درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از بنیادی ترین کارکردهای نظامهای تامین اجتماعی، کارکرد باز توزیعی این صندوقها میباشد. این کارکرد بسته به سازماندهی مالی صندوق و حرکت از موقعیت FUND به PAYG و یا بالعکس، دارای خاصیت باز توزیع بین قشری و یا بین نسلی می شود. بنا به قانون، ساز و کار در نظر گرفته شده در صندوق بیمه تامین اجتماعی ایران، از نوع FUND است. بنابراین انتظار می رود، باز توزیع رخ داده از نوع بین قشری باشد. تحقیق حاضر با بهره گیری از روش ارزیابی حسابهای انفرادی بیمه شدگان به آزمون این مهم، پرداخته است. نتایج نشان میدهد که در دهک های مختلف جامعه هدف، نرخ بازده داخلی سرمایه گذاری IRR)) 47 تا 85 % با میانگین 53% و نسبت منافع به هزینه (B/C)، 2.6 تا 10.3 با میانگین 3.7 می باشد. این موضوع نشان میدهد، نرخ بایسته بازده سرمایه گذاری صندوق 53% است. درحالیکه بنا به برآوردهای موجود، این نرخ در بلند مدت، به طور خوش بینانه 30% است. که نشان میدهد، عملا توزیع بین نسلی است. آزمون اثر افزایش نرخ تورم بر باز توزیع درآمدها حاکی از زیان بیشتر نسلهای حال و آینده صندوق و تشدید توزیع بین نسلی می باشد.

بهره وری یکی از عوامل اصلی در استفاده بهینه از منابع و امکانات برای واحدهای تولیدی و خدماتی است. صنعت نفت کشور، یکی از صنایع پیشرو و در عین حال با اهمیت در کشور است، که سهم قابل توجهی در صادرات، درآمدهای دولت و تولید ملی دارد. تخمین تابع تولید بخش نفت و گاز طی دوره 1357-1379، نشان می دهد که سهم عامل سرمایه در تولید این بخش، به طور متوسط برابر 0.56 و سهم نیروی کار، برابر 0.37 بوده است. این نتایج، برای محاسبه بهره وری کل این بخش با استفاده از رویکرد سولو به کار رفته اند. بررسی نتایج نشان می دهد که بخش عمده ای از رشد ارزش افزوده بخش نفت، به رشد (مثبت یا منفی) بهره وری طی سال های مختلف وابسته است و نهاده نیروی کار و سرمایه سهم اندکی در تامین این رشد دارند، که البته این فرایند برای صنعت نفت و صنایع مشابه که از ارزش ذاتی مخازن نفتی سود می برند، امری طبیعی است. لذا عامل تکنولوژی های نوین در جلوگیری از افت تولید مخزن و میزان ذخایر، از جمله عواملی اند که لازم ست در مطالعات مربوط به تجزیه عوامل موثر بر بهره وری این بخش، مورد توجه قرار گیرند.

از دهه 1990 که سرمایه اجتماعی به عنوان موتور توسعه اقتصادی کشورها مطرح شد، این سرمایه در کانون توجه قرار گرفت. لذا کشورها برای دستیابی به توسعه اقتصادی اقدام به سرمایه گذاری در ایجاد این سرمایه کردند. در این راستا سرمایه گذاری در آموزش به عنوان اثرگذارترین عامل در دستور کار قرار گرفت. آموزش با افزایش توانمندی ها و دانش افراد، زمینه مشارکت و تعاملات اجتماعی و حضور افراد در شبکه های اجتماعی را فراهم می سازد. همچنین، با ایجاد و درونی کردن هنجارها، رفتار افراد را قانونمند می کند. این امر منجر به افزایش اعتماد اجتماعی و در نتیجه شکل گیری سرمایه اجتماعی می گردد. در این پژوهش سعی در اثبات این فرضیه ها بوده است که آموزش، منجر به ایجاد سرمایه اجتماعی می شود؛ همچنین دوره ابتدایی بیشترین اثر را در ایجاد سرمایه اجتماعی دارد. لذا با بهره گیری از روش GMM، اثر سطوح مختلف آموزشی بر سرمایه اجتماعی ایران برای دوره زمانی 1390-1360 بررسی گردید. نتایج مبین آن است که آموزش در این دوره اثر مثبت و معناداری بر میزان سرمایه اجتماعی در ایران داشته است. در بررسی اثر سطوح مختلف آموزش نیز نتایج نشان می دهد که دوره پایه بیشترین اثر را در ایجاد سرمایه اجتماعی دارد و آموزش عالی با ضریب 29/0 کمتر از آموزش پایه روی سرمایه اجتماعی اثر می گذارد.

