درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
ارزیابی اقتصادی پروژه ها اقتصاد اسلامی اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد بین الملل اقتصاد خرد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی اقتصاد مالی اقتصاد مدیریت اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی اقتصاد و مذهب، اقتصاد و اخلاق توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد روش شناسی علم اقتصاد روش های ریاضی و کمی سایر قانون و اقتصاد مکاتب اقتصادی نقد و بررسی کتاب نقش علم اقتصاد، نقش اقتصاد دانان، رابطه علم اقتصاد با سایر علوم نوبلیست ها
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۱۶۱ تا ۵٬۱۸۰ مورد از کل ۳۹٬۳۵۱ مورد.
۵۱۶۱.

تحلیل مسئولیت بانک ها در قبال مشتریان؛ موانع و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال هجدهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۷۲ 95 - 120
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰۷ تعداد دانلود : ۱۱۰۴
همواره در جریان فعالیت های بانکی، احتمال خسارت دیدن مشتریان وجود دارد. با گسترش مراودات بانکی این پرسش به صورت گسترده ای مطرح شده که چه کسی، تا چه حدی و بر چه اساسی باید به جبران خسارت وارده بپردازد. قواعد اولیه مسئولیت مدنی به ویژه در حقوق غرب، اثبات تقصیر را شرط جبران خسارت می داند؛ اما فارغ از اینکه امروزه پایه های نظریه تقصیر در حقوق ما فروریخته و باید از نظریه انتساب یا استناد به عنوان جایگزین آن بهره برد، بر اساس ادله فقهی و حقوقی مطرح شده در این مقاله، با اذعان به برخی موانع، نظریه «مسئولیت بدون تقصیر» در خصوص مسئولیت بانک ها در قبال مشتریان در حقوق ایران حاکم خواهد بود. در حقوق ما مسئولیت خاص صاحبان پیشه در فقه و ماده 35 قانون پولی و بانکی مؤید این نظریه است. به علاوه ماهیت دینی پول باعث می شود ذمه بانک ها برای بازگرداندن سپرده اشخاص در فرض ورود هرگونه خسارت به مشتریان مشغول شود. از باب مطالعه تطبیقی در زمینه مسئولیت بانک ها، حقوق انگلستان نیز علی رغم تفاوت های مبنایی در بحث مسئولیت مدنی، با درجه ای خفیف تر از حقوق ما به نظریه مسئولیت بدون تقصیر بانک ها تمایل داشته و درعین حال در قانون حمایت از مصرف کننده، مقررات سخت گیرانه تری به ویژه در خصوص شروط تحمیلی علیه بانک ها وضع کرده است. اثبات نظریه مسئولیت محض بانک ها و استناد به آن قطعاً بسیاری از مشکلات فعلی در روابط بانک ها با مشتریان را کاهش خواهد داد.
۵۱۶۲.

درآمدی بر عوامل افول و نوزایش جامعه شناسی اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد تطبیقی سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰۸ تعداد دانلود : ۱۰۵۷
جامعه شناسی اقتصادی از زمان پیدایش در اواخر دهه 1890 تا دوره معاصر تحولات چشمگیری داشته است. جامعه شناسان اقتصادی این تحولات را در قالب سه دوره زمانی دسته بندی کرده اند: 1890 تا اواخر 1920 یا دوره ظهور، 1930 تا 1960 یا دوره افول، و پس از دهه 1970 یا دوره نوزایش جامعه شناسی اقتصادی. درحالی که این دسته بندی در جامعه شناسی اقتصادی تاحدی مرسوم است، بحث درباره علل و عوامل افول و نوزایش یا وجوه تبیینی جامعه شناسی اقتصادی نامشخص و نیازمند بررسی دیده شده است. در این مقاله، با تمرکز بر همین نیاز، اولاً علل افول و نوزایش جامعه شناسی اقتصادی بررسی و در این باره در حوزه های گوناگون بحث شده، ثانیاً در فرایند این بررسی مشخص شده که افول و نوزایش جامعه شناسی اقتصادی اساساً برایند یا نتیجه پررنگ و کم رنگ شدن مرزبندی های میان اقتصاد و جامعه شناسی بوده، ثالثاً از طریق همین موضوع بر این ایده کلیدی تأکید شده است که در جامعه شناسی اقتصادی مرزبندی های میان جامعه شناسی و اقتصاد را نباید ازپیش تعیین شده، ثابت و مشخص بلکه برعکس باید متغیر، انعطاف پذیر و تاریخ مند دانست.
۵۱۶۴.

