درخت حوزه‌های تخصصی

توسعه اقتصادی و مالی بر کیفیت محیط زیست کشورها موثر است. فعالیت های انسانی با آلاینده های مختلف سلامت بشر را تهدید می کند. میزان بالای انتشار گازهای گلخانه ای سبب شده سال ۲۰۲۴ گرم ترین سال زمین پس از انقلاب صنعتی باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در سال 1404 انجام شد. پژوهش از لحاظ روش گردآوری داده ها توصیفی (شاخه همبستگی) و از لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری داده های بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و وزارت نیرو با نمونه 7 ساله اخیر بوده که با نرم افزار SPSS تحلیل شده است. پژوهش با فرض قرار دادن تولید ناخالص داخلی و مالیات سبز به عنوان عوامل موثر بر انتشار گازهای گلخانه ای به این نتیجه رسید که مالیات سبز و تولید ناخالص به ترتیب با سطح معناداری 0.050 و 0.036 ارتباط غیرخطی معناداری با کاهش تولید گازهای گلخانه ای دارد. لذا با استفاده از فناوری های نوین نظیر انرژی های خورشیدی و بادی و بهبود کیفیت خاک با دریافت مالیات برای کمک به توسعه کمربند سبز ناشی از درختان مثمر در اطراف صنایع آلاینده ضمن حفظ زندگی سالم می توان به کاهش تولید گازهای گلخانه ای و رشد تولید کمک نموده و بر رفاه جامعه موثر بود.

یکی از نشانگرهای مهم بازار بورس که بسیار بر تصمیم گیری های مالی مؤثر است، قیمت سهام می باشد؛ و افزایش قیمت سهام نیز بیانگر بهبود کارایی مالی شرکت می باشد. کارایی مالی نیز به عنوان شاخصی از توانایی سازمان در استفاده از منابع موجود در ایجاد بازده و سود برای سهامدارانش استفاده می شود. بهبود کارایی مالی نیر به نوعی موجب افزایش ارزش سهام شرکت ها می گردد. عملکرد مالی شرکت ها تحت تأثیر عوامل مختلفی است که این عوامل بر موفقیت یا عدم موفقیت آن ها تأثیر به سزایی دارند. بنابراین با توجه به ارتباط متقابل قیمت سهام و کارایی مالی در مطالعه حاضر سعی شده است، ارتباط قیمت سهام و کارایی مالی شرکت های کشاورزی فعال در بازار بورس ایران در بازه زمانی 1390 الی 1402 با استفاده از سیستم معادلات همزمان بررسی گردد. داده ها و گزارشات حسابرسی شده سالیانه از پایگاه اینترنتی کدال و شرکت فناوری بورس تهران تهیه شده است. در این مطالعه از نسبت های مالی نظیر نسبت فعالیت، نسبت سودآوری و نسبت اهرمی و همچنین نسبت کیوتوبین جهت اندازه گیری کارایی مالی استفاده شده است. نتایج حاکی از آن بود که یک ارتباط مثبت و معنادار میان قیمت سهام و کارایی مالی وجود دارد. لذا رفع موانع ساختاری بنگاه های بخش کشاورزی مانند عدم برندسازی محصولات، عدم رعایت استاندارهای لازم در مصرف مواد شیمیایی، فقدان تکنولوژی های مناسب و ایجاد زمینه بهتر و بیشتر حضور این بنگاه ها در بازار بورس موجب می شود که کارایی مالی آنها بهبود یابد. بدین ترتیب انگیزه بیشتری هم برای سرمایه گزاران و خریداران سهام وجود خواهد داشت که با تقاضای بیشتر سهام این بنگاه ها منبع مطمئن تری برای تأمین سرمایه فعالیت های بخش کشاورزی فراهم نمایند.  طبقه بندی JEL : O16, G14, N50, D45

ثبات مالی به عنوان یکی از اهداف بانک های مرکزی پس از بحران مالی 2008 اهمیت بیشتری یافته است. تنظیم گری بر بانک ها مهمترین راهبرد مقام ناظر در راستای تامین ثبات مالی تلقی می گردد و متناسب با افزایش اهمیت ثبات مالی که پس از هر بحران مالی فراگیر، تکرار می شود، اصلاحاتی نیز در چارچوب تنظیم گری شبکه بانکی اتفاق می افتد. تکرار وقوع بحران های مالی نشان داده است تنظیم گری علی رغم اصلاحاتی که به خود دیده، نتوانسته از وقوع مجدد بحران بانکی جلوگیری نماید. این مقاله با روش تحلیلی توصیفی، نشان می دهد که ریسک ذاتی نقدینگی به عنوان عامل اصلی بی ثباتی بانک ها، ریشه در ریسک نقدینگی ذاتی موجود در زندگی آحاد اقتصادی و شوک های انفرادی بیمه ناپذیر آن ها داشته و در نظام بانکداری ذخیره جزئی صرفا به بانک منتقل شده است. اما بسیاری از اقتصاددانان مسلمان در مواجهه با این بی ثباتی ذاتی نظام پولی اسلامی را در چهارچوب نظام بانکداری با ذخایر کامل تعریف کرده اند اما در این مقاله سعی شده است با شفاف ساختن وجوه مغفول نزد آن متفکران، چهارچوب تصمیم گیری جامع تری تعریف شود که در ضمن آن علاوه بر مقوله ثبات مالی به ثبات قیمتی و تامین مالی رشد اقتصادی نیز توجه شده باشد. از آنجایی که رشد اقتصادی و ارتقاء سطح زندگی مردم در اقتصاد اسلامی محوریت داشته و به تعبیر شهید صدر (ره) از جمله نقاط اشتراک اقتصاد اسلامی با اقتصاد سرمایه داری است و از سوی دیگر این معیار با معیار ثبات مالی تزاحم دارد، به نظر می رسد جمع بندی غیر مشروط و مطلق مبنی بر اینکه نظام پولی اسلامی در چهارچوب نظام بانکداری ذخیره کامل است جمع بندی دقیقی نباشد.