بانک نهادی مالی است که نقش اساسی در تقویت و استمرار نظام اقتصاد سرمایه داری دارد. کارکردهای بانک را می توان به دو بخش تقسیم نمود: یکی سرمایه داری و دیگری خدماتی. کارکرد سرمایه داری نیز به دو بخش هنجاری و اثباتی تقسیم می شود. در نظام بانکداری ربوی، رابطه ثروت و کار (فعالیت اقتصادی) لزوماً برقرار نیست و لذا صاحبان سرمایه بدون زحمت و فعالیت با دریافت بهره از وام گیرندگان ثروتمندتر می شوند. با توجه به تجمیع سرمایه ها در بانک ها، سود خالص ناشی از اعطای تسهیلات به مشتریان، ثروت های هنگفتی را برای بانک ها فراهم می کند که خود موجب حیات غول های اقتصادی و تقویت نظام سرمایه داری می شود (نقش هنجاری). از سویی بانک با جمع آوری سرمایه های سرگردان در جامعه و بکارگیری آن در طرح های اقتصادی موجب رشد اقتصادی جامعه می شود که به طورقطع امری مفید برای تمام جوامع است (نقش اثباتی). علاوه بر این، ارائه خدمات بانکی (اعتبارات اسنادی، حواله، صدور ضمانتنامه و غیره) نیز کارکردهای دیگر بانک های غربی است که مفید و لازم است. برای ایجاد بانک اسلامی می توان نقش اثباتی بانک (تجهیز و تخصیص منابع) را در قالب عقود اسلامی مانند قرض الحسنه، مضاربه، وکالت و غیره پیاده نمود. همچنین ارائه خدمات بانکی همچون اعتبارات اسنادی در قالب حواله، وکالت و غیره اجرا می شود. اما حذف قرض ربوی و جایگزین نمودن عقود اسلامی در تجهیز و تخصیص منابع بانک و همچنین وضع زکات بر کنز ثروت (به اشکال مختلف توسط حکومت اسلامی) در جامعه اسلامی از جمله عواملی است که موجب می شود نقش هنجاری بانک در نظام سرمایه داری، در بانک اسلامی نابود شود.

بازار سرمایه بازار مبادله اقلام سرمایه ای و به طور عمده دارایی های مالی و به طور خاص اوراق بهادار است. بازار سرمایه به دلیل ماهیت سرمایه گذاری با انواع ریسک مواجه است. ریسک ها سرمایه گذاری در بورس را تحت تأثیر قرار می دهند. برخی از این ریسک ها درون زا و ناشی از عملکرد شرکت ها و دست اندرکاران آنها می باشند که قابل اجتناب ، تقلیل و حتی قابل حذف هستند، اما مخاطرات برون زا یا ریسک های ناشی از شرایط فرابورس، وضع اقتصاد کلان یا اقتصاد بین اللملی به سادگی گریزپذیر و قابل حذف نیستند. بازار سرمایه بازار پرمخاطره ای است که بدون فراهم بودن پوشش های لازم برای آن ادامه فعالیت در این بازار تقریباً غیرممکن است. حساسیت بازار سرمایه و نوسان ها و ضربه پذیری این بازار تحت تأثیر تحولات اقتصادی و غیراقتصادی نیازمند ساز و کارهای مناسب برای توسعه ریسک پذیری است. بازار سرمایه می تواند ابزار های مختلفی را برای پوشش انواع ریسک های مختلف خود بکار گیرد. یکی از مفیدترین این ابزارها بیمه است. بیمه در تمام شاخه ها و رشته های فعالیت اقتصادی به گسترش اطمینان کمک می کند. یکی از این زمینه ها، بازارهای مالی است که در سطح جهانی بیمه در آن نقش فعالی ایفا می کند. بیمه کارکرد بیمه گری خود در بازار سرمایه را عمد تاً از طریق بیمه های اعتباری انجام می دهد. بیمه های اعتباری شامل بیمه اعتبار تجاری، بیمه اعتبار اوراق قرضه، بیمه اعتبار وام نقدی، بیمه اعتبار عمر مانده بدهکار، بیمه اعتبار بیماری و حوادث، بیمه سپرده های بانکی، بیمه اعتبار اسناد حساب دریافتنی، بیمه اعتبار بیکاری اجباری و بیمه اعتبار اموال می باشد که بسته به نوع آنها کاربردهای مختلفی دارند. در این مقاله ضمن بررسی انواع مختلف بیمه های اعتباری به تاریخچه تشکیل این نوع بیمه نامه در دنیا و در ایران و همچنین کاربردهای انواع آن پرداخته شده است.

امروزه توجه به سرمایه دانش و دانایی به عنوان تنها راه ایجاد ثروت در جامعه و سازمانها امری اجتناب ناپذیر است . بدین سان مدیریت خلق دانش و سیاستگذاری در این حوزه ضروری می نماید . کشور ما نیز به مانند دیگر کشورهایی که خواهان توسعه و پیشرفت هستند ، باید در زمینه مدیریت دانش و خط مشی گذاری دانش گام های استواری بر دارد . آنچه در این نوشتار بدان اشاره شده خواهد شد ، روش مدیریت بر دانش ، خط مشی گذاری تولید و خلق دانش ، فرایند و الگوهای خلق دانش و فرایندهای حفظ بازیابی و توزیع و کاربرد دانش خواهد بود .

در مطالعه حاضر، با استفاده یک تابع توزیع غیرگوسی که توسط فیزیکدانی به نام کستینگ ارائه شده است به تجزیه و تحلیل رفتار بازار سهام در ایران پرداخته شده است. برای این منظور از اطلاعات روزانه بورس اوراق بهادار تهران از اول شهریور ماه 1381 تا آخر بهمن ماه 1389 پیشنهاد شده است. به منظور برآورد تابع توزیع کستینگ از روش بیزی و تکنیک شبیه سازی زنجیره مارکوف مونت کارلو استفاده شده است. نتایج به دست آمده وجود یک تابع توزیع غیرگوسی با دنباله آبشاری پهن و چوله به راست را تأیید می نماید، بنابراین با تکیه بر نتایج به دست آمده نمی توان احتمال وقوع بحران های غیرمنتظره در بازار سهام ایران را نادیده گرفت. همچنین این مطالعه تحت شرایط کنترل شده، فرضیه ثبات مجانبی توزیع کستینگ را مورد آزمون قرار داده است. نتایج به دست آمده نمی تواند فرضیه فوق را رد نماید، بنابراین با اعمال مدیریت هوشمند در برابر ریسک های موجود و ایجاد شفافیت بیشتر در بازار می توان به این امر دست یافت.

یکی از مفاهیم اصلی در اقتصاد خرد، مفهوم بازار و انواع آن است. ویژگی هر بازار به وسیله سه عنصر ساختار، رفتار و عملکرد مشخص می شود. در این پژوهش، ارتباط بین سودآوری به عنوان شاخصی از عملکرد، صرفه های ناشی از مقیاس و نسبت تمرکز به عنوان دو عنصر ساختاری در صنایع حاضر در بورس اوراق بهادار تهران براساس طبقه بندی بین المللی کالا و خدمات ISIC دو رقمی در دوره 1379-1384 را ارزیابی کرده ایم. برای برآورد ارتباط بین این عناصر از روش داده های تابلویی استفاده کرده ایم. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در مجموع متغیرهای صرفه های ناشی از مقیاس و نسبت تمرکز اثر معناداری بر سودآوری صنایع دارند، همچنین ارتباط بین صرفه های ناشی از مقیاس و سودآوری منفی ارزیابی شده است. صنعت «نفت، کک و هسته ای» دارای بیشترین سودآوری، ولی در مقابل، صنعت «منسوجات» با کمترین سودآوری همراه بوده است. متغیرهای نسبت تمرکز و صرفه های ناشی از مقیاس در مجموع بیش از 59 درصد از تغییرات سودآوری را در صنایع ایران توضیح داده اند. متغیر صرفه های ناشی از مقیاس (MES) در صنایع انتشار چاپ و تکثیر، شیمیایی، سایر کانی های غیرفلزی، فلزات اساسی و خودرو و قطعات اثر معنا داری بر سودآوری(ROA) این صنایع دارند. اما در سایر صنایع اثر معنا داری مشاهده نمی شود. متغیر نسبت تمرکز (CR)در صنایع نفتی و کک و هسته ای، لاستیک و پلاستیک، مواد غذایی، محصولات کاغذی، انتشار چاپ و تکثیر، شیمیایی، دستگاه های برقی، سایر کانی های غیرفلزی، فلزات اساسی و ماشین آلات و تجهیزات اثر معناداری بر متغیر وابسته (ROA) در این صنایع دارند، اما در سایر صنایع این اثر معنادار نبوده است.

Exchange-traded derivatives, i.e., futures and options are the most powerful financial instruments in financial markets for hedging policies aimed at managing the price risks which are originated in physical markets as well as for speculative strategies. After a brief reference to the nature of these instruments, we have shown in this paper that derivatives, which are basically advanced innovations in financial studies, can be extremely risky and complex in practice, hence may be considered as a constant threat to international financial stability. Despite the presupposition of financial economists that innovation is the engine of growth and “capitalism’s foundational energy”, we have concluded that the widespread application of derivatives during the past two decades together with the complexities of hedging and speculation strategies, which can be misused by financial investors, can be considered as one of the main causes of the failure in market discipline mechanism which manifested in the financial crisis of 2008 and its aftermath. The effectiveness of financial regulation is a challenging question which naturally arises in this context.

هدف اصلی مقاله آن است که نشان دهیم پراگماتیسم یک مبنای فلسفی و روش شناختی اقتصاد نهادگرا است. همچنین می خواهیم نشان دهیم که اقتصاددانان نهادگرا، براساس رویکرد پراگماتیستی خود، از روشهای تحقیق کیفی استفاده می کنند. طبق نتایج به دست آمده از این تحلیل، پوزیتیویسم منطقی، به عنوان مبنای فلسفی اقتصاد متعارف، تفاوتهای بنیادینی با پراگماتیسم دارد. اقتصاددانان نهادگرا، به طورخاص به پراگماتیسم پیرس و دیویی استناد می کنند. روش تحقیق مبتنی بر پراگماتیسم، یک روش تحقیق کیفی است که در مقابل روش تحقیق کمّی قرار دارد. روش تحقیق کمّی در علم اقتصاد از پوزیتیویسم منطقی سرچشمه گرفته است.