درخت حوزه‌های تخصصی

اتخاذ بهترین شیوه اعمال سیاست پولی همواره مورد توجه اقتصاددانان و مقامات پولی بوده است. جدیدترین چارچوب سیاست پولی موسوم به چارچوب هدف گذاری تورم پولی به یک نرخ عددی یا دامنه ای تورم لنگر می باشد. به لحاظ نظری اتخاذ این چارچوب مستلزم وجود شرایطی (به عنوان پیش شرط) از جهت نهادی و فنی می باشد. هدف این مقاله بررسی میزان آمادگی اقتصاد ایران برای پذیرش این چارچوب سیاستگذاری از نقطه نظر شرایط نهادی است. پیش شرط های مورد مطالعه در این تحقیق عبارتند از: درجه اعتبار بانک مرکزی؛ استقلال بانک مرکزی؛ سلطه مالی؛ توسعه مالی و تعهد به یک هدف واحد. نتایج نشان می دهد که از نقطه نظر شرایط نهادی (پیش شرط ها) کاستی های جدی ولی قابل رفع در اقتصاد ایران وجود دارد که موید مهیا نبودن کشور برای اتخاذ هدف گذاری تورم است. اما نکته حایز اهمیت و مورد تاکید در این مقاله این است که پذیرش این چارچوب خود می تواند زمینه ساز اهتمام جدی برای اصلاحات نهادی و فنی لازم برای اعمال هر نوع رژیم سیاست پولی از جمله هدف گذاری تورم باشد.

هدف مقاله ی حاضر تحلیل رتبه ای صنایع استان های خراسان در مقاطع زمانی 1374، 1378 و 1382 است. به این منظور با استفاده از تلفیق روش های تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی و همچنین معرفی مجموعه ای از شاخص های منتخب از قبیل شاخص های مربوط به کارگاه، اشتغال، عملکرد، انرژی و صادرات بخش های مختلف فعالیت های صنعتی براساس کدهای سه رقمیISIC (ویرایش سوم) برای مقاطع زمانی اشاره شده، درجه بندی شده اند. براساس نتایج این تحقیق، تعداد محدودی از صنایع استان در سه مقطع مورد بررسی جایگاه خود را حفظ کرده اند. مجموعه ی فعالیت های صنعتی قرار گرفته در اولویت اول طی سه مقطع زمانی مورد بررسی، دارای ترکیب ثابتی نبوده است.

تثبیت اقتصادی از وظایف مهم اقتصادی دولت است.تورم یکی از عوامل کلیدی در نوسان متغیرهای اقتصادی است که تشکیل حباب بر روی قیمت یکی از دلایل اصلی ایجاد آن و به ویژه ابرتورم ها1می باشد.حباب قیمتی همان تفاوت بین قیمت ساختاری و قیمت بازاری کالاها و خدمات است.حباب های تورمی عقلایی در شرایط انتظارات عقلایی شکل می گیرد. در این تحقیق برون زا نبودن حجم پول نسبت به تورم توسط روش آزمون علیت انگل-گرنجر2آزمون شده است.در ادامه جهت بررسی وجود حباب های تورمی عقلایی به وسیله آزمون تشخیص وست 3(7891) تابع تقاضای پول کیگان 4(6591)در دو حالت اطلاعات کامل و اطلاعات محدود به کمک آماره والد5مقایسه شده است. نتیجه این بررسی نشان دهنده آن است که در بازه زمانی مورد مطالعه(6831-3631) در اقتصاد ایران عرضه پول نسبت به تورم برون زا می باشد و طبق تابع تقاضای پول کیگان و روش تشخیص وست(7891)اثر معنی داری از حباب های تورمی عقلایی در اقتصاد ایران مشاهده نشده است.

در تحقیق پیش رو، هدف آن است تا با بررسی وضعیت درسی کشورهای پیشرفته و تجزیه و تحلیل محتوای آنها، میزان توجه به موضوع آموزش انرژی های پاک وتجدیدپذیر روشن گردیده و بر اساس آن راهکارهای پیشنهادی برای نظام آموزش و پرورش ایران ارائه گردد. روش مورد استفاده، تحلیل محتوا از نوع کمی بوده است. جامعه آماری کتابهای درسی مرتبط با موضوع تحقیق در مجتمع تطبیقی بین المللی تهران در سال تحصیلی 91–90 است که بدین منظور 24عنوان از کتابهای درسی این مجتمع در دوره های ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان را شامل می شود. این بررسی با استفاده از ابزار فهرست وارسی تحلیل محتوا که دارای 25 نوع از پنج منبع انرژی های پاک وتجدیدپذیر استخراج شده، انجام پذیرفت وهمچنین از پایایی 90 درصد برخوردار بوده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که از میان کتابهای مورد بررسی در مجتمع تطبیقی بین المللی تهران، در مجموع، بیشترین میزان توجه به امرآموزش انواع انرژیهای پاک وتجدیدپذیردر کتاب فیزیک سوم راهنمایی و کمترین توجه در علوم اول ابتدایی، همچنین در میان پایه های تحصیلی بیشترین توجه در پایه سوم راهنمایی و کمترین توجه در پایه اول ابتدایی صورت گرفته است. از سوی دیگر، با تفکیک ساختاری محتوای کتابهای درسی مشاهده شد که بیشترین توجه در قالب تصویر و کمترین توجه به سایر موارد ارائه گردیده است. از میان منابع مختلف انرژیهای پاک وتجدیدپذیر، بیشترین توجه به منبع انرژی خورشیدی و کمترین توجه به منبع انرژی زمین گرمایی صورت گرفته است.

توسعه انرژی های تجدیدپذیر منجر به کمک به تحقق اهداف توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی کشور می شود که از عوامل اساسی در رسیدن به توسعه پایدار در هر کشوری می باشد. این مقاله به بررسی تاثیر انرژی پاک بر سرانه رشد اقتصادی واقعی در کشور ایران طی دوره 1391-1346 می پردازد. برای دستیابی به هدف مطالعه، از مدل خود رگرسیونی با وقفه توزیعی (ARDL) و روش هم انباشتگی برای تعیین وجود رابطه کوتاه و بلندمدت بین متغیرها بکار گرفته شده است. نتایج نشان داد که سرعت تعدیل مدل تصحیح خطا نسبتا بالا است و این مدل قادر است در هر دوره به میزان 61 درصد از خطای عدم تعادل کوتاه مدت، برای دستیابی به تعادل بلندمدت را تعدیل نماید. طبق برآورد انجام شده، رابطه بین سرانه رشد اقتصادی واقعی و مصرف انرژی های تجدیدپذیر و مصرف مواد سوختنی و بازیافتی و مصرف انرژی الکتریکی چه در کوتاه مدت و چه بلند مدت، منفی می باشد. همچنین نتایج بلندمدت حاکی از آن است که یک رابطه منفی معنی دار بین مصرف انرژی الکتریکی، مصرف انرژی های تجدیدپذیر و مصرف مواد سوختنی و بازیافتی با سرانه رشد اقتصادی واقعی وجود دارد، به طوری که در بلندمدت مصرف یک درصد از متغیرهای مذکور سرانه رشد اقتصادی واقعی را به ترتیب 71/0، 72/0 و 79/0 درصد کاهش می دهد.

در این مقاله با استفاده از دو روش سیگنالی و احتمالی، داده های سالانه کشورهای عضو اوپک در دوره زمانی 1989-2004، پردازش و یک الگوی هشدار دهنده پیش از وقوع برای آن ها برآورد شده است. بر اساس روش سیگنالی، متغیرهای نرخ رشد رابطه مبادله، نرخ رشد ذخایر بین المللی، نرخ رشد M2 به ذخایر بین المللی، نسبت بدهی دولت به بانک مرکزی به کل مطالبات بانک مرکزی، نسبت اعتبارات داخلی به GDP، نسبت M2 به ذخایر بین المللی، نرخ رشد صادرات، نرخ رشد سپرده های بانکی، نسبت بدهی های خارجی به دارایی های خارجی، نسبت اعتبارات داخلی به کل سپرده های بانکی، و نرخ رشد اعتبارات داخلی به GDP، به ترتیب مهم ترین متغیرهای پیش بینی کننده بحران در اقتصاد کشورهای عضو اوپک شناخته شده اند که با نظارت بر آن ها می توان نشانه هایی از بحران پولی را شناسایی کرد. در روش احتمالی، یک تابع احتمال بحرانی طراحی شده است که توانسته است تقریبا در 76 درصد از مواردی که بحران اتفاق افتاده است، وقوع بحران را با احتمال بالای 40 درصد پیش بینی کند. گر چه روش های سیگنالی و احتمالی از اعتبار لازم برای پیش بینی بحران برخوردار هستند، ولی از سطح اطمینان کافی در پیش بینی برخوردار نیستند. با عنایت به اهمیت موضوع، تلاش در جهت مدل سازی کاراتر ضروری به نظر می رسد.

نیاز به انرژی الکتریکی در کشورهای درحال توسعه، از جمله ایران، روز به روز در حال افزایش است. پاسخ گویی به این نیاز، مستلزم ساخت نیروگاه های متعدد و به تبع آن سرمایه گذاری فراوان است. با توجه به منابع محدود دولت، تأمین مالی پروژه های نیروگاهی از طریق جلب مشارکت بخش خصوصی و جذب سرمایه های غیردولتی میتواند به عنوان راهکاری مناسب جهت تأمین مالی این پروژه ها درنظرگرفته شود. یکی از روش های مناسب جهت استفاده از سرمایة بخش خصوصی در پروژه ها، استفاده از رویکرد تامین مالی پروژه ای است. این رویکرد، ریسکهای متنوعی برای ارکان پروژه دارد، که بدون شناسایی و مدیریت این ریسکها موفقیت این پروژه ها با چالش روبرو میگردد. بیمه به عنوان یکی از مکانیسم های انتقال ریسک میتواند نقش بسزایی در کاهش ریسکهای متنوع این پروژه ها داشته باشد. بیمه نه تنها توانایی کاهش دادن ریسکهای شرکت پروژه و پیمانکاران را دارد، بلکه میتواند به عنوان یک ابزار تضمینی مطمئن، نقش مهمی در جذب وام توسط بخش خصوصی داشته باشد. شرکت های بیمه نیز با آشنایی با این پروژه ها و ریسکهای خاص آنها، میتوانند با ارائه بیمه های متناسب، نقش مهم تری در این بازار ایفا نمایند. در این مقاله ریسکهای پروژه های سرمایه گذاری نیروگاهی (پروژه هایی که با نظام های اجرایی BOO و BOT توسط بخش خصوصی اجرا می شوند) در سازمان توسعه برق ایران و همچنین بیمه های موجود در صنعت بیمه که قابل استفاده در این پروژه ها می باشند، شناسایی شدند. نتایج تحقیق فوق بدین شرح است: ریسک در این پروژه ها به سه طبقه ریسک های دورة ساخت، ریسک های دورة بهره برداری و ریسک های مشترک دو فاز تقسیم می گردد. به موازات این 3 گروه ریسک، بیمه های متناظری وجود دارد. به طورکلی بیمه های قابل استفاده در این پروژه ها به بیمه های مهندسی معروف هستند. اغلب بیمه های امول در دورة ساخت و بیمه های عدم النفع در دورة بهره برداری پروژه استفاده می گردند. برای پوشش دادن ریسک های سیاسی از بیمة ریسک های سیاسی می توان استفاده کرد، که بهره گیری از آنها بسیار پرهزینه و با شرایط بسیار خاصی امکان پذیر است.

مصرف بخش عمده ای از مباحث اقتصادی را به خود اختصاص داده است که این خود حاکی از اهمیت آن در عرصة اقتصاد است. یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار در نحوة مصرف، درآمد است، از این رو این مقاله تلاش دارد رفتار مصرف کننده و چگونگی تخصیص درآمد در اقتصاد اسلامی را مورد بررسی قرار دهد. با توجه به این که ملاک رفتار عقلایی در اقتصاد اسلامی، تطابق آن با معیارها و ارزش های اسلامی است، این مقاله نشان می دهد که هدف مصرف کننده در جامعة اسلامی حداکثرکردن رضایت خداوند است و با توجه به این هدف درآمد خود را در سه حوزة مخارج مصرفی، مخارج مشارکت اجتماعی (انفاق فی سبیل الله) و مخارج سرمایه گذاری تخصیص می دهد. الگوی تخصیص درآمد در اقتصاد اسلامی کارکرد های اقتصادی مهمی همچون کاهش فقر و بهبود توزیع درآمد، افزایش کارایی بازار، رشد اقتصادی، تعدیل نوسانات اقتصادی، افزایش سطح رفاه عمومی، عدم تخریب محیط زیست و ... دارد. بنابراین اگر فرد فرد اعضای جامعة اسلامی با توجه به دستورات قرآن کریم و پیامبر اکرم (ص) و ائمة اطهار (ع)، خود را ملزم به رعایت احکام و دستورات دین مبین اسلام بنمایند (رعایت مواردی چون؛ حرمت اسراف، و تبذیر، حرمت اتلاف، حرمت اتراف و ...) جامعة اسلامی به رشد و بالندگی و سرافرازی در برابر جوامع غیر اسلامی خواهد رسید.

با توجه به رشد روزافزون تقاضای انرژی الکتریکی، لزوم برنامه ریزی توسعه انتقال (Transmission Expansion Planning=TEP) امری اجتناب ناپذیر می باشد. برنامه توسعه انتقال به معیارهای مختلفی وابسته است. در این مقاله، ابتدا به بررسی معیارهای موثر در برنامه ریزی توسعه انتقال پرداخته شده وسپس یک مدل برای TEP پیشنهاد گردیده است. در این مدل با استفاده روش تحلیل سلسله مراتبی (Analytical Hierarchy Process=AHP) و تکنیک آنتروپی که یکی از تکنیک های ارزیابی اوزان در روش تصمیم گیری چند شاخصه (MADM= Muli Atribute Decision Making) می باشد، به برنامه ریزی توسعه انتقال پرداخته شده است. برای این منظور، پنج معیار اساسی معرفی و با استفاده از روش پیشنهادی AHP و تکنیک آنتروپی به بهینه سازی مسأله TEP پرداخته می شود. برای بررسی کارایی الگوریتم پیشنهادی، روش مذکور بر روی شبکه 14 شین IEEE پیاده سازی شده است.