درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: هدف این تحقیق آن است که تاثیر نوآوری مالی دیجیتال بر روی تعمیق مالی و رشد اقتصادی در کشور را مورد بررسی قرار می دهد . روش شن اسی پژوهش: این تحقیق مدل الگوی خودرگرسیون برداری با وقفه توزیعی را مورد استفاده قرار داده است که بر روش های سری زمانی دیگر قابل ترجیح است زیرا این مدل کاربرد آزمون های تلفیق اشتراکی با سری زمانی با ترتیب های تلفیق متفاوت را اجازه می دهد و نسبت به سایز نمونه انعطاف پذیر است که سایز کوچک و محدود را شامل می شود . یافته ها: یافته های اصلی این تحقیق به این شرح هستند: 1- شواهد و دلایل در خصوص وجود یک رابطه مثبت بین نوآوری مالی دیجیتال و تعمیق مالی مشاهده می شود، البته به همراه قوی ترین و شدیدترین تاثیر که از کاربرد اینترنت و خدمات مالی در بستر همراه بانک سرچشمه می گیرد و کمترین تاثیر که از شعبه های بانک نشات می گیرد و 2- نتایج حاصله نشان می دهند که تاثیر مثبت و معنادار تعمیق مالی بر روی رشد اقتصادی قابل مشاهده است که متناسب و سازگار با تئوری سرمایه تحت هدایت و رهبری عرضه می باشد . اصالت/ارزش افزوده علمی: این تحقیق برای سیاستگزاران، اصلی و مهم حایز اهمیت است زیرا این تحقیق بینش ها و ادراک هایی را در خصوص مولفه ها و اجزای تشکیل دهنده نوآوری مالی فراهم می سازد که در کشور، افزایش دهنده رشد هستند و این نکته را در نظر می گیرد و مورد ملاحظه قرار می دهد که برخی از جنبه های نوآوری می توانند رشد را به تاخیر اندازند همان طور که در طی بحران مالی جهانی شرح و توضیح داده شد.

هدف: هدف پژوهش بررسی نقش سواد مالی در بهبود رفتار سرمایه گذاری افراد و افزایش خودکارآمدی مالی است تا اهمیت ارتقا سواد مالی در تصمیم گیری های سرمایه گذاری مشخص شود. روش شناسی پژوهش: این پژوهش از نوع توصیفی–پیمایشی و کاربردی بوده و در نیمه اول سال ۱۴۰۴ انجام شده است. جامعه آماری سرمایه گذاران حقیقی بورس یزد بوده و ۳۸۴ نفر با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. داده ها با پرسش نامه استاندارد جمع آوری و با روش PLS و نرم افزار SmartPLS تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد سواد مالی تأثیر مثبت و معنادار بر رفتار سرمایه گذاری و خودکارآمدی مالی دارد. همچنین خودکارآمدی مالی نیز بر رفتار سرمایه گذاری اثر مثبت و معناداری دارد. اصالت/ارزش افزوده علمی: این پژوهش نقش هم زمان سواد مالی و خودکارآمدی مالی را در شکل گیری رفتار سرمایه گذاری بررسی کرده و شواهد تجربی جدیدی در زمینه اهمیت آموزش مالی در بهبود تصمیم های سرمایه گذاری ارایه می دهد.  

