درخت حوزه‌های تخصصی

در این پژوهش، مزیت نسبی و موقعیت تجاری صادرات خرما ایران بررسی شده است. برای این منظور از شاخص های مزیت نسبی آشکارشده(RCA) مزیت نسبی آشکار شده متقارن(RSCA) ، هیلمن و نقشه ریزی تجاری (TM) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که ایران طی دوره 2005- 1995 در صادرات خرما دارای مزیت نسبی بوده و متوسط شاخص های RCA و RSCA برای این دوره 7.32 و 0.74 است. در رتبه بندی مزیت نسبی صادراتی کشورهای عمده صادرکننده خرمای جهان نیز، ایران پس از تونس در رتبه دوم قرار دارد. هم چنین، در این مطالعه برای اولین بار نقشه ریزی تجاری یک محصول عمده کشاورزی کشور مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که در دوره 2005- 2000، هر چند بازار واردات خرمای جهان رو به رکود بوده، اما صادرات خرمای ایران، در این وضعیت سهم بیش تری از بازار را در اختیار گرفته است.

برآورد اندازه اقتصاد سایه ای همواره در تنظیم متغیرهای کلان اقتصادی و سیاست مالی، از اهمیت خاصی برخوردار بوده و در سال های اخیر، از سیستم استنتاج فازی برای اندازه گیری اقتصاد سایه ای استفاده شده است. در این پژوهش، هشت شاخص فازی جدید برای مدل سازی و برآورد اندازه اقتصاد سایه ای ارائه می شود. در اینجا، اقتصاد سایه ای را طبق تعریف لوکاس، به چهار بخش تقسیم کرده و برای هر بخش دو شاخص تعریف می کنیم. بعد از انجام سه مرحله استنتاج فازی، به برآورد نهایی اندازه اقتصاد سایه ای می رسیم. نتایج نشان می دهد که اثرگذاری تولید بخش خانوار بر روی اندازه اقتصاد سایه ای در ایران رو به کاهش است؛ بخش های نامنظم، غیررسمی و غیرقانونی عوامل تأثیرگذار بر اندازه اقتصاد سایه ای می باشند. همچنین اندازه اقتصاد سایه ای ایران طی دوره 1386- 1349 به طور میانگین حدود 13 درصد تولید ناخالص داخلی برآورد می شود.

در این پژوهش، با استفاده از یک مطالعه شبیه سازی اقتصادسنجی اثرات طرح تثبیت قیمت محصولات کشاورزی بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران را مورد ارزیابی قرار می دهیم. الگوی استفاده شده در این پژوهش، الگوی تعمیم یافته ای از مدل ماندل - فلمینگ است که با استفاده از روش کوکران - اورکات برای داده های سری زمانی 1340- 1383 برآورد کرده ایم. نتایج نشان می دهد، اثرات طرح تثبیت قیمت محصولات کشاورزی روی متغیرهای کلان اقتصادی بسیار ناچیز است. بر خلاف انتظار، تثبیت قیمت محصولات کشاورزی، اثرات مغایری بر ثبات پولی و تراز پرداخت ها می گذارد. سیاست طرح تثبیت قیمت، روی ثبات اقتصاد کلان اثری ندارد یا به طور کلی شکست خورده است. از منظر اقتصاد کلان، سیاست تثبیت قیمت محصولات کشاورزی نمی تواند در درازمدت مناسب باشد. سیاست های دیگری مانند دگرگونی های فنی، بازار سلف و پس انداز روستایی در کشورهای در حال توسعه را می توان برای مدیریت ریسک قیمت استفاده نمود.