آثار شوکهای تقاضای بخش صنعت بر تولید در صنایع کارخانه ای ایران

نویسنده:
منبع: توسعه و سرمایه سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۸۹ شماره ۶
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰۶ تعداد دانلود : ۹۶۷
در این مقاله به روش داده های ترکیبی پویا ((Dynamic Panel Data و با استفاده از داده های سالانه مربوط به کارگاه های بزرگ صنعتی در ایران برای دوره زمانی 86- 1373 آثار شوکهای تقاضای بخش صنعت بر تولید در صنایع مختلف بررسی شده که براساس کد ISIC دورقمی تقسیم شده است. چگونگی و میزان تأثیرگذاری شوکهای تقاضای بخش صنعت بر تولید در صنایع مختلف مورد توجه این تحقیق بوده است. در این تحقیق نتایج زیر به دست آمده است: الف- شوکهای مثبت تقاضای بخش صنعت بر تولید تعدادی از کارگاه های بزرگ صنعتی مؤثر است و بر تولید تعدادی دیگر مؤثر نیست. ب – شوکهای منفی تقاضای بخش صنعت تأثیر معنیداری بر تولید کارگاه های بزرگ صنعتی نداشته است. ج – شوکهای تقاضای بخش صنعت بر تولید صنایع با کد 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 24، 28، 30، 33 و 36 آثار نامتقارن داشته و بر تولید دیگر صنایع آثار نامتقارن نداشته است. د- شدت تأثیر شوکهای تقاضای بخش صنعت بر تولید در صنایع مختلف یکسان نیست.
۵۱۶۵.

مدلسازی مفهومی حد مصرف عقلانی از منظر اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۱)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰۶ تعداد دانلود : ۹۴۸
حدّ مصرف بهینه از مسائلی است که سال هاست در مکاتب مختلف مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است. «رهبانیت در مصرف»، «مصرف حداکثری به منظور حداکثرسازی لذت و مطلوبیت افراد، سازمان ها و جوامع» و «مصرف حد میانه» و «حد مصرف عقلانی» از پیشنهاداتی است با توجه به انگیزه ها و اهداف مکاتب مختلف توسط نظریه پردازان مطرح شده است. از این رو شناسایی ابعاد مدل بهینه مصرف از دیدگاه اسلام، جایگاه ویژه ای دارد. این تحقیق در صدد آن است که با بررسی منابع اسلامی، گونه های مختلف شاخص های مصرفی تأیید و یا رد شده از دیدگاه اسلام را بررسی کرده و محدوده مصرف عقلانی در این مکتب را معرفی کند. لذا سؤالی که در این نوشتار به دنبال رسیدن به پاسخ آن هستیم این است که محدوده مصرف عقلانی در اسلام چگونه است. استراتژی این پژوهش کیفی و روش استفاده شده در آن تحلیل تماتیک است و متون و اسناد کتابخانه ای در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت مدل مفهومی استخراج شده، در سه محور مصرف افراطی، مصرف عقلانی و مصرف تفریطی به همراه مؤلفه های آن ها معرفی شده است. مؤلفه های مصرف افراطی عبارت از اسراف، تبذیر، اتراف، اضاعه و حرص، مؤلفه های مصرف متعادل عبارت از عدالت، انصاف، قوام، قناعت و شکر و مؤلفه های مصرف تفریطی عبارت از اقتار، بخل و امساک، لئامت و عسر و حرج می باشند. جهت دستیابی به این مؤلفه ها، شریعت اسلامی قواعدی را مورد استفاده قرار می دهد که این قواعد عبارتند از قاعده نفی عسر و حرج، قاعده لاضرر و قاعده عدم افراط و عدم تفریط.
۵۱۶۶.