این پژوهش با هدف سنجش سطح آگاهی زیست محیطی دانشجویان دانشگاه خلیج فارس نسبت به تهدیدات ناشی از ریزپلاستیک ها انجام شده است. تمرکز اصلی بر بررسی نقش آموزش دانشگاهی در ارتقای ادراک و رفتارهای زیست محیطی مرتبط با مصرف بی رویه پلاستیک، به ویژه کیسه های یک بارمصرف، بوده است. مطالعه با رویکرد توسعه ای-کاربردی و روش توصیفی-پیمایشی، بر اساس داده های ۴۰۸ پرسشنامه معتبر از میان ۴۵۰ نمونه تصادفی ساده از جامعه ۴۰۰۰ نفری دانشجویان در مقاطع مختلف انجام شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ای محقق ساخته با ۲۳ سؤال بود که با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی تحلیل شد. نتایج نشان داد که آموزش دانشگاهی تأثیر ۹۹ درصدی در بازدارندگی رفتاری، ۴۴.۹ درصدی در کاهش شکاف های آگاهی، ۵۷.۴ درصدی در تقویت مقررات بازدارنده و ۷۷.۲ درصدی در کنترل های آبی دارد. همچنین، سطح تحصیلات با افزایش آگاهی زیست محیطی رابطه مستقیم دارد. تحلیل پاسخ های سؤال باز نشان داد که زنان بیشتر به آلودگی غذاهای دریایی اشاره کرده اند، در حالی که مردان تمرکز بیشتری بر آلودگی ناشی از بطری های آب و لباس های مصنوعی داشته اند. این تفاوت های جنسیتی، ضرورت طراحی آموزش های هدفمند را برجسته می سازد. پژوهش بر اهمیت توسعه فرهنگی، وضع قوانین بازدارنده و اجرای کمپین های اطلاع رسانی عمومی برای کاهش مصرف پلاستیک و جایگزینی بسته بندی های پایدار تأکید دارد. یافته ها الگویی برای سیاست گذاری منطقه ای در مدیریت پایدار آلودگی میکروپلاستیکی در خلیج فارس ارائه می دهند.

پول شویی یک مسأله جهانی است که بازارهای مالی را بی ثبات کرده و با افزایش ریسک جریان ورودی سرمایه بر رشد اقتصادی اثر منفی دارد. این مقاله عوامل مؤثر بر پول شویی در کشورها از جمله ایران را به لحاظ تجربی با استفاده از روش تحلیل رگرسیون با داده های مقطعی مورد تحلیل قرار می دهد. نتایج حاصل از تخمین مدل های مختلف با استفاده از داده های مقطعی از 97 کشور نشان می دهد اولاً گسترش فساد و اقتصاد غیررسمی به طور مثبت و معنی دار، پول شویی را تحت تأثیر قرار می دهند که دلیل آن به نقش پول شویی در شستشوی پول های کثیف ناشی از معاملات غیرقانونی باز می گردد. ثانیاً اثر ترکیبی فساد و اقتصاد غیررسمی بر پول شویی نیز مثبت است به نحوی که اقتصاد غیررسمی از کانال فساد تقویت کننده فرآیند پول شویی در سطح کشورهاست. همچنین رانت منابع طبیعی، یکی دیگر از تعیین کننده های پول شویی است که این رابطه، از همراهی درآمدهای حاصل از منابع طبیعی و فساد نشأت می گیرد. از نقطه نظر سیاست گذاری، کنترل پول شویی در بعد چهانی نیازمند اقدامات هماهنگ کشورها در مبارزه با فساد، محدودکردن فعالیت های غیررسمی از طریق تسهیل قوانین و مقررات کسب وکار و همچنین رسمیت بخشیدن به فعالیت های غیررسمی است.  

بررسی مصرف و شدت انرژی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ زیرا این دو متغیر تصویری جامع از وضعیت انرژی کشور ارائه داده و نقشی کلیدی در ارزیابی بهره وری انرژی و پایداری سیستم های انرژی ایفا می کنند. این شاخص ها نه تنها نشان دهنده میزان مصرف و کارایی انرژی هستند، بلکه مستقیماً با تحقق اهداف توسعه پایدار، تأمین دسترسی عادلانه به انرژی، بهبود کیفیت زندگی و حفاظت از محیط زیست ارتباط دارند. این پژوهش با رویکرد داده کاوی به تحلیل شدت انرژی و مصرف انرژی در ایران پرداخته است. داده های سری زمانی بانک جهانی در بازه ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۳ برای شناسایی الگوهای مصرف انرژی و شبیه سازی رفتار آن ها در شرایط مختلف استفاده شده است. یکی از چالش های اصلی تحقیق، انتخاب صحیح داده هاست که به طور مستقیم بر اعتبار نتایج تأثیر می گذارد. برای پیش پردازش، از تکنیک جایگزینی داده های مفقوده مبتنی بر خودرمزگذار جهت تکمیل داده های گمشده و استانداردسازی داده ها استفاده شده است. همچنین، به منظور تحلیل شباهت ها و طبقه بندی داده ها، از روش های مبتنی بر فاصله و شباهت سری های زمانی بهره گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد شدت انرژی ایران به متغیرهای زیست محیطی، منابع طبیعی و رفاه اجتماعی وابسته است. تحلیل مصرف کل انرژی نیز نشان می دهد که عوامل اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی، به ویژه مصرف سوخت های فسیلی و انتشار گازهای گلخانه ای، تأثیرگذار هستند. پژوهش توصیه می کند سیاست گذاران انرژی در ایران با رویکردی فرابخشی و داده محور، متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی را در سیاست گذاری خود لحاظ کنند تا بتوانند مدیریت بهینه مصرف انرژی، کاهش ناترازی انرژی و تحقق اهداف توسعه پایدار را محقق سازند.

پژوهش حاضر تأثیر ارتباطات سیاسی بر ساختار سرمایه شرکت های بورسی تهران را با تأکید بر ناهمگنی این اثر در سطوح مختلف اهرم مالی بررسی می کند. داده های تابلویی متعادل شامل ۱۶۰۰ مشاهده سال-شرکت در دوره ۱۳۷۶ تا ۱۴۰۰ با روش رگرسیون کوانتایل پنلی تحلیل شد تا تفاوت های توزیعی پنهان در مدل های میانگین محور شناسایی شود. ارتباطات سیاسی با نسبت بدهی بلندمدت به کل بدهی ها پروکسی گردید که در فضای نهادی ایران نشان دهنده دسترسی ترجیحی به تسهیلات بانکی دولتی و شبه دولتی است. یافته ها حاکی از اثر مثبت و معنادار ارتباطات سیاسی بر اهرم مالی است، اما شدت این اثر ناهمگن است: در کوانتایل های پایین (شرکت های کم اهرم با محدودیت شدید تأمین مالی) تأثیر به طور چشمگیری قوی تر و در کوانتایل های بالا (شرکت های پراهرم با دسترسی پایدار به اعتبار) به طور قابل ملاحظه ای ضعیف تر است. این نتایج نشان می دهد ارتباطات سیاسی در اقتصادهای نوظهور به عنوان جایگزین غیررسمی برای ضعف نهادهای مالی عمل می کند و به ویژه برای شرکت های مواجه با کمبود منابع خارجی، تأمین مالی بدهی را آسان تر می سازد. از منظر سیاست گذاری، مطالعه بر لزوم افزایش شفافیت مالی، کاهش نقش روابط سیاسی در تخصیص اعتبار و تقویت چارچوب های نهادی تأکید دارد تا مزایای نابرابر ناشی از ارتباطات سیاسی کاهش یابد و توسعه متوازن بازار سرمایه ایران تسریع گردد.

خرما به عنوان یکی از محصولات استراتژیک بخش کشاورزی ایران، سهم قابل توجهی در تجارت غیرنفتی کشور دارد. جایگاه آن در بازارهای جهانی طی سال های اخیر با نوسانات قیمتی و صادراتی همراه بوده است. بررسی این نوسانات و شناخت نحوه تاثیرگذاری قیمت های جهانی بر قیمت های داخلی و صادراتی می تواند نقش مهمی در تدوین سیاست های کارآمد برای توسعه پایدار صادرات ایفا کند. با این رویکرد هدف اصلی پژوهش حاضر، تحلیل روابط میان قیمت جهانی خرما، قیمت صادراتی خرمای ایران و قیمت بازار داخلی با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری (VECM) است. برای دستیابی به این هدف، از داده های سری زمانی سالانه دوره 2003 تا 2022 برای تحلیل ارتباط قیمت جهانی و قیمت صادراتی خرمای ایران، و از داده های ماهانه سال های 1398 و 1399 برای بررسی رابطه بین قیمت صادراتی و قیمت داخلی استفاده شده است. تحلیل ها با بهره گیری از نرم افزارEViews انجام شده است. نتایج نشان می دهد که بین قیمت جهانی خرما و قیمت صادراتی ایران رابطه بلندمدت معناداری وجود ندارد. شرایط ویژه تجارت خارجی ایران در سال های اخیر و محدودیت های بین المللی می تواند دلیل تفاوت این نتایج با پژوهش های قبلی باشد. همچنین یافته ها نشان می دهد میان قیمت صادراتی و قیمت داخلی خرمای ایران نیز رابطه بلندمدت برقرار نیست؛ بدین معنا که تغییرات قیمت در بازار داخلی لزوماً بازتابی از تحولات قیمت در بازار صادراتی نیست. با توجه به نتایج، پیشنهاد می شود برای ارتقای جایگاه ایران در بازارهای جهانی و افزایش قدرت رقابتی، سیاست هایی مانند اعطای تسهیلات مالی مناسب به تولیدکنندگان و صادرکنندگان، حذف پیمان سپاری ارزی و پرداخت یارانه کارگو (یارانه حمل ونقل هوایی) مورد توجه قرار گیرد تا هزینه های صادرات کاهش یافته و امکان توسعه پایدار صادرات فراهم شود.

صرفه های مقیاس نقش مهمی در تبیین کارایی هزینه ای بنگاه ها و جهت گیری سیاست صنعتی ایفا می کند، با این حال شواهد تجربی منسجم درباره وضعیت و روند بلندمدت آن در صنایع ایران محدود است. این پژوهش با هدف سنجش صرفه های مقیاس در صنایع منتخب ایران با استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ طی دوره 1401-1381 انجام شده است. روش تحقیق مبتنی بر رویکرد پارامتریک و با بهره گیری از داده های پانلی 38 صنعت با کد ISIC چهاررقمی از مرکز آمار ایران است. برای برآورد مدل از روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط (SUR) و برای تحلیل پایایی داده ها از آزمون های ریشه واحد و هم انباشتگی استفاده شد. یافته های تحقیق نشان می دهد متوسط صرفه های مقیاس در بخش صنعت روندی نزولی داشته است. این شاخص از 0083/0 در سال 1381 به اوج 029/0 در سال 1391 رسید، اما سپس کاهش یافته و در سال 1401 به 002/0 رسید. این کاهش بیانگر تضعیف تدریجی مزیت تولید در مقیاس بزرگ در صنایع کشور است. در بین صنایع مورد بررسی، ریخته گری فلزات غیرآهنی با 083/0 در سال 1391 بیشترین و صنایع غذایی کمترین میزان صرفه های مقیاس را دارا بوده اند. نتایج حاکی از آن است که کاهش صرفه های مقیاس می تواند پیامدهایی همچون افزایش هزینه های نهایی تولید و کاهش کارایی صنعتی داشته باشد و لزوم بازنگری در سیاست های مرتبط با مقیاس بنگاه، بهره برداری از ظرفیت تولید و بهبود ساختار صنعتی را برجسته می سازد.

خلق بی رویه پول توسط دولت، کاهش ارزش پول ملی را در پِی دارد. کاهش ارزش پول تبعاتِ اقتصادی، حقوقی و اجتماعی زیادی را در پی خواهد داشت. بنابراین بررسی مسئوولیت دولت در این زمینه حائز اهمیتی دوچندان است. هدف از این مقاله، تحلیل فقهی-اجتهادی ادله ضمان دولت در قبال کاهش ارزش پول ملی و ارائه روش شناسیِ مناسبِ آن است. یافته های پژوهش نشان می دهد دولت در قبال کاهش ارزش پول ملی ناشی از خلق بی ضابطه پول ضامن است. دلیل این ضمان، آن است که دو سبب از اسباب چهارگانه ضمان، یعنی «اضرار» و «اتلاف» بر رفتار دولت منطبق می گردد . همچنین کلیتِ قاعده ضمان المثلی بالمثل و القیمی بالقیمه که در پژوهش های متعدد مرتبط با مساله مورد استناد واقع شده است، صحیح نیست و آنچه مهم و معتبر است، رعایتِ عدالت در کیفیت ضمان است. به علاوه قواعدی نظیر احسان، امین، ولایت فقیه که برای جلوگیری از ضمان دولت مورد استناد برخی قرار گرفته است، ناتمام بوده و توانِ نفی ضمان دولت را ندارند؛ چرا که موضوعِ این قواعد ارتباطی با ضمان دولت پیدا نمی کند.

اگر چه در تعریف بانک جهانی از امنیت غذایی، این مفهوم به عنوان دسترسی همگانی به غذای کافی برای زندگی سالم و فعال تعریف شده است، اما معیارهایی که برای سنجش امنیت غذایی استفاده می شوند، به طور معمول به کیفیت تغذیه توجه کافی نداشته و میان سیری شکمی (احساس رفع گرسنگی) و سیری سلولی (تأمین نیازهای غذایی و فیزیولوژیکی بدن) تمایز قائل نمی شوند. با این رویکرد این پژوهش به بررسی وضعیت تغذیه از بعد سیری شکمی و سلولی در مناطق شهری ایران در سال 1401 پرداخته است. به منظور دستیابی به اهداف تحقیق، در آغاز با بهره گیری از ماتریس عملکرد تغذیه ای، الگوی محتوای غذایی (شامل ریزمغذی ها و درشت مغذی ها) خانوارها شناسایی شد. پس از آن، کیفیت امنیت غذایی خانوارها در مناطق شهری استان های مختلف با استفاده از شاخص میانگین نسبت کفایت مواد مغذی (MAR) ارزیابی شد. در نهایت نیز، عوامل مؤثر بر امنیت غذایی خانوارها در مناطق شهری ایران با تکیه بر مدل لاجیت ترتیبی شناسایی شدند. نتایج نشان داد که هرچند بیشتر ساکنان مناطق شهری کشور در دریافت برخی از مواد مغذی کلیدی مانند آهن و پروتئین مشکلی ندارند، اما کمبود قابل توجهی در کلسیم، ویتامین A و ویتامین C وجود دارد. همچنین، میزان دریافت ویتامین B1 و کربوهیدرات در برخی از موارد دو تا سه برابر کمترین نیاز روزانه است. بر مبنای شاخص میانگین نسبت کفایت مواد مغذی (MAR) نیز، همه مناطق شهری کشور با مشکل ناامنی غذایی روبرو هستند. از میان استان ها، مناطق شهری چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، کردستان، تهران و بوشهر در وضعیت بهتری از نظر امنیت غذایی قرار دارند، در حالی که آذربایجان غربی، کهکیلویه و بویراحمد، کرمان، گیلان و قزوین شرایط دشوارتری دارند. افزون بر این برمبنای یافته ها، عواملی نظیر سن سرپرست خانوار، سطح تحصیلات سرپرست خانوار، مساحت محل سکونت، دریافت یارانه، درآمد خانوار و تنوع غذایی به طور مثبت بر امنیت غذایی خانوارها در مناطق شهری ایران تأثیر می گذارند و افزایش در این متغیرها احتمال بهبود وضعیت امنیت غذایی را در خانوارهای شهری ایران افزایش می دهد. در مقابل، عواملی مانند شمار اعضای خانواده، جنسیت سرپرست، وضعیت مسکن و شرایط اشتغال سرپرست خانوار به طور منفی بر سطح امنیت غذایی خانوارها در مناطق شهری ایران تأثیر می گذارند. با توجه به نتایج، حمایت از اشتغال و کارآفرینی سرپرستان خانوار، افزایش سواد تغذیه ای از طریق آموزش و اجرای برنامه های جامع حمایت اجتماعی، و تخصیص یارانه های غذایی به خانواده های کم درآمد به ویژه در شرایط بحران اقتصادی می توانند در بهبود وضعیت امنیت غذایی خانواده ها در مناطق شهری تأثیر بسزایی داشته باشند.

در سال های اخیر، افزایش قیمت مواد غذایی به ویژه در گروه کالاهای پروتئینی موجب تغییرات قابل توجه در الگوی مصرف خانوارهای ایرانی شده است. گوشت، به عنوان یکی از اجزای اساسی سبد غذایی و منبع اصلی پروتئین حیوانی، سهمی قابل توجه از هزینه های خوراکی خانوار را تشکیل می دهد و نوسان های قیمت آن آثار گسترده بر رفاه و امنیت غذایی جامعه دارد. هدف پژوهش حاضر تحلیل آثار افزایش قیمت گوشت بر الگوی مصرف خانوارها در ایران و بررسی واکنش مصرف کنندگان در قالب کشش های قیمتی و درآمدی و متغیرهای جمعیت شناختی بود. داده های مورد استفاده از طرح «آمارگیری هزینه- درآمد خانوار» مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۳ استخراج شد و شامل اطلاعات بیش از ۳۷ هزار خانوار شهری و روستایی کشور بود. در مطالعه حاضر، برای برآورد تابع تقاضا، از مدل نظام تقاضای تقریباً ایده آل (AIDS) استفاده شد و تحلیل رفتار مصرفی خانوارها برای چهار گروه اصلی گوشت قرمز، گوشت طیور، فرآورده های گوشتی، و ماهی ها و آبزیان صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که کشش های قیمتی و درآمدی میان گروه های گوشتی تفاوت معنی دار دارند، به گونه ای که گوشت قرمز بیشترین کشش قیمتی و درآمدی را داشته و با افزایش قیمت، مصرف آن به طور قابل ملاحظه کاهش یافته است، در حالی که گوشت طیور کالایی نسبتاً ضروری با کشش قیمتی و درآمدی پایین تر است. همچنین، متغیرهای جمعیت شناختی نظیر بعد خانوار، سطح تحصیلات و منطقه جغرافیایی تأثیر معنی دار بر الگوی مصرف داشتند، به گونه ای که خانوارهای بزرگ تر و کم درآمد سهم بیشتری از مصرف خود را به گوشت های ارزان تر اختصاص داده اند. در بخش سناریوسازی، دو سناریوی افزایش ۲۵ و ۵۰ درصدی قیمت گوشت قرمز و گوشت طیور، به صورت مجزا و هم زمان، شبیه سازی شد و یافته های آن نشان داد که در سناریوی شدیدتر، کاهش مصرف کل پروتئین حیوانی در خانوارهای شهری محسوس بوده و ترکیب سبد غذایی به سمت اقلام کم هزینه تر تغییر یافته است. بر اساس یافته ها، افزایش قیمت گوشت بدون اتخاذ سیاست های جبرانی می تواند به کاهش مصرف پروتئین و تهدید امنیت غذایی، به ویژه در میان دهک های پایین درآمدی، منجر شود. بنابراین، توصیه می شود که سیاست گذاران ضمن اجرای تدریجی اصلاحات قیمتی، از ابزارهایی نظیر «کالابرگ الکترونیکی تغذیه ای»، «پرداخت نقدی هدفمند برای اقلام پروتئینی» و «توسعه تولید پروتئین های جایگزین ارزان تر» برای حفظ تعادل میان کارآیی اقتصادی و عدالت تغذیه ای استفاده کنند.