یکی از عوامل موفقیت کشورهای پیشرفته، توجه به کارآمدی واحدهای اقتصادی خصوصاً بانک­ها می­باشد. در همین راستا، مدیران بانک­ها موظفند در قبال سؤالاتی که در مورد بهره­وری بانک می­شود، پاسخ مناسبی ارائه دهند که این امر بدون ارزیابی کارآیی شعب تحت نظارتشان عملاً امکان ناپذیر است. یکی از روشهای محاسبه کارآیی برای واحدهای با چند ورودی و چند خروجی، روش تحلیل پوششی داده­ها می­باشد. با استفاده از این روش، می­توان شعب کارا و ناکارا را مشخص و شعب ناکارا را رتبه بندی و برای آنها از بین شعب کارا، مرجع (الگو) جهت رسیدن به مرز کارآیی مشخص کرد. همچنین می­توان میزان تأثیر هر یک از متغیرها را در میزان کارآیی شعب مشخص کرد. در این تحقیق، از مدل با ماهیت ورودی و با فرم پوششی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که با توجه به اطلاعات به دست آمده در سال 1389 از بین 17 شعبه بانک رفاه استان لرستان تعداد 11 شعبه کارا (65 درصد شعب) و 6 شعبه ناکارا تشخیص داده شد که رتبه­بندی شعب ناکارا با توجه به اندازه کارآیی آنان صورت پذیرفت، و برای رتبه­بندی شعب کارا از مدل استفاده شد. در نهایت به منظور بررسی درستی نتایج به دست آمده با استفاده از روش نیز اقدام به رتبه­بندی واحدها شده است.

در این تحقیق تاثیرات بلندمدت و کوتاه مدت درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی کشورهای وابسته به نفت با تاکید بر نقش نهادها بررسی شده است. برای این منظور از تحلیل های هم انباشتگی و تصحیح خطای پانل برای 35 کشور مهم صادر کننده نفت طی دوره 2005- 1975 استفاده شده است. بر اساس نتایج این تحقیق، در کشورهایی با نهادهای خوب، درآمدهای نفتی یک موهبت بوده است، ولی در کشورهایی با نهادهای ضعیف این منابع تبدیل به نفرین شده و منجر به کاهش رشد اقتصادی این کشورها در بلندمدت و کوتاه مدت شده است. همچنین، بی ثباتی درآمدهای نفتی یکی از کانال های اصلی نفرین منابع در این کشورها بوده است. کشورهای با کیفیت نهادی بهتر، از بی ثباتی درآمدهای نفتی کمتر رنج برده اند. در این کشورها اثر بلندمدت نسبت سرمایه گذاری بر تولید، منفی و ناچیز بوده است؛ یعنی کیفیت و کارایی پروژه های سرمایه گذاری نقش با اهمیت تری نسبت به حجم سرمایه گذاری ها در تحولات رشد اقتصادی این کشورها ایفا کرده است. حجم آزاد سازی های تجاری، هرچند در کوتاه مدت اثر منفی یا ناچیزی بر رشد اقتصادی این کشورها داشته است، اما در بلندمدت اثرات آنها مثبت و با اهمیت بوده است.

با تصویب قانون برنامه پنجم توسعه، وزارت نفت مجاز شد برای تأمین سرمایه گذاری های صنعت نفت صکوک منتشر کند. یکی از مناسب ترین ابزارهای مالی اسلامی برای این کار اوراق سلف است. در این راستا، سازمان بورس و اوراق بهادار پس از تأیید کمیته فقهی بورس دستورالعمل اجرایی اوراق سلف موازی استاندارد نفتی را تصویب کرد. از آنجا که در طراحی هر ابزار مالی اسلامی باید به ابعادِ فقهی، حقوقی و اقتصادی طراحی مدل مالی و مدیریت ریسک توجه کرد؛ در این مقاله ابتدا براساس روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای ریسک های اوراق سلف موازی استاندارد نفتی برای هر یک از ارکان درگیر در ساختار این اوراق شناسایی و در قالب سه طبقه کلی ریسک های سرمایه گذاران، ریسک های بانی و ریسک های واسط طبقه بندی شدند و به تأیید خبرگان رسیدند. سپس ریسک های شناسایی شده با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی فازی اولویت بندی شدند. بنا بر یافته های مقاله ریسک های نرخ ارز، نوسانات قیمت دارایی پایه، نقدشوندگی، نوسانات سطح عمومی قیمت ها و نرخ سود بانکی از طبقه ریسک های بازار سرمایه گذاران در اولویت یک تا پنج قرار گرفتند.