نقش تغییر سازمانی بر بهبود عملکرد مالی و اقتصادی سازمان ها (مطالعه موردی: بانک شهر)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و مدیریت شهری سال پنجم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱۸
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰۷ تعداد دانلود : ۱۴۶۸
تحقیق حاضر به بررسی تأثیر تغییر سازمانی بر بهبود عملکرد مالی و اقتصادی بانک شهر می پردازد. برای این منظور تأثیر مؤلفه های تغییر سازمانی بر اساس مدل شش وجهی ویس بورد بر عملکرد مالی و اقتصادی بانک شهر بررسی شده است. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری تحقیق حاضر، 150 نفر از مدیران و کارشناسان ستادی اداره مرکزی بانک شهر هستند که براساس فرمول حجم نمونه کوکران، 108 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه ای شامل 38 سؤال در دو بخش تغییر سازمانی و عملکرد مالی و اقتصادی است که بعد از سنجش روایی و پایایی آن، با روش نمونه گیری تصادفی ساده بین مدیران و کارشناسان نمونه پژوهش توزیع شد. تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده بر اساس تحلیل معادلات ساختاری انجام شد. نتایج تحقیق بیانگر آن بودند که: 1- مدل از برازش مناسبی برخوردار است. 2- تغییر سازمانی بر عملکرد مالی و اقتصادی بانک شهر تأثیر معنی داری دارد. 3- مؤلفه های تغییر سازمانی یعنی: اهداف، ساختار، رهبری، ارتباطات، پاداش و روش های کمکی، تأثیر معنی داری بر عملکرد مالی و اقتصادی بانک شهر دارند. 4- اولویت بندی مؤلفه های تغییر سازمانی از نظر میزان تأثیر بر عملکرد مالی و اقتصادی بانک شهر، رهبری، روش های کمکی، اهداف، ارتباطات، ساختار و پاداش می باشند.
۵۱۶۸.

اثر شوک های مخارج یارانه ای دولت بر مصرف واقعی بخش خصوصی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال نوزدهم زمستان ۱۳۹۰ شماره ۶۰
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰۶ تعداد دانلود : ۸۳۸
دراین مطالعه آثار شوک های مالی ناشی از افزایش یارانه های دولت بر مصرف واقعی بخش خصوصی ایران با استفاده از تکنیک خود توضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL) مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهندکه روابط بلندمدت و کوتاه مدت بین مصرف واقعی بخش خصوصی و شوک های یارانه ای وجود دارد و سرعت رسیدن به تعادل بلندمدت مصرف واقعی بخش خصوصی زمانی که شوک های یارانه ای به اقتصاد وارد می شوند معدل 65/0- است، به این معناکه در هر دوره 65/0واحد از عدم تعادل های مصرف واقعی بخش خصوصی (که در اثر شوک های یارانه ای ایجاد شده است) برطرف و به تعادل بلندمدت منجر می شود. با توجه به نتایج تحقیق در شرایط رکود – تورمی حال حاضر اقتصاد ایران، ایجاد شوک های یارانه ای منفی به طور حتم مصرف واقعی بخش خصوصی را در کوتاه مدت به شدت کاهش می دهد. اما با توجه به سرعت تعدیل نسبتاً بالای بدست آمده از مدل جای امیدواری وجود دارد که اثر این شوک ها در میان مدت رفع شود و مصرف واقعی بخش خصوصی به وضعیت تعادلی خود در بلند مدت نزدیک شود.
۵۱۶۹.