در سال های اخیر، محدودیت ها و موانع متعددی به صورت برونزا بر اقتصاد ایران تحمیل شده است. اقتصاد مقاومتی به عنوان یک راه حل، جهت برون رفت و مقابله با این موانع و محدودیت ها مطرح گردیده است. از آنجایی که بخش تعاون، خصوصاً تعاونی های تولیدی و توسعه آن ها نقش عمده ای در اقتصاد مقاومتی دارد؛ بنابراین، مطالعه، معرفی دقیق و برآورد شاخص توسعه تعاونی های تولیدی و شناسایی عوامل کلان اقتصادی مؤثر بر آن از اهمیت خاصی برخودار است. با این هدف، در مقاله حاضر شاخص توسعه تعاونی های تولیدی به عنوان یکی از نهادهای اقتصاد مقاومتی برآورد و عوامل اقتصاد کلان مؤثر بر آن تبیین شده است. در این راستا، با استفاده از روش منطق فازی به برآورد شاخص توسعه تعاونی های تولیدی در 5 بخش مختلف شامل تعاونی های فرش دستبافت، صنعتی، کشاورزی، معدنی و مجموع تعاونی های تولیدی استان های ایران در بازه زمانی 1390-1397 پرداخته شد. سپس با استفاده از روش داده های تابلویی عوامل اقتصاد کلان مؤثر بر توسعه تعاونی های تولیدی در بخش های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. نتایج رویکرد منطق فازی نشان می دهد که به طور متوسط در بازه زمانی مورد بررسی استان های خراسان رضوی در حوزه تعاونی های معدنی، مازندران در حوزه تعاونی های کشاورزی، آذربایجان شرقی در حوزه تعاونی های صنعتی و استان خراسان رضوی در مجموع تعاونی ها در کشور جایگاه بالاتری را دارند. به عبارت دیگر این استان ها به طور متوسط بیشترین شاخص توسعه تعاونی ها را در بین استان های دیگر کسب کردند. در مقابل استان های ایلام در حوزه تعاونی های معدنی، قزوین در حوزه تعاونی های کشاورزی، صنعتی و در مجموع تعاونی ها پایین ترین جایگاه را داشتند. نتایج حاصل از برآورد مدل داده های تابلویی در استان های کشور نشان می دهد که ارزش افزوده بخش های مختلف تولیدی بر میزان شاخص توسعه تعاونی ها اثر مثبت و معناداری دارد. در مقابل شاخص قیمت مصرف کننده و نرخ ارز در بیشتر مدل ها اثر منفی و معناداری بر شاخص توسعه تعاونی های تولیدی دارد. بر این اساس پیشنهاد می شود برای افزایش تاب آوری اقتصاد با سیاست های مناسب پولی و مالی و سیاست های جانب عرضه، نوسانات شدید در نرخ ارز کنترل و نرخ تورم مهار شود.

مردمی سازی اقتصاد به عنوان یک مفهوم کلیدی در اقتصاد مقاومتی، به معنای «حضور و مشارکت فعال مردم در تمام عرصه های اقتصادی» است.  پژوهش حاضر با استفاده از روش مرور نظام مند و تحلیل داده ها، ابعاد چیستی، چرایی و چگونگی مردمی سازی اقتصاد را بررسی کرده است. تعداد مطالعاتی که بر اساس غربالگری اولیه در عناوین و چکیده ها انتخاب شدند 210 عنوان بوده است که بر اساس معیارهای ورود و خروج،  حدود 83 مطالعه انتخاب شده است. بررسی 83 مطالعه منتخب در بازه زمانی 1390 تا 1403 نشان داد که پژوهش ها در این حوزه در سه دسته کلی «حکمرانی، سیاست گذاری و اجرا»، «مطالعات نظری و بنیادین» و «تجربه نگاری و الگوهای داخلی و خارجی« قابل تقسیم بندی هستند. پژوهش های انجام شده از روش های متنوعی بهره برده اند. 62 مطالعه از روش های تحلیلی-توصیفی، 15 مطالعه از روش تحلیل کیفی نظیر تحلیل مضمون و داده بنیاد و 6 مطالعه از روش های ترکیبی یا اجتهادی استفاده کرده اند. در این مقالات تعاریف مردمی سازی اقتصاد از منظر اهداف (نظیر عدالت اجتماعی، افزایش کارآیی و رفع تعارض منافع)، نتایج مورد انتظار (نظیر کاهش انحصار و افزایش عزت مندی اقتصادی)، فرآیندها (با تأکید بر مشارکت حداکثری مردم در سطوح مختلف)، متضادها، روابط حکمرانی، انگیزه ها و شاخص ها مورد بررسی قرار گرفته است. در محور چرایی یه مبنا و  دلایل پذیرش اقتصاد مردمی پرداخته شده است و اقتصاد اسلامی، اقتصاد مقاومتی، دیدگاه رهبران و قانون اساسی و اقتصاد متعارف و دگراندیش و تجارب داخلی و خارجی از دلایل اصلی بودند. در محور چگونگی، لوازم زمینه ای و ساختاری تحقق اقتصاد مردمی و راهبردهای اجرایی بررسی شدند. در انتهای مقاله تحلیل و نقد مطالعات انجام شده صورت گرفته و پیشنهاداتی به منظور تحقیقات آتی ارائه شده است.