ریسک، یکی از مشخصه های کلیدی شکل گیری تصمیم در حوزه سرمایه گذاری، امور مربوط به بازارهای مالی و انواع فعالیت های اقتصادی است. هدف این مقاله، بررسی مشروعیت ریسک یا مخاطره پذیری از دیدگاه آموزه های اسلامی با استفاده از روش تحلیلی– استنباطی، می باشد و در پی پاسخگویی به این سوال است که آیا ریسک از دیدگاه اسلام، مشروعیت دارد؟ یافته های مقاله حاکی از آن است که بر اساس آموزه های دینی و اسلامی شامل آیات قرآن کریم، روایات معصومین (ع)، رفتار انبیاء و ائمه (ع) و مبانی و قواعد فقهی موجود در کتب شیعه، اقدام به ریسک در اسلام امری جایز و حتی در برخی موارد لازم می باشد. ضمناً، خلق ارزش، لازمه مشروع بودن ریسک از دیدگاه اسلام بوده، اسلام ریسک مفید، مولد و قابل کنترل در امور مالی مشروط به ایجاد ارزش جدید را تجویز می نماید.

نیاز روزافزون انسان به انرژی، همواره از مسائل اساسی در زندگی بشر بوده و دولت ها جهت تأمین این نیاز ها از طریق منابع مختلف انرژی برنامه ریزی می نمایند. امروزه علی رغم اهمیت منابع فسیلی در تأمین مصارف مختلف انرژی، عوامل مختلفی چون پیامدهای منفی زیست محیطی ناشی از استفاده از منابع فسیلی، محدودیت این منابع، افزایش احتمالی قیمت ها و دلایل دیگر، لزوم توجه به سایر انرژی ها را ضروری نموده است.انرژی باد، یکی از مهم ترین انرژی های تجدیدپذیر می باشد که از دیرباز ذهن بشر را به خود معطوف کرده است. در این مقاله ابتدا با استفاده از نرم افزار کامفار هزینه-فایده احداث نیروگاه با ظرفیت 100مگاوات برق بادی شامل 50 دستگاه توربین مورد تحلیل قرار گرفته، سپس مشوق های قابل ارائه به بخش تولید و سرمایه گذاری در احداث چنین نیروگاهی بررسی گردیده است. نتایج بررسی نشان می دهد که افزایش قیمت خرید تضمینی برق، تغییر نرخ ارز تخصیص یافته و افزایش نرخ گواهینامه های سیستم سهمیه، بیشترین اثرگذاری را بر نرخ بازده داخلی و خالص ارزش فعلی پروژه دارند.

موفقیت نسبی همگرایی در اروپا، موجب شده است که سایر مناطق جهان به ایجاد ترتیبات منطقه ای، به منظور رشد و توسعه اقتصادی و ترویج صلح و دوستی در منطقه فکر کنند. شکل گیری سازمان همکاری های اقتصادی (اکو) برای این منظور صورت گرفته است. هر چند در نگاه اول، شاید مقایسه دو تشکل منطقه ای مذکور، چندان متناسب با اهداف، اساسنامه، عملکرد و شرایط آنها نباشد، ولی بی شک برخی از دولت های اکو، عملکرد فعلی آن را مطلوب ارزیابی نمی کنند و آرزوی تحقق وضعیت بهتری را دارند. در مقاله حاضر، تلاش می شود دغدغه های اکو با الهام از موفقیت نسبی اتحادیه اروپا مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به یافته های پژوهش حاضر، مشکلات اکو را می توان در دو زمینه ساختاری، مانند فقدان و عدم دموکراسی بالنده و لیبرالیسم اقتصادی، آسیب پذیری ژئوپلیتیکی و نفوذ منفی قدرت های فرامنطقه ای و نیز فقدان و عدم تحقق راهبردهای تجاری مورد ارزیابی قرار داد. طبق نتایج پژوهش حاضر، اکو هنوز نتوانسته است به اولین گام همگرایی دست یابد که وحدت گمرکی است. از این رو، انگیزه اعضا برای ارتقای آن کاهش یافته است. ولی نگارندگان مقاله حاضر، درباره سرنوشت اکو ناامید نیستند. در پژوهش حاضر، وضعیت اتحادیه اروپا، ایده ال و بدون مشکل تلقی نمی شود، ولی از دیدگاه واقع گرایانه، موفقیت این اتحادیه در همگرایی منطقه ای، مدلی قابل اعتنا در سطح جهان ارزیابی میگردد. از این رو، تجارب اروپا در پیشبرد همگرایی اکو می تواند سودمند باشد.