سنجش شاخص های توسعة پایدار منطقه ای در استان آذربایجان غربی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۷
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰۵ تعداد دانلود : ۱۵۹۷
هدف از پژوهش حاضر سنجش و ارزیابی شاخص های توسعه پایدار در استان آذربایجان غربی می باشد. بدین منظور شاخص های منتخب پژوهش به 6 کلان مولفة اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی- درمانی، فرهنگی، ارتباطی و تأسیسات و تجهیزات شهری تقسیم و در قالب 40 شاخص قابل سنجش در بین 17 شهرستان(منطقه) بررسی شدند. در نهایت با تعیین واریانس عددی شاخص ها، رتبه بندی مناطق هفده گانه بر اساس برخورداری از شاخص های توسعه پایدار، پراکندگی و نابرابری در شاخص های پایداری منطقه ای و پیش بینی پایداری در فرایند توسعه منطقه ای سنجیده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از مدل تحلیل سلسله مراتبی فازی FAHP، مدل تاپسیس فازی FTOPSIS و تحلیل تشخیص در قالب نرم افزار SPSS استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که اول: بر اساس تحلیل داده ها در مدل تحلیل سلسله مراتبی فازی شاخص های اقتصادی به علت ارزش گذاری کمتر صفر در اکثر متغیرهای تشکیل دهنده آن در بین شهرستان های استان دارای وضعیت پراکنش نابرابری در بین شهرستان های استان می باشند. دوم: رتبه بندی شهرستانهای استان با مدل تاپسیس فازی حکایت از شکاف در امر برخورداری از شاخص های توسعه بین مرکز استان با سایر شهرستان ها دارد که صورت واضح آن را می توان مابین شهرستان ارومیه به عناون مرکز استان با مجموع برخورداری 923/0 و نزدیک به ایده آل 1 نسبت به میزان برخورداری شهرستان دوم استان یعنی شهرستان خوی با 478/0 میزان برخورداری که فاصله تقریباً دو برابری را نشان می دهد ملاحظه کرد. سوم: بر اساس آزمون تحلیل تشخیص، شاخص های فرهنگی با میزان پیش بینی کلی 401/0 بهتر می تواند فرایند پایداری در توسعه استان را نسبت به دیگر شاخص های توسعه پیش بینی کنند.
۵۱۷۰.

بررسی تأثیر نابرابری درآمد بر مخارج مصرفی سرانه بخش خصوصی در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی ایران سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۱۹
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد رفتار مصرف کننده مسلمان انتخاب بین دوره ای مصرف کننده، پس انداز
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد اقتصاد رفاه نابرابری، عدالت، اخلاق و اقتصاد اسلامی
تعداد بازدید : ۱۸۰۵ تعداد دانلود : ۸۷۸
بررسی تأثیر توزیع درآمد بر مخارج مصرفی و پس انداز بخش خصوصی همواره در ادبیات رشد اقتصادی مورد توجه قرار گرفته و بخش عمده ای از مطالعات تجربی را در این زمینه به خود اختصاص داده است. برای این منظور، هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر نابرابری درآمد بر مخارج مصرفی سرانه بخش خصوصی در 57 کشور عضو سازمان همکاری اسلامی طی سال های 1980−2009م است. در این راستا و با روش حداقل مربعات پویا در داده های تابلویی رابطه تعادلی بلندمدت میان نابرابری درآمد و مخارج مصرفی سرانه بخش خصوصی برآورد شده است. نتایج تخمین مدل بر برقراری رابطه بلندمدت بین متغیرهای آن دلالت دارد و متغیرهای ضریب جینی و نرخ بهره حقیقی تأثیر منفی و درآمد سرانه تأثیر مثبت و معنادار بر مخارج مصرفی سرانه بخش خصوصی دارد. با توجه به نتایج این مقاله، مهم ترین توصیه سیاستی آن است که سیاست گذاران و برنامه ریزان اقتصادی در این گروه از کشورها ضمن ارتقای ظرفیت تولید و رشد اقتصادی با به کارگیری سیاست های مناسب به افزایش مخارج مصرفی بخش خصوصی مبادرت ورزند.
۵۱۷۳.

عوامل تعیین کننده پس انداز خصوصی با تاکید بر عملکرد بازارهای مالی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی خرداد و تیر ۱۳۸۵ شماره ۷۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰۵
این مقاله به بررسی تاثیر توسعه نظام مالی برپس انداز خصوصی بر اساس روش هم انباشتگی یوهانسون – یوسیلیوس می پردازد. در این مطالعه پس از شناسایی نظام مالی ایران و بررسی متغیرهای تاثیر گذار بر پس انداز خصوصی با استفاده از روش آماری مولفه های اصلی شاخص اندازه گیری توسعه مالی ساخته می شود. مهم ترین نتایجی که از این مقاله به دست آمده است، عبارتند از: الف – نظام مالی ایران طی سه دهه اخیر بانک محور بوده است و سهم اوراق بهادار در این نظام بسیار کم رنگ و ناچیز است. ب – توسعه نظام مالی به صورت محدوده و منحصر به توسعه کمی شاخص های بانکی، تاثیر منفی بر پس انداز خصوصی در ایران داشته است.
۵۱۷۵.