تجارت بین الملل یکی از محرک های اصلی رشد اقتصادی است که در ارتقای بهره وری، توسعه ظرفیت های تولیدی و گسترش همکاری های منطقه ای نقش تعیین کننده دارد. این مطالعه با هدف تحلیل ظرفیت بالفعل و بالقوه روابط اقتصادی و تجاری بلندمدت میان ایران و افغانستان، با استفاده از مدل جاذبه و روش حداقل مربعات معمولی کاملاً اصلاح شده (FMOLS) بر داده های سری زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۳ انجام شد. نتایج نشان می دهد تولید ناخالص داخلی ایران و افغانستان به ترتیب با ضرایب مثبت 0.62 و 0.84 تأثیر معنی داری بر افزایش حجم مبادلات دوجانبه دارند، در حالی که فاصله جغرافیایی (ضریب منفی 0.077) و مشابهت اقتصادی (ضریب منفی 0.507) اثر کاهنده بر حجم تجارت دارند. با وجود پیوندهای مثبت شامل نزدیکی جغرافیایی، زیرساخت های مرزی و گمرکی و اشتراکات تاریخی و فرهنگی، سطح فعلی روابط اقتصادی دو کشور هنوز با ظرفیت واقعی خود فاصله دارد. بر اساس یافته ها، بهره گیری بهینه از ظرفیت های موجود، رفع موانع مالی و بانکی، توسعه زیرساخت های حمل ونقل و لجستیک، کاهش موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای و هماهنگی سیاست های تجاری و منطقه ای می تواند حجم مبادلات را حداقل دو برابر افزایش داده و به رشد پایدار و همگرایی اقتصادی منطقه ای کمک کند.

شاخص استرس مالی به عنوان یک شاخص مهم فرازها وفرود های اقتصاد کلان، تا به امروز توسط مراکز رسمی آماری کشور برآورد نشده است. لذا بررسی در خصوص اثر آن بر بازار های مالی نیز به درستی صورت نگرفته است. دراین پژوهش ضمن ارائه یک روش برآورد سعی شده اثر شاخص استرس مالی بر بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گیرد. دوره مورد بررسی دادهای فصلی سال های 1380 تا 1402 میباشد. برای تخمین استرس مالی ، از مدل فاکتور دینامیک فضای حالت و آزمون علّیت گرنجر در مدل های مارکوف سوییچینگ و برای تعیین اثر روش خودرگرسیون برداری مارکوف سوییچینگ استفاده گردید. نتایج حاصله حکایت از این دارند که افزایش استرس مالی در شرایط نرمال اقتصادی موجب افزایش شاخص بورس می گردد در حالی که در شرایط استرس افزایش بیشتر استرس مالی تنها موجب افزایش کمتر شاخص بورس می گردد و این امر به دلیل این مطلب است که در شرایط استرسی اقتصاد منجر به بی ثباتی بازارهای مالی می گردد. از دیگر نتایج حاصله از برآورد مدل می توان به احتمال قرار گرفتن در شرایط استرس و نرمال در هر دوره مورد بررسی و احتمال انتقالات بین شرایط استرس و نرمال اشاره نمود . شرایط استرس از ثبات بیشتری نسبت به شرایط نرمال در اقتصاد ایران در دوره مورد بررسی برخوردار بوده است که این امر نیز با توجه به شوکهای وارده در طول سالیان متمادی به اقتصاد ایران امری طبیعی و اجتناب ناپذیر می باشد.

این پژوهش به بررسی اثر فناوری های سبز، توسعه مالی و تعامل آن ها بر ضریب ظرفیت بار (LCF) زیست محیطی ایران طی سال های 1369 تا 1401 می پردازد. LCF با نسبت ظرفیت زیستی اکوسیستم به ردپای اکولوژیکی محاسبه می شود و شاخصی برای سنجش پایداری محیط زیست است. برای تحلیل روابط، از مدل خودرگرسیون با وقفه های توزیعی فوریه (F-ARDL) و آزمون علیت گرنجری فوریه تودا-یاماموتو (F-TY) مبتنی بر بوت استراپ استفاده شده است. نتایج نشان می دهد اثر بلندمدت توسعه مالی بر LCF غیرخطی بوده و به سطح فناوری های سبز وابسته است؛ به طوری که افزایش فناوری های سبز اثر منفی توسعه مالی بر محیط زیست را کاهش می دهد. همچنین رابطه علی از فناوری های سبز و توسعه مالی به LCF تأیید شده است. یافته ها نشان می دهد مصرف انرژی تأثیر منفی و معناداری بر LCF دارد و فرضیه منحنی ظرفیت بار (LCC) برای ایران معتبر است. استحکام نتایج با تغییر شاخص فناوری های سبز و نوع برآوردگر نیز تأیید شده است. در نهایت، پژوهش پیشنهاد می کند توسعه ابزارهای مالی و سرمایه گذاری در فناوری های سازگار با محیط زیست می تواند به افزایش پایداری زیست محیطی کشور کمک کند.

ارتقای کارایی در مصرف انرژی، از طریق کاهش هزینه های تولید افزایش تقاضای آن را به دنبال دارد، این افزایش پدیده ای با عنوان اثربازگشتی به دنبال دارد، با این مفهوم که بخشی از انرژی که قرار بود ذخیره شود به صورت افزایش تقاضا مصرف می شود. در مقاله حاضر، با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه پویا و ماتریس حسابداری اجتماعی 1395، اثر بازگشتی ناشی از ارتقا کارایی مصرف انرژی (بنزین و برق) و آثار آن بر 10 بخش اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مدل گویای آن است که پس از ارتقا کارایی ده درصدی در بنزین و برق، هرچند تقاضا برای آن ها کاهش یافته اما میزان این کاهش متناسب با پیش بینی ها نبوده است. همچنین ارتقا کارایی ده درصدی در یک مدل تعادل عمومی پویا، در تمام بخش های بررسی، اثر بازگشتی داشته و نتوانسته منجر به کاهش مصرف شود. در این میان، اثر بازگشتی در بخش حمل و نقل جاده ای نسبت به سایر بخش ها، بیش تر بوده است. از این رو، برای صرفه جویی انرژی در این بخش، نمی توان صرفاً به «ارتقا کارایی» امید بست؛ لازم است سیاست گذاران از سیاست های تکمیلی مانند اصلاح قیمت ها نیز بهره بگیرند. با توجه به اهمیت مفهوم اثربازگشتی برای کاهش آن و افزایش کارایی واقعی، سیاست های مکمل مانند اصلاح قیمت ها، سرمایه گذاری در زیرساخت ها، اصلاح الگوی مصرف، سیاست های آموزشی و آگاهی بخشی ضروری است.

از مهم ترین چالش های علم اقتصاد رایج که پیش بینی دقیق پدیده های اقتصادی را با مشکل مواجه می کند، عدم لحاظ عوامل معنوی و فرامادی است که در قالب سنت های الهی تأثیر می گذارند؛ اما آیا در علم اقتصاد اسلامی که در آن سنت های الهی لحاظ شده است می توان به چنین هدفی دست یافت؟ و آیا لحاظ سنت های الهی، قدرت پیش بینی پدیده های اقتصادی را افزایش می دهد یا به چالش های آن اضافه می کند؟ نگارندگان در پاسخ به پرسش فوق با کاربست روش تحلیلی توصیفی، به نتایج زیر دست یافته اند: الف) دوگانه پذیرش اصل پیش بینی و رئالیسم در علم اقتصاد رایج مطرح می شود؛ لذا برخی با پذیرش اصل رئالیسم، پیش بینی را از اهداف این علم تلقی نمی کنند. ب) در علم اقتصاد اسلامی، هرچند پیش بینی محور بحث نیست؛ اما در کنار تبیین واقعیت به صورت طولی مورد پذیرش قرار می گیرد. ج) چالش های پیش رو برای کسانی که پیش بینی را به عنوان هدف علم پذیرفته اند، نهایتا دشوار بودن آن را اثبات می کند، نه عدم امکان آن را. این مشکل در علم اقتصاد اسلامی به جهت عنصرعلم غیب الهی و مصلحت، مضاعف است نه ناممکن. د) مطالعه موردی در علم اقتصاد و تحلیل سنت هایی مانند برکات و اتراف که بیانگر روابط منطقی بین شرط و جزا است، در تنافی با یافته های این پژوهش نبوده است. ه ) همچنین جریان سنت ابتلا نمی تواند چالش جدی را در مسیر پیش بینی حوادث اقتصادی ایجاد کند؛ از این رو، عوامل معنوی می توانند به عنوان شاخص های هشدار دهنده در پیش بینی بحران ها عمل کنند و در تحلیل ها و سیاست گذاری های اقتصادی مورد لحاظ قرار گیرند.

این مطالعه با هدف ارائه الگوی سیاست گذاری توسعه پایدار مبتنی بر سند چشم انداز 1404 انجام شد. پژوهش حاضر از منظر هدف یک پژوهش کاربردی-توسعه ای است و از منظر شیوه گردآوری داده ها یک پژوهش غیرآزمایشی (توصیفی) است که با شیوه پیمایشی صورت گرفت. از منظر روش تحلیل داده ها نیز یک پژوهش آمیخته (کیفی-کمی) است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل نخبگان سیاست گذاری عمومی است. نمونه گیری با روش هدفمند صوت گرفت و در نهایت با 11 نفر به اشباع نظری دست پیدا شد. جامعه آماری در بخش کمی نیز شامل کارشناسان، صاحب نظران و خبرگان حوزه سیاست گذاری عموی هستند. حجم نمونه با استفاده از قاعده تحلیل توان 108 نفر برآورد و روش نمونه گیری از نوع تصادفی ساده بود. ابزار گردآوری داده های پژوهش مصاحبه و پرسشنامه می باشد. مقوله های زیربنایی سیاست گذاری رفاه عمومی جهت نیل به توسعه پایدار در حوزه سیاست گذاری عموی با روش تحلیل مضمون شناسایی شد و الگوی نهایی با روش حداقل مربعات جزئی اعتبارسنجی گردید. تحلیل داده های کیفی با نرم افزار Maxqda و بخش کمی با Smart PLS انجام شد. نتایج نشان داد عوامل اقتصادی، فرهنگی، فنی و تکنولوژیکی شرایط علی هستند که بر سیاست گذاری عمومی اثر می گذارند. سیاست گذاری عمومی نیز به عنوان پدیده محوری بر ارزیابی اجرای خط مشی های رفاهی موثر است. نخبگان و تضاد منافع در اجرای خط مشی های رفاهی نیز شرایط مداخله گر هستند. در نهایت از طریق حسن اجرای خط مشی های رفاهی دستیابی به توسعه پایدار قابل حصول است.

با تشدید آثار تغییرات اقلیمی بر منابع آب، بازخوانی تعهدات حقوقی نهادهای اجرایی در حوزه حکمرانی آبی به ضرورتی راهبردی در سیاست گذاری زیست محیطی ایران تبدیل شده است. مقاله حاضر با رویکردی تحلیلی-تطبیقی، به بررسی تعهدات شرکت های آب منطقه ای در مواجهه با بحران اقلیمی پرداخته و آن ها را در پرتو اصول حقوق بین الملل اقلیمی، حقوق بشر و الزامات توسعه پایدار تحلیل می کند. چارچوب نظری پژوهش بر اصولی چون عدالت بین نسلی، عدم اضرار، همبستگی جهانی و شناسایی حق بر آب و اقلیم سالم به عنوان حقوق بشری نوظهور استوار است در سطح حقوق اداری، وظایف، اختیارات و محدودیت های نهادی شرکت های آب منطقه ای مورد ارزیابی قرارگرفته و خلأهای ساختاری در پاسخ گویی اقلیمی و اجتماعی شناسایی شده اند. افزون بر تحلیل حقوقی، مقاله به ابزارهای اقتصادی نیز پرداخته است؛ ازجمله ارزش گذاری اقتصادی منابع آب، تحلیل هزینه–فایده طرح های سازگاری و برآورد هزینه های عدم انطباق با تغییرات اقلیمی. همچنین شاخص های نهادی مشخصی برای ارزیابی عملکرد شرکت های آب منطقه ای معرفی شده اند؛ شامل مشارکت ذی نفعان، شفافیت داده ها، پاسخ گویی اجتماعی و کارایی بودجه. با بهره گیری از مطالعه تطبیقی تجربه های ترکیه، هند و فرانسه، الگوهایی برای اصلاح ساختار حکمرانی منابع آب در ایران پیشنهاد شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که گذار به حکمرانی چندسطحی، پاسخ گو و انسان محور، مستلزم بازنگری در ساختارهای حقوقی، طراحی سازوکارهای مشارکتی و نظارتی و تقویت پیوند میان حقوق بشر، ابزارهای اقتصادی و سیاست های آبی است. این تحول نهادی می تواند شرکت های آب منطقه ای را از نهادهای صرفاً فنی به بازیگرانی حقوقی، اقتصادی و اقلیمی در تحقق عدالت زیست محیطی و توسعه پایدار تبدیل کند.

منطقه ساحلی مکران به رغم برخورداری از ظرفیت های ژئوپلیتیکی، اقتصادی و زیست محیطی کم نظیر، همچنان با چالش های ساختاری در مسیر توسعه نوآورانه مواجه است. پژوهش حاضر با هدف تبیین چالش های خلق زیست بوم نوآورانه و ارائه راهکارهای توسعه آن در منطقه مکران در افق ۱۴۳۰، با بهره گیری از رویکرد تحقیق آمیخته (تحلیل مضمون کیفی و تحلیل کمی پرسش نامه ای) انجام شده است. نتایج نشان می دهد که زیست بوم نوآوری در مکران با چالش هایی چندسطحی شامل ضعف زیرساخت های فناورانه، ناهماهنگی نهادی، مهاجرت نخبگان، کمبود حمایت مالی بومی، و ضعف فرهنگ نوآوری مواجه است. همچنین، تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که این چالش ها در سه خوشه زیرساختی، نهادی و اجتماعی–فرهنگی قابل طبقه بندی اند که ٪۷۴.۲ واریانس کل را تبیین می کنند. با این حال، ظرفیت های بومی منطقه در حوزه هایی همچون اقتصاد آبی، لجستیک هوشمند، انرژی های تجدیدپذیر و گردشگری دیجیتال فرصت هایی مهم برای توسعه خوشه های نوآورانه فراهم آورده است. بر این اساس، راهکارهایی همچون ایجاد شورای هماهنگ کننده نوآوری منطقه ای، تأسیس پارک علم و فناوری دریامحور، توسعه خوشه های نوآورانه، و تمرکززدایی سیاست های نوآوری، به عنوان محورهای کلیدی مدل بومی پیشنهادی استخراج شده اند. پژوهش حاضر ضمن ارائه تحلیلی مکان مبنا از چالش ها و ظرفیت های نوآوری در مکران، الگویی راهبردی برای برنامه ریزان، سیاست گذاران و سرمایه گذاران ارائه می دهد و می تواند مبنایی برای سیاست گذاری فضایی نوآورانه در سایر مناطق پیرامونی کشور نیز باشد.

توسعه صنعتی و رقابت پذیری صنایع، نیازمند منابع مالی پایدار، دسترسی به سرمایه و نهادهای کارآمد است. در این تحقیق، علاوه بر محاسبه شاخص رقابت پذیری اقتصادی با استفاده از روش تحلیل مؤلفه های اصلی (PCA) و چهار شاخص «ارزش افزوده بخش تولید»، «صادرات کالاهای تولیدی»، «صادرات محصولات با فناوری متوسط و بالا» و «ارزش افزوده تولیدات صنعتی با فناوری متوسط و بالا»؛ به بررسی تأثیر توسعه مالی، مالی سازی و کیفیت نهادی بر رقابت پذیری صنعتی در ایران با استفاده از داده های دوره ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۱ و رهیافت داده ها با تواتر مختلف (MIDAS) با الگوی توزیع تأخیری آلمن (PDL) درجه دوم پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که توسعه مالی و کیفیت نهادی تأثیر مثبت بر ارتقای رقابت پذیری صنعتی دارند. در حالی که مالی سازی اقتصاد اثری دوگانه بر رقابت پذیری صنعتی می گذارد؛ به طوری که در کوتاه مدت اثر مثبت و در بلندمدت اثر منفی دارد؛ به این معنا که مالی سازی بیش از حد و بدون نظارت کافی می تواند اثرات منفی بر ارزش افزوده و بهره وری صنایع بر جای گذارد. همچنین نتایج نشان می دهد که سرمایه گذاری و پیچیدگی اقتصادی اثر مثبت بر رقابت پذیری صنعتی دارند؛ بنابراین ترکیب توسعه مالی هدفمند، مدیریت کارآمد فرآیند مالی سازی و بهبود کیفیت نهادی می تواند به عنوان راهبردی مؤثر در جهت تقویت رقابت پذیری و دستیابی به توسعه صنعتی پایدار در ایران عمل کند.

صادرات محصولات کشاورزی به متغیرهایی مانند قیمت های جهانی و داخلی، نرخ ارز، درآمدکشورهای واردکننده، کیفیت، استاندارد و سلامت محصول تولیدی وابسته است، اما کاهش نسبی هزینه تولید و کاهش ریسک های صادراتی آن نیز اهمیت بالایی دارد. اعطای یارانه صادراتی با تأثیر بر تابع عرضه صادرات، آثار مختلفی بر وضعیت رفاهی ذی نفعان بر جای می گذارد. یکی از محصولات عمده صادراتی بخش کشاورزی ایران، خرما است. این مطالعه با هدف تحلیل آثار رفاهی یارانه صادراتی محصول خرما با رهیافت پانل در دوره 2021-2011 انجام شد. نتایج نشان داد در تابع تقاضای واردات، مؤلفه های شاخص وزنی تولید ناخالص داخلی واقعی کشورهای واردکننده، مقدار تولید خرمای ایران با یک وقفه زمانی، نرخ ارز در کشورهای عمده واردکننده خرما از ایران، و سطح زیرکشت خرمای ایران، اثر مثبت و همچنین مؤلفه های قیمت واحد خرمای صادراتی ایران، و قیمت واحد صادرات جهانی خرما، اثر منفی و معنی داری بر واردات خرما از ایران توسط کشورهای واردکننده داشته است. برای تابع عرضه صادرات، مؤلفه های مقدار تولید خرمای ایران، مقدار صادرات خرمای جهان در دوره جاری و با یک وقفه زمانی، قیمت واحد صادراتی خرمای ایران، مقدار صادرات خرمای ایران با یک وقفه زمانی، و قیمت واحد صادراتی خرمای جهان، اثر مثبت و معنی داری بر صادرات خرمای ایران داشته است. اعطای یارانه صادراتی به خرما به میزان هفت درصد و ده درصد، مقدار صادرات خرمای کشور را به ترتیب 8/17 و 20 درصد افزایش می دهد. اعطای یارانه صادراتی به خرما، رفاه تولیدکنندگان یا صادرکنندگان را بیشتر از مصرف کنندگان متأثر می سازد. پیشنهاد می شود در هنگام اتخاذ این سیاست، هزینه دولت نیز مدنظر قرار گیرد.

سرمایه گذاری خارجی یکی از مهم ترین عوامل توسعه اقتصادی در کشورهای در حال توسعه است. این نوع سرمایه گذاری می تواند به افزایش تولید، اشتغال زایی، انتقال فناوری و بهبود زیرساخت ها کمک کند. هدف از انجام این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه گذاری خارجی با رویکرد مسأله مدارانه فضای کسب و کار است. با استفاده از روش گراندد تئوری و تکنیک مصاحبه عمیق با 20 نفر از مدیران، نخبگان، کارشناسان اقتصادی و سرمایه گذاران خارجی مصاحبه انجام شده است. فرآیند نمونه گیری هدفمند به کار گرفته شده و جمع آوری اطلاعات در هر حوزه تا رسیدن به اشباع نظری ادامه پیدا کرده است. جهت سنجش روایی، چهار آزمون اصلی شامل «تأییدپذیری»، «باورپذیری»، «انتقال پذیری» و «اعتمادپذیری» و برای سنجش پایایی آزمون کاپا انجام پذیرفته است. با توجه به مقدار ضریب کاپای 706/0 این پژوهش دارای 63% اعتبار است. داده ها با روش های کدگذاری باز، محوری و انتخابی با استفاده از رویکرد اشتراوس و کوربین تحلیل گردیده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که عدم وجود نگاه کارکردگرایانه، وجود ابزارهای ناکارآمد، نداشتن نگاه واحد مدیران، عدم وجود وحدت رویه و فرماندهی، عدم ثبات قوانین و مقررات و عدم وجود یک مرکزیت مقتدر به عنوان یگانه نهاد متولی جذب سرمایه گذاری خارجی بر میزان جذب سرمایه گذاری های خارجی مؤثر است. نتایج این پژوهش در قالب یک مدل پارادایمی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.

مقدمه و اهداف: در دهه های اخیر، بررسی تأثیر ارزش ها بر سیاست گذاری اقتصادی علم و دانش از حاشیه نظری به یکی از محورهای اصلی مطالعات اقتصاد علم و فناوری تبدیل شده است. برخلاف دیدگاه های متعارف که سیاست گذاری علمی را فرایندی تکنوکراتیک و خنثی از ارزش ها می پندارند، شواهد نظری و تجربی نشان می دهد که تصمیمات سیاستی در این حوزه نیز از پیش فرض ها و باورهای اخلاقی و فرهنگی تأثیر می پذیرند. در این میان، آموزه های اسلامی با ارائه چهارچوبی متمایز از انسان، علم و توسعه، ظرفیت شکل دهی به سیاست های اقتصادی علم را از منظر عدالت، خیر عمومی و مسئولیت اجتماعی فراهم می کند. پژوهش حاضر با هدف تبیین سازوکارهای ورود ارزش های اسلامی به سیاست گذاری اقتصادی علم و دانش انجام شده است. این مطالعه بر آن است تا نشان دهد که چگونه اصول ارزشی اسلام می تواند بر عناصر نظری، ساختاری و نهادی سیاست های علم تأثیر بگذارد و الگویی اخلاق محور و عدالت گرا را جایگزین نگرش فایده گرایانه اقتصاد متعارف نماید. مسئله اصلی تحقیق این است که ارزش های اسلامی در کدام سطوح (مفهومی، تحلیلی و نهادی) در فرایند سیاست گذاری اقتصادی علم اثرگذارند و چه دلالت هایی برای طراحی نظام های مالی و سیاستی علم دارند. روش: روش تحقیق در این پژوهش از نوع تحلیلی-مفهومی است و مبتنی بر مقایسه تطبیقی میان گزاره های اثباتی و هنجاری در اقتصاد متعارف و اسلامی پیش رفته است. ابتدا ساختار روش شناسی پژوهش اثباتی و هنجاری در اقتصاد متعارف با استناد به آرای فیلسوفان علم و اقتصاددانان معاصر (از جمله پوپر، بلاگ و فریدمن) تبیین شده است. سپس اصول اخلاق سیاست گذاری اقتصادی در اقتصاد متعارف شامل فایده گرایی، کالایی سازی و کارایی، به عنوان سه محور اصلی تحلیل انتخاب شد. در ادامه، این سه ایده در چهارچوب اخلاق سیاست گذاری اسلامی مورد نقد و بازخوانی قرار گرفتند تا مسیرهای ورود ارزش های اسلامی به فرایند سیاست گذاری اقتصادی علم آشکار شود. تحلیل داده ها بر مبنای روش قیاسی-تحلیلی و از طریق استخراج مفاهیم کلیدی از متون نظری و منابع اسلامی صورت گرفت. از مقایسه تطبیقی میان اقتصاد اثباتی و هنجاری، سه سطح ورود ارزش های اسلامی به سیاست گذاری اقتصادی علم شناسایی شد: ۱. سطح نظری (بازتعریف مفاهیم انسان و علم)؛ ۲. سطح تحلیلی (بازنگری در اصول کارایی و فایده گرایی)، و ۳. سطح نهادی (طراحی الگوهای ترکیبی تأمین مالی علم). پژوهش تلاش دارد چهارچوبی مفهومی برای بازاندیشی سیاست گذاری اقتصادی علم بر مبنای ارزش های اسلامی ارائه کند، نه صرفاً مدلی تجربی یا کمّی. نتایج: یافته های پژوهش نشان می دهد ارزش های اسلامی می توانند در هر سه محور فایده گرایی، کالایی سازی و کارایی، بدیل های نظری و عملی ارائه دهند. در محور فایده گرایی، اقتصاد متعارف با محور قرار دادن سود فردی و مطلوبیت شخصی، عدالت اجتماعی را به حاشیه می راند. در مقابل، در نگرش اسلامی، علم و دانش به عنوان خیر عمومی و وظیفه ای الهی تلقی می شود و هدف از سیاست گذاری، نه صرفاً افزایش بازده اقتصادی، بلکه تحقق عدالت و خدمت به جامعه است. بنابراین، در سیاست های علمی اسلامی، اولویت با رفع نیازهای ضروری جامعه و حمایت از پژوهش های عام المنفعه است؛ حتی اگر بازده مالی کوتاه مدت نداشته باشند. در محور کالایی سازی، اقتصاد متعارف بر ارزش گذاری مواهب براساس سازوکار بازار و اصل کمیابی تکیه دارد. این منطق موجب تبدیل علم و دانش به کالاهایی بازاری می شود که دسترسی به آنها تابع قدرت خرید است. در مقابل، رویکرد اسلامی علم را کالای قابل مبادله نمی داند؛ بلکه آن را خیر عمومی و سرمایه اجتماعی تلقی می کند. ازاین رو، تأمین مالی علم در این چهارچوب، باید بر پایه حمایت دولت، مشارکت نهادهای وقفی و مردمی، و ملاحظات اخلاقی استوار باشد. کالایی سازی بی مهار موجب تضعیف استقلال علمی، حذف علوم غیرسودآور و گسترش نابرابری دانشی می شود؛ درحالی که الگوی اسلامی با تأکید بر عدالت دانشی و دسترسی برابر، بر بازتولید علم به مثابه وظیفه اجتماعی تأکید دارد. در محور کارایی، معیار پارتویی در اقتصاد متعارف بر بیشینه سازی رفاه فردی بدون مداخله در توزیع منابع تأکید دارد؛ اما از منظر اسلامی، کارایی باید با عدالت و مسئولیت اجتماعی تلفیق شود. براساس این، سیاست گذاری اقتصادی علم در چهارچوب اسلامی به دنبال تخصیص منابع پژوهشی براساس اثرگذاری اجتماعی و اخلاقی آنهاست، نه صرفاً بازده اقتصادی. این امر سبب می شود عدالت در دسترسی به دانش و حمایت از علوم پایه و انسانی در کنار علوم فنی حفظ شود. بحث و نتیجه گیری: پژوهش حاضر نشان می دهد رویکرد اسلامی به سیاست گذاری اقتصادی علم، با عبور از چهارچوب بازارمحور اقتصاد متعارف، سه ویژگی اصلی دارد: عدالت محوری، ترکیب منابع مالی و حفظ استقلال علمی. براساس این، نظام مطلوب تأمین مالی علم، نظامی ترکیبی است که از سه منبع اصلی تغذیه می کند: دولت: برای تضمین عدالت توزیعی و حمایت از علوم پایه و انسانی؛ نهادهای مردمی و وقفی: برای پایداری مالی و حفظ انگیزه های اخلاقی؛ بازار محدود و کنترل شده: برای توسعه علوم کاربردی با رعایت قیود شرعی و اخلاقی. این الگو به توازن میان کارایی، عدالت و پایداری کمک می کند و مانع از وابستگی دانش به سرمایه سالاری و قدرت سیاسی می شود. در این رویکرد، ارزش علم نه بر پایه قیمت بازار، بلکه بر مبنای میزان اثرگذاری اجتماعی، استقلال معرفتی و جهت گیری اخلاقی آن سنجیده می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد که ورود ارزش های اسلامی به سیاست گذاری اقتصادی علم، تنها در سطح نظری محدود نیست، بلکه می تواند در طراحی نهادها، معیارهای بودجه ریزی، و نظام های حمایتی نیز عینیت یابد. بدین ترتیب، سیاست گذاری اقتصادی علم بر مبنای آموزه های اسلامی می تواند به تحقق عدالت دانشی، افزایش استقلال علمی، ارتقای اخلاق پژوهش و گسترش خیر عمومی منجر شود. تقدیر و تشکر: نویسندگان از حمایت علمی و معنوی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و همکاری استادان محترم گروه اقتصاد اسلامی در مراحل انجام این پژوهش صمیمانه قدردانی می نمایند. تعارض منافع : نویسندگان اعلام می کنند که هیچ گونه تعارض منافع مالی یا سازمانی در انجام و انتشار این پژوهش وجود ندارد.