مقاله حاضر به دنبال آن است که تاثیر تورم را بر عرضه صادرات غیر نفتى مورد بررسى قرار دهد و به آزمون این فرضیه بپردازد که تورم در بلندمدت بر صادرات غیر نفتى اثر منفى دارد، اما در کوتاه مدت، باعث رشد محدودى در صادرات غیرنفتى مى گردد. براى این منظور با ارائه یکث چارچوب نظرى و با استفاده از روش یوهانسن- جوسیلیوس "رابطه بلندمدت، و با استفاده از مکانیسم تصحیح- خطا رابطه کوتاه مدت براورد مى شود. مزیت روش یوهانسن- جوسیلیوس نسبت به سایر روشها (از جمله انگل- گرانجر) آن است که چندین بردار هم انباشته کننده را مشخص مى کند که با توجه به تئورى مى توان بردار مطلوب را انتخاب کرد و رابطه بلندمدت را براساس آن مشخص نمود. آمار و اطلاعات مورد استفاده از منابع آمارى معتبر، براى دوره 78-1340 به دست آمده اند. به طور کلى این مطالعه بر کنترل تورم با اعمال سیاست هاى اقتصادى، از جمله سیاست هاى پولى و ارزى، و اتخابرآورد کشش قیمتى تقاضاى مطبوعات، نشانگر ضرورى بودن این کالا براى مصرف کنندگان شهرى و روستایى در ایران است. برآورد کشش درآمدى نیز بیانگر آن است که با افزایش درآمد، تمایل زیادى براى بالا بردن هزینه مطبوعات در سبد مصرفى وجود دارد. در مقام مقایسه، هزینه روزنامه از جایگاه باثبات ترى نسبت به هزینه مجلات برخوردار بوده که این مسئله در جامعه شهرى و روستایى صادق است. در این راستا، حذف یارانه هاى مطبوعاتى که از طریق افزایش قیمت به مصرف کننده منتقل مى شود، به افراد تمام گروههاى درآمدى فشار مى آورد و این درحالى است که تداوم این حمایتها براى تقویت کارکرد توسعه اى مطبوعات، به خصوص از جهت اطلاع رسانى و آموزش، ضرورى به نظر مى رسد. ذتصمیمات لازم براى دستیابى به توسعه صادرات غیرنفتى تاکید دارد.