تاثیر شوک مخارج دولتی بر تولید ناخالص داخلی(GDP) در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست های راهبردی و کلان سال پنجم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱۷
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی سیاست کلان،رویه های کلان،تامین مالی،چشم انداز کلی سیاست مالی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد انرژی نفت،گاز طبیعی،زغال سنگ،مشتقات نفتی بحران های نفتی،نفت و رشد اقتصادی
تعداد بازدید : ۱۸۰۴ تعداد دانلود : ۱۵۲۴
با توجه به اهمیتی که تغییر پیش بینی نشده در مخارج دولت بر تولید ناخالص داخلی دارد، در تحقیق حاضر سعی شده است تا تأثیرات این نوع شوک ها روی تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران مورد مطالعه قرار گیرد. برای این منظور، در مرحله اول شوک های مخارج دولت با استفاده ازفیلتر هودریک پرسکات استخراج شده، سپس با استفاده از این شوک ها مدل مورد نظر (جهت بررسی تأثیر شوک ها بر تولید ناخالص داخلی) تخمین زده می شود. روش مورد استفاده در تخمین مدل، خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) است. تأثیر تولید ناخاص داخلی با یک وقفه بر تولید ناخالص داخلی جاری، به صورت مثبت و معنی دار است. ولی این متغیر با دو وقفه اثر منفی بر تولید ناخالص داخلی جاری دارد. شوک مربوط به مخارج دولتی فقط در وقفه سوم بر تولید ناخالص داخلی مؤثر و معنی دار است؛ به این معنی که اگر شوک مخارج دولتی رخ دهد، بعد از سه دوره (سال) تولید ناخالص داخلی را تحت تأثیر قرار خواهد داد. طبق نتایج، ضریب این متغیر منفی است و این نشانگر یک رابطه معکوس بین شوک مخارج دولتی و تولید ناخالص داخلی است. با رخداد یک واحد شوک مخارج دولتی، تولید ناخالص داخلی بعد از سه دوره به اندازه 84/0 واحد کاهش می یابد.
۵۱۷۶.

بررسی و پیش بینی بی ثباتی صادرات بر رشد اقتصادی ایران با رویکرد شبکه عصبی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال سوم زمستان ۱۳۹۱ شماره ۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰۴ تعداد دانلود : ۹۹۰
اهمیت و نقش صادرات در رشد و توسعه اقتصادی و تأثیر آن بر بخش های اقتصادی مسئله بسیار مهم و گسترده ای است که در حال حاضر مورد توجه بسیاری از اندیشمندان اقتصادی واقع شده و در سایر حوزه های علوم نیز گسترش قابل ملاحظه ای داشته است. در این راستا کشورهای در حال توسعه به دلیل بهره مندی از مزیت های نسبی و فراوانی نهاده ها و منابع اولیه تولید، از تخصص های اولیه اقتصادی برخوردار بوده و تخصص گرایی بین المللی در کالا برای این کشورها منجر به وابستگی شدید اقتصاد آن کشور به درآمدهای صادراتی آن کالا می شود که به دلیل غیر قابل پیش بینی بودن قیمت کالاهای صادراتی نوسانات شدید آن منجر به نوسان و بی ثباتی درآمدهای صادراتی شده که خود دارای اثر منفی و گاهی مثبت بر کل اقتصاد خواهد بود و نتیجه آن در بی ثباتی درآمد ملی و رشد اقتصادی متبلور می شود. به همین منظور در این مطالعه رابطه بی ثباتی درآمد های حاصل از صادرات و رشد اقتصادی در ایران بررسی می شود زیرا ، با شناخت و درک صحیح از ماهیت و علل بی ثباتی می توان در جهت رفع و یا هدایت آن به بخش هایی که اثرا ت جانبی کمتری به همراه دارد اقدام و از پیامدهای آن بر کل اقتصاد جلو گیری و یا محدود نمود. لذا با بهره گیری از مدل رشد سنت لوئیس اطلاعات سری زمانی سالهای 1389-1355 و با استفاده از روش خود رگرسیون با وقفه توزیعی گسترده (ARDL) ، ضمن بررسی اثرات حاصل از بی ثباتی صادرات بر رشد اقتصادی مدلی را برای پیش بینی بی ثباتی صادرات از طریق شبکه عصبی مصنوعی ارائه می دهد. نتایج این مطالعه مبین قدرت بالای تشخیص پیش بینی بی ثباتی صادرات از طریق شبکه های عصبی مصنوعی و اثر کاهشی آن برای رشد اقتصادی بوده است.
۵۱۷۸.