یکی از مهم ترین مسائل پیش روی نظام حکومتی ایران به طورکل و دولت ها به طورخاص بعد از انقلاب سال 1357 مسئله مدیریت منابع آبی و سیاست گذاری متناسب با وضعیت آب بوده و است؛ لیکن این مدیریت و سیاست گذاری همواره با چالش های متعددی رو به رو بوده است. پژوهش حاضر به بررسی چهارچوب سیاست گذاری کلان و ساختار نهادی مدیریت منابع آب در ایران پس از انقلاب اسلامی می پردازد. در همین راستا پرسش اصلی پژوهش عبارت است از اینکه ضعف ها و چالش های کلیدی در ساختار سیاست مدیریت آب در ایران چیست و چگونه بر حکمرانی و تخصیص منابع در حوضه آب تأثیر می گذارد؟ در این پژوهش از روش تحلیل کیفی و مصاحبه و همچنین از طریق مرور اسنادی و منابع پیشین و بررسی پژوهش های موجود استفاده شده است. هدف کلی این پژوهش ارزیابی اثربخشی ساختار سیاست گذاری کلان و ترتیبات نهادی با این فرضیه است که کاستی ها، ناکارآمدی ها و ترویج الگوهای مصرف ناپایدار منابع آبی ریشه در چهارچوب سیاست گذاری های کلان و مبانی ساختار نهادی در حوزه مدیریت منابع آب در ایران دارد. یافته ها نشان می دهد بخش عمده ناکارآمدی سیاست گذاری مدیریت آب ایران و چالش ها در این حوزه از چندین عامل کلیدی، ازجمله تمرکز محدود بر راه حل های مبتنی بر عرضه، فرایندهای ضعیف تصمیم گیری و چالش های سازمانی ناشی می شود.

مسئله توسعه نیافتگی در ایران همواره با پدیده ای پارادوکسیکال همراه بوده است. از یک سو، توافق عمومی بر ضرورت توسعه برای دستیابی به بهروزی اجتماعی وجود دارد و از سوی دیگر، اجماع نظری و سیاسی بر مسیر تحقق آن حاصل نشده است. در این مقاله، با اتکا به آرای نوین در تبیین توسعه نیافتگی که مهم ترین عامل عدم تحقق توسعه را نابرابری می داند، مقوله عدم توازن قوا میان مردم و حکومت مهم ترین عامل تشدید نابرابری ها شناخته شد. براساس رویکرد نهادگرایی و با استفاده از مدل نظری ترکیبی نورث و همکاران، فوکویاما و عجم اوغلو، نقش توازن قوا میان فرادستان و فرودستان در بازتولید یا مهار نابرابری های ناموجه در ایران بررسی شد. یافته های پژوهش نشان داد که نابرابری در توزیع قدرت، ثروت و منزلت، حاصل فقدان یا ضعف توازن پایدار در روابط دولت و ملت بوده است. هر قدر از حاکمیت یک دست فاصله گرفته می شد، نابرابری ها کاهش می یافت و هر قدر حاکمیت به سمت یکپارچه شدن حرکت کرد، نابرابری ها افزایش یافت. درنهایت، مقاله تأکید کرد که عبور از وضعیت موجود و حرکت به سوی توسعه مستلزم بازآرایی نهادی و ایجاد لویاتان مقیدی است که هم زمان واجد توان اجرایی، پیگیر حاکمیت قانون و پاسخگوی دموکراتیک باشد؛ امری که تنها از طریق ایجاد توازن میان دولت و جامعه مدنی از نوع دولت قوی، ملت قوی ممکن است.