هدف مقاله حاضر بررسی عوامل موثر بر حاشیه ارزی بازار موازی، نرخ ارز حقیقی و سطح قیمت با استفاده از یک الگوی همزمان اقتصاد کلان و با در نظر گرفتن ساختار اقتصادی کشور و وجود بازارهای دوگانه ارزی است. الگوی طراحی شده با استفاده از روش تخمین حداقل مربعات سه مرحله ای بر آورد شده است .نتایج حاصل از تخمین نشان می دهد که عوامل پولی و واقعی مانند حجم پول، سطح قیمت ها، انتظارات در رابطه با تورم داخلی، خالص بازدهی پول خارجی، سرمایه گذاری، اندازه دولت و درآمدهای نفتی اثر معنی داری برحاشیه‏ ارزی بازار موازی ،نرخ ارز حقیقی وسطح قیمت ها خواهند داشت. نتایج حاصل از شبیه سازی سیاست کاهش ارزش پول داخلی نشان می دهد که این سیاست، باعث افزایش در سطح قیمت‏ها خواهند داشت. نتایج حاصل از شبیه سازی سیاست کاهش ارزش پول داخلی نشان می دهد که این سیاست، باعث افزایش در سطح قیمت ها خواهند شد. این سیاست همچنین در کوتاه مدت موجب کاهش حاشیه ارزی شده، اما پس از آن، حاشیه ارزی رشد کرده و به مقدار اولیه خود نزدیک می شود. افزون بر آن، این سیاست در سال اول موجب افزایش نرخ ارز حقیقی خواهد شد، اما پس از آن، نرخ ارز حقیقی کاهش و در میزانی بالاتر از وضعیت اولیه قرار خواهد گرفت. همچنین، موجب کاهش در سطح تولید و افزایش ریالی درآمدهای نفتی دولت خواهد شد. این سیاست در ابتدا، باعث افزایش ذخایر خارجی شده، اما پس از آن، کاهش یافته تا به مقدار اولیه خود نزدیک می شود. دلالت مقاله حاضر در امر سیاست گزاری اقتصادی این است که به منظور تثبیت حاشیه ارزی، سطح قیمتها و نرخ ارز حقیقی، دولت باید سیاستهای منسجم پولی و مالی را همزمان اتخاذ کند.

به منظور کاهش آسیب پذیری اهداف توسعه اقتصادی، گسترش صادرات غیر نفتی و تنوع بخشیدن به درآمدهای صادراتی کشور ضرورت دارد. نظر به اهمیت محصول پسته در صادرات غیر نفتی کشور پژوهش حاضر با هدف تعیین مزیت نسبی و تحلیل ساختار بازار صادرات جهانی پسته صورت پذیرفته است. دوره مورد مطالعه این تحقیق سال های 2006- 2002 را شامل می شود. به منظور تعیین مزیت نسبی کشورهای صادرکننده پسته از دو شاخص مزیت نسبی آشکار شده و مزیت نسبی آشکار شده متقارن و برای تبیین ساختار بازار صادرات جهانی پسته از شاخص های هرفیندال و نسبت تمرکز استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که از بین کشورهای صادرکننده پسته تنها کشورهای لوکزامبورگ، آمریکا، سوریه، هلند، قبرس، اسلواکی، یونان و اردن دارای مزیت نسبی در صادرات پسته می باشند. به علاوه نتایج حاصل از شاخص مزیت نسبی بیانگر اختلاف فراوان مزیت نسبی صادراتی کشور ایران نسبت به سایر کشورهای صادرکننده پسته می باشد اما این مزیت نسبی طی سالهای مورد مطالعه در حال کاهش بوده است. هم چنین هر چند که کشور ایران به عنوان بنگاه مسلط 60 درصد از صادرات جهانی پسته را در اختیار دارد ولی بر خلاف انتظار از قیمت صادراتی مناسبی برخوردار نمی باشد. بدین ترتیب در راستای تقویت و تثبیت شاخص محصول پسته ایران توصیه می گردد با در پیش گرفتن سیاست تنوع صادرات، به تدریج از میزان تمرکز کشور به تعدادی بازار محدود و سنتی کاسته شود.

بنا بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تحصیلات در ایران رایگان و باید در اختیار هر شهروندی باشد. این موضوع منجر به رشد خارق العاده آموزش در ایران شد. دلیلی اصلی این توسعه مثبت عبارت از هزینه های اقتصادی ای بوده است که برای خانواده ها در فرستادن فرزندانشان به مدرسه نقشی کلیدی داشته است. با اینهمه، همانگونه که این مقاله نشان می دهد رشد جمعیت و تورم مجدداً هزینه تحصیلات را متوجه خانواده ها کرده است. این مقاله رویکرد جدیدی را به « آموزش رایگان» پیشنهاد می کند که امتیازات این نظام را حفظ کند و در عین حال از پیامدهای منفی جلوگیری کند. به تعبیر دیگر بودجه دولت برای آموزش کودکان باید صرف طبقاتی شود که از فرستادن فرزندانشان به مدرسه در غیاب حمایت های اقتصادی توسط دولت ناتوان اند.