، نشان می دهد برای اکثر سالها، بزرگتر از یک بوده که در مجموع حاکی از نزولی بودن بهره وری انرژی در بخش های مختلف اقتصادی د سه دهه مورد بررسی است. تخمین تابع تولید برای بخش حمل و نقل و صنعت در ایران که در آن انرژی در کنار کار و سرمایه گذاری به عنوان یک نهاده وارد گردیده است. برای دوره 79-1347 نتایج زیر را به دست داده است. بخش حمل و نقل: کشش نهاده ای انرژی: 2/1، کشش قیمتی ارزی: 2/0- ، کشش تولیدی انرژی: 8/0 بخش صنعت: کشش نهاده ای انرژی: 762/0- ، کشش قیمتی انرژی: 4/0- ، کشش تولیدی انرژی: 8/0 همچنان که ملاحظه می شود کشش های نهاده ای انرژی مطلوب، اما کشش های قیمتی بالنسبه پایین است و گویای آنست که تغییرات اندک قمیت انرژی به تنهایی نمی تواند تاثیر قابل توجهی درمیزان مصرف آن در بخش حمل ونقل داشته باشد، مگر در سطح افزایش های بالا و با فرض ثابت بودن قیمت سایر عوامل و اعمال سیاست های تبعیض قیمت، برای انتقال مصرف از یک سوخت یا نهاده به سمت یک سوخت یا نهاده دیگر.

خصوصی‌سازی‌ شرکتهای‌ دولتی‌، سیاستی‌ است‌ که‌ با آشکار شدن‌ مشکلات‌ ناشی‌ ازفعالیتهای‌ غیرکارآمد شرکتهای‌ دولتی‌ در طول‌ دهه‌ 1980 و اوایل‌ دهه‌ 1990 در سطح‌ وسیعی‌در بسیاری‌ از کشورهای‌ جهان‌، به‌ ویژه‌ کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌، به‌ اجرا درآمده‌ است‌. در واقع‌،خصوصی‌سازی‌ بنگاههای‌ دولتی‌ پاسخی‌ است‌ به‌ مشکلات‌ ناشی‌ از گسترش‌ بی‌رویه‌ دخالت‌دولت‌ در اقتصاد طی‌ دهه‌های‌ 1960 و 1970، که‌ در ایران‌ نیز به‌ عنوان‌ یکی‌ از سیاستهای‌ کلیدی‌در چارچوب‌ سیاستهای‌ تعدیل‌ اقتصادی‌ به‌ مورد اجرا گذاشته‌ شده‌ است‌. در ایران‌، سیاست‌ خصوصی‌ سازی‌ و واگذاری‌ شرکتهای‌ دولتی‌، برگرفته‌ از مفاد تبصره‌ 32و سیاستهای‌ قانون‌ برنامه‌ اول‌ توسعه‌ کشور، از سال‌ 1370 به‌ طور جدی‌ و با انتشار نخستین‌بیانیه‌ رسمی‌ دولت‌ به‌ اجرا درآمد. مطابق‌ با متون‌ و مبانی‌ نظری‌ حاکم‌ بر اتخاذ و اجرای‌ این‌سیاست‌، به‌ عنوان‌ یک‌ راهبرد و راه‌حل‌ اقتصادی‌ برای‌ رفع‌ اختلالات‌ موجود در نظام‌، پس‌ ازشناسایی‌ شرکتهای‌ قابل‌ واگذاری‌ (البته‌ نه‌ به‌ طور کامل‌) که‌ طی‌ سالهای‌ 1368 و 1369 به‌انجام‌ رسید، برخی‌ موارد، از جمله‌ روشهای‌ واگذاری‌، راههای‌ استفاده‌ از درآمدهای‌ حاصل‌ ازآن‌ نیز تعیین‌ گردید و نهادهای‌ متولی‌ امر واگذاری‌ اقدامات‌ عملی‌ را تخاذ نمودند. اما هیچ‌ گاه‌ حجم‌ کمی‌ و دامنه‌ واگذاری‌، تأثیر گروههای‌ ذی‌نفع‌ و ذی‌نفوذ بر فرایند،ضرورت‌ ایجاد بستر مناسب‌ و فضای‌ حمایت‌ کننده‌ از اجرای‌ سیاست‌ خصوصی‌ سازی‌،مشکلات‌ و پیامدهای‌ اجرا و مدیریت‌، نظارت‌ و کنترل‌ در مراحل‌ اجرا و پس‌ از آن‌ و بسیاری‌مسائل‌ دیگر مورد توجه‌ قرار نگرفت‌. به‌ همین‌ لحاظ، با نمایان‌ شدن‌ مشکلات‌ و نارساییها،اتخاذ تصمیمات‌ با شتابزدگی‌ و به‌ طور مقطعی‌ کل‌ حرکت‌ خصوصی‌ سازی‌ را با رکود یا توقف‌همراه‌ ساخت‌. طی‌ سالهای‌ اجرای‌ سیاست‌ خصوصی‌ سازی‌، فرایند واگذاری‌، شاهد فراز ونشیبهای‌ بسیاری‌ در عرصه‌های‌ قانونی‌، مقرراتی‌ و تصمیمگیری‌ است‌ و دامنه‌ واگذاری‌، تنهاشامل‌ بخشی‌ از شرکتهای‌ بخش‌ صنعت‌ بوده‌ است‌، در حالی‌ که‌ از ابتدای‌ امر و مطابق‌ باتجربیات‌ دیگر کشورها، سیاست‌ خصوصی‌ سازی‌ در شرایطی‌ با موفقیت‌ کامل‌ توأم‌ خواهد بودکه‌ از ثبات‌ رویه‌ای‌ بلندمدت‌ برخوردار باشد و تمام‌ فعالیتهایی‌ را که‌ به‌ نحوی‌ در ارتباط

توجه به امنیت غذایی در ایران همواره یکی از اهداف عمده برنامه های توسعه روستایی و کشاورزی بوده و دولت اقدامات نسبتاً وسیعی را برای بهبود آن انجام می دهد. مفهوم امنیت غذایی بسیار گسترده است و به وسیله تعامل دامنه ای از عوامل زیست شناختی، اقتصادی، اجتماعی، کشاورزی و فیزیکی تعیین می شود. امنیت غذایی هدفی است که در پس آن اهداف مهم دیگر اقتصادی نهفته است، که هر یک از اهمیت بسیاری برخوردار است. در مطالعه حاضر به بررسی عوامل موثر بر امنیت غذایی خانوارهای شهری و روستایی در طی دوره 1389-1362 پرداخته شده است. برای این کار ابتدا شاخص کلی امنیت غذایی برای خانوارهای شهری و روستایی و سپس شاخص های قیمت غذا، تنوع زراعی در الگوی کشت و حمایت دولتی از بخش کشاورزی محاسبه گردیده است. سپس با استفاده از رویکرد جوهانسون- جوسلیوس به آنالیز اقتصادسنجی با هدف بررسی عوامل موثر بر امنیت غذایی پرداخته شد. نتایج نشان می دهد که متغییرهای تنوع زراعی، درآمد سرانه و واردات محصولات کشاورزی تاثیر مثبت و معنی دار و متغییرهای ضریب جینی و سیاست های حمایتی دولت از بخش کشاورزی اثر منفی و معنی دار بر امنیت غذایی خانوارهای شهری و روستایی داشته اند. قیمت محصولات کشاورزی در مناطق روستایی اثر مثبت و در مناطق شهری اثر منفی بر امنیت غذایی داشته است.

بروز مشکلات زیست محیطی در عصر حاضر توجه اقتصاددانان را به رویکرد توسعه پایدار جلب کرده و زمینه ساز طراحی شاخص تولید ناخالص داخلی سبز بوده است. این مقاله در تبیین رویکرد اسلامی نسبت به شاخص تولید ناخالص داخلی، این سؤال را مطرح می کند که چه نوع تولیدی از نظر اسلام مطلوب است و با اتخاذ رویکردی تحلیلی، این فرضیه را مطرح می کند که در گفتمان قرآنی و روایی، به جای توجه به تولید سبز، به تولید حلال و طیب توجه شده است. این رویکرد متفاوت دینی، موجب تغییراتی اساسی در حسابداری ملی، سیاست گذاری های تولیدی و همچنین برنامه ریزی پیشرفت می شود. در این رویکرد، شاخص متعارف تولید خالص داخلی با توجه به تولیدات غیر طیب، هزینه ها و منافع محیطی، اجتماعی و اخلاقی تعدیل می شود. شاخص پیشنهادی که از آن با عنوان شاخص تولید خالص داخلی طیب یاد شده ارزش کالاها و خدمات طیب تولیدشده در یک مقطع زمانی مشخص را نشان می دهد.