منابع نوسان شکاف قیمت محصولات کشاورزی (مطالعه موردی گوشت گوساله و ماکیان)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصاد کشاورزی جلد ۱ زمستان ۱۳۸۸ شماره ۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰۴ تعداد دانلود : ۸۷۸
این پژوهش به بررسی و شناخت منابع نوسان شکاف قیمت گوشت گوساله و ماکیان می پردازد. برای این منظور از داده های سالانه ی (86-1380) مربوط به محصولات منتخب استفاده شده است. روش بکار رفته بر پایه ی مدل شناخت منابع نوسان لیفرت طراحی شده است که از قیمت های تجاری (قیمت داخلی و قیمت جهانی) به همراه نرخ ارز و نرخ های تعرفه ی وارداتی استفاده می کند. نتایج بدست آمده بیانگر آن است که در بازار گوشت گوساله طی سال های 82-1380 و 86-1384 تغییرات نرخ تعرفه و طی سال های 84-1382 قیمت های جهانی بیش ترین سهم را در نوسان شکاف قیمت داشته است. هم چنین در بازار گوشت ماکیان قیمت های جهانی طی سال های 85-1380 و نرخ تعرفه ی طی سال های 83-1382 و 86 -1385 این نقش را به عهده داشته اند. عامل مهم دیگر بر نوسان های شکاف قیمت، انتقال ناقص تغییرات قیمت های تجاری است که این انتقال عمدتا نه به خاطر سیاست گذاری بلکه به خاطر زیر ساخت توسعه نیافته بازار می باشد. نتایج بدست آمده حاکی از آنست که مهم ترین منابع نوسان در شکاف قیمت ها، قیمت های جهانی و نرخ های تعرفه می باشند.
۵۱۷۹.

بهینه یابی سبد مصرف انرژی و خوشه بندی ساختمان های مسکونی با بهبود شبکه عصبی فازی با اوزان و معماریAHP(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های مدیریت عمومی سال ششم بهار ۱۳۹۲ شماره ۱۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰۴ تعداد دانلود : ۱۵۱۴
ساختمان­های مسکونی ایران، مطابق آمارهای موجود، بزرگترین مصرف کننده انرژی این کشور می باشند؛ فاکتورهای متعدد تاثیرگذار بر رفتار مصرف انرژی در ساختمان­های مسکونی، مسئله پیش بینی و ممیزی مصرف انرژی را به چالشی مهم در موسسات بهینه سازی مصرف تبدیل نموده­اند. از این رو مدیران در تلاشند تا با بهر­ه­گیری از تکنیک های مناسب، فرآیند ممیزی و تعیین برچسب انرژی ساختمان های مسکونی را بهبود بخشند. هدف پژوهش حاضر، با توجه به ضرورت مدیریت انرژی، مدل سازی، پیش بینی و خوشه بندی مصرف انرژی ساختمان های مسکونی، جهت ممیزی و تعیین برچسب انرژی این ساختمان­ها می­باشد. از این رو این پژوهش، با تلفیق شبکه عصبی فازی (FNN) و فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، با استفاده از داده­های پرسشنامه­­ای، به خوشه بندی رفتار مصرف انرژی ساختمان­های مسکونی پرداخته است. بر این اساس، ضرایب وزنی و معماری حاصل از AHP به عنوان اوزان و معماری اولیه شبکه عصبی استفاده شده است. شبکه عصبی در دو حالت ""با اوزان و معماری اولیه"" و ""بدون اوزان و معماری اولیه"" بر روی داده های یکسان اجرا گردید. بخش مسکونی شهر شیراز به عنوان جامعه آماری مورد نظر انتخاب گردید و به منظور آموزش و آزمایش شبکه عصبی، داده های 270 ساختمان مسکونی مورد استفاده قرار گرفت. مقایسه قدرت تفکیک و خوشه بندی مدل های FNN در دو حالت بیان گر این مطلب است که مدل شبکه عصبی با معماری و اوزان اولیه AHP نسبت به دیگر مدل، از سرعت و دقت بالاتری در پیش بینی و خوشه بندی برخوردار